رضا واعظی

هدف: با تحولات گسترده در اقتصاد و جامعه و پیچیده تر شدن مسائل و ناتوانی دولت ها، شکل های شبکه ای حکمرانی به طور روزافزونی در کانون قرار گرفته است. از جمله حوزه های مهم و عمومی جامعه که قابلیت کاربست حکمرانی شبکه ای را دارد، حوزه تنظیم بازار کالاهای اولویت دار است. از این رو پژوهش حاضر به طراحی مدل تنظیم بازار کالاهای اولویت دار با بهره گیری از رویکرد حکمرانی شبکه پرداخته است.روش: روش پژوهش آمیخته اکتشافی است و از تلفیق دو روش تحلیل مضمون براساس مصاحبه با خبرگان و ملاحظه اسناد و مدارک کیفی و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در هر دو مرحله کیفی و کمّی، خبرگانی از حوزه تنظیم بازار بوده است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته، اسناد و مدارک کیفی و در بخش کمّی پرسش نامه ساختاری تفسیری است.یافته ها: مدل استخراج شده، از هفت سطح شکل گرفته است که مضامین آن عبارت اند از: تنوع بازیگران، منابع انسانی متخصص و منعطف، حوزه های کارکردی شبکه، سطوح خط مشی گذاری شبکه، زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی، تأمین منابع مالی، استراتژی و جهت گیری شبکه، کنترل و نظارت چندسطحی، پشتیبانی شبکه تنظیم بازار، چرخه خط مشی گذاری شبکه و مدیریت شبکه.نتیجه گیری: در مدل به دست آمده، تنوع بازیگران شبکه زیربنایی ترین سطح مدل محسوب می شود. این بازیگران نهادهای تخصصی و نیمه تخصصی ای هستند که به شکل غیرمستقیم بر تنظیم بازار تأثیر می گذارند. منابع انسانی متخصص و منعطف در سطر ششم مدل قرار گرفت. آشنایی تصمیم گیران حوزه تنظیم بازار با مباحث تنظیم بازار، شبکه و فناوری اطلاعات و ارتباطات حائز اهمیت است. حوزه های کارکردی شبکه در سطر پنج قرار گرفت که حوزه های کارکردی تأمین و ذخیره سازی، توزیع، لجستیک و زیرساخت های تجاری و قیمت را دربرمی گیرد. سطوح خط مشی گذاری شبکه در سطر چهارم قرار گرفت که تدوین سیاست های افقی، عمودی و غیره را شامل می شود. سطح سوم شامل زیرساخت های قانونی و اطلاعاتی و منابع مالی است. برای تحقق مطلوب ترین نتایج از حکمرانی شبکه در تنظیم بازار، داشتن زیرساخت های قانونی و فناوری اطلاعاتی، رکن مهمی است و می بایست مطابق ارتباطات شبکه ای میان بازیگران، زیرساخت های فناوری نیز توسعه یابد. در موضوع تأمین مالی شبکه تنظیم بازار، تأمین مالی مناسب و به موقع منابع ریالی و ارزی، اهمیت اساسی دارد. استراتژی و جهت گیری شبکه و کنترل و نظارت چندسطحی در سطر دوم قرار گرفت. در رویکرد شبکه ای تنظیم بازار، استراتژی ها و جهت گیری های بازار، می بایست به سمت رویکرد خودتنظیم، پایین به بالا، اجتماعی و گفت وگومحور و تفاهمی باشد. در شبکه تنظیم بازار می بایست نظارت عالیه برعهده دولت باشد، نظارت توسط واحدهای صنفی انجام شود و مردم نیز در نظارت میدانی مشارکت کنند. در چرخه خط مشی گذاری، سیاست گذاری در کارگروه تنظیم بازار، تقسیم کار ملی و استانی، اجرا و اطلاع رسانی به همراه رصد و پایش سیاست ها و برنامه ها واجد اهمیت است. در شبکه تنظیم بازار، مدیریت نقش پاسخ گو کردن بازیگران و شفافیت شبکه و غیره را برعهده دارد. در پشتیبانی شبکه، جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به منابع شبکه تنظیم بازار، شناسایی و متوقف کردن حملات سایبری و نقض امنیت داده ها و غیره مطرح است.

هدف: به رغم تحولات وسیع حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات، رسانه های جمعی و به ویژه رادیو و تلویزیون به عنوان یکی از مهم ترین این فن آوری ها همچنان نقش کلیدی در تحقق اهداف توسعه ای کشورها برعهده دارند. برهمین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسائی نقش صدا و سیما در ارتقاء سطح توسعه انسانی در ایران صورت گرفته است.روش پژوهش: رویکرد این پژوهش، کیفی بوده و به روش داده بنیاد ساخت گرا انجام شده است. جامعه پژوهشی تحقیق، خبرگان دانشگاهی و اجرائی در حوزه های مدیریت دولتی و رسانه هستند که شناخت کافی نسبت به مباحث توسعه نیز دارند. شیوه نمونه گیری در این تحقیق، در گام اول مبتنی بر نمونه گیری هدفمند و در مراحل بعدی به شیوه نمونه گیری نظری بوده است. برای جمع آوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. تحلیل داده های گردآوری شده نیز طی چهار مرحله کدگذاری اولیه، متمرکز، محوری و نظری صورت گرفته است.یافته های پژوهش:ماحصل این پژوهش، شناسائی 10 نقش اصلی برای سازمان صدا و سیما در توسعه انسانی کشور می باشد. پنج مورد از این نقش ها شامل: آموزش، مهارت افزائی، دیده بانی، جریان سازی و مطالبه گری جزء نقش های قابلیت ساز بوده و پنج مورد دیگر شامل: امیدآفرینی، آگاهی بخشی، الگوسازی، اطلاع رسانی و حمایتی در گروه نقش های عاملیتی صدا و سیما قرار می گیرند.نتیجه گیری: صدا و سیما به عنوان اصلی ترین ابزار رسانه ای حاکمیت، ظرفیت گسترده ای برای نقش آفرینی در زمینه تحقق اهداف توسعه ای کشور به ویژه توسعه انسانی دارد، مشروط بر آنکه منفعت عمومی را به عنوان یک اصل اساسی در همه برنامه های خود مبنا قرار داده و به رعایت این اصل وفادار بماند.

امروزه دانش یکی از دارایی های ارزشمند سازمان و منبع اصلی مزیت رقابتی شناخته می شود. کسب، انتقال و کاربرد دانش برای سازمان ها بسیار حیاتی است. اما آنچه از آن غفلت شده ماهیت اجتماعی بستر مورد نیاز برای این فرایندها است. سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از منابع سازمانی به فراهم کردن چنین بستری کمک می کند. در این مقاله دانش در بستر سازمان معرفی و ابعاد و عوامل مدیریت دانش به عنوان استراتژی کسب مزیت رقابتی بیان شده است. هم چنین انواع سرمایه اجتماعی و ابعاد اصلی آن و نقشی که در مدیریت دانش ایفا می کند تشریح شده است. روابط اجتماعی، دسترسی سازمانها به پایگاه های ارزشمند دانش را امکان پذیر می سازد. سرمایه اجتماعی با تأثیر بر شرایطی که برای جمع آوری و مبادله دانش ضروری است، زمینه ایجاد سرمایه ذهنی را فراهم می آورد. در پایان به نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد شرایط مناسب بررسی تسهیم و ترویج دانش در سازمان پرداخته شده است.

سازمان های دولتی در محیط های بی ثبات امروزی به منظور دستیابی به تعادل مجبورند خود را با چالش ها و تغییرات بیرونی وفق دهند و ارکان، فرایندها و چه بسا ساختار خود را با بهبود مواجه کنند. لذا، این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد بهبود سازمانی در شرکت ملی نفت ایران انجام شده است. تحقیق حاضر با جهت گیری بنیادی و فلسفه ساخت گرایی و همچنین، به روش کیفی و با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و با نمونه گیری هدفمند قضاوتی و سپس گلوله برفی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته از 15 نفر از خبرگان صنعت نفت صورت گرفته است. تحلیل داده ها نیز پس از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی و در قالب 96 کد باز، 24 مقوله فرعی و 6 مقوله اصلی طبقه بندی و نشان داده شده است. مقوله های اصلی در بهبود سازمانی شرکت ملی نفت شامل ساختار سازمانی، فضای کسب وکار، فرهنگ سازمانی، مسئولیت پذیری اجتماعی، توسعه منابع انسانی و سلامت سازمانی مورد شناسایی قرار گرفت.

ارائه خدمات عمومی مناسب نقش مهمی در کارآمدی دولت ها و بهبود کیفیت حکمرانی دارد. دراین راستا استفاده از ظرفیت های هوش مصنوعی در اداره امور عمومی می تواند زمینه ساز ارتقای کیفیت تصمیم گیری در بخش دولتی شده و ارتقای کارآمدی خدمات عمومی به شهروندان و افزایش رضایت آن ها از حاکمیت را به همراه داشته باشد. براین اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی کارکردهای هوش مصنوعی در ارتقای کیفیت خدمات عمومی تدوین شده است. همچنین پژوهش حاضر با مطالعه منابع علمی در حوزه کارکردهای هوش مصنوعی و براساس روش تحلیل مضمون، 11 کارکرد اصلی و مبناییس برای هوش مصنوعی در ارتقای نظام اداری شناسایی کرده است. در مرحله بعد با استفاده از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM)، کارکردهای شناسایی شده در چهار سطح قرار گرفتند. دراین امتداد، تسهیل تصمیم گیری مبتنی بر داده در بخش عمومی به عنوان زیربنایی ترین کارکرد در سطح چهارم قرار گرفت و به عنوان کلیدی ترین کارکرد هوش مصنوعی در کارآمدی نظام اداری شناسایی شد. همچنین کارکردهای افزایش کیفیت و بهره وری اقتصادی ارائه خدمات، کاهش هزینه پیامدهای تصمیمات نسنجیده و ارتقای شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی به عنوان خروجی ها و تأثیرات هوش مصنوعی شناخته شدند و در سطح اول قرار گرفتند. به علاوه کارکردهای هوشمندی و خودکارسازی فرایندها، بهره مندی از هوش جمعی و تعامل بیشتر با شهروندان، شخصی سازی خدمات، ارتقای کیفیت و هوشمندسازی مدیریت منابع انسانی، عارضه یابی هوشمند در ارائه خدمات عمومی و ایجاد زمینه تعامل هوشمند بین سازمانی به عنوان متغیرهای پیوندی و دارای خاصیت اهرمی در تحقق کارآمدی نظام اداری و خدمات عمومی مبتنی بر هوش مصنوعی شناخته شدند.

چنانچه سازمان های دولتی بخواهند وظایف خود را با موفقیت و به درستی انجام دهند بایستی از توان اداری بالایی برخوردار باشند و در این مسیر ظرفیت نهادی به آن ها کمک می نماید تا توان سیستم فعلی خود را در انجام وظایفشان ارتقا دهند. در این پژوهش به منظور پیشنهاد چارچوب ظرفیت نهادی در سازمان های دولتی به مطالعه تأمین کالای اساسی گندم به عنوان یکی از مهم ترین وظایف دولت ها پرداخته شده و با استراتژی تحلیل مضمون اسناد بالادستی مرتبط کدگذاری گردید و 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان صورت پذیرفته است. نتایج حاصل نشان داد که چارچوب ظرفیت نهادی در تأمین کالای اساسی گندم شامل پنج سطح ظرفیت سازمانی؛ شبکه سازمان ها؛ سازوکار مشارکت بین سازمانی؛ بستر نهادی و بستر محیطی است که هرکدام دارای ارکانی هستند که در دستیابی به هدف تأمین کالای اساسی گندم ذی نقش هستند. چارچوب ظرفیت نهادی ارائه شده می تواند به طورکلی برای سایر سازمان های دولتی مورداستفاده قرار گیرد تا با داشتن نگاهی جامع و سیستمی به سایر ارکان خارج از نهاد بتوانند ضمن استفاده بهینه از منابع موجود به شیوه ای پایدار به اهدافشان دست یابند.

این پژوهش با هدف شناسایی متغیرهای مؤثر بر خرده نظام آموزش و توسعه مدیران در بخش دولتی شکل گرفته است. ازاین رو، ضمن شناسایی متغیرهای مؤثر، میزان اهمیت و عملکرد هر یک از آن متغیرها در آموزش و توسعه مدیران با استفاده از ماتریس اهمیت – عملکرد تحلیل و مورد بررسی قرارگرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی اکتشافی است. پژوهش با رویکرد آمیخته و به روش متوالی انجام گرفته است. مشارکت کنندگان 31 نفر از خبرگان علمی و اجرایی با نمونه گیری غیرتصادفی و در دسترس بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر 82 شاخص بوده و برای تحلیل داده ها از تکنیک آنتروپی شانون، آزمون t و ماتریس اهمیت - عملکرد استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش شانزده متغیر نظیر فناوری اطلاعات و پیشرفت های تکنولوژیکی هم از بعد اهمیت و هم از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار داشته و سی وپنج شاخص نظیر حمایت مدیران ارشد، نظام انگیزشی آموزش مدیران، منابع مالی کافی برای سرمایه گذاری در آموزش از بعد اهمیت در سطح بالایی قرار داشته و لیکن از بعد عملکرد در وضعیت مناسبی قرار نداشته اند و مستلزم ارتقای وضعیت عملکردی آنها هستند. یافته های پژوهش با شناسایی این متغیرها و جایگاه هرکدام در ماتریس اهمیت - عملکرد، نکات مهمی را برای متصدیان و سیاست گذاران آموزش و توسعه مدیران به همراه دارد که در متن مقاله به آن پرداخته شده است.

ظهور و گسترش اقتصاد مشارکتی که با استفاده از فناوری اطلاعات ممکن شده است، بسیاری از جنبه های اقتصادی – اجتماعی زندگی امروزی بویژه مدل های کسب وکار سنتی را به طور بنیادین تغییر داده است. این نوع کسب و کار به ادعای برخی صاحب نظران ظرفیتی را برای درامدزآیی افراد کمتر برخوردار و کاهش فقر فراهم کرده است. این مطالعه با هدف شناسایی مقوله های اصلی و فرعی نقش اقتصاد مشارکتی در کاهش فقر انجام شده است. جهت نیل به این هدف با استفاده از مرور نظام مند ادبیات و اتخاذ رویکرد کیفی و روش فراترکیب پژوهش های پیشین بر اساس فرایند هفت مرحله ای ساندولوسکی و باروز (2007) بررسی و تحلیل شدند. به همین منظور با مراجعه به سایت های معتبر الکترونیکی گوگل اسکولار، اسکوپوس و ساینس دایرکت، منابع و مقالات اولیه غربالگری شد و در نهایت تعداد 20 مقاله شناسایی و انتخاب گردید، سپس در محیط نرم افزار(22) MAXQDA ، کدهای باز، محوری و انتخابی دسته بندی و استخراج شدند. درنهایت مضامین اصلی ارزش اجتماعی، ارزش پایداری محیطی، ارزش اقتصادی مبتنی بر اشتغال زایی و ارزش اقتصادی مبتنی برکارآفرینی بعنوان موثرترین عوامل کاهش فقر بواسطه اقتصاد مشارکتی معرفی شدند. نویسندگان بر این باور هستند که با استراتژیها و خط مشی گذاری مناسب می توان از پتاسیل ارزش اقتصادی و اجتماعی اقتصاد مشارکتی در کاهش فقر بهره مند شد.

هدف: دولت ها شراکت با بخش خصوصی را راهکاری کلیدی برای رفع چالش های ارائه خدمات سلامت در نظر می گیرند. با این حال، این شراکت ها با مشکلاتی همچون عملکرد ضعیف بخش خصوصی و دولتی در چارچوب مقررات تنظیمی دولت ها مواجه اند. این پژوهش درصدد است به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در این زمینه بپردازد. هدف این مطالعه درک چالش ها و تعیین معیارهای کلیدی است که می توانند بر عملکرد شراکت ها تأثیر بگذارند.روش: این مطالعه در قالب یک مرور نظام مند توصیفی تحلیلی و با رویکرد کیفی در سال 2024 انجام شده است. برای این منظور، مقالات علمی منتشر شده بین سال های 2000 تا 2023 از پایگاه های داده ای اسکوپوس، وب آو ساینس و پاب مد، استخراج و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج بررسی ها نشان داد عوامل مؤثر بر عملکرد شراکت های دولتی خصوصی در حوزه سلامت را می توان در شش مقوله اصلی شامل مفاد قرارداد، شفافیت، نقش حمایتی دولت، کنترل و نظارت، تسهیم منابع و انتقال ریسک طبقه بندی کرد.نتیجه گیری: نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که ناکارآمدی در قوانین تنظیمی و نحوه اجرای آن ها، از موانع اصلی شراکت های دولتی خصوصی در حوزه سلامت است. برای بهبود این شراکت ها، پیشنهاد می شود دولت ها در تدوین و اجرای قراردادها، شفافیت بیشتری ایجاد کنند و نقش حمایتی خود را به سمت تسهیل گری و مدیریت ریسک مؤثر تغییر دهند. این تغییرات می تواند به افزایش بهره وری و کارایی شراکت ها در ارائه خدمات سلامت منجر شود. 

در دو دهه اخیر به دنبال توسعه ارتباطات و اطلاعات و تحول مسیرهای کلیدی ارتباط دولت وشهروندان به منظور افزایش مشارکت شهروندان و پشتیبانی از امور دولتی، فناوری تلفن همراه در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف بهبود ارتباط دولت با شهروندان با استفاده از شناسایی مولفه های اصلی شخصی سازی دولت همراه در ایران و با استعانت از رویکرد پژوهش کیفی و سنت تحقیقات اکتشافی ضمن اعمال نمونه گیری هدفمند و از رهگذر انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته اقدام به گرداوری داده ها نموده است. برای تحلیل مصاحبه ها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که شخصی سازی دولت همراه در ایران 5 مضمون فراگیر و 16 مضمون فرعی را در قالب عوامل اجتماعی (خدمات الکترونیک، مشارکت الکترونیک)، عوامل اقتصادی (بهره وری، سیاستگذاری)، عوامل مدیریتی (پاسخگویی، سرمایه انسانی، شفاف سازی)، عوامل سیاسی (قانونگذاری الکترونیک، زیرساختهای فناوری اطلاعات) و عوامل فرهنگی (پشتیبانی الکترونیک، آموزش الکترونیک) شامل میشود و میتواند به عنوان یک اقدام مهم در جهت افزایش شفافیت فعالیت های دولتی و نیز رضایتمندی شهروندان از دولت، موثر باشد. همچنین کمک میکند جریان اطلاعات سریعتر به شهروندان ارائه گردد.

هدف: علیرغم تلاش های متعدد نهادهای رسمی و غیررسمی درباره مدیریت رفتار در مسئله کودکان کار تلاش های صورت گرفته منجر به تحقق اهداف این حوزه و به طور مشخص کاهش آمار این کودکان و نیز کاهش مشکلات مربوط به آن ها نشده است. هدف این پژوهش با تأکید بر اهمیت راهبردهای رفتاری در ساماندهی کودکان کار، به تلاقی مهم بین خط مشی گذاری و حمایت از حقوق کودکان اشاره می کند تا معضل کودکان کار در جامعه کمتر شود.روش: پژوهش ازنظر هدف، توسعه ای و ازنظر روش گردآوری داده از نوع تحقیق کیفی با مبانی فلسفی تفسیرگرایی و از تحلیل مضمون با رویکرد اتراید استرلینگ (2005) در قالب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر بوده است. برای تعیین مصاحبه شوندگان از دو گروه خبرگان دانشگاهی و خبرگان اجرایی بهره بردیم. از روش نمونهگیری نظری و در دسترس استفاده شد که اشباع نظری پس از مصاحبه با نفر دوازدهم حاصل شده است.یافته ها: ب ا مطالعه داده ها و اطلاعات استخراج شده از مصاحبه ها درنهایت، 257 شاهد گفتاری، 633 کد باز (مفهوم اولیه)، 115 مضمون پایه، 33 مضمونسازمان دهنده و 10 مضمون فراگیر شن اس ایی شدن د. به منظور تعیین پایایی و روایی کدهای استخراجی، روش ارزیابی لینکولن و گوبا جهت اعتبارسنجی بر اساس چهار محور اعتبار پذیری،تأیید پذیری،تکرارپذیری و اثبات پذیری استفاده شده است.مقوله های اصلی شناسایی شده عبارت اند از:توانمندی ها و ظرفیت های نهادهای مسئول کودکان کار،بررسی و بازبینی خط مشی های کلان،همسوسازی اهداف و عملکرد نهادها، سازمان ها و برنامه ها، عدم اطمینان محیطی، قانون گذاری و تدوین خط مشی ها، توسعه مهارت های مدیریتی متولیان،طراحی و تغییر سازوکارهای رفتاری و توسعه حمایت های اجتماعی از کودکان کار،ابزارهای اجباری و داوطلبانه اجرا.

ذینفعان، دسته ای از افراد هستند که از یک سو دارای قدرت تأثیرگذاری در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ها و همه اقدامات بوده و از سوی دیگر دارای منافع و اثرپذیری نیز هستند. در پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد و مولفه های مشارکت ذینفعان در حکمرانی همکارانه به طور ویژه در صندوق های بازنشستگی کشور انجام پذیرفت. بدین منظور از رویکرد پژوهش کیفی و روش فراترکیب برای دستیابی به هدف پژوهش حاضر استفاده شد. قلمرو پژوهش کلیه مقالاتی هستند که در فاصله پنج سال اخیر در مورد مولفه های مشارکت ذینفعان در حکمرانی همکارانه و مفاهیم مرتبط در پایگاه های تخصصی و علمی پذیرفته شدند. در واقع نمونه اصلی شامل 27 مقاله می باشد که بر اساس موضوع، اشباع نظری داده ها و به صورت هدفمند مورد پایش و انتخاب قرار گرفته اند. با تجزیه وتحلیل داده ها، شاخص ها و مؤلفه های مشارکت ذینفعان در حکمرانی همکارانه در پنج کد منتخب و یازده محور عوامل بسترساز (مشتمل بر مؤلفه های ارزش آفرینی برای ذینفعان، نهادینه سازی فرهنگ مشارکت و چشم انداز مشترک)، عوامل الزام آور(مشمل بر راهبردها و الزامات، تمهیدات ساختاری و رویکرد مدیریتی) و عوامل تسهیل گر(مشتمل بر محرّک ها، شفافیت و شبکه سازی) و مشوق ها(مشتمل بر همگرایی ذینفعان و مشارکت هدفمند) سازمان دهی شد.

هدف: سابقه طولانی برنامه ریزی در ایران و صرف هزینه های انسانی و مالی، به تحقق برنامه ها و توسعه یافتگی کشور منجر نشده است. نبود درک مشترکی از توسعه، چگونگی به دست آوردن آن را تحت الشعاع قرار داده است. برنامه ریزی توسعه ملی با رویکردهای مختلفی از سوی دولت ها مواجه شده است. دولت ها یا به اجرای برنامه توسعه تهیه شده دولت پیشین اهمیتی نداده اند یا خود اراده ای برای تدوین برنامه توسعه نداشته اند که این موضوع، از نبود تعهد و قابلیت دولت ها در قبال برنامه نشئت می گیرد. به هرحال دستاورد برنامه ها در کشور تا تغییرات واقعی مدنظر برنامه که انتظار آن می رفته است، فاصله زیادی دارد که گویای ضعف در فرایند برنامه ریزی و قابلیت اجراست. این پژوهش با هدف تحقق اهداف توسعه ای مبتنی بر مبانی نظری و نتایج مطالعه تطبیقی، قصد دارد تا الگوی برنامه ریزی توسعه ای را ارائه کند که خروجی آن، فقط سند برنامه نیست و دستاوردها و نتایج آن، اهداف توسعه را محقق می کند. این مهم جز با تدوین برنامه هایی که قابلیت اجرا داشته باشند و ارزیابی نتایج حاصل از اجرا که میزان تحقق اهداف را بسنجد، میسر نخواهد شد. بنابراین هدف از این پژوهش، تدوین الگویی اجرامحور از برنامه ریزی توسعه است که در آن، فرایند برنامه ریزی به اندازه محتوای آن اهمیت داشته باشد. روش: این پژوهش به صورت کیفی و تطبیقی و با مطالعه اسنادی انجام شده است. از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شد؛ از همین رو، مؤلفه های فرایند برنامه ریزی مشتمل بر تدوین، اجرا، نظارت و ارزیابی و نوع برنامه، پس از بررسی تئوریک و مبتنی بر مبانی نظری، در اسناد مرتبط با برنامه ریزی توسعه ایران آسیب شناسی شد؛ سپس کشورهای چین، مالزی و هند نیز به همین روش بررسی شدند. یافته ها: یافته های مبتنی بر آسیب شناسی فرایند برنامه ریزی در ایران، از تمرکز و غیرمشارکتی بودن فرایند برنامه ریزی، از هم گسیختگی و ناهماهنگ بودن برنامه ها و اجرای آن، ضعف و بی توجهی در اجرا، سوگیری های سیاسی و کارشناسی نبودن فرایند تدوین و تصویب و در نهایت، نبود نظارت و پاسخ گویی در قبال تحقق برنامه حکایت می کند. به عبارت دیگر، نبود ظرفیت اجرا در کشور مشهود است؛ در حالی که در کشورهای منتخب مورد بررسی، این قابلیت با نهادسازی، حاکمیت قانون، برنامه ریزی مشارکتی، انسجام و استمرار فعالیت برنامه ریزی، رو به ارتقا بوده و دستاوردهای توسعه ای به همراه داشته است. نتیجه گیری: الگوی پیشنهادی این پژوهش برای افزایش ظرفیت دولت به منظور برنامه ریزی توسعه، به عنوان هدف و ابزار اجرای برنامه، یک مدل حلزونی است که علاوه بر قابلیت سازی برای حکومت، مبتنی بر دستاوردهای حاصل از اجرا در هر مرحله، به تعدیل و اصلاح برنامه ها و فرایندها بر اساس ارزیابی های مستمر اقدام می کند. برنامه ها از طریق برساخت مسائل خوب، به صورت مشارکتی تهیه می شود و بر اساس امکان پذیر بودن اجرای آن، در اولویت قرار می گیرد. برنامه با مشارکت ذی نفعان اجرا و نظارت می شود و در نهایت، دستاوردها ارزیابی و درس آموخته های آن، در راستای توانمندسازی استفاده می شود تا ظرفیت ارتقایافته دولت، فرصت های جدیدی را در برنامه های اصلاحی یا آتی محقق کند. مؤلفه های ظرفیت حکومت، شامل ظرفیت اداری، قانونی، مالی و اجرایی، هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار برای توسعه ضروری است. سند برنامه به تنهایی پایان برنامه ریزی نیست؛ بلکه بخشی از فرایند مشارکتی برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی نتایج است.

زمینه و هدف: در عصری که تحولات فناوری با شتاب هرچه بیشتر در حال تغییر همه جوانب فعالیت سازمان هاست، دیگر نمی توان منابع انسانی را به شیوه های سنتی اداره کرد. حکمرانی هوشمند منابع انسانی، به عنوان رویکردی نوین با تکیه بر فناوری های هوشمند، داده محوری و رویکرد تصمیم گیری شبکه ای، به دنبال ارتقای بهره وری منابع انسانی و افزایش توان انطباق و پایداری سازمان هاست. این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد حکمرانی هوشمند منابع انسانی در بخش دولتی ایران اجرا شده است. روش: این پژوهش یک پژوهش کیفی اکتشافی است که برای تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده کرده است. جامعه پژوهش، خبرگان دانشگاهی متخصص در زمینه حکمرانی و منابع انسانی و نیز مدیران و رؤسای حوزه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران انتخاب شده است. روش نمونه گیری هدفمند بوده و در طول فرایند جمع آوری داده به صورت مداوم انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود و پس از ۱۶ مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، هشت بُعد برای حکمرانی هوشمند منابع انسانی شناسایی شد. این ابعاد عبارت اند از: ابزارهای هوشمند، مدیریت منابع انسانی هوشمند، شفافیت فرایندهای منابع انسانی، فرهنگ سازمانی هوشمند، ارتباطات سازمانی هوشمند، سرمایه انسانی هوشمند، سیاست گذاری شبکه ای هوشمند و اخلاق. نتیجه گیری: بخش دولتی برای بهبود بهره وری نیروی انسانی، افزایش شفافیت و گام برداشتن در راستای تغییرات محیطی ناگزیر از انطباق است. حکمرانی هوشمند منابع انسانی می تواند در این راستا مثمر ثمر واقع شود. از این رو، برای تحقق این نوع حکمرانی، ضروری است که سازمان ها، علاوه بر پذیرش نقش تعیین کننده ابزارهای هوشمند، مانند هوش مصنوعی، بلاکچین، یادگیری ماشین و…، در جهت به کارگیری این ابزار در فرایندهای منابع انسانی تلاش کنند. توسعه ابزارهای هوشمند همراه با تقویت هوشمندسازی فرهنگ سازمانی و سرمایه انسانی و سیاست گذاری مبتنی بر شبکه، به ایجاد یک نظام حکمرانی مناسب کمک می کند.

نظامی از معدود شاعرانی است که با اشراف به ساحت های گوناگون سخن، توانسته در مرز میان ادبیّات عرفانی و غنایی، اقلیمی خاص برای خود برپا سازد تا الگوی همیشگی این نوع ادبی بعد از او واقع شود. نگاهی به منظومه هفت پیکر از منظر نمادشناسی عرفانی و بازکرد رمزهایی که خود راوی به کنایه و بعضاً به تصریح به ما می دهد، کلّ داستان را فضایی سخت عرفانی می بخشد. امری که تا به حال علی رغم پاره ای کوشش ها و تحلیل های کلّی چندان توجّهی بدان نشده است و عمده پژوهش ها بر این تأکید دارند که هفت پیکر، متنی غنایی-داستانی است و مباحث عرفانی به صورت پراکنده و در پس زمینه آن قرار دارد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-توصیفی در پی بازکرد مفاهیم چندلایه ای است که راوی در سیر این داستان نهاده است تا بر اساس آن بتوان به صورتی مستدل و با تشریح جزئیات، ابعاد عرفانی و شیوه منحصر به فرد آن را در طرحی از سیر و سلوک عرفانی هویدا کرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد نظامی در این منظومه که از ساحت بیرونی جهان آغاز می شود و در فرآیندی رمزآلود به درون می گراید و تمام نشانه های مهم روایی را در خدمت تحوّلی معنوی و معنایی قرار می دهد، ضمن حفظ لایه اوّلیه، طرحی خاص و منحصر به فرد از سلوک عرفانی را پی انداخته است.

هدف پژوهش حاضر، یافتن بینش های خودساماندهی برای فهم تغییر و تحول سازمانی بوده است. بدین منظور و به جهت یافتن پاسخ سئوال پژوهش، از روش مرور نظام مند ادبیات بهره گرفته شد. جامعه آماری، شامل کلیه مقالات کیفی و کمی مرتبط با موضوع پژوهش در بازه زمانی 2000 تا 2024 بوده؛ که با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی علمی، تعداد 83 مقاله مشخص شدند. پس از طی مراحل ارزیابی کیفیت مقالات، تعداد 32 مقاله مرتبط جهت پاسخ گویی به سئوال پژوهش انتخاب شدند. داده های حاصل از مقالات و ادبیات موضوع، با استفاده از راهبرد تحلیل مضمون، تحلیل و ترکیب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که خودساماندهی حاوی بینش هایی برای تغییر و تحول سازمانی هست. اول) اقدامات ترکیبی عامل های فردی، موجد تغییر سازمانی است؛ دوم) اصول خودساماندهی، انگاره تغییر برنامه ریزی شده و نیت مند را رد می کند؛ سوم) سازمان ها تمایل دارند به صورت پویا، غیرخطی و خودسامانده، تغییر و تحول یابند؛ چهارم) ساختار منعطف؛ لازمه تغییر خودسامانده است؛ پنجم) مشارکت کارکنان؛ لازمه تغییر خودسامانده است.

هدف: این پژوهش به دنبال ارائه مدلی برای محاسبه تعهدهای آتی شرکت های بیمه است تا به چالش های بالقوه موجود در روش سنتی پاسخ مناسبی دهد. به صورت سنتی، شرکت های بیمه از روش زنجیره نردبانی، به عنوان نوعی ابزار آماری، برای پیش بینی روند توسعه خسارت ها استفاده می کنند. این روش آماری به دلیل سادگی فرضیه ها و تفسیر روشن، تأیید نهادهای نظارتی در کشورهای مختلف را نیز به همراه دارد. با این حال، وجود فرضیه هایی نظیر ایستایی در ساختار توسعه داده ها و ارتباط خطی بین متغیرها، ممکن است کارایی مدل را در مواجهه با تغییرات ناشی از عوامل داخل و خارج از سازمان، مانند اِعمال سیاست های داخلی یا عوامل خارجی مانند همه گیری کووید۱۹ متأثر سازد. محاسبه نزدیک به واقعیت تعهدهای شرکت های بیمه با توانگری مالی آن ها ارتباط تنگاتنگی دارد. مبلغی که شرکت های بیمه برای پاسخ به تعهدهای آتی خود تخصیص می دهند، به عنوان ذخیره شناسایی می شود. محاسبه ذخایر کمتر از تعهدهای آتی، شرکت بیمه را در ایفای تعهدهایش دچار مشکل می کند و از سویی دیگر، محاسبه بیش از مبلغ مورد نیاز، صورت های مالی شرکت های بیمه را تحت تأثیر قرار می دهد.روش: مدل ارائه شده در این پژوهش با استفاده از یادگیری ماشین و هوش مصنوعی، تعداد حوادث روزانه با خسارت های جانی را در بخش بیمه شخص ثالث پیش بینی می کند. خروجی این مدل، یعنی ترکیب تعداد و زمان وقوع حوادث، در محاسبه تعهدهای آتی و ذخیره خسارت در این بخش بیمه ای نقش کلیدی دارد. این مدل با کمک داده های تاریخی خسارت بیمه گذاران شرکت بیمه کارآفرین، در بخش بیمه شخص ثالث آموزش دیده است. این مدل قادر است لایه های پنهان و ارتباطات غیرخطی و پیچیده بین داده های خسارتی را شناسایی کند. در این پژوهش، از الگوریتم شبکه عصبی با حافظه بلندمدت کوتاه مدت که در سری های زمانی توانایی پیش بینی بیشتری دارد، استفاده شده است. داده های تاریخی مربوط به خسارت های جرحی بیمه گذاران، در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۰ بوده است.یافته ها: کارایی مدل با بهینه سازی ابرپارامترها ارتباط نزدیک دارد. برای بهینه سازی مدل دو رویکرد، یعنی جست وجوی شبکه ای و تصادفی برای شناسایی ابرپارامترها با یکدیگر مقایسه شده اند. میانگین مربعات خطا به عنوان شاخص سنجش عملکرد در نظر گرفته شده است. این شاخص برای داده های آموزش، در هر دو مدل با فاصله کمی از یکدیگر (33/16 در مقابل 4/17) برتری جست وجوی شبکه ای را نشان می دهد؛ اما در این روش، نتیجه داده های آزمون از داده های آموزش بهتر بود (22/15 در برابر 33/16) که این امر می تواند نشانه ای از وقوع بیش پردازش باشد.نتیجه گیری: این مقاله برای طراحی مدل پیش بینی تعداد روزانه حوادث با خسارت های جانی، استفاده از روش جست وجوی تصادفی را برای تنظیم ابرپارامترهای مدل طراحی شده بر مبنای شبکه عصبی حافظه بلندمدت کوتاه مدت پیشنهاد می کند؛ زیرا مدل طراحی شده بر این مبنا، بر مشکل بیش پردازش غلبه می کند و می تواند در کار با داده های ناآشنا عملکرد مناسبی داشته باشد. بیش پردازش زمانی رخ می دهد که مدل بیش از حد از داده های آموزشی تأثیر بگیرد و نه تنها الگوهای واقعی را یاد بگیرد، بلکه نویزها و جزئیات جزئی داده ها را نیز یاد بگیرد. این ممکن است باعث کاهش جامع پذیری مدل شود.

خلق ارزش و ارزش آفرینی یکی از قدیمی ترین مفاهیم حوزه مدیریت و اقتصاد است. علی رغم سادگی مفهوم ارزش، عمق و معنای دقیق این واژه آنطور که شایسته است مورد بررسی پژوهشگران قرار نگرفته است. این درحالی است که اهمیت خلق ارزش منابع انسانی رشد کرده و در سال های اخیر به فلسفه وجودی مدیریت منابع انسانی تبدیل شده است. شناسایی مولفه های آن در نظام اداری ایران، موضوع اصلی این پژوهش است. در این پژوهش که در تعدادی از دستگاه های حوزه فرهنگی، مذهب و گردشگری انجام شده است، روش تحقیق، تحلیل مضمون بوده و مدیران و کارشناسان با سابقه کار بیش از 5 سال در واحدهای مدیریت منابع انسانی جامعه آماری این پژوهش هستند. تحلیل داده ها نمایانگر 51 مضمون پایه و 16 مضمون سازمان دهنده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد کارکنان دستگاه های اجرایی در کانون توجه مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی کشور بوده و خلق ارزش منابع انسانی در غالب موارد برای ایشان و با تمرکز بر رویکردهای سنتی مدیریت منابع انسانی، صورت می گیرد. از سوی دیگر خلق ارزش برای سایر ذینفعان به ویژه مردم، کمتر مورد توجه مدیران و کارکنان واحدهای مدیریت منابع انسانی در دستگاه های دولتی است.

هدف: شایستگی های کارکنان در سازمان های دولتی بر اساس رویکرد حکمرانی همکارانه، دارای ویژگی ها و معیارهای خاص و در راستای ارتقای کیفیت خدمات عمومی و افزایش کارایی دولت در پاسخ گویی به نیازهای جامعه است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای «شایستگی های کارکنان سازمان های دولتی بر اساس رویکرد حکمرانی همکارانه» انجام شده است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات، کیفی، از نوع فرا ترکیب و از نظر مکان جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است. جامعه هدف شامل کلیه مقالات منتشرشده در حوزه حکمرانی همکارانه و شایستگی های منابع انسانی در پایگاه های داخلی (مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی ، نورمگز و ...) و پایگاه های خارجی (ساینس دایرکت ، سیج ، وایلی ، امرالد و ...) و تعداد آنها مشتمل بر 175 مقاله بود. بر اساس شاخص های مؤسسه اطلاعات علمی و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ، از بین 45 مقاله داخلی، 20 مقاله و از بین 135 مقاله خارجی، 42 مقاله و درمجموع 62 مقاله داخلی و خارجی انتخاب گردید و در نهایت 56 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان دهنده 31 مفهوم فرعی در قالب 4 مقوله اصلی شامل دانش، مهارت، توانایی و رفتار مورد نیاز کارکنان سازمان های دولتی است. نتیجه گیری: نتایج حاصل ضمن گسترش ادبیات داخلی در زمینه حکمرانی همکارانه، می تواند به عنوان چارچوبی برای عملیاتی کردن این رویکرد مورد استفاده سازمان های دولتی قرار گیرد.