داوود دانش جعفری

داوود دانش جعفری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
۱.

ارزیابی کارایی شرط «تعهد به دریافت یا پرداخت» در قراردادهای بین المللی فروش گاز با استفاده از نظریه بازی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۰ 209 - 230

کلیدواژه‌ها: قرارداد تعهد به دریافت یا پرداخت کارایی اقتصادی نظریه بازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴ تعداد دانلود : ۱۳۸
در قراردادهای بلندمدت گازی معمولا این ریسک برای فروشنده وجود دارد که خریدار از تحویل گرفتن مبیع سر باز زند. به همین دلیل شرط تعهد به دریافت یا پرداخت در قراردادهای اینچنینی مرسوم شده است. شرط تعهد به دریافت، شرطی است که خریدار را در قرارداد فروش گاز متعهد می کند تا حتی در صورتی که حجم گاز مورد توافق را دریافت نکند، بخشی از ثمن قرارداد را که به صورت درصدی از کل معین می شود به فروشنده بپردازد. پرسش اصلی آن است که آیا این شرط کارایی اقتصادی نیز دارد؟ به بیان نظریه بازی، آیا تعادل بلندمدت بین خریدار و فروشنده گزینه وجود این شرط در قرارداد خواهد بود یا خیر؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا با مفهوم نظریه بازی تکاملی، تصویری از قراردادهای قبل از وجود این شرط و بعد از شکل گیری آن را نمایش داده ایم. سپس با تنظیم فرم نرمال بازی و با بهره گیری از نرم افزار پایتون، این بازی را به میزان هزار مرتبه تکرار کرده ایم که نتایج آن نشان می دهد پذیرش شرط تعهد به دریافت یا پرداخت تعادل پایدار تکاملی خواهد بود. از این منظر گنجاندن چنین شرطی در قرارداد کارایی اقتصادی ایجاد کرده و  توصیه سیاستی در این زمینه برای سیاست گذار این خواهد بود که با گنجاندن چنین شرطی، درآمد قطعی کمتر را به درآمد احتمالی بیشتر ترجیح دهند.
۲.

تاثیرنرخ سودتسهیلات اعطایی بانک های کشوردرتسریع رشداقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۰۳ ۳۴۵-۳۰۱
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۷
ادبیات اقتصادی ازابعاد مختلفی توسعه مالی را مورد موشکافی قرارداده است ؛ در این راستا ، آنچه درخصوص نظام های مالی بانک محور اهمیت می یابد ، توزیع تسهیلات اعطایی بین بخش های اقتصادی است. در واقع در بازارهای غیر رقابتی با ویژگی اطلاعات ناقص و ناکامل هر نوع توزیع تسهیلات که بر مبنای حداکثرسازی سود بانک ها صورت می گیرد لزوما به حداکثر سازی منابع جمعی منجر نمی شود و می تواند تبعات برای کلیت جامعه داشته باشد. با توجه به این موضوع ، مقاله حاضر به دنبال بررسی نقش توزیع تسهیلات بانکی بین بخش های اقتصاد بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور، با استفاده از داده های سری زمانی 1370 - 1398 و روش خود همبسته با وقفه توزیعی (ARDL)بهره جسته است. نتایج نشان می دهد ضریب لگاریتم شاخص توسعه مالی (نسبت مانده تسهلات کل به تولید ناخالص داخلی)در کوتاه مدت و بلند مدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشانگر نقش مثبت توسعه در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب لگاریتم شاخص نسبت مانده تسهلات تولیدی به غیر تولیدی نیز در کوتاه مدت وبلند مدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشان دهنده اثر مثبت تسهیلات تولیدی است. به بیان دیگر، افزایش تسهیلات بانکی نسبت به (GDP) اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارد، اما هر چه گرایش این تسهیلات به سمت تسهیلات تولیدی باشد، رشد اقتصادی بیشتر تحت تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت.
۳.

اثر شوک های نااطمینانی درآمدهای نفتی بر بی ثباتی برخی متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت PVAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۸ 29-46

کلیدواژه‌ها: درآمدهای نفتی ‏اقتصاد کلان کشورهای منتخب صادرکننده نفت رهیافت پانل ور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۰۹
در بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت، درآمدهای نفتی یکی پیشران های اصلی اقتصاد به شمار می رود. با این وجود، به جهت واقعیت پایان پذیری منابع هیدروکربنی و همچنین ماهیت برونزا و نوسانی قیمت نفت در بازارهای جهانی؛ این درآمدها متغیّر، نامطمئن و در معرض شوک هستند. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی که به صورت عمده از صادرات نشات می گیرد، خارج از مختصات اقتصاد داخلی بوده و این امر نیز بسته به چگونگی مدیریت جریان نقدی ارز حاصله، تأثیر به سزایی در اقتصاد این دسته از کشورها می گذارد. این ویژگی ها سبب می شود تا بخش عمده ای از شاخص های مهم اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت به صورت بالقوه در معرض بی ثباتی باشند. در این مقاله، اثر شوک های نااطمینانی درآمدهای نفتی روی نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی در منتخبی از کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از رهیافت Panel-VAR طی دوره 2019-2000 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج توابع واکنش آنی حاکی از آن است که بی ثباتی اندازه دولت، حجم نقدینگی و نرخ ارز نسبت به شوک های درآمدهای نفتی عکس العمل مثبت و بی ثباتی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در در چند دوره نخست عکس العمل مثبت و سپس عکس العمل منفی نشان می دهد.
۴.

توسعه راهبرد مشارکت های دولتی-خصوصی؛ در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۳ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: سیاستگذاری مدیریت دولتی نوین مشارکت دولتی - خصوصی کشورهای در حال توسعه حوزه سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۵۰۹
محبوبیت «مشارکتهای دولتی-خصوصی» برای توسعه خدمات و زیرساختهای عمومی از دهه 1990 رو به افزایش بوده و در این مقطع، تفکر بخش خصوصی و معیارهای بازار محور، برای تأمین و ارائه محصولات و خدمات دولتی اعمال گردیده اند. این مشارکتها در حوزه بهداشت و درمان هم عنوان شده اند؛ حوزه ای که ویژگیها و حساسیتهای خاص خود را دارد. در این میان هواداران مشارکت، مزایای متعددی برای آن بر می شمرند؛ در حالی که مخالفان ادعا می کنند آنها با هزینه بالایی بدست می آیند. لذا این سوال برای ما مطرح می شود که چگونه این مشارکتها می توانند برای حوزه سلامت و آن هم در کشورهای درحال توسعه، با توجه به نیازهای روز افزون، کارآمد باشند. این مقاله ضمن مرور مبانی نظری موضوع در «مدیریت دولتی نوین»؛ بستر پذیرش و انگیزه ها، همچنین عوامل موفقیت و از سوی دیگر چالشهای بکارگیری آنها را با نگاه ویژه به کشورهای درحال توسعه مورد نظر و تحلیل قرار داده و با بررسی دیدگاههای موافق و مخالف و استفاده از شواهد و انتقاداتی که بعد از سالهای طولانی از اجرای سیاست مشارکتی در پاره ای از کشورها در حال نمود است، چارچوبی محتاطانه و آگاهانه در جهت پذیرش و اجرای این استراتژی، برای رسیدن به عملکردی رضایتبخش، ارایه می دهد که با تاکید بر رعایت ارزشهای کارایی، نمایندگی و عدالت در ارایه خدمات دولتی؛ در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت کشورمان قرار دارد.
۵.

رهیافت مشارکت چندبخشی؛ الگویی مبتنی بر ایمان برای توسعه زیرساخت های حوزه سلامت در جوامع اسلامی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: پژوهش در دین و سلامت دوره ۷ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 124-139

کلیدواژه‌ها: الگوی مبتنی بر ایمان بخش سوم توسعه زیرساخت حوزه بهداشت و درمان خیران و واقفان سیاست گذاری فرهنگ اسلامی مشارکت دولتی - خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۲۳
سابقه و هدف: امروزه راهبرد مشارکت های دولتی-خصوصی برای تأمین خدمات و زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی پذیرفته شده است و سیاست گذاران بخش عمومی از الگو های متنوع آن بهره می برند. با توجه به تجربه کامیابی ها و ناکامی های کشورها و نیازهای روز افزون حوزه بهداشت و درمان، این سؤال پیش می آید که چگونه این نوع مشارکت ها به عنوان راهبردهای توسعه سلامت و آن هم در کشورهای در حال توسعه اسلامی می تواند جذابیت و کارآمدی لازم را داشته باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی توسعه مشارکت ها با رویکرد دین محور، با بازبینی الگوی مشارکت چندبخشی بود. روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است که علاوه بر مطالعه آیات و روایات اسلامی و اسناد معتبر داخلی در حوزه موقوفات بیمارستانی؛ کلیدواژه های مورد نظر با عملگرهای منطقی در پایگاه های علمی معتبر بین المللی جست وجو و درنهایت بیشتر از 40 مقاله اصیل و مروری مرتبط تر با بحث، انتخاب، تحلیل خوانی و تفسیر شد. مؤلفان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: این مقاله ضمن مرور مبانی نظری موضوع و بررسی روند توسعه مشارکت های دولتی-خصوصی؛ بر استفاده از ظرفیت های بخش سوم تأکید می کند و با باز بینی وقف و امور خیریه در چهارچوب مشارکت های چند بخشی به دنبال توسعه بهداشت و درمان در جامعه با همه ظرفیت های موجود است. در الگوی ارائه شده؛ در سه مرحله پذیرش، به کارگیری و ارزیابی عملکرد مشارکت ها، عناصر مربوط یعنی عوامل انگیزشی، عوامل موفقیت و دستاوردهای مشارکت و ابعاد و مؤلفه های متناظر شناسایی شد. نتیجه گیری: الگوی مشارکت دولتی-خصوصی-مردمی که در نظریه های نوین مدیریت دولتی و همچنین باورها و ارزش های اسلامی و ایرانی ریشه دارد می تواند رهیافتی برای ناکامی های موجود در توسعه زیرساخت های عمومی جامعه و کاستی های بخش بهداشت و درمان کشور گردد که البته راه های دستیابی به این هدف وابسته به اعتمادسازی و متعادل سازی منافع طرف های مشارکت است.
۶.

بررسی توزیع آثار رفاهی تغییر فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۴ ۷-۳۳

کلیدواژه‌ها: مالیات بر ارزش افزوده معافیت سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم رگرسیون به ظاهر نامرتبط غیر خطی تغییر جبرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۳ تعداد دانلود : ۴۰۱
جبران خاصیت تنازلی از دلایل معافیت برخی از کالاها و خدمات در نظام مالیات بر ارزش افزوده است. این رویکرد در تعیین فهرست کالاها و خدمات معاف در ایران نیز مشهود است؛ به طوری که در تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تعقیب و منتج به پیشنهاد ساماندهی فهرست معافیت مالیاتی گردید که البته در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دستخوش تغییراتی شد. هدف مقاله حاضر بررسی نحوه تأثیرگذاری تغییرات فهرست معافیت ها بر خاصیت تنازلی بر اساس معیار توزیع زیان (منافع) رفاهی به تفکیک دهک های هزینه ای است. از این رو، یک سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم (QAIDS) متشکل از 6 گروه کالایی با استفاده از داده های سال های 1396 و 1397 مربوط به 39000 خانوار به روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط غیرخطی برآورد شده است. این مقاله نه تنها از لحاظ موضوعی، بلکه از حیث روش برآورد و اطلاعات خرد دارای نوآوری فنی است. نتایج توزیع آثار رفاهی تغییر فهرست کالاها و خدمات معاف بر اساس معیار نسبت تغییر جبرانی خانوارهای دهک های هزینه ای مختلف به متوسط مخارج آن ها بیانگر بیشتربودن این نسبت برای دهک های متوسط و پایین در مقایسه با دهک های بالا است. بنابراین، تغییرات معافیت های مالیات بر ارزش افزوده می تواند تاحدودی منجر به کاهش خاصیت تنازلی این مالیات شود.
۷.

عوامل فراسازمانی مؤثر بر تصمیم سازی و عملکرد اخلاقی شرکت های خدمات مهندسی مشاوره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: باغ نظر سال شانزدهم بهمن ۱۳۹۸ شماره ۸۰ 41 - 50

کلیدواژه‌ها: عوامل فراسازمانی عملکرد اخلاقی تصمیم سازی اخلاقی شرکت های خدمات مهندسی مشاوره نظام فنی و اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۵۲۵
بیان مسئله: داده های حاصل از مصاحبه با فعالان نظام فنی و اجرایی کشور حاکی از نوعی تعارض بین قضاوت و عملکرد اخلاقی شرکت های خدمات مهندسی مشاوره است. غالب شرکت ها اخلاقی بودن عملکرد را به عنوان یک هدف کلان در نظر دارند، اما بسیاری از تصمیمات و عملکردهای ایشان فارق از تفاوت های فردی هیئت مدیره و تفاوت های سازمانی شرکت ها، آگاهانه، با ارزش های اخلاقی مانند صداقت و رعایت منافع همه ذی نفعان نمی خواند. در ادبیات، چنین مسائلی در حوزه تصمیم گیری اخلاقی مطالعه می شوند. با توجه به ادبیات موضوع به نظر می رسد، نظریات و مدل های تصمیم گیری اخلاقی موجود از تأثیرگذاری عوامل فراسازمانی بر تصمیمات و عملکرد اخلاقی سازمان ها غفلت کرده اند و فقدان یک چهارچوب نظری روشن برای تبیین عملکرد اخلاقی سازمان ها، در سطح یک نظام که مستلزم توجه به عوامل فراسازمانی است، در ادبیات مشهود است. اهداف پژوهش: در این پژوهش، با توجه به رخنه ادبیات درزمینه بررسی عوامل فراسازمانی مؤثر بر عملکرد اخلاقی سازمان ها، شناسایی عوامل فراسازمانی اثرگذار بر عملکرد اخلاقی شرکت های خدمات مهندسی مشاوره مد نظر قرار گرفته است. روش پژوهش: با توجه به این که برای تحلیل مسئله فوق یک چهارچوب نظری روشن در ادبیات وجود ندارد، در این پژوهش از روش پژوهش کیفی و از روش شناسی برپایه (GT) با رویکرد استراوس و کربین استفاده شده است. نتیجه گیری: با توجه به تحلیل یافته ها، «تحمیل فشار مضاعف بر مشاوران» موجب پیدایش پدیده «تسلیم اخلاقی» شده است که عامل مهمی در پیدایش تعارض بین قضاوت ها و عملکردهای اخلاقی مشاوران است. از طرف دیگر، عوامل فراسازمانی مانند: «شرایط وخیم اقتصادی»، «تعریف نادرست از نقش مشاوران»، «بی توجهی به نقش مشاوران»، «دخالت دولت در امور صنفی»، «ناکارآمدی روش انتخاب» و «ناکارآمدی روش پرداخت» به مشاوران زمینه را برای اتخاذ راهبردهای غیراخلاقی در صنف مشاوران در نظام فنی و اجرایی ایران فراهم کرده است.
۸.

طراحی یک مدل کلان سنجی پویا با لحاظ پویایی های صندوق توسعه ملی برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۳ 43-88

کلیدواژه‌ها: مدل کلان سنجی شبیه سازی تکانه ها صندوق توسعه ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۴۳۲
مدیریت درآمدهای نفتی به نحوی که زمینه پیشرفت و توسعه کشور را فراهم آورد، همواره یکی از چالش های کلیدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه صاحب منابع نفتی بوده است. در همین راستا، هدف اصلی این تحقیق، ارائه یک الگوی کلان سنجی پویای متناسب با وضعیت اقتصاد ایران با لحاظ تکانه های مجزا و شبیه سازی های مربوطه است که در آن به ارزیابی پویایی های صندوق توسعه ملی و تأثیر آن بر متغیرهای اقتصاد کلان پرداخته شده است. نتایج تحقیق با توجه به پیش بینی های مبتنی بر شبیه سازی برون نمونه و نیز سناریو های طراحی شده (سناریو وجود و عدم وجود صندوق، تغییر در سهم صندوق از درآمدهای نفتی، سهم شناور صندوق از درآمدهای نفتی و سناریو مواجهه صندوق با شوک های موقت و دائمی نفت) بیانگر آن است که ایجاد صندوق در کوتاه مدت، به بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کمک نمی کند و آثار مثبت چنین سیاستی در بلندمدت ظاهر می شود. علت این مسئله زمان بر بودن اثرپذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی از تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی و و به تبع آن افزایش تولید بخش غیرنفتی در اقتصاد است. با این وجود در کوتاه مدت این امکان وجود دارد که با طراحی سیاست های ارزی یا بودجه ای بتوان از افت اولیه سطح فعالیت های اقتصاد بر اثر وضع صندوق کاسته و بر بهبود عملکرد صندوق افزود. علاوه بر این، چنانچه در سازوکار صندوق، سهم صندوق از درآمدهای نفتی شناور (اتخاذ سیاست ضدسیکلی در تخصیص درآمدهای نفتی به صندوق) باشد، به کاهش پیامدهای منفی شوک ها در کوتاه مدت کمک خواهد کرد، چرا که کمترین فشار اولیه تورمی، نوسانات در نرخ ارز و خالص بدهی بخش دولتی تحت این سناریو رخ می دهد.
۱۰.

رتبه بندی بانک ها ازنظر مقاومت در برابر ریسک سیستمیک در راستای نظام مالی مقاومتی (روش رگرسیون کوانتایل و همبستگی شرطی پویا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی بسیج سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۷۲

کلیدواژه‌ها: ارزش در معرض خطر شرطی مدل همبستگی شرطی پویا ریسک سیستمیک رگرسیون کوانتایل بحران های مالی و بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۰ تعداد دانلود : ۶۶۵
هدف پژوهش حاضر تعیین سهم بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بروز ریسک سیستمیک بر مبنای روش ارزش در معرض خطر شرطی[1] و مقایسه نتایج به روش رگرسیون کوانتایل[2] و همبستگی شرطی پویا است. جهت بررسی ریسک سیستمیک نظام بانکی، با استفاده از مدل همبستگی شرطی پویا[3] و رگرسیون کوانتایل، شاخص ارزش در معرض خطر شرطی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که مدل همبستگی پویا در مقایسه با رگرسیون چارکی، نتایج واقعی تری نشان داده است. مقاله حاضر بر روی نتایج مدل همبستگی پویا تمرکز داشته و نتایج رگرسیون چارکی صرفاً جهت مقایسه منعکس گردیده اند. مدل همبستگی شرطی پویا یکی از روش های مبتنی بر گارچ چند متغیره[4] است. در این مقاله علاوه بر محاسبه شاخص ریسک سیستمیک برای بانک های منتخب، رتبه بندی بانک ها ازنظر سهمشان در ریسک سیستمیک انجام پذیرفته و رفتار و عملکرد بانک ها در طی زمان منتخب بررسی شده است. پژوهش حاضر اثرات بحران مالی جهانی نیز بر روی بانک های داخلی بررسی شده و این نتیجه به دست آمده است که در زمان وقوع بحران های مالی جهانی، بانک های داخلی از آن تأثیر نپذیرفته اند. نتایج به دست آمده، عملکرد بانک ها را در مواجهه با بحران های مالی نشان می دهد. علیرغم اینکه در مطالعات بین المللی، نتایج دو روش کم وبیش یکسان است، ولی در مورد ایران این نتایج متفاوت بوده و نتایج یکسانی ازنظر سهم بانک ها در بروز ریسک سیستمیک نداشته است. [1] Conditional Value at Risk(ΔCoVaR) [2] Quantile regression [3] Dynamic Conditional Correlation [4] Multivariate GARCH
۱۱.

ارائه چهارچوبی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی ؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیستم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۹)

کلیدواژه‌ها: مدل DSGE تکانه درآمدهای نفتی ناکارایی سرمایه گذاری چرخه ادوار تجاری توسعه زیرساخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۰ تعداد دانلود : ۶۷۰
هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر تکانه درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران، در چارچوب یک مدل DSGE مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی و با لحاظ ویژگیهای از قبیل نیازهای توسعه زیرساختی و وجود ویژگی ناکاراییهای سرمایهگذاری عمومی است. یافتههای تحقیق نشان میدهد، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاهمدت شده است، هرچند که در میانمدت به دلیل انتقال تکانههای نفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با تکانه افزایشی درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران از جمله گسترده بوده فعالیتهای غیرمولد و اثر برونرانی فعالیت دولت در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تأثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافتههای تحقیق همچنین نشان میدهد با کاهش ناکارایی سرمایهگذاری دولتی، سرمایهگذاری درآمدهای نفتی اثرات مثبت بیشتری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید بخش دولتی دارد. لذا به نظر میرسد، در تدوین چارجوب سیاست مالی، شرط لازم برای تحقق اهداف توسعهای در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بهبود وضعیت کارایی سرمایهگذاری دولتی است.
۱۲.

نفت، برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال دوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۸

کلیدواژه‌ها: نفت ناپایداری اقتصاد مقاومتی خام فروشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۰ تعداد دانلود : ۱۰۳۵
هدف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد بستر مناسب برای حرکت اقتصاد ایران در یک مسیر رشد پایدار است. برنامه ریزی بر مبنای اقتصاد مقاومتی، ایجاب می کند با هر گونه عوامل برهم زننده رشد پایدار برخورد شود و راهبردهای برنامه بگونه ای انتخاب شود که خطرپذیری ها و نااطمینانی های تحقق اهداف آن به حداقل برسد. بررسی عملکرد اقتصاد ایران طی دهه های اخیر نشان می دهد که علاوه بر پایین بودن معدل عملکرد متغیرهای کلیدی، اقتصاد ایران از نوسانات بالایی نیز برخوردار است. ریشه عملکرد پایین و نوسانی بودن آن به دو عامل اصلی یعنی سیاست های اقتصادی نامناسب و همچنین تکانه های ناشی از تحریم های خارجی برمی گردد. وجه مشترک این دو عامل یعنی سیاست های اقتصادی نامناسب و تحریم ها، ریشه در چگونگی استفاده از منابع نفتی دارد. وابستگی درآمد دولت و همچنین درآمد ارزی کشور به درآمد نفت و خام فروشی آن مشکل اصلی کشور می باشد و تا موقعی که راه حلی برای آن پیدا نشود، ناپایداری در اقتصاد ایران تداوم خواهد یافت. هدف از این مطالعه یافتن راه حلی بلندمدت جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در برنامه ششم توسعه با استفاده از راهبردهای اقتصاد مقاومتی است. با توجه به چشم انداز جهانی نفت استفاده از نفت در بخش های حمل و نقل، صنعت به ویژه پتروشیمی، مصارف خانگی/ تجاری و کشاورزی، و تولید برق به جای فروش نفت خام، می تواند راهگشای مشکل باشد.
۱۳.

ارزیابی پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی درآمدهای پایدار درآمدهای ناپایدار مالیات مشترک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی مدیریت شهری اقتصاد شهری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی
تعداد بازدید : ۲۶۹۳ تعداد دانلود : ۱۳۳۸
یکی از مسائل مهم شهرداری ها در سراسر جهان، کسب درآمد پایدار جهت تأمین هزینه خدمات شهری است. اتکای بیش از حد بسیاری از شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار، شهرداری را با مشکلات مالی مواجه ساخته است. مطالعه منابع درآمدی پایدار شهرداری های جهان و استفاده از تجارب شهرهایی که ساختاری مشابه با شهر تهران دارند، تا حدودی می تواند راهگشای مشکلات شهرداری تهران باشد. روش پژوهش حاضر، کمّی و پیمایشی- مقطعی بوده و هدف اصلی آن، شناسایی منابع مالی و درآمدی پایدار شهرداری تهران براساس مطالعات تطبیقی و میدانی است. در این پژوهش، پس از بررسی روش های کسب درآمد و تأمین مالی شهرداری های دنیا، پرسشنامه استانداردی جهت تحلیل پایداری منابع درآمدی، مورد مطالعه و قابلیت اجرای آنها در شهر تهران، تهیه شد و در میان اعضای شورای شهر، استادان صاحب نظر دانشگاه، مدیران، معاونان، مشاوران و کارشناسان مالی شهرداری، مدیران و کارشناسان درآمد مناطق، صاحب نظران مالیه شهرداری و کارشناسان تشخیص درآمد، توزیع گردید. داده ها در نرم افزار SPSS وارد شد و فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون های t و فریدمن مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد پایدارترین درآمد قابل استفاده در تهران، مالیات انتقالی از دولت به شهرداری، چه در قالب مالیات بر ارزش افزوده و چه به صورت انتقال درصدی از مالیات ملی می باشد. دریافت بهای خدمات و انواع عوارض محلی نیز سایر منابع درآمدی پایدار قابل استفاده می باشند.
۱۴.

ارزیابی سیاست مالی برای اقتصاد ایران در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ادوار تجاری حقیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۵۴)

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی ادوار تجاری مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری سیاست های مالی و پولی در توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه
تعداد بازدید : ۱۳۸۲ تعداد دانلود : ۷۹۴
در این مقاله[1] با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نشان می دهیم که چگونه تکانه های وارد بر اقتصاد ایران از مسیر سیاست های مالی، متغیرهای کلان اقتصادی را متأثر می سازند. برای این منظور، یک مدل دور تجاری حقیقی را در حالت مبنا که دولت هیچ گونه قاعده خاصی را در مخارج خود دنبال نمی کند، در تقابل با مدلی قرار دادیم که دولت در تنظیم مخارج خود، سیاست مالی ضد ادواری و موافق ادواری را دنبال می کند. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان داد در زمان هایی که دولت قواعد مالی گذشته نگر را دنبال می کند، در بیشتر موارد باعث تشدید بزرگی انحرافات ایجاد شده در متغیرهای کلان اقتصادی و نیز دوره زمانی بازگشت آنها به وضعیت باثباتشان در پاسخ به تکانه ها می شود. به عبارت دیگر، در یک مدل دور تجاری حقیقی برای ایران نشان دادیم که پیروی دولت از سیاست های مالی مبتنی بر قواعد مشخص در اقتصاد بی ثباتی بیشتر را به همراه دارد.
۱۵.

تاثیر تکانه های نرخ ارز بر چالش ها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال اول بهار ۱۳۹۲ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: صنعت شبکه عصبی تصحیح خطای برداری چشم انداز اشتغال تکانه نرخ ارز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۷ تعداد دانلود : ۷۰۱
یکی از بخش هایی که نقش موثری در اشتغال زایی داشته و به طور مستقیم و غیر مستقیم در بخش های دیگر نیز اثر گذاراست، بخش صنعت است، از این رو با توجه به اهمّیت اشتغال و نقش آن در سرنوشت فردی و اجتماعی انسان، در این تحقیق به بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز بر چالشها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعت پرداخته شده است. بخش اول مطالعه، شاخص تکانه نرخ ارز را با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیوتعمیم یافته محاسبه گردید و سپس با انجام آزمون ریشه واحد دیکی فولر و آزمون شکست ساختاری پرون، از مدل تصحیح خطای برداری برای برآورد طی سال­های 1390-1338استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که درکوتاه مدت و بلندمدت تکانه نرخ ارز و حجم پول بر اشتغال رابطه معکوس دارند، همچنین با افزایش هزینه های جاری و عمرانی نیز میزان اشتغال بخش صنعت افزایش می یابد. بخش دوم مطالعه، پیش بینی روند اشتغال بخش صنعت، بااستفاده از مدل شبکه عصبی صورت گرفت و مشخص شد که اشتغال در بخش صنعت در آینده روندی افزایشی خواهد بود. لذا برنامه ریزی در این ارتباط می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.
۱۶.

تأثیر سطوح ارزیابی بر بهبود کیفیت دوره های آموزشی شهرداری تهران با رویکرد ارتقای عملکرد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و مدیریت شهری سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: آموزش ارزیابی عملکرد اقتصادی کیفیت آموزش شهرداری تهران سطوح ارزیابی آموزش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی رفتار سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش آموزش و موسسات تحقیقاتی تحلیل آموزش
تعداد بازدید : ۱۳۴۶ تعداد دانلود : ۸۸۷
برگزاری دوره های آموزشی در هر سازمانی، از جمله مسائل مهم مرتبط با سرمایه انسانی است که بر ابعاد مختلف عملکرد؛ از جمله عملکرد اقتصادی، تأثیرگذار می باشد. نظام آموزش هر سازمان نیاز به بازخورد و بررسی دارد تا نواقص آن برطرف گردد و بهره وری دوره های برگزار شده بالاتر رفته و توجیه و صرفه اقتصادی داشته باشد. در این راستا ارزیابی دوره های آموزشی می تواند کمک شایانی نماید. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر سطوح ارزیابی بر بهبود کیفیت دوره های آموزشی برگزار شده برای کارشناسان مالی شهرداری تهران می باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارشناسان مالی شهرداری تهران تشکیل می دهند که تعداد 143 نفر به عنوان حجم نمونه و به صورت تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه می باشد که با استفاده از روش های استاندارد، پایایی و روایی آن، مورد تأیید قرار گرفته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون T-student و برای رتبه بندی، از آزمون فریدمن استفاده شده است. نهایتاً مشخص گردید هر پنج سطح ارزیابی آموزش بر روی بهبود کیفیت دوره های آموزشی، اثرگذار می باشد. همچنین نتایج به دست آمده از آزمون فریدمن نشان داده اند که سه سطح ارزیابی تغییرات رفتاری در شغل، شناسایی نتایج کلیدی آموزش و محاسبه بازگشت سرمایه (ROI)، اولویت اول تا سوم را به خود اختصاص می دهند؛ به عبارتی، نتایج به دست آمده از این سه نوع ارزیابی، بیانگر تأثیر بیشتر دوره های آموزشی برگزار شده می باشد.
۱۷.

بررسی عوامل مؤثر بر کارایی فنی در بانک های ایران با استفاده از الگوی اثرات مختلط/چندسطحی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۹۷) 1 - 33

کلیدواژه‌ها: ایران الگوی اثرات مختلط چندسطحی تابع هزینه ی مرزی تصادفی صنعت بانک داری کارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۹۵
این مطالعه به شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی فنی در بانک داری ایران با استفاده از داده های تابلویی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی فعال در صنعت بانک داری ایران (87-1375) اختصاص دارد. در انجام این شناسایی، ابتدا درجه ی کارایی، به تفکیک هر بانک و با استفاده از تابع هزینه ی ترانسلوگ چندمحصولی با جزء خطای ترکیبی، برآورد می شود. در مرحله ی بعد، به تحلیل عوامل مؤثر بر کارایی با توجه به متغیرهای فردی و ساختاری (به-صورت نوع مالکیت/ جنس فعالیت) در هر بانک و آثار ناشی از اعمال تسهیلات قانونی در این صنعت، در قالب یک الگوی اثرات مختلط/چندسطحی پرداخته می شود. نتایج برآورد نشان می دهد که اگرچه متوسط کارایی بانک های دولتی در طول زمان بهبود یافته، در مقایسه با کارایی بانک های غیردولتی نسبتی کاهنده داشته است. هم چنین، نتایج الگوی اثرات مختلط/چندسطحی در تحلیل دلیل اختلاف کارایی بانک ها نشان می دهد که 57 درصد اختلاف میان کارایی بانک ها از طریق جنس فعالیت/نوع مالکیت بانک ها (تجاری دولتی، تجاری غیردولتی، تخصصی دولتی) و 15درصد اختلاف کارایی به اثرات ناشی از تسهیلات قانونی که بانک های دولتی ملزم به اعطا هستند، بازمی گردد. به علاوه، در سطح متغیرهای فردی تأثیرگذار بر کارایی هر بانک، بررسی ها نشان داد که پوشش اتوماسیون به نسبت سایر متغیرهای مندرج در الگو، از بیش ترین اثر بر بهبود کارایی فنی در بانک ها برخوردار است. طبقه بندی JEL: C12, C23, C24, C87

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان