حمیدرضا میرزاجانی

مجازات و قدرت به عنوان دو نهاد اجتماعیِ برخاسته از رفتار انسان، در روند تعاملی متقابل با یکدیگر قرار دارند. در این تعاملِ دوسویه، قدرت تعیین کننده مجازات، و مجازات تعیین کننده دامنه قدرت است. قدرت سیاسی، قانونگذار را به عنوان نهاد تعیین کننده کیفر در اختیار دارد. بنابراین سطح بالایی از مداخله در تعیین واکنش کیفری را به خود اختصاص می دهد. لکن عوامل روان شناختی وجود دارد که جامعه را به سمت مطالبه این واکنش ها از سوی یک مقام مافوق سوق می دهد. واگذاری تعیین کیفر به قانونگذار، نیاز به زنجیره ای از علل پیشین دارد. بخش عمده ای از این عوامل به درون فرد و فطرت واکنش طلب آدمی بازمی گردد و بخش دیگر، عوامل بیرونی است که بر تمایل او به سرکوب افراد خطاکار می افزاید. لکن این زنجیره عوامل، چگونه نقش خود را ایفا می کنند؟ تحقیق حاضر سعی دارد علاوه بر بررسی اِعمال قدرتِ مستقر در مجازات، به عوامل زمینه ساز مطالبه واکنش کیفری که منشأ درونی دارند و برخاسته از فطرت انسان هستند، نظر افکند. 

زمینه و هدف: نظامیان در راستای ایفای وظایف خاص خود، گاهی مرتکب جرایم خاص نظامی می شوند که فارغ از اصول شکلی، بایستی به صورت ماهوی، مسئولیت کیفری محض آنان را در جرایم موصوف مورد واکاوی و تبیین قرار داد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مسئولیت کیفری محض نظامیان بر سیاست تسامح صفر می باشد.روش: این پژوهش، کاربردی و از حیث روش اجرا، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی بود؛ داده کاوی ها بر اساس  آزمون های مختلفی مانند کالموگراف- اسمیرنوف و ابزارهای آماری صورت می گیرد.یافته ها: مصادیق زیادی از مسئولیت کیفری محض در جرایم نظامی، می باشد که برخی از آن ها عبارتند از: "تخلیه تلفنی، استیلای دشمن بر خودی به واسطه تخلف و سرپیچی نظامیان، به عهده گرفتن فرماندهی بدون امر یا مجوز قانونی، عضویت نیروهای مسلح در جریانات سیاسی و...". به بیان دیگر مواردی در قانون، به عنوان شاهد مثال وجود دارد که دلالت بر مسئولیت کیفری محض دارد که بیان گردید؛ اما موارد یاد شده حصری نیست و ( مقنن) آن ها را به عنوان مثال بیان نموده است و شامل مواد دیگری از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می شود.نتیجه گیری: در این تحقیق که بین جامعه نخبگانی حقوقی استان خراسان شمالی به تعداد 130 نفر (به صورت تصادفی)، صورت می گیرد، این نتیجه حاصل گردید که کیفرگرایی، عدم استفاده از نهادهای جایگزین تعقیب یا تخفیف دهنده و سیاست جنایی غیر تساهل گرا می توانند منجر به مسئولیت کیفری محض شوند و این نوع مسئولیت، عامل موجد تسامح صفر می باشد.

سخت گیری کیفری در جرایم مواد مخدر و عقب نشینی نسبی قانون گذار ایران در قبال مجازات های سنگین هم چون اعدام در سال 1396، اقتضای آن را دارد تا مسئله کارایی ضمانت اجراهای کیفری از دریچه محکومان به جرایم این حوزه نیز بررسی شود. بدین ترتیب، پژوهش حاضر به دنبال تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری در جرایم مواد مخدر است. جامعه آماری این پژوهش، محکومان به جرایم مواد مخدر در سطح شهر مشهد هستند که حداقل یک سابقه محکومیت قطعی دارند. با توجه به سختی دسترسی به جامعه محکومان، با استفاده از روش نمونه گیری جامعه دردسترس، 160 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی محتوایی و صوری و پایایی آن تأیید شد. بر اساس یافته ها، بزهکاران در تحلیل های اقتصادی در باب هزینه های جرم بیش از همه به پیامدهای حبس بلندمدت، مصادره اموال، اعدام و در نهایت، حبس کوتاه مدت توجه می کنند. همچنین تحلیل های آماری نشان داد که با افزایش سن، میزان تحصیلات و سابقه ارتکاب، توجه به تحلیل های اقتصادی از مجازات ها به صورت دقیق تر انجام می شود.

اِف-اِی-تی-اِف فعالیت خود را با وضع استانداردهای بین المللی در زمینه مبارزه با پول شویی آغاز و سپس در بستر تحولات بین المللی، گستره وظایف خود را به مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز تعمیم داد. این نهاد با ارزیابی اقدامات کشورها در اجرای این استانداردها، نتایج برررسی های خود را در گزارشات سالانه ارائه می نماید. اِف-اِی-تی-اِف از فوریه 2008 در بیانیه های عمومی خود نام ایران را در فهرست کشورهای تحت نظر قرار داده است. از سوی دیگر ایران نیز ضمن پذیرش اجرای برنامه اقدام، مبادرت به تصویب و اصلاح قوانین و مقررات خود نموده است. تعامل سیاست جنایی ایران در مواجهه با توصیه ها و همچنین برنامه اقدام اِف اِی-تی-اِف، در مواردی و خاصه در حوزه مقابله با تأمین مالی تروریسم، دارای نقاط تعارض جدی و اساسی است که در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل آن پرداخته شده است.

یادداشت های خودکشی تنها مدرک قابل اعتنا در پرونده های مرگ مشکوکی است که با عنوان خودکشی در شعب ویژه قتل عمد مطرح می شوند. از همین رو احراز اصالت یا جعلی بودن آن نقش انکارناپذیری در تشخیص قتل عمد از خودکشی و نیز تصمیم قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی و صدور حکم بر عهده دارد. ازآنجاکه محتوای این یادداشت ها دارای «داده های زبانی» است، می توان از رویکرد زبان شناسی حقوقی و یافته های آن در مسائل قضایی در دهه های اخیر بهره برد. این رویکرد منجر به پیدایش پیشرفت علمی در بررسی یادداشت ها ازجمله؛ تحلیل گفتمان، سبک شناسی جنایی، معناشناسی قضایی، تحلیل محتوای مضمونی و ... شده است. این پژوهش با بررسی یادداشت ها از طریق تحلیل محتوای مضامین می کوشد به این پرسش ها پاسخ دهد: آیا مضامین موجود دریادداشت ها تکرار پذیر هستند؟ آیا رابطه معناداری بین مضامین پرتکرار و وقوع آن ها در جامعه آماری نمونه با جامعه آماری وجود دارد؟ این پژوهش با تکیه بر روش تحلیلِ محتوای براون و کلارک (2006) و مورد آزمون دوجمله ای قراردادن نتایج آن، به پاسخ این سوالات دست یافته و از آن به عنوان یکی از قرائن برای مقام قضایی در تشخیص یادداشت های واقعی از ساختگی بهره ببرد.کلیدواژه ها: زبان شناسی حقوقی، تحلیل زبانی، مضمون، یادداشت خودکشی، مشهد

زمینه و هدف : تغییر مسیر و سرنوشت دعوای کیفری به واسطه احراز یا عدم احراز مالکیت مرتکب یا بزه دیده بر مال موضوع جرم، نقش و تأثیر مالکیت به عنوان یک تأسیس حقوقیِ مستحکم، بر دعوای کیفری را بیش از پیش آشکار و تبیین و ارزیابی تحلیلیِ آن را ضروری میسازد. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و نگارنده به روش کتابخانه ای و تهیه فیش و مراجعه به قوانین و مقررات و مقالات متعدد، اقدام به پژوهش نموده است. یافته ها : یافته های پژوهش حاکی از نقش قابل توجّه مالکیت در تحقق موضوع دعوای کیفری و همچنین طرح آن است. آثار این وضعیت، به تفکیک افراز یا اشاعه ی مال موضوع جرم، متفاوت خواهد بود. ملاحظات اخلاقی : در پژوهش پیش روی، امانت داری در نقل گفتار، به عنوان بایسته ای اخلاقی، مورد نظر نویسندگان بوده است. نتیجه گیری : در صورت عدم احراز مالکیت مجنی علیه بر مال موضوع جرم، تحقق عمل مجرمانه و موضوع دعوای کیفری منتفی می گردد. تأثیر مالکیت بر دعاویِ کیفریِ راجع به مال مفروز، امری نسبی است و درخصوص مال مشاع نیز به استثنای تخریب و سرقت مستوجب حد، موجب انتفای تحقق عمل مجرمانه و طرح دعوای کیفری است.

حق برخورداری از دادرسی عادلانه به عنوان یکی از الزامات حقوق بشری محسوب می شود. بر این اساس، اشخاص می توانند این حق را از حاکمیت، مطالبه نمایند. دادرسی عادلانه، دارای اصول شناخته شده ای همچون؛ محاکمه در مدت معقول و بدون تاخیر ناموجه است. به عبارت دیگر رسیدگی با سریعترین زمان، توام با دقت لازم و کافی. البته از آن به تسریع فرایندکیفری نیز یاد می شود. برای درک بهتر، باید مبانی این حق، مورد شناسایی قرارگیرد. از آنجا که اغلب قوانین کشور ما منبعث از فقه امامیه است؛ لذا موضوع با واکاوی مبانی فقهی تسریع فرایندکیفری با امعان نظر به دیدگاه فقهای امامیه پیرامون حق تجدیدنظر از آراء دنبال می شود. مساله این است که، آیا پذیرش قطعیت آراء در فقه امامیه به جهت تسریع فرایندکیفری است یا اینکه دیدگاه فوق، صرفا بر اساس مبانی فقهی و ضرورت تمکین نسبت به رای قاضی می باشد؟ مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن بیان مبانی فقهی قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر آراء، مشخصا فقه امامیه، ضرورت تسریع فرایندکیفری را مورد بررسی قرارداده است. برآمد تحقیق حکایت از آن دارد که رویکرد افتراقی قانونگذار در قطعیت آراء، منبعث از تفسیر مبانی فقهی بوده است؛ شاید نتیجه حاصله از آن، به نوعی تسریع فرایندکیفری را در پی دارد، اما این امر خالی از اشکال نیست چه اینکه تسریع به هر بهایی، به ویژه اجرای رای اشتباه، علاوه بر غیرقابل جبران بودن خسارات مادی و معنوی آن، مطلوب دادرسی عادلانه نمی باشد.

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با وجود پیش بینی مجدد فرجام خواهی، تعریف مشخصی از رسیدگی فرجامی ارائه نداده و مبنا و ماهیت آن را به روشنی تبیین نکرده است. لذا در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و الگوهای تطبیقی، مبنا و ماهیت رسیدگی فرجامی در نظام کیفری ایران با نگاه به موازین حقوقی فرانسه بررسی شده است. یافته های این پژوهش مؤید آن است که پیش بینی رسیدگی فرجامی در حقوق کیفری ایران، بر پایه شناسایی حق اعتراض نسبت به آرای محاکم برای طرفین پرونده و اعمال تکلیف نظارتی دیوان عالی کشور بر اساس اصل 161 قانون اساسی صورت گرفته است. از حیث ماهیت نیز با لحاظ آموزه های حقوق فرانسه و با در نظر گرفتن جهات فرجام خواهی، این نتیجه به دست می آید که رسیدگی فرجامی، رسیدگی شکلی صرف نیست؛ زیرا دیوان عالی در فرایند رسیدگی، به عدم رعایت مقررات ماهوی پیرامون آرای صادره نیز توجه کرده و بدین جهت حکمی (قانونی) دانستن این نوع از رسیدگی که منصرف از رسیدگی موضوعی بوده، ارجح است. به رغم آنکه در فرانسه فرجام خواهی علی القاعده به عنوان مرحله سوم رسیدگی است، ضمن لزوم توجه به تفاوت مفهوم درجه دادرسی با مفهوم مرحله رسیدگی، در حقوق کیفری ایران، فرجام طریق عادی اعتراض و مرحله دوم رسیدگی می باشد.  

در اکثر نظام های حقوقی دنیا، دادرسی عادلانه از اهم مطالبات ملت ها است. رکن رکین دادرسی عادلانه، رعایت حقوق دفاعی متهم است که مدت معقول فرایندکیفری از جمله آن است. این مرحله از شروع تعقیب تا اجرای حکم را شامل می شود. طول این مدت در دادرسی اهمیت ویژه ای دارد زیرا اگر مدت معقول فرایندکیفری معین نباشد یا ضابطه ای برای آن مشخص نگردد، یقینا برخی از حقوق متهم سلب یا محدود خواهدشد. همچنین، روند قضایی را به نسبت سلایق قضات، متفاوت نموده و نهایتا موجب نقض حقوق دفاعی متهم و حتی شاکی می گردد. مسأله این است که رویکرد حقوق ایران و اسناد بین المللی نسبت به مدت معقول فرایند کیفری چگونه است؟ این مقاله قصد دارد تا به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ضمن اشاره به مبانی و بایسته های حقوق بشری با هدف بررسی علل اطاله دادرسی و ارائه رهیافت های نوین، وضعیت مدت معقول در فرایندکیفری را مورد بررسی و ارزیابی قراردهد. آنچه از مجموع بررسی های پژوهش حاضر می توان یافت اینکه اگرچه در اسناد بین المللی حقوق بشری، ضابطه مشخصی برای تعیین مدت معقول فرایندکیفری وجودندارد؛ لیکن عوامل گوناگون تاثیر گذار در این فرایند از قبیل: مقررات داخلی، پیچیدگی پرونده، نوع اتهام، اعمال مقامات قضایی و غیرو را مورد توجه قرارداده است. اما قانونگذار ما بدون اشاره به عوامل مذکور، صرفا با اکتفاء به اشارات مجمل «رسیدگی در اسرع وقت»، تمایلی به تعریف، تبیین و ذکر بایسته های نوین مدت معقول فرایندکیفری نشان نداده است.

قانون گذار جمهوری اسلامی ایران علی رغم اینکه دربند 14 اصل سوم قانون اساسی تأمین امنیت قضایی را از وظایف حاکمیت معرفی نموده است، اما تا تاریخ 1399.07.21 که سند امنیت قضایی به وسیله قوه قضاییه تنظیم و ابلاغ گردید تعریف و شمولی از امنیت قضایی در متون قانونی جمهوری اسلامی ارائه نداده بود. قوه قضاییه در بخش اول سند یادشده به اهداف و اصول امنیت قضایی پرداخته است و اعتماد و انتظار مشروع، عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، قانونی بودن جرم و مجازات، شفافیت، استقلال قضایی و بی طرفی، تمرکز بر امور قضایی و برابری در مقابل قانون را به عنوان اصول امنیت قضایی معرفی نموده است. ازآنجاکه سند امنیت قضایی اولین مقررات تنظیمی درزمینه ی امنیت قضایی است و با توجه به تجارب موجود، اولین تجربه های قانون گذاری نیازمند تصحیح و نقد و بررسی هستند تحقیق حاضر اقدام به نقد و بررسی بخش اول این سند و پیشنهاد اصلاح نموده است.