اکبر وروایی

اکبر وروایی

مدرک تحصیلی: استاد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علوم انتظامی امین

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
۱.

تعامل پلیس و بزه دیده درمرحله کشف جرم (مطالعه موردی ستاد فرماندهی شهرستان کرمانشاه سال ۹۸)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹۴) 221 - 250

کلید واژه ها: نظام حقوقی تعامل پلیس بزه دیده فرآیند کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 83 تعداد دانلود : 615
زمینه و هدف:پلیس به عنوان بازوی اجرای نظام قضایی نقش مهمی در فرایند نظام حقوقی کشور و تحقق عدالت ایفا می نماید. با توجه به اینکه در پرونده های کیفری، فرایند کشف، تعقیب و تحقیقات مقدماتی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. لذا این مقاله با هدف تعیین تعامل مناسب پلیس و بزه دیده در فرایند کشف جرم سعی دارد که اصول و راهبردهای ایجاد این تعامل به عنوان روش و ابزاری برای رسیدن به هدف معلوم و مشخص را مورد بررسی، تجزیه و تحلیل و واکاوی قرار دهد. روش شناسی:روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی – پیمایشی می باشد. یافته ها: یافته های نهایی تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه هر دو جامعه نمونه یعنی بزه دیدگان و کارشناسان و در هردو آزمون تی تک نمونه ای و تی زوجی تعامل پلیس و بزه دیده در روند کشف جرم در وضعیت موجود نیاز به بهبودی دارد و این مستلزم ارتقای آن می باشد. نتایج: تعامل مناسب پلیس و بزه دیده هم از دیدگاه بزه دیدگان( بامیانگین04/4) و هم از دیدگاه کارشناسان (با میانگین 4 )تا حد زیادی در روند فرآیند کیفری در نظام حقوقی کشور تاثیر گذار می باشد(فرض اصلی 1) و در مقابل تعامل پلیس وبزه دیده در وضعیت موجود(فرماندهی انتظامی استان) هم از دیدگاه بزه دیدگان (بامیانگین73/2 )وهم از دیدگاه کارشناسان( با میانگین 64/2) تا حد متوسطی در روند فرآیند کیفری تاثیر گذاربوده است(فرض اصلی 2)
۲.

تبیین وضعیت محیط بانان به عنوان ضابطین خاص دادگستری

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۸) 113 - 124

کلید واژه ها: محیط بان ضابط خاص سلاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 734 تعداد دانلود : 177
ضابط بودن محیط بانان اصلی است که علاوه بر قانون، باید در اجرا نیز به آن استناد شود و بسته به شرایطی که برای آن تعریف شده است، اجازه اعمالی مانند حمل و به کارگیری سلاح را به این دسته از مشاغل بدهد. هدف این پژوهش بررسی وضعیت محیط بان به عنوان ضابط خاص دادگستری است. این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. محیط بانان شاغل در سازمان های حفاظت محیط زیست و جنگل ها و منابع طبیعی، بسته به نوع مأموریت مجوز حمل سلاح به آن ها داده می شود. محیط بان طبق ماده 15 قانون حفاظت و به سازی محیط زیست، درصورتی که در یک کلاس ویژه زیر نظر دادستان درزمینه وظایف قضایی ضابطین آموزش دیده باشند، ضابط محسوب می شوند.
۳.

مطالعه تأثیر نظریات کنترل اجتماعی و خود کنترلی (نظریه عمومی جرم) در زندان های مرکزی کرمانشاه و اوین تهران

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵) 17 - 24

کلید واژه ها: کنترل اجتماعی نظریه عمومی جرم زندان مرکزی زندان اوین محکومین به حبس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 286 تعداد دانلود : 607
تراویس هریشی و میشل گاتفریدسون در توجیه چگونگی ارتکاب جرم ابتدا به بیان نظریه کنترل اجتماعی و سپس نظریه عمومی جرم پرداختند. براساس این دو نظریه، افرادی مرتکب جرم نشده یا دست کم میزان ارتکاب جرم از سوی آنها بسیار کم است که با قیود چهارگانه تعریف شده  که عبارتند از: درگیر بودن، هم بستگی، تعهد و اعتقاد مورد کنترل قرار گیرند. پس از آن با توسعه این نظریه به این نتیجه رسیدند که لازم است علاوه بر قیدهای چهارگانه مذکور، اعمال خود کنترلی نیز در سنین کودکی و عمدتاً از 7 تا 12 سالگی توسط تربیت صحیح و آموزش های مختلف در کودکان برانگیخته و نهادینه شود. تهیه فرم هایی بر اساس نظریات فوق و انجام مصاحبه با حدود 600 نفر از محکومین به حبس در جرایم مختلف بند زندان های مرکزی کرمانشاه و اوین تهران به عنوان راهکاری علمی جهت تشخیص حدود میزان تأثیر این نظریات موضوع این تحقیق می باشد. یافته ها نمایانگر این مطلب است که عامل خودکنترلی، به قدر کافی در مصاحبه شوندگان، رشد و توسعه نیافته است. رشد این عامل، می تواند در عدم ارتکاب جرم، بسیار مؤثر باشد.
۴.

کیفرگذاری مبتنی بر مصلحت در مجازات های تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 392 - 408

کلید واژه ها: کیفرگذاری مجازات تعزیری نظام حقوقی اسلام نص گرایی مصلحت گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 727 تعداد دانلود : 585
کیفر همواره به عنوان شدیدترین واکنش نظام عدالت کیفری درباره قانون شکنان مورداستفاده قرارگرفته است و هر نظام حقوقی در کیفر گذاری و کیفرگزینی بر اساس مبانی فکری- فلسفی خود هدف خاصی را دنبال می نماید. به طوری که اهداف مجازات، اشکال مجازات را نیز شکل می دهند. اهداف اصلی، مبانی و اشکال مجازاتی که عمدتاً در جامعه اجرا می گردند، معرف خصوصیات و ماهیت آن جامعه می باشند.نظام کیفری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بدون ارائه هیچ گونه تئوری مدللی برای سیاست کیفری و بدون تعیین هدف اصلی از جرم انگاری و کیفر گذاری در جهت اجرای اصل چهارم قانون اساسی، با تبعیت از نظرات فقهی نص گرایان کیفرهای مبتنی بر مبانی حقوق عرفی را کنار گذاشته و ضمانت اجراهای بکار رفته در زرادخانه کیفری خود را با نظام حقوقی اسلام مطابقت نمود. درحالی که با مداقه در میزان و نوع این کیفرها، تضادها و واگرایی های فراوانی بین نظام کیفری ایران و نظام حقوقی اسلام ملاحظه می گردد. از سوی دیگر به تدریج به دلیل ظهور نظرات فقهی جدید، مخالفت های حقوقدانان، همچنین فشارهای بین المللی ، بروز مشکلات در عرصه اجرا و نهایتاً واقع گرایی، نظام کیفری ایران با کاربست نوع خاصی از مصلحت نسبت به تعدیل، تبدیل و تقلیل کیفرها بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات آن اقدام نموده است. جایگزینی مجازات شلاق بجای مجازات های عرفی در قانون تعزیرات 1362، تعدیل مجازات شلاق و جایگزینی آن با مجازات حبس در تعزیرات 1375 و قانون کاهش مجازات های حبس در سال 1399 نمونه هایی از سیاست کیفری تبدیل وتقلیل گرایانه در راستای مصلحت گرایی می باشد.در این مقاله ضمن تبیین کیفرگذاری مبتنی بر مصلحت گرایی، آثار و تبعات آن بر جامعه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
۵.

A study on the rights to a healthy environment, with the emphasis on the prohibition of air pollution (Dust): Creation of national solidarity and regional interaction, in the light of customary law and general principles of the laws of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزش محیط زیست و توسعه پایدار سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 123 - 136

کلید واژه ها: Rights Healthy Environment Air pollution dust customary principles general principles

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 590 تعداد دانلود : 414
The main issue presented in this article, which is going to review the rights to a healthy environment and the prohibition of air pollution, in particular dust, now has become an issue that needs national solidity and regional interactions for a solution; and to enable the decrease of the pollution for the affected countries as well. Dust is a phenomenon that is the result of an environmental crisis. The absence of international rules, as well as uncertainty in states’ obligations toward each other, have complicated this crisis on the regional and international levels. The main goal of this article is first, recognizing the Customary and general principles that are existing in Iranian laws to arrange regional programs to decrease and diminish the dust phenomenon. Second, the article intends to raise sensitivity in people toward the critical and dangerous conditions of environmental pollutions. Third, it is going to lay legal and executive grounds to increase the local institutions and international organizations’ responsibilities for such issues. However, the main question in this article, with descriptive-analytical approach, is: in the absence of binding and identified international and regional obligations regarding dust, in what ways affected governments could protect the right to a healthy environment for their citizens? Based on this question, one can conclude that even though the affected governments do not maintain reciprocating conventions, the international customary law and local legal general principles of those countries conform to the governments’ obligation; and suggest that they take action against any harm, in particular, the environmental irreparable harm to their citizens. 
۶.

ملاحظات و مولفه های دادرسی عادلانه در پرتو جغرافیای تقنینی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال دهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱-۲ (پیاپی ۳۸) 371 - 392

کلید واژه ها: ملاحظات اخلاقی دادرسی عادلانه نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران شئونات انسانی برابری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 228 تعداد دانلود : 88
در پژوهش حاضر ابتدا دادرسی عادلانه در پرتو جغرافیای تقنینی ایران تشریح ، سپس ملاحظات و مولفه های دادرسی عادلانه مورد بررسی قرار گرفت. پژوهش موصوف که از لحاظ هدف ؛ جزء تحقیقات کاربردی مساله محور می باشد و تحلیلی محسوب می گردد با استفاده از روش اسنادی به گردآوری داده ها و اطلاعات از طریق مطالعه کتب ، پژوهش های بنیادین و مقالات پرداخته و ملاحظات و ابعاد دادرسی عادلانه را مورد بررسی قرار داده است. مطالعه و بررسی قواعد و معیارهای دادرسی عادلانه نشان داد که با لحاظ قوانین شهروند محور مبتنی بر شرع مقدس که نظام حقوق کیفری ایران در جهت اجرای آن گام برداشته و در نظر داشتن رفتارهای بزهکارانه انسانی و عنصر مکان به عنوان محل وقوع جرم ، ضرورت حفظ نظم عمومی حاکمیت ملی و قواعد مربوط به صلاحیت از مهمترین ملاحظات دادرسی عادلانه به شمار آمده و رعایت اصل برابری و عدالت ، حاکمیت قانون ، آمره بودن قوانین ، تامین منافه بزه دیده ، متهم و جامعه ، کرامت انسانی و پیشگیری از اشتباهات قضایی از مهمترین مولفه های اساسی دادرسی عادلانه است. لذا می توان دادرسی عادلانه را با لحاظ تمامی تضمینات حقوق و اخلاقی اعمال و از این طریق مانع از تضییع حقوق متهم و سایر نقش آفرینان در فرآیند کیفری گردید.
۷.

جایگاه عدالت ترمیمی درجامعه شناسی جنایی جرائم امنیتی –سیاسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 849 - 860

کلید واژه ها: سیاست جنایی عدالت ترمیمی جرایم علیه امنیت حقوق شهروندی اخلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 139 تعداد دانلود : 765
نظر به سیاست جنایی افتراقی سختگیرانه امنیت مداردر جرایم امنیتی، از یک طرف و لزوم توجه به رویکرد شهروند محور در پرتو مبانی اخلاقی و انسانی از طرف دیگر ظاهراً چنان است که رویکرد عدالت ترمیمی، نمی تواندبرنامه ای جهت کاهش رویکرد عدالت کیفری صرف در برخورد با مرتکبان جرایم امنیتی داشته باشد، اما با اندکی توجه هم در بعد تقنینی و هم در عمل با توجه به برنامه های عدالت ترمیمی می توان به سمت سیاست و رویکرد شهروند محوربا عنایت به مبانی اخلاقی و انسانی در این مسیر حرکت نمود و تا حد قابل توجهی از معایب و مضرات سیاست کیفری صرف کاست . روش شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته ها و نتیجه گیری : نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد علیرغم عدم توجه قانونگذاران کشورهای مختلف به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت ، بدلیل فوائد فراوان رویکرد عدالت ترمیمی و وجود زمینه ها و ظرفیت های فقهی و قانونی عدالت ترمیمی بخصوص در قوانین ایران از جمله نهاد های توبه ، عفو و قاعده دراء، توجه به رویکرد عدالت ترمیمی در جرایم علیه امنیت مورد عنایت قرار گرفته و با اصلاحات لازم در مقررات، عدالت ترمیمی را می توان در جرایم امنیتی نیز کاربردی و تقویت نمود.
۸.

سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه آب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 1 - 16

کلید واژه ها: تروریسم خرابکاری زیرساختها آب آلودگی محاربه افساد فی الارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 804 تعداد دانلود : 252
جرائم علیه زیرساخت های انرژی علاوه بر تخریب، تهدیدی برای امنیت ملیمحسوب می شوند. آب یکی از مهمترین زیرساخت های انرژی و از ارکان فعالیت جوامع بشری به شمار می رود. بر این اساس زیر ساخت های آب برای تروریست ها بسیار جذاب بوده واین منبع یکی از اهداف عملیات تروریستی است. برای اینکه از ترسبرآمده از اخلال در زیرساخت های آّب جلوگیری شود، باید از طریق سیاست جنایی تقنینیمناسب از این زیرساخت ها حمایت کرد. مقاله تهیه شده تلاش می کند تا جایگاه تروریسمعلیه آّب در سیاست جنایی تقنینی ایران و تمهیدات قانونی را که برای مقابله با آنپیش بینی شده است، مشخص نماید. به همین دلیل مطالعه و ارزیابی سیاستجنایی تقنینی ایران در مقابله با تروریسم علیه آّب، مهمترین هدف این تحقیق است. تجزیه و تحلیل مواد قانونیتصویب گردیده توسط قانون گذار ایران، حکایت از آن دارد که در بعضی از مواد قانونیحمایت قانون گذار از آّب بسیار اندک و در مواد دیگری این جرم در زمره جرائمتروریستی قلمداد گردیده و برای آن مجازات محارب تعیین شده است.
۹.

جلوه های عدالت ترمیمی در شورای حل اختلاف سیاست جنایی ایران (فرصت ها و چالش ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۷) 373 - 387

کلید واژه ها: شورای حل اختلاف عدالت ترمیمی سیستم قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 376 تعداد دانلود : 753
عدالت ترمیمی، شیوه ی جدیدی در عدالت کیفری است که بر خلاف شیوه های سنتی، همچون عدالت سزا دهنده و عدالت بازپروری، تلاش می کند مسائل ناشی از ارتکاب جرم را از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی حل و فصل نماید. هدف این پژوهش پاسخ به این سوال است که عدالت ترمیمی چه جایگاهی در شورای حل اختلاف داشته واساساَ آیا آموزه های عدالت ترمیمی در شوراهای حل اختلاف مورد توجه متولیان سیاست جنایی بوده است؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با منابع موجود کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است. یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که دادگاه های شورای حل اختلاف از طریق میانجیگری میان بزهکار و بزه دیده و تشویق بزهکار به جبران خسارت بزه دیده در تامین و گسترش عدالت کیفری ایفای نقش کرده و بسیاری از پرونده های سیستم قضایی را حل و فصل می نمایند. نتایج نشان دادند که راهبرد های عدالت ترمیمی موجب اصلاح و بازگرداندن بزهکار به جامعه بدون برچسب مجرمیت و افزایش حس مسئولیت پذیری و جبران خسارت بزه دیده بدون ورود به فرآیند طولانی دادرسی و افزایش همبستگی اجتماعی و روان سازی و کاهش پرونده ها و بالتبع کاهش نرخ بزهکاری شده است.
۱۰.

چالش های رعایت حقوق شهروندی متهم در تفتیش و بازرسی اماکن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه جغرافیای انتظامی سال هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 143 - 178

کلید واژه ها: حقوق شهروندی تفتیش و بازرسی اماکن چالش ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 702 تعداد دانلود : 858
یکی از مهم ترین مباحث قانون آئین دادرسی کیفری، تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء است که فصل پنجم از قانون یادشده را به خود اختصاص داده است. اهمیت این موضوع بدان جهت است که رابطه تنگاتنگ و نزدیکی با حقوق، آرامش و امنیت افراد دارد؛ بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی چالش های حقوقی و انتظامی تفتیش و بازرسی اماکن در پرتوی حفظ حقوق شهروندی در نظام کیفری ایران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و توسعه ای، از نظر ماهیت توصیفی–پیمایشی و (تحلیل تِم) بر اساس نوع داده، کیفی-کمی (ترکیبی) است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خبرگان، مدیران، کارشناسان ناجا به تعداد (۸) نفر، رؤسای پیشگیری استان ها (۳) نفر و فرماندهان ایستگاه های بازرسی استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل (۲۱) نفر در مجموع به تعداد (۳۲) نفر می باشد و برای انتخاب نمونه از ترکیب روش های هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده شده که روشی غیراحتمالی است. یافته ها حاکی از این است که چالش های پژوهش پس از کدگذاری اولیه و گزینشی، در قالب تحلیل تِم احصاء شده؛ از جمله چالش های تقنینی، چالش های قضایی، چالش های اجرایی پلیس و مشکلات درون سازمانی که همه مؤلفه های چهارگانه مذکور بیانگر آن است که در مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ایران قواعد و تشریفاتی برای بازرسی انتظامی از اشخاص اختصاص داده شده است، این مقررات ناقص، مبهم و دارای اشکال هستند. قانون گذاری در امور کیفری ایجاب می کند که در وهله نخست مفاهیم به صراحت و روشنی تعریف شده تا محدوده و قلمرو آن ها مشخص شود. مقامات مجری تفتیش باید بر طبق این مقررات قانونی و بر مجوز قضایی اقدامات لازم را انجام دهند و از خودسری ها و دخالت های بی مورد بپرهیزند.
۱۱.

حق بر متفاوت بودن اطفال و نوجوانان بزهکار و چالش های آن در مقررات کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵) 2352 - 2365

کلید واژه ها: حق بر متفاوت بودن اطفال و نوجوانان قوانین کیفری اصلاحی و تربیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 638 تعداد دانلود : 400
اطفال و نوجوانان بزهکار از نظر حق بر متفاوت بودن در مقررات کیفری ایران مورد توجه قرار گرفته اند. این حق بستر و ظرفیتی ایجاد می کند تا تفاوت های فردی بین اطفال و بزرگسالان با یکدیگر در تعیین مجازات مدنظر قرارگیرد و از یکسان پنداری پرهیز شود. بر همین اساس مسأله اصلی این تحقیق پیرامون چالش هایی است که اگر مورد واکاوی و توجه قرار گیرد و ابعاد مختلف آن روشن شود، راهکارهای برون رفت از مشکلات و موانع دادرسی راجع به بزهکاری اطفال و نوجوانان حاصل خواهد شد. یکی از جلوه های مهم توجه به حق بر متفاوت بودن در یک نظام حقوقی، دادرسی افتراقی برای رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان است. در مواجهه با بزهکاری این قشر از جامعه به جهت ویژگی های خاص آنان نسبت به جرائم بزرگسالان از حیث شیوه دادرسی و نوع مجازات باید تفاوت وجود داشته باشد. در سال های اخیر نظام حقوقی ایران همانند بسیاری از کشورها در رابطه با سن مسئولیت کیفری از دفعی به سمت تدریجی در حال تغییر است و گام های موثری در توجه به حق بر متفاوت بودن برای این قشر از جامعه برداشته شده است. در مقررات کیفری ایران از سال 1392 با دگرگونی بنیادین در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و همچنین لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان و قوانین بعدی؛ سیاست جنایی و رویکرد قانونگذار در جهت رعایت حق بر متفاوت بودن در نوع مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی راجع اطفال و نوجوانان بزهکار یا ناقض قوانین جزایی تغییر اساسی نموده است.
۱۲.

جستاری راهبردهای کنترل کیفری جرایمِ حوزه ی کسب و کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 53 - 77

کلید واژه ها: جرایم حوزه کسب و کار کنترل کیفری جرم انگاری پاسخ گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 831 تعداد دانلود : 831
اهمیت بازگرداندن اعتماد عمومی به فضای کسب و کار و اقتصاد از یک سو و بیگانه بودن حقوق کسب و کار با حداکثر گرایی ابزارهای کنترل کیفری از سوی دیگر، آن هم به دلیل اهمیت حفظ پویایی فضای کسب و کار، نیازمند توجه مبنایی و راهبُردی به کنترل کیفری است. علاوه بر این، نظام کیفری برخی از کشورها، از جمله ایران، پایبند حداقل گرایی کنترل کیفری در حوزه ی کسب و کار نبوده و این رویکرد، اهمیت تحلیل و تبیین نظام مند از اصول کنترل کیفری را برای سیاست گذاران کیفری، دوچندان می سازد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به ویژگی ها و اصول حاکم بر حقوق کسب و کار، کنترل کیفری باید ملتزم به چه راهبردهایی باشد؟ بر همین اساس، توجه به مقدماتی چون پاسخ های مدنی خسارت مدار و نیز تخلفات و پاسخ های انتظامی به آن ها باعث صرفه جویی کنترل کیفری است و علاوه بر آن توجه به جرم انگاری حداقلی نظام مند و نظام پاسخ گذاری ویژه جرائم کسب و کار و متفاوت از جرائم اقتصادی می تواند از اجزای مهم نگرش راهبرد مدار تلقی شود. از طرفی دیگر، توجه به ارفاق گرایی و عدم تأکید بر امنیتی نمودن سیاست کنترل کیفری و ایجاد مراجع ویژه ی تعقیب و دادرسی نسبت به جرائم حوزه کسب و کار خود به عقلانی شدن راهبرد کنترل کیفری منتهی می گردد و از این طریق با اعاده اصل اعتماد و شفافیت قانون گذاری ناظر به این جرائم، می توان کاهش روز افزون وقوع و تکرار این جرائم را انتظار داشت.
۱۳.

بررسی و نقد جلوه های ظهور دادرسی افتراقیِ اطفال و نوجوانان بزهکار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 171 - 190

کلید واژه ها: اطفال و نوجوانان دادرسی افتراقی پلیس ویژه اطفال و نوجوانان دادسرای ویژه نوجوانان دادگاه اطفال و نوجونان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 10 تعداد دانلود : 519
زمینه و هدف: موضوع این پژوهش، تشریح، تحلیل، نقد و ارزیابی مقررات قانونی ناظر بر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در امور شکلی و تعیین محاسن، معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در این خصوص است. هدف از انجام این پژوهش، ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت رفع معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در قلمرو بزهکاری اطفال و نوجوانان به منظور اتخاذ سیاست کیفری تقنینی علمی و عملی مناسب است. روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جزء تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد که سیاست جنایی افتراقی ناظر بر دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار را با هدف ارتقای وضعیت موجود مورد بررسی قرار می دهد و در جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق از روش اسنادی -کتابخانه ای استفاده شده است و جهت دستیابی به پاسخ سؤالات پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی، اطلاعات و داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: پیش بینی تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، دادسرای ویژه نوجوانان، دادگاه اطفال و نوجوانان، دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان، شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر و همچنین وضع قواعد خاص دادرسی در دادگاه اطفال و نوجوانان، از جمله جلوه های ظهور دادرسی افتراقی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد، به نحوی که می توان گفت، هم اینک برای نخستین بار در کشور شاهد شکل گیری کلی نهادهای تخصصی دستگاه عدالت کیفری در خصوص اطفال و نوجوانان هستیم. از سوی دیگر قواعد آیین دادرسی افتراقی ناظر بر رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان نیز شکل گرفته است. نتیجه گیری: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، سیاست کیفری تقنینی کشور در جهت انطباق با اصول سیاست جنایی افتراقی ویژه ی اطفال و نوجوانان، در مقایسه با سایر قوانین مصوب پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد برداشتن گام های بلندی هستیم. با این حال معایب و نواقصی در هر یک از دو زمینه نهادهای تخصصی و آیین دادرسی ویژه رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان وجود دارد که ضروری است در اصلاحات بعدی قانون مرتفع گردد.
۱۴.

سیاست جنایی تقنینی ایران در خصوص تروریسم علیه انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 321 - 347

کلید واژه ها: انرژی برق تروریسم خرابکاری گاز نفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 27 تعداد دانلود : 445
جرایم علیه انرژی، افزون بر تخریب زیرساخت ها، تهدیدی جدی برای امنیت ملی است. نفت، گاز و برق از مهم ترین انرژی ها و از پایه های فعالیت های جوامع شمرده می شوند. با این درجه از اهمیت، زیرساخت های نفت، گاز و برق برای تروریست ها جاذبه بسیاری داشته و این منابع همیشه در معرض عملیات آنها قرار دارد. برای جلوگیری از ایجاد هراس ناشی از اخلال در زیرساخت های انرژی، این زیرساخت ها بایستی با سیاست جنایی تقنینی مناسب حمایت شوند. در این راستا، پرسش پژوهش پیش رو این است که آیا تروریسم علیه انرژی در سیاست جنایی تقنینی ایران جایگاهی دارد؟ از این رو، بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با تروریسم علیه انرژی، هدف این مقاله است. تحلیل مواد قانونی موجود نشان می دهد که حمایت قانون گذار از انرژی در بعضی از مواد قانونی بسیار اندک و در مواد دیگری این جرم را تروریستی قلمداد و مجازات محارب را برای مرتکب تعیین کرده است.
۱۵.

مطالعه ماهیت و عوامل مؤثر بر وقوع سرقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال نهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 127 - 154

کلید واژه ها: سرقت مسلحانه انزوای اجتماعی از هم گسیختگی خانوادگی محرومیت نسبی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 725 تعداد دانلود : 796
زمینه و هدف: یکی از مشکلات شهرهای بزرگ، افزایش میزان جرایم خشن است. جرم سرقت مسلحانه یکی از جرایم خشنی است که در سال های اخیر به دلیل افزایش احساس ناامنی در بین شهروندان اهمیت ویژه ای را در شناخت ماهیت و عوامل مؤثر بر وقوع آن به دنبال داشته است؛ از همین رو، پژوهش حاضر با هدف  مطالعه ماهیت و عوامل مؤثر بر وقوع جرم سرقت مسلحانه در شهر تهران انجام شده است.<br />   روش پژوهش:   روش پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی، تطبیقی و روش علّی مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه مستقل تجربی و کنترل است که گروه تجربی شامل کلیه سارقان مسلح مرد نگهداری شده و گروه کنترل مشتمل بر شهروندان مرد تهرانی در سال 1394 است.<br /> یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که تفاوت معناداری میان دو گروه تجربی و کنترل به لحاظ میزان پیوند اجتماعی، انزوای اجتماعی و میزان از هم گسیختگی خانوادگی وجود دارد.<br /> نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که در خصوص ماهیت سرقت مسلحانه، هر سرقت مسلحانه ای، محاربه نبوده، بلکه حسب مورد، ممکن است از جرایم تعزیری یا سرقت مستوجب حد باشد. در خصوص عوامل مؤثر بر وقوع جرم سرقت مسلحانه تفاوت معناداری میان دو گروه تجربی و کنترل به لحاظ نظارت اجتماعی، انزوای اجتماعی، میزان از هم گسیختگی اجتماعی و میزان پیوند اجتماعی وجود دارد. در این بین دو متغیر نظارت اجتماعی و پیوند اجتماعی با سرقت مسلحانه و پیوند اجتماعی ارتباط معکوسی برقرار است.
۱۶.

واکاوی سیاست جنایی ایران در قبال جرایم یقه سفید(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال یازدهم زمستان ۱۳۹۶ ویژه نامه پیشگیری از جرم و حقوق

کلید واژه ها: سیاست جنایی جرم یقه سفیدی جرم انگاری برنامه ملی پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 729 تعداد دانلود : 632
جرایم یقه سفید از جمله جرایمی است که اثرات مخ رب آن عملکرد دستگاه کیفری و نهاد قانون گ ذاری و اجرایی را تحت الش عاع قرار داده است. افزایش فزاینده ارتکاب جرایم یقه سفیدی در کشور با لحاظ اوصاف و ویژگی های آن وحجم هزینه ی تحمیلی به ارکان جامعه اعمال یک سیاست جنایی کارا وکارآمد را در قبال اینگونه جرایم امری قطعی ومسلم نموده است . حساسیت جامعه به جرایم ی چون اختلاس،ارتشا،رانت خواری،سوء استفاده های مالی و کلاهب رداری های کلان وعمده امروز بسیار قوی و تیز گردیده است ودر این راستا حوزه سیاس ت گذاری کیف ری نسبت به جرایم یقه سفید به حوزه سیاست گذاری عمومی نیز کشیده شده است .مطالعه دقیق دلایل افزایش اینگ ونه از جرایم علیرغم متن وع بودن زراد خانه کیفری از انواع جرم انگاری، حتی از نوع مجازاتهای شدید و اینک ه این جرایم از کنترل مناسب و کارآمد برخوردار نبوده است مارا به مط العه دقیق خص ایص این گونه جرای م و اینکه چه نوع سی است جن ایی و با چه رویک ردی که موجبات کنترل، بازپروری، بازدارندگی و ناتوان سازی مجرمین یقه سفید و پرنف وذ در کشور گردد موضوع توجه قرار گرفته است.
۱۷.

تأثیر طرد اجتماعی بر تکرار جرم زنان پس از آزادی از زندان (مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه، سال 1394)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انتظام اجتماعی سال هشتم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 33 - 64

کلید واژه ها: طرد اجتماعی تکرار جرم زنان مراقبت پس از زندان پیشگیری نوع سوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 695 تعداد دانلود : 806
زمینه و هدف: طرد اجتماعی محرومیتی طولانی مدت که به جدایی از جریان اصلی جامعه می انجامد، فرایندی که در نتیجه آن افراد و گروه های اجتماعی معینی از اجتماع طرد و به حاشیه رانده می شوند. رویکرد طرد اجتماعی در مقایسه با رویکردهای دیگر درک عمیق تر و جامع تری از ریشه ها و ابعاد محرومیت به دست می دهد. رویکرد طرد اجتماعی، جرم را پدیده ای چندوجهی می داند که فراتر از کمبودهای مادی بر دامنه متنوعی از محرومیت های اجتماعی و فرهنگی دلالت دارد. این پژوهش به بررسی رابطه بین طرد اجتماعی و ارتکاب مجدد جرم پرداخته و از این زاویه به آن می نگرد.<br /> روش شناسی: روش این پژوهش از نوع پیمایشی با استفاده از پرسش نامه بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش زنان و دختران بازداشتی در بازداشتگاه های نیروی انتظامی شهرستان کرمانشاه بوده و نمونه آماری این پژوهش تمام شماری بوده و برابر با 42 نفر است که در این پژوهش مورد پرسش و بررسی قرار گرفته اند. پایایی این پرسش نامه نیز به روش آزمون آلفای کرونباخ برای متغیر طرد اجتماعی برابر 82/0 محاسبه و تأیید شد.<br /> یافته ها و نتایج: این پژوهش در پاسخ به 9 فرضیه صورت پذیرفته است که کلیه این فرضیات مورد تأیید واقع شده و تجزیه و تحلیل بر اساس ماهیت داده ها و شیوه بیان سؤالات در قالب آزمون تی تک متغیره، آزمون تحلیل واریانس و ضریب همبستگی اتا صورت گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهند که ارتکاب مجدد جرم رابطه معناداری با طرد اجتماعی داشته و هرچه میزان طرد اجتماعی بالاتر باشد، احتمال ارتکاب مجدد جرم در بین مجرمان افزایش می یابد.
۱۸.

مدیریت انتظامی در رویکرد اجتماع محوری پیشگیری از جرم(مورد مطالعه، سازمان های غیردولتی شهر کرمانشاه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت انتظامی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ 325 - 349

کلید واژه ها: مدیریت انتظامی رویکرد جامعه محوری پیشگیری از جرم سازمان های غیردولتی سیاست جنایی مشارکتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 401 تعداد دانلود : 47
زمینه و هدف: تقویت نقش سازمان های غیردولتی در پیشگیری و کنترل جرایم از اصول اساسی راهبرد پیشگیری از جرم است که از آن باعنوان سیاست جنایی مشارکتی یاد می شود زیرا سیاست جنایی نوین، برآن است تا ضمن رهانیدن واکنش اجتماعی از قیدوبند آیین رسیدگی قضایی و انتظامی، ازطریق محدودساختن قلمرو عملکرد سنتی دستگاه های انتظامی و قضایی، زمینه مشارکت مردم و نهادهای مردمی در برنامه های پیشگیری از جرم را فراهم آورد. باتوجه به اهمیت موضوع مشارکت سازمان های غیردولتی در حوزه امنیت و پیشگیری و کنترل جرایم؛ مسئله اصلی این پژوهش بررسی نقش فعالیت سازمان های غیردولتی در کنترل جرایم و هدف از انجام آن نیز، تعیین الگوی مدیریت انتظامی در رویکرد اجتماع محوری پیشگیری از جرم است. روش: روش این پژوهش، پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری آن به دو گروه مجزا شامل کلیه سازمان های غیردولتی فعال در سطح شهر کرمانشاه و کارشناسان انتظامی استان تقسیم می شوند که نمونه آماری نیز شامل 38 نفر از کارشناسان انتظامی و 37 سازمان غیردولتی فعال درسطح شهر کرمانشاه می شود که ازطریق روش نمونه گیری تمام شمار انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسش نامه بوده که برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای سنجش شدت روابط میان دیدگاه دو گروه از جامعه نمونه نسبت به متغیرهای پژوهش از روش تی دونمونه ای استفاده شد. در این پژوهش، باتوجه به این که مبحث سازمان های غیردولتی یک موضوع بین رشته ای محسوب می شود؛ از یک الگوی التقاطی و تلفیقی از نظریه های جامعه شناسی، روان شناسی و علوم سیاسی در طرح فرضیه های پژوهش بهره گرفته شد. یافته ها: برابر یافته های پژوهش در بخش استنباطی که ازطریق آزمون «لون» به دست آمد، کارشناسان انتظامی و تشکل های غیردولتی به یک اندازه معتقد نیستند که سازمان های غیردولتی کارکرد هشداردهندگی، پشتیبانی و شناختی در زمینه پیشگیری و کنترل جرایم انتظامی را دارند و باتوجه به میانگین های به دست آمده مشاهده شد که کارشناسان انتظامی، بیش از سازمان های مردم نهاد معتقدند که این سازمان ها کارکرد هشداردهندگی، پشتیبانی و شناختی در پیشگیری از جرایم را دارند؛ درمقابل هر دو جامعه آماری به یک اندازه معتقد هستند که سازمان های غیردولتی کارکرد بازخورددهندگی در زمینه پیشگیری و کنترل جرایم را دارند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که در مدیریت انتظامی رویکرد جامعه محوری پیشگیری از جرم باید کارکردهای سازمان های غیردولتی در چهار محور هشداردهندگی، پشتیبانی، شناختی و بازخورددهندگی تقویت شوند.
۱۹.

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تکرار جرم (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال دهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۳۴)

کلید واژه ها: کرمانشاه جرم تکرار جرم زندان متغیرهای اجتماعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی شهری و روستایی جامعه شناسی شهری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
تعداد بازدید : 54 تعداد دانلود : 81
امروزه با رشد سریع شهرنشینی، صنعتی شدن، مدرنیزاسیون و افزایش جمعیت، مسائل و مشکلات متفاوتی در جوامع مختلف به وجود آمده است، که یکی از مهمترین این مشکلات وجود مجرمان و زندانیان است. این مسأله زمانی حادتر می گردد، که شاهد پدیده ای به نام تکرار جرم و بازگشت مجدد زندانیان به جرم و زندان باشیم. پژوهش حاضر که با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تکرار جرم در شهر کرمانشاه است، از نظر نوع هدف یک بررسی کاربردی، از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه خرد و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است. روش تحقیق در این پژوهش میدانی با استفاده از تکنیک پیمایش، و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. همچنین حجم نمونه در این تحقیق 150 نفر است. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین متغیرهایی چون احساس محرومیت، رضایت از زندگی، دینداری، مشارکت اجتماعی، پایگاه اقتصادی و سن به عنوان متغیرهای مستقل و تکرار جرم به عنوان متغیر وابسته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که: بین احساس محرومیت (47/0)، رضایت از زندگی (0.44-)، دینداری (0.46-)، مشارکت اجتماعی (0.23-) و پایگاه اقتصادی (0.30-) با تکرار جرم در بین مجرمین ارتباط معنادار وجود دارد؛ اما بین متغیر سن و تکرار جرم ارتباط معناداری مشاهده نشد.
۲۰.

تعدّد نتایج مجرمانه در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلید واژه ها: تعدد نتیجه تعدد اعتباری تعدد عنوانی تعدد بزه دیده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : 854 تعداد دانلود : 663
یکی از مصادیق تعدد جرم، حالتی است که از رفتار واحد، نتایج مجرمانه متعددی حاصل می شودکه از این حالت به تعدد نتیجه تعبیرشده است. این فرض از حیث تقنینی برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی 1392 پیش بینی شده است. رویه قضایی سابقاً فرض مذکور را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می دانست ولی قانونگذار کنونی موضوع را از مصادیق تعدد واقعی جرم می داند. در فقه اسلام، در خصوص تعدد نتیجه، قاعده صریحی وجود ندارد و فقها به صورت موردی در این زمینه بحث کرده اند. اکثر فقها معتقدند چنان چه از رفتار واحدی، نتایج مجرمانه متعددی حاصل شود مرتکب باید برای هر نتیجه مجازات گردد. در حال حاضر با توجه به جدید بودن موضوع، سؤالات متعددی در رابطه با آن وجود دارد، از جمله این که منظور از نتایج مجرمانه چیست؛ چه تفاوتی بین تعدد نتیجه با حالات مشابه آن مانند تعدد عنوانی جرم و تعدد بزه دیده یا موضوع جرم وجود دارد؟ نتیجه این پژوهش بیانگر آن است که بین تعدد نتیجه با تعدد عنوانی جرم به رغم شباهت، تفاوت هایی وجود دارد؛ از جمله آن که در تعدد نتیجه، نتیجه در مفهوم مادی آن مدّ نظر است اما در تعدد عنوانی، نتیجه در مفهوم قانونی آن مدّ نظر می باشد. همچنین بین تعدد نتیجه با حالتی که موضوع جرم یا بزه دیده متعدد است، رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان