اتخاذ و اجرای راهبرد «بازسازی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ورشکسته یا در معرض آن» می تواند واجد اثراتی بر حقوق سهامداران و طلبکاران آنان باشد. سهامداران بانک ها و موسسات مذکور در شرایط بحران ورشکستگی ممکن است با اثراتی بر حقوق مالکیتی خویش از جمله تضییع میزان حقوق مالی و مدیریتی مواجه شوند. منطبق بودن راهبرد مذکور با نظم عمومی(مالی و اقتصادی کشور) موجب شده است که رعایت حقوق و منافع عامه بر حقوق و منافع فردی مجمع سهامداران اولویت یافته و به تعبیری دیگر، با غلبه «قاعده لاضرر» و «قاعده مصلحت» بر «قاعده تسلیط» مواجه شویم و شاهد اثرگذاری راهبرد بازسازی بر حقوق مالکیتی و مشارکتیِ سهامداران بانک ها و موسسات مذکور قرار گیریم. اجرای راهبرد بازسازی می تواند به نحو موقّتی، تمام یا برخی از حقوق سهام داران و طلبکاران بانک ها و موسسات مذکور را تعلیق و یا برای همیشه پایان بخشد. در این مقاله درصدد بررسی آثار احتمالیِ مترتّب بر حقوق سهام داران و طلبکاران بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مذکور در پی اتخاذ و اجرای راهبرد بازسازی از سوی مراجع ذی صلاح بوده و مشروعیت قانونیِ تحمیل چنین پیامدهایی بر آنان ارزیابی شده و معایب و مزایای احتمالی فراروی این راهبرد در حقوق بانکی کشور و نیز میزان محدوده مجاز تغییر در مطالبات طلبکاران توسط مراجع ذی صلاح به اجراگذاری این راهبرد مورد تبیین قرار می گیرد.
