علیرضا اسماعیل زاد

تحقیق حاضر به شناسایی و تحلیل زمینه های فرهنگی امکان تحقق جامعه مدنی در ایران با تأکید بر فضای مجازی می پردازد. روش پژوهش، روش تحلیل ساختاری است. فرایند کار در تحقیق حاضر به گونه ای بوده است که در ابتدا از بررسی تحقیقات تجربی پیشین و مطالعات نظری، پیشران های کلیدی و تأثیرگذار فضای مجازی که بر امکان تحقق جامعه مدنی در جامعه ایران تاثیرگذار هستند، استخراج شده است. در مرحله بعد، از طریق نرم افزار Micmac به ایجاد و تحلیل ماتریس تأثیر متقاطع پیشران ها پرداخته شد. برای این کار از نظرات 12 نفر از کارشناسان و خبرگان دانشگاه که در زمینه فضای مجازی، علوم سیاسی، رسانه و ارتباطات و جامعه شناسی صاحب نظر بوده اند استفاده شده و تمامی پیشرانها در معرض داوری اساتید صاحب نظر قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بعد تاثیرگذاری پیشرانها، آگاهی بخشی مدنی در درجه اول، گردش آزاد اطلاعات در درجه دوم، تکثرگرایی و تقویت قدرت اجتماعی نهادها و احزاب - هر دو به صورت مشترک - در درجه سومِ میزان تأثیرگذاری در حوزه تحقق جامعه مدنی قرار دارند. و در نهایت سه پیشران گردش آزاد اطلاعات ، شکل گرفتن گفتمان های مختلف و تقویت قدرت اجتماعی نهادها و احزاب به عنوان متغیرهای تنظیمی و متعادل شناسایی شد به این معنی این پیشرانها می توانند در حوزه تحقق جامعه مدنی موثرتر باشند و با برنامه ریزی و سیاستگذاری بر روی این پیشرانها می توان در تحقق جامعه مدنی گام برداشت.

وجود بحران آب در کشورمان یک واقعیت است و منابع و مراجع مختلف داخلی و خارجی نیز ضمن اثبات مسئله سعی بر ارائه رهکارهایی برای برون رفت از این مسئله هستند. خشک شدن دریاچه ها، رودخانه ها و تالاب ها، کاهش سطح آب های زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب، فرسایش خاک، بیابان زایی و طوفان های گردوغبار از نمودهای عینی بحران آب در ایران هستند. در این بین نگرش قانونگذاران به حل بحران آب به تصویب قوانینی از قبیل قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی کشور، قانون آب و ملی شدن آن، قانون توزیع عادلانه آب منتهی شده؛ هرچند در مجموع قادر به کاهش یا رفع بحران آب نشده اند و وضعیت همچون گذشته بوده و بلکه از شدت بیشتری نیز برخوردار شده است. در این بین پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای با امعان نظر به دیگاه اقتصاد سیاسی، با نگرش بسیط نسبت به مقوله هایی همچون سیاست گذاری، نهادگرایی به عنوان مدلی برای کشف ناکارآمدی های قوانین گذشته و باز تعریف رابطه نهادهای دخیل در مدیریت آب از طریق وضع قانون جدید و نیز ارائه پیشنهادات همسو با منافع ملی کاهش بحران آب در ایران را در پی خواهد داشت.

توسعه درایران معاصر همزمان با انقلاب مشروطه به یکی از مسایل مهم و اساسی جامعه ایران تبدیل شد. برخی از اندیشمندان، عدم توسعه یافتگی ایران را با متغیرهای داخلی و برخی نیز با متغیرهای بیرونی تجزیه وتحلیل می نمایند. گفتمان توسعه انسانی به عنوان یکی از گفتمان کلان در امر توسعه جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی مطرح و متکفل امر برنامه ریزی توسعه بوده و تلاش کرده تا هم عقب ماندگی سنتی و تاریخی را در جامعه ایران و هم مشکلات ناشی از دوران جنگ تحمیلی و سازندگی و هم بحران های ناشی از آنها را جبران نمایند. گفتمان توسعه انسانی بر اهمیت آزادی ها در توسعه کشور تاکید می کند. وسایر نشانه ها مانند جامعه مدنی، قانون گرایی و ... حول آن سازمان یافته اند. دال مرکزی این گفتمان آزادی است و به این خاطر موجب ایجاد تضاد ها و بحران های ناشی از کسب قدرت در عرصه سیاسی کشور شد. گفتمان توسعه سیاسی خصلت متکثر بودن جامعه ایران را آشکارتر کرد و هویتهای گوناگون را به رسمیت شناخت چرا که جامعه ایران از حیث ساختاری دارای تمایلات کثرت گرایانه است. برخی شکاف های فعال اجتماعی -سیاسی مانند شکاف سنت گرایی و تجددگرایی، اسلام و سکولاریسم، مشروطه گرایی و مطلق گرایی چنین تمایل ساختاری برای شکل-گیری ضرورت پلورالیسم سیاسی را در جامعه ایران تشکیل می دهند.

برنامه ریزی و توسعه منطقه ای و جایگاه آن در نظام برنامه ریزی کشور، همچنان چالشی در خور تلاش های بیشتر و گسترده تر به شمار می آید. چرا که نابرابری منطقه ای با مسایلی که به دنبال خود دارد به عنوان مانعی بر سر راه توسعه متوازن و پایدار عمل می کند. دولت هاشمی رفسنجانی درایران بعد از انقلاب اسلامی گفتمان تعدیل اقتصادی (سازندگی) را به عنوان گفتمان کلان در امر توسعه جامعه ایران مطرح و متکفل امر برنامه ریزی توسعه بودند تا هم عقب ماندگی سنتی و تاریخی را در جامعه ایران و هم مشکلات ناشی از جنگ هشت ساله و هم بحران های ناشی از آن را جبران نمایند . گفتمان سازندگی ،گفتمانی لیبرال و فرد گرایانه بود و گفتمان خود را بر مبنای غیریت و تمایز آشکار با اقتصاد دولتی جنگ هشت ساله مفصل بندی کرد . دال مرکزی این گفتمان توسعه اقتصادی بود و به این خاطر موجب ایجاد تضاد ها و بحران های ناشی از کسب قدرت در عرصه سیاسی کشور شد . گفتمان سازندگی تنها راه نجات کشور را توجه به اقتصاد مدرن و اجرای سیاست های مالی و پولی ذیل استراتژی تعدیل اقتصادی عنوان می داشت .

ادبیات موجود در این مقاله تا حد زیادی رویکرد تغییر رژیم و تغییر رفتار را از دیدگاه طراحان سیاست خارجی ایالات متحده منعکس نموده و بیشتر نشان دهنده تجربه دولت غالب ها در نظام بین الملل نسبت به تغییر تحمیل شده است. روند پژوهشی مورد نظر با ابهام زدایی و شفاف سازی مفهوم تغییر رژیم و تغییررفتار آغاز شده در ادامه بر مبنای رویکرد تاریخی توصیفی به جایگاه و استراتژی ایالات متحده امریکا در اتخاذ این سیاست می پردازد. بر این مبنا فرضیه اصلی مورد نظر عبارت است" کاربست و نهادینه سازی تغییر(رفتار رژیم و ماهیت رژیم) در یک کشور ناشی از بهره گیری ایالات متحده از اشکال قدرت (نرم ،سخت ، هوشمندو....) بوده و سیاست تغییر نقطه تلاقی رویکرد های دکترین امنیت ملی امریکا می باشد.پروسه تغییر و گذار از آن روندی مرحله ای و زمان بر با استراتژی های بلند مدت و کوتاه مدت برای ایالات متحده امریکا می باشد.که نتایج بدست آمده در واقع ، از بسیاری جهات تغییر رژیم و نه تغییر رفتار ارجحیت داشته و وعده تخفیف و کاهش اقدامات خصمانه در صورت تغییر رفتار کشورها بعضاً به عنوان فریب برای تحریک کشورها برای در تغییر رژیم مورد استفاده قرار می گیرد.

با تغییر نگرش نسبت به زن در جریان انقلاب اسلامی، زنان توانستند حضور پررنگی در عرصه اجتماعی و سیاسی پیدا کنند. روش پژوهش حاضراز نوع ترکیبی اکتشافی بود که از دو روش کیفی و کمی استفاده گردید. در بخش کیفی از تکنیک تحلیل محتوای کیفی استفاده گردید. ابزار گردآور یداده ها مصاحبه نیمه-ساختاریافته بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز کدگذاری سه-گانه باز، محور یو انتخابی بود. در بخش دوم از روش پیمایشی استفاده گردید. جامعه آماری این بخش نیز کلیه زنان بالای 18 سال اصفهانی بودند، که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی تعداد 2000 نفر از آن ها انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از یافته های بخش کیفی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های مربوط به بخش کیفی نشان داد در بین بانوان مورد مصاحبه، چهار گرایش غالب فمینیستی شامل نگرش فمینیستی مارکسیستی، اسلامی، رادیکال و لیبرال بود. نتایج مربو به آزمون فرضیه ها نیز نشان داد؛ نگرش فمینیستی بر بازتعریف هویت اجتماعی تاثیر مثبت دارد. نگرش فمینیستی بر آگاهی از حقوق شهروندی تاثیر مثبت دارد. نگرش فمینیستی بر عضویت در گروه ها و جنبش های اجتماعی-سیاسی تاثیر مثبت دارد.

از دیرباز بررسی نقش جمعیت و اثرات آن بر اقتصاد جوامع مختلف مورد توجه اندیشمندان بوده است. بر همین اساس نظریات مختلفی ارائه شده که معروف ترین آن نظریه جمعیتی مالتوس است. نظریه جمعیتی مالتوس که دارای نگرشی بدبینانه نسبت به جمعیت است، هر چند در فضایی متفاوت از ویژگی های اقتصاد نوین ارائه شد، اما هنوز بر دیدگاه اکثر اقتصاددانان در مورد جمعیت سایه افکنده است. جالب اینجا است که حتی با اینکه مالتوس بعدها بسیاری از عقاید خود را اصلاح و یا تعدیل کرد، هنوز اکثر اقتصاددانان بر نظریات ابتدایی اوتاکید می ورزند. در این راستا این مقاله ضمن نگاهی محدود و مجدد به نظریه جمعیتی مالتوس و اصلاحاتی که خود بر این نظریه وارد ساخت به دنبال این است که به بررسی نظریات دو تن دیگر از اقتصاددانان مطرح یعنی جان مینارد کینز و گری بکر بپردازد. نظریه پردازانی که دید بسیار منفی به اثرات افزایش جمعیت داشتند ولی آن‌‌ها نیز سرانجام مجبور به تغییر موضع خود شدند. همچنین این مقاله به بررسی شواهد تجربی و نظریات جدید ارائه شده در زمینه جمعیتی که علی رغم نگرش بدبینانه حاکم، بر اثرات مثبت رشد جمعیت تاکید دارد می پردازد. آنچه این مقاله نتیجه گرفته است، رد افکاری است که بسیاری از مشکلات اقتصادی جوامع را به رشد جمعیت نسبت داده و سعی کرده آن‌ها را به مسائلی دیگر نظیر ضعف مدیریت و برنامه ریزی، قوانین و نهادهای سیستم اقتصادی حاکم بر کشورها، رفتار انسان ها، اتلاف منابع طبیعی و ...نسبت دهد.