جامعه شناسی سیاسی ایران

جامعه شناسی سیاسی ایران

جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم پاییز 1399 شماره 3 (پیاپی 11) (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقاومت جهانی شده: جمهوری اسلامی ایران، فرصت ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۷۷۱
یکی از مشخصه های محوری جهان معاصر گسترش کمی و کیفی جنبش های مقاومت فراملی در برابر بسط روزافزون سرمایه داری جهانی است. با وجود اینکه ادبیات و آثار زیادی در این حوزه وجود دارد، اما حجم عمده ای از این ادبیات تاکنون سویه ها و ابعاد فضایی شبکه ای چنین کنش هایی را نادیده انگاشته، و خوانشی تک بعدی از آن ارائه کرده است. بررسی حاضر در راستای رفع این کاستی به بازخوانی چگونگی صورت بندی مقاومت جهانی از چشم اندازی فضایی شبکه ای پرداخت، اگرچه در این رابطه به الزامات و پیامدهای عملی نیز توجه داشت که این خوانش نظری برای نحوه سیاست گذاری و تدوین استراتژی جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد. این بررسی ملهم از رویکرد چرخش فضایی، با پرسش اصلی چگونگی تکوین جغرافیای مقاومت در عصر استیلای سرمایه داری جهانی آغاز، و با بحث درباره طیف متنوعی از موضوعات و مضامین مرتبط پیگیری شد. فرضیه ای که در این مقاله به آزمون گذاشته شد این بود که، جغرافیای مقاومت که فضایی در گستره جهانی و در شکل شبکه ای شده است، محصول مفصل بندی و پیوند شبکه های پراکنده مقاومت به توسط کنشگران و کارگزارانی است که خود نیز در ماهیت شبکه ای شده هستند. این مقاله در نهایت با این استدلال به پایان رسید که درک و خوانش فضایی از ساز و کار تکوین و پی ریزی مقاومت جهانی افزون بر تعمیق نظری حوزه پژوهش سیاسی، می تواند راه تدوین استراتژی های عملی و موثری را برای بهره برداری هر چه بهتر از پتانسیل موجود مقاومت جهانی، و در نهایت صورت بندی مقاومتی مستمر در برابر استیلای سرمایه داری جهانی در مقابل کارگزاران و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران بگشاید.
۲.

مولفه های رقابت سیاسی اسلامی- ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۲۱
رقابت سیاسی به مثابه رفتاری طبیعی و حتی مفید، وجه ممیزه ساخت سیاسی غیرمتمرکز و دمکراتیک می باشد. البته تمام تلاش های سیاسی، باید معطوف به جلوگیری از تبدیل رقابت سیاسی به کشمکش و منازعه شود. بر همین اساس از لحاظ نظری، سه نوع رقابت سیاسی را می توان در نظر گرفت که عبارتند از، «رقابت سیاسی بر نظام سیاسی»، «رقابت سیاسی برای نظام سیاسی» و «رقابت سیاسی در چارچوب نظام سیاسی؛ که نوع «رقابت سیاسی در چارچوب نظام سیاسی» موردنظر ماست . از این نگاه، مولفه های رقابت سیاسی به عنوان قواعد رقابت سیاسی، جهت ایجاد نظم، که همه بازیگران به آن متعهد می باشند به شمار می روند. در ادامه به مهمترین مولفه ها در حوزه رقابت سیاسی اسلامی – ایرانی پرداخته شده است. در این پژوهش، ابتدا از روش کیفی و مبانی نظری رقابت سیاسی با روش اسنادی و کتابخانه ای بررسی شده و مولفه ها ی رقابت سیاسی اسلامی-ایرانی و وزن هر کدام با روش کمی و در قالب پرسشنامه (روش دلفی) مشخص و عملیاتی گردیده است..
۳.

تحلیل مضمونی توسعه سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۹۶
ماهیت قانون اساسی یک کشور و امکانات قانونی ناشی از آن از یک طرف و عملکرد سیاستگذاران، مجریان و ناظران قانون از طرف دیگر، می تواند نقشی سرنوشت ساز در توسعه کشور داشته باشد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ملهم از آموزه های دین اسلام است، ضمن تأکید بر رعایت تعادل میان نیازهای مادی و معنوی و رعایت موازین و ضوابط اسلامی در همه امور کشور، بر پیشرفت همه جانبه کشور تأکید شده است. اینکه چه ظرفیت های قانونی برای توسعه سیاسی وجود دارد؟ سؤالی است که ما را به راهکارهای دقیق و قابل تحقق برای نیل به توسعه سیاسی می رساند.بر همین اساس مسئله اصلی این پژوهش شناسایی صورت بندی توسعه سیاسی در قانون اساسی ج.ا.ایران است که به ظرفیت ها و امکانات قانونی توسعه سیاسی پرداخته است. امکانات و ظرفیت هایی که مسئله اصلی، به فعلیت رساندن آنهاست. برای این منظور با استفاده از روش تحلیل مضمون شبکه ای، مضامین مرتبط با توسعه سیاسی در قانون اساسی شناسایی و تحلیل شده است. قانون اساسی ج.ا.ایران، با تأکید بر مفاهیمی مانند حاکمیت مردم در طول حاکمیت خداوند، نظارت پذیری همه ارکان حاکمیت، مشارکت سیاسی مؤثر، تأمین آزادی های سیاسی- اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی های عمومی، زیربنای قانونی را برای ایجاد توسعه سیاسی فراهم کرده که باید از سوی حاکمیت و مردم مورد پذیرش و عمل قرار گیرد.
۴.

تحلیل نتایج انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در پرتو قاعده اکثریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۷۵ تعداد دانلود : ۲۲۷
نتایج انتخابات در نظام مردم سالار گویای میزان مطلوبیت زمامداری و اصالت سازوکار انتخاباتی جهت تحکیم حاکمیت ملی و انعکاس اراده عمومی است. در این راستا، قاعده اکثریت در جهت تحقق آرمان های مردم-سالاری و تصمیم سازی جمعی نقش مهمی ایفا می نماید. پژوهش با هدف شیوه تاثیر گذاری این قاعده بر دستیابی به نمایندگی پرمعنا و اصیل، تضمین مفهوم حاکمیت ملی، اندیشه چندصدایی در زمامداری و تحلیل و سنجش نظام انتخاباتی و نتایج دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در انطباق با اصول و قواعد مطلوب انتخاباتی و قاعده اکثریت انجام شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل موضوع و استخراج نتایج با استفاده از شیوه آماری، توصیفی و تحلیلی، نشان می دهد که نظام رای گیری انتخابات مجلس به دلیل اتخاذ شیوه رای گیری نامتجانس، منجر به مشارکت پایین شهروندان شده و نرخ شاخص نمایندگی پایین نمی تواند گویای نمایندگی جمعی و عصاره اراده ملت و ترکیبی از اکثریت همه ذینفعان اجتماعی باشد و همچنین موید این امر است که مجلس یازدهم در انطباق با قاعده اکثریت، نمایندگی پرمعنا و اصیل شکل نگرفته و نیازمند اصلاح نظام انتخاباتی در مسیر حداکثری سازی مشارکت مردم و ایجاد زمینه مساعد برای رقابت منصفانه است.
۵.

کاربرد نظریه کوانتوم در تحلیل جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۳۷۴
با تغییر پارادایم جامعه شناسی و ظهور کنشگران جدید درعرصه های فروملی، ملی و فراملی، الگوهای جدیدی همچون نظریه کوانتوم برای تحلیل پدیده های اجتماعی مطرح شده که از ظرفیت توضیحِ منطق کنشگری های جدید برخوردارند. براساس علوم اجتماعی کوانتومی، رفتار کنشگر فروملی می تواند اثرگذاری بالایی در سطوح کلان داشته باشد و به دلیل غیرجایگزیده بودن پدیده ها، این اثرگذاری تأثیرات دومینو شکلی ایجاد کند. دراین مقاله، از روش کوانتومی به عنوان رویکردی فرارشته ای و تلفیقی از روش شناسی توصیفی-تفهمی-گفتمانی، برای تحلیل وضعیت جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران بهره برداری شد و این سئوال مطرح شد که بر اساس نظریه کوانتوم، جامعه مدنی در جمهوری اسلامی در چه وضعیتی قرار دارد؟ با تحلیل کوانتومی، نشان داده شد که تحت تأثیر «ابزارهای نوین ارتباطی، ارتباطات شبکه ای، خاصیت غیرجایگزیدگی، عدم قطعیت و درهم تنیدگی»، سطح بازیگریِ کنشگران فروملی و ملی، نوسانات بسیاری را تجربه کرده است. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که این وضعیت، به معنای تحقق جامعه مدنی مشارکتی نیست؛ بلکه نوعی «جهش کوانتومی» اجتماعی درحال وقوع است که همانند تأثیرات «جهش ژنتیکی»، می تواند تبعات ناخوسته ای به جامعه تحمیل کند و در کوتاه مدت، وضعیت «بی هنجاری»، و درمیان مدت، فرو ریزش اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
۶.

نگاه جامعه شناسانه ی سیاسی به نگرش قدرتهای بزرگ به برنامه هسته ای ایران و کره شمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۲۶۹
برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتی است که جامعه جهانی تاکنون با آن مواجه شده است. دو کشور جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی که در دو منطقه حساس و استراتژیک خاورمیانه و خاور دور واقع شده اند از کشورهایی هستند که فرآیند هسته ای شدنشان از همان ابتدا با واکنش شدید مجامع بین المللی همراه بوده است. بنابراین برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با حساسیت ویژه ای از سوی قدرت های بزرگ و رقیب نظیر امریکا،روسیه و چین،سازمانها،رسانه ها و خبرگزاری ها تحت تعقیب و نظر است. این امر را می توان به متعارض بودن منافع و سیاست های جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با کشورهای غربی دانست. با عنایت به مطالب مطروحه فوق نویسندگان این مقاله سعی کرده اند اینگونه توصیف و تبیین نمایند که بررسی مقایسه ای این روند نشان دهنده اعمال برخوردهای تبعیض آمیز و بکار گیری معیارهای دوگانه از سوی قدرتهای بزرگ نظیر امریکا،روسیه و چین وهمچنین شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت است. این مسئله بیان کننده این است که این برخورد متأثر از منافع اقتصادی و استراتژیک قدرتهای بزرگ جهانی است.
۷.

مطالعه تطبیقی نوسازی و نوگرایی در ایران و ژاپن در سده نوزدهم میلادی از چشم انداز مقایسه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۴۵
همزمان با هجوم استعماری غرب به آسیا در قرن نوزدهم میلادی، کشورهای این قاره به نوسازی در نهادها و ساختارهای خود دست زدند که دو کشور ایران و ژاپن از این امر مستثنی نبودند. با این وصف، هر دو کشور به دلایل مختلفی از جمله ضعف نیروها و طبقات نوساز در جامعه ماقبل سرمایه داری، ناچاراً به نوسازی و اصلاحات از بالا توسط مقامات دولتی یا به تعبیر بارینگتون مور "انقلاب از بالا" دست زدند. بر خلاف ایران؛ ژاپن موفق شد یک گذار توسعه ای و انقلاب از بالا را با هدایت دولت در چارچوب سرمایه داری تجربه کند. ضرورت اصلی این پژوهش پاسخ به دغدغه اصلی متفکران، فعالان سیاسی و پژوهشگران علاقه مند به مسائل توسعه در ایران به شمار میرود. سؤال اصلی در این مقاله چرایی عدم موفقیت ایران در پیش بردن نوسازی و اصلاحات از بالا در مقایسه با ژاپن که الگوی موفق در این خصوص به شمار می آید است. به نظر می رسد علل عمده موفقیت ژاپن در راه نوسازی از بالا در مقایسه با ایران در نهادها و ساختارهای سیاسی- اجتماعی فئودالی است که رژیم میجی از دولت پیش از خود به ارث برده بود و علل شکست نوسازی از بالا در ایران در ساختارهای سیاسی-اجتماعی پدرسالار به ارث رسیده از گذشته است که باعث ضعف تاریخی طبقات نوساز در این کشور و عدم هدایت تحولات اصلاحی توسط این طبقات به سوی مدرنیته اصیل و همه جانبه شد. این مقاله بر پایه مطالعات کتابخانه ای و بر اساس روش جامعه شناسی تاریخی استوار شده است.
۸.

سیاست های تعدیل ساختاری در دولت سازندگی و شاخص های فلاکت اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۹۹۲ تعداد دانلود : ۳۳۸
با ظهور سیاست های نئولیرالیستی از ابتدای دهه 1980، بسیاری از کشورها توسعه را در قالب اجرای این سیاست ها جستجو می کردند به ویژه سیاست تعدیل ساختاری که شالوده نئولیبرالیسم اقتصادی بود در بسیاری از کشورهای از جمله کشورمان ایران اجرایی شد. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات و پیامدهای تعدیل ساختاری در دوران سازندگی به ویژه بر شاخص های فلاکت انجام گردید. روش گردآوری داده ها اسنادی-کتابخانه ای و آمارهای بانک مرکزی بود. از دو شاخص نرخ بیکاری و نرخ تورم برای محاسبه شاخص فلاکت استفاده شد و از سیاست آزادی سازی اقتصاد و قیمت ها به عنوان مبنای عمل سیاست تعدیل ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد؛ شاخص فلاکت از دوره اول تا انتهای دوره سازندگی با رشد همراه بوده است که نشان گر بدترشدن اقتصاد جامعه بود به طوری که نرخ فلاکت در سال 1368 که 4/17 درصد بود در سال 1374 به 5/58 درصد رسید که نشان می داد کشور شاهد یک ابرتورم و نرخ بیکاری بحرانی است. از دیگر پیامدهای منفی سیاست های تعدیل ساختاری می توان به افزایش تورم (تورم از 4/17 درصد به 4/49 رسید) که آزادسازی یکباره و قطع حمایت های دولتی از اقشار کم درآمد عملا کاهش قدرت خرید مردم و فشار شدید روی قشر «حقوق ثابت » شد، را نام برد. ارزش پول ملی کاهش یافت و نرخ برابری آن با دلار و سایر ارزهای معتبر بطور مستمر سقوط کرد. سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از 5/23 درصد در سال 1368 به 8/20 درصد در سال 1372 رسید.به طور کلی واردات بی رویه، سبک زندگی تجملاتی، رشد بخش غیرمولد نظیر واسطه گری توسعه یافت.
۹.

مطالعه عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم استان ایلام(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۴۶
مشارکت سیاسی به معنای فعالیت و تلاش مردم برای سهیم شدن در ساختار قدرت سیاسی، ایجاد تعامل بین مردم و حاکمیت است که یکی از ارکان های مهم نظام سیاسی در اداره کشور تلقی می شود. استان ایلام سطح مشارکت بالاتری را در ده دوره انتخاباتی تجربه نموده است. این پژوهش قصد دارد، عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم استان ایلام را بررسی نماید. روش آن، پیمایش، ابزار آن پرسشنامه بوده و از جامعه آماری ۴۱۰۹۴۹ نفر، از طریق فرمول کوکران 384 نمونه به روش خوشه ای تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که سطح مشارکت سیاسی مردم در سطح بالا (43.2) است. طبق نتایج آزمون پیرسون بین متغیر اعتماد سیاسی (0.481)، انسجام سیاسی-اجتماعی (0.445)، آگاهی اجتماعی-سیاسی (0.548)، تعلق طایفه ای-ایلی (0.583)، تعلق مذهبی (0.259)، محرومیت نسبی (0.201) مصرف رسانه های جمعی (0.643)، تعلق جناحی-سیاسی (0.465) با مشارکت سیاسی رابطه معنی داری وجود داشته و ضریب تبیین تصحیح شده برابر با 0.549 است.
۱۰.

سیاست های اجتماعی بنیاد شهید از منظر همسران شهدا؛ مطالعه کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۲۰۷
پس از جنگ تحمیلی بخشی از سیاست های جمهوری اسلامی ایران معطوف به جبران خسارت و کاهش آسیب های ناشی از جنگ برای خانواده های رزمندگان بود. یکی از روش های ارزیابی سیاست های هر نظامی به ویژه در حوزه رفاه اجتماعی پرسش از گروه هدف است. در این تحقیق با بیست و سه نفر از همسران شهدای جنگ تحمیلی ساکن شهر تهران مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. داده های جمع آوری شده در سه بعد محتوای سیاستها، نحوه اجرا و نتایج، کدگذاری موضوعی و نهایتا بر اساس قوانین موجود به تحلیل سند و تحلیل مضمون پرداخته شد . یافته های تحقیق نشان داد که از نظر همسران شهدا به عنوان گروه هدف ، سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران در باب خانواده ی ایثارگران، ناکافی بوده است و به رفع مشکلاتی چون رفاه در ایام سالمندی، نیازهای تفریحی و ارتباطی، مددکاری و مشاوره آنگونه که تا کنون باید پرداخته نشده . در باب تامین نیاز های همسران شهدا و تطبیق خدمات با وضعیت فعلی جامعه هدف و در نظر گرفتن نیازهای ایام کهولت سن و سالمندی جامعه هدف و لزوم تدبیر سیاست ها و اتخاذ راهکار ها در جهت ایجاد سهولت در روند زندگی همسران سالمند شهدا با بی اعتنایی خاصی مواجه شده اند. همچنین این سیاستها در عین برآوردن بخشی زیادی از نیازهای همسران شهدا، ناکافی بوده و در میان مصاحبه شوندگان تا حدودی احساس نارضایتی و نگرانی برای آینده خود و فرزندان احساس می شد.
۱۱.

ابعاد توسعه درون زا در شهرستان پهای چابهار و کنارک با رویکرد سیاسی - اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۴۳۰
شهرستان های چابهار و کنارک در استان سیستان و بلوچستان جزء منطقه مکران هستند که به عنوان محور ترانزیتی طرح توسعه جنوب شرق مطرح است. اهمیت منطقه به عنوان یک راه ترانزیتی و بازار اقتصادی برای کشورهای چین، هند، افغانستان و جمهوریهای تازه استقلال یافته ی آسیای مرکزی، صنایع شیلاتی وگردشگری دریایی و موقعیت ویژه این منطقه که نقش ژئوپولیتیک با اهمیتی به آن بخشیده است؛ از مهمترین مزیت های این منطقه است که می تواند شرایط اقتصادی خوبی برای منطقه، استان و کشور به همراه داشته باشد. این پژوهش توسعه درون زا در شهرستان های چابهار و کنارک را بر اساس سه بعد ادغام ملی، رقابت پذیری بین المللی و تشخص منطقه ای با روش توصیفی - تحلیلی مورد بحث و برسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در غیاب یک برنامه راه گشای توسعه درون زا و استمرار بلاتکلیفی ها، بخش قابل توجهی از مزیت های این منطقه در شرایط کنونی همچنان بلا استفاده باقی خواهد ماند و نیروی محرکه استمرار فقر و عقب ماندگی خواهد شد. ضعف در زیرساخت های حمل ونقل هوایی، زمینی و دریایی علاوه بر اینکه باعث انزوای بیشتر منطقه از کشور شده است موفقیت چندانی در بهره گیری از امتیازات ژئواستراتژیکی خود به ویژه تزانزیت کالا به خارج نیز برای منطقه نداشته است. عملی نشدن سرمایه-گذاری هند در منطقه که ممکن است باعث تضعیف هرچه بیشتر موقعیت ترانزیتی و ژئوپولیتیکی منطقه در آینده شود و نداشتن رویکرد مشخص برای جلب مشارکت مردم بومی که باعث سرخوردگی، ناامیدی و ضعیف شدن سرمایه اجتماعی در این منطقه شده است، از مهمترین چالش های منطقه بر اساس یافته های این پژوهش است.
۱۲.

سیاستگذاری فرهنگی- اجتماعی در صنعت گردشگری ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۳۵۲
پژوهش حاضر با هدف سیاستگذاری فرهنگی در توسعه گردشگری فرهنگی و ورزشی در عرصه ملی و بین المللی جهت دستیابی به درآمدهای سرشار ناشی از آن و حتی بهبود چهره سیاسی-فرهنگی کشور در عرصه بین المللی تدوین گردیده است. روش تحقیق پژوهش آمیخته بوده ونوع تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی خبرگان، سیاستگذارای گردشگری و ورزﺷﻲکه با توجه به اشباع نظری و به شیوه نمونه گیری گلوله برفی تعداد 16 نفر انتخاب شده اند. جامعه در بخش کمی کلیه کارشناسان ادارات گردشگری و ادارات ورزش و جوانان استان های کشور به تعداد تقریبی 135 نفر که از طریق سرشماری انتخاب شده اند.روش گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بوده است. بر اساس نتایج مصاحبه ها فهرستی از شاخص های سیاستگذاری در حوزه توسعه گردشگری ورزشی استخراج و در 4 گروه دسته بندی شده است. سپس اقدام به آزمون این شاخص ها در جامعه بخش کمی شده است که نهایتا یک متغیر (جذابیت محیطی) در مدل نهایی حذف شده است به عبارت دیگر مدل نهایی سیاستگذاری فرهنگی شامل مولفه های جذابیت مقاصد گردشگری، جذابیت محیطی، تنوع جاذبه و عوامل فرهنگی مورد تایید قرار می گیرد. بر مبنای نتایج به دست آمده ساخت و تجهیز مراکز و پایگاه های ویژه گردشگری ورزشی- فرهنگی در مناطق مختلف آب و هوایی کشور جهت میزبانی گردشگران ورزشی داخلی، خارجی و تیم های ورزشی و تلاش در جهت تصویب قوانین در جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش گردشگری ورزشی ضروری به نظر می رسد.