یکی از مشخصه های محوری جهان معاصر گسترش کمی و کیفی جنبش های مقاومت فراملی در برابر بسط روزافزون سرمایه داری جهانی است. با وجود اینکه ادبیات و آثار زیادی در این حوزه وجود دارد، اما حجم عمده ای از این ادبیات تاکنون سویه ها و ابعاد فضایی شبکه ای چنین کنش هایی را نادیده انگاشته، و خوانشی تک بعدی از آن ارائه کرده است. بررسی حاضر در راستای رفع این کاستی به بازخوانی چگونگی صورت بندی مقاومت جهانی از چشم اندازی فضایی شبکه ای پرداخت، اگرچه در این رابطه به الزامات و پیامدهای عملی نیز توجه داشت که این خوانش نظری برای نحوه سیاست گذاری و تدوین استراتژی جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد. این بررسی ملهم از رویکرد چرخش فضایی، با پرسش اصلی چگونگی تکوین جغرافیای مقاومت در عصر استیلای سرمایه داری جهانی آغاز، و با بحث درباره طیف متنوعی از موضوعات و مضامین مرتبط پیگیری شد. فرضیه ای که در این مقاله به آزمون گذاشته شد این بود که، جغرافیای مقاومت که فضایی در گستره جهانی و در شکل شبکه ای شده است، محصول مفصل بندی و پیوند شبکه های پراکنده مقاومت به توسط کنشگران و کارگزارانی است که خود نیز در ماهیت شبکه ای شده هستند. این مقاله در نهایت با این استدلال به پایان رسید که درک و خوانش فضایی از ساز و کار تکوین و پی ریزی مقاومت جهانی افزون بر تعمیق نظری حوزه پژوهش سیاسی، می تواند راه تدوین استراتژی های عملی و موثری را برای بهره برداری هر چه بهتر از پتانسیل موجود مقاومت جهانی، و در نهایت صورت بندی مقاومتی مستمر در برابر استیلای سرمایه داری جهانی در مقابل کارگزاران و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران بگشاید.
رقابت سیاسی به مثابه رفتاری طبیعی و حتی مفید، وجه ممیزه ساخت سیاسی غیرمتمرکز و دمکراتیک می باشد. البته تمام تلاش های سیاسی، باید معطوف به جلوگیری از تبدیل رقابت سیاسی به کشمکش و منازعه شود. بر همین اساس از لحاظ نظری، سه نوع رقابت سیاسی را می توان در نظر گرفت که عبارتند از، «رقابت سیاسی بر نظام سیاسی»، «رقابت سیاسی برای نظام سیاسی» و «رقابت سیاسی در چارچوب نظام سیاسی؛ که نوع «رقابت سیاسی در چارچوب نظام سیاسی» موردنظر ماست . از این نگاه، مولفه های رقابت سیاسی به عنوان قواعد رقابت سیاسی، جهت ایجاد نظم، که همه بازیگران به آن متعهد می باشند به شمار می روند. در ادامه به مهمترین مولفه ها در حوزه رقابت سیاسی اسلامی – ایرانی پرداخته شده است. در این پژوهش، ابتدا از روش کیفی و مبانی نظری رقابت سیاسی با روش اسنادی و کتابخانه ای بررسی شده و مولفه ها ی رقابت سیاسی اسلامی-ایرانی و وزن هر کدام با روش کمی و در قالب پرسشنامه (روش دلفی) مشخص و عملیاتی گردیده است..
ماهیت قانون اساسی یک کشور و امکانات قانونی ناشی از آن از یک طرف و عملکرد سیاستگذاران، مجریان و ناظران قانون از طرف دیگر، می تواند نقشی سرنوشت ساز در توسعه کشور داشته باشد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ملهم از آموزه های دین اسلام است، ضمن تأکید بر رعایت تعادل میان نیازهای مادی و معنوی و رعایت موازین و ضوابط اسلامی در همه امور کشور، بر پیشرفت همه جانبه کشور تأکید شده است. اینکه چه ظرفیت های قانونی برای توسعه سیاسی وجود دارد؟ سؤالی است که ما را به راهکارهای دقیق و قابل تحقق برای نیل به توسعه سیاسی می رساند.بر همین اساس مسئله اصلی این پژوهش شناسایی صورت بندی توسعه سیاسی در قانون اساسی ج.ا.ایران است که به ظرفیت ها و امکانات قانونی توسعه سیاسی پرداخته است. امکانات و ظرفیت هایی که مسئله اصلی، به فعلیت رساندن آنهاست. برای این منظور با استفاده از روش تحلیل مضمون شبکه ای، مضامین مرتبط با توسعه سیاسی در قانون اساسی شناسایی و تحلیل شده است. قانون اساسی ج.ا.ایران، با تأکید بر مفاهیمی مانند حاکمیت مردم در طول حاکمیت خداوند، نظارت پذیری همه ارکان حاکمیت، مشارکت سیاسی مؤثر، تأمین آزادی های سیاسی- اجتماعی و ارتقای سطح آگاهی های عمومی، زیربنای قانونی را برای ایجاد توسعه سیاسی فراهم کرده که باید از سوی حاکمیت و مردم مورد پذیرش و عمل قرار گیرد.
نتایج انتخابات در نظام مردم سالار گویای میزان مطلوبیت زمامداری و اصالت سازوکار انتخاباتی جهت تحکیم حاکمیت ملی و انعکاس اراده عمومی است. در این راستا، قاعده اکثریت در جهت تحقق آرمان های مردم-سالاری و تصمیم سازی جمعی نقش مهمی ایفا می نماید. پژوهش با هدف شیوه تاثیر گذاری این قاعده بر دستیابی به نمایندگی پرمعنا و اصیل، تضمین مفهوم حاکمیت ملی، اندیشه چندصدایی در زمامداری و تحلیل و سنجش نظام انتخاباتی و نتایج دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در انطباق با اصول و قواعد مطلوب انتخاباتی و قاعده اکثریت انجام شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل موضوع و استخراج نتایج با استفاده از شیوه آماری، توصیفی و تحلیلی، نشان می دهد که نظام رای گیری انتخابات مجلس به دلیل اتخاذ شیوه رای گیری نامتجانس، منجر به مشارکت پایین شهروندان شده و نرخ شاخص نمایندگی پایین نمی تواند گویای نمایندگی جمعی و عصاره اراده ملت و ترکیبی از اکثریت همه ذینفعان اجتماعی باشد و همچنین موید این امر است که مجلس یازدهم در انطباق با قاعده اکثریت، نمایندگی پرمعنا و اصیل شکل نگرفته و نیازمند اصلاح نظام انتخاباتی در مسیر حداکثری سازی مشارکت مردم و ایجاد زمینه مساعد برای رقابت منصفانه است.
با تغییر پارادایم جامعه شناسی و ظهور کنشگران جدید درعرصه های فروملی، ملی و فراملی، الگوهای جدیدی همچون نظریه کوانتوم برای تحلیل پدیده های اجتماعی مطرح شده که از ظرفیت توضیحِ منطق کنشگری های جدید برخوردارند. براساس علوم اجتماعی کوانتومی، رفتار کنشگر فروملی می تواند اثرگذاری بالایی در سطوح کلان داشته باشد و به دلیل غیرجایگزیده بودن پدیده ها، این اثرگذاری تأثیرات دومینو شکلی ایجاد کند. دراین مقاله، از روش کوانتومی به عنوان رویکردی فرارشته ای و تلفیقی از روش شناسی توصیفی-تفهمی-گفتمانی، برای تحلیل وضعیت جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران بهره برداری شد و این سئوال مطرح شد که بر اساس نظریه کوانتوم، جامعه مدنی در جمهوری اسلامی در چه وضعیتی قرار دارد؟ با تحلیل کوانتومی، نشان داده شد که تحت تأثیر «ابزارهای نوین ارتباطی، ارتباطات شبکه ای، خاصیت غیرجایگزیدگی، عدم قطعیت و درهم تنیدگی»، سطح بازیگریِ کنشگران فروملی و ملی، نوسانات بسیاری را تجربه کرده است. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که این وضعیت، به معنای تحقق جامعه مدنی مشارکتی نیست؛ بلکه نوعی «جهش کوانتومی» اجتماعی درحال وقوع است که همانند تأثیرات «جهش ژنتیکی»، می تواند تبعات ناخوسته ای به جامعه تحمیل کند و در کوتاه مدت، وضعیت «بی هنجاری»، و درمیان مدت، فرو ریزش اجتماعی را به دنبال داشته باشد.
برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتی است که جامعه جهانی تاکنون با آن مواجه شده است. دو کشور جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی که در دو منطقه حساس و استراتژیک خاورمیانه و خاور دور واقع شده اند از کشورهایی هستند که فرآیند هسته ای شدنشان از همان ابتدا با واکنش شدید مجامع بین المللی همراه بوده است. بنابراین برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با حساسیت ویژه ای از سوی قدرت های بزرگ و رقیب نظیر امریکا،روسیه و چین،سازمانها،رسانه ها و خبرگزاری ها تحت تعقیب و نظر است. این امر را می توان به متعارض بودن منافع و سیاست های جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با کشورهای غربی دانست. با عنایت به مطالب مطروحه فوق نویسندگان این مقاله سعی کرده اند اینگونه توصیف و تبیین نمایند که بررسی مقایسه ای این روند نشان دهنده اعمال برخوردهای تبعیض آمیز و بکار گیری معیارهای دوگانه از سوی قدرتهای بزرگ نظیر امریکا،روسیه و چین وهمچنین شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت است. این مسئله بیان کننده این است که این برخورد متأثر از منافع اقتصادی و استراتژیک قدرتهای بزرگ جهانی است.
همزمان با هجوم استعماری غرب به آسیا در قرن نوزدهم میلادی، کشورهای این قاره به نوسازی در نهادها و ساختارهای خود دست زدند که دو کشور ایران و ژاپن از این امر مستثنی نبودند. با این وصف، هر دو کشور به دلایل مختلفی از جمله ضعف نیروها و طبقات نوساز در جامعه ماقبل سرمایه داری، ناچاراً به نوسازی و اصلاحات از بالا توسط مقامات دولتی یا به تعبیر بارینگتون مور "انقلاب از بالا" دست زدند. بر خلاف ایران؛ ژاپن موفق شد یک گذار توسعه ای و انقلاب از بالا را با هدایت دولت در چارچوب سرمایه داری تجربه کند. ضرورت اصلی این پژوهش پاسخ به دغدغه اصلی متفکران، فعالان سیاسی و پژوهشگران علاقه مند به مسائل توسعه در ایران به شمار میرود. سؤال اصلی در این مقاله چرایی عدم موفقیت ایران در پیش بردن نوسازی و اصلاحات از بالا در مقایسه با ژاپن که الگوی موفق در این خصوص به شمار می آید است. به نظر می رسد علل عمده موفقیت ژاپن در راه نوسازی از بالا در مقایسه با ایران در نهادها و ساختارهای سیاسی- اجتماعی فئودالی است که رژیم میجی از دولت پیش از خود به ارث برده بود و علل شکست نوسازی از بالا در ایران در ساختارهای سیاسی-اجتماعی پدرسالار به ارث رسیده از گذشته است که باعث ضعف تاریخی طبقات نوساز در این کشور و عدم هدایت تحولات اصلاحی توسط این طبقات به سوی مدرنیته اصیل و همه جانبه شد. این مقاله بر پایه مطالعات کتابخانه ای و بر اساس روش جامعه شناسی تاریخی استوار شده است.
با ظهور سیاست های نئولیرالیستی از ابتدای دهه 1980، بسیاری از کشورها توسعه را در قالب اجرای این سیاست ها جستجو می کردند به ویژه سیاست تعدیل ساختاری که شالوده نئولیبرالیسم اقتصادی بود در بسیاری از کشورهای از جمله کشورمان ایران اجرایی شد. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات و پیامدهای تعدیل ساختاری در دوران سازندگی به ویژه بر شاخص های فلاکت انجام گردید. روش گردآوری داده ها اسنادی-کتابخانه ای و آمارهای بانک مرکزی بود. از دو شاخص نرخ بیکاری و نرخ تورم برای محاسبه شاخص فلاکت استفاده شد و از سیاست آزادی سازی اقتصاد و قیمت ها به عنوان مبنای عمل سیاست تعدیل ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد؛ شاخص فلاکت از دوره اول تا انتهای دوره سازندگی با رشد همراه بوده است که نشان گر بدترشدن اقتصاد جامعه بود به طوری که نرخ فلاکت در سال 1368 که 4/17 درصد بود در سال 1374 به 5/58 درصد رسید که نشان می داد کشور شاهد یک ابرتورم و نرخ بیکاری بحرانی است. از دیگر پیامدهای منفی سیاست های تعدیل ساختاری می توان به افزایش تورم (تورم از 4/17 درصد به 4/49 رسید) که آزادسازی یکباره و قطع حمایت های دولتی از اقشار کم درآمد عملا کاهش قدرت خرید مردم و فشار شدید روی قشر «حقوق ثابت » شد، را نام برد. ارزش پول ملی کاهش یافت و نرخ برابری آن با دلار و سایر ارزهای معتبر بطور مستمر سقوط کرد. سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از 5/23 درصد در سال 1368 به 8/20 درصد در سال 1372 رسید.به طور کلی واردات بی رویه، سبک زندگی تجملاتی، رشد بخش غیرمولد نظیر واسطه گری توسعه یافت.
مشارکت سیاسی به معنای فعالیت و تلاش مردم برای سهیم شدن در ساختار قدرت سیاسی، ایجاد تعامل بین مردم و حاکمیت است که یکی از ارکان های مهم نظام سیاسی در اداره کشور تلقی می شود. استان ایلام سطح مشارکت بالاتری را در ده دوره انتخاباتی تجربه نموده است. این پژوهش قصد دارد، عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم استان ایلام را بررسی نماید. روش آن، پیمایش، ابزار آن پرسشنامه بوده و از جامعه آماری ۴۱۰۹۴۹ نفر، از طریق فرمول کوکران 384 نمونه به روش خوشه ای تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که سطح مشارکت سیاسی مردم در سطح بالا (43.2) است. طبق نتایج آزمون پیرسون بین متغیر اعتماد سیاسی (0.481)، انسجام سیاسی-اجتماعی (0.445)، آگاهی اجتماعی-سیاسی (0.548)، تعلق طایفه ای-ایلی (0.583)، تعلق مذهبی (0.259)، محرومیت نسبی (0.201) مصرف رسانه های جمعی (0.643)، تعلق جناحی-سیاسی (0.465) با مشارکت سیاسی رابطه معنی داری وجود داشته و ضریب تبیین تصحیح شده برابر با 0.549 است.
پس از جنگ تحمیلی بخشی از سیاست های جمهوری اسلامی ایران معطوف به جبران خسارت و کاهش آسیب های ناشی از جنگ برای خانواده های رزمندگان بود. یکی از روش های ارزیابی سیاست های هر نظامی به ویژه در حوزه رفاه اجتماعی پرسش از گروه هدف است. در این تحقیق با بیست و سه نفر از همسران شهدای جنگ تحمیلی ساکن شهر تهران مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. داده های جمع آوری شده در سه بعد محتوای سیاستها، نحوه اجرا و نتایج، کدگذاری موضوعی و نهایتا بر اساس قوانین موجود به تحلیل سند و تحلیل مضمون پرداخته شد . یافته های تحقیق نشان داد که از نظر همسران شهدا به عنوان گروه هدف ، سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران در باب خانواده ی ایثارگران، ناکافی بوده است و به رفع مشکلاتی چون رفاه در ایام سالمندی، نیازهای تفریحی و ارتباطی، مددکاری و مشاوره آنگونه که تا کنون باید پرداخته نشده . در باب تامین نیاز های همسران شهدا و تطبیق خدمات با وضعیت فعلی جامعه هدف و در نظر گرفتن نیازهای ایام کهولت سن و سالمندی جامعه هدف و لزوم تدبیر سیاست ها و اتخاذ راهکار ها در جهت ایجاد سهولت در روند زندگی همسران سالمند شهدا با بی اعتنایی خاصی مواجه شده اند. همچنین این سیاستها در عین برآوردن بخشی زیادی از نیازهای همسران شهدا، ناکافی بوده و در میان مصاحبه شوندگان تا حدودی احساس نارضایتی و نگرانی برای آینده خود و فرزندان احساس می شد.
شهرستان های چابهار و کنارک در استان سیستان و بلوچستان جزء منطقه مکران هستند که به عنوان محور ترانزیتی طرح توسعه جنوب شرق مطرح است. اهمیت منطقه به عنوان یک راه ترانزیتی و بازار اقتصادی برای کشورهای چین، هند، افغانستان و جمهوریهای تازه استقلال یافته ی آسیای مرکزی، صنایع شیلاتی وگردشگری دریایی و موقعیت ویژه این منطقه که نقش ژئوپولیتیک با اهمیتی به آن بخشیده است؛ از مهمترین مزیت های این منطقه است که می تواند شرایط اقتصادی خوبی برای منطقه، استان و کشور به همراه داشته باشد. این پژوهش توسعه درون زا در شهرستان های چابهار و کنارک را بر اساس سه بعد ادغام ملی، رقابت پذیری بین المللی و تشخص منطقه ای با روش توصیفی - تحلیلی مورد بحث و برسی قرار داده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در غیاب یک برنامه راه گشای توسعه درون زا و استمرار بلاتکلیفی ها، بخش قابل توجهی از مزیت های این منطقه در شرایط کنونی همچنان بلا استفاده باقی خواهد ماند و نیروی محرکه استمرار فقر و عقب ماندگی خواهد شد. ضعف در زیرساخت های حمل ونقل هوایی، زمینی و دریایی علاوه بر اینکه باعث انزوای بیشتر منطقه از کشور شده است موفقیت چندانی در بهره گیری از امتیازات ژئواستراتژیکی خود به ویژه تزانزیت کالا به خارج نیز برای منطقه نداشته است. عملی نشدن سرمایه-گذاری هند در منطقه که ممکن است باعث تضعیف هرچه بیشتر موقعیت ترانزیتی و ژئوپولیتیکی منطقه در آینده شود و نداشتن رویکرد مشخص برای جلب مشارکت مردم بومی که باعث سرخوردگی، ناامیدی و ضعیف شدن سرمایه اجتماعی در این منطقه شده است، از مهمترین چالش های منطقه بر اساس یافته های این پژوهش است.
پژوهش حاضر با هدف سیاستگذاری فرهنگی در توسعه گردشگری فرهنگی و ورزشی در عرصه ملی و بین المللی جهت دستیابی به درآمدهای سرشار ناشی از آن و حتی بهبود چهره سیاسی-فرهنگی کشور در عرصه بین المللی تدوین گردیده است. روش تحقیق پژوهش آمیخته بوده ونوع تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی خبرگان، سیاستگذارای گردشگری و ورزﺷﻲکه با توجه به اشباع نظری و به شیوه نمونه گیری گلوله برفی تعداد 16 نفر انتخاب شده اند. جامعه در بخش کمی کلیه کارشناسان ادارات گردشگری و ادارات ورزش و جوانان استان های کشور به تعداد تقریبی 135 نفر که از طریق سرشماری انتخاب شده اند.روش گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بوده است. بر اساس نتایج مصاحبه ها فهرستی از شاخص های سیاستگذاری در حوزه توسعه گردشگری ورزشی استخراج و در 4 گروه دسته بندی شده است. سپس اقدام به آزمون این شاخص ها در جامعه بخش کمی شده است که نهایتا یک متغیر (جذابیت محیطی) در مدل نهایی حذف شده است به عبارت دیگر مدل نهایی سیاستگذاری فرهنگی شامل مولفه های جذابیت مقاصد گردشگری، جذابیت محیطی، تنوع جاذبه و عوامل فرهنگی مورد تایید قرار می گیرد. بر مبنای نتایج به دست آمده ساخت و تجهیز مراکز و پایگاه های ویژه گردشگری ورزشی- فرهنگی در مناطق مختلف آب و هوایی کشور جهت میزبانی گردشگران ورزشی داخلی، خارجی و تیم های ورزشی و تلاش در جهت تصویب قوانین در جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش گردشگری ورزشی ضروری به نظر می رسد.
رفتارهای سیاسی امری انکارناپذیر در سازمان های امروزی بوده که به دلیل تأثیرات دو جانبه مثبت و منفی که برعملکرد و بهره وری سازمان ها دارد، مورد توجه روزافزون صاحب نظران و پژوهشگران قرار گرفته است. این پژوهش با هدف شناسایی و تبیین چگونگی شکل گیری و بروز رفتارهای سیاسی کارکنان در سازمان های دولتی به روش کیفی و با استفاده از تکنیک دلفی انجام شد. ابتدا براساس ادبیات، مطالعات و نتایج تحقیقات پیشین و گفتگو با صاحب نظران، چیدمان اولیه ای براساس عوامل، مؤلفه ها و شاخص های پیشنهادی طراحی و براساس آن پرسشنامه ای ( باز و بسته ) تهیه و با استفاده از روش دلفی طی سه دور جهت نظرخواهی در اختیار 20 نفر از خبرگان علمی ( پانل دلفی ) قرار گرفت. نتایج حاصل در پایان دورهای سه گانه دلفی و با استفاده از ضریب هماهنگی کندال نشان داد که چهار عامل شامل ویژگی های سازمانی با 10 مؤلفه و 30 شاخص، ویژگی های فردی با 7 مؤلفه و 22 شاخص، ویژگی های محیطی با 4 مؤلفه و 12 شاخص و ویژگی های فرهنگ سازمانی و ارتباط با 5 مؤلفه و 15 شاخص با شکل گیری و بروز رفتارهای سیاسی رابطه معناداری دارند. نتایج پژوهش نشان داد که ویژگی های سازمانی مهمترین نقش را در بروز رفتارهای سیاسی داشته و ویژگی های فردی، محیطی و فرهنگ سازمانی به ترتیب در رده های بعدی اهمیت قرار دارند.
دین مبین اسلام همانند دیگر ادیان ابراهیمی پس از رسول الله(ص) به لحاظ کلامی و فقهی به فرقه های گوناگون تقسیم شد. هرکدام از این فرقه ها دارای قواعد و اصول خاص خود هستند. تشیع و تسنن مهمترین فرقه هایی هستند که در جهان اسلام شکل گرفتند. فرقه تشیع که به امامیه نیز مشهور است قائل به این است که خداوند متعال، امیر المومنین را به عنوان جانشین بلافصل رسول الله(ص) دانسته اند. اهل سنت که به عامه معروف شدند قائل به این هستند که خداوند و پیامبرش شخصی را به عنوان جانشین سیاسی و علمی خویش معرفی نکرده است. از سوی دیگر مدیریت سیاسی از مسائل ضروری در زندگی بشر است. مسئله اساسی این مقاله مطالعه تطبیقی عقاید دانشمندان این دو فرقه در عرصه مدیریت سیاسی امت اسلامی است. این که دانشمندان این دو فرقه به مسئله حیاتی و ضروری مدیریت سیاسی امت اسلامی چه ایدهای دارند؛ حکومت را براساس چه مقتضیاتی تعریف نمودهاند. این مقاله براساس روش مقایسه ای نگارش یافته است.
پژوهش حاضر درصدد است به بررسی نقش نفت در ساختار اجتماعی استان خوزستان بپردازد، روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع کمی - کیفی می باشد، از این رو بخشی از روش جمع آوری اطلاعات در تحقیق را می توان مراجعه به کتب و آثار دیگر محققان اشاره کرد که تحقیقاتی در این زمینه که برای استان صورت گرفت است استفاده کرد. علاوه بر آن دادها مصاحبه شده که از سوی کارشناسان و مسئولین استان در ارتباط با چگونگی استفاده از نقش نفت برساختار اجتماعی و اقتصادی سؤال شده است که این داده ها و گزارش ها به صورت متن تایپ شده اند و با انتخاب کدهای مصاحبه به تحلیل مصاحبه ها پرداخته می شود، علاوه بر داده های کیفی دارای داده های کمی بسیاری در مورد تحلیل ساختار اقتصادی و اجتماعی از طریق شاخص سازی صورت گرفته است، به این منظور از آمارها و جداول و نمودارهای مختلفی از آن بخش از ویژگی اجتماعی که می توان به صورت کمی مطرح ساخت. نیز استفاده می کنیم. به عبارتی می توان گفت که بخش از تحلیل کیفی این تحقیق برخاسته از داده های کمی و برخی از تحلیل کمی برخاسته از داده های کیفی است و همچنین در ادامه تحقیق از تکنیکswot جهت شناسایی نقاط قوت، ضعف، توانمندی ها و تهدید های استان بهره گرفته شده است، ماحصل یافته ها نشان داد که نفت می تواند نقش بالفعل و بالقوه ای بر ساختار اجتماعی استان خوزستان داشته باشد.
پژوهش حاضر با هدف نقد و بررسی سیاستگذاری آرمانهای اجتماعی آموزش و پرورش کشور براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به روش کتابخانه ای- تفسیری انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، سیاهه محقق ساخته یادداشت برداری، از سند تحول بنیادین و دیدگاههای انتقادی و توصیفهای مطروحه از این سند می باشد. نتایج نشان داد که سیاست های آموزش و پرورش براساس این سند شامل تکیه بر آموزه های بنیادی اسلام و سازگاری با آنها، استفاده از آخرین یافته های علمی، ملاحضه واقع گرایانه ظرفیت های موجود، بهره مندی از تجارب کشورهای موفق، نقش آفرینی دولت و ملت در آموزش، تربیت فردی و اجتماعی، تربیت یکپارچه می باشد. نقاط قوت طرح شامل هماهنگی و همسویی عوامل متعدد تربیت،دخیل نمودن نقشه رسانه ها در تربیت می باشد و نقاط ضعف این طرح، بی توجهی به اجرای زیر نظامهای سند تحول، دید غیرواقع گرایانه به عدالت تربیتی، نگاه خوش بینانه در بیان راهکارهای تربیتی می باشد.
ایران عصر صفوی دوره تغییرات چشم گیر سیاسی و مذهبی بود . این دگرگونی ها ظهور ساختار جدیدی در نهادها ، موسسات و طبقات اجتماعی را به همراه داشت که تا پیش از آن یا وجود نداشت و یا اینکه با تغییراتی خصلتی صفوی به خود گرفت . صفویان میراث تمدنی و فرهنگی جامعه ایرانی پیش از خود را به ارث بردند و آن را در مواردی تغییر دادند و در مواردی عناصر جدیدی به آن اضافه کردند به این ترتیب ساختار سیاسی و فرهنگی ایران دوره صفوی مجموعه ای از تحولات گاه عمیق در جامعه ایرانی ایجاد کرد . مهم ترین دوره ایجاد بستر های لازم برای تعامل و همکاری طبقات گوناگون اجتماعی با دولت ، در ایران عهد صفوی در دوره شاه عباس اول بود . در این دوره روابط گسترده ای بین چهار نهاد روحانیت ، ایلات ، کشاورزان ، بازرگانان و دیوان سالاران با حکومت شکل گرفت . حکومت صفوی مبتنی بر ترکیبی از نیرو های ایلی و قدرتی ایدئولوژیک بود. ایلات در ابتدا نقش مؤثری در قدرت به شمار می آمدند . با تثبیت قدرت مرکزی و مشروعیت حکومت توجه به علما افزایش یافت و نیروهای جدیدی وارد دستگاه حکومت شدند بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی تعامل طبقات اجتماعی با نهاد قدرت و حکومت در دوره صفویه پرداخته خواهد شد .
آگاه نمودن مصرف کننده، تکلیف تولیدکنندگان و عرضه کنندگان و از حقوق مصرف کنندگان می باشد؛ چراکه امروزه کالاهای پیچیده ای در بازار می باشد که مصرف کننده غالباً با طرز استفاده از آن ها آشنایی ندارد و بجز افراد متخصص کسی نمی تواند از این کالاها بهره برداری بهینه داشته باشد و خطرات آن ها را پیش بینی نماید. فلذا به ارائه ی اطلاعات فنی و تخصصی ملزم اند. مبانی فقهی لزوم ارائه اطلاعات را تایید نموده و با استناد به آن می توان ساکت خاطی را مسئول شناخت. از جمله این مبانی قاعده غرور است. یافته های تحقیق نشان می دهد غرور اختصاص به علم شخص غارّ ندارد و در هر صورت مسئولیت دارد. زیرا عالم یا جاهل بودن شخص در رابطه با مسئولیتی که به عنوان حکم وضعی می باشد، تأثیری ندارد. سکوت شخص، به منزله ی فریب از ناحیه ی او می باشد. به این صورت که سکوت به عمل فریب زننده، ماهیت غرور را تحکیم می نماید؛ چرا که وی با سکوتش در رابطه با خطرات و عیوب پنهان کالای تولیدی خود، باعث گردیده که مصرف کننده ی ناآگاه قربانی ترک فعل گردد و در نتیجه دچار خسران گردد.
خداوند درطبیعت نعمت ها و مواهب عظیمی برای آدمیان آفریده و آنان را به شکر این نعمت ها و پاسداشت آنها فراخوانده است. از این روی، انسانها می باید تمام توان خود را در حفظ و بهره برداری درست از آن به کار گیرند. گیاهان، جنگل ها و مراتع از سودمند ترین و زیباترین جلوه ها و اعضای پیکره شکوهمند طبیعت-اند که بسیاری از نیازهای آدمی را برآورده می سازند. آنها در زمره مهم ترین عوامل حفاظت از خاک قرار دارند. بدین سان انسان باید ارزش گران جنگل ها و مراتع را باز شناسد و در حفظ و بالندگی آنها بکوشد و از هر گونه بهره وری نادرست و ناپخته بپرهیزد. بی شک حفظ انفال و ثروت های عمومی و همچنین مدیریت بهره برداری در جهت منافع عمومی مردم در احادیث و روایات تاکید شده است و اصولا وضع و اجرای قوانین مرتبط با منابع طبیعی می تواند از تخریب جنگلها و مراتع جلوگیری و مجرمین را در این خصوص بازخواست نماید. کما اینکه قوانین موجود در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قوانین حفاظت و حمایت از منابع طبیعی این موضوع را تایید می کند و از طرفی ضرورت حفظ جنگل ها و مراتع در اسناد داخلی و بین المللی نیز آمده است.
قانونگذار در نظام جزایی شرایطی را پیش بینی نموده که بر اساس آن ممکن است برخی جرایم بصورت متعدد از سوی مجرم ارتکاب یابند یا طی شکل گیری یک روند از فعالیت مجرمانه جرم های متعددی صورت پذیرفته باشد. در این صورت بر اساس نص قانون لازم است امکان رسیدگی به هر کدام از جرایم فراهم گردد و مجازات های در نظر گرفته شده در صورت تداخل مانع نفوذ هم نگردند. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی به شرایط تداخل مجازات ها در صورت بروز تعدد جرایم در حقوق جزای ایران پرداخته است. بر اساس نتایج این تحقیق مفهوم تعدد جرم را باید بر اساس این موقعیت بازشناخت که متهم بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد ضمن اینکه شرط صحت و واقعیتِ چنین مفهومی آن است که متهم قبل از رسیدگی به این جرایم، پیشتر در هیچ محکمه ای از جهت هیچ کدام از این جرایم مورد رسیدگی و محاکمه واقع نشده باشد. لذا بنظر می رسد نمی توان جرایمی را که با فاصله زمانی زیاد از سوی شخص حقیقی واحدی صورت می گیرد را مصداق درستی برای تعدد جرایم دانست و در مورد آن از تداخل مجازات ها صحبت کرد. هرچند تعدد جرایم بر مسئله تکثیر مجازات ها تأثیر مستقیم دارد اما نمی توان صرفِ تعدد جرم را مؤثر بر افزایش مجازات یا تشدید آن دانست؛ با این حال بر اساس پیش بینی قانونگذار تعداد جرایم می تواند با تعداد مجازات ها رابه مستقیم داشته و مشخصاً بر آن تأثیر بگذارد. با این حال برخی از جرایم مستوجب حد قابلیت جمع و تداخل مجازات در قوانین را دارند.
جهانی سازی حقوق کیفری در عصر حاضر، موجب بسط و گسترش موضوعات مهمی در حوزه حقوق بین المللی کیفری نظیر: صلاحیت جهانی، سازوکار همکاری جهانی در پیشگیری جرایم و مهمتر از همه کشف، تعقیب ، دادرسی و مبارزه با جرایم جهانی شده است. این اتفاق که یکی از نتایج مسلم جهانی شدن و توسعه لیبرالیسم است به نوبه خود بر قوانین کیفری شکلی اکثر کشورها تاثیر گذاربوده است؛ در طرف نیز مقابل مقررات کیفری شکلی کشورها می تواند موجب تسریع یا حتی توقف فرایند جهانی شدن حقوق کیفری باشند. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است و تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده به صورت کیفی و مبتنی بر استنتاج محقق از منابع و متون خواهد بود. نتایج تحقیق حاکی از این است که مبانی جهانی شدن حقوق کیفری شکلی موجب وحدت برخی اصول آئین دادرسی کیفری در مقررات داخلی اکثر کشورها شده که نشان از بروز جهانی سازی در این عرصه دارد لیکن قواعد ناظر بر مقررات شکلی داخلی، از اتصال جهانی مقررات کیفری به هم و سرعت جهانی شدن حقوق کیفری می کاهد.
تعیین مجازات اهمیت بسیاری در سیاست جنایی سنجیده و هدفمند دارد. مروری بر سرقت های تعزیری آشکار می سازد که در نظام حقوقی ایران منطق خاصی بر تعیین مجازات این گونه جرایم حاکم نیست و در این جرایم بسیاری از مجازات های نامتناسب از حیث نوع و میزان و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف وجود دارند. کیفرهای کلیشه ای و بی قاعده نه فقط موجب عدم تامین اهداف مجازات می شوند، بلکه بر بزهکار تأثیراتی نامطلوب و معکوس هم دارند. تعیین مجازات مناسب و درجه بهینه آن که بیشترین کارایی را دارا باشد، امری بسیار پیچیده و نیازمند توجه به معیارهای بسیاری است. این مقاله تاکید دارد که قانون-گذار در سرقت های تعزیری مقدم بر هر امری باید هدف اصلی خود را از مجازات تعیین نماید و نوع آن را با توجه به آن هدف برگزیند و با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی، سیاسی و جامعه شناختی مبادرت به وضع کیفر نماید. در خصوص میزان مجازات نیز قانون گذار باید به سهولت و منافع ارتکاب سرقت، رقم سیاه بزهکاری، عمومیت جرم و ارتباط سرقت با دیگر جرایم توجه کند و در عین حال در راستای فردی سازی مجازات و افزایش تأثیر مثبت مجازات دست قاضی را در تعیین میزان مجازات باز بگذارد.
حکمرانی، فرایند تصمیم گیری و اجرای آن است و یکی از اصول حکمرانی در متون کلاسیک، اندرزنامه یا سیاستنامه نویسی می باشد که به وسیله آن راه ها و شیوه های حفظ اقتدار و مشروعیت قدرت سیاسی تبیین و ارائه می شود که در آن توجه بسیاری به اداره و تنظیم امور و رابطه میان شهروندان و حکومت کنندگان شده است. در واقع اندرزنامه های سیاسی به نحوه کارکرد نظام های سیاسی و تأثیر عوامل موجود در تولید و توزیع قدرت سیاسی می پردازند و این که بهترین روش حفظ قدرت کدام است. لذا تحقیق به دنبال شناخت اصول حکمرانی در متون کلاسیک اندیشه سیاسی شرق و غرب به ویژه «نامه» تنسر رساله «شهریار» ماکیاولی است. در اندیشه تنسر، تعدیل دین و سیاست در روابط بین افراد جامعه و حاکم، و افراط و حمایت از حکومت اقتدارگرا همواره مورد تاکید ماکیاولی بوده و نتایج تحقیق گویای آن است که هدف تنسر و ماکیاولی در سیاست نامه های مرتبط با حکمرانی، ارائه ایده رفتاری مناسب در بدست آوردن و زنده نگه داشتن اقتدار بالا توسط حکومت و حاکمیت است.
بحث تسامح و مدارای درون دینی از موضوعاتی است که نقش مهمّی در انسجام هرچه بیشتر گروه ها و جریان های مختلف اسلامی دارد و در عصر کنونی نیز باتوجه به خشونت های گسترده ی برخاسته از فهم دینی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. همین امر ضرورت بررسی دیدگاه علما و اسلام شناسان نامور که رویکرد ویژه ای در این خصوص داشته اند را دو چندان می نماید. یکی از این علما و دانشمندان، امام ابوحنیفه، فقیه و متکلم نامدار کوفه و پایه گذار مذهب حنفی از مذاهب چهارگانه ی اهل سنّت است. پژوهش حاضر به بررسی تسامح در اندیشه ی سیاسی ابوحنیفه پرداخته است. این پژوهش به لحاظ ماهیّت، از نوع توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد ضمن اهمیّتِ جایگاه تسامح و مدارای درون دینی در اندیشه ی سیاسی ابوحنیفه، رویکردهای ایشان در زمینه ی ایمان، عقل گرایی، نظریه ی مرجئه، عّرف و رویکرد آزاداندیشی، نقش مؤثری بر تسامح و مدارای درون دینی داشته است. در واقع نوع تفسیر ابوحنیفه از مفهوم ایمان، متفاوت از تعریفی بود که گروه های خشونت طلب همچون خوارج ارائه می کردند. از سوی دیگر، دیدگاه وی در خصوص مفهوم رأی و کاربست عقل و تأکید بر عقل گرایی و توجّه به استدلال در اندیشه و نیز توجه به عرف و تاثیر آن بر استنباط از فقه، نوعی تسامح و مدارا در اندیشه ی وی شکل داد که بر وفاق در میان مسلمان مؤثر بوده است.
در ایجاد و تداوم یک مفهوم عوامل متعددی می تواند تأثیرگذار باشد که این عوامل از جامعه ای به جامعه ی دیگر با توجه شرایط حاکم بر آن جامعه متفاوت است. جامعه ی ایران عصر مشروطه نیز تحت تأثیر شرایطی بود که مدتها بر ایران حاکم بود، شرایطی مانند نوع نظام حاکمیت، نوع معیشت، شیوه ی زمین داری و فرهنگ عامه. با استقرار نظام مشروطه و شکل گیری قانون اساسی و برابری همه ی آحاد جامعه در برابر قانون، انتظار آن می رفت که نوع نگاه به عموم مردم تغییر پیدا کند اما با بررسی منابع دوره ی مشروطه شاهد تداوم به کارگیری واژه عوام در برابر خواص و نگاه ارزشی پایین به توده ی مردم هستیم. از این رو دراین پژوهش عوامل تأثیرگذار بر تداوم نگاه عوامانه و ارزشی پایین به عامه ی مردم در دوره ی مشروطه با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های این پژوهش بیانگرآن است تداوم به کارگیری واژه ی عوام در برابر خواص و نگاه ارزشی پایین نسبت به عامه ی مردم به دلیل عدم تغییر در جایگاه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی توده ی مردم بوده است و انقلاب مشروطه در تغییر نوع نگاه به عوام الناس و ارزش آفرینی برای آنان به عنوان ملت ایران موفق نبوده است.
هدف از پژوهش حاضر تاثیر برنامه رﯾﺰی ﻓﺮضﺑﻨﯿﺎد بر ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻓﻨﺎوری ﻫﻮاﻓﻀﺎ و ﺣﻮزه زﯾﺴﺖﻓﻨﺎوری در جمهوری اسلامی ایران می باشد. روﯾﮑﺮد پژوهش ﺷﺒﻪﮐﻤﯽ بوده و ﮐﺎﻣﻼ ذﯾﻞ روﯾﮑﺮد ﺧﺒﺮه محور ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺟﺎﻣﻌه آﻣﺎری ﺧﺒﺮﮔﺎن ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌه ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻋﺎم ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ . از ﺟﺎﯾﯽآن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻃﺮح ﭘﺎﻣﻔﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺗﮑﺎء روش ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه در آن ﻃﺮح روش ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻣﻌﺎرﻓه ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روشﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ورودی ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در روش اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، هدف از پژوهش حاضر تاثیر برنامه رﯾﺰی ﻓﺮضﺑﻨﯿﺎد بر ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻓﻨﺎوری ﻫﻮاﻓﻀﺎ و ﺣﻮزه زﯾﺴﺖﻓﻨﺎوری در جمهوری اسلامی ایران می باشد.ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺟﺪی اﯾﺠﺎد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. از ﻣﻨﻈﺮ اﻓﻖ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، آینده های ﺑﺎورﭘﺬﯾﺮ ﺗﺎ ﺳﺎل 1404 را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﻨﺪه ای ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت را در بر میگیرد .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻓﺮضﺑﻨﯿﺎد ﻧﻮعی از ﺗﺤﻠﯿﻞ را ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ و وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ(ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖﻫﺎ) ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز: وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎیﻏﯿﺮﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار: وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎی دوﮔﺎﻧه « ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت » ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﯿﭻ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؛ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﻓﺎرغ از ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖآن ﺳﻨﺎرﯾﻮﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ.
هدف:هدف این پژوهش ارائه مدل بومی پاسخگویی سازمانی با رویکرد اعتماد عمومی برای مدیران سازمان های دولتی ایران می باشد. طراحی/روش شناسی/رویکرد:در این پژوهش جهت ارائه مدل بومی از روش کیفی نظریه داده بنیاد استفاده شد. سپس برای تعیین روایی مضامین و مؤلفه های الگوی مدل از شاخص های روایی محتوای CVI، CVR و CVI S- استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل متخصصان پاسخگویی سازمانی و اعتماد عمومی در بخش کیفی بود که 22 نفر شرکت کننده مشارکت داشتند. ابزار پژوهش عبارت بود از مصاحبه بدون ساختار محقق ساخته که در قالب 6 سؤال تنظیم شده بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها ازسه روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. یافته های پژوهش:نتایج این پژوهش منجر به شناسایی 95 کد با 31 مضمون و مقوله در قالب شش بعد عوامل علی(5 مضمون)، عوامل مداخله گر(5 مضمون)، عوامل زمینه ای(5 مضمون)، پدیده های اصلی(6 مضمون)، استراتژی ها(6 مضمون)و پیامدها و نتایج(4 مضمون)گردید. محدودیت ها و پیامدها:علیرغم اینکه این پژوهش منجر به ارائه چارچوب جامع و مشخصی برای مدل بومی پاسخگویی سازمانی مدیران بخش دولتی بر مبانی رویکرد اعتماد عمومی شده است، اهمیت و افزایش اعتبار این دستاوردها نیازمند مطالعات میدانی و تجربی می باشد. پیامدهای عملی:طبق یافته ها می توان گفت که مدل بومی پیشنهادی حاضر می تواند در پاسخگویی سازمانی مدیران دولتی با تاکید بر اعتماد عمومی اهمیت آن را افزون تر کند. ابتکار یا ارزش مقاله:ابتکار و ارزش مقاله حاضر در این است که توانسته یک چارچوب جامعی برای طراحی مدلی بومی در سازمان های دولتی فراهم نماید که مبتنی بر نظر متخصصان می باشد و چنین الگویی در پیشینه پژوهش موجود نیست.
مسئله امنیت از مهمترین موضوعات در سطح روابط بین الملل است و صاحبنظران دیدگاه های مختلفی در خصوص دست یابی و حفظ آن مطرح نموده اند. منطقه خاورمیانه از نظر امنیتی خواستگاه چالش های بسیاری است که در آن عوامل مختلف داخلی و خارجی را می توان دخیل دانست. در این میان چالش هایی چون تروریسم و جرایم سازمان یافته در منطقه خاورمیانه، جنگ عراق با ایران، جنگ خلیج فارس، حمله به کویت توسط عراق، القاعده، یازده سپتامبر و اقدامات نظامی آمریکا، ظهور داعش، اسرائیل تاثیرات زیادی داشته اند و بررسی دقیق تر بحران های سیاسی عراق پس از سقوط صدام حسین برای فهم مسایل امنیتی در خاورمیانه و عراق می تواند ابعاد مختلف این بحران ها را روشن سازد. نقش قدرت های منطقه ای مانند ایران، عربستان و ترکیه که گاهی روابطشان به صورت رقابتی و گاهی خصمانه است در بحرانی شدن خاورمیانه به ویژه عراق حایز اهمیت است. از قدرت های فرامنطقه ای آمریکا و روسیه به طور مستقیم در خاورمیانه حضور دارند که حمایت آمریکا از کردهای عراق در امنیتی شدن این کشور اثر گذار بوده است. بر این اساس این مقاله در صدد است به روش توصیف-تحلیلی به بررسی موضوع امنیتی شدن و تأثیر آن در بحران های منطقه ای به ویژه عراق بپردازد.
چین برای گسترش حوزه نفوذ و تاثیر گذاری بر دیگر مناطق،در سیاست خارجی خود دست به ابتکاراتی زده است که احیای جاده ابریشم جدید یکی از این ابتکارات است . طرح جاده ابریشم جدید در سال 2013 توسط ((شی جین پینگ)) رئیس جمهور چین به طور رسمی اعلا شد .پیشبرد طرح ابتکار کمر بند –راه باعث گسترش نفوذ چین در خاور میانه و به ویژه ایران خواهد شد که به تبع آن ضریب نفوذ سیاست خارجی چین در منطقه افزایش خواهد یافت.این مقاله بر آن است تا در راستای تبیین منافع ابتکار کمربند –راه برای ایران ضمن بر شمردن کریدورهای کمر بند –راه به بررسی اصول،اهداف و برنامه های سیاست خارجی چین در خاور میانه در تحقق این ابتکار برای ایران بپردازد و پیامدهای ان را مورد ارزیابی و مداقه قرار دهد و می کوشد به این سوال پاسخ دهد که ابتکار کمر بند –راه چینی چه پیامدهایی برای منافع ایران در خاور میانه دارد ؟بحث اصلی مقاله آن است که در صورت عملی شدن ابتکار کمر بند –راه چین،از طریق توسعه زیر ساخت های تعاملات تجاری و فرهنگی در منطقه ،جذب سرمایه گذاری خارجی ،کمک به گسترش امنیت منطقه،منافع اقتصادی و استراتژیک ایران هم در سطح داخلی و هم سطح منطقه ای تامین می شود.
پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل حدود اختیارات اولیای دم در قتل با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره)، آیت الله خوئی، صاحب جواهر و قوانین موضوعه ایران است که با هدف بررسی آراء فقهی این گروه از علمای مذهبی به منظور دستیابی به وجوه اشتراک و افتراق نظرات فقهی و اجتهادی آنان و مطابقت آن با قوانین موضوعه ایران صورت گرفته است. روش تحقیق این پژوهش بر پایه مطالعات کتابخانه ای و بصورت توصیفی و تحلیلی می باشد. اشتراک آراء این فقیهان مربوط به دلالت های قرآنی و استناد به روایات معتبر و مستفیض است و از سوی دیگر، در تطبیق برخی از عناوین و مصادیق اختلاف نظر دیده می شود که منشاء اختلاف نظرها، فهم متفاوت آنان از ادله قرآنی و روایی و نوع نگاه آنان می باشد. نتایج پژوهش نشان داد، تعیین ولی دم تحت عنوان کسانی که حقّ قصاص را به ارث می برند به استثنای زن و شوهر که به دلالت آیات سلطنت و اجماع، از شمول آن خارج شده اند و عدم قصاص پدر برای قتل فرزند و عدم ارث پذیری پدر از قتل وی، ترجیح نظریه تعیینی قصاص در قتل عمد، تراضی ولی دم با قاتل به اقل و اکثر از دیه مقدّر در قتل عمد، تصریح بر ضمان دیه از سوی برخی اولیاء بدون اذن سایرین، ثبوت ولایت حاکم اسلامی بر مقتول بدون وارث، تصریح بر ضمان دیه در قتل های شبه عمد و خطای محض و پذیرش ضمان عاقله در قتل خطایی، اتفاق نظر وجود دارد.
بررسی مفروضات نظریه های روابط بین الملل در رابطه با مؤلفه قدرت و چالش های مطرح در مورد واقعیات بین المللی به لحاظ نظری همچنان مورد توجه اندیشمندان روابط بین الملل بوده است. هدف:کاوش های موثری از منظر قرآن کریم، در این مورد نگرفته است بنابراین، مقایسه تطبیقی مفروضات نظریه های روابط بین الملل با مفروضات قرآنی، در رابطه با قدرت این سوال را فرارو می نهد که نقطه نظرات تئوری های روابط بین الملل و مفروضات قرآنی، در رابطه با قدرت چیست؟ فرضیه: فرضیه ما این است که نظریه های روابط بین الملل بیشتر بر عوامل مادی قدرت، و سازانگاران و مفروضات آن بر عوامل مادی و غیرمادی قدرت با تقدم عوامل ناملموس بر عوامل مادی تأکید دارد. روش: روش تحقیق حاضر، تبیینی - تحلیلی واسنادی است و روش گردآوری آن مبتنی بر روش کتابخانه ای، فیش برداری از منابع و متون دست اول، مقالات و فصلنامه های تخصصی مرتبط با موضوع تحقیق می باشد. یافته ها: قرآن کریم به لحاظ هستی شناسی و معرفت شناسی از توان ترمیم خلاء معرفتی موجود، برخوردار است. لذا مفروضات قرآنی روابط بین الملل برخلاف تئوری های روابط بین الملل که به مفروضات عینی و برخی ذهنی و ملموس و ناملموس معتقدند، مفروضات قرآنی هر یک توأمان، منتها، با اولویت و با تقدم مفروضات معنوی، فکری و ارادی بر مفروضات مادی که به عوامل ملموس معنی می بخشد.
در کشور ما سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای این اصل توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی جهت اجرای برنامه خصوصی سازی مورد تصویب مراجع قانونگذاری قرارگرفته و در حال اجر است ولی چون بستر سازی حقوقی کافی برای انجام فعالیتهای بخش خصوصی و نیل به اهداف خصوصی۔ سازی،در این قوانین پیش بینی نشده و در فرایند خصوصی سازی، مفاسد اقتصادی، و بعضا شاهدحیف ومیل اموال دولتی در جریان واگذاری ها هستیم این مضلات عمدتا ناشی از خلا های قانونی در فرایند خصوصی سازی و حوزه کسب وکار وتجارت دیده می شود به نظر می رسد رفع برخی از این مضلات اقتصادی اتخاذ راهبردهای تقنینی، قضایی واجرایی در حمایت از نظام اقتصادی می باشداین در حالی است که به نظر می رسد بسیاری از این رفتارها را می توان با همان پاسخ های مدنی، جبران خسارت و مجازات انتظامی تعیین تکلیف نمود. حال در قالب جرم انگاری رفتارها، اگر چه بسیاری از رویه های مغایر اصول و ضوابط کسب و کار جرم انگاری شده اند، اما پراکندگی قوانین و فقدان قانون جامع ناظر به جرم انگاری از جمله ایرادات اساسی این کنترل کیفری است.
در دنیای امروز دیگر گریزی از تعامل نیست و دیپلماسی یکی از مهمترین ابزارهای دستیابی به تعامل است. هدف این مقاله بررسی تبیین نقش دیپلماسی در تقویت امنیت بین المللی، تبیین ویژگی های و شاخص های متمایز دیپلماسی برجام (هسته ای ) با دیپلماسی های دیگر، پیامدها و دستاوردهای دیپلماسی برجام در زمینه توسعه و برقراری امنیت بین الملل، بررسی شاخص ها و معیارهای دیپلماسی برجام(هسته ای) است. در این مقاله در پی پاسخ به این سؤال هستیم که دیپلماسی چه تاثیر و نقشی در تقویت امنیت بین الملل دارد؟ دیپلماسی برجام خطر یک مناقشه مسلحانه بزرگ را در منطقه از بین برد و به همین دلیل موجب تقویت ثبات، امنیت منطقه ای و بین المللی شد. در جریان مذاکرات طولانی این دیدگاه برتری یافت که مناسب ترین راه برون رفت از این وضعیت، همکاری با ایران است. برجام دارای اهمیت نظامی و سیاسی بالایی است زیرا خطر مناقشه را که ممکن بود ابعاد بین المللی پیدا کند، از بین برد. در این راستا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه رسیدیم که جمهوری اسلامی ایران توانست، با پذیرش برجام، اعتماد قدرت های بزرگ و تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران را به دست آورد و به تقویت امنیت منطقه ای و بین المللی در راستای مبارزه با داعش و تروریسم منجر شد.
هدف از انجام پژوهش حاضر اعتباربخشی مدل رفتار خرید ناگهانی مشتریان در بخش خدمات بود که با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی و تکنیک مدل سازی کوواریانس محور مورد اعتباربخشی قرار گرفت انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل مشتریان مختلف حقیقی و حقوقی مراجعه کننده به فروشگاه های افق کوروش در شهر تهران که به فروشگاه ها جهت خرید بود. که از این تعداد 384 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. روش نمونه گیری در مرحله اول به صورت خوشه ای انجام شد و فروشگاهها انتخاب شدند و در مرحله دوم پرسشنامه به مشتریان برای پاسخگویی به صورت تصادفی داده شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه با 178 گویه در چهار بعد بود و 46 مؤلفه جهت سنجش روایی ابزار پژوهش از شیوه روایی سازه و با توجه به شبکه عامل استخراج شده کیفی از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی نیز استفاده گردید، به عبارت دیگر جهت بررسی اعتبار عاملی ابزارهای سنجش عامل اصلی پژوهش (طراحی و اعتباربخشی مدل رفتار خرید ناگهانی مشتریان در بخش خدمات) از رویکرد تحلیل عاملی و تکنیک مدل سازی کوواریانس محور استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن بود علل و عوامل زمینه ای، بر راهبردهای افزایش خرید و راهبردهای کاهش پیامدهای منفی رفتار خرید ناگهانی تأثیر دارد. همچنین ضریب تأثیر راهبردهای افزایش خرید و راهبردهای کاهش پیامدهای منفی رفتار خرید ناگهانی بر پیامدهای رفتار خرید ناگهانی معنی دار است. توجه کردن به یافته های این پژوهش می تواند در ارتقاء رفتار خرید ناگهانی نقش مهمی ایفا نماید.
تعاون در اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است، و یکی از اصول اخلاقی مهم است که در قرآن با صیغه امر به آن اشاره شده و همین امر نشانگر اهمیت و ارزشمندی آن است. همچنین اساس دین اسلام بر پایه اجتماع و اصل ارتباط و پیوستگی افراد با جامعه بنا شده است. تعاون و یاری رساندن به دیگران، باعث نزدیکی افراد به یکدیگر می شود و موجبات همدلی و همبستگی آنها را فراهم می آورد . افزایش همبستگی و ایجاد پیوندهای مستحکم،که به موجب تعاون در جامعه حاصل می شوند، می توانند آثار غیر قابل انکاری در پیشگیری از بسیاری از جرائم داشته باشند. به عبارتی می زان حمای ت ع اطفی، اط لاعاتی و م ادی که فرد از دیگران دریافت می کند، به تقویت پیوند ف رد ب ا جامع ه کمک می کند. دری افت حمایت و احساس وجود منابع حمایتی در تقویت دلبستگی ، تعهد، و باور به ارزش های جامعه موثر خواهد بود و این عناصر از مولفه های اصلی در نظریه کنترل اجتماعی جرم می باشند . بنابراین پژوهش حاضر می کوشد تا با روش توصیفی-تحلیلی ارتباط این مولفه ها را با نظریه کنترل اجتماعی جرم مورد بررسی قرار دهد.
مقاله حاضر در اعتراض به خلوت گزیدن و بی تفاوتی غالب عرفا در مقابل مسایل اجتماعی نگاشته شده است. مستفاد از آیات متعدد قرآن کریم و روایات واصله از معصومین علیهم السّلام عمل صالح یکی از دو بال سفر عرفانی است. ما عمل صالح را عبارتی از حضور اجتماعی عارف می دانیم. به دنبال تبیین نظری چگونگی ارتقاء صالحین، آثار مکتوب عرفای عظام را بررسی نمودیم و خلاصه ای از جستجوی خود را عرضه داشتیم. با کمال تعجب نه در منابع عرفان عملی دستورالعمل سلوک با حضور اجتماعی را مشاهده کردیم و نه در اسفار اربعه عرفانی بالاخص سفرهای سوّم و چهارم، مبانی نظری چگونگی تأثیر حضور اجتماعی عارف در ارتقاء وی را یافتیم. مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده کرده است. به دنبال نظام مند نمودن مبانی عرفان اجتماعی ابتدا جایگاه عمل صالح در سفر عرفانی به استناد آیات و روایات - به عنوان منابع اصلی عرفان نظری - بررسی شد؛ سپس به شناخت نظری ماهیّت آن با استفاده از اصول عرفان نظری و سپس به نحوه تأثیرگذاری مضاعف عمل صالح در ارتقاء سالک به مقامات رفیع عرفانی پرداخته شده است تا نتیجتاً سالک را از عزلت و کنج خلوت به بطن جامعه بکشانیم.
بطلان شرکت های سهامی در نتیجه علل و اقدامات مختلفی است که باعث می شود حیات حقوقی شرکت در حال ایجاد پایان یافته و وضعیت و حالت سابق یعنی قبل از تشکیل شرکت باز گردد. این مفهوم در تمام آثار و شرایط ناشی از بطلان جاری است. به این صورت که با تحقق بطلان شرکت، اقدامات انجام شده از بین رفته و وضعیت قبل از انجام این اقدامات باید اعاده گردد. برخلاف فسخ که اثر آن تنها نسبت به آینده است، در بطلان، اقدامات انجام شده در گذشته نیز باید توجیه و مسئولیت های به وجود آمده و یا خسارت های ایجاد شده، جبران شود. در بطلان شرکت های سهامی، مسئولین اصلی، ایجاد کنندگان شرکت و مدیران آن هستند. به این صورت که پس از تحقق ابطال شرکت ممکن است اشخاصی که بطلان شرکت در نتیجه اعمال آنها بوده است، نسبت به اقدامات خود مسئولیت پیدا کنند و همچنین در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشند. در جریان ابطال شرکت های سهامی، حقوق سهامداران و اشخاص ثالث از جمله اولویت های قانونگذار می باشد. در این تحقیق سعی شده است به شرایط تشکیل شرکت های سهامی که فلسفه ابطال آن را توجیه می کند و همچنین به آثار این بطلان توجه ویژه ای شود.
در دهه های اخیر در جریان شروع برنامه های توسعه و نوسازی و ورود ارزش های مدرن به کشورهای در حال توسعه، نهاد خانواده دچار تغییرات اساسی شده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، تحلیل نسلی تغییرات کارکردی خانواده در بستر ایده آلیسم توسعه در شهر تبریز است. این پژوهش به روش پیمایشی در بین افراد متاهل 18 سال به بالای شهر تبریز در سال 1399 صورت گرفته است. روش نمونه گیری، خوشه ای چندمرحله ای است و حجم نمونه 600 نفر برآورد شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که اگرچه میانگین یا میزان کارکردهای خانواده در بین نسل های مختلف متفاوت است، اما این تفاوت به لحاظ آماری معنادار نیست. این بدان معنا است که اگرچه نهاد خانواده دچار تغییراتی شده است با این حال، خانواده هنوز از اهمیت و جایگاه بالایی نزد افراد برخوردار است. همچنین بین ایده آلیسم توسعه و کارکردهای خانواده در بین نسل های مختلف همبستگی معنادار معکوسی وجود دارد. ضرایب تبیین به دست آمده از آزمون رگرسیون چندگانه نیز بیانگر آن است که مولفه های ایده آلیسم توسعه در نسل اول 28/0، در نسل دوم 35/0، در نسل سوم 38/0 و در نسل چهارم 48/0 از واریانس یا تغییرات کارکردهای خانواده را تبیین کرده اند.
این پژوهش با هدف بررسی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی در مناطق زلزله زده مطالعه موردی زلزله زدگان غرب کرمانشاه انجام گردید. روش تحقیق پیمایشی بوده است. جامعه آماری تمامی افراد 18 سال به بالای شهرستان های سرپل ذهاب و ثلاث باباجانی می باشد که بیشترین آسیب را از زلزله پذیرا شدند. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری خوشه ایی تعداد 600 نفر از زلزله زده غرب استان کرمانشاه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. اعتبار ابزار به شیوه اعتبار صوری بوده و با نظر اساتید، اصلاحات صورت پذیرفت. برای تعیین اعتماد پذیری پرسشنامه از نرم افزارSPSS و برای محاسبه آن از فرمول کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل پرسشنامه سطح بالایی از پایایی را به اثبات رساند سطح سنجش متغیرهای مستقل و وابسته هر دو فاصله ای و از آزمون همبستگی پیرسون و با توجه به اینکه متغیر مستقل دارای ابعاد و معّرفهایی بود برای بررسی بیشتر از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که وقوع زلزله بر احساس امنیت اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی، انطباق پذیری شهروندان، همبستگی اجتماعی با دیگران، تقدیرگرایی، احساس امنیت اقتصادی، تغییرات شغلی، تاثیر دارد. نتیجه این که جهت کاهش آسیب پذیری، علاوه بر عوامل فنی و مهندسی، باید عوامل اجتماعی- اقتصادی نیز به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
هدف از این پژوهش شناسایی اصول تعاملی سرمایه اجتماعی برای کارکنان سازمانهای دولتی کشور ایران از منظر آموزه های اخلاقی نهج البلاغه می باشد ، این اصول به نحوه تعاملات کارکنان با یکدیگر وارتباط آنها با ارباب رجوع اشاره دارد، روش این پژوهش کیفی و برای استخراج داده های اصلی پژوهش از متن کامل نهج البلاغه ترجمه مرحوم محمد دشتی استفاده شده است ، برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل تم و با استفاده از نرم افزار Maxqda و برای اطمینان از صحت برداشت ها و تأیید مدل، از روش مراجعه به خبرگان به روش نمونه گیری قضاوتی (تعمدی) استفاده شده است. میزان پایایی بازآزمون وپایایی دوکدگذار به ترتیب 93 و 86 درصد تعیین گردیده است، نتایج تحقیق بیانگرشناسایی اصول تعاملی 1- رعایت انصاف نسبت به زیردستان و ارباب رجوع 2- انتقادپذیری و پاسخگویی مدیران و بالادستان 3- مدارا با ارباب رجوع و زیردستان 4- همیاری و کمک به همکاران و ارباب رجوع 5- تواضع و فروتنی نسبت به ارباب رجوع و زیردستان 6- دوری از بدگویی و زیرآب زنی نسبت به همکاران 7- دوری از غیبت و سخن چینی8- اعتماد و حسن ظن نسبت به ارباب رجوع و همکاران 9- رعایت منشور اخلاقی نسبت به ارباب رجوع و همکاران 10- دوری از چاپلوسی و تملق نسبت به مدیران و بالادستان 11- دوری از منت گذاری و بزرگنمایی کارها می باشد.
در این مقاله، منابع حقوقی و اصول حاکم بر مقررات استخدامی در ورود به خدمت در پرتو اداره خوب بررسی شده است. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. از مجموعه ی مباحث عنوان شده می توان به شاخص ها و اصولی رسید که نظریه اداره ی خوب بر آن تأکید نموده است. این اصول به عنوان معیاری برای سنجش مشروعیت اعمال و تصمیمات مقامات عمومی و پیاده سازی اداره ی خوب هست. و به طور کلی تضمین کننده ی کارآمدی تصمیمات و اقدامات اداری و نیز تأمین منافع عموم هم در مرحله ی تصمیم گیری و اقدام و هم تسهیل نظارت قضایی است. نظریه اداره خوب می تواند با ارائه الگو از اعمال سلیقه و ایجاد فساد در تصمیمات و اقدامات اداری جلوگیری کرده و به عنوان ابزاری در دست شهروندان و در راستای صیانت از حقوق آنان عمل نماید. در ایران با وجود نقش کلیدی حقوق اداری در تحقق اهداف فردی و اجتماعی، فقدان قانون مستقل استخدامی در حوزه حقوق عمومی به چشم می خورد و قواعد و اصول مربوط به استخدام در قوانین متعدد و به صورت پراکنده، غیر منسجم و ناهمگون قابل شناسایی است. عدم جامعیت، فقدان انسجام و پراکندگی قوانین و مقررات استخدامی در ایران یکی از موانع توسعه حق اداره مطلوب می باشد. نظام اداری و به تبع آن نظام حقوقی استخدام در ایران فراز و نشیب های زیادی را به خود دیده است.
بر خلاف گذشته که نقش مددکاران اجتماعی دستگیری از افراد نیازمند جامعه بوده امروزه هدف مددکاری اجتماعی افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه و پیشگیری از جرم است. خدمات مددکاری اجتماعی شامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همه گروه های سنی (کودکان، نوجوانان و جوانان، بزرگسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جسمی، ذهنی، روانی و اجتماعی) ارائه می شود. رسیدگی به وضعیت اقتصادی اجتماعی افراد برای کاهش آسیب های اجتماعی از جمله پیشگیری از وقوع جرم یکی از اهداف مددکاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامل آسیب زا در محله و همکاری با نهاد های ذیربط برای کاهش آسیب میسر است. روش: روش تحقیق حاضر پیمایشی توصیفی است که با استفاده از رویکرد مددکاری اجتماعی و با بهره گیری از نظریات کارشناسان و مددکاران استان و شهرستان فارسان انجام شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد رابطه مستقیم و معناداری بین مددکاری اجتماعی و پیشگیری از جرم وجود دارد که این موضوع در قوانین جدید از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پیش بینی گردیده است. بحث و نتیجه گیری: فراهم آوردن امکان مشارکت بزه دیدگان از پررنگ ترین و مهمترین اقداماتی است که مددکاران اجتماعی می توانند در جریان رسیدگی، به انجام برسانند. نقش مددکاری اجتماعی در این موضوع، از دو بعد قابل بررسی است. اول، خدماتی که مددکاری اجتماعی به مرجع قضایی ارائه می کند تا بتواند زمینه مشارکت بزه دیده را فراهم نماید و موجبات نقش موثر مددکاری را در پبشگیری از جرم مشاهده کرد.
احساس امنیت اجتماعی در این تحقیق شامل امنیت جانی ،مالی،فکری،شغلی،عاطفی واخلاقی در نظر گرفته شده است. " سرمایه فرهنگی" ،که خودمتشکل از مولفه های سرمایه فرهنگی تجسم یافته،عینیت یافته ونهادینه شده می باشد در این تحقیق بعنوان متغیر مستقل اثر گذار بر"احساس امنیت اجتماعی" بعنوان متغیر وابسته مفروض گردید. هدف کلی دراین تحقیق بررسی رابطه بین "سرمایه فرهنگی" و "احساس امنیت اجتماعی است. به منظور بررسی این رابطه ازروش تحقیق با شیوه پیمایشی بهره گرفته شد،پرسشنامه ای محقق ساخته بین گروه نمونه که شامل 400نفرسرپرست های مردخانوارکه بصورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله انتخاب شده بودند توزیع وپس از تکمیل جمع آوری گردید. داده ها از طریق آزمونهای همبستگی پیرسون و تحلیل رگراسیونی درقالب قابلیت های نرم افزارهای(Pls,SPSS)مورداستفاده و تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله نشان دادکه رابطه آماری معناداری بین سرمایه فرهنگی بعنوان متغیرمستقل واحساس امنیت اجتماعی بعنوان متغیروابسته وجود دارد(428.=β و(T=8.02. مولفه های سرمایه فرهنگی نظیر تجسم یافته، عیینیت یافته و نهادینه شده هم همبستگی معنا داری را بترتیب (β=0/307,0/249,0/144) و آماری تی بیشتر از 1.96 با احساس امنیت اجتماعی از خود نشان دادند. واژگان کلیدی: احساس امنیت اجتماعی ،سرمایه فرهنگی تجسم یافته ،سرمایه فرهنگی عینیت یافته، سرمایه فرهنگی نهادینه شده،شرق استان گلستان.
ترکیه به عنوان یک بازیگر نفوذگر در منطقه خاورمیانه شناخته می شود. اتصال ژئوپلتیک ترکیه و خاورمیانه موضوعی است که هیچ یک از بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای چنین قابلیتی را ندارند، لذا چنین شاخص هایی ترکیه را بازیگر نفوذگر در فضای ژئوپلیتیکی خاورمیانه قرار داده است. ترکیه به عنوان تنها کشور مسلمان و تنها کشور خاورمیانه ای عضو ناتو برای آمریکا اهمیت ویژه ای دارد. آنکارا بی وقفه در مسیر رسیدن به جایگاه شایسته تر در جهان اسلام و عرصه بین الملل در حرکت است و نمود آن را در گسترش رویکرد های متفاوت آنکارا نسبت به غرب بخصوص ایالات متحده می توان مشاهده نمود. کشور ترکیه با توجه به سیاست هایش در راستای دسترسی بیشترین منافع و نقش یک بازیگر مهم و استراتژیک در منطقه حرکات سیاست خارجی خود را تنظیم می کند. در این پژوهش رویکرد سیاست خارجی ترکیه از سال 2۰16 تا سال 2019 نسبت به متحد مهم خود یعنی آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است. شناخت بهتر سیاست خارجی ترکیه به عنوان یک کشور مهم منطقه ای برای ایجاد یک سیاست خارجی معقول در برابر این کشور ضروری است. به نظر می رسد آنچه بر رفتار و رویکرد سیاست خارجی ترکیه در قبال متحد استراتژیک خود ایالات متحده آمریکا شکل می دهد نه صرفاً واقعیت های محیطی و راهبردی بلکه برداشتی است که رهبران ترکیه به خصوص شخص رجب طیب اردوغان از متحد خود دارد. لذا قدرت و جایگاه منطقه ای و بین المللی ترکیه و همچنین ویژگی های شخصیتی اردوغان موجب تغییر در رفتار و رویکرد سیاست خارجی ترکیه در مقابل متحد خود یعنی ایالات متحده آمریکا می گردد.
مشارکت سیاسی زنان، از جمله انواع مشارکت است که نقش مهمی را در فرآیند توسعه ایفا می کند. هدف اصلی و اساسی مقاله حاضر، تبیین مولفه های سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب اسلامی است. در جوامعی چون ایران که نهاد خانواده هنوز رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد، زنان نه تنها به لحاظ کمی که به لحاظ کیفی نقش مؤثری در زمینه امور تربیتی ایفا می نمایند، لذا جایگاهی بسیار فراتر از شاخصه های ظاهری مشارکت سیاسی را در امر توسعه دارا می باشند. با توجه به این امر، سوال اصلی مقاله ی حاضر این گونه مطرح شده است که مولفه های سیاسی - اقتصادی تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب اسلامی کدام است؟ در پاسخ این فرضیه ی محوری مطرح شده است که در بعد سیاسی مردسالاری در عرصه سیاسی و ساختار قدرت سیاسی و در بعد اقتصادی ساختار اقتصادی رانتیر و اشتغال از مهم ترین مولفه های تاثیرگذار بر مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب اسلامی هستند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در جمهوری اسلامی ایران، مشارکت سیاسی زنان به انجا مختلف به رسمیت شناخته شده است. با این حال، علل و عوامل اجتماعی بسیاری بر آن اثرگذار است. در واقع در بین علل و عوامل تاثیرگذار بر مشارکت زنان، عوامل سیاسی و اقتصادی اصلی ترین نقش را ایفا می کنند. نوع روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد.
مسئله اشتغال زنان در حوزه برابری حقوق زنان و مردان مطرح شده است. برای توضیح و تفسیر آیات قرآنی که این موضوع را مطرح می نمایند، همواره سوالاتی در این زمینه مطرح می شود. این پژوهش با روش اسنادی کتابخانه ای، ضمن گزارش آرای مفسران و قرآن پژوهان معاصر با محوریت آیات ۳2 سوره نساء و ۳۳ سوره احزاب، به تحلیل و نقد نظرات آنها می پردازد. مفسران و قرآن پژوهان در این حوزه به دو دسته مخالفان و موافقان تقسیم می شوند. ضمن آنکه موافقان اشتغال زنان نیز خود به دو گروه موافقان مشروط و مطلق تقسیم می شوند. نتایج بحث نشانگر این است که؛ موافقان مطلق، استقلال و شغل را حق طبیعی زنان می دانند، حال آنکه موافقان مشروط معتقدند که زنان حق شرکت در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی را دارند، اما اولویت برایشان خانه و رسیدگی به فرزندان است. شرط حضور آنان در جامعه نیز رعایت حجاب و شئونات اسلامی است. مخالفان این حوزه معتقدند اشتغال زنان با مسئولیت همسری و مادری آنان تداخل دارد، بنابراین حضور آنان در جامعه مثبت نیست. گویی تفاسیر موافقان مشروط که برای کرامت و آزادی زنان ارزش قائل-اند، در این زمینه تطابق بیشتری با نیازهای جامعه امروزی دارند.
سیاست جنایی مشارکتی به عنوان یکی از موضوعات نوینی است که وارد حقوق ایران شده و امروزه در متون اکثر قوانین ایران همچون قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب 1394، قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394، قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394 می توان مورد مطالعه قرار داد. به طوری که در حقوق ایران با توجه به تحول قوانین کیفری، مشارکت در فرآیند اجرای عدالت در جلوه های مختلفی همچون ظهور سازمان های مردم نهاد، نقش دهی به بزه کار و بزه دیده و جامعه محلی در ساز و کارهایی مثل میانجیگری و سازش، تبلور خواست بزه دیده در اعطای تسهیلات ارفاقی به متهم تجلی یافته است. با این وجود سیاست جنایی مشارکتی در قوانین مختلف در پی تثبیت جایگاه خود برای رسیدن به اهدافی است که تضمین حقوق بزه دیده را در پی دارد. با این وجود در پژوهش پیش رو به صورت تحلیلی و توصیفی به بررسی جایگاه تقنینی سیاست جنایی مشارکتی در حقوق کیفری نوین ایران خواهیم پرداخت.
مشارکت سیاسی که در پی فرایند اجتماعی شدن انسان ها و دخالت در امور مدیریت سیاسی کشورها وارد ادبیات سیاسی نظریه پردازان دنیای سیاست شد، در نظام دموکراسی غیر مستقیم، نقش حیاتی ایفا می کند و ساز و کار اصلی برای تحقق حاکمیت مردمی است. با توجه به اهمیت بحث از مشارکت اجتماعی، پژوهش حاضر با استفاده از روش میدانی، تکنیک پیمایش، ابزار پرسشنامه و استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS، به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی می باشد که آیا بین ابعاد مختلف اعتماد اجتماعی و مشارکت سیاسی در بین شهروندان شهر کرمانشاه ارتباط وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر شهروندان 18 سال به بالای شهر کرمانشاه می باشد که 384 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین میزان کل اعتماد اجتماعی (38/0) و ابعاد آن یعنی اعتماد بنیادین (39/0)، اعتماد غیررسمی (32/0)، اعتماد نهادی (42/0) و اعتماد تعمیم یافته (34/0) با مشارکت سیاسی شهروندان ارتباط مثبت و مستقیم و معنادار وجود دارد. بنابراین تمامی فرضیه های پژوهش تأیید می شوند. نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری (Smart PLS) نیز نشان دادند که در کل اثر متغیر مستقل اعتماد اجتماعی بر مشارکت سیاسی شهروندان به میزان 53/0 می باشد.
پیش از طلوع نظامیه ها، دارالعلم ها یکی از مراکز محلی آموزشی در تمدن اسلامی بودند. مراکزی که در پی به قدرت رسیدن شیعیان و نفوذ آل بویه در دستگاه خلافت عباسی، همراه با رشد نهضت علمی اسلامی، پیدایش یافت. یکی از فرضیات مطرح شده درباره شیوه تأسیس و عوامل گسترش دارالعلم ها، حضور امرای علاقه مند و وزرای دانشمند به صورت موثر در محیطی امن بود که زمینه را برای ارائه کارکردی ویژه فراهم می ساخت. در این میان، دارالعلمی که بهاءالدوله شاپور بن اردشیر) 334-416 ق) وزیر برجسته حکومت بویهیان تأسیس کرد، از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار بود. بهاءالدوله در سال (382 ق) در کرخ منطقه شیعه نشین بغداد در محلی به نام بین السورین مؤسسه ای بنا کرد که حدود هفتاد سال طالبان علم از کتابخانه غنی و دیگر امکانات آن استفاده می کردند. جلسات مباحثه، مناظره و مجادلات در زمینه های مختلف علمی در عالی ترین سطوح در آن برگزار می شد. این مرکز در توسعه معارف اهل بیت (ع) و تربیت عالمان و بزرگانی که پاسدار فرهنگ تشیع بودند نیز نقش مهمی ایفا کرد. رسالت پژوهش حاضر، روشن ساختن نحوه اداره دارالعلم شاپور بن اردشیر، کارکنان، کارنامه آموزشی و پژوهشی آن است.
در چارچوبِ سنخ هایِ محدودِ تحولات اجتماعی کرمان در آستانه جنبش مشروطه خواهی، رقابت خاندان های ابراهیمی (شیخیه)، وکیلی و سایر گروه های اجتماعیِ تلاشی را بر سر احراز و یا تقویت پایگاه های اجتماعی اقتصادی و بویژه، استحصالِ مَناصب متنوعِ دستگاه حکومتی در این ایالت کرمان بوجود آورد؛ که تضاد و تعارض بین آن ها ساحتِ سیاست این خطه را پررنگ تر نمود. در نتیجه، طبیعی بود که حکام و وابستگان به این طبقات، عموماً در پیِ بهره برداری از وضعیت متفرق و متلاطم موجود بوده و این روند به تحولات از پیش موجود متزلزل سیاسی شتاب فزاینده ای ببخشد. با توجه به اهمیت مسائل یاد شده، مسئله پژوهش حاضر عبارت است از اینکه: «زمینه ها و شالوده های اساسی قیام دوم شال بافان ذیلِ نقشِ خاندان ها و سایر گروه های مردمی تاثیرگذار چگونه بوده است؟ پرسش مذکور ما را به این فرضیه رهنمون می سازد که: با توجه به زمینه های تاریخی و اقتصادی موجود در ایالت کرمان و سایر ایالت ها، نارضایتی «طبقه شال باف» در کشمکش بین گروه های صاحب قدرت و نفوذ شتاب بیشتری گرفته و از دیگر سو، این واقعه به عنوانِ یک مناقشه اجتماعی، جامعه را در بسیاری از مسائل، تحتِ تاثیر قرار داد تا آنجاکه عناصر وابسته به قدرت، مسیر جریان های اجتماعی و حوادث را در راستای منافع دودمانی و فردی خود قرار دادند. تحقیق حاضر، از تبیین هایی روایی و عِلی سود جسته و داده ها نیز بر پایه منابع اولیه معتبر و منابع مطالعاتی محدود و موجود مرتبط جمع آوری شده است.
یکی از موضوعات بحث برانگیز حقوق بین الملل که در روابط دولتها با اتباع کشور های بیگانه هنگام طرح دعاوی بین المللی ظاهر می شود، تابعیت مضاعف است که به دلایل حقوقی و سیاسی و اجتماعی مختلفی بروز پیدا کرده و موجب مشکلاتی در رابطه تبعه با دولت و دولت ها با یکدیگر می شود. از این رو پژوهش حاضر که در صدد « بررسی تطبیقی تابعیت مضاعف در قانون فدراسیون روسیه و ایران و راه های کسب آن» است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق به بررسی تابعیت مضاعف و راه های کسب آن می پردازد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات در این مقاله کتابخانه ای می باشد. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که: «در نظام حقوقی روسیه تابعیت مضاعف به رسمیت شناخته شده است که به عنوان پیامد اجتناب ناپذیر جانشینی روسیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است و از طریق امضای قراردادهای بین المللی مشروعیت پیدا می کند و قانون فدراسیون روسیه راهای مختلفی برای کسب آن مشخص نموده است در حالی که ایران تابعیت مضاعف را نمی پذیرد اما با جمع کثیری از دو تابعیت ها روبه رو است و راهکار حقوقی مناسبی برای این موضوع ندارد»
از مجموعه عواملی که وضعیت عمومی کشور را از اواسط دهه ۱۳۴۰ ه.ش تا اواسط دهه ۱۳۵۰ه. ش رقم زده اند اصلاحات اراضی از جایگاه منحصر به فردی برخوردار است. حکومت محمد رضا پهلوی به منظور انجام اصلاحات ارضی دست به اجرای برنامه ای زد که هدف آن رسیدن به نتایج اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مهم برای ارتقای روستائیان بود و تقریبا نیمی از خانواده های روستایی را مالک دست کم قطعه زمین کوچکی ساخت. استان های کرمانشاه و ایلام نیز در این بین، از اصلاحات ارضی تاثیر پذیرفتند. سوال اصلی مقاله ی حاضر این گونه مطرح شده است که مهم ترین پیامد اصلاحات ارضی در بعد اجتماعی در استان های کرمانشاه و ایلام کدام است؟ که این فرضیه ی محوری مورد بررسی قرار گرفته است که اصلاحات ارضی در استان های کرمانشاه و ایلامم منجر به دگرگون شدن ساختار طبقاتی گردید. نتایج مقاله نشان می دهد که اصلاحات ارضی نشان دهنده توجه عمیق حکومت ها، سیاست گران و توسعه گران به سازماندهی جدید ساخت ارضی و اقتصاد روستایی از طریق توزیع مجدد زمین، پس از جنگ جهانی بود که با توجه به ارزش ها، ایدئولوژی ها و سیستم های حکومتی اجرا شد، ولی این تغییرات در همه جا با موفقیت همراه نبود. این مهم در کرمانشاه و ایلام، ساختار طبقات را در بعد اجتماعی دستخوش تغییرات عمده ای کرد. نوع روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد.
یکی از واژه هایی که در سال های اخیر در جوامع علمی مطرح شده است مفهوم حکمرانی است. متأسفانه این مفهوم نیز زمانی در بین صاحبنظران کشور قرار گرفته و مورد بحث می باشد که ابتدا در کشورهای غربی مطرح شده و سپس طی مراحل و مراتبی در بین دانشمندان داخلی شکل یافته است. این مفهوم دارای سوابق بسیار عمیق و دقیق و قدیم در دین مبین اسلام می باشد و مانند بسیاری از موضوعات دیگر تاکنون از طرف دانشگاهیان محترم مورد توجه قرار گرفته است.اولین بخشی که در هر گفتار بایستی مورد توجه و تعامل قرار گیرد تا مفاهیم ذهنی بیشتر به نزدیک شوند و مفهوم شناسی میسر گردد آشنایی با مفاهیم اساسی موضوع می باشد. هدف از این مقاله آشنایی با مفاهیم ابتدائی حکمرانی ایران با تکیه بر قرآن است. نگاهی گذرا به موقعیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی نشان می دهد که بخش مهمی از سیاست خارجی کشور، به تنظیم مناسبات با نهادهای بین المللی و مقابله با اقدامات تحمیلی و یا تبعیض آمیز آنان معطوف بوده است. در وضعیت کنونی نیز آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل مهم ترین صحنه های اقدامات و تلاش های دیپلماتیک ایران به شمار می آیند و تصمیمات سیاسی و تبعیض آمیز این نهادها در موقعیت بین المللی کشور ما از اهمیت برخوردار است. طبیعی است که در چنین فضایی تبیین روند تحول در مفهوم حکمرانی جهانی، نهادهای بین المللی و سناریوهای محتمل در مورد آن و نیز تشریح تاثیرات احتمالی
تناسب بین جرم و مجازات برگرفته از رعایت اصل عدالت در فقه و حقوق کیفری است، از جمله موارد، در صورتی که اجرای مجازات قصاص مادون نفس دارای آثار شدیدتر از جنایت وارده باشد، مانع اجرا می باشد. اما قلمرو ممنوعیت یادشده، به جهت انجام نیافتن پژوهشی ویژه به خوبی روشن نگردیده است. اجرای شرط مماثلت در عضوی مانند سر که دارای ابعاد متفاوت در انسان ها است، و همچنین رعایت مساحت، طول، عرض و ارتفاع با دشواری مواجه است، به نحوی که اجرای قصاص متعذر و اخذ دیه ضروری می گردد، رعایت حق مجنی علیه بر اجرای قصاص و حق جانی بر رعایت مماثلت در اجرای قصاص در تعارض قرار می گیرد. چگونگی رعایت حق مجنی علیه و جانی در سایه تعارض میان این دو حق از قواعد فقه اسلامی و به تبع آن نظام کیفری ایران است که مبنای پایبندی مقامات قضایی و صاحبان حق به آن را مشروعیت می بخشد. پژوهش حاضر با هدف کاستن از اطلاق این حکم و ابهام زدایی از رویکرد قانونگذار در پرتو شناخت احکام ناظر بر موضوع یادشده و تبیین گستره عمل به آن از طریق رفع تزاحم میان دو حق در یک موضوع انجام یافته است. رسیدن به این هدف در شعاع توصیف و تحلیل تطبیقی متون فقهی و حقوق کیفری با گردآوری اطلاعات کتابخانه ای میّسر است، که دستاورد آن تبیین کاستن از کلیت و اطلاق ممنوعیت وارده و پیش گیری از تبعات احتمالی آن در نظام کیفری کشورمان است.
در متون کهن حماسی، آیین ها یی گزارش شده است که با بررسی و مقایسه آنها می توان به همانندی های بسیار بین آیین های سراسر دنیا دست یافت. رسیدن به مرحله بلوغ و ازدواج، با آیین هایی همراه است که در آن آزمون های خاصی اجرا می شوند. یکی از آنها، آزمون ازدواج است. در این آزمون از جوان خواستگار خواسته می شود، برای اثبات شجاعت، خرد، توانایی جسمانی و سایر هنرهای خود در آزمون ها یی شرکت کند، اگر موفق به عبور از آنها شود، می تواند با دختر دلخواه خود ازدواج نماید. این پژوهش به بررسی آزمون های قبل از ازدواج در متون حماسی بعد از شاهنامه می پردازد. در این متون حماسی، آزمون هایی همچون برداشتن دختر از روی زین، محکم نشستن روی فرش، کمان کشی، گذر از هفت خان، چوگان باختن، شکست دادن دشمن یا پهلوانی بیگانه و کشتن اژدها گزارش شده است. آزمون های قبل از ازدواج در این پژوهش بر منبای آرای اسطوره شناسانی همچون الیاده و فریزر بررسی شده اند.
زنان هماره نیمی از جامعه را تشکیل داده اند و بخشی از ساختار جامعه بوده اند. این نیمه از جامعه انسانی در طول تاریخ دیدگاه های گوناگونی بیان شده است؛ برخی زن را همسنگ مرد دانسته و برخی دیگر او را فروتر از مرد دانسته اند. هدف این تحقیق بررسی جایگاه و نقش زن در اندیشه افلاطون؛ فیلسوف بزرگ یونانی است. این پژوهش بر آن است تا با بررسی متون افلاطون درباره زن، جایگاه واقعی زن ازنظر افلاطون را بررسی کند. برای انجام چنین پژوهشی از گزارش های تاریخ فلسفه ای صرف نظر شده است و نوشته های افلاطون را پدیدارشناسانه بازخوانی کرده است. در نگاه نخست و بر اساس چندین بند از رساله های وی چنین می نماید که او به برابری زن و مرد معتقد است و برخلاف روزگار خود که زنان موجوداتی پست تلقی می شده اند وی به تعالی آنان اندیشیده است ولی با بررسی و تحلیل نوشته های او به ویژه رساله جمهوری و مهمانی می توان نتیجه گرفت که نگاه زن گرایی افلاطون برداشتی نادرست است و وی در بنیاد اندیشمندی زن ستیز است.
هدف مقاله حاضر مطالعه تطبیقی مبانی و اصول آزادی از دیدگاه اسلام واگزیستانسیالیسم والزامات تربیتی آن بود . از لحاظ رویکرد کیفی و از نظر روش تحلیلی-مقایسه ای، با استناد به اسناد علمی،ازجمله مقالات و کتابهای اندیشمندان حوزه علوم اسلامی و اگزیسستانسیالیسم که در زمینهء آزادی در رابطه با تعلیم وتربیت به شیوه هدفمند و تا رسیدن به اشباع ادامه یافت . نتایج مقایسه نشان داد از جمله وجوه اشتراک دو مکتب مسئولیت آور بودن آزادی. اما وجوه افتراق مبنایی از جمله آزادی تنها ارزش انسانی و کمال ذاتی انسان است که با پذیرش واجب-الوجود(خداوند) و ارزش های دیگر در تضاد است. آزادی در مکتب اسلام فقط با نگاه الهی به انسان معنا می یابد و ,هر تعلقی ضد آزادی است الا ، تعلق و وابستگی به خداوند متعال ، تعلق به خداوند را عین آزادی می داند .اگزیستانسیالیستها باتوجه به معنای مطلق آزادی معتقد هستند، معلم حق ندارد راه حل قطعی به دانش آموز ارائه دهد .معلم تنها پیشنهاد دهنده راه حل ها وموضوعات است و این دانش آموز است که درنهایت راه حل ها راانتخاب یا رد می کند .درمقابل اسلام با وجود اعتقاد به آزادی متربی وضمن حمایت وهدایت ،آنهارادرقبال تصمیماتشان مسئول و مورد بازخواست ومواخذه قرار می دهد.
دولت رفاه که بعد از جنگ جهانی دوم در سراسر دنیا طرفداران بسیاری پیدا کرده و مدت بیش از دو دهه حکمرانی داشت به تدریج از اوایل دهه 70 میلادی ضعف هایش آشکار شد. در واقع دولت رفاه در ابتدا ابزاری در دست دولتمداران برای جلوگیری از رکود و شکست اقتصادی بود. اما در دهه هفتاد میلادی افزایش تورم و هزینه های رفاهی و بالا بردن وظایف دولت ،دولت را با مشکلات جدی مواجه کرد. دولت رفاه متهم به تمرکز بر دیوان سالاری و عدم کارامدی، ایجاد خدمات رفاهی انحصاری منشا فشارهای تورمی، تقدم قائل شدن بر مصرف و باز توزیع درآمد و ثروت و دارای اثر نامطلوب بر خود اتکایی و بخش خصوصی،تشویق بر انتخاب مصرف کنندگی و کاهش میل به پس انداز، تامین خدمات رفاهی با کیفیت پایین و ناموفق بودن در کاهش فقرگردید .هدف پژوهش نقد اصول حکمرانی خوب بر دولت رفاه از دیدگاه هایک است و روش پژوهش کتابخانه ای می باشد.
اصولاً فرض نظام عدالت کیفری این است که شروع مسئولیت کیفری نسبی از 9 سالگی آغاز و تا 18 سالگی پایان می پذیرد. قانونگزار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی در اقدامی قابل تقدیر، با پذیرش مسئولیت کیفری نقصان یافته در جرایم تعزیری برای اطفال و نوجوانان، سه مرحله زمانی را پس از تحقق بلوغ شرعی ،شروع مسئولیت کیفری را تا سن هجده سالگی بعنوان مسئولیت کیفری کامل، در نظر گرفته است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی مسئله محور می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته ها ونتیجه گیری: در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان،مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در موضوعات سن، عقل و رشد جزایی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.انتخاب سن 9 و 10به ترتیب در حقوق ایران و انگلستان به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری بسیار پایین بوده و منطبق با وضعیت زیستی، روحی و روانی و واقعیت های موجود در زندگی اطفال و نوجوانان و مفاد کنوانسیون حقوق کودک نیست و از طرفی با وجود پذیرش مسئولیت کیفری نسبی در حقوق ایران و انگلستان، حقوق ایران این نوع مسئولیت را در جرائم تعزیری پذیرفته و در جرائم مستوجب حد و قصاص نپذیرفته است، لذا در این جرائم به تبعیت از نظر مشهور فقها، سن 9 و 15 سال تمام قمری به ترتیب برای دختران و پسران به عنوان سن مسئولیت کیفری محسوب می شود.
غایت اصلی هر قراردادی اجرای مفاد آن است و این امر در صورت بروز اختلاف متوقف بر تفسیر قرارداد و تعیین حقوق و تعهدات طرفین قرارداد می باشد هر یک از نظریه های ذهنی وعینی در حقوق قراردادها مبتنی بر دلایلی است که مقایسه آنها با یکدیگر می تواند پذیرش هر یک از آن ها را در حقوق ایران و فرانسه ممکن سازد و اعمال هر یک از این نظریات آثاری در رابطه با تفسیر قرارداد ، آثار قرارداد و اعمال تئوری ذهنی یا عینی خواهد داشت. بنابراین ، سوالی که این مقاله مطرح می کند این است که آیا تئوری ذهنی فرانسوی ، گرچه از نظر مفهومی از تئوری عینی متمایز است ، اما در اختلافات واقعی نتایج متفاوتی به وجود می آورد؟ در حالی که فرانسه به تنهایی می تواند یک مهره قابل توجهی در جهان باشد که بتواند این سؤال را بررسی کند ،اما واقعیت این است که قانون مدنی فرانسه به طور گسترده در بسیاری از ملل قانون مدنی در سراسر جهان تصویب و کپی شده است. بنابراین ، بخش قابل توجهی از حوزه های قضایی جهان را تحت تأثیر قرار می دهد ، فراتر از آن که فقط کشور مستقل فرانسه باشد. بنابراین ، این مقاله به بررسی نظریه عینی قراردادها و همچنین شواهد نظریه ذهنی فرانسوی با تطبیق بر حقوق ایران می پردازد و مشخص می کند تفاوت عمیقی در کاربرد آنها و نتایج اختلافات حقوقی در این دو سیستم وجود دارد یا خیر.
یکی از موضوعات جدید که در حوزه اخلاق مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است هوش اخلاقی است، بر اساس دیدگاه بوربا، هوش-اخلاقی توان تشخیص درست از نادرست است، یعنی داشتن اعتقادات اخلاقی محکم و عمل کردن بر طبق آنها به گونه ای که شخص رفتاری درست و محترمانه داشته باشد. این پژوهش با هدف بررسی شیوه های پرورش هوش اخلاقی کودکان بر اساس روایات معتبر است. این پژوهش با استفاده از احادیث کتب معتبر حدیثی و با روش تحلیل محتوای کیفی و از طریق کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت. نتایج بررسی ها نشان داد که بر اساس روایات معتبر، چهار عامل در پرورش هوش اخلاقی کودکان نقش مهمی دارند که عبارت اند از: الف: زمینه سازی مانند انتخاب همسر مناسب، تغذیه و پاکی نسل. ب: آموزش مانند آموزش توحید و آموزش نماز. ج: شیوه آموزش و پرورش مانند آموزش با مهربانی، تکریم کودک، عفو و گذشت، تکلیف در حد توان و مرحله ای کردن آموزش. د: توجه به پیامدها مانند آثار محبت، آثار شاد کردن و آثار کمک به فرزند. علاوه بر آن شیوه هایی وجود دارد که بواسطه آن می توان مولفه های هوش اخلاقی را که خویشتن داری، صداقت، پای بندی به تعهدات، شکر، مهربانی و احترام می باشد در دوره اول و دوم کودکی آموزش و پرورش داد.
واگذاری قرارداد، انتقال توأمان حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد است به نحوی که شخص ثالث جانشین طرف قرارداد در اجرای تعهدات و بهره مندی از حقوق می شود، بنابراین ملاک در انتقال قرارداد وجود یا عدم این حقوق و تعهدات ناشی از عقد است، خواه عقد آنی باشد و یا مستمر؛ اما رعایت اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حسن نیت و اصل آزادی گزینش طرف قرارداد، در سایهٔ اصل آزادی انتقال قرارداد ضروری است. ازآنجایی که با انتقال عقد، تعهدات قراردادی نیز به قائم مقام تسری می یابد و منتقل الیه، مکلف به اجرای تعهدات ناشی از آن است. در صورتی که عقد، قائم به شخص باشد، اجرای آن توسط شخص دیگر، جز طرف عقد، هرچند که قائم مقام او نیز باشد، ممکن یا مقبول طرف دیگر عقد نبوده و انتقال قرارداد نیز منتفی خواهد بود. اصول و ضوابط واگذاری قراردادها، ویژه حقوق داخلی نیست و حتی به نظر می رسد این ضوابط بیش از آنکه شرایط حقوقی تلقی شود، می تواند خصیصه عقلی و منطقی داشته باشد؛ لذا سکوت اسناد بین المللی در این خصوص به جهت بداهت آن است و ضوابط مذکور، در اسناد بین المللی هم قابل اعمال خواهد بود.
امروزه وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها از طریق انتقال دانش، اطلاعات جدید و مبادله افکار، نقش مهمی در پیشرفت جوامع ایفا می کنند و تبلیغات به عنوان یک ضرورت در زندگی اجتماعی است و بدون تبلیغات هیچ پیشرفت اقتصادی یا سیاسی امکان پذیر نیست از طرفی تغییرات اجتناب ناپذیر حاصل از فناوری همچون سایر جنبه های جامعه ماهیت و نوع تبلیغات تغییر کرده است. از این رو، اهمیت امر تبلیغات و به ویژه تبلیغات سیاسی- رسانه ای؛ تحقیق حاضر با توجه به همه گیری رسانه اجتماعی اینستاگرام، این تحقیق با هدف « بررسی نگرش کاربران اینستاگرام به تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری » انجام گرفته است. روش تحقیق پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است که برای تحلیل داده ها از جداول توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار spss استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل شهروندان شهر تهران و نمونه گیری و تعدادپاسخگویان به شیوه تصادفی و از طریق فرمول کوکران انتخاب شد. بررسی های انجام شده در این پژوهش نشان داد: جنسیت، سن، درآمد افراد با عضویت آنان و استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام ارتباط معنی داری دارد. افراد مسن تر، آقایان وافراد با تحصیلات بالاتر، بیشتر اعتقاد به مفید بودن تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری در اینستاگرام دارند. و در کل معادل 92 درصد نمونه معتقد هستند تبلیغات کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در فضای شبکه اجتماعی اینستاگرام مفید و موثر است.
اسرائیل، در دکترین سیاست خارجی خود اهمیتی زیادی برای آسیای مرکزی و قفقاز قائل شده است. در بین این کشورها، جمهوری آذربایجان به نسبت دیگر کشورها از اهمیت بیشتری برای اسرائیل برخوردار است. با توجه به این امر، سوال اصلی این گونه مطرح شده است که روابط خارجی اسرائیل با جمهوری آذربایجان در بعد سیاسی و امنیتی چه تأثیری بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در طی سالهای 2011 تا 2020 داشته است؟ با توجه به سوال اصلی، این فرضیه مطرح شده است که مبنای اصلی همکاری های اسرائیل با جمهوری آذربایجان در بعد سیاسی و امنیتی در طی سالهای 2011 تا 2020 گسترش روابط با این کشور در جهت کنش در پیرامون خواهد بود که این امر، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را دچار تهدید کرده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که روابط اسرائیل با جمهوری آذربایجان از سال 2011 تا 2020 در بعد سیاسی به واسطه ی ایجاد پایگاههای جاسوسی و تهدیدهای اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی ایران و کاهش نفوذ ایران در منطقه و در بعد نظامی و امنیتی، به واسطه تقویت مناسبات نظامی و امنیتی امنیت ملی کشور را با تهدید اساسی مواجه ساخته است. نوع روش تحقیق در این رساله، توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای است که سعی می شود با استفاده از نظریات موازنه تهدید استیفن والت به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شود.
گسترش و انتشار امراض مسری، تهدیدی جدی علیه امنیت سلامت انسانها در جوامع بشری به شمار می رود. از اینرو مراقبت از رفتار مبتلایان به بیماریهای مسری، قرنطینه و ایجاد محدودیت برای آنها و جلوگیری از انتشار بیماری از مهمترین مسائل در حوزه فقه پزشکی به حساب می آید. در راستای کنترل و پیشگیری از بیماری های مسری توجه به مسئولیت مدنی و کیفری شخص منتقل کننده امری ضروری است. این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته بیان می دارد که منتقل کننده بیماری، مسئولیت مدنی و کیفری را با شرایطی داراست. فقهای امامیه بر اساس مبانی عدم جواز عمل، تعدی یا تفریط و انتساب درباره مسئولیت کسی که دیگری را به بیماری مسری آلوده می کند اظهارنظر کرده اند و با وجود هر یک از آن ها منتقل کننده را مسئول جبران دانسه اند. در باب مسئولیت دولتها نیز باید گفت، دولت می تواند با توسل ب ه قدرت و اختی اراتی ک ه دارد، ت ا ح دود زیادی از انتشار بیماری های مسری پیشگیری کند و در صورت س هل-انگ اری در انج ام وظایف و تکالیف خود، باید مسئول جبران خسارات وارده به زیاندیدگان باشد.
اسلام به عنوان دینی جامع، علاوه بر بیان احکام ثابت، به بیان احکام متغیر نیز پرداخته و مصالح و مفاسد مادی و معنوی متغیّر را مورد توجه قرار داده است و مصالح عمومی را در راستای اهداف و مقاصد دینی دنبال می کند. ازاین رو، مصلحت در فقه شیعه از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که هم بر رفتارهای فردی آدمیان تأثیر می گذارد و هم نظام سیاسی و اجتماعی و خانوادگی را شکل می دهد. آن چه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، ج بررسی نقش مصلحت و مفسده در تحدید و توسعه احکام خانواده است به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که برخی موارد این قانون قابل نقد و برخی نیز از نکات متمایز آن می باشد به موضوعاتی همچون: مفهوم شناسی مصلحت، مصلحت حضانت کودک در هفت سال اول زندگی توسط مادر، مصلحت حق طلاق برای مردان، مصلحت عدم تساوی ارث زن و مرد پرداخته شده است. نتیجه آن که حکومت می تواند در پرتو مصلحت بسیاری از مشکلات زنان را که در حوزه فقه مطرح است، حل نموده و قانون مناسب وضع نماید. صلحت اندیشی در احکام فقهی بازنگری نمود. اما اینگونه نیز نیست که در هیچ حکمی از احکام فقهی کمترین بازنگری ممکن نباشد و راه هر گونه بازنگری و تغییر مسدود باشد. زیرا در مواردی با اعتماد بر نصوص شرعی یا قرائن قطعیّه، علت و ملاک حکم بدست می آید
مبحث حبس زدایی و شیوه اجرای مجازات حبس از جمله مقوله های مهم و چالشی در سیاست جنایی نظام کیفری ایران بوده، که با تاثیرپذیری از دیدگاه های نوین جرم شناسی رویکردی جدید نسبت به آن مطرح نموده، یکی از سولاتی که در این پژوهش، مطرح می شود این است که سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات حبس چگونه بوده و با توجه به دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آیین نامه های قوه قضاییه به چه صورت ارزیابی می گردد. در این رابطه قوه قضاییه در راستای سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، اقدام به تدوین و صدور دستورالعمل ها، بخش نامه ها و آیین نامه های متفاوتی نموده که قانونگذار به تأسی از آن با تصویب کاهش مجازات حبس تعزیری در این راه گام هایی برداشته و با تحولاتی در زمینه کاهش جمعیت کیفری و تسهیل مجازات حبس همراه بوده، که تا حدودی مشکلات مربوط به اجرای حبس و حبس زدایی را برطرف و باعث کاهش جمعیت کیفری زندانها و نویدبخش عزم قانون گذار در اجرایی کردن این سیاست بوده است، البته با وجود این اقدام های مثبت، اجرایی کردن این نوع سیاست ها با نواقص و کاستی-هایی همراه بوده و آن طور که باید موفقیت آمیز نبوده است. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی – توصیفی به بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات حبس با تاکید بر دستورالعمل ها و آیین نامه ها پرداخته و تلاش شده تا جوانب مختلف موضوع، قوانین و مقررات خلاء های موجود در این راه مورد بررسی قرار گیرد.
حقوق شهروندی به عنوان سند اصلی تنظیم روابط بین ملت و حکومت درواقع آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق برعهده مدیران شهری، دولت یا به طورکلی قوای حاکم می باشد مقاله حاضر به حقوق شهروندی ازنظر قانون اساسی و نظام حقوقی حاضر در ایران و قانون اساسی مشروطه می پردازد تا دگرگونی و تحولات حقوق شهروندی را در نظام حقوقی ایران و به طور خاص در قانون اساسی از گذشته تا حال به نمایش بگذارد و خط بطلانی بر اندیشه ای که حقوق شهروندی را یک پدیده نو و نشأت گرفته از فرهنگ غرب می داند، بکشیم. به همین منظور با مطالعه در آثار حقوقی و همچنین رجوع به منابع معتبر و قوانین بین المللی، اصول اساسی حقوق شهروندی استخراج و به آن ها پرداخته شده است که این اصول اساسی عبارت اند از: مساوات و برابری، امنیت، آزادی های اساسی، حق دادخواهی، حق آموزش وپرورش وحق برخورداری از تأمین اجتماعی. به عقیده نگارنده حقوق شهروندی بسیار کامل و جامع می باشد وهرچند که قانون اساسی کشور ایران در این زمینه نسبت به گذشته و قانون اساسی مشروطه پیشرفت های بسیار فراوانی نموده است لیکن آنچه در حال حاضر در حقوق موضوعه و قوانین کشور ایران به عنوان حقوق شهروندی مطرح است، هنوز جای پیشرفت فراوانی دارد و امید است که اثر حاضر مقدمه ای در جهت پیشرفت تحقیقات مطروحه در این زمینه باشد.
"آینده کار" به یک دغدغه مهم در حکمرانی جهانی تبدیل شده است. پتانسیل مخرب تغییرات تکنولوژیکی زمینه ساز مباحث و گفتگوهای گسترده بین المللی شده که بر جنبشی به اصطلاح انقلاب صنعتی چهارم متمرکز است. سازمان بین المللی کار (ILO) از سال 2015 و در چارچوب ابتکار عمل "آینده کار" خود، با قرار دادن موضوع "آینده کار" در مرکز فعالیت های خود و با اتخاذ رویکردی هنجاری و انتخاب مفهومی توسعه یافته دراین ابتکار، تحت عنوان «دستورکار انسان محور» ، هماهنگ کردن تغییرات تکنولوژیکی با کار شایسته و عدالت اجتماعی را هدف گذاری کرده است. این مقاله به بررسی ایجاد "دستور کار انسان محور" به رهبری دفتر بین المللی کار و کمیسیون جهانی "آینده کار" می پردازد و با تحلیل حقوقی چالش ها و تضاد دیدگاه های شرکای اجتماعی سه جانبه در تهیه بیانیه یکصدمین سالگرد ILO(2019) ، به طور خاص، نشان می دهد که چگونه گروه کارفرمایی با همراهی دولت های پوپولیست راست گرا، "دستورکار انسان محور" را به سمت دیدگاه طرفدار کارفرمایان تغییر دادند و درنتیجه سیاست های اجتماعی حمایتی کارگری را به عنوان ابزاری برای تطبیق نیروی کار با تغییرات تکنولوژیکی چارچوب بندی کردند.
پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد تصویر ذهنی مناسب از برند در مشتریان محصولات الکترونیکی، می پردازد. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجراء، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این مطالعه کلیه خریداران، مدیران و کارشناسان صنایع الکترونیکی بودند که چون تعداد آنها نامحدود بود، بر اساس جدول کرجسی و مورگان از میان آنها، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این مطالعه، ابتدا تصادفی خوشه ای و سپس روش تصادفی ساده بود. برای گردآوری داده ها در این پژوهش از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش بر اساس نرم افزار آماری SPSS و AMOS انجام شد. نتایج نشان می دهد که عوامل مؤثر بر ایجاد تصویر ذهنی مناسب از برند در مشتریان محصولات الکترونیکی شامل شرایط محوری (شخصیت برند و نگرش به برند)، شرایط علی (رضایت، ارتباطات و نوگرایی)، راهبردهای تعاملی (وفاداری، تأکید بر تبلیغات، تکنولوژی و بازاریابی)، شرایط مداخله گر (چرخه عمر محصول، مشتری، اعتماد و رضایت) و عوامل زمینه ای (عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی) و همچنین سازه پیامدها (سود، افزایش سهم بازار و برندسازی) بودند.
تاریخچه پیدایش مدارس درکشورهای مختلف متفاوت است. در ایران باستان آموزش وجود داشته است.همچنین در زمان هخامنشیان آموزش در خانواده،در جوار مراکز مذهبی و دربار صورت می گرفته است. در زمان ساسانیان آموزش درباریان وجود داشته و دانشگاه جندی شاپور در زمان اردشیر بابکان تاسیس شده است. ازآغاز قرن چهارم و در طول قرن پنجم هجری قمری، تحولاتی در تشکیلات آموزش و پرورش ایران به وجود آمد. بدین طریق که ساختمان های مساجد، از شکل ساده خود خارج شده و در آنها حوزه های درس و اتاقهایی برای سکونت طلاب علم بوجود آمدند و بتدریج در جوار مساجد، مدارس بوجود آمدند. حال چنین مشاهده می شود که تنها دغدغه حاضر، محدود در چهارچوب ساخت مدارس به شیوه دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ با راهروهای باریک و یک سری اتاق بنام کلاس درس است، بدون هیچ گونه فضاهای آموزشی دیگر از قبیل فضاهای آزمایشگاهی، ورزشی، پژوهشی و فضایی برای گپ و گفت و گو که روند فعلی باعث عدم علاقه و انگیزه فرزندانمان به محیط های آموزشی و طبیعت به مقوله تحصیل علم در این فضاها شده است. میشل در کتاب مراقبه و تنبیه که در آن ساختار مدرسه ها را با بیان اینکه شبیه به زندان هستند، به طور ریشه ای نقد کرده و زیر سوال می برد. شاید این مورد برای ما هم آشنا و قابل طرح باشد؛ آن راهروها و کلاس هایی در طرفین، بسیار شبیه ندامتگاه یا زندان هستند، در حالی که ما قدیم در ایران مسجد- مدرسه ها را داشتیم که زندگی و تحصیل در آن ادغام بود و چقدر معماری صمیمی و سرزنده ای داشتند.
شهید مطهری، یکی از افرادی می باشد که توانست با افکار و نوشته های خود، قدم بزرگی در جهت روشنگری در اسلام داشته باشد. مبارزه با تحریف، انحراف، تحجر و التقاط؛ از ویژگی های بارز ایشان بود و علت آن جامعیتی بود که در شخصیت ایشان وجود داشت است. باتوجه به اهمیت بررسی اندیشه های مطهری، مطالعه حاضر با هدف تحلیل و تبیین اندیشه سیاسی مطهری براساس الگوی نظریه توماس اسپریگنز انجام گرفت. روش تحقیق، به صورت تحلیلی-توصیفی و تجزیه وتحلیل اطلاعات در قالب کیفی است. در این تحقیق بعد از بررسی مبانی نظری توماس اسپریگنز و همچنین اندیشه سیاسی شهید مطهری، به تحلیل و بررسی تفکرات سیاسی شهید مطهری براساس الگوی توماس اسپریگنز، پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان دادند تحجر و تجددگرایی افراطی، بی عدالتی و جهالت و جمود فکری؛ مهم ترین ریشه های بی نظمی می باشند که علت اصلی آن ها استعمار، تهاجم فرهنگی، نفوذ اندیشه های بیگانه و راه درمان آن احیای تفکر دینی، مبارزه با غرب گرایی و التقاط با غرب، ادامه دادن مسیر عدالت خواهی، استقرار ولایت فقیه و مردم سالاری دینی می باشد.
مجموعه ارزش های ارتباطی، اقتصادی و ژئواستراتژیک تنگه هرمز به آن موقعیت راه بردی وی ژه ای داده اند که مورد توجه قدرت های جهانی قرار دارد هر یک از آن ها برای گسترش اقتدار و کنترل خود بر تنگه می کوشند. از همین رو، مسئله امنیت و مدیریت ژئوپلیتیک تنگه هرمز توسط ایران بحثی در ساختار امنیتی منطقه است و در ساختار امنیتی منطقه خلیج فارس جمهوری اسلامی ایران رویکرد دفاعی-تهاجمی را با توجه به حضور آمریکا در خلیج فارس به عنوان به عنوان تهدید امنیتی اتخاذ کرده است. به گونه ای که عوامل تنش زا در تنگه هرمز چنانچه تبدیل به تهدیدی جدی شود و امنیت ایران را با خطر مواجه کند بازدارندگی امنیتی در خلیج فارس از نظر ایران با امنیت عبور انرژی از تنگه هرمز ربط می یابد. در همین راستا، پرسش پژوهش حاضر این است که مدیریت ژئوپلیتیک تنگه هرمز در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چه پیامدهای سیاسی اقتصادی بر امنیت خلیج فارس دارد؟ فرضیه این پژوهش بیان می دارد که تنگه هرمز می تواند نقش نظامی و دفاعی برای در امان ماندن از تهاجم نیروهای فرامنطقه ای داشته باشد و برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقطه فشار بر اقتصاد جهانی (اگر منافعش دچار بحران شود)، استفاده خواهد کرد. با توجه به وابستگی قدرتهای جهانی به نفت خلیج فارس، قطع نفت از این تنگه به اقتصاد آنان ضربه جبران ناپذیری وارد می کند.
اثرگذاری نخبگان سیاسی در هر جامعه بر کسی پوشیده نیست. اما این اثرگذاری ارتباط مستقیمی با ساختار حاکمیت آن جامعه دارد. هدف این پژوهش تأثیرات ساختار حاکمیت مطلقه بر جامعه و نخبگان سیاسی در دوره پهلوی می باشد. روش پژوهش از نوع مطالعه توصیفی _ تحلیلی بوده و بررسی اسنادی و استدلالی جهت رسیدن به اهداف تحقیق در نظر گرفته شده است. اطلاعات پژوهش به شیوه میدانی و کتابخانه ای و بررسی متون علمی است. نتایج نشان می دهد که وجود محافل، دوره ها، روابط خانوادگی، گروه های غیررسمی و استیلای آن ها بر تمام امور کشور، از مهم ترین ویژگی های ساخت قدرت بود. در این میان شاه و درباریان بیشترین دسترسی را به قدرت داشتند و در امر تصمیم گیری، تعیین خط مشی و رهبری از فرصتی بلامنازع برخوردار بودند. ساختار حاکمیت مطلقه باعث شد نخبگان سیاسی هرگز نتوانستند مطالبات واقعی مردم را دنبال کنند و نماینده آنان باشند، به همین دلیل و باگذشت زمان، باعث گسستن رشته های پیوند مردم و حاکمیت گردید که از جمله نتایج مهم آن، تلاش مردم برای انقلاب بوده است.
سرمایه فکری در واقع مجموعه ای از دارایی ه ای دان ش مح ور اس ت ک ه ب ه ی ک س ازمان و شرکت اختصاص دارد و به طور قابل ملاحظ ه ای در بهب ود وض عیت مولفه های اخلاقی شرکت ها تاثیرگذار است. از طرفی فراتحلیل، مجموعه ای از تکنیک های آماری است که برای شناسایی و سنجش روابطی که از مجموعه تحقیقات موجود استخراج شده اند، به کار می رود. این روش کمّی، امکان ادغام دقیق یافته های مطالعات قبلی در مورد یک موضوع خاص برای ارزیابی اثر کلی مطالعات موجود و ارزیابی اثر ویژگی های داده های مختلف بر نتایج را فراهم می کند. انجام فراتحلیل استنباطی با استفاده از بسته نرم افزاری فراتحلیل جامع و نرم افزار R صورت گرفت. بر اساس نتایج فراتحلیل استنباطی به بررسی رابطه بین مولفه های سرمایه فکری و مولفه های مولفه های اخلاقی پرداخته شد. نتایج نشان داد که میانگین اندازه اثر برآورد شده بین سرمایه فکری و مولفه های اخلاقی 015/0 و معنی داری و مثبت بوده است. در نتیجه گیری در می یابیم که مطالعه ی سرمایه ی فکری طی سی و سه سال گذشته در ایران پیشرفت های انکارناپذیری داشته و کامل تر شده است. امروزه نه تنها دانشگاهیان از رشته های مختلف، بلکه سایر ذی نفعان مهم اجتماعی (حرفه ای ها، سیاست گزاران، مدیران و غیره) نیز این حوزه را بیشتر می شناسند. محققان می توانند در تحقیقات آتی وضع موجود را به چالش کشیده و روش های ابتکاری و آزمایش چیزهای جدید در مورد سرمایه فکری را به کار ببرند.
پاسخگویی به چالش پراهمیت بزهکاری اقتصادی در عصر امروز یکی از مهمترین چالش های پیش روی دولت ها است. در ایران بخش عمده ای از این وظیفه ی خطیر بر دوش سازمانی، تحت عنوان «سازمان تعزیرات حکومتی» نهاده شده که کمتر از چهار دهه است با مجوز سطوح فراتقنینی و فروتقنینی قانون گذاری پا به عرصه ی وجود گذاشته است. در کنار این روند قانونی، بنیان هایی، ریشه های این سازمان را در تقابل با بزهکاری های اقتصادی، مستحکم نموده است. این بنیان ها که راهگشای فعالیت های کنشی و مستمسکی برای تقویت عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی است به دو بخش پیراحقوقی و حقوقی تقسیم می شود که هر بخش حاوی تعدادی از رویکردهای اقتصادی است. پژوهش حاضر رؤوس این بنیان ها را استخراج نمود تا ضمن تثبیت وضعیت سازمان تعزیرات حکومتی، با تقویت جنبه های مشروعیت و اظهار اهداف متعالی این سازمان یاری گری مطالبات آن باشد.
