جامعه شناسی سیاسی ایران
جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم بهار 1398 شماره 1 (پیاپی 5) (مقاله علمی وزارت علوم)
مقالات
حوزه های تخصصی:
رویکرد نیروهای مذهبی به معارف نوین از زمان ولایت عهدی و امارت عباس میرزا بر آذربایجان تا پایان دوران قاجاریه (1214-1304) در بسیاری از پژوهش های مربوط به این عصر به شکل های گوناگون بررسی شده است. این موضوع به خصوص برای روشن شدن جنبه های پیچیده و ابهام آمیز رابطه سنت و تجدد در دوره مورد بحث اهمیت مضاعف یافته است؛ اما توجه به این موضوع مهم در عصر پهلوی توسط پژوهشگران دریغ شده است؛ یکی از علل این کاستی را باید بر تمرکز پژوهش های سیاسی و تاریخی این دوره بر چالش های سیاسی و اقتصادی جستجو کرد. طبیعی است در این فرایند تکاپوی فرهنگی کنشگران سیاسی در محاق فرورفته است. انتشار اسناد شهربانی و ساواک و نیز خاطرات شخصیت های سیاسی و فرهنگی در چند دهه این نقص را تا حدودی جبران کرده است. این تحقیق با تأکید بر چرایی و چگونگی حضور فعال نیروهای مذهبی در عرصه آموزش در این دهه را با تکیه بر اسناد شهربانی بررسی می کند. بر مبنای این پژوهش نیروهای مذهبی با استفاده از ظرفیت های قانونی و به خصوص قانون مدارس ملی (خصوصی)، صاحب بزرگ ترین زنجیره مدارس خصوصی گردیدند. از میان سازمان های متعدد مذهبی مؤسسه جامعه تعلیمات اسلامی به مدیریت شیخ عباسعلی اسلامی در این زمینه گوی سبقت را از فعالان آموزشی ربود و از این زمان تا پایان رژیم پهلوی به عنوان فعال ترین سازمان فعال آموزشی نزد همگان معروف گردید.
لایه های فکری و نمودهای اجتماعی چالش سکولاریسم با اسلام تمدن گرا در جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران متأثر از عقلانیت اسلامِ شیعی، در پیشبرد اهداف کلان خود، تمدن نوین اسلامی، با چالش هایی مواجه است. چالش های فکری و به تعبیری «عقلانیت»، بنیادی ترین چالش ضد یک نظام فکری است. به نظر می رسد عقلانیت سکولار، بنیادی ترین چالش پیشروی عقلانیت اسلام تمدن گرا، در زمینه و زمانه جمهوری اسلامی است. دراین راستا، این نوشتار با کاربست روش کیفی از نوع هرمنوتیک متن گرا درصدد پاسخ به این سؤال است: «لایه های فکری و نمودهای اجتماعی چالش سکولاریسم با اسلام تمدن گرا» چیست؟ یافته های تحقیق بر این نکته تأکید دارد که ریشه این چالش در مسئله معرفت دینی است. تمایز دوگانه در امر شناخت، منجر به دلالت ها و تجویزهای سیاسی- اجتماعی مختلفی در اصول و روند حکمرانی در دوره جمهوری اسلامی گردیده است. امکان یا امتناع علوم انسانی اسلامی، دینی یا عرفی اداره کردن جامعه، تاریخی بودن یا رسالت تمدنی قائل شدن برای انقلاب اسلامی، ذاتی یا عرضی بودن هنجارهای اسلام سیاسی، نظیر استکبارستیزی، از مهم ترین نمودهای اجتماعی این چالش است. اقناع فکری و اتقان نظری، لازمه فائق آمدن بر چالش سکولاریسم است که در این نوشتار اجمالاً ازنظر اسلام تمدن گرا به آن پرداخته شده است.
روند توسعه سیاسی در ایران از سال 1368 تاکنون براساس رویکرد آمارتیا کومار سن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه به مثابه آزادی از دیدگاه آمارتیا سن و توسعه سیاسی که در آن نقش جامعه و وظیفه دولت در یک رویه تکمیلی دوسویه به عنوان هدف توسعه است، موضوع اصلی پژوهش است. آمارتیا سن از یکسو با اشاره به نقش جامعه به احزاب و نشریات بدون سانسور و از سوی دیگر، متأثر از ارسطو بر جایگاه دولت به عنوان نهادی حمایتگر به تعامل و جهان گرایی به عنوان سنجه های توسعه سیاسی تأکید دارد. این نگاه دوسویه آمارتیا سن مبتنی بر شهروندی فعال و نقد دولت بی طرف چارچوب روشی مقاله را در مسیر اجتماع گرایی قرار داده است. مسئله اصلی پژوهش بررسی توسعه سیاسی از دولت هاشمی تاکنون بر اساس سنجه های آمارتیا سن یعنی احزاب، تضمین شفافیت و دولت است و در پاسخ به سؤال روند توسعه سیاسی در ایران از منظر سن چگونه بوده است؟ فرضیه بیانگر آن است که سنجه های توسعه سیاسی موردنظر آمارتیا سن در مورد ایران از ارتباط تکمیلی و پیوسته برخوردار نبوده، لذا توسعه سیاسی به مفهوم گسترش آزادی های اساسی که جامعه از آن برخوردار شود، صورت تحقق کامل به خود نگرفته است. این پژوهش با روش تاریخی، تحلیلی به موضوع پرداخته است.
پدیدار وارونه خویشکاری طبقاتی در«اخلاق الاشراف » عبید زاکانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام دانایی و سامانه های معرفتی کلاسیک دوره میانه، ساختاری هرم گونه دارند؛ به این معنا که نخبگان یا اشراف، مسئولیت حفظ سلسله مراتب اجتماعی را بر عهده داشتند و تقسیم کار و گرفتن مناصب سیاسی به پایگاه طبقاتی ارتباط داشت. یکی از مبانی و سازوکار های ایران و یونان باستان، برای حفظ و تداوم ساختار یکجانشینی، خویش کاری طبقاتی بود که در آن برای هر طبقه اجتماعی، اخلاق خاصی تعریف شده است. در جمهور افلاطون، عهد اردشیر، رساله های فارابی، فردوسی و عبید زاکانی بر خویش کاری طبقاتی تأکید شده است. در این مقاله با تمرکز بر رساله «اخلاق الاشراف» عبید زاکانی، به خویش کاری، سازوکار حفظ اخلاق طبقاتی و وارونگی آن برای نقد قدرت در زمان بحران زده حمله مغول می پردازد. برای پاسخ به پرسش چگونگی بازنمایی خویش کاری طبقاتی در اندیشه عبید زاکانی، از روش پدیدارشناسی استفاده می گردد و نشان خواهد داد که عبید زاکانی در سنت اندیشه سیاسی ایران سعی کرد خویش کاری طبقاتی پادشاه، کارگزاران و مردم عادی را همانند فارابی و فردوسی حفظ کند اما چون در حمله ها و تجاوزهای بیابان گردان امیدی به اصلاح مستقیم نمی بیند، با صنعت پنهان کاری و وارونگی در قالب طنز سعی در نقد قدرت و فرهنگ رایج زمان خویش دارد.
بررسی عوامل موثر بر هویت شهروندی زنان شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هویت شهروندی شامل مجموعه ای از ارزش ها، نگرش ها و قوانین بنیادین مشترک است که دربردارنده احساس تعلق، تعهد و احترام به میراث مشترک، همچنین تشخیص حقوق و تکالیف شهروندی است. دراین راستا، پژوهش حاضر رابطه قانون گرایی، مسئولیت پذیری، هویت های سه گانه و آموزش شهروندی را با هویت شهروندی زنان شهر اصفهان با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری بررسی می کند. روش پژوهش کمی و از نوع پیمایش و جامعه آماری پژوهش شامل تمام زنان 15-59ساله ساکن شهر اصفهان است. نتایج حاصل از مدل سازی معادله ساختاری نشان داد که در ارتباط با چهار متغیر قانون گرایی، مسئولیت پذیری، هویت های سه گانه و آموزش شهروندی هرکدام از شاخص ها از قدرت تبیین کنندگی بالایی برخوردار بوده است و از بین این متغیرها، آموزش شهروندی بیشترین اثر را بر هویت شهروندی با ضریب 81/. دارد و بعدازآن نیز اثر سطح مسئولیت پذیری با ضریب 69/. قرار دارد. هر چهار متغیر قانون گرایی، مسئولیت پذیری، هویت های سه گانه و آموزش شهروندی بر هویت شهروندی اثر مستقیم و معنادار است
بررسی رابطه بین عدالت اجتماعی و جنسیتی با نگرش زنان بوشهری به مردم سالاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: زنان، به عنوان نیمی از نیروی انسانی موجود در جوامع بشری، نقشی به سزا در توسعه جوامع انسانی ایفا می کنند. بنابراین، مشارکت زنان در همه فعالیت های اجتماعی، ازجمله سیاست ضروری است. به نحوی که می توان گفت اقلیت بودن زنان در امور سیاسی موجب ناتمامی مردم سالاری در جامعه می شود. این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین عدالت اجتماعی و جنسیتی با نگرش زنان بوشهری به مردم سالاری در شهر بوشهر انجام گرفته است. روش تحقیق: مطالعه حاضر با رویکرد کمی و با استفاده از روش پیمایشی به انجام رسیده است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 600 نفر از زنان ساکن بوشهر را تشکیل می دهند. داده های موردنیاز از طریق پرسشنامه ساختاریافته گردآوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. چارچوب نظری این تحقیق برگرفته از نظریه لرنر است. در این تحقیق نگرش نسبت به مردم سالاری در سه بخش حقوق و آزادی های مدنی، حکومت مردم سالار و پاسخگو و جامعه مردم سالار سنجیده شده است. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهند که به ازای هر واحد افزایش در عدالت اجتماعی به میزان 129/0 درصد و به ازای هر واحد افزایش در عدالت جنسیتی به میزان 067/0 درصد بر میزان نگرش نسبت به مردم سالاری افزوده خواهد شد. این دو متغیر توانسته اند 42/0 از تغییرات نگرش به مردم سالاری را مورد تبیین قرار دهند. نتایج تحلیل نشان می دهد که بین دو متغیر عدالت اجتماعی و عدالت جنسیتی با نگرش زنان بوشهری به مردم سالاری رابطه معنی داری وجود دارد. با توجه به متغیر عدالت اجتماعی و عدالت جنسیتی در زمینه پست ها و مناصب، در حال حاضر در کشور، زنان پیشرفت های چشمگیری داشته اند اما جایگاه آن ها در پست ها و مناصب عالی کمتر دیده می شود.
تاثیر تعدیل قراردادهای دولتی و تقویت طرف ضعیف قرارداد بر ارتقای استاندارد و کیفیت پروژه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قرارداد به عنوان مظهر اراده دو یا چند نفر در ایجاد یک اثر حقوقی، از دیرباز نقش بسیار مهمی در تنظیم روابط میان افراد و بعد تر در تنظیم رابطه بین دولت ها و اشخاص داشته و دارد. اصل بر برابری طرفین در قراردادها است اما ویژگی های خاص قراردادهای دولتی از جمله الحاقی بودن این قراردادها و اولویت داشتن منافع عمومی بر منافع خصوصی، وضعیتی را ایجاد می کند که اصل برابری طرفین مخدوش و موجب ضعف طرف خصوصی در قراردادهای دولتی می شود. از طرف دیگر لزوم رعایت شاخص های حکمرانی خوب از طرف حاکمان در قرن بیست و یکم، دولت ها را مجبور کرده است که با قبول ایجاد ساز و کارهایی نابرابری موجود را تعدیل و از طرف ضعیف حمایت کنند. در این راستا ساز و کار تعدیل نقش و جایگاه بی بدیلی در حمایت از طرف ضعیف در قراردادهای دولتی دارد. این سازوکار به طرف های ضعیف این امکان را می دهد که با برگرداندن تعادل معاوضی قرارداد، منافع مشروع خود را بدست آورند و جایگاه خود را در چرخه اقتصادی حفظ نمایند. بنابراین این سازوکار با حمایت از بخش خصوصی و تقویت آن در نهایت به رشد اقتصادی کشور و ارتقای استاندارد کمک می کند.
نقش کشورهای هم اندیش در عدم پذیرش مدل های ارائه شده از سوی کشورهای گروه چهار در خصوص اصلاحات شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طی دو دهه اخیر، کشورها و گروه های زیادی پیشنهاد اصلاح ساختار شورای امنیت را مطرح ساخته اند که برخی از این پیشنهادات ناظر بر افزایش اعضای دائم و برخی ناظر بر افزایش اعضای غیر دائم این شورا می باشد. در خصوص اصلاحات شورای امنیت کشورهای گروه چهار متشکل از آلمان، ژاپن، هند و برزیل پیشنهاداتی را در زمینه افزایش اعضای دائم شورا امنیت مطرح نموده اند. هر یک از کشورهای عضو گروه چهار از مزیت نسبی در منطقه خود برخوردار اند که این شانس را به آنها می دهد تا در جهت کسب کرسی دائم شورای امنیت تلاش کنند. جایگاه گروه کشورهای هم اندیش موسوم به اتحاد برای اجماع در مخالفت با گروه چهار دارای اهمیت ویژه ایست. این گروه مخالف افزایش اعضای دائم شورای امنیت است و پیشنهاد افزایش اعضای غیردائم شورا را مطرح نموده اند. هدف مقاله حاضر بررسی ضرورت اصلاح ساختار شورای امنیت با مطالعه دیدگاه های این دو گروه موثر و قوی در روند اصلاحات شورا و با شناخت ضرورت ها و مشابهت ها، مسیر را برای اصلاحاتی موثر و پایدار در شورای امنیت باز نماید. مقاله حاضر با بهره مندی از روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد پاسخگویی به این سؤالات است که فرصت ها و چالش های موجود در جهت کسب کرسی های دائم برای گروه چهار چیست و کشورهای هم اندیش چه راهکاری را در مخالفت با گروه چهار در پیش گرفته اند؟
تحلیل و تبیین شاخص های سرمایه فکری در سازمان ها و مراکز آموزشی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقیق حاضر با هدف تحلیل و تبیین شاخص های سرمایه فکری در سازمان ها و مراکز آموزشی انجام شد. این پژوهش براساس انواع مطالعه از نظر هدف، کاربردی است. جامعه ی آماری بخش کمی مدیران مراکز آموزشی با عوامل انسانی اثرگذار در تحقق اهداف آموزشی، به تعداد 4933 (2564 مدیر مرد و 2369 مدیر زن) نفر انتخاب گردید. حجم نمونه برای جامعه ی آماری از تعیین حجم نمونه بر مبنای جدول کرجسی - مورگان بهره گرفته شد، در این جدول برای تعداد جامعه آماری که 4933 نفر بود، حجم نمونه معرفی شده شامل 357 نفر می باشد، بر این اساس تعداد 186 مدیر مرد و 171 مدیر زن انتخاب گردید. برای روش نمونه گیری، در مرحله اول برای تعیین صاحب نظران علوم تربیتی و کارشناسان مجرب از نمونه گیری غیر تصادفی قضاوتی و بر اساس شناخت و ارتباط با موضوع تا حد اشباع استفاده شد. ابزار تحقیق شامل مصاحبه، پرسشنامه روش دلفی و پرسشنامه ی محقق ساخته با پایایی 90/0 به شکل کلی و پایایی 80/0 برای مولفه ی سرمایه انسانی، پایایی 72/0 برای مولفه ی سرمایه ساختاری، پایایی 82/0 برای مولفه ی سرمایه ارتباطی، پایایی 81/0 برای مولفه ی سرمایه اجتماعی – فرهنگی و پایایی 78/0 برای مولفه ی سرمایه بازآفرینی بود. از این رو با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 21 و نرمافزار Lisrel و با توجه به متغیرهای تحقیق داده های به دست آمده از اجرای پرسش نامه از طریق محاسبه آماره های محاسبه می گردند. یافته های به دست آمده نشان داد که مدل سرمایه فکری مدیران سازمان ها و مراکز آموزشی از 70 کد، 18 شاخصه و 5 بعُد تشکیل شده است.
بازپژوهی ملاک ها و ضوابط تحقق قوه قاهره در پرتو اعتبار قضایی یافته ها و پیشرفت های علمی در عرصه دانش فنی و مهندسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه قوه قاهره به عنوان یکی از اصطلاحات معمول و متداول در حقوق قراردادی شناخته می شود که اثبات یا عدم اثبات آن در دعوایی می تواند منشا آثار متعدد باشد . برای تشخیص قوه قاهره در کشورهای مختلف و نظام های حقوقی گونانگون سه معیار پیش بینی پذیری ، قابلیت رفع و دفع و معیار خارجی بودن به عنوان معیارهای تحقق قوه قاهره معرفی شده اند. آنچه مسلم است آن است که طبیعتا در مواردی شرایط و اوضاع قراردادی تحت تاثیر قوه قاهره قرار می گیرد با این حال آنچه تبیین و بررسی آن ضروری است این است که نقش دانش روز از جمله پیشرفت های فنی و مهندسی در شناخت وضعیت قوه قاهره تا چه اندازه موثر و معتبر است . در قوانین و رویه قضایی کشورهای گوناگون در نظام های حقوقی نوشته و عرفی مشاهده می شود که اثبات وضعیت قوه قاهره امری کاملا عرفی است و با ملاک های عرفی سنجیده می شود و از این منظر از آنجا که عرف مبتنی بر دانش عمومی است یافته ها و پیشرفت های فنی و مهندسی نقشی به سزا در مشخص کردن حدود و ثغور قوه قاهره دارد وانگهی مادام که ثغور اعتبار دانش فنی مشخص نشود استناد به آن در دادگاه بلاوجه است . در مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی به این مساله پرداخته شده و ابعاد و جوانب مختلف موضوع مورد بررسی قرار گرفته است .
بررسی تطبیقی بن مایه های ادب پایداری اشعار حسین ارسلان و جواهری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درخشان ترین بخش ادبیات ملت ها یا ادبیات پایداری و مقاومت است یا پیوستگی و همسایگی با این ادبیات دارد. در دوره معاصر همراه با تحولات گسترده سیاسی و اجتماعی، کشورهای بسیاری شاهد انقلاب ها و فراز و فرودهای عمیق اجتماعی و سیاسی بودند که زمینه را برای نگرش های پایداری در ادبیات ایجاد کرد. شاعران متعهدی که شعرشان را در خدمت اجتماع قرار داده بودند، مقاومت و پایداری، یکی از مضامین اصلی شعری آنها شد. در این مقاله دیوان شعر دو شاعر برجسته ادبیات معاصر ایران و عراق: «شهید حسین ارسلان» و «محمدمهدی جواهری» به لحاظ جلوه های پایداری و مقاومت با رویکرد تطبیقی بررسی شده است. تحلیل اشعار به روش توصیفی - تحلیلی بوده و مهم ترین و برجسته ترین مؤلفه های پایداری با ذکر تفاوت ها و شباهت ها در شعر آنها، بیان شده است؛ جواهری نیز از شاعران برجسته عراق است که اشعارش صبغه پایداری و مقاومت دارد. ارسلان اولین شاعر شهید صاحب اثر در دفاع مقدس هشت ساله ایران است که در این مقاله جلوه هایی از ادبیات پایداری را به تصویر کشیده است. نتایج بررسی نشان می دهد جلوه های پایداری در شعر دو شاعر به لحاظ شباهت های سیاسی و اجتماعی دو کشور یکسان است، هر دو شاعر رسالت شعری خود را مقاومت در برابر استبداد داخلی و استعمار قرار داده اند، شعرشان فریاد درد و رنج مردم مظلوم در شرایط نامناسب جامعه است و با زبان تند و انتقادی نابه سامانی های اجتماع را منعکس کرده اند و آزادی را ستوده اند.
«اصول حاکم بر فرایند دادرسی مدنی و حقوق طرفین دعوا در نظام حقوقی ایران و آمریکا»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
. رسالت این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، بررسی اصول حاکم بر فرایند دادرسی مدنی و حقوق طرفین دعوی در دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحد آمریکا است که یکی منبعث از دین مبین اسلام و دیگری تابع عرف کامن لا است. نتایج و یافته های این پژوهش تطبیقی بیانگر این است که نظام دادرسی مدنی در ایران با تکیه بر منابع فقهی و حقوق روزآمد منطبق بر فرهنگ ایرانی و اسلامی، اصول و حقوقی نظیر اصل برائت، اصل اساسی رعایت تناظر، اصل علنی بودن دادرسی، اصل برابری ادله، اصل الزام قاضی به بیان استدلال، اصل بی طرفی دادگاه، اصل برخورداری از دادرسی موثر، اصل قائمیت خاتمه دعوا بر مصالحه طرفین یا انصراف خواهان از دعوا، حق طرح دعوا، حق در اختیار داشتن وکیل مستقل، حق اعتراض به آراء و حق رسیدگی در مهلت معقول را به رسمیت شناخته و قوانین و مقرراتی را در خصوص آن وضع و ضمانت اجراهایی را برای نقض آن درنظر گرفته است، نظام حقوقی آمریکا نیز تقریباً در یک وضعیت مشابه به اصل استقلال دادگاه رسیدگی کننده، اصل انقطاع طرفداری دادگاه از اصحاب دعوا، اصل حق برخورداری از دادرسی عادلانه و اصل علنی بودن دادرسی اشاره داشته است، نتیجتاً هرچند در سرفصل های اصول و حقوق حاکم بر دادرسی مدنی، این دو نظام حقوقی با یکدیگر اشتراک دارند اما در تشریفات و جزئیات اجرا و وضع قوانین در این خصوص با همدیگر متفاوت هستند که این تفاوت نیز حسب مورد به دلیل تفاوت در ریشه و مبانی تقنینی آنها است.
بازدارندگی سایبری واینترنتی، راهبردی نوین در کسب اقتدار دفاعی وسیاسی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازدارندگی سایبری یکی از راهبردهای مقابله با تهدیدات سایبری و نیز تقویت اقتدار دفاعی کشورها در عرصه جنگ های نوپدید محسوب می گردد. بازدارندگی سایبری در برابرتهدیدات سایبری مستلزم شناخت دقیق مبانی و مفاهیم آن و نیز نحوه نحوه و جایگاه آن در شکل گیری اقتدار دفاعی می باشد. مقاله پیش رو به دنبال تبیین نقش بازدارندگی سایبری در اقتدار دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. مقاله از نظر هدف کاربردی بوده و شیوه انجام آن توصیفی- کتابخانه ای بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل دیدگاه ها و نظرات فرماندهی معظم کل قوا در زمینه دفاع سایبری و نیز بازدارندگی سایبری در اسناد و مدارک بالادستی بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های اماری کمی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که بازدارندگی سایبری در چهار بعد ارتباط، ثبات نظر، قابلیت و اعتبار بر اقتدار دفاعی کشور تاثیر گذار است. در پایان به منظور تقویت قدرت بازدارندگی راهبردهای پیشنهادی ارائه شده است.
ﺗﺄﻣلی ﺑﺮ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ی درونزا در بناهای مسکونی کلانشهر تهران ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ مشارکت شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دهه های اخیر در خصوص چگونگی برنامه و طراحی پروژه های میان افزا به منظور ارتقاء کیفیت زندگی تلاشهای بسیاری شده است. لغت درونزا ریشه در علم گیاهشناسی دارد. درونزا (اندوژن) گیاهی است که با رشد بافت آوندی و سلولی در میان بافتهای موجود به گونه ای ناتمام نمو میکند. توسعه درونزا توسعه ای است که از درون اقتصاد و بوسیله نظامی که فرایند تولید را هدایت میکند تعیین میشود. توسعه درونزا توسعه ای خودمدار است اما به معنی بازگشت به گذشته و یا انزوا نیست بلکه مفهوم آن تکیه برخود و تعامل با دنیای خارج است. ﺩﺭ ﺍیﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻣﻌﺮﻓی ﺭﻭیکﺮﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ درون زا ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﭘیﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷ ﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳ ی ﺩﻗیﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﻌی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷ ﺪ، ﻣﻌیﺎﺭﻫﺎی ﺻﺤیﺢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺮﺍی ﺗﻮﺳ ﻌﻪ درونزا ﺗﺒییﻦ ﺷﻮﺩ.روش تحقیق، «توصیفی- تحلیلی» و روش «دلفی و کیو» همراه با «روش پیمایشی» از نوع «مصاحبه و پرسشنامه» بوده است. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که محرمیت فضایی، سبک شناسی معماری بومی ایرانی، الگوهای ساخت بومی، هویت ملی و ایرانی، انعطافپذیری فضایی، امنیت و محرمیت فضایی، مصالح و تکنولوژی بومی، نما، وضعیت نماکاری و نوع مصالح آن، توسعه درونی از طریق توجه به نحوه ساخت و توقعات و سلایق مردم از مسکن، توسعه درونی از طریق توجه به مصالح و تکنولوژی، توسعه درونی از طریق توجه به ظرفیتهای درونی، بومی و ملی در سبکها و مشارکت سازی اجتماعی در فرایندهای طراحی و برنامه ریزی معماری مهمترین معیارهای طراحی مسکن با رویکرد توسعه درونزا می باشند.
امکان سنجی تدوین قانون آیین دادرسی اداری در رسیدگی های شبه قضایی با التفات به اصول دادرسی منصفانه در دولت مقید به اخلاق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقتضای نظام اداری و اجرایی و همچنین بعضاً شبه قضایی آن را دارد که این دعاوی در مراجعی خاص و ویژه و جدا از دادگاه های عمومی رسیدگی شده و فصل اختلاف گردد. قوی ترین و بهترین راه حل در یک دعوی برخورداری از یک دادرسی مناسب و منصفانه است که برای طرفین ایجاد امنیت قضایی نماید و این امر میسور نیست مگر در دادگاهی مستقل و مناسب، استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی و تضمینات حق دفاع، حق علنی بودن محاکمات و رسیدگی مطلوب، استقلال و بی طرفی نهاد قضایی، امکان دسترسی به اصول و اسناد و مدارک در روند رسیدگی، شیوه انتصاب اعضا نهادهای قضایی و رسیدگی کننده می تواند از موارد لزوم دادرسی منصفانه را فراهم نموده و متناسب با الگوی دادرسی منصفانه باشد. با این حال دادرسی عادلانه و منصفانه یکی از جلوه های عدالت قضایی است واصول دادرسی عادلانه ریشه در عدالت دارد و به همین خاطر یکی از ضرورتهای جوامع دمکراتیک، پذیرش اصل دادرسی عادلانه می باشد. بنابراین لازم است طرحی ارائه شود تا ساختار واحد و منسجمی برای مراجع مذکور فراهم شده و علاوه برتخصصص حقوقی، تخصص در حیطه عملکرد اداری نیز در رفع اختلاف فراهم گردد و به دور از وابستگی سازمانها نهادها و ارگانهای اداری بتواند خالی از حب و بغض شخصی به فصل اختلافات موجود در ارائه خدمات بپردازد.
بررسی آثار حقوقی جرم انگاری معامله به مال غیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش های اقتصادی جامعه، به اشکال و صور گوناگون صورت می گیرد که در این میان اقدامات متقلبانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال را تشکیل می دهد. انتقال مال غیر و معامله فضولی از جمله مواردی هستند که به حقوق مالکیت افراد تعرض می کنند. معامله فضولی معامله ای است که شخصی برای دیگری، یا با مال دیگری، معامله کند، بدون این که نماینده، یا مأذون از طرف او باشد. موضوع انتقال مال غیر، مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد. در این تحقیق به بررسی آثار حقوقی جرم انگاری معامله به مال غیر می پردازیم. تعدی و تجاوز به حق مالکیت افراد بر اموال و ارزش های اقتصادی جامعه، به اشکال و صور گوناگون صورت می گیرد که در این میان اقدامات متقلبانه حجم قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال را تشکیل می دهد. انتقال مال غیر و معامله فضولی از جمله مواردی هستند که به حقوق مالکیت افراد تعرض می کنند. معامله فضولی معامله ای است که شخصی برای دیگری، یا با مال دیگری، معامله کند، بدون این که نماینده، یا مأذون از طرف او باشد. موضوع انتقال مال غیر، مال اعم از منقول و غیر منقول و اعم از عین و منفعت می باشد. در این تحقیق به بررسی آثار حقوقی جرم انگاری معامله به مال غیر می پردازیم
طراحی مدل مصرف نمایشی (بعد آگاهانه) با استفاده از روش ترکیبی تحلیل مضمون و فرا ترکیب در اجتماع ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه مادر محاصره ی شگفت انگیز مصرف کالا واشیا مادی قرار گرفته ایم.گرچه پیش از این مصرف کالاهای مختلف در راستای نیازهای اقتصادی بود.اما امروزه افراد از کالاهای مختلف نه برای رفع نیاز خود ،بلکه از آنها برای برتری جویی بردیگران ونشان دادن موفقیت وجایگاه اجتماعی استفاده می کنند .برای رسیدن به این منظورکالاهایی برای مصرف مناسب هستند که بتوان آنها را در معرض دید دیگران قرار دادواز این طریق تحسین دیگران را برانگیخت. مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل مصرف نمایشی، سعی در شناخت عوامل موثر بر مصرف نمایشی و توسعه فرایند مصرف نمایشی محصولات در بازار توسط بازاریابان برای پاسخگویی به این نیاز مصرف کنندگان دارد. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از لحاظ روش اکتشافی است و به کمک روش پژوهش کیفی فراترکیب وتحلیل مضمون با انجام دادن مصاحبه های اکتشافی، مشاهده های مشارکتی و مرور مقاله های مرتبط انجام شده است، پس از بررسی های صورت گرفته در حوزه ی مصرف نمایشی و طی مراحل گام به گام تحلیل مضمون، 11 تم اصلی که شامل درگیری ذهنی،جاانداختن،عمومی کردن، احیای مجدد، نیاز به قدرت،تمایز، پرستیژ،توان خرید، ممتیک، پیوند اجتماعی وگروههای مرجع و24تم فرعی معرفی گردید.
پیشگیری از جرم با توسل به کیفرزدایی طبق قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جدال با بزه و بزه کاری همواره گریبانگیر جوامع انسانی بوده است. در این جدال بی امان، انسان از گذشته های دور تاکنون راه حل های بسیاری را تجربه کرده و در این میان یعنی آسان ترین راه را برگزیده است؛ اعمال کیفر. رشد فزاینده بزهکاری و افزایش نرخ جرایم و بی تاثیری اعمال برخی از کیفرها، دست اندرکاران نظام عدالت کیفری را به فکر ارائه راه حل های جایگزین انداخت که کیفرزدایی یکی از آنهاست. فی الواقع ما ابتدائاً به دنبال پیشگیری از جرم می باشیم و یکی از راه های پیشگیری از جرم کیفرزدایی می باشد. مفهوم کیفرزدایی شامل کلیه اشکال تراکم زدایی از سیستم کیفری می شود، دربردارنده حوزه های مختلفی نظیر قضازدایی و تعقیب زدایی و نیز در برخی از موارد جرم زدایی می گردد. نویسندگان نوشتار حاضر بعد از پرداختن به مبانی و ضرورت کیفرزدایی به بیان رویکردها و فرآیند کیفرزدایی می پردازد و از این رهگذر مصادیق و جلوه های کیفرزدایی را در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار می دهد.
تحلیل جایگاه انسان متعارف در مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از پرکاربردترین مباحث حقوق تعهدات، نقش انسان متعارف در تعهدات است. به گونه ای که در زمینه انعقاد قرارداد، تفسیر قرارداد، اجرای قرارداد، شرایط معافیت از مسئولیت قراردادی، تشخیص تقصیر متعهد در تعهدات به وسیله، انسان متعارف به عنوان الگوی مقایسه قرار می گیرد. همچنین در مبحث مسئولیت مدنی ازآنجایی که تحقق تقصیر به عنوان یک اصل، یکی از ارکان دعوای مسئولیت مدنی است برای یافتن تعریف مناسبی از تقصیر، باید مفهوم انسان متعارف شناخته شود. بر اساس معیار انسان معقول و متعارف، تقصیر عبارت است از انجام کاری که این انسان فرضی (انسان متعارف)، در شرایطی که ضرر در آن روی داده است، انجام نمی داد و یا ترک کاری که او در آن شرایط انجام می داد. این معیار در گذشته کاملاً جنبه نوعی داشت و حقوقدانان به طورکلی شرایط درونی و فردی را در احراز تقصیر نادیده می گرفتند، اما امروزه بسیاری بر این باورند که قاضی باید آن دسته از شرایط درونی را که به سادگی به گونه عینی قابل ارزیابی است، مانند سن، وضعیت سلامتی و توانایی های جسمی و ... در نظر گیرد.
حق بر متفاوت بودن اطفال و نوجوانان بزهکار و چالش های آن در مقررات کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اطفال و نوجوانان بزهکار از نظر حق بر متفاوت بودن در مقررات کیفری ایران مورد توجه قرار گرفته اند. این حق بستر و ظرفیتی ایجاد می کند تا تفاوت های فردی بین اطفال و بزرگسالان با یکدیگر در تعیین مجازات مدنظر قرارگیرد و از یکسان پنداری پرهیز شود. بر همین اساس مسأله اصلی این تحقیق پیرامون چالش هایی است که اگر مورد واکاوی و توجه قرار گیرد و ابعاد مختلف آن روشن شود، راهکارهای برون رفت از مشکلات و موانع دادرسی راجع به بزهکاری اطفال و نوجوانان حاصل خواهد شد. یکی از جلوه های مهم توجه به حق بر متفاوت بودن در یک نظام حقوقی، دادرسی افتراقی برای رسیدگی به بزهکاری اطفال و نوجوانان است. در مواجهه با بزهکاری این قشر از جامعه به جهت ویژگی های خاص آنان نسبت به جرائم بزرگسالان از حیث شیوه دادرسی و نوع مجازات باید تفاوت وجود داشته باشد. در سال های اخیر نظام حقوقی ایران همانند بسیاری از کشورها در رابطه با سن مسئولیت کیفری از دفعی به سمت تدریجی در حال تغییر است و گام های موثری در توجه به حق بر متفاوت بودن برای این قشر از جامعه برداشته شده است. در مقررات کیفری ایران از سال 1392 با دگرگونی بنیادین در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و همچنین لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان و قوانین بعدی؛ سیاست جنایی و رویکرد قانونگذار در جهت رعایت حق بر متفاوت بودن در نوع مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی راجع اطفال و نوجوانان بزهکار یا ناقض قوانین جزایی تغییر اساسی نموده است.