حسین جمالی

یکی از اهداف مهم مدیریت شهری فراهم ساختن محیط مطلوب برای کار وزندگی شهروندان است. مدیریت شهری ضمن کنترل و نظارت بر ساختار کالبدی، اقتصادی واجتماعی و زیست محیطی، شهرها با اتخاذ خط مشی های بلندمدت راهبردی موجب توسعه پایدار شهرها می گردد. فعالیت گردشگری می تواند با ایجاد فرصت های مناسب اشتغال و کسب درآمد برای ساکنان محلی، امکان توسعه ی پایدار و یکپارچه ی شهری را فراهم سازد. پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که رویکرد مدیریت شهری تا چه حد می تواند موجب دست یابی به اهداف  توسعه ی پایدارگردشگری گردد. با توجه به این دیدگاه، ه دف مقال ه ی حاضر، بررسی وشناسایی عوامل مؤثر در مدیریت شهری و نقش آن در توسعه ی پایدار گردشگری ساحلی در شهر بوشهر است. روش پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی است که با روش میدانی جهت تکمیل پرسش نامه ها همراه شده است. سپس داده های پژوهش ب ا استفاده از آزم ون t ت ک نمون ه ای از طریق نرم افزارSPSS پردازش و تحلیل شده است. در بررسی نقش اث رات مدیریت در توسعه ی گردش گری ساحلی در شهر بوشهر مشخص گردید که می انگین اث رات هرکدام از ابعاد اجتم اعی، اقتص ادی و زیست محیطی، به ترتیب 0218/4 ، 8101/3، 9008/3 بوده است. بدین ترتیب بُع د اجتماعی، ب الاترین تأثیر مثبت را داشته است. می توان گفت که مدیریت شهری تا کنون اثرات مثبتی بر توسعه ی گردشگری ساحلی در شهر بوشهر داشته است. یکی از مهم ترین کارکردهای آن، ارائه ی امکانات و زیرساخت های اولیه در ساحل بوده که موجبات رضایت گردشگران را فراهم نموده است. اگرچه مدیریت شهری دراین خصوص موجبات رضایت نسبی گردشگران را فراهم نموده است، ولی در جهت تداوم و پایداری گردشگری ساحلی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شهر پیشنهاد می شود ضمن جلوگیری از تغییر کاربری های غیراصولی در سواحل، هماهنگی لازم جهت نهادینه کردن تعامل گردشگری با دیگر فعالیت های موجود در شهر و از همه مهم تر، تعامل فرهنگ بومی با جامعه ی میزبان توسط مدیریت شهری صورت گیرد.

گردشگری شهری ترکیب پیچیده ای از فعالیت های مختلفی است که از به هم پیوستن ویژگی های محیطی و میزان توانمندی جاذبه های شهری در جذب بازدیدکنندگان و ارائه خدمات مناسب شکل می گیرد. نخستین شرط موفقیت هر شهر در توسعه گردشگری، وجود زیرساختهای مناسب شهری، یکپارچگی همه سازمانهای ذیربط و مدیریت عاقلانه و مدبرانه در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. از طرف دیگر تنسیق و آمایش جاذبه های شهر، استفاده پایدار از منابع گردشگری، ایجاد امکانات و تسهیلاتی است که دسترسی به جاذبه ها را تسهیل می کند، دومین شرط لازم در توسعه گردشگری رضایت خاطر بازدیدکنندگان و کنترل محلی است. ه دف ای ن تحقی ق، ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر رضایت مندی گردشگران از توسعه گردشگری پایدار در شهرهای ساحلی استان بوشهر است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه می باشد. داده های پژوهش از350 پرسشنامه گردآوری و با روش آمار توصیفی و تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که چهار عامل، کیفیت امکانات و خدمات زیرساختی، کیفیت محیطی، کیفیت رفتار جامعه میزبان و کیفیت خدمات می توانند بیش از 59 درصد واریانس کل متغیرهای مورد بررسی را تبیین نمایند. به این ترتیب با وجود تعداد زیاد متغیره ای م ورد مطالعه، عوامل شناسایی شده م ی توانن د تص ویر نس بتاً روش نی از دی دگاهه ا و می زان رض ایت گردشگران وارد شده به شهرهای ساحلی استان بوشهر را ارائه نمایند. همچنین دراین تحقیق مشخص گردید که بین شاخص ها و میزان رضایت گردشگران همبستگی معناداری وجود دارد. در پایان تحقیق راهکارهایی جهت افزایش میزان رضایت گردشگران و توسعه گردشکری پایدار شهرهای ساحلی استان بوشهر ارائه شده است.

همایش های سالانه انجمن علوم سیاسی ایران که از سال 1386 آغاز شده، با ده سال سابقه برگزاری، یکی از برنامه های منظّم این انجمن می باشد. آخرین مورد از این نوع همایش، در اسفند 1396 با عنوان «وضعیّت رشته علوم سیاسی؛ اکنون و آینده» برگزار شد. سؤال اصلی بررسی حاضر، این است که این همایش، به چه میزان، با استانداردهای همایش سالانه یک انجمن علمی، مطابقت دارد و محتوای در دسترس، به چه میزان، دستاورد یک ساله علوم سیاسی ایران را بازتاب می دهد؟ روش تحقیق، توصیفی تحلیلی می باشد. مهم ترین یافته های پژوهش: این همایش تا حدودی، دستاوردهای یک ساله علوم سیاسی ایران را بازتاب می دهد، نشانه هایی از بهبود و پیشرفت این دانش را منعکس می کند و نسبتاً با استانداردهای همایش های علمی، مطابقت دارد. به علاوه، شرکت کنندگان در همایش، به نمایندگی از اکثریّت جامعه علوم سیاسی ایران، موضوعات تخصصی سیاسی ایران را در چارچوب دانش متعارف علوم سیاسی، تجزیه و تحلیل کرده و در نقطه مقابل، اقلیّتی اندک، به تحوّل بنیادین و ماهوی این دیسیپلین نظر دارند. هم چنین، علوم سیاسی ایران، بنابر تحلیل ارائه کنندگان سخنرانی های علمی و چکیده مقالات، در شرایط بحرانی قرار داشته و ناکارآمد کردن این دانش، به دلیل استغنای دولتمردان کنونی ایرانی از تحلیل ها، قواعد و یافته های آن، از معضلات اصلی این رشته است. اصلاح این وضعیت دانش سیاسی در ایران نیز تنها در گرو پذیرش مرجعیت علم سیاست در حوزه سیاست گذاری عمومی و قواعد حکمرانی خوب از سوی نظام سیاسی حاکم می باشد.

برزیل کنونی (در نخستین سال های دهه دوم قرن بیست و یکم)، به عنوان دهمین اقتصاد برتر جهان و دومین کشور جذب کنندة سرمایه خارجی و نیز به عنوان یکی از اعضای نسل سوم کشور های تازه صنعتی شده (NICs)، در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گرفته است. یکی از مسائل اساسی برزیل، نسبت بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی، طی دهه های گذشته است. این نسبت، به ویژه، از دهه 1960 که نظامیان، قدرت سیاسی را با کودتا به دست گرفته و برای مدت محدودی، رشد اقتصادی را با عنوان «معجزه برزیلی» به وجود آوردند، اهمیت زیادی پیدا می کند. روند توسعة پرفرازونشیب برزیل، در جریان بحران بدهی ها در اواخر دهه 1970 و شکل گیری حکومت انتخابی و دموکراتیک در نیمه دهه 1980، به همراه رشد و توسعه نسبتاً پایدار در دو دهه 1990 و 2000، نسبت بین دو عرصه توسعه سیاسی و اقتصادی را در این کشور دوچندان و قابل تأمل می کند. هدف اصلی این مقاله، بررسی تحلیلی و تاریخی این روندها و نسبت سنجی ها است. ایده اصلی مقاله این است که روند رشد و توسعه اقتصادی برزیل، بدون بهبود و پیشرفت نسبی توسعه سیاسی، به شدت شکننده، ناپایدار و نامتوازن بوده و با برقراری توازن نسبی توسعه ای بین حوزه اقتصاد و عرصه سیاست، شاهد رشد و ثبات نسبتاً پایدار و مداوم هر دو قلمرو خواهیم بود.

هرچند مطالبه ی بومی گرایی برای رشته ی علوم سیاسی ایران، سابقه ی نسبتاً طولانیِ حدود سی ساله بعد از انقلاب اسلامی دارد، امّا این پدیده، طیِّ دو یا سه سال اخیر، تحت اراده ی نظام سیاسی، به میزانی تشدید شده که موضوعِ «تحوّل ماهوی و بنیادین علوم انسانی» و به تبع آن علوم سیاسی، در دستور کار متولّیان نظام آموزش عالی کشور قرار گرفته است. به نظر می رسد، به دلیل برخی همانندی ها بین جامعه و انقلاب ایران و چین، بررسی روند و تجربه ی علوم سیاسی چین می تواند امکان یا امتناع بومی سازی در این رشته دانشگاهی را آشکار سازد. اکنون با بررسیِ گسترش علوم سیاسی در چین می توان نسبت بین بومی گرایی و علوم سیاسی را به نحو مناسب تری درک کرد. علوم سیاسی معاصر چین، بیانگر آن است که این علم، ضمن رشد و توسعه در درون چارچوب و پارادایم علوم سیاسی جهان، به مثابه یک رشته دانشگاهی مستقل و با به کارگیری روش ها، جهت گیری ها و اصول علمی، توانسته است اعتبار مناسب در میان جامعه علوم سیاسی را پیدا کند. مهم ترین ویژگی علوم سیاسی در چین و در ارتباط با بومی گرایی، ربط و مناسبت آن با جامعه و حکومت چین است. از این دیدگاه، موضوعات موجود در عرصه ی سیاست چین با روش های متعارف علمی بررسی و تحلیل می شوند. به نظر می رسد، با توجّه به تجربه ی علوم سیاسی در چین، و نیز تسرّی آن به علوم سیاسی در ایران، بومی گرایی به معنای به کارگیری روش ها، الگوها و نظریه های علوم سیاسی در مورد موضوعات مرتبط با جامعه ی مورد بررسی است و تحوّل ماهوی و بنیادی در این دیسیپلین دانشگاهی، غیر علمی، غیرعملی و ممتنع است.

علوم سیاسی، به مثابه یک رشته دانشگاهی، علمی است متکثّر و متنوّع، به گستره سیاست در همه ابعاد آن. در ایران بعد از انقلاب اسلامی، بحث در مورد بومی گرایی در همه امور، از جمله علوم مدرن، مطرح بوده؛ اما ظاهراً در سال های اخیر، بومی کردن علوم انسانی و به تَبَع آن علوم سیاسی، قوّت و شدّت بیشتری یافته است. حال، سوال این است که بومی گرایی در علوم سیاسی به چه معنا هایی است؟ و کدام یک از آنها، ارجح است؟ بومی شدن یا بومی کردن علوم سیاسی در ایران، حدّاقل، می تواند به سه گونه زیر، ترسیم شود: 1. افزایش مباحث آموزشی مربوط به جامعه و حکومت ایران در رشته علوم سیاسی 2. کاربردی کردن پژوهش های سیاسی در ایران 3. تغییر ماهیت و محتوای علوم سیاسی. یافته ها و نتایج این پژوهش نشان می دهد که بخش مهمی از بومی گرایی در مباحث آموزشی رشته علوم سیاسی ، تحقق یافته و در حال عملی شدن است. پژوهش های سیاسی نیز کاملاً جهت گیری بومی داشته و روند قابل قبولی را نشان می دهد. تحوّل ماهوی علوم سیاسی به دلیل شخصی شدن این دانش، انزوای دانش سیاسی ایران از علوم سیاسی جهان، ناتوانی علمی ایران در نیل به چنین امری خطیر و از دست رفتن ویژگی های انتقادی و حقیقت جویی علوم سیاسی، بی اعتبار و غیر لازم است.

در بررسی حاضر، سؤال اصلی تحقیق این است که به چه میزان، آزمون کارشناسی ارشد 1387 گرایش علوم سیاسی، با اصول و قواعد آزمون سازی علمی مطابقت دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، آزمون فوق، با معیارهایی چون روایی محتوایی، حیطه های شناختی مورد سنجش، قواعد طرح و تهیه سوالات و گزینه ها، منابع آزمون و قواعد صوری سؤال نویسی تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش: بیشتر ماده های امتحانی، کم و بیش، فاقد روایی محتوایی مناسب بوده؛ میزان سؤالات تکراری در آزمون ها نسبتاً زیاد می باشد. اگرچه بیشتر ماده های امتحانی، به لحاظ منابع آزمون، قابل قبول هستند؛ به علاوه، سؤالات در بیشتر ماده های امتحانی، به لحاظ اهداف آموزشی مورد سنجش، معطوف به حیطه شناختی دانش، به مثابه نازل ترین سطح اهداف آموزشی مورد نظر می باشند.

چین کنونی چنان در مسیر تحول و دگرگونی قرار دارد که توجه ناظران و پژوهشگران بسیاری را به خود جلب کرده است. یکی از تحولات دهه اخیر چین، جهت گیری رهبران و نظام این کشور برای ساختن جامعه هماهنگ و همگن است؛ جامعه ای که دربردارنده انسجام و همبستگی بیش تر اعضای جامعه انسانی و متضمن هماهنگی بیش تر با طبیعت است. تحلیل چنین جامعه ای، بر اساس اهداف توسعه، نظریه های گذار به دموکراسی، سازش مدرنیسم، سوسیالیسم و سنت، روند اتوپیا گرایی و ایدئولوژی پردازی و کارکردهای نظام سیاسی، می تواند تا حدود زیادی، وجوهِ پیچیده آن را بازنمایاند. ایده اصلی مقاله این است که رویه پراگماتیستی رهبران چین امروز، بیش از سایر عوامل، در طرح و پیش برد جامعه هماهنگ و همگن نقش داشته و چگونگی تاثیر دیگر عوامل، اتفاقاً در کنش و واکنش با آن، قابل ارزیابی است.

اتحادیه اروپا یکی از بازیگران مهم بین المللی در عرصه اقتصاد و سیاست است که برای کشورهای غیرعضو نیز دارای جاذبه است. این اتحادیه ضوابط و معیارهای خاصی را برای متقاضیان عضویت درنظر گرفته که تا حصول و تطابق با آن، تقاضای آنان پذیرفته نمی شود. از جمله معیارهای سیاسی این موازین، ایجاد نهادهای باثبات توسط کشورهای متقاضی است که تضمین کننده دموکراسی، حکومت قانون و رعایت حقوق بشر باشند و به حقوق اقلیت ها نیز احترام بگذارند. از سوی دیگر، یکی از عمده ترین سیاست های ترکیه از بدو استقرار حکومت جمهوری در این کشور، گرایش و پیوستن به اتحادیه اروپا بوده است. در راستای تحقق این هدف، ترکیه اقدام به تدوین یک برنامه ملی در جهت نیل به ضوابط عضویت نموده و به مرور زمان مقررات و قوانین کشور را با مقررات اتحادیه اروپایی منطبق می سازد. بر این اساس و در نتیجه اجرای برنامه یادشده، شاهد تحول در رعایت حقوق اقلیت ها و مخصوصا حقوق فرهنگی کردهای این کشور طی سال های 2002ـ1991 هستیم.

درس « مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام » به ارزش 2 واحد ،جزء دروس اصلی در مجموعه واحد های دوره کارشناسی رشته علوم سیاسی در دانشگاه های ایران می باشد. محورهای اصلی این درس، بر اساس سر فصل مصوب ِ سیصد و بیست و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ،مورخ 1/7/1375 ، عبارت اند از: «بخش اول : مبانی اندیشه های سیاسی در قرآن؛ آیات الاحکام سیاسی»، «بخش دوم: مبانی اندیشه های سیاسی در حدیث و سیره » و «بخش سوم: قواعد فقه سیاسی ». از آنجا که سرفصل های دروس عمدتاً بعد از انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها و در فضایی ملتهب تنظیم شده ،نقد و بررسی این واحد درسی و روزآمد ساختن آن ضرورت می یابد.سوال اصلی این است که : آیا سرفصل تنظیم شده ، پاسخ گوی نیازهای فکری دانشجویان در ارتباط با حوزه دینی در این برهه تاریخی( به ویژه دهه سوم بعد از انقلاب ایران و عصر جهانی شدن ) می باشد؟ در صورت پاسخ منفی ، چه سر فصلی برای شرایط کنونی مناسب است؟ روش پژوهش: برای یافتن پاسخ معتبر و قابل قبول، از روش های بررسی محتوایی متون ِمرتبط ، تحلیل منطقی- عقلانی ، تطبیق و مقایسه ، نیاز سنجی و نیز بهره گیری از تجارب متخصصان و کارشناسان این حوزه درسی(به شیوه دلفی) استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از بررسی منطقی و تجارب مدرسان این واحد درسی، بیانگر آن است که با توجه به موارد زیر باید در سرفصل درس تجدید نظر صورت گیرد : 1. تجربه 30 ساله حکومت اسلامی در ایران ؛2. یافته های دانش و روش هرمنوتیک ؛ 3.وجود سنت های فکری دینی متفاوت ؛4. جهانی شدن اطلاعات و ارتباطات؛ 5. ظهور نسل جدید نقاد و نسبتاً آگاه از تحولات فکری و واقعی دنیای معاصر . این تجدید نظر در سر فصل ، عمدتاً، شامل محورهای زیر می باشد : - تاثیر دانش هرمنوتیک و دیگر سنت های شناخت شناسی بر اندیشه سیاسی اسلامی ؛ - قرائت واحد یا قرائت های مختلف از دین ؛ - کاربرد عقل در فهم منابع و متون معتبر دینی (عقل مقید و عقل آزاد) و نتایج آن در اندیشه سیاسی اسلامی ؛ - رویکرد های دینی( سنت گرایی دینی و روشنفکری دینی) و نسبت آنها با اندیشه سیاسی اسلامی ؛ - رابطه دین و سیاست (نگرش حداکثری و نگرش حداقلی به دین ).

تحلیل آزمون های پنج سال اخیر کارشناسی ارشد علوم سیاسی، بر اساس معیار هایی چون روایی محتوایی، منابع آزمون، سؤالات تکراری، اهداف آموزشی و قواعد سؤال نویسی، با هدف کاهش آسیب های جدی و افزایش اعتبار آنها برای شناسایی و انتخاب آزمون شوندگان شایسته برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد، انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد تقریباً تمامی آزمون ها، کم و بیش فاقد روایی محتوایی مناسبی بوده، منابع آزمون ها چندان شفاف و روشن نبوده، میزان سؤالات تکراری در آزمون ها نسبتاً زیاد بوده، سؤالات آزمون ها عمدتاً درپی سنجش دانش جزئی و ویژه مبتنی بر قوه حافظه بوده و برخی از آنها فاقد اعتبار مناسب برای گزینش دانشجویان شایسته با ذهن تحلیلی قوی می باشند اما این آزمون ها از نظر قواعد سؤال نویسی مشکل چندانی ندارند. پیشنهادات و راه حل های کاربردی برای رفع اشکالات فوق بدین شرح قابل ذکر است: 1- اعلان رسمی منابع آزمون ارشد از سوی مرجع صاحب صلاحیت 2- بررسی سؤالات طراحی شده، توسط کمیته تخصصی 3- استفاده از متخصصان روان سنجی جهت بهبود کیفیت سؤالات آزمون 4- تجزیه و تحلیل نتایج هر ساله آزمون برای سنجش میزان استاندارد بودن آنها 5- استفاده از نتایج و یافته های پژوهش حاضر.

حکومت ها در به کارگیری زور علیه مخالفان ، همواره مدعی مشروعیت و اقتدارند . هدف عمده ی این مقاله ، بررسی و تعیین معیارهایی برای ارزیابی اعتبار این دعاوی است . ایده ی اصلی مقاله ی حاضر، این است که کاربرد نیروی فیزیکی حداقلی ، معیار اصلی تمایز اقتدار از خشونت در عملکرد حکومت هاست ؛ ضمن این که اصول سه گانه ی « حدود قانونی ، رضایت مندی و مشوعیت ، و اکثر » نیز دراین زمینه ، تعیین کننده اند . تاکید این مقاله بر آن است که چون دانش مدرن ، در صدد بهبود بخشیدن به شرایط زندگی آدمیان است ، دانش سیاسی نیز باید تلاش کند تا ضمن تبدیل قدرت به اقتدار در حوزه ی سیاست ، خشونت را از سیاست دور کند و شرایط زندگی سیاسی را روان تر کند .

ایمانوئل کانت، فیلسوف آلمانى عصر روشنگرى (قرن هجدهم)، که شهرت بسزایى در فلسفه غرب دارد، از منظر تاریخ فلسفه سیاسى، چندان از وزن و اعتبار برخوردار نیست . مورخان و مفسران اندیشه سیاسى، که گزارشگر تاریخ تحولات این حوزه از دانش بشرى هستند، غالبا گزارشى از اندیشه سیاسى او ارائه نمى‏کنند و یا به حداقل آن اکتفا مى‏کنند . چندوچون این بى‏اعتنایى به کانت‏به عنوان فیلسوف سیاسى، تعیین کننده زمینه و جهت‏گیرى این مقاله است .