مطالب مرتبط با کلید واژه " عدالت کیفری "


۲.

بازبینی داستان شیر و گاو در کتاب کلیله و دمنه از منظر حقوق کیفری

کلید واژه ها: جرمشیرمجازاتگاوکلیله و دمنهمجرمعدالت کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی ادبیات علوم ادبی نقد و بررسی آثار ادبی کلاسیک نثر
  2. حوزه‌های تخصصی ادبیات ادبیات و مطالعات بین رشته ای علوم طبیعت و عناصر طبیعی در ادبیات
تعداد بازدید : ۲۷۵۷
متون ادبی مجموعه ای از ذخایر فکری و فرهنگی ملتها و بازتاب اندیشه ها و عقاید و آمال آنهاست که در هر عصر و دوره ای متأثّر از جامعه و مردم و نیازهای آنان است. مسائل بسیاری همچون جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، سیاست، نمودهای فرهنگی و اجتماعی و حقوق در ادبیات نهفته است؛ بنابراین در شناخت ملّت ها ناگزیر از آشنایی با ادبیات آنها هستیم. مباحث حقوقی و مفاهیم و اصطلاحات وابسته به آن از جمله مسائلی است که در این متون برجستگی خاصی دارد و تاکنون کمتر به آن توجه شده است. در این مقاله تلاش نگارندگان آنست که باب شیر و گاو و با بازجست کار دمنه را به لحاظ حقوق کیفری که خود یکی از شاخه های اصلی علم حقوق است، بررسی کنند؛ زیرا پدیده جرم و مجرم در این دو باب پررنگ تر جلوه گر شده است. جرم و مجرم، انواع مجازات و اهداف آن و مباحث مربوط به عدالت کیفری همچون شهادت، تحقیقات قضایی و تأثیرپذیری قاضی در این مقاله مطرح شده است. در هر مورد سعی بر آنست که مباحث طرح شده در مقایسه با حقوق جزای اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این تحقیق مبین آنست که با تأمّل و توغّل در متون ادبی می توان به نقطه تلاقی در ادبیات و مباحث حقوقی دست یافت تا در نتیجه ادبیات و محتوای پربار و ارزشمند آن در جهت غنای قوانین و مقرّرات حقوقی و به عنوان عاملی مؤثّر در پیشگیری از جرایم و اصلاح فرد و سلامت جامعه به کار رود.
۳.

امنیت ملی و عدالت کیفری

نویسنده:

کلید واژه ها: دولتحقوق کیفریامنیت ملیعدالت کیفریبزهکیفرفردشرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۳۱۵
امنیت ملی و عدالت کیفری، مفاهیمی ستیزآمیزاند. به جهت همین تعریف ناپذیری، پیوند میان امنیت ملی و عدالت کیفری بیشتر با رویکرد کارکردی برجسته می شود. با آنکه عدالت کیفری، مفهومی برخاسته از گزاره های اخلاقی و بایسته های حقوق طبیعی است، ولی با بنیادگیری دولت، مفهوم آن دگرگون شده است. در واقع، چیستی عدالت کیفری در سزاگرایی که چهره ای فردی، اخلاقی و انتزاعی داشت، پررنگ می شد، ولی در حقوق کیفری امروزین، عدالت کیفری چهره ای سودانگار و جامعوی یافته است. از همین دریچه، عدالت کیفری به امنیت ملی نزدیک شده است. دگرگونی هایی مانند بزه انگاری گسترده در حوزه امنیت ملی، بزه انگاری شروع به جرمِ بیشتر رفتارهای مجرمانه و اقدام های تأمینی برای تهدیدهای اجتماعی، سبب شده عدالت کیفری در معنای ترازویی ناتراز برای فرد و دولت ظاهر شود. دلیل این ناترازمندی آن است که امنیت ملی سبب شده عدالت کیفری از جهت کارکرد پویا و پیش رو باشد، ولی از جهت هدف همواره رو به گذشته داشته باشد.
۴.

شفاعت در حد و تعزیر

نویسنده:

کلید واژه ها: تعزیرحدعدالت کیفریشفاعتمیانجیگری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۳۱۲
روایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی از اسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوط نتیجه میگیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آ نقدرها که تصور م یشود متفاوت نیست؛ نخست، ممنوعیت شفاعت به ح دود اصطلاحی اختصاص ندار د. گون ههایی از شفاعت مانند شفاعت تبعیضآمیز، شفاعتی که بر مصالح عقلایی مبتنی نباشد یا شفاعتی که اصل قطعیت اجرای کیفر را متزلزل کند در حد باشد یا تعزیر، جایز نیس ت. دوم، ممنوعیت شفاعت در حد، مطلق نیست. به گواهی نصوص مربوط، شفاعت در حد آنگاه که پرونده به دادگاه نرفته باشد ب هویژه آنگاه که مورد از جرایم حقالناسی باشد و بزهکار توبه کرده و به اصلاح گراییده باشد، یا جرم به اقرار ثابت شده باشد جایز بلکه با شرایطی مطلوب است.
۵.

«نظریّة خنثی سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی»

کلید واژه ها: عدالت ترمیمیمبانی نظریعدالت کیفریخنثی سازینظریه خنثی سازی جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۰ تعداد دانلود : ۵۸۶
عدالت ترمیمی به عنوان رویکردی نوین در عرصة عدالت کیفری، در صدد جبران زیان های حاصل از جرم و ترمیم روابط از هم گسیخته است. آنچه در این میان مهم است، شناخت مبانی نظری این مفهوم است. در این پژوهش، نظریّة خنثی سازی جرم به عنوان یکی از مبانی نظری عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است تا ارتباط این دو مشخّص شود. مطابق این نظریّه، فرد بزهکار علی رغم آگاهی از زشتی و نادرستی عمل خویش، با به کارگیری پنج فن؛ «انکار بزهدیده»، «انکار مسؤولیّت»، «انکار صدمه و زیان»، «وفاداری به تعهّدات بالاتر» و«محکوم کردن محکوم کنندگان» اقدام به خنثی ساختن تصویر قبیح جرم کرده و ارتکاب جرم را «موجّه» می داند که در نتیجة آن، مسیر وقوع جرم هموارتر می شود.برنامه های عدالت ترمیمی زمینه ای فراهم می سازند تا شخص بزهکار در جریان یک فرایند مشارکتی و جامعوی پی به نادرستی کردار خود و فنون توجیه-کنندة آن برده و مسؤولیّت اَعمال خود را بپذیرد. این پژوهش در صدد است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و شیوة کتابخانه ای به بررسی این موضوع بپردازد.
۶.

نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی

کلید واژه ها: سیاستعدالت کیفریقشجرایم تروریستی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۳۵۴
بخشِ قابل توجهی از منشأ و خاستگاهِ دادرسیِ کیفری افتراقی در جرایمِ تروریستی را باید در سپهرِ سیاست و نگرشِ سیاستمداران به پدیده ی بزهکاری و به ویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیّتِ غیرقابل انکار، از چند حیث قابل توجه است؛ دولت ها ابتدا با اعطایِ آزادیِ عملِ بیش ازحد، زمینه ی بروزِ هر نوع رفتار حتی رفتارِ خشونت آمیز را به شهروندانِ خود اعطا کردند و پس ازاینکه توان کنترلِ امنیت جامعه را از دست دادند، از طریقِ حذف و حصرِ بیش ازاندازه ی آزادی ها، زمینه ی نقضِ حقوقِ آن ها را فراهم آوردند و درصدد بودند از این طریق، جلوی افراط و زیاده روی های پیش آمده را بگیرند. در ادامه دولت ها با دستاویزِ امنیت، به سیاسی سازیِ بزهکاری و به ویژه جرایمِ تروریستی مبادرت نموده و ظاهراً در این کار نیز، موفّق بوده اند. آن ها نه تنها بر نگرش و طرزِ تفکّرِ خود صحّه می گذاشتند، بلکه عمومِ مردم را نیز باسیاست های خود در حوزه ی کیفری، همسو می نمودند. از همه مهم تر اینکه آن ها با برهم زدنِ اصلِ پذیرفته شده ی تفکیکِ قوا و مداخله ی نابه جا در حوزه های سایرِ قوا، تخصّصِ لازم برای رسیدگی و برخورد با جرایمِ تروریستی را نادیده انگاشته و در حوزه ی سیاست خارجی نیز، تغییراتِ قابل توجهی ایجاد نمودند. این تحقیق به بررسی این موارد می پردازد.
۷.

میانجی گری بعنوان شیوه ای برای حل و فصل اختلافات در ورزش (با معرفی فرآیند میانجی گری در دیوان بین المللی حَکَمیت در ورزش)

کلید واژه ها: عدالت کیفریمیانجی گریدیوان بین المللی حَکَمیت در ورزش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی حقوق ورزشی
تعداد بازدید : ۷۸۰ تعداد دانلود : ۳۴۲
با توسعه چشمگیر ورزش در دهه های اخیر و تبدیل آن به یک صنعت بزرگ و پرمخاطب، مباحث حقوقی مربوط به آن نیز غامض تر و پیچیده تر شده اند. عرصه ورزش باتوجه به شرایط و مقتضیات منحصربفرد خویش، از قواعد حقوقی ویژه ای برخوردار است که در بسیاری از ابعاد اساساً آن را از دادگاه ها و محاکم عمومی متمایز می سازد. رویه میانجی گری از نیمه دهه هفتاد میلادی، با تمسک به روش های غیرکیفری برای حل اختلافات شکل گرفت و نظام عدالت کیفری را تحت تأثیر قرار داد. وجود میانجی گری در محاکم ورزشی نوعی مزیت برای ورزش است که طرفین بدون حضور در مجامع رسمی دادگاهی، مشکلات خود را با منطق و عدالت در بین خود حل وفصل می کنند. با چنین رویکردی، دیوان بین المللی حَکَمیت در ورزش با هدف فراهم نمودن ابزاری سریع و کم هزینه برای حل اختلافات عرصه ورزش ایجاد شده است. این مقاله به تبیین و معرفی میانجی گری و مزایای استفاده از آن در ورزش می پردازد.
۸.

ارزیابی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالت ترمیمیعدالت کیفریعدالت انتقالیسازوکارهای سنتی اجرای عدالت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۶۹۳ تعداد دانلود : ۴۸۰
سازوکارهای سنتی اجرای عدالت، اخیراً، درکنار سایر سازوکارهای کیفری و غیرکیفری در جوامع انتقالی از جمله موزامبیک، روآندا، اوگاندا و سیرالئون، جهت اجرای عدالت نسبت به تخلفات ارتکابی در دوران رژیم های پیشین و یا جنگ های داخلی استفاده شده است. با این وجود، در خصوص شیوه بهره برداری از این سازوکارها در راستای تحقق عدالت، اختلاف نظر وجود دارد: برخی بر این عقیده هستند که اجرای عدالت نسبت به آن دسته از تخلفاتی که جرمی بین المللی محسوب می شوند، مستلزم اجرای عدالت کیفری است و لذا لازم است سازوکارهای سنتی با موازین عدالت کیفری منطبق گردند. در این راستا سازوکار سنتی روآندا با تغییرات بنیادینی مواجه شده است. در مقابل، برخی جوامع انتقالی از جمله موزامبیک و اوگاندا بدون اعمال تغییرات بنیادین، سعی در حفظ چارچوب سازوکارهای سنتی و استفاده از آن ها داشته اند. در این مقاله، ضمن بررسی نظریات رقیب، با استناد به شواهد، بیان خواهیم داشت که سازوکارهای سنتی، بدون اعمال تغییرات بنیادین در تحقق عدالت در جوامع انتقالی موفق عمل کرده اند.
۹.

بررسی وضعیت زنان زندانی و روشهای بازپروری آنها (مطالعه موردی زندانیان اراک در سال ۱۳۹۴)

کلید واژه ها: زنان زندانیزندان زنانبازپروریعدالت کیفریادغام اجتماعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی جنسیت
تعداد بازدید : ۸۹۳ تعداد دانلود : ۵۲۵
نقش ها و کارکردهای زندان زنان بیان گر آن است که برغم اینکه یک نظام نظارت رسمی مبتنی بر قوانین جنایی و مجازات زندان برای حفظ نظم اجتماعی ضروری است، اصلاح و باز پروری نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه موردی پژوهش حاضر زندان زنان شهر اراک می باشد و جامعه آماری آن را کل زنان زندانی تشکیل می دهند که تعداد آنها چهل و چهار نفر است . این پژوهش در بهار ۱۳۹۴ با روش پیمایشی از طریق پرسشنامه انجام شده است . بر اساس فرضیات این پژوهش به نظر می رسد میزان رضایت زندانیان زن از محیط زندان در سطح متوسطی است؛ مشکلات روحی قبل از ورود به زندان در ارتکاب جرم زندانیان مؤثر است؛ همچنین سلامت روان مسئولین زندان با رضایت زندانیان از زندان رابطه دارد؛ و روش های بازپروری می تواند در بازگشت زندانیان به جامعه تأثیر گذار باشد. داده ها و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید؛ و در نتایج به دست آمده فرضیات مورد تایید قرار گرفته اند.
۱۰.

بررسی نقش میانجیگری کیفری در حل و فصل اختلافات قومی در استان کهگیلویه و بویراحمد

کلید واژه ها: عدالت ترمیمیعشایراستان کهگیلویه و بویراحمدعدالت کیفریمیانجیگریاختلاف قومی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی شهری و روستایی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی انسان شناسی انسان شناسی فرهنگی انسان شناسی قوم شناختی قومیت ها
تعداد بازدید : ۶۵۹ تعداد دانلود : ۲۱۸
پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش میانجیگری کیفری در حل و فصل اختلافات در بین عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد با رویکرد عدالت ترمیمی صورت گرفته است. عدالت ترمیمی بر آن است که همه طرفین درگیر در جرم را در فرایند حل وفصل اختلافات مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجیگری جرم زدایی شود و اصل این است تا جایی که امکان دارد؛ متهم را تعقیب نکند. همچنین درصدد فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیده هست. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 82 موضوع «میانجیگری» را در جرائم تعزیری درجه6،7،8 مطرح کرده که این امر موجب کاهش تراکم پرونده ها و کاهش هزینه های بزه دیده و در مورد متهم باعث فراهم شدن زمینه برای تسریع باز اجتماعی شدن او می شود. امروزه در میان نظریه پردازان حقوق کیفری اعتقاد بر آن است که میانجیگری کیفری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلافات، باید از اصول و قواعد خاصی که تضمین کننده حقوق بزه کار و بزه دیده به صورت همزمان است، پیروی نماید. روش تحقیق در این مقاله کمی و تکنیک تحقیق پیمایشی است، جامعه آماری در این پژوهش شامل 160 نفر از خانوارهای عشایری استان کهگیلویه و بویراحمد است، ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای است که به صورت مصاحبه انجام شده و با استفاده از نرم افزار spss به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شده است. نتایج کلی تحقیق نشان می دهد که میانجیگری کیفری از طریق نشست و گفتگوی بزرگان و ریش سفیدان عشایر در استان کهگیلویه و بویراحمد باعث حل وفصل اختلافات و جلوگیری از دعواها و نزاع می شود و می تواند به عنوان جلوه ای نوین از عدالت کیفری بازوی مناسبی برای دستگاه قضا باشد.
۱۱.

دادگاه های کیفری بین المللی و تحقق دموکراتیک عدالت کیفری

تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۸۶
دادگاه های کیفری بین المللی به موازات توسعه ای که در سال های اخیر پیدا کرده اند، مورد بررسی و انتقاد هم واقع شده اند. بخشی از این بررسی ها و انتقادها ذیل عنوان «تحقق دموکراتیک عدالت کیفری» صورت بندی می شوند. برمبنای این انتقادها، برای افزایش اثرگذاری دادگاه های کیفری بین المللی و این که آن ها بتوانند هر چه بیشتر عدالت را محقق کنند، از یک سو باید روش تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی دموکراتیک شده و از سوی دیگر، باید کیفیت رفتار و تعامل با جمعیت های بزه دیده تغییر کند به گونه ای که به تحقق مشارکت جمیعت های بزه دیده در روندهای رسیدگی منجر شود. این نوشتار، ضمن بررسی این انتقادها، چنین نتیجه می گیرد که اگرچه حمایت قابل توجهی از تاسیس دموکراتیک دادگاه کیفری بین المللی در عمل رخ نداده است اما به تدریج ضرورت مشارکت بزه دیدگان در روند رسیدگی درک شده و در آیین رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی مشخص است. این روند تا اندازه ای به دموکراتیک شدن این نهادها کمک کرده است..
۱۲.

تحقق عدالت کیفری بین المللی در آفریقا؛ موانع و راهکارها

تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۵
دیوان کیفری بین المللی ساختار حقوقی نوینی برای تعقیب مرتکبین جرایم بین المللی و ناقضان حقوق انسان هاست. این ساختار حقوقی، علاوه بر وجود محاکم داخلی کشورها، متضمّن ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مرجع رسیدگی بین المللی است؛ به همین سبب این دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است که مبیّن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام های ملّی است تا دولت ها بتوانند اولویت اعمال صلاحیت خود را در رسیدگی و تعقیب جرایم بین المللی محفوظ دارند. علی رغم آنکه به عمر این دیوان، اکنون اندکی زود است تا کارنامة این مرجع قضایی بین المللی را قضاوت صحیح کرد، مواضع دولت ها در روند رسیدگی های این دیوان به برخی قضایا تأمل برانگیز است؛ به گونه ای که به خصوص مواضع دولت های آفریقایی و به تبع آن اتحادیة آفریقا، دربردارندة زمزمه هایی مبنی بر عدم همکاری، تهدید به خروج از اساسنامة دیوان و متعاقب آن توسعة صلاحیت دیگر مراجع قضایی یا حتی تأسیس مرجع کیفری مستقل است؛ مواضعی که به تضعیف دیوان و چه بسا صعوبت تحقق عدالت کیفری در جامعة بین المللی بینجامد.
۱۳.

جایگاه حمایت از بزه دیدگان تروریسم در نظام حقوق بین المللی

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۳۱
امروزه تروریسم نه تنها تهدیدی علیه امنیت ملی و بین المللی بوده، بلکه به طرز گسترده ای تهدیدی نسبت به حقوق و آزادی های اساسی بشر به شمار می رود. بنابراین با توجه به اهداف کور ناشی از ارتکاب اقدامات تروریستی، بزه دیدگان ناشی از آن در شمار بی گناه ترین افراد قرار دارند. از این رو، حمایت از حقوق بزه دیدگان تروریسم پیش از هر اقدامی مستلزم شناخت بزه دیده، اقسام بزه دیدگان و بررسی حمایت هایی است که در حقوق بین المللی و اسناد بزه دیده شناسی، از این افراد صورت گرفته است. به علاوه، حمایت و تضمین حقوق بزه دیدگان تروریسم در چارچوب نظام حقوق کیفری ملی و بین المللی، یکی از مهم ترین مسائل موجود در حقوق کیفری بوده که این امر مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و بر این اساس مبادرت به تصویب اسناد متعددی نموده اند. بنابراین ضرورت حمایت بزه دیده که از آموزه های مکتب عدالت ترمیمی است، در نظام حقوقی ملی و بین المللی به لحاظ شدت و گستردگی اقدامات تروریستی، ضرورت بیشتری می یابد.
۱۴.

رویکردِ ترمیمیِ عدالت؛ آسیب شناسی و بهبودِ عملکرد

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۵
سزادهی و بازپروری، رویکردهای عدالت کیفری در مواجهه با پدیده بزهکاری بوده است. در دهه های آخر قرن بیستم، بازخوردهای منفی عدالت کیفری سزاده مورد هجمه جدی منتقدان قرار گرفت؛ رویکردی که به همه کنش گران جرم نقش قابل توجهی نمی دهد، خاصه بزه دیده که کم ترین نقش را ایفا نموده و صرفا به مثابه ابزار اثبات جرم است. اصلاح و درمان نیز با ادعای تسامح غیر منطقی با بزهکاران و هم چنین، فقدان قدرت اجرایی در باب مبارزه موثر با بزه مواجه شد. متعاقباً عدالت ترمیمی به عنوان الگویی جدید در نظام کیفری به منصه ظهور رسید. این رهیافت، برالتیام پیامدهای زیان بار ارتکاب جرم بر شخص بزه دیده- و نه دولت- متمرکز می شود. پژوهش حاضر در صدد است؛ در کنار آسیب شناسیِ پارادایم نامبرده- به عنوان یکی از مظاهر اصلی سیاست جنایی مشارکتی- راهکار هایی در جهتِ موفقیتِ هر چه بیشترِ عدالت ترمیمی در عمل، ارائه نماید.
۱۵.

بررسی تطبیقی عدالت ترمیمی و عدالت کیفری بر اساس رویکرد جامعه شناسی حقوقی

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۴
در طول تاریخ در نظام های کیفری، نمونه های مختلفی مطرح بوده است که از این میان، نمونه عدالت سزادهنده هنوز در سیستم کیفری کشورها به اجرا در می آید.در این نمونه، همواره بزهکار را مستحق کیفر متناسب با شدت بزه می دانند و تاکید دارند که با فرد بزهکار بایستی آنگونه رفتار شود که او با دیگران کرده است. چنین رویکردی  به جهت محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی خویش  در حال حاضر به چالش کشیده شده است؛ طوریکه منتقدان عدالت کیفری، عدالت ترمیمی را جایگزین مناسب آن تلقی کرده و معتقدند می توان از طریق سازکارهای اجتماعی تعاملی میان بزهکار و بزه دیده، ضمن جبران خسارت بزه دیده، بزهکار  را به جای حبس در زندان به جامعه برگرداند. به همینخاطر، مقاله حاضر در نظر دارد با نگاهی بین رشته ای؛ یعنی جامعه شناسی حقوقی و به روش تحلیلی- تطبیقی، هر دو رویکرد  یاد شده را  بررسی و تحلیل علمی نماید.
۱۶.

تحلیل تفکیک بین محاربه و افساد فی الارض در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوّب1392

تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۵
از آنجا که تصویب قوانین و مقررات جدید به جدّ نیاز به پالایش و تنقیح دارد و ضرورت واکاوی این قوانین بر کسی پوشیده نیست؛ مقاله پیش رو نقد مبنایی بر حکم کیفری محاربه و افساد فی الارض وارد کرده است. پرسش اصلی پژوهش این است که به چه دلیل پدیده مجرمانه محاربه و افساد فی الارض با دو عنوان مجرمانه مستقل، جرم انگاری شده است؟ فرضیه این پرسش چنین است که بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به نظر می رسد جرم انگاری مستقل دو عنوان مذکور بدون وجاهت متقن می باشد. نتیجه اینکه «انَّما»ی حصر در آیه محاربه و «واو» عطف و نیز وحدت فاعل در «یُحارِبون» و «یسعون» و رویه تفسیر قوانین به نفع متهم و همین طور آرای بسیاری از فقها و در نهایت جمع بندی روایات باب محاربه جملگی اقتضای این را دارد که محاربه و افساد فی الارض از یک حکم برخوردار گردند و آن هم به تناسب پدیده مجرمانه می باشد.
۱۷.

عدالت زیست محیطی و قاچاق چوب، هیزم و زغال جنگلی (نقد و بررسی مبانی رأی وحدت رویه شماره 749 مورخ 24/1/1395)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۲
با رویکردی که قانون گذار در قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 درباره قاچاق به عنوان یک جرم اقتصادی پذیرفت، پیرامون سرنوشت، کارکرد و هدف حکم مقنن در ماده 48 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 که حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی را ممنوع و بر طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 قابل تعقیب و مجازات می دانست، ابهاماتی جدی به وجود آمد. دادگاه های کشور ما در این بحران هیزم، که در جهان به عنوان عامل 50 درصد قطع درختان جنگلی شناخته شده و در جوامع فقیر به عنوان عامل 80 درصدی قطع درخت معرفی شده، گاهی عمل را قاچاق و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و برخی دیگر بر همین منوال، آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و بعضی دیگر برعکس، آن را قاچاق ندانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه عمومی اعلام نمودند. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه کیفری شماره 749-24/1/1395 خود، به ظاهر در چارچوب تشخیص مرجع صالح و در حقیقت در قالب توصیف و طبقه بندی بزه فوق، دیدگاهی را برگزید که منتهی به اجرای مداوم عدالت زیست محیطی دراین باره شد. این دیدگاه، افزون بر آثاری که در حقوق محیط زیست دارد، به نظر موافقت کامل با توجیهات گفتمان های علمی، مذهبی و نظارت قدرت حاکم دارد و موجب بقای جنگل و تداوم بهره مندی بشر از این منبع مهم و تجدید پذیر طبیعی می شود؛ اگرچه بر این رأی در عالم حقوق نقدهایی وارد است.
۱۸.

بزه دیدگی کارکنان نظام عدالت کیفری (مطالعه موردی کارکنان شورای حل اختلاف بروجرد)

تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۱
امروزه این باور وجود دارد که در تحقق بسیاری از جرائم، بز ه دیده نیز نقش آفرینی می کند؛ ازاین رو، آرمان پیشگیری از جرم، بدون شناسایی بز ه دیده و عوامل بزه دیدگی تقریباً دست نایافتنی است. در این میان، یکی از حوزه هایی که تاکنون بررسی نشده است، حوزه بزه دیدگی کارکنان شوراهای حل اختلاف است. با توجه به چهارچوب مردمی شورا و روحیه داوطلبانگی اعضای آن، انتظار می رود که روابط ارباب رجوع با کارکنان به طور محترمانه و بدون خشونت جریان یابد؛ اما شواهد خلاف آن را نشان می دهد. پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک پیمایشی و روش تحقیق کمّی و ابزار پرسش نامه و به شیوه تمام شماری،به بررسی عوامل       بزه دیدگی کارکنان شورای حل اختلاف شهر بروجرد در سال 1394 پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تعداد قابل توجهی از کارکنان شورای حل اختلاف شهر بروجرد (20درصد کاملاً و 16درصد تاحدودی) بز ه دیده جرائم، به ویژه جرم اهانت واقع شده اند. همچنین، تحلیل یافته های تجربی نشان می دهد که از بین عوامل مختلف، عوامل ماهیت شغل، شرایط دشوار شغلی، ویژگی های ارباب رجوع، فقدان امکانات و تجهیزات کافی و مناسب و ضعف تدابیر مناسب حفاظتی و کنترل رسمی در بزه دیدگی کارکنان شورای حل اختلاف مؤثرتر می باشند.
۱۹.

وظایف ضابطین دادگستری در جرائم مشهود و غیرمشهود در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (با تکیه بر حقوق شهروندی)

تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۳
حقوق شهروندی از مسائل جامعه بین المللی است که در حال حاضر، در سراسر دنیا سیاست های متفاوتی برای اجرای آن توسط قوای حاکم بر جامعه اتخاذ می شود. رعایت و حفظ حقوق شهروندی از جمله وظایف حقوقی اجتماعی است که ضرورت تحقق آن در جمهوری اسلامی ایران به عهده قوه قضائیه نهاده شده است. بازوی قوه قضائیه در این مورد ویژه، ضابطان دادگستری هستند که در چارچوب های قانونی و اخلاقی، در جهت ارتقاء و حفظ اجرای عدالت در مورد حقوق شهروندی خدمت رسانی می کنند. یکی از وظایف ضابطین دادگستری در زمان وقوع جرائم مشهود و غیرمشهود، آشکار می شود. مطابق آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به این موضوع پرداخته می شود که تا چه حد حقوق شهروندی در زمان وقوع جرائم مشهود و غیرمشهود توسط ضابطان دادگستری رعایت می شود. در مقاله حاضر، مشخص می شود که اولاً، حقوق بشر در ایران با جزئیات شرعی اجتماعی گسترده تری نسبت به اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل تعریف شده است و دوماً، شکایت از چنین مرجعی قابل پیگیری از طریق قوه قضائیه و دیگر مراجع تعیین شده است. وظایف قضایی دادگری در حمایت حقوق شهروندی رعایت حق حیات و عدم هتک حرمت ایشان، حفظ حق آزادی و حریم خصوصی افراد است. بطورکلی، حقوق شهروندی در طبقات حقوق؛ بنیادین، سیاسی، مدنی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می شوند. برخی دیگر از این حقوق مربوط به اشخاص در زمانی است که افراد در مقام مجرم قرار گرفته اند.