مطالب مرتبط با کلید واژه " عدالت کیفری "


۲.

بازبینی داستان شیر و گاو در کتاب کلیله و دمنه از منظر حقوق کیفری

کلید واژه ها: جرمشیرمجازاتگاوکلیله و دمنهمجرمعدالت کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی ادبیات علوم ادبی نقد و بررسی آثار ادبی کلاسیک نثر
  2. حوزه‌های تخصصی ادبیات ادبیات و مطالعات بین رشته ای علوم طبیعت و عناصر طبیعی در ادبیات
تعداد بازدید : ۱۳۳۲
متون ادبی مجموعه ای از ذخایر فکری و فرهنگی ملتها و بازتاب اندیشه ها و عقاید و آمال آنهاست که در هر عصر و دوره ای متأثّر از جامعه و مردم و نیازهای آنان است. مسائل بسیاری همچون جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، سیاست، نمودهای فرهنگی و اجتماعی و حقوق در ادبیات نهفته است؛ بنابراین در شناخت ملّت ها ناگزیر از آشنایی با ادبیات آنها هستیم. مباحث حقوقی و مفاهیم و اصطلاحات وابسته به آن از جمله مسائلی است که در این متون برجستگی خاصی دارد و تاکنون کمتر به آن توجه شده است. در این مقاله تلاش نگارندگان آنست که باب شیر و گاو و با بازجست کار دمنه را به لحاظ حقوق کیفری که خود یکی از شاخه های اصلی علم حقوق است، بررسی کنند؛ زیرا پدیده جرم و مجرم در این دو باب پررنگ تر جلوه گر شده است. جرم و مجرم، انواع مجازات و اهداف آن و مباحث مربوط به عدالت کیفری همچون شهادت، تحقیقات قضایی و تأثیرپذیری قاضی در این مقاله مطرح شده است. در هر مورد سعی بر آنست که مباحث طرح شده در مقایسه با حقوق جزای اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این تحقیق مبین آنست که با تأمّل و توغّل در متون ادبی می توان به نقطه تلاقی در ادبیات و مباحث حقوقی دست یافت تا در نتیجه ادبیات و محتوای پربار و ارزشمند آن در جهت غنای قوانین و مقرّرات حقوقی و به عنوان عاملی مؤثّر در پیشگیری از جرایم و اصلاح فرد و سلامت جامعه به کار رود.
۳.

امنیت ملی و عدالت کیفری

نویسنده:

کلید واژه ها: دولتحقوق کیفریامنیت ملیعدالت کیفریبزهکیفرفردشرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۵۰
امنیت ملی و عدالت کیفری، مفاهیمی ستیزآمیزاند. به جهت همین تعریف ناپذیری، پیوند میان امنیت ملی و عدالت کیفری بیشتر با رویکرد کارکردی برجسته می شود. با آنکه عدالت کیفری، مفهومی برخاسته از گزاره های اخلاقی و بایسته های حقوق طبیعی است، ولی با بنیادگیری دولت، مفهوم آن دگرگون شده است. در واقع، چیستی عدالت کیفری در سزاگرایی که چهره ای فردی، اخلاقی و انتزاعی داشت، پررنگ می شد، ولی در حقوق کیفری امروزین، عدالت کیفری چهره ای سودانگار و جامعوی یافته است. از همین دریچه، عدالت کیفری به امنیت ملی نزدیک شده است. دگرگونی هایی مانند بزه انگاری گسترده در حوزه امنیت ملی، بزه انگاری شروع به جرمِ بیشتر رفتارهای مجرمانه و اقدام های تأمینی برای تهدیدهای اجتماعی، سبب شده عدالت کیفری در معنای ترازویی ناتراز برای فرد و دولت ظاهر شود. دلیل این ناترازمندی آن است که امنیت ملی سبب شده عدالت کیفری از جهت کارکرد پویا و پیش رو باشد، ولی از جهت هدف همواره رو به گذشته داشته باشد.
۴.

شفاعت در حد و تعزیر

نویسنده:

کلید واژه ها: تعزیرحدعدالت کیفریشفاعتمیانجیگری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۵۶
روایاتی چند از شفاعت در حد نهی میکن د. این روایات اغلب، مطلق و ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شدهاند. در نتیجه، تفاوت میان حکم شفاعت در حد و تعزیر یکی از اسباب ترسیم نظام افتراقی حد-تعزیر قلمداد شده است. این مقاله با بررسی انتقادی متون مربوط نتیجه میگیرد که حکم شفاعت در حد و تعزیر آ نقدرها که تصور م یشود متفاوت نیست؛ نخست، ممنوعیت شفاعت به ح دود اصطلاحی اختصاص ندار د. گون ههایی از شفاعت مانند شفاعت تبعیضآمیز، شفاعتی که بر مصالح عقلایی مبتنی نباشد یا شفاعتی که اصل قطعیت اجرای کیفر را متزلزل کند در حد باشد یا تعزیر، جایز نیس ت. دوم، ممنوعیت شفاعت در حد، مطلق نیست. به گواهی نصوص مربوط، شفاعت در حد آنگاه که پرونده به دادگاه نرفته باشد ب هویژه آنگاه که مورد از جرایم حقالناسی باشد و بزهکار توبه کرده و به اصلاح گراییده باشد، یا جرم به اقرار ثابت شده باشد جایز بلکه با شرایطی مطلوب است.
۵.

«نظریّة خنثی سازی جرم و ارتباط آن با عدالت ترمیمی»

کلید واژه ها: عدالت ترمیمیمبانی نظریعدالت کیفریخنثی سازینظریه خنثی سازی جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۵۰۸
عدالت ترمیمی به عنوان رویکردی نوین در عرصة عدالت کیفری، در صدد جبران زیان های حاصل از جرم و ترمیم روابط از هم گسیخته است. آنچه در این میان مهم است، شناخت مبانی نظری این مفهوم است. در این پژوهش، نظریّة خنثی سازی جرم به عنوان یکی از مبانی نظری عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته است تا ارتباط این دو مشخّص شود. مطابق این نظریّه، فرد بزهکار علی رغم آگاهی از زشتی و نادرستی عمل خویش، با به کارگیری پنج فن؛ «انکار بزهدیده»، «انکار مسؤولیّت»، «انکار صدمه و زیان»، «وفاداری به تعهّدات بالاتر» و«محکوم کردن محکوم کنندگان» اقدام به خنثی ساختن تصویر قبیح جرم کرده و ارتکاب جرم را «موجّه» می داند که در نتیجة آن، مسیر وقوع جرم هموارتر می شود.برنامه های عدالت ترمیمی زمینه ای فراهم می سازند تا شخص بزهکار در جریان یک فرایند مشارکتی و جامعوی پی به نادرستی کردار خود و فنون توجیه-کنندة آن برده و مسؤولیّت اَعمال خود را بپذیرد. این پژوهش در صدد است تا با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و شیوة کتابخانه ای به بررسی این موضوع بپردازد.
۶.

نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی

کلید واژه ها: سیاستعدالت کیفریقشجرایم تروریستی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۳۰۲
بخشِ قابل توجهی از منشأ و خاستگاهِ دادرسیِ کیفری افتراقی در جرایمِ تروریستی را باید در سپهرِ سیاست و نگرشِ سیاستمداران به پدیده ی بزهکاری و به ویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیّتِ غیرقابل انکار، از چند حیث قابل توجه است؛ دولت ها ابتدا با اعطایِ آزادیِ عملِ بیش ازحد، زمینه ی بروزِ هر نوع رفتار حتی رفتارِ خشونت آمیز را به شهروندانِ خود اعطا کردند و پس ازاینکه توان کنترلِ امنیت جامعه را از دست دادند، از طریقِ حذف و حصرِ بیش ازاندازه ی آزادی ها، زمینه ی نقضِ حقوقِ آن ها را فراهم آوردند و درصدد بودند از این طریق، جلوی افراط و زیاده روی های پیش آمده را بگیرند. در ادامه دولت ها با دستاویزِ امنیت، به سیاسی سازیِ بزهکاری و به ویژه جرایمِ تروریستی مبادرت نموده و ظاهراً در این کار نیز، موفّق بوده اند. آن ها نه تنها بر نگرش و طرزِ تفکّرِ خود صحّه می گذاشتند، بلکه عمومِ مردم را نیز باسیاست های خود در حوزه ی کیفری، همسو می نمودند. از همه مهم تر اینکه آن ها با برهم زدنِ اصلِ پذیرفته شده ی تفکیکِ قوا و مداخله ی نابه جا در حوزه های سایرِ قوا، تخصّصِ لازم برای رسیدگی و برخورد با جرایمِ تروریستی را نادیده انگاشته و در حوزه ی سیاست خارجی نیز، تغییراتِ قابل توجهی ایجاد نمودند. این تحقیق به بررسی این موارد می پردازد.
۷.

میانجی گری بعنوان شیوه ای برای حل و فصل اختلافات در ورزش (با معرفی فرآیند میانجی گری در دیوان بین المللی حَکَمیت در ورزش)

کلید واژه ها: عدالت کیفریمیانجی گریدیوان بین المللی حَکَمیت در ورزش

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی
  2. حوزه‌های تخصصی تربیت بدنی مدیریت ورزشی حقوق ورزشی
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۷۹
با توسعه چشمگیر ورزش در دهه های اخیر و تبدیل آن به یک صنعت بزرگ و پرمخاطب، مباحث حقوقی مربوط به آن نیز غامض تر و پیچیده تر شده اند. عرصه ورزش باتوجه به شرایط و مقتضیات منحصربفرد خویش، از قواعد حقوقی ویژه ای برخوردار است که در بسیاری از ابعاد اساساً آن را از دادگاه ها و محاکم عمومی متمایز می سازد. رویه میانجی گری از نیمه دهه هفتاد میلادی، با تمسک به روش های غیرکیفری برای حل اختلافات شکل گرفت و نظام عدالت کیفری را تحت تأثیر قرار داد. وجود میانجی گری در محاکم ورزشی نوعی مزیت برای ورزش است که طرفین بدون حضور در مجامع رسمی دادگاهی، مشکلات خود را با منطق و عدالت در بین خود حل وفصل می کنند. با چنین رویکردی، دیوان بین المللی حَکَمیت در ورزش با هدف فراهم نمودن ابزاری سریع و کم هزینه برای حل اختلافات عرصه ورزش ایجاد شده است. این مقاله به تبیین و معرفی میانجی گری و مزایای استفاده از آن در ورزش می پردازد.
۸.

ارزیابی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالت ترمیمیعدالت کیفریعدالت انتقالیسازوکارهای سنتی اجرای عدالت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۳۲۷
سازوکارهای سنتی اجرای عدالت، اخیراً، درکنار سایر سازوکارهای کیفری و غیرکیفری در جوامع انتقالی از جمله موزامبیک، روآندا، اوگاندا و سیرالئون، جهت اجرای عدالت نسبت به تخلفات ارتکابی در دوران رژیم های پیشین و یا جنگ های داخلی استفاده شده است. با این وجود، در خصوص شیوه بهره برداری از این سازوکارها در راستای تحقق عدالت، اختلاف نظر وجود دارد: برخی بر این عقیده هستند که اجرای عدالت نسبت به آن دسته از تخلفاتی که جرمی بین المللی محسوب می شوند، مستلزم اجرای عدالت کیفری است و لذا لازم است سازوکارهای سنتی با موازین عدالت کیفری منطبق گردند. در این راستا سازوکار سنتی روآندا با تغییرات بنیادینی مواجه شده است. در مقابل، برخی جوامع انتقالی از جمله موزامبیک و اوگاندا بدون اعمال تغییرات بنیادین، سعی در حفظ چارچوب سازوکارهای سنتی و استفاده از آن ها داشته اند. در این مقاله، ضمن بررسی نظریات رقیب، با استناد به شواهد، بیان خواهیم داشت که سازوکارهای سنتی، بدون اعمال تغییرات بنیادین در تحقق عدالت در جوامع انتقالی موفق عمل کرده اند.
۹.

بررسی وضعیت زنان زندانی و روشهای بازپروری آنها (مطالعه موردی زندانیان اراک در سال ۱۳۹۴)

کلید واژه ها: زنان زندانیزندان زنانبازپروریعدالت کیفریادغام اجتماعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی جنسیت
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۷۵
نقش ها و کارکردهای زندان زنان بیان گر آن است که برغم اینکه یک نظام نظارت رسمی مبتنی بر قوانین جنایی و مجازات زندان برای حفظ نظم اجتماعی ضروری است، اصلاح و باز پروری نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه موردی پژوهش حاضر زندان زنان شهر اراک می باشد و جامعه آماری آن را کل زنان زندانی تشکیل می دهند که تعداد آنها چهل و چهار نفر است . این پژوهش در بهار ۱۳۹۴ با روش پیمایشی از طریق پرسشنامه انجام شده است . بر اساس فرضیات این پژوهش به نظر می رسد میزان رضایت زندانیان زن از محیط زندان در سطح متوسطی است؛ مشکلات روحی قبل از ورود به زندان در ارتکاب جرم زندانیان مؤثر است؛ همچنین سلامت روان مسئولین زندان با رضایت زندانیان از زندان رابطه دارد؛ و روش های بازپروری می تواند در بازگشت زندانیان به جامعه تأثیر گذار باشد. داده ها و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل گردید؛ و در نتایج به دست آمده فرضیات مورد تایید قرار گرفته اند.
۱۰.

بررسی نقش میانجیگری کیفری در حل و فصل اختلافات قومی در استان کهگیلویه و بویراحمد

کلید واژه ها: عدالت ترمیمیعشایراستان کهگیلویه و بویراحمدعدالت کیفریمیانجیگریاختلاف قومی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی شهری و روستایی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی انسان شناسی انسان شناسی فرهنگی انسان شناسی قوم شناختی قومیت ها
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۲۷
پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش میانجیگری کیفری در حل و فصل اختلافات در بین عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد با رویکرد عدالت ترمیمی صورت گرفته است. عدالت ترمیمی بر آن است که همه طرفین درگیر در جرم را در فرایند حل وفصل اختلافات مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجیگری جرم زدایی شود و اصل این است تا جایی که امکان دارد؛ متهم را تعقیب نکند. همچنین درصدد فراهم کردن تشفی خاطر بزه دیده هست. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 82 موضوع «میانجیگری» را در جرائم تعزیری درجه6،7،8 مطرح کرده که این امر موجب کاهش تراکم پرونده ها و کاهش هزینه های بزه دیده و در مورد متهم باعث فراهم شدن زمینه برای تسریع باز اجتماعی شدن او می شود. امروزه در میان نظریه پردازان حقوق کیفری اعتقاد بر آن است که میانجیگری کیفری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلافات، باید از اصول و قواعد خاصی که تضمین کننده حقوق بزه کار و بزه دیده به صورت همزمان است، پیروی نماید. روش تحقیق در این مقاله کمی و تکنیک تحقیق پیمایشی است، جامعه آماری در این پژوهش شامل 160 نفر از خانوارهای عشایری استان کهگیلویه و بویراحمد است، ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای است که به صورت مصاحبه انجام شده و با استفاده از نرم افزار spss به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخته شده است. نتایج کلی تحقیق نشان می دهد که میانجیگری کیفری از طریق نشست و گفتگوی بزرگان و ریش سفیدان عشایر در استان کهگیلویه و بویراحمد باعث حل وفصل اختلافات و جلوگیری از دعواها و نزاع می شود و می تواند به عنوان جلوه ای نوین از عدالت کیفری بازوی مناسبی برای دستگاه قضا باشد.
۱۱.

دادگاه های کیفری بین المللی و تحقق دموکراتیک عدالت کیفری

تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۵۹
دادگاه های کیفری بین المللی به موازات توسعه ای که در سال های اخیر پیدا کرده اند، مورد بررسی و انتقاد هم واقع شده اند. بخشی از این بررسی ها و انتقادها ذیل عنوان «تحقق دموکراتیک عدالت کیفری» صورت بندی می شوند. برمبنای این انتقادها، برای افزایش اثرگذاری دادگاه های کیفری بین المللی و این که آن ها بتوانند هر چه بیشتر عدالت را محقق کنند، از یک سو باید روش تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی دموکراتیک شده و از سوی دیگر، باید کیفیت رفتار و تعامل با جمعیت های بزه دیده تغییر کند به گونه ای که به تحقق مشارکت جمیعت های بزه دیده در روندهای رسیدگی منجر شود. این نوشتار، ضمن بررسی این انتقادها، چنین نتیجه می گیرد که اگرچه حمایت قابل توجهی از تاسیس دموکراتیک دادگاه کیفری بین المللی در عمل رخ نداده است اما به تدریج ضرورت مشارکت بزه دیدگان در روند رسیدگی درک شده و در آیین رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی مشخص است. این روند تا اندازه ای به دموکراتیک شدن این نهادها کمک کرده است..
۱۲.

تحقق عدالت کیفری بین المللی در آفریقا؛ موانع و راهکارها

تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۹
دیوان کیفری بین المللی ساختار حقوقی نوینی برای تعقیب مرتکبین جرایم بین المللی و ناقضان حقوق انسان هاست. این ساختار حقوقی، علاوه بر وجود محاکم داخلی کشورها، متضمّن ایجاد صلاحیت رسیدگی برای مرجع رسیدگی بین المللی است؛ به همین سبب این دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است که مبیّن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام های ملّی است تا دولت ها بتوانند اولویت اعمال صلاحیت خود را در رسیدگی و تعقیب جرایم بین المللی محفوظ دارند. علی رغم آنکه به عمر این دیوان، اکنون اندکی زود است تا کارنامة این مرجع قضایی بین المللی را قضاوت صحیح کرد، مواضع دولت ها در روند رسیدگی های این دیوان به برخی قضایا تأمل برانگیز است؛ به گونه ای که به خصوص مواضع دولت های آفریقایی و به تبع آن اتحادیة آفریقا، دربردارندة زمزمه هایی مبنی بر عدم همکاری، تهدید به خروج از اساسنامة دیوان و متعاقب آن توسعة صلاحیت دیگر مراجع قضایی یا حتی تأسیس مرجع کیفری مستقل است؛ مواضعی که به تضعیف دیوان و چه بسا صعوبت تحقق عدالت کیفری در جامعة بین المللی بینجامد.
۱۳.

جایگاه حمایت از بزه دیدگان تروریسم در نظام حقوق بین المللی

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۴
امروزه تروریسم نه تنها تهدیدی علیه امنیت ملی و بین المللی بوده، بلکه به طرز گسترده ای تهدیدی نسبت به حقوق و آزادی های اساسی بشر به شمار می رود. بنابراین با توجه به اهداف کور ناشی از ارتکاب اقدامات تروریستی، بزه دیدگان ناشی از آن در شمار بی گناه ترین افراد قرار دارند. از این رو، حمایت از حقوق بزه دیدگان تروریسم پیش از هر اقدامی مستلزم شناخت بزه دیده، اقسام بزه دیدگان و بررسی حمایت هایی است که در حقوق بین المللی و اسناد بزه دیده شناسی، از این افراد صورت گرفته است. به علاوه، حمایت و تضمین حقوق بزه دیدگان تروریسم در چارچوب نظام حقوق کیفری ملی و بین المللی، یکی از مهم ترین مسائل موجود در حقوق کیفری بوده که این امر مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و بر این اساس مبادرت به تصویب اسناد متعددی نموده اند. بنابراین ضرورت حمایت بزه دیده که از آموزه های مکتب عدالت ترمیمی است، در نظام حقوقی ملی و بین المللی به لحاظ شدت و گستردگی اقدامات تروریستی، ضرورت بیشتری می یابد.