ارسلان قربانی شیخ نشین

در دوره پس از جنگ جهانی دوم به واسطه ویران شدن اقتصاد اروپا و ژاپن، ایالات متحده قدرت اقتصادی و مالی جهان ظاهر شد و به پایه ریزی نظمی جدید برای ساختار بخشیدن به تجارت و مبادلات مالی جهان همت گمارد که از آن با عنوان نظام برتون وودز یاد می شود. باوجودآنکه در خلال چند دهه اخیر تغییرات گسترده ای در قدرت اقتصادی و تجاری کشورها صورت پذیرفته و این روند در دوره پس از بحران مالی و اقتصادی سال 2008، تشدید شده، این جابجایی ها، انعکاس لازم را در ساختار مالی کنونی جهان نداشته است. در همین حال، گروه بریکس به عنوان یک بلوک نوظهور اقتصادی و مالی در چند سال اخیر نهادها و رویه های مالی برتون وودز را به چالش کشیده و امکان شکل گیری نظم و رویه های نهادی جدید در مالیه جهان را قوت بخشیده است. مقاله حاضر، چگونگی چالش این بلوک قدرت جدید در برابر ساختار مالی جهانی غرب محور کنونی و پیامدهای آن را موردتوجه قرار داده است. همچنین نشان می دهد که گروه بریکس با محوریت چین از طریق ایجاد نهادها و رویه های جدید مالی چندجانبه و تلاش برای تقویت جایگاه خود در نهادهای مالی برتون وودز در مسیر تضعیف ساختار مالی جهانی تحت سیطره ایالات متحده حرکت کرده است. بررسی ابعاد مختلف فشارهای بریکس بر ساختار مالی تحت سیطره ایالات متحده بر مبنای تحلیل داده های اقتصادی و مالی جهانی و بررسی پیامد این اقدامات، جزو نکات بدیع مقاله حاضر است. روش تحلیل نیز توصیفی-تبیینی است.

آب اغلب به عنوان یک منبع استراتژیک کلیدی کنار تهدیدات امنیت جهانی مورد تأکید قرار می گیرد. ماهیت سیال آب و عبور آن از مرزهای ملی علاوه بر همکاری؛ زمینه تنش، منازعه و گاه جنگ بین دولت ها را فراهم می نماید.منابع آب فرامرزی با توجه به اهمیت آن در تمام جهان نیازمند توجه بیشتر از سوی محافل سیاسی و دیپلماتیک است. ازاین رو، مدیریت آب های فرامرزی مسئله ای محوری در سیاست جهانی و سیاست خارجی کشورها به شمار می رود. در پژوهش حاضر به نقش دیپلماسی آب در حل وفصل منازعات آبی بین المللی نیل پرداخته شده است. سؤال اصلی آن است که دیپلماسی آب در حل وفصل منازعات بین المللی حوضه ی رود نیل چه نقشی ایفا کرده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح شده است که دیپلماسی آب با افزایش همکاری ها در نهادهای آبی و موافقتنامه های بین المللی در حوضه ی آبی نیل به حل وفصل مسالمت آمیز منازعات کمک کرده است. برای بررسی فرضیه یاد شده از روش تحلیلی- توصیفی و نرم افزارSPSS با چارچوب مفهومی دیپلماسی آب استفاده شده است. یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آن با بررسی رویدادهای حوضه ی آبریز بین المللی نیل نشان می دهد دیپلماسی آب در چارچوب سیاست خارجی هوشمند می تواند برای مقابله با تهدیدات پیش رو مانند تهدیدات زیست محیطی، تغییر اقلیم و کمبود آب به توسعه همکاری های دو و چندجانبه درباره آب های فرامرزی یاری رساند.

سازوکار در حال شکل گیری اجماع پکن منجر به تقابلی نظم بخش با اجماع واشنگتن شده است. این رقابت به خصوص در زمینه اقتصادی بین آمریکا و چین شدت گرفته که نباید خارج از منابع، ایده و نهاد آن را بررسی کرد. شاید این اجماع در نظر به دنبال ایجاد یک نظم و هژمونی نباشد، عملاً در منابع مالی، ایده و نهاد گویای چیز دیگریست؛ به عبارتی اجماع پکن هرچند بیشتر به دنبال سازوکاری اقتصادی است، در فرهنگ، سیاست، ایدئولوژی و نهادسازی نیز در حال شکل گیری است. اجماع پکن علاوه بر اینکه بر تولید ناخالص سرانه تأکید دارد، به سبک زندگی و کیفیت آن، فرهنگ و تعامل با دیگران در نظام بین الملل در قالب منابع، نهادها و منابع مالی نیز توجه دارد که می تواند شروع یک شیوه جدید در ساختار بین الملل باشد. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از «اجماع پکن چگونه به عنوان جایگزین یا تکمیل کننده نظم هژمونیک بین المللی در حال ظهور است؟» برای دستیابی به پاسخ این پرسش از روش تحقیق تبیینی _ تحلیلی با استناد به منابع کتابخانه ای و اینترنتی و از نظریه «نئوگرامشی در روابط بین الملل» بهره برده ایم. از نظر نویسندگان مقاله، اجماع پکن از طریق تاکید بر ایده ها و نهادهایی متمایز با نظم هژمونیک نئولیبرال و نیز گسترش منابع مالی و پولی به حوزه های پیرامونی، جایگزین یا دست کم تکمیل کننده نظم هژمونیک است که از اقتصاد شروع شده است.

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357(1979) سلطه امریکا بر ایران پایان یافت و دوره جدیدی در روابط این کشور با ایران آغاز شد. استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل از آن سال همواره به صورت کاملا خصمانه با ایران برخورد کرده اند. که مخرج مشترک تمام سیاستهای سلطه طلبانه، استحاله انقلاب اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در سالهای اولیه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تلاش کردند تا از طریق دامن زدن به مسائل قومی و اختلافات مذهبی، ایران را تجزیه کرده و به یک کشور کوچک و فاقد نفوذ منطقه ای تبدیل کنند. از بهار 1359 تا شهریور همان سال، تجاوز نظامی طبس و کودتای نوژه را در قالب حمله مستقیم نظامی طراحی کردند که این نیز به شکست انجامید. از شهریور 1359 با حمایت تسلیحاتی، اطلاعاتی و مالی از عراق، این کشور را به تحمیل یک جنگ تمام عیار نظامی علیه ایران تحریک کردند. سپس از اوایل دهه شصت تا کنون، با طراحی و سازماندهی استراتژی جنگ نرم و فروپاشی تصمیم به تغییر از درون گرفتند تا بدین ترتیب توان ملی ایران و موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک آن را تضعیف کرده و ایران در صحنه بین المللی منزوی سازند. در این استراتژی، آنها با سازماندهی تهاجم فرهنگی، سیاسی، روانی و تبلیغاتی و تطهیر خود در افکار عمومی ملت ایران به ویژه در نسل جوان، حمله به مبانی اعتقادی و ارزشهای اسلامی و ملی را دردستور کار خود دارند و با القای ناکارآمدی نظام، کلیه دستاوردهای مثبت گذشته را به صورت اغراق آمیزی نفی می کنند.

در دوره پس از جنگ جهانی دوم به واسطه ویران شدن اقتصاد اروپا و ژاپن، ایالات متحده قدرت اقتصادی و مالی جهان ظاهر شد و به پایه ریزی نظمی جدید برای ساختار بخشیدن به تجارت و مبادلات مالی جهان همت گمارد که از آن با عنوان نظام برتون وودز یاد می شود. باوجودآنکه در خلال چند دهه اخیر تغییرات گسترده ای در قدرت اقتصادی و تجاری کشورها صورت پذیرفته و این روند در دوره پس از بحران مالی و اقتصادی سال 2008، تشدید شده، این جابجایی ها، انعکاس لازم را در ساختار مالی کنونی جهان نداشته است. در همین حال، گروه بریکس به عنوان یک بلوک نوظهور اقتصادی و مالی در چند سال اخیر نهادها و رویه های مالی برتون وودز را به چالش کشیده و امکان شکل گیری نظم و رویه های نهادی جدید در مالیه جهان را قوت بخشیده است. مقاله حاضر، چگونگی چالش این بلوک قدرت جدید در برابر ساختار مالی جهانی غرب محور کنونی و پیامدهای آن را موردتوجه قرار داده است. همچنین نشان می دهد که گروه بریکس با محوریت چین از طریق ایجاد نهادها و رویه های جدید مالی چندجانبه و تلاش برای تقویت جایگاه خود در نهادهای مالی برتون وودز در مسیر تضعیف ساختار مالی جهانی تحت سیطره ایالات متحده حرکت کرده است. بررسی ابعاد مختلف فشارهای بریکس بر ساختار مالی تحت سیطره ایالات متحده بر مبنای تحلیل داده های اقتصادی و مالی جهانی و بررسی پیامد این اقدامات، جزو نکات بدیع مقاله حاضر است. روش تحلیل نیز توصیفی-تبیینی است.

انقلاب اسلامی ایران در سال پنجاه و هفت شمسی تنها یک انقلاب سیاسی نبوده که فقط به طور انحصاری در آن جا به جایی قدرت صورت گرفته باشد. بلکه شایسته آن است که در نظر داشته باشیم در این انقلاب یک فرآیند معرفتی و گفتمانی صورت گرفته است و پاسداشت انقلاب در مقام اول شناخت گفتمان معرفتی آن و سپس تحقق آن آرمان های گفتمانی در عرصه اجتماع، سیاست و اقتصاد و اخلاق می باشد. به عبارت دیگر نکته اول این است که توجه داشته باشیم، جوهره انقلاب اسلامی در ایران منبعث از یک تحلیل و برداشت گفتمانی است که در آن دال مرکزی اسلام است، آن هم اسلامی که ویژگی های تفکر اجتهادی شیعه در آن وجود دارد. تفکری که هم توسط سکولارهای جهان غرب و هم جهان اسلام و هم توسط اندیشه های سلفی اخباری گرا مورد نقد و هجمه شدید می باشد. به عبارت دیگر نه سکولارها و نه سلفی های اخباری در جهان اسلام مبانی معرفتی و تفکری انقلاب اسلامی ایران که مبتنی بر گفتمان معرفتی انقلاب اسلامی ایران بر اساس تفکر اجتهادی شیعه می باشد را نمی پذیرند. در قرن بیستم و با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به رهبری حضرت امام بازگشت به دین در عرصه سیاست احیا شد. گفتمان انقلاب اسلامی در ایران، ره آوردهای مهمی داشت که یکی از آنها احیاگری دین در نظام بین الملل بود و پس از آن در کشورهای مختلف این موضوع به اشکال مختلفی تجلی یافته است. تفکر دینی در مقابل سکولاریسم که یکه تازی می کرد، بار دیگر احیا شد و تاکنون نیز این دو گانگی سپهر سیاست و دین مباحث زیادی را در کشورهای دنیا چه در عرصه سیاست و چه در عرصه آکادمیک و پژوهش گری به وجود آورده است. نوشتار حاضر، به ره آوردهای اخلاقی گفتمان انقلاب اسلامی می نگرد و ضمن ارایه تعریف، تبیین و تحلیل از اخلاق به وضعیت موجود و افق فراسو در این باره خواهیم پرداخت.

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای نظریه سیاست خارجی امام خمینی (ره)با الگوی نظری سیاست خارجی مستخرج از نظریات هنجاری و انتقادی روابط بین الملل انجام شده است. بررسی مقایسه ای مبانی و اصول روش شناختی، معرفت شناختی و هستی شناختی هر یک از نظریات مذکور، منجر به شکل گیری و ارائه چارچوب مفهومی تحقیق در قالب الگوی سیاست خارجی «انتقادی هنجارگرا» گردید که بر اساس آن، امکان تجزیه وتحلیل و نیز فهم نظریه سیاست خارجی امام خمینی (ره)فراهم می گردد. یافته این پژوهش حاکی از آن است که علی رغم وجود اختلافاتی در مبانی نظری هر دو رویکرد مذکور، در بعد آسیب شناسی و تجویزگرایانه از اشتراکاتی برخوردار هستند؛ چنانچه هر دو رویکرد نظام موجود بین المللی را ناعادلانه، تحت نفوذ اراده و خواست قدرت های هژمون دانسته و ازاین رو بر ضرورت رهایی انسان ها از محدودیت های ساختارهای نظام سلطه و نیز بازتعریف و باز صورت بندی مفاهیم و ساختارهای آن تأکید ورزیده و به دنبال طرح ریزی نظامی عادلانه و هنجارگرا هستند؛ البته دراین بین، وجه تمایز عمده اندیشه سیاست خارجی امام خمینی (ره)توجه و تأکید ایشان بر بعد الهی نظام آفرینش و نیز برخورداری از رویکردی مبناگرایانه و دین مدارانه به پدیده های آن است.

رهایی بخشی و آزادسازی بشر از قیودی که ره آورد ساختار، اصول، و ارزش های نظام مسلط بین المللی است، عاملی برای طرح نظریات بازاندیشانه ای در روابط بین الملل گردیده که وجه مشترک همة آنها، تغییر نظم و نظام موجود و تلاش برای پی ریزی نظمی نوین و مطلوب در نظام بین الملل است. نظریه انتقادی روابط بین الملل، با تأکید بر مؤلفه هایی چون آزادی، عقلانیت و نیز نقد تجربه گرایی سنتی و علم گرایی محض، تلاش بسیاری برای نقد وضع موجود، فراهم آوردن زمینه ای برای امکانپذیر نمودن رهایی در سیاست جهانی و نیز تحقق زیستِ اخلاقی در نظام بین المللیِ دولت ها به عمل آورده است. همچنین، به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی، نیز شاهد طرح گستردة مباحث انتقادی نسبت به نظم و نظام بین الملل هستیم. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی، و نیز مطالعه اسنادی، به بررسی تطبیقی مفهوم رهایی بخشی از نظر امام خمینیو نظریه انتقادی روابط بین الملل پرداخته و علاوه بر بیان راهکارهای تحقق رهایی بخشی در نظام بین الملل، وجوه اشتراک و افتراق این دو رویکرد را نیز بررسی کرده است.

بدون شک، انقلاب اسلامی ایران یکی از مؤثرترین تحولات در دهه های اخیر خاورمیانه محسوب میشود و روح و اندیشه این انقلاب در بسیاری از تحولات منطقه ای به طور چشمگیری تأثیرگذار بوده است. طبیعتاً آمریکا به عنوان یک قدرت هژمون، ایران را در منطقه خاورمیانه رقیب سرسخت خود میبیند و همواره تلاش دارد، جنبش های خاورمیانه که معروف به روند بیداری اسلامی هستند را به مسیر دلخواه خود هدایت کند. این مقاله درصدد بررسی فرصت ها و چالش هایی است که در این خصوص برای دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی به وجود میآید. یافته اصلی این نوشتار بر این دلالت میکند که دیپلماسی فعال ایران میتواند امکان بهره برداری هرچه بیشتر از این فرصت ها را به وجود آورد و تهدیدها را نیز مهار و آنها را به فرصت های استثنایی تبدیل کند.

سیاست خارجی و استراتژی ایالات متحده امریکا در کردستان عراق همواره یکی از دغدغه های کشورهای پیرامونی عراق، از جمله ایران، ترکیه و سوریه بوده است. ارزیابی این سیاست در منطقه استراتژیک کردستان عراق ، با این تصورکه مناطق کردنشین سه کشور دیگر این منطقه (ایران، ترکیه و سوریه) از این سیاست ها و تحولات متاثر می شوند، به موضوع مورد مطالعه، اهمیتی دو چندان می بخشد. کاوشی راهبردی و آسیب شناسانه براساس عوامل موثر بر دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی امریکا (مسئله مورد تصمیم، دست اندرکاران، فرآیند و اجرای تصمیم و نتیجه تصمیم گیری) در شمال عراق طی سال های 2003 تا 2011 و بررسی تاثیرات این سیاست ها بر امنیت ملی ایران هدف اصلی مقاله است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی تلاش می شود به این پرسش ها پاسخ داده شود که سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در کردستان عراق، چه اهداف راهبردی را دنبال می کند؟ و «چه پیامدهای مطلوب و یا نامطلوبی بر امنیت ملی ج.ا. ایران داشته است ؟» با توجه به یافته های به دست آمده، به نظر می رسد «سیاست خارجی امریکا در کردستان عراق بر روی محور «حداقل حداکثرها» و «حداکثر حداقل ها» و میان مدل های تصمیم گیری عقلایی و رضایت بخش در نوسان بوده است. این سیاست خارجی لزوماً به معنای اتخاذ یک استراتژی مناسب که همواره با سیاست ها و تاکتیک های مناسب همراه باشد، نبوده و ابهامات و تناقضات بسیاری دارد.

توجه به جایگاه زنان در برنامه های توسعه دارای اهمیتی کلیدی است زیرا مشارکت زنان در عرصه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی، از شاخص های مهم توسعه انسانی و پایدار مورد نظر سازمان ملل متحد در تعیین درجه توسعه یافتگی محسوب می شود. نادیده گرفتن زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی جامعه چرخ توسعه جامعه را کند می کند. به منظور تحقق توسعه انسانی توجه به جایگاه نقش آفرین زنان در فرایند توسعه کشور و تامین مطالبات این قشر عظیم در برنامه های توسعه ای و کلان کشور ضروری است.این پژوهش به دو پرسش اساسی که «از منظر تئوریک و عملکرد اجرایی، برنامه های پنج گانه توسعه، چه تفاوت ها و همانندی هایی به لحاظ توجه به جایگاه زنان با هم دارند؟ و کدامیک از برنامه های توسعه کشور، در توجه به جایگاه زن در فرایند توسعه عملکرد موفق تری داشته است؟ پاسخ می دهد. فرضیه اصلی در پاسخ به پرسش اصلی این است: «به نظر می رسد توجه به جایگاه زنان در برنامه های پنج گانه توسعه بر روی محور حداقل ها و حداکثرها در نوسان بوده، حداقل ها از برنامه اول شروع شده و در برنامه چهارم و پنجم به سمت حداکثرها پیش می رود. در مجموع توجه به جایگاه زن در فرایند توسعه کشور در برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه، دارای روندی رو به بهبود و پیشرفت بوده است.» روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی-تحلیلی است. جایگاه زنان در قانون اساسی، و برنامه های پنج گانه توسعه به صورت مقایسه ای واکاوی می شود

مقاله حاضر تصویری از رهیافت های گوناگون فکری در روابط بین الملل معاصر را که در صدد بررسی ساختار های نظم و ترسیم افق آینده هستند، ارائه و سپس آنها را ارزیابی و تحلیل خواهد نمود. پرسش بنیادین مقاله، این است که امروزه در سیاست جهانی چگونه نظامی حاکم است و چگونه نظمی آن را به پیش می برد؟ کدام یک از گزینه های مطرح از جمله لیبرالیسم، نظام تک قطبی، ایده برخورد تمدن ها، جهاد در مقابل نظام نو استعماری غرب و یا نظام آنارشی گونه به بهترین وجه می تواند ترسیم کننده چشم انداز نظام سیاست جهانی در آینده باشد؟ آیا هر کدام از این موارد به تنهایی می توانند سرنوشت فعلی ساختار جهانی را رقم بزنند یا اینکه هر کدام از آنها قسمتی از پارادایم نظام معاصر جهانی محسوب می شوند که با قرار گرفتن در کنار یکدیگر می توانند پاسخگوی سوال های مربوط باشند. ایده نوشتار حاضر این است که هر بحثی راجع به نظم جهانی باید دربرگیرنده چهار وجه گوناگون باشد: موازنه نظامی و سیاسی قدرت، تقویت نهادهای بین المللی و پیدایش حاکمیت جهانی، تاکید بر ارزش های مشترک فکری انسانی در سطح جهانی و تبیین و تعیین ساختار اقتصاد سیاسی جهانی درباره تولید، مالیه و توزیع. با توضیح این موارد مقایسه مختصری از نظم فعلی در مقابل نظم های گذشته در ساختار نظام جهانی صورت می گیرد و در نهایت توصیه هایی نیز برای پیشبرد نظم آینده جهانی ارائه می گردد.

ظهور بازیگران غیردولتی، وابستگی متقابل اقتصادی، فرافناوری ها و توسعه شبکه های هوشمند ارتباطی، نشانگر دوران تازه ای است از سیاست جهانی که ناشی از اثرات جهانی شدن است. در چنین وضعیتی، توانمندی معطوف به زور، به مثابه رکن اصلی قدرت در مکاتب واقع گرایانه متأثر از فرایندهای جهانی شدن، مورد نقد جدی قرار گرفته و تحول نوینی در مفهوم و کاربرد قدرت ایجاد شده است. هدف این نوشتار، بررسی مفهوم قدرت هوشمند با توجه به دگرگونی های ایجاد شده در سیاست بین المللی و توسعه چارچوبی مفهومی است که ابعاد این تحول را نشان دهد. تحولی که بیانگر مفهومی نو از قدرتی است که در آن هنجارهای قدرت نرم با منابع قدرت سخت ترکیب شده و قدرت هوشمند را به وجود می آورند که نقش مؤثرتری در اعمال قدرت دارد. برایند این نوع قدرت، کسب نتایج مطلوب، مشروعیت در کاربرد قدرت و جلوگیری از اتلاف منابع است.

این مقاله کنکاشی درخصوص جنبش جهان سوم گرایی در عرصه روابط بین الملل است. درحالی که تاریخچه این حرکت ارائه خواهد شد محدودیت ها و فرصت های فراسوی آن نیز مطرح می شود. این جنبش به عنوان یک پدیده تاریخی دارای نسل های گوناگونی است که می توان گفت زاییده ایده ها و فعالیت های مختلف ملی گرایانی است که پیشقراول جنبش های ضداستعماری بودند. در این برهه تفاسیر گوناگونی از سنت ها و هنجارهای فرهنگی قبل از استعمار آمیخته با مارکسیسم و سوسیالیسم ارائه شد مضافاً اینکه دیدگاه های غربی مبتنی بر نوگرایی و توسعه نیز مورد استفاده قرار می گرفت. در این نوشتار نشان داده خواهد شد که چگونه این جنبش به دلیل پارادوکس های موجود در پاردایم استعمارزدایی و اقتصاد سیاسی دوران جنگ سرد رو به افول گذاشت. ایده اصلی این است که اگرچه ایده جنبش جهان سوم گرایی با فراز و نشیب های زیادی مواجه شده است اما هنوز در روند تنازعات شمال ـ جنوب در قرن حاضر تأثیرگذار می باشد.

ایده اصلی مقاله حاضر این است که سرنوشت دموکراسی های تحمیلی در نهایت به شرایط داخلی و نه شرایط خارجی وابسته است. دموکراسی ها تنها زمانی ثبات می یابند که در کشور مربوطه منابع قدرت از لحاظ اقتصادی، فکری و سیاسی به شکل عمده ای توزیع شده باشند. به نحوی که هیچ گروهی نتواند رقبای خود را سرکوب کند یا سلطه خود را حفظ نماید. این بحث مستند به موارد تاریخی است که در آنها نشان داده می شود چگونه دموکراسی های تحمیلی عمدتا با شکست مواجه شده اند.در این مقاله به این سوال عمده پاسخ داده می شود که میزان اهمیت عوامل داخلی و خارجی در روند تحقق دموکراسی سازی چگونه است؟ آیا دلیل اصلی گسترش دموکراسی در جهان، فشارهای خارجی است یا نه دموکراسی ها تنها زمانی میسر می شوند که عوامل داخلی به شکل شایسته و بایسته ای به وجود آیند؟ در این ارتباط اهمیت نسبی هر کدام از عوامل داخلی و خارجی چه میزانی است؟ بسیاری از محققین به این موضوع پرداخته اند و به نظر می رسد این امر نیازمند مطالعه ای نظام مند و جامع می باشد.

آیا دوران انقلابها سپری شده است؟ برخی از محققین و صاحبنظران معتقد هستند که با استناد به روندهای فعلی جهانی شدن و پروسه دمکراسی سازی در قسمتهای مختلف دنیا احتمال وقوع انقلاب های بزرگ اجتماعی به صفر رسیده است امروزه شرایط حاکم در نظام بین المللی به گونه ای است که شبکه به هم پیوسته ای از منافع متقابل اقتصادی، کشورها را به یکدیگر سخت مرتبط ساخته است و چه تاثیر شگرفی را روندهای دمکراسی سازی بر روی حل و فصل نارضایتی های عمومی دانسته اند. به طور قطع آن دسته عواملی که وقوع انقلاب های ملی را ناممکن می سازند از جمله علل اقتصادی، سیاسی و فرهنگ جهانی ممکن است به نوبه خود به پدیده ای تحت عنوان بحران انقلاب جهانی در دهه های متقدم منجر شود. در فقدان حکمروایی جهانی، نهادهای سیاسی فرامرزی آفریننده زمینه سیاسی مشخصی برای وقوع حرکت های انقلابی هستند. این نهادها موظف به اجرای سیاست های موافق برای تقویت سرمایه جهانی می باشند، در حالیکه برای تامین این هدف علی الاصول غیرپاسخگو باقی می مانند و در نتیجه زمینه های نارضایتی و بحران را در قسمتهای مختلف دنیا ایجاد می کنند. می توان گفت فقدان مشروعیت دمکراتیک در درون ملت - کشورها وجود دارد. آمیزه ای از نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، کاملا نظام جهانی را در طولانی مدت آماده ابتلای به بحرانهای گوناگون خواهد ساخت. احتمال وقوع بحران عمیق اقتصادی آینده، به همراه احتمال آمیختگی آن با چالشهای فرهنگی عصر ما، بازآفریننده بسیاری از حرکتهایی هستند که قبل از آن روح ملت - کشورها را در قالب نهضتهای انقلابی به تسخیر خود درآورده بود.