جلال جعفری

دعاوی طاری یکی از انواع دعاوی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است. در شرایط فعلی، با توجه به نظام حقوقی ایران، بر اساس ماده 17 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص اصلی یا از طرف متداعیین اصلی اقامه شود، دعوای طاری نام دارد. همچنین، دعاوی مزبور دعاوی است که بر دعوای دیگر نظر به وحدت منشا یا داشتن ارتباط از حیث اضافه کردن خواسته یا در مقام دفاع یا وارد کردن شخصی به دعوا وارد می شود و خود دعوایی کامل محسوب می شود. در سال ۱۳۸۵ امکان اقامه دو دعوی از اقسام دعاوی طاری در قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شد. با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ با اختصاص یک ماده به هر کدام ، توضیحی ناقص از نحوه طرح این دو دعوی بیان شد. این امر نه تنها کمکی به طرح این دعاوی در دیوان عدالت نکرده ، که باعث بروز اختلاف نظرهایی در خصوص چگونگی طرح این دعاوی ، با چه عنوانی و از سوی چه کسانی، شده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و درگردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر گرایش بازار و کارآفرینانه هم زمان بر عملکرد اقتصاد با نقش تعدیلگری سرمایه های مالی و آشفتگی بازار صادرات می باشد؛ از این رو پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر ۹۹ نفر از مدیران شرکت های کوچک و متوسط در حوزه صادرات فرش در سال ۱۳۹۸ می باشند. در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزار Smart Pls و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که هرچه سرمایه مالی شرکت ها قوی تر و بیشتر باشد، در محیط های آشفته بازار صادرات، فعالیت بهتری دارند. هم چنین استراتژی صادراتی با تأکید بر سطح بالای گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار، تأثیر مثبتی بر عملکرد اقتصادی شرکت ها داشته و در نهایت افزایش قدرت رابطه بین اجرای مشترک سطوح بالای گرایش کارآفرینانه و گرایش بازار و عملکرد اقتصادی که در اثر افزایش سطح سرمایه های مالی رخ می دهد، هنگام آشفتگی محیطی بالاتر، بیشتر می شود.

هدف از این تحقیق بررسی دعاوی مرتبط در حقوق ایران و حقوق مصر است. طرح دعاوی مرتبط که ممکن است در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی نباشد منجر به طرح سئوالات مختلفی می شود. در همین زمینه مهم این است که آیا دادگاه های ایرانی و مصری در دعاوی، صلاحیت رسیدگی به دعوای مرتبط را به تبعیت از دارا بودن صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی دارند؟ نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی موضع نظام های حقوقی مصر و ایران در خصوص این مسائل را مورد توجه قرار می دهد. این مقاله نشان می دهد که دادگاه مصری و ایرانی در صورت صلاحیت برای رسیدگی به دعوای اصلی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با آن را نیز دارند. در مقابل، در حقوق ایران صلاحیت دادگاه خارجی برای رسیدگی به دعوای اصلی مانع رسیدگی دادگاه ایرانی صالح به رسیدگی به دعوای مرتبط نیست اما در این خصوص در حقوق مصر اختلاف نظر مشاهده می شود.

خودکشی را می توان یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی قرن حاضر قلمداد نمود. این آسیب اجتماعی روندی روبه رشد دارد و باعث نابودی سرمایه های انسانی می شود. با توجه به نقش اساسی سرمایه های انسانی در رونق و توسعه اقتصادی کشورها، بررسی علل اقدام به خودکشی حائز اهمیت است. در این میان، علم اقتصاد نیز همگام با سایر علوم تلاش هایی را درجهت بررسی و شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر خودکشی انجام داده است. مطالعه حاضر نیز ازجمله مطالعات انجام شده در این حوزه، در تلاش است تا با استفاده از الگو های اقتصادسنجی داده های تابلویی (روش گشتاورهای تعمیم یافته) به بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر میزان خودکشی در استان های ایران در بازه زمانی 1400-1384 بپردازد. از همین رو، در این مطالعه به اثرگذاری عوامل اقتصادی متعددی، همچون رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نابرابری درآمدی، صنعتی شدن، شکاف تولید و شهرنشینی در سطح و با یک دوره وقفه در اقدام به خودکشی در استان های ایران پرداخته می شود. نتایج تجربی حاکی از آن است که اکثر متغیرهای اقتصادی با یک دوره وقفه، دارای تأثیر معناداری بر خودکشی هستند. به طوری که با افزایش رونق و رشد اقتصادی در دوره گذشته، نرخ خودکشی دوره جاری کاهش معناداری یافته است. در حالی که، شکاف تولید، نرخ بیکاری، تورم، نابرابری درآمدی و شهرنشینی در دوره گذشته دارای رابطه مثبت با نرخ خودکشی دوره جاری هستند.

مهم ترین مزایای داوری چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی نهایی و الزام آور بودن رأی داور است. توضیح آنکه؛ وقتی که داور رأی را صادر کرد این رای قطعی، نهایی و الزام آور است. به تعبیر بهتر رأی داور مانند رأی محاکم قابل واخواهی، تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی نیست البته در بعضی از نظام های حقوقی یکسری جهات محدودی پیش بینی شده است که به استناد آن جهات می توان به رأی داور اعتراض کرد مانند جهاتی که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب 1379 برای ابطال رأی داور پیش بینی شده است و یا مانند جهاتی که در قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 1376 و ماده 5 کنوانسیون 1958 نیویورک برای اعتراض به آرای داوری بین المللی پیش بینی شده است که البته اعتراض به رأی داور معمولا مربوط به جهات شکلی است نه ماهوی. موضوع مقاله حاضر در خصوص جهات اعتراض به رأی داور است. جهات اعتراض به رأی داور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ایران در 7بند آمده است. سوالی اصلی این است که آیا جهات اعتراض به رای داوری حصری و محدود می باشد؟ و سوالات فرعی این است که 1)آیا غیر از محکوم علیه شخص ثالث نیز می تواند به رای داور اعتراض نماید؟ 2) آیا جهات مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ایران امری است و یا تکمیلی؟

با توجه به وارد شدن انقلاب اسلامی به چهل سالگی دوم، رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانیه ای راهبردی در خصوص گام دوم انقلاب ارائه کرده اند که یکی از اساسی ترین مؤلفه های این بیانیه تحقق دولت اسلامی می باشد. همه سازمان ها، به ویژه پلیس، بایستی در تحقق این مؤلفه اهتمام داشته باشند. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش و جایگاه نیروی انتظامی در تحقق دولت اسلامی از منظر امام خامنه ای (مدظله العالی) است. روش این تحقیق از نوع کاربردی توسعه ای بوده به روش تحلیل محتوا و تبیینی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه اى و فضاى مجازى و اینترنت انجام شده است. هرحکومت و دولتى براى تأمین امنیت، حفظ استقلال و تمامیت ارضى و تأمین اهداف و آرمان های خود نیاز به نیروهای مسلح قوى، مقتدر و سازمان یافته دارد. جمهورى اسلامى ایران نیز پس از استقرار، براى برقراری نظم، حفظ امنیت و دفع تهدیدات داخلى و خارجى و دستیابی به اهداف و آرمان های خود نیروهاى مسلحى را فراهم نموده است که از جمله آنها می توان به نیروی انتظامی اشاره کرد. و نتیجه این که در اندیشه امام خامنه ای(مد ظله العالی)، امنیت؛ مهم ترین نیاز کشور و همه جوامع بشری بوده و نیروی انتظامی یکی از مهم ترین تولیدکنندگان اقتدار و امنیت ملی می باشد. از سوی دیگر، وظایفی در نظام اسلامی دارد، که به قوام و دوام دولت اسلامی و تحقق آرما ن های آن کمک می کند که از جمله آن ها می توان به برقراری امنیت، مقابله با تهدیدات داخلی، استقرار نظم و قانون، امر به معروف و نهی از منکر، تحقق جامعه اسلامی الگو، کشور الگو و نهاد انتظامی الگو اشاره کرد.

زمینه و هدف: هدف از این تحقیق شناسایی و بررسی نقش دادگستری در آسیب شناسی دعاوی طاری است. دعاوی طاری، دعاوی هستند که در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه می شوند. این دعاوی باید یا با دعوای اصلی هم منشأ باشند یا با دعوای اصلی ارتباط داشته باشند که در این صورت در دادگاهی اقامه می شوند که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است. هدف از دعاوی طاری، جلوگیری از تکرار دعاوی و احتراز از صدور احکام متعارض است. موضوع دادرسی و سایر عناصر آن باید به نوعی غیرقابل تغییر باشند تا از هر اقدام غافل گیرانه ای که قضای شایسته را به مخاطره می اندازد جلوگیری شود. اما تغییرناپذیری عناصر دادرسی نباید امری مطلق شمرده شود. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده ها نیز از ابزار فیش برداری استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: اهمیت دعاوی طاری از آنجا نشأت می گیرد، که در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می-شود و طرح آنها اتفاقی بوده و معمولاً تصمیم گیری نسبت به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه دعاوی طاری می باشد و در عمل نیز بسیار مبتلا به دادگاه ها می باشد. دعاوی طاری با چنین اهمیتی، متأسفانه آن گونه که شایسته بوده است نه تنها مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته بلکه موضوعات، مسائل، آثار حقوقی و آیین دادرسی حاکم بر این گونه دعاوی مورد توجه حقوقدانان نیز قرار نگرفته است.

دعوی طاری، دعوی است که بر دعوای دیگر نظر به وحدت منشأ یا داشتن ارتباط از حیث اضافه کردن خواسته یا در مقام دفاع یا وارد کردن شخصی به دعوا، وارد می شود. نظر به اینکه دعاوی طاری به خودی خود دعوایی تمام عیار به حساب می آید، نیاز به تشریفات دارد. هدف از انجام تحقیق حاضر، آسیب شناسی مواعد اقامه دعوی طاری می باشد. در این مقاله، بعد از مقدمه، مفهوم طاری و انواع مواعد اقامه دعوه طاری بیان می-شود که شامل: مواعد اقامه دعاوی تقابل، مواعد اقامه دعاوی جلب ثالث، مواعد اقامه دعاوی ورود ثالث، ضمانت عدم رعایت طرح دعاوی طاری می باشند. و در نهایت به آسیب شناسی رسیدگی به اقامه دعوی طاری و ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت در دعاوی طاری پرداخته شد. اهمیت دعاوی طاری از آنجا نشأت می گیرد، که در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می شود و طرح آنها اتفاقی بوده و معمولاً تصمیم گیری نسبت به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه دعاوی طاری می باشد.

قانون مجازات اسلامی برای بسیاری از جرایم، مجازات های بدنی مثل شلاق، قطع دست، رجم و قطع اعضای بدن به عنوان قصاص پیش بینی کرده است. به عنوان مثال برابر ماده 230 قانون مجازات اسلامی حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند، صد تازیانه است و براساس ماده 292، قطع دست راست و پای چپ یکی از مجازا ت های چهارگانه ای است که قانونگذار برای محاربه مقرر کرده است. همچنین برابر ماده 278 حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست و در مرتبه دوم قطع پای چپ است. در ماده 386 قانونگذار چنین مقرر داشته است: «قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید»؛ با عنایت به اعتقاد به وجود اجتهاد پویا در فقه شیعه، می توان با داشتن قرائتی متفاوت از دین و همچنین از موازین حقوق بشر، تلاش در رفع تعارضات موجود نمود. علاوه بر این توجه به این نکته لازم است که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نظام شرعی نیست، بلکه نظام قانونی منطبق با شرع است. از این رو انطباق همه قوانین با شرع، ضرورتی ندارد. بلکه صرفاً موارد مغایر با شرع باید کنار گذاشته شود و همین مقدار که در قانون از عبارات و مفاهیمی استفاده شود که عدم مغایرت شرعی را برساند، به تکلیف عمل کرده ایم. نتیجه آنکه در قانونگذاری باید از واژه هایی استفاده کنیم که ما را به سمت حقوق بشر ببرد. زیرا مفاهیم و واژگان حقوق بشری در محدوده مشترکات کلیه کشورها قرار می گیرند؛ نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی بصورت روش کتابخانه ای به بررسی تحول مجازات های بدنی در نظام کیفری ایران و مطالعه این تحول در سایر نظام های کیفری پرداخته است.