حسن خسروی

حسن خسروی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۸ مورد.
۱.

چالش های همکاری دولت ها در اجرای تعهدات حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهدات دولت ها چالش های حقوق بشر سازوکارهای اجرایی حقوق بشر منافع ملی همکاری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۹۷
کثرت هنجارسازی در برخی حوزه های حقوق بشر که از نظام ضمانت اجرایی ضعیفی برخوردار است از یک سو و تفسیر امنیت بین المللی در دامنه منافع ملی دولت ها از طرف دیگر، روابط بین المللی دولت ها را در حوزه تعهداتی این نظام حقوقی همچنان نامتحد و ازهم گسسته نگه داشته است که به ناچار، شناسایی رویکرد جدید رژیم سازی حقوق بین الملل را می طلبد که در کارزار موازین حقوقی و معادلات سیاسی، کانون توجه راه حل را به سمت نظام همکاری بین دولت ها سوق می دهد که البته با مشکلاتی مواجه است. در این پژوهش به کمک روش توصیفی تحلیلی، درصدد ارائه نمای کلی از ضرورت همکاری بین المللی میان دولت ها و شناسایی چالش های پیش روی آن در راستای اجرای قواعد حقوق بشر هستیم. یافته ها نشان می دهد که تقویت سازوکارهای ضمانت اجرا از سوی نهادهای بین المللی و توسعه بسترهایی که بتوان همکاری دولت ها را نه در قالب اصلی سیاسی، بلکه در قالب مسئولیت حقوقی نهادینه کرد، راهکارهای مطلوبی خواهند بود.
۲.

نقدی بر جایگاه خانواده در تحقق حق بر سلامت در گستره توسعه پایدار (موردکاوی آسیب شناسی انحراف همجنس گرایان از خانواده طبیعی برای کودکان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اهداف توسعه پایدار خانواده کودک هم جنس گرایان حق بر سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۸
اهداف توسعه پایدار که با چشم اندازی بلندمدت تا سال 2030 هدف گذاری شده اند. در تحقق اهداف این سیاست بین المللی، خانواده به عنوان نخستین کانونی که رشد و تربیت اعضا در آن صورت می گیرد در نظر گرفته می شود. این مقاله در راستای پاسخ به این سوال اساسی که در نیل به اهداف توسعه پایدار خانواده چه نقشی ایفا می نماید و چگونه انحراف از سیر طبیعی خانواده می تواند باعث تزلزل خانواده طبیعی و خلل در نیل به اهداف توسعه پایدار گردد؟ باتوجه به اینکه حق بر سلامت به عنوان یکی از اهداف هفده گانه توسعه پایدار در ابعاد مختلف روحی، جسمی، معنوی و اجتماعی، هدف گذاری شده اند و خانواده اولین کانون حفظ و اعطای این حق به اعضا محسوب می گردد بنابراین هرگونه انحراف از مسیر طبیعی خانواده موجب اخلال در مسیر هدف گذاری شده اهداف توسعه پایدار خواهد بود، به همین دلیل این مقاله با هدف آسیب شناسی اتحادهای مدنی هم-جنس گرا و آسیب های حاصل از فرزندپذیری توسط این گروه ها با روشی توصیفی تحلیلی با جنبه کاربردی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای تدوین شده است که نتایج حاصل از آن دلالت بر این دارد که باتوجه به تفاوت های فیزیولویکی و روانشناسی زن و مرد؛ با در نظر گرفتن دو جنس کاملاً متفاوت به نظر می رسد هر کودک برای برای کمال رشد و سلامت خود نیازمند مادر و پدر می باشد.
۳.

فرآیندرسیدگی به شکایات از مناقصات در قانون نمونه آنسیترال (2011) و مقایسه آن با فرآیند تعریف شده در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصول دادرسی منصفانه رسیدگی به شکایات از مناقصات قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال قانون برگزاری مناقصات ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۱۶
تبیین آثار قوانین، با تعیین ضمانت اجرا برای هریک از آنان امکان پذیراست. کارکرد مزبور علاوه بر تعریف سازوکار رسیدگی به تخلفات و جرایم صورت گرفته، پیشگیری از عدم تخطی شهروندان و مجریان قوانین را نیز دربر می گیرد. نقش و جایگاه قوانین ناظربر مناقصات و معاملات دولتی، باتوجه به اینکه حجم وسیعی از گردش مالی و معاملاتی را از محل منابع عمومی به خود اختصاص داده اند، اهمیت بررسی این موضوع را در حوزه حقوق مناقصات دوچندان کرده-است. قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال (2011)، به عنوان سندی جامع از الگوی مطلوب برگزاری مناقصات نیز در راستای اهداف نظام حقوقی مناقصات، فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات را بر اساس قواعد مورد پذیرش حقوق بین الملل و با بیشترین میزان انطباق پذیری آن با قوانین داخلی کشورهای عضو طراحی کرده است. مقاله حاضر با بررسی و استخراج ضوابط مورد تأکید قانون مزبور و مقایسه آن با فرآیند رسیدگی به شکایات از مناقصات در ایران، سعی نموده است تا راهکارهای کاربردی، با هدف بازنگری و ارتقاء کارآیی قوانین فعلی نظام حقوقی ایران ارائه نماید.
۴.

ریاست فقیه شورای نگهبان بر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سایه سار قانون اساسی

تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۷۵
همزمانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و به عضویت درآمدن توأمان همان فرد به عنوان فقیه شورای نگهبان باتوجه به قانون اساسی مسائل جدیدی در چگونگی روابط بین نهادهای حقوقی_سیاسی ایران ایجاد می نماید. هرچند در خموشی قانون اساسی، آییننامه های داخلی مجلس، شورای نگهبان و مجمع مغایرتی مشاهده نمی شود اما این انتصاب پرسشها و فروضی در مرحله اجرای قانون اساسی مطرح می نماید که با بعضی از اصول کلی حقوقی مانند اصل بیطرفی مرجع حل اختلاف ناهمخوانی دارد. با مداقه در قانون اساسی ملاحظه می شود که بسیاری از اصول گنجایی این انتصاب را ندارند و در مواجهه با آن خاموش هستند. دستاوردهای این تحقیق نشان دهنده سنگینی کفه ترازو به نفع فقهای شورای نگهبان در مجمع، زیرسوال رفتن بیطرفی به هنگام بررسی موارد اختلاف و کثرت و صعوبت انجام وظایف این دو جایگاه برای یک فرد است. عدم توجه محافل حقوقی به این انتصاب و چالشهای آن سبب تدقیق بیشتر نویسندگان گردیده و نوآوری تحقیق در تبیین روابط جدید و مبهم میان این سه نهاد نهفته است. تحلیل چگونگی این روابط و تلاقی کارویژه های آنها با یکدیگر مسأله مورد بحث این مقاله است. توجه به قاعده بیطرفی مرجع حل اختلاف و منع جمع مشاغل نکته مغفول دیگری است که مورد توجه قرار گرفته و می توان این مقاله را سرآغازی بر تمرکز بر نحوه انتصاب مقامات سیاسی کشور و جایگاه و تعاملات آنها با یکدیگر دانست و پرتو این گونه مطالعات عملکرد صاحبان این پست ها را مورد ارزیابی و داوری عموم قرار داد.
۵.

نقش استعلامات حقوقی و قضایی در پیشگیری از تدلیس در ازدواج

نویسنده:

کلید واژه ها: تدلیس ازدواج فسخ نکاح گواهی سلامت استعلامات حقوقی و قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۳۷
از آنجایی که خانواده واحد بنیادین جامعه و یکی از مؤلفه های اساسی خوشبختی هر فردی محسوب می شود، ازاین رو بسیار ضروری است تا با اقدامات و سازوکارهای کارامد در جهت صیانت از ثبات و دوام آن کوشا بود. امروزه انحلال خانواده بیش از گذشته رخ می دهد. یکی از مهم ترین دلایل آن، تدلیس در ازدواج است که پیش از عقد برخی مسائل اساسی و بنیادین کتمان یا پنهان می ماند و اگر آشکار بود، ازدواجی شکل نمی گرفت. پژوهش با درک این موضوع، در پی نهادینه سازی راهبردهای حقوقی برای پیشگیری از بروز تدلیس پیش از ازدواج بوده، بنابراین با رویکردی توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی نظام حقوقی فسخ نکاح به علت تدلیس، به نمونه پرونده های قضایی، مصادیق روان شناختی خانوادگی و راهبردهای حقوقی و قضایی کارامد به منظور نمایان ساختن اهمیت دستاوردهای پژوهش پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که الزامی و قانونی کردن ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی، استعلامات حقوقی و قضایی مانند وثاقت محلی، احراز هویت، اصالت اسنادی، سوابق دعاوی حقوقی و کیفری، مالکیت، دارایی، شغلی، صنفی، تحصیلی و...، زمینه بسیاری از فریب های مرسوم پیش از عقد نکاح را از بین می برد.
۶.

تبیین موازین عدالت جنسیتی درحوزه حقوق بین الملل تأمین اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی حقوق تأمین اجتماعی عدالت جنسیتی هسته ارزش محور هسته نیازمحور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۲۱۵
این مقاله با هدف بررسی ارتباط میان موازین بین المللی رفاه و جنسیت گروی، سهم زنان و دوشیزگان مستحق از مزایای تأمین اجتماعی را حول دو هسته ارزش محور و نیازمحور مورد توجه قرار داده است، با این نگاه که توسعه عادلانه آن راهگشای حمایت از زندگی شریف تهیدستان و برآوردن خواسته های مشروع آنها بدون تبعیض است. نوشتار حاضر با تکیه بر اسناد جهانی و رویه حقوق عمومی دولت ها، سعی داشته فرایند تحول در حقوق تأمین اجتماعی سده بیست ویکم را همراه با جریان گذار نسلی، انقلاب جمعیتی و رشد تصاعدی آسیب ها از عاملیت ها و پویش های اثرپذیر بر سرنوشت قشر آسیب پذیر نشان دهد. عدالت جنسیتی، با وجود اختلاف نظر در فاهمه های فرهنگی جهان نسبت به آن، پشتوانه ای است برای اینکه در سیر سیاستگذاری های داخلی کشورها همگان بتوانند به ظرفیت ها و فرصت های دو قلمروِ اشتغال محور و حمایت محور تأمین اجتماعی دسترسی داشته باشند. نتیجه پژوهش، کاستی اساسی به کارگیری عدالت جنسیتی را در تفاوت زدایی از مستمندان، عدم ارائه شاخص های رفاهی منصفانه و به روز، در نظام های اجتماعی ذکر کرده است.
۷.

بحران کووید-19 و نقض قواعد حقوق بشردوستانه در سرزمین های اشغالی؛ با تأکید بر قاعده تعهد و تضمین رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشگیری و مبارزه با کووید 19 تضمین اجرای قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه فلسطین نیروهای اشغالگر اسرائیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۹۷
ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی، فصل نوینی را در مفهوم و ماهیت تعهد دولت ها به رعایت و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در سرزمین های اشغالی گشوده و برای تمام دولت های اشغالگر تعهدات ایجابی و سلبی ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با مدنظر قرار دادن واقعیت های موجود، در پی پاسخگویی به این پرسش که »تکالیف نیروهای اشغالگر اسرائیل در مبارزه و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در سرزمین های اشغالی فلسطین مبتنی بر تعهدات بین المللی ناشی از معاهدات، عرف، اصول انسانیت و وجدان عمومی بر کدام بنیادهای حقوقی و فکری موجه سازی و ساماندهی می شود؟«، با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی تحلیل های حقوقی و واقعیت های موجود پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به رغم تعهدات رژیم اشغالگر اسرائیل از منظر تضمین احترام و رعایت حقوق بشردوستانه مبتنی بر ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل اول الحاقی، در حوزه پیشگیری و مبارزه با کووید 19 به عنوان نمونه ای حیاتی از حق بر سلامت و صیانت از بهداشت عمومی ساکنان مناطق اشغالی فلسطین، ضمانت اجرای این تکلیف بنیادین حقوق بشری با چالش های جدی مواجه است .
۸.

تأثیر دیدگاه های تفسیری هرمنوتیکی بر تفسیر قضایی قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفسیرقرارداد هرمنوتیک متن محور مؤلف محور مفسر محور ذهنی لغوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۵۴
در اکثر نظام های قانونی هدف از تفسیر، کشف قصد و اراده مشترک طرفین است.اما گاهی عبارات متن قرارداد گویای قصد مشترک طرفین نبوده وگاه مفهومی را به ذهن متبادر می کندکه با قصد مشترک طرفین مغایرمی باشد.گاهی نیز شرایط حاکم براجرای قرارداد،به حدّی تغییر میکند که متن قرارداد را نمی توان ترجمان اراده طرفین دانست.در هرمنوتیک شیوه های تفسیری مبتنی برسه محورمی باشند؛متن محور،مؤلف محور،مفسّر محور.از این میان حلقه طلایی دررویکردهای تفسیر هرمنوتیکی با تئوری های مطرح در حقوق مدرن قراردادها و حقوق قراردادهای ایران،منطبق تر است:دراین شیوه،مفسر با درنظرگرفتن تمامی مؤلفه ها و پیش فرض های ذهنی طرفین قرارداددرزمان تنظیم متن،با عنایت به شروط ضمنی،مرتکزات ذهنی طرفین و عرفهای مسلّم، دست به بازتولید قرارداد می زند.این شیوه تفسیری نسبت به شیوه های سنتی از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و با فاصله گرفتن از تقدس متن و جمود بر اراده ظاهری، به دلیل حاکم کردن معیارهای اراده باطنی بر روابط قراردادی با معیارهای عدالت و انصاف انطباق بیشتری دارد.در این مقاله ضمن بررسی شیوه های تفسیری مطرح در مکتب هرمنوتیک و برشماری مزایا و معایب هریک، و بررسی تئوری های مطرح در حقوق مدرن قراردادها همچون نئوفرمالیست و تئوری تفسیربرمبنای رابطه قراردادی،در نهایت روشی متعادل و به دور از هرگونه افراط و تفریط بر پایه مقتضیات روز و اصول مطرح در حقوق مدرن قراردادها مطرح شده است
۹.

چالش ها و راهبردهای دولت الکترونیک در راستای تحقق دموکراسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دولت الکترونیک دموکراسی شکاف دیجیتالی سواد الکترونیک حریم خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۴۹
دولت الکترونیک با هدف بهبود خدمات رسانی به مردم، موجب تعامل بیشتر مردم با دولت و مشارکت آن ها را در فرآیندهای دموکراتیک می شود و این امر در تحقق حقوق و آزادی ها، ساختار و کارکرد نهادهای حکومت و نهایتاً در هنجارها برای حاکمیت دولت قانون مدار که در آن تحدید قدرت، رعایت سلسله مراتب و نظارت پذیری با استفاده از دولت الکترونیک تسهیل و بسیار شفاف خواهد شد. پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی این موضوع را بررسی می کند. دولت الکترونیک می تواند با بکارگیری فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی به ساختاربندی خدمات در راستای تضمین حقوق اساسی شهروندان و مشارکت اثر بخش مردم و جامعه مدنی در فرآیند تصمیم گیری عمومی عمل کند، از این رو یکی از نتایج اجرای دولت الکترونیک و حکومت گری الکترونیک، خلق دموکراسی باشد، ولی مهم ترین چالش ها در تحقق دولت الکترونیک می توان به نقض حریم خصوصی، یکپارچه سازی سامانه های فنی، تغییر فناوری و لزوم احیای مجدد مسائل مربوط به عوامل انسانی، اندازه پذیرش فرهنگ استفاده از خدمات دولت الکترونیک، شکاف دیجیتالی، مشارکت ناکافی در پیاده سازی دولت الکترونیکی، سواد الکترونیک پایین و فقدان برنامه منسجم در روند مطلوب آماده س ازی برای تحقق دموکراسی، اشاره کرد.
۱۰.

آسیب شناسی قوانین حمایت ازکارگران در مشاغل سخت و زیان آور در حقوق کار ایران

کلید واژه ها: حقوق کار سازمان بین المللی کار مشاغل سخت و زیان آور مقاوله نامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۹
با آغاز انقلاب صنعتی، حقوق کار، پا به عرصه ی جدیدی گذاشت. عرصه ای برخوردار از ویژگی های نو که نشان دهنده ی تلاش های سازمان بین المللی کار به منظور معرفی حداقل هایی از الزمات حقوق کار در حمایت از کارگران به ویژه در مشاغل سخت و زیان آور بوده است. مقاوله نامه ها و شاخص های معرفی شده از سوی این سازمان و الزام جوامع و کشورها به پایبندی و اجرای آن ها، هدف حمایتی حقوق کار را بیش از پیش روشن می سازد. اما لازمه ی دستیابی به این اهداف وجود نهاد یا تأسیس مرکز نظارتی بر اجرای قوانین و مقررات است. لذا سازمان بین المللی کار، نظام بازرسی کار را که یکی از مهم ترین بخش های نظام حقوقی کار است ایجاد نمود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با هدف آسیب شناسی و بیان راهبردهای حمایت از کارگران در مشاغل سخت و زیان آور در حقوق کار ایران به بررسی برخی مقاوله نامه و شاخص های سازمان بین المللی کار در ارتباط با این موضوع پرداخته است.
۱۱.

بررسی ارتباط بین معیارهای بیابان زایی و تغییر کاربری اراضی: ارائه متدولوژی عملیاتی پایش با استفاده از مدل IMDPA(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شدت بیابان زایی تصاویر ماهوارهای روش نظارت شده مدل سازی و خوزستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۳۴
ارائه یک مدل ﭘﺎیﺶ بیابانزایی بر اساس تغییرات کاربری زمین/کاربری پوشش و ارتباط آن با معیارهای بیابان زایی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزیﺎﺑی ﺑیﺎﺑﺎنزایی در منطقه مورد مطالعه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از فناوری ﺳﻨﺠﺶ از دور و ﺗﺼﺎویﺮ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔکیک ﻃیﻔی و ﻣکﺎﻧی ﺑﺎﻻ هدف این تحقیق اﺳﺖ. در یک دوره آماری 24 ساله، نقشه شدت بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA بر اساس معیارهای آب، اقلیم، پوشش گیاهی و خاک تهیه گردید. نقشه کاربری اراضی منطقه برای سه دوره 1370، 1382و 1394 شامل شش کاربری کشاورزی، مرتع، اراضی شوره زار، نیزار و رودخانه، تهیه شد. نتایج نقشه شدت بیابان زایی نشان داد که شدت بیابان زایی در ابتدا دوره از سال 1370 تا 1382 افزایش یافته است. به طوری که در سال 1370 حدود 6/9 درصد منطقه در کلاس کم و 4/90 درصد منطقه در کلاس متوسط بیابان زایی قرار گرفته است. از سال 1382 کلاس شدید در قسمت های شمال شرقی و مرکز منطقه مطالعاتی مشاهده شده که 3/8 درصد منطقه را شامل می شود و کلاس های کم و متوسط به ترتیب حدود 7/8 و 4/87 درصد منطقه را در بر گرفته اند. روند بیابان زایی از سال 1382 تا 1394 کاهشی است به طوری که در سال 1394 کلاس کم، متوسط و شدید به ترتیب حدود 8/14، 85 و 1/0 درصد از کل منطقه را شامل می شوند . همچنین ارزش عددی شدت بیابان زایی در هر کاربری نشان داد که بیشترین تاثیر را به ترتیب کاربری مرتع، کشاورزی و مناطق مسکونی داشته و کم ترین تأثیر را کاربری نیزار در بیابان زایی منطقه داشته است. برای بررسی بهتر ارتباط معیارهای بیابان زایی و تغییرکاربری، مدل های مختلف بر داده های حاصل، برازش داده شد و از بهترین مدل برای تعیین ارتباط بین نوع کاربری اراضی و شدت بیابان زایی استفاده شد. از بین کاربری های مختلف با توجه به ضریب همبستگی، بهترین ارتباط بین شدت بیابان زایی و تغییر کاربری را کاربری شوره زار با 96/0R2 = داشت.
۱۲.

تحلیل رویکرد دولت های موافق و مخالف سیاست های دولت چین نسبت به مسلمانان شین جیانگ(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: تروریسم مسلمانان چین شین جیانگ ایغور اقلیت های دینیش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۱ تعداد دانلود : ۱۵۰
از زمان تصرف منطقه شین جیانگ توسط امپراتوری منچو و الحاق رسمی در سال 1949 توسط مائوتسه تونگ ، رهبر انقلاب چین، چالش ها و تنش های بسیار زیادی بین دولت و مسلمانان این منطقه خودمختار ایجاد شد و متعاقباً درجهت اجرای طرح دولت چین در مبارزه با سه شیطان، یعنی مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و جدایی طلبی، از سال 2014 بر حجم این تنش ها افزوده شده است. لذا دولت در چارچوب طرح مذکور، با اتخاذ سیاست محدودسازی حقوق اقلیت مسلمان این منطقه، اردوگاه های بازآموزی عقیدتی و سیاسی تأسیس نمود که با انعکاس جهانی موافقان و مخالفان مواجه گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی رویه دولت های موافق و مخالف طرح دولت چین بوده که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که دولت چین در پوشش طرح جهانی مبارزه با تروریسم و با سوءاستفاده از آن، موجبات نقض حقوق اقلیّت مسلمانان شین جیانگ را فراهم آورده است؛ کشورهای موافق این طرح ضمن حمایت از این طرح، آن را درجهت صیانت از حقوق مسلمانان، افزایش امنیت و کاهش تروریسم می دانند. درمقابل، دولت های مخالف معتقدند که سیاست اتخاذی دولت چین، ضمن کاهش فعالیت های تروریستی، منجر به نقض آشکار حقوق بشر و حقوق اقلیّت های مسلمان به ویژه ایغورها گردیده است.
۱۳.

حق بر دادرسی اداری و سازوکارهای اجرایی آن در ایران و اتحادیه ی اروپا

کلید واژه ها: حق بر دادرسی اداری حقوق بشر دادگاه اروپایی اتحادیه ی اروپا دعاوی اداری دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۹۷
امکان دادخواهی از عملکرد نابخردانه و خلاف قانون و مقررات مقامات اداری موجد حقی است که از آن با عنوان «حق بر دادرسی اداری» یاد می شود و این امکان را به شهروندان می دهد تا برای احقاق حق خود در برابر مقامات اداری به مراجع قضایی رجوع نمایند. این حق یکی از حقوق بنیادین شهروندان در برابر حکومت است که در حقوق اداری بسیاری از دولت_کشورها به رسمیت شناخته شده است. در این نوشتار این حق در نظام های حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپا و نهادها و راهکارهای موجود برای اجرایی کردن آن، مورد تدقیق و تطبیق قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که وجود دادگاه اروپایی حقوق بشر برای رسیدگی قضایی به دعاوی اداری و آمبودزمان اروپایی برای رسیدگی های غیرقضایی منطبق و مشابه با دیوان عدالت اداری در ایران برای رسیدگی های قضایی و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای رسیدگی های غیرقضایی به شکایات مردم از اداره است که این همسانی مراجع می تواند زمینه ساز تعامل هرچه بیشتر ایران و اتحادیه ی اروپا در حوزه ی حقوق اداری و بهره برداری از پیشرفت های دادرسی اداری این اتحادیه باشد.
۱۴.

تحلیل و آسیب شناسی گزارشات نهادهای سازمان ملل متحد در خصوص نقض حقوق بشر در کره شمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: گزارشات حقوق بشری سازمان ملل متحد نقض حقوق بشر خاندان کیم کره شمالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۳۴
بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد، بیشترین قطعنامه ها و گزارش های نقض حقوق بشر، در خصوص کره شمالی تنظیم و منتشر شده است. محتوای اکثر گزارش ها به صراحت از نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در کلیه ابعاد در این کشور حکایت دارند. هدف اساسی پژوهش، بررسی و سنجش میزان اثربخشی گزارش های حقوق بشری در تعدیل رفتار خاندان کیم در رعایت موازین جهانی حقوق بشر می باشد. با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی عمده گزارش های منتشر شده و پاسخ دهی به این پرسش که گزارش های نهادهای سازمان ملل متحد، چه تاثیری در کاهش نقض حقوق بشر در کره شمالی داشته است؟ به تحلیل و آسیب شناسی رویه مقامات کره شمالی در برخورد با گزارش ها و میزان کارآمدی آن ها در جهت احیای حقوق بشر پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که علی رغم صدور قطعنامه ها و گزارش های متعدد توسط  نهادهای حقوقی بشری ملل متحد، این کشور همچنان به نقض فاحش حقوق بشر ادامه می دهد. مهمترین عوامل چنین رویه ای توسط سران این کشور، به نوع زمامداری توتالیتری در داخل کشور، حمایت بین المللی توسط دولت چین و روسیه و مسلح بودن به سلاح های هسته ای و کشتار جمعی می باشد، لذا چنین عواملی باعث ناکارآمدی و کم اثر شدن سازوکارهای گزارش دهی حقوق بشری برای توقف نقض حقوق بشر در این کشور شده است.
۱۵.

بنیادها و مؤلفه های سازنده جامعه بسامان سیاسی-حقوقی در بستر حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اخلاق وظیفه گرایی جامعه بسامان حقوق عمومی دولت بی طرف مردم سالاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۵۸۷
کاوش در طراحی نظام سیاسی و حقوقی بسامان، همواره محور تلاش های فکری و عملی اندیشمندان در طول تاریخ زندگی بشر جهت صیانت از کرامت انسانی، حق های بشری، برقراری عدالت، نظم، صلح، امنیت و سعادت بوده است. هدف اساسی مقاله تحلیل بنیادها و مؤلفه های سازنده جامعه بسامان سیاسی-حقوقی با نگرش مذکور است. با تلفیق داده ها در حوزه فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی، علم حقوق و بهره مندی از روش توصیفی-تحلیلی، به نقش اخلاق وظیفه گرا (رویکرد ارزشی)، اندیشه دولت بی طرف (رویکرد رویه ای) و اندیشه مردم سالاری (رویکرد ساختاری) در تحقق این آرمان شهر پرداخته شده است. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که اخلاق وظیفه گرایی با تولید انگیزه و رفتارهای منبعث از عقل عملی و قانون الزامی، ضروری و خدشه ناپذیر و احترام و عمل به وظیفه و تکلیف انسانی، موجب رفتارهای متحدالشکل، همسو و بی طرفانه در شهروندان و حاکمان می شود و بروز و ظهور آن در پرتو رویه بی طرفی دولت و سازوکارهای دموکراتیک، می تواند یکی از بهترین نظام های ارزشی، اخلاقی و حقوقی برای تضمین حق و عدالت در نظام سیاسی-حقوقی و زمامداری مطلوب تلقی شود. با طراحی چنین الگویی برای مدیریت زندگی اجتماعی و سیاسی، بی شک جامعه بسامان یا آرمان شهر سیاسی-حقوقی در حوزه حقوق بشر و حقوق عمومی شکل می گیرد.
۱۶.

مطالعه تطبیقی روش های برگزاری مناقصات در «قانون برگزاری مناقصات» ایران و «قانون نمونه تدارکات دولتی 2014» آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مناقصات دولتی روشهای برگزاری مناقصات قانون برگزاری مناقصات ایران قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۴۱۹
قانونگذاران در راستای اجرایی نمودن اهداف قوانین ناظر بر معاملات دولتی، به طراحی شیوه ها و تشریفاتی برای انجام معاملات حوزه حقوق عمومی دست می زنن د تا نهادهای بخش عمومی با تکیه بر آن بتوانند نظام حقوقی شکل یافته را به مقصود برسانند. به همین منظور طراحی روش های متناسب با شرایط و نیاز نهاد خریدار از موضوعات اساسی حقوق مناقصات است، تا بدینوسیله اولاً تأمین نیاز نهادهای بخش عمومی برای استمرار ارائه خدمات عمومی مرتفع گردد و ثانیاً در تلاش بی وقفه برای دستیابی به انطباق کامل تشریفات خرید بر اهداف حقوق مناقصات تا حدامکان، از سوء استفاده اقتدار عمومی نهادهای این بخش جلوگیری به عمل آورده و از منابع عمومی صیانت شود. از لحاظ انتخاب روش انجام مناقصه، هدف مناقصه گزار باید براساس انتخاب شخص واجد شرایط طرف قرارداد، در بهترین زمان و مناسب ترین شرایط قرار گیرد تا بتوان به بهترین و مناسب ترین پیشنهاد ارائه شده از سوی وی یا پیشنهادی که براساس آن قرارداد منعقد می گردد، دست یافت. بنابراین در تمامی قوانین مربوط به مناقصات بخشی به بیان انواع روش های انجام مناقصه اختصاص یافته است. مقاله حاضر اصولی را که قانون نمونه تدارکات آنسیترال، در طراحی روش های برگزاری مناقصه به آن توجه نموده است، شناسایی و با روش های بیان شده در قانون مناقصات ایران مورد مقایسه قرارمی دهد.
۱۷.

لزوم نگارش مبایعه نامه املاک توسط وکیل دادگستری و سردفتر اسناد رسمی به جهت پیشگیری از دعاوی ملکی

نویسنده:

کلید واژه ها: مبایعه نامه وکیل دادگستری سردفتر اسناد رسمی کارشناس حقوقی مشاور املاک دعاوی ملکی پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۲۳
یکی از دعاوی مهمْ دعاوی ملکیِ ناشی از عدم تنظیم صحیح عقد بیع، به دست افراد عادی و مشاوران املاک است که با اتخاذ تدابیر بازدارنده، می توان از حجم پرونده ها در این حوزه کاست. متأسفانه قانون گذار با وضع قوانین ناکارآمد و بدون توجه به آثارِ زیان بارِ تنظیمِ مبایعه نامه توسط افراد فاقد دانش حقوقی، زمینه نقض حقوق شهروندان و افزایش آمار دعاوی ملکی را فراهم کرده است. لذا پرسش اساسیِ این پژوهش این است که تنظیم عقد بیع و نگارش صحیح مبایعه توسط کارشناسان حقوقی، تا چه حدی از بروز اختلافات ملکی پیش گیری می کند؟ با رویکردی توصیفی   تحلیلی، این مقاله برای پیش گیری از وقوع دعاوی و اختلافات ملکی، در پی ارائه راهبردهای کارآمدی است که ازطریق الزام طرفینِ عقد بیع به مراجعه به کارشناسان حقوقی (نظیر وکلا و سردفتران اسناد رسمی)، به منظور نگارش مبایعه نامه انجام می پذیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد بسیاری از دعاوی ملکیْ ناشی از عدم رعایت اصول و قواعد حقوقی هستند و چنانچه نگارش مبایعه نامه به دستِ افرادِ متخصصِ حقوقی صورت گیرد، دانش حقوقی و قضایی آنان باعث پیش گیری از این دعاوی یا کاهش آن ها می شود و مشاورانِ مسکن نیز، مطابق با قوانین تجارت، صرفاً نقش واسطه گری و دلالی دارند و صلاحیت نگارش مبایعه نامه را ندارند.
۱۸.

تحلیل نتایج انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در پرتو قاعده اکثریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قاعده اکثریت نمایندگی پرمعنا رای گیری اکثریتی نظام انتخاباتی مجلس مجلس یازدهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۲ تعداد دانلود : ۴۴۴
نتایج انتخابات در نظام مردم سالار گویای میزان مطلوبیت زمامداری و اصالت سازوکار انتخاباتی جهت تحکیم حاکمیت ملی و انعکاس اراده عمومی است. در این راستا، قاعده اکثریت در جهت تحقق آرمان های مردم-سالاری و تصمیم سازی جمعی نقش مهمی ایفا می نماید. پژوهش با هدف شیوه تاثیر گذاری این قاعده بر دستیابی به نمایندگی پرمعنا و اصیل، تضمین مفهوم حاکمیت ملی، اندیشه چندصدایی در زمامداری و تحلیل و سنجش نظام انتخاباتی و نتایج دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در انطباق با اصول و قواعد مطلوب انتخاباتی و قاعده اکثریت انجام شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل موضوع و استخراج نتایج با استفاده از شیوه آماری، توصیفی و تحلیلی، نشان می دهد که نظام رای گیری انتخابات مجلس به دلیل اتخاذ شیوه رای گیری نامتجانس، منجر به مشارکت پایین شهروندان شده و نرخ شاخص نمایندگی پایین نمی تواند گویای نمایندگی جمعی و عصاره اراده ملت و ترکیبی از اکثریت همه ذینفعان اجتماعی باشد و همچنین موید این امر است که مجلس یازدهم در انطباق با قاعده اکثریت، نمایندگی پرمعنا و اصیل شکل نگرفته و نیازمند اصلاح نظام انتخاباتی در مسیر حداکثری سازی مشارکت مردم و ایجاد زمینه مساعد برای رقابت منصفانه است.
۱۹.

کار پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کار شایسته توسعه پایدار انقلاب دیجیتال کار پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۸۶
رابطه مستقیم کار با غنای زندگی انسان فراتر از مفاهیم اقتصادی متدوال است.کیفیت کار،عامل مهمی برای تضمین تأثیر مثبت کار در توسعه است. برخی از کارها مانند کار کودک، کار اجباری و نیروی کار فعال در کار قاچاق، توسعه را به شدت تخریب می کنند. همه این موارد در جهان کار که تحت تأثیر جهانی شدن و انقلاب فناوری شاهد تغییرات سریعی است باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.حرکت در مسیر کار پایدار با یک ضرورت ناخوشایند مواجه است. اگر در هدایت این حرکت شکست بخوریم، قابلیتهای منفعل انسانی در نسلهای جاری و آتی فاجعه آمیز خواهد بود. کار پایدار باید از انواع دیگر کار تفکیک شود چون این نوع کار نه تنها توسعه را تقویت می کند، بلکه بعنوان اجزای اصلی توسعه پایدار اثرات جانبی منفی و پیامدهای ناخواسته مشاغل را کاهش می دهد. این نوع کار فرصتهای اشتغال را برای نسل حاضر بدون محدود کردن آن برای نسلهای آتی گسترش می دهد. تقویت توسعه از مسیر کار به تدوین سیاستها و استراتژیها در سه حوزه ایجاد فرصتهای کار، تضمین رفاه کارگران و انجام اقدامات و مداخلات هدفمند نیاز دارد.
۲۰.

تحلیل مؤلفه های توتالیتاریسم در کره شمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کره شمالی توتالیتاریسم نظام همه گیری مکتب جوچه خاندان کیم ایل سونگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۸۹
در کره شمالی خاندان کیم ایل سونگ با رهبری بلامنازع موروثی و غرق در کیش شخصیت، چهره جدیدی از رژیم توتالیتر را در بالاترین سطح ممکن ایجاد و این کشور را به بزرگترین زندان جهان تبدیل نموده اند و مردم چاره ای جز بردگی یا انتخاب مرگ تدریجی ندارند، چرا که راهی برای رسیدن به آزادی و حتی خودکشی هم وجود ندارد. در این راستا، هدف پژوهش، سنجش شیوه زمامداری خاندان کیم در پرتو شاخصه های رژیم توتالیتر با روش توصیفی-تحلیلی است و در پی پاسخ به این پرسش است که ماهیت و ساختار زمامداری در کره شمالی تا چه حدی مولفه های توتالیتاریسم را منعکس می نماید؟ نتایج پژوهش حکایت از این دارد که در این کشور، رهبر عالی و حزب کارگر با نفوذ در تمام ارکان قدرت و با سوء استفاده از آرمان های مکتب جوچه و رهایی از استعمار ژاپن، بر پایه سه عنصر: رهبر واحد، ایدئولوژی واحد، حزب واحد و بهره مندی از سیاست سانگون (اولویت-نظامی)، نظام وحدت و تمرکز قدرت، شیوه سرکوب و مجازات، ایجاد رعب و وحشت، زمامداری غیر دموکراتیک و تبعیت گریز ناپذیر مردم، نظام سیاسی مبتنی بر کلیه شاخصه های رژیم توتالیتاریسم را ایجاد نموده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان