حسن خسروی

امروزه زیست جمعی و نیازهای متقابل اساس زندگی بشر را تشکیل داده و حفظ تعادل آن، مستلزم همکاری مشترک در عرصه جهانی است. لذا انسان به تنهایی قادر به حل بحران ها و چالش های پیرموان خود نخواهد بود. با گسترش بیماری کرونا ویروس یا کووید 19، به عنوان یک «اپیدمی جهانی»، همکاری های متقابل و نوع دوستی بیشتر اهمیت یافته و مهار بیماری، درمان مبتلایان و پوشش نیازهای آسیب دیدگان و تامین حقوق انسانی، نیازمند مبنایی اساسی جهت الزامی شدن «اصل حمایت از حقوق انسانی دیگران»، می باشد. هدف اساسی مقاله، موجه سازی این الزام بر بنیاد اخلاق وظیفه گرای کانتی با رویکرد توصیفی-تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متاثر از کووید 19 حقوق انسانی افراد زیادی در معرض آسیب قرار گرفته و اخلاق وظیفه گرا به جهت نهادینه سازی قانون الزامی عمل به تکلیف ناشی از فاعل اخلاقی و خودآیین، خرد خودبنیاد و اراده نیک و آزاد، می تواند منشا حرکت افراد اخلاقی برای تضمین اصل حمایت از سایرین در برابر این بیماری شود. انسان متصف به اخلاق وظیفه گرا در کمک به سایر افراد، صرفا به اصل عمل اخلاقی «حمایت از دیگری»، توجه می نماید، لذا در کمال بی طرفی، عدالت، برابری، عدم تبعیض و بدون دخالت دادن انطباعات حسی، به افراد نیازمند، آسیب دیده، مبتلا و بیمار کمک می نماید.

در کره شمالی خاندان کیم ایل سونگ با رهبری بلامنازع موروثی و غرق در کیش شخصیت، چهره جدیدی از رژیم توتالیتر را در بالاترین سطح ممکن ایجاد و این کشور را به بزرگترین زندان جهان تبدیل نموده اند و مردم چاره ای جز بردگی یا انتخاب مرگ تدریجی ندارند، چرا که راهی برای رسیدن به آزادی و حتی خودکشی هم وجود ندارد. در این راستا، هدف پژوهش، سنجش شیوه زمامداری خاندان کیم در پرتو شاخصه های رژیم توتالیتر با روش توصیفی-تحلیلی است و در پی پاسخ به این پرسش است که ماهیت و ساختار زمامداری در کره شمالی تا چه حدی مولفه های توتالیتاریسم را منعکس می نماید؟ نتایج پژوهش حکایت از این دارد که در این کشور، رهبر عالی و حزب کارگر با نفوذ در تمام ارکان قدرت و با سوء استفاده از آرمان های مکتب جوچه و رهایی از استعمار ژاپن، بر پایه سه عنصر: رهبر واحد، ایدئولوژی واحد، حزب واحد و بهره مندی از سیاست سانگون (اولویت-نظامی)، نظام وحدت و تمرکز قدرت، شیوه سرکوب و مجازات، ایجاد رعب و وحشت، زمامداری غیر دموکراتیک و تبعیت گریز ناپذیر مردم، نظام سیاسی مبتنی بر کلیه شاخصه های رژیم توتالیتاریسم را ایجاد نموده اند.

نتایج انتخابات در نظام مردم سالار گویای میزان مطلوبیت زمامداری و اصالت سازوکار انتخاباتی جهت تحکیم حاکمیت ملی و انعکاس اراده عمومی است. در این راستا، قاعده اکثریت در جهت تحقق آرمان های مردم-سالاری و تصمیم سازی جمعی نقش مهمی ایفا می نماید. پژوهش با هدف شیوه تاثیر گذاری این قاعده بر دستیابی به نمایندگی پرمعنا و اصیل، تضمین مفهوم حاکمیت ملی، اندیشه چندصدایی در زمامداری و تحلیل و سنجش نظام انتخاباتی و نتایج دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در انطباق با اصول و قواعد مطلوب انتخاباتی و قاعده اکثریت انجام شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل موضوع و استخراج نتایج با استفاده از شیوه آماری، توصیفی و تحلیلی، نشان می دهد که نظام رای گیری انتخابات مجلس به دلیل اتخاذ شیوه رای گیری نامتجانس، منجر به مشارکت پایین شهروندان شده و نرخ شاخص نمایندگی پایین نمی تواند گویای نمایندگی جمعی و عصاره اراده ملت و ترکیبی از اکثریت همه ذینفعان اجتماعی باشد و همچنین موید این امر است که مجلس یازدهم در انطباق با قاعده اکثریت، نمایندگی پرمعنا و اصیل شکل نگرفته و نیازمند اصلاح نظام انتخاباتی در مسیر حداکثری سازی مشارکت مردم و ایجاد زمینه مساعد برای رقابت منصفانه است.

انتخابات به عنوان سازوکار تحقق حاکمیت مردم، حق تعیین سرنوشت و انتقال آرام قدرت، نقش بسیار مهمی در نظام دموکراتیک دارد. تأسیسات هر نظام سیاسی و حقوقی بر بنیادهای فکری خاصی استوار می شود. نظر به اینکه انتخابات در بستر نظام دموکراتیک کارایی دارد و اندیشه دموکراسی در دوران مدرنیته شکل گرفته، این پرسش بنیادین مطرح می شود که آیا بنیادهای فکری و فلسفی مدرنیته بر فرایند موجه سازی نهاد انتخابات در نظام دموکراتیک تأثیر گذاشته است؟ مقاله حاضر با نگرشی توصیفی-تحلیلی و با هدف ارائه تصویری از تأثیرات مبادی مدرنیته بر انتخابات دموکراتیک، در پی رسیدن به این نتایج است که تحولات و رخدادهای ذهنی و عینی دوران مدرنیته تغییرات عمده ای در مبادی هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی جامعه غرب ایجاد کرده است و متعاقب آن نظام های دموکراتیک ایجاد شده اند، ازاین رو تأسیسات چنین نظامی مانند انتخابات در محتوا، رویه و ساختار، متأثر از مبادی فکری مدرنیته است و براساس آنها موجه سازی می شود.

بیابان زایی عبارتست از تخریب اراضی در نواحی خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب که در نتیجه عوامل گوناگون از جمله تنوع اقلیمی و فعالیت های انسانی حادث می شود. توسعه بیابان محدودیت های بسیاری از لحاظ کشاورزی، تأمین مواد غذایی، پرورش دام، توسعه صنعت و ارائه هزینه های خدماتی ایجاد می نماید. این پدیده فرایندی است که به تدریج توسعه و تشدید یافته و هزینه های اصلاح آن بشکل تصاعدی افزایش می یابد، لذا با توجه به محدودیت منابع و حساسیت مناطق بیابانی ارائه راهبردهای بهینه مقابله با بیابانی شدن به صورت بومی از ضروریات امر و شرط لازم دستیابی به موفقیت در کنترل و کاهش اثرات این پدیده است. بنابراین این پژوهش با هدف ارائه راهبردهای بهینه به صورت نظامند و در قالب یک مدل تصمیم گیری گروهی انجام گرفت. به این منظور در ابتدا در چارچوب روش تصمیم گیری چند شاخصه و با استفاده از تکنیک بردار ویژه، ارجحیت شاخص ها بدست آمد. و سپس اولویت راهبردها با استفاده از مدل ویگور مورد ارزیابی قرار گرفت. با ارزیابی شروط انتخاب راهبردهای بهینه در چارچوب مدل مذکور ملاحظه شد که، راهبردهای جلوگیری از تبدیل و تغییر نامناسب کاربری اراضی (A18) با شاخص ویگور معادل صفر( )، توسعه و احیاء پوشش گیاهی (A23) با شاخص ویگور و تعدیل در برداشت از منابع آب زیرزمینی (A31) با شاخص ویگور به ترتیب به عنوان مهمترین راهبردهای بیابانزدائی در منطقه می باشند. بنابراین پیشنهاد شد که در طرح های کنترل و کاهش اثرات بیابانزایی و احیاء اراضی تخریب یافته، نتایج و رتبه بندی به دست آمده مورد توجه قرار گیرد. بیابان زایی عبارتست از تخریب اراضی در نواحی خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب که در نتیجه عوامل گوناگون از جمله تنوع اقلیمی و فعالیت های انسانی حادث می شود. توسعه بیابانمحدودیت هایبسیاریازلحاظکشاورزی،تأمینموادغذایی،پرورشدام،توسعهصنعتوارائههزینه هایخدماتی ایجادمی نماید.اینپدیدهفرایندیاستکهبه تدریجتوسعهوتشدیدیافتهوهزینه هایاصلاحآنبشکلتصاعدیافزایش می یابد، لذا با توجه به محدودیت منابع و حساسیت مناطق بیابانی ارائه راهبردهای بهینه مقابله با بیابانی شدن به صورت بومی از ضروریات امر و شرط لازم دستیابی به موفقیت در کنترل و کاهش اثرات این پدیده است. بنابراین این پژوهش با هدف ارائه راهبردهای بهینه به صورت نظامند و در قالب یک مدل تصمیم گیری گروهی انجام گرفت. به این منظور در ابتدا در چارچوب روش تصمیم گیری چند شاخصه و با استفاده از تکنیک بردار ویژه، ارجحیت شاخص ها بدست آمد. و سپس اولویت راهبردها با استفاده از مدل ویگور مورد ارزیابی قرار گرفت. با ارزیابی شروط انتخاب راهبردهای بهینه در چارچوب مدل مذکور ملاحظه شد که، راهبردهای جلوگیری از تبدیل و تغییر نامناسب کاربری اراضی (A18) با شاخص ویگور معادل صفر()، توسعه و احیاء پوشش گیاهی (A23) با شاخص ویگور و تعدیل در برداشت از منابع آب زیرزمینی (A31) با شاخص ویگور به ترتیب به عنوان مهمترین راهبردهای بیابانزدائی در منطقه می باشند. بنابراین پیشنهاد شد که در طرح های کنترل و کاهش اثرات بیابانزایی و احیاء اراضی تخریب یافته، نتایج و رتبه بندی به دست آمده مورد توجه قرار گیرد.

رسوخ حقوق بشر در حقوق اداری به سبب تلاقی رابطه مردم با دولت باعث شده تا حقوق اداری ملزم به رعایت قواعدی شود که ریشه در لازم الرعایه بودن حقوق شهروندان در اداره دارد و این امر منجر به پیدایی مفهوم نوین «حقوق بشر اداری» شده است تا حقوق بشر به حمایت از حق های بنیادین ابنای انسانی در اداره بپردازد و قواعد حقوق اداری به زیر چتر حمایتی موازین حقوق بشری درآیند. مقصود این نوشتار تبیین ابعاد حقوق بشر اداری و مصادیق آن در نسل های سه گانه حقوق بشر به شیوه توصیفی- تحلیلی است تا جایگاه موازین حقوق بشر در اداره به هنگام ارائه خدمات عمومی یا برقراری نظم عمومی توسط دولت را ترسیم نموده و مولفه های آن را بیان نماید. براساس یافته های این تحقیق حقوق بشر اداری پشتیبان حقوق افراد در اداره است به ویژه در جایی که رعایت حقوق افراد ارتباط مستقیمی با تصمیمات اداره دارد تا «اداره خوب» را به ارمغان آورد، قدرت دولت را تنظیم و تضییق و حقوق شهروندی و کرامت ابنای انسانی را تضمین نماید.

اافزایش جمعیت و در نتیجه آن افزایش تغییرات کاربری اراضی و بهره برداری بی رویه از منابع آب زیرزمینی نه تنها باعث کاهش کمیت بلکه سبب تخریب کیفیت این منابع ارزشمند شده است. مطالعه و بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی می تواند به مدیریت صحیح استفاده از این منابع آبی کمک نماید. لذا هدف از این مطالعه بررسی روند تغییرات کاربری اراضی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی و همچنین مقایسه روش های مختلف زمین آمار در پهنه بندی کیفیت آب از لحاظ پارامتر های کیفی EC و SAR برای کشاورزی و آبیاری به کمک روش ویلکاکس می باشد. به منظور بررسی روند تغییرات کاربری اراضی از تصاویر ماهواره ای لندست سنجنده های 2000 TM و 2015 OLI با استفاده از روش حداکثر احتمال، استفاده گردید. همچنین به منظور مقایسه تناسب مدل های برازش داده شده بر داده ها نیز از دو معیار خطای ریشه میانگین مربعات (RMSE) و ضریب همبستگی (R) استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که روش کریجینگ ساده با مدل واریوگرامی دایره ای با مقادیر RMSE معادل 19/1782 و R معادل 81232/0 برای پارامتر EC و روش کریجینگ معمولی با مدل واریوگرامی گوسی با مقادیر RMSE معادل 29534/3 و R معادل 79791/0 برای پارامتر SAR مناسب ترین روش ها در جهت پهنه بندی کیفیت منابع آب بودند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که طی سال های مطالعاتی در منطقه مورد نظر، افزایش وسعت کاربری های شهری و کشاورزی و نیز افزایش 13 درصدی تخریب آب زیرزمینی رخ داده است که از جمله عمده ترین دلایل آن می توان به برداشت بی رویه جهت مصارف شهری و کشاورزی اشاره نمود. به طور کلی در پی افزایش وسعت کاربری های شهری و کشاورزی در منطقه طی سال های مطالعاتی، افزایش 2 درصدی آلودگی از لحاظ پارامتر EC و نیز افزایش 5/5 درصدی آلودگی از لحاظ پارامتر SAR در منابع آب زیرزمینی رخ داده است.

آب و هوای مناسب و شناخت کافی از شرایط اقلیمی در مقصد یکی از مهمترین عناصر در بحث گردشگری است و می تواند به عنوان یک عامل جاذب یا دافع برای گردشگران باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی اقلیم گردشگری استان یزد به عنوان یکی از مهم ترین استان های گردش پذیر در مناطق خشک کشور است. برای تعیین آسایش حضور گردشگر از شاخص اقلیم آسایش گردشگری ( TCI ) استفاده شد. به منظور بررسی شاخص اقلیم آسایش ( TCI ) از داده های 17 ایستگاه هواشناسی استفاده شد. سپس با محاسبه زیرشاخص ها و شاخص TCI با کمک نرم افزار ArcGIS پهنه بندی زیر شاخص ها و شاخص TCI انجام شد. نتایج نشان داد به ترتیب ماه های مهر، اردیبهشت، آبان و فروردین بهترین ماه ها برای فعالیت های گردشگری در استان یزد است و به ترتیب ماه های دی، تیر، بهمن و آذر داری پایین ترین میانگین شاخص TCI هستند. لازم به ذکر است که تیر ماه دارای بیشترین تغییرات و مهر ماه دارای کمترین تغییرات در شاخص TCI درسطح استان یزد است. همچنین کلاس بندی سالانه شاخص TCI براساس طبقه بندی Scott و McBoyle نشان می دهد استان یزد در دو کلاس اوج در فصول معتدل و اوج در فصول خشک قرار می گیرد. به طورکلی می توان گفت مناطق کوهستانی با ارتفاع بیش از 2700 تا 3000 متر و مناطق اطراف آن در فصول خشک که بارش و کاهش دما عامل محدود کننده نیست دارای بهترین شرایط گردشگری می باشد. مناطق دیگر با ارتفاع کمتر از 2700 تا 3000 متر در فصول بهار و پاییز بهترین شرایط اقلیمی را برای گردشگری دارند.

در دهه های اخیر، تغییرات سریع کاربری اراضی به ویژه در مناطق دارای اکوسیستم حساس با پیامد تخریب منابع طبیعی همراه بوده است. متأسفانه بخش مهمی از این تغییرات، غیر اصولی و خارج از برنامه بوده که اطلاع از این تغییرات برای برنامه ریزان اهمیت بسزایی دارد. در این مطالعه تغییرات پوشش اراضی در دو دورة قبل و بعد از بهره برداری از شبکه های آبیاری سد کرخه به دشت عباس در استان ایلام مورد ارزیابی قرار گرفت. از تصاویر سنجنده های لندست TM ، ETM + و OLI به ترتیب برای سال های 1368، 1382 و 1392 و همچنین نقشه های توپوگرافی و پوشش منطقه استفاده گردید. تصاویر هر سه مقطع زمانی به پنج طبقة کاربری مرتع، اراضی کشاورزی، اراضی مسکونی، بستر رودخانه و اراضی بایر و تپه ماهور طبقه بندی شدند. همچنین به منظور تعیین دقیق تر تغییرات افزایشی کاهشی مساحت ها برای دو دوره بدست آمد. نتایج نشان داد که در طول دو دوره کاربری بایر و تپه ماهور بیشترین مساحت از منطقه را در بر گرفته است، به طوریکه دوره اول 1/12344 هکتار و دوره دوم 5/17370 هکتار بوده است. همچنین طی دو دوره طبقه مرتع با تخریب مواجه بوده با این تفاوت که در دورة دوم، 3/14 % بیشتر از دورة اول بوده است. همچنین در دورة دوم به دلیل بهره برداری کشاورزان از سیستم های آبیاری تغییرات کاربری ها بیشتر به سمت تبدیل به کاربری کشاورزی بوده است، به طوری که طی 10 سال 8/3671 هکتار 550 % به این اراضی افزوده شده است. بیشترین تبدیل کاربری به کاربری کشاورزی مربوط به کاربری اراضی بایر و تپه ماهور بوده است. این اراضی به علت اینکه در بین اراضی کشاورزی و در فاصله کمی نسبت به سیستم های آبیاری واقع گردیده اند، توسط ساکنان منطقه بیشتر دستخوش تغییر قرار گرفته اند. با مشخص نمودن حریم برای اراضی کشاورزی می توان تا حدود زیادی از تغییرات کاربری اراضی در دشت مذکور جلوگیری نمود .

ایران جزو کشورهایی است که ضریب تأثیرپذیری آن از تغییرات اقلیمی بالاست. امروزه، تغییرات پارامترهای اقلیمی به وسیله مدل های گردش کلی جو بررسی می شود. نسخه های گوناگونی از این مدل ها منتشر شده است؛ آخرین نسخه آن مدل های سری CMIP5 است. مدل های CMIP5، که در گزارش پنجم ارزیابی تغییر اقلیم (AR5) استفاده شده اند، از عدم قطعیت پایین تر و وضوح بیشتری نسبت به مدل های قبل برخوردارند. در این مطالعه، تغییرات پارامترهای اقلیمی بارندگی، دمای متوسط، و سرعت باد حداکثر به وسیله مدل CanESM2 به عنوان یکی از مدل های مورداستفاده در تهیه گزارش پنجم ارزیابی تحت سه سناریوی RCP و براساس روش ریزمقیاس نمایی SDSM بررسی شد. نتایج نشان داد میانگین بارندگی طبق سناریوهای RCP2.6 و RCP 8.5 به ترتیب 28/62 و 69 میلی متر خواهد بود که نسبت به دوره مشاهداتی به ترتیب 18/9 و 2/17درصد افزایش و براساس سناریوی RCP 4.5، 39/58 میلی متر بوده است که نسبت به دوره مشاهداتی 81/0 درصد کاهش خواهد داشت. میانگین دمای متوسط طبق سناریوهای RCP2.6، RCP4.5، و RCP8.5 به ترتیب 59/20، 03/21، و 10/22 درجه سانتی گراد خواهد بود که نسبت به دوره مشاهداتی به ترتیب 5/4، 7/6، و 8/12 درصد افزایش دارد. همچنین، سرعت حداکثر باد تحت سناریوهای RCP2.6، RCP4.5، و RCP8.5 به ترتیب 9/4، 4/4، و 3/5 درصد نسبت به دوره مشاهداتی افزایش خواهد داشت.

هربرت هارت با رویکردی هرمنوتیک از قواعد حقوقی، بر این نظر است که برای فهم نظام حقوقی بایستی به تحلیل درون گرا و معناشناختی قواعد حقوقی پرداخت. از این رو، وی نظریه تفکیک قواعد اولیه و ثانویه را ارائه می دهد که به شناخت سیستم حقوقی کمک می کند. در نظر وی، نظام حقوق بین الملل با توجه به ساختار جامعه بین المللی و فقدان قواعد ثانویه در این نظام که از آن به منزله مصداقی از یک نظام حقوقی خاص و منحصر به فرد دفاع می کند، فاقد سیستم حقوقی نظام مند است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، استفاده از نظریه هارت و رویکردهای جدید در فلسفه حقوق، در پی اثبات وجود سیستم حقوقی در حقوق بین الملل است. یافته های پژوهش نشان می دهند، این نظریه در شناخت نظام حقوق بین الملل تأثیری شگرف داشته است و حقوق دانان می توانند با تکیه بر این نظریه، به تحلیل حقوق بین الملل در قالب قاعده بپردازند.

امروزه با گسترش فعالیت های انسانی، ارزیابی کیفی و کمی منابع آبی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جایگاه ویژه ای در مطالعات منابع آب پیدا نموده است. یکی از شاخص های ارزیابی کیفیت آب، اندازه گیری مقدار غلظت یون های اصلی موجود در آب است. به منظور بررسی تغییرات مکانی، شاخص کیفیت آب زیرزمینی ( GQI ) که تلفیقی از پارامترهای مؤثر بر کیفیت آب می باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. در مطالعه حاضر به منظور بررسی نحوه توزیع یون های اصلی شامل کلسیم، منیزیم، سدیم، کلر، سولفات و کل مواد محلول ( TDS ) و پهنه بندی کیفی دشت یزد اردکان، شاخص GQI با استفاده از نرم افزار ArcGIS برآورد شد. برای بررسی وضعیت تغییرات زمانی و مکانی شاخص GQI در دشت یزد- اردکان از آمار 53 چاه پیزومتری وابسته به وزارت نیرو (شرکت آب منطقه ای استان یزد) استفاده و نقشه های پهنه بندی کیفی سال های 1382، 1385 و 1390 تهیه شد. نتایج نشان داد که دشت یزد- اردکان در کلاس های متوسط و قابل قبول از نظر شاخص GQI قرار دارد. بیشترین و کمترین مقدار شاخص GQI به ترتیب در غرب و شمال دشت مشاهده شد. شاخص خود همبستگی فضایی موران1، شاخص GQI و همه متغیرهای  شیمیایی مورد بررسی به جز منیزیم دارای الگوی توزیع مکانی خوشه ای هستند و منیزیم دارای الگوی توزیع مکانی تصادفی است. با توجه به نتایج به دست آمده از میان شش پارامتر مورد بررسی سه پارامتر مواد جامد محلول ( TDS )، سدیم و کلر با داشتن بیشترین ضریب رتبه بندی به ترتیب دارای بیشترین تأثیر در مقدار شاخص GQI و در نتیجه کیفیت آب زیرزمینی هستند. در مجموع می توان نتیجه گرفت که روند شاخص GQI در منطقه مورد مطالعه نزولی است و کاربری اراضی نقش بسیار زیادی در کاهش میزان شاخص GQI و در نتیجه کیفیت آب های زیرزمینی دشت یزد-اردکان دارد.

ارزیابی موثرترین شاخص های بیابان زایی و تعیین اولویت و اهمیت آنها با استفاده از روش های سیستماتیک و نظامند مانند روش های تصمیم گیری چند معیاره می تواند باعث افزایش بهره وری پروژه های کنترل و احیای مناطق در خطر بیابان زایی و جلوگیری از هدر رفت سرمایه گذاری شود. بنابراین در پژوهش حاضر به منظور تعیین موثرترین شاخص ها و اولویت بندی و وزن دهی آنها از روش های تاپسیس و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. ابتدا 32 شاخص مهم و تاثیرگذار با استفاده از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه در ایران و جهان و مدل های ارزیابی موجود تعیین و از طریق پرسشنامه به وسیله کارشناسان مربوطه نمره دهی شدند. با کمک روش آنتروپی شانون، معیارهای مناسب برای ارزشیابی شاخص ها، وزن دهی و سپس با بکارگیری روش تصمیم گیری رتبه ای تاپسیس موثرترین شاخص های برای مدیریت و مقابله با بیان زایی تعیین و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی، وزن دهی و اولویت بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که معیار حساسیت به تغییرات جزئی با وزن 341/0 دارای بالاترین اهمیت و معیار هزینه و زمان با وزن 111/0 دارای کمترین اهمیت در بین معیارهای مورد بررسی هستند. از میان 32 شاخص رتبه بندی شده 20 شاخص به عنوان موثرترین شاخص ها تعیین شد که شاخص های بارش سالیانه، شوری آب، درصد پوشش گیاهی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که شاخص تغییر کاربری اراضی با وزن 217/0 و شاخص بارش سالیانه با وزن 166/0به ترتیب بالاترین اولویت را در بین شاخص های انسانی و طبیعی دارند و بنابراین در مدیریت و مقابله با بیابانی شدن باید در اولویت قرار گیرند.

بیابان زاییپسازدوچالشتغییراقلیموکمبودآب شیرین،سومینچالشمهمجامعهجهانیدرقرنبیستویکم می باشد، کهبهعنوانیکیازبارزترینوجوهتخریبمحیط زیستوانهداممنابعطبیعیدرجهان مطرحگردیده است. این پدیدهباتأثیربرپوشش گیاهی،آبوخاک، عامل جدّی تهدید کننده پارک های ملی در مناطق خشک و نیمه خشک از جمله ایران است.اقداماتاجرایی دررابطهباکنترلبیابان زاییبایدمتکیبرشناختوضعیتفعلیبیابانی شدنوشدتآنباشد. در این پژوهش به منظور ارزیابی و پایش بیابان زایی پارک ملی بمو- شیراز، روند تغییرات سالانه پوشش گیاهی در بازه زمانی(2014-2000) مورد بررسی قرار گرفت. فرضبرایناستکهباتحلیلسری هایزمانیبلندمدتداده هایماهواره ای و با استفاده از شاخص های پوشش گیاهی (NDVI و (EVI، می توان چنین تغییراتی را پایش نمود. لذا در این پژوهش، پروفیل و نقشهتغییرات سالانه مقادیر NDVI و EVIدر طی14 سال، بااستفادهازمحصول MOD13A1 سنجنده MODISماهواره Terra سیستم Aqua،در محیط نرم افزاری IDRISI Selva تهیه و مورد تحلیل قرارگرفت. در نهایت با به کارگیری منطق فازی، پروفیل و نقشه شدت بیابان زایی در بازه زمانی مذکور ، تهیه گردید. نتایج به دست آمده نشان دهنده تخریب پوشش گیاهی وافزایش شدت بیابان زایی در قسمت شمال غربی است. این تخریب شکل جدیدی از بیابان زایی به نام بیابان زایی تکنوژنیکی می باشد که دلیل آن احداث شهر جدید صدرا در قسمت شمال غربی و غرب این پارک بوده است به طوریکه با احداث شهر صدرا در محدوده غربی این پارک، عملاً حفاظت از این قسمت نا ممکن گردیده است.

در این پژوهش با استفاده از روش ایرانی IMDPA، حساسیت اراضی منطقه سراوان به بیابان زایی ارزیابی و بررسی شده است. برای این منظور، پس از بررسی و ارزیابی های اولیه، چهار معیار اقلیم، پوشش گیاهی، خاک و فرسایش بادی به عنوان مهم ترین معیارهای مؤثر در بیابان زایی منطقه با شاخص های متفاوت در نظر گرفته شد. با استفاده از روش فوق، امتیازات هر شاخص در معیار مربوطه مشخص و ارزش هر معیار با محاسبه میانگین هندسی امتیاز شاخص های آن مشخص شد. پس از آن هر یک از معیارها به صورت لایه های اطلاعاتی وارد محیط GIS شدند. با روی همگذاری و تلفیق لایه های رستری معیارهای مذکور و محاسبه میانگین هندسی معیارها به کمک فرمول DM=(SI×WEI×VI×CLI) 1/4و تجزیه و تحلیل آن با استفاده از مدل IMDPA  نقشه شدت بیابان زایی منطقه به دست آمد. نتایج حاصل از این ارزیابی نشان می دهد، 24/45 درصد منطقه از نظر درجه بیابان زایی در کلاس متوسط و 39/54 درصد آن در کلاس شدید قرار دارد و 37/0 درصد منطقه که شامل مناطق مسکونی بود، در هیچ کلاسی قرار نگرفت. معیار اقلیم با ارزش عددی 1/3، بیشترین تأثیر و معیار خاک با ارزش عددی 35/2، کمترین تأثیر را در بیابان زایی منطقه دارد. همچنین معیارهای پوشش گیاهی و فرسایش بادی به ترتیب با ارزش های عددی 62/2 و 87/2 شدت بیابان زایی شدید را نشان می دهد.

اصل اول قانون اساسی، نوع حکومت ایران را جمهوری اسلامی معرفی کرده که از دو مؤلفه «جمهوریت» و «اسلامیت» تشکیل شده است. پایه و مبنای چنین نظامی به ابتکار و اندیشه های رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، باز می گردد که پس از به ثمر نشستن مبارزات آزادی خواهانه و اسلام گرایانه مردم، نوع نظام سیاسی، جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم، توسط ایشان پیشنهاد شد و در دوازدهم فروردین 1358 به تصویب عموم رسید. هدف عمده مقاله تحلیل ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران و مقارنه دو مؤلفه جمهوریت و اسلامیت در گفتمان حقوق اساسی، با تأکید بر اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) است. یافته های پژوهش متأثر از اندیشه های امام خمینی(ره) و قانون اساسی، مؤید این امر است که جمهوریت، شکل و قالب حکومت و اسلامیت، ماهیت نظام سیاسی است، لذا بین دو مفهوم جمهوریت و اسلامیت رابطه ای از نوع وفاق برقرار است. حکومت جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شکلی با جمهوری های مرسوم تفاوتی ندارد، اما از نظر ماهیتی، متفاوت از دموکراسی و سایر نظام های سیاسی دنیاست.

خشکسالی یک رخداد طبیعی تکرارشونده و موقتی است و منجر به وارد آمدن خسارت های زیادی به زندگی انسان و اکوسیستم های طبیعی می شود. در این تحقیق، از شاخص بارش استاندارد شده (SPI) و شاخص خشکسالی جریانات رودخانه ای (SDI) جهت ارزیابی خشکسالی ها استفاده شده است. برای این منظور از آمار ماهانه 72 ایستگاه باران سنجی و 42 ایستگاه هیدرومتری در استان تهران استفاده شد و شاخص های خشکسالی SPI و SDI نیز در نرم افزار MATLAB محاسبه گردید. در مرحله بعد نقشه پهنه بندی مربوط به آنها نیز در دوره های مختلف با استفاده از نرم افزار ArcGIS تهیه شد و در نهایت ارتباط بین دو شاخص خشکسالی نیز از طریق ضریب همبستگی پیرسون بدست آمد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در منطقه مورد مطالعه، ارتباط معنی داری در سطح 99 درصد وجود دارد و روند خشکسالی تقریباً در مناطق مختلف استان با گذشت زمان افزایش یافته است، به طوری که روند تغییرات هر دو شاخص خشکسالی، از سمت شمال به جنوب دارای افزایش چشمگیری بوده است. بر اساس داده های بارش و دبی، وقوع خشکسالی هواشناسی به صورت کوتاه مدت یا با تأخیر یک ماهه بیش ترین تأثیر را در وقوع خشکسالی هیدرولوژیک دارد. همچنین بررسی نظم مکانی نیز نشان داد که، بیشترین همبستگی بین خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در ایستگاه رودک وجود دارد که دلیل همبستگی بالای آن را می توان کوچک بودن حوضه بالا دست آن به موقعیت ایستگاه های باران سنجی و هیدرومتری آن مرتبط دانست.

نظارت و کنترل قدرت، سازوکار مطلوبی برای تضمین حقوق و آزادی های شهروندی و کارآمدی دولت در نظام سیاسیِ مبتنی بر مردم سالاری و حاکمیت قانون است. دراین راستا قوه مجریه به دلیل داشتن صلاحیت وسیعی در اعمال حاکمیت، از اختیاراتی همچون وضع مقررات عمومی برخوردار است که امری بسیار ضروری است. یکی از مهم ترین سازوکارهای نظارتی بر قوه مجریه در وضع مقررات عمومی، نظارت رئیس مجلس به موجب دو اصل 85 و 138 قانون اساسی است که قلمرو و چگونگی اعمال چنین اختیاری در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با ابهام ها و چالش هایی روبه روست. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد چنین نظارتی ضمن اینکه بر مبادی نظام مردم سالار موجّه سازی می شود، چندان با اصول و قواعد بنیادین حقوق عمومی سازگار نیست و سازوکارهای اجرایی نظارت با چالش های جدی روبه رو بوده، نیازمند طراحی نظام مطلوب نظارتی است.

نظام انتخاباتی شیوه و سازوکاری برای تبدیل آرای مردم به کرسی های نمایندگی است. گزینش نوع نظام انتخاباتی تأثیر بسزایی در تحقق انتخابات واقعی و اصیل، صیانت از حقوق انتخاباتی و تشکیل پارلمان کارآمد دارد. نظام انتخاباتی مجلس زمانی کارآمد خواهد بود که متناسب با ماهیت و ساختار نظام سیاسی کشور، اصول و قواعد انتخابات رقابتی و منصفانه و توزیع عادلانه و منصفانه کرسی های نمایندگی بین رقبا باشد. این مقاله ضمن مطالعه اصول و قواعد حاکم بر گزینش نظام انتخاباتی و تشریح و ارزیابی انواع نظام های انتخاباتی، در پی پاسخ دهی به این پرسش است که با در نظر گرفتن ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران کدام نظام انتخاباتی می تواند اصل نمایندگی، مجلس کارآمد، مشارکت حداکثری عموم، حقوق کاندیداها، احزاب و مردم و انتخابات منصفانه و رقابتی را محقق کند. با درک این امر که قانون اساسی بر اصول برابری، آزادی، عدم تبعیض، حق مشارکت سیاسی عام، اصل نمایندگی ملی، استقلال و وحدت تأکید کرده است، این مقاله نظام انتخاباتیِ ترکیبیِ «اکثریتی تناسبی» را به عنوان نظامی مطلوب و کارآمد برای تحقق این ارزش ها و غایات، موجه سازی و پیشنهاد می کند.

ارتباط میزان تغییرات کاربری اراضی با نوسانات سفره آب زیرزمینی یکی از روش های مستقیم تأثیرات کاربری بر وضعیت هیدرولوژیکی هر منطقه ای است که می تواند مدیران را در مدیریت بهینه منابع طبیعی یاری دهد. در این تحقیق به منظور بررسی اثرات تغییرات کاربری اراضی بر میزان افت آب زیر زمینی دشت گیلانغرب، از تصاویر ماهواره ای سنجنده هایMSS، TM و ETM برای سال های 1364، 1379 و 1389 استفاده گردید. پس از پردازش و تحلیل تصاویر، کاربری های منطقه در پنج طبقة جنگل، مرتع، کشاورزی دیمی و بایر، کشاورزی آبی و مناطق مسکونی طبقه بندی گردیدند. برای بررسی خیزش و افت سفره منطقه نیز از آمار کمی چاه های پیزومتری موجود در دشت طی دوره 89-1378 استفاده گردید و لایه های بدست آمده نیز طبقه بندی شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که کاربری مرتعی با وسعت بیشتر از 50 درصد بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده است به طوریکه در سال 1364، 81/61 درصد (9927 هکتار) و در سال 1379، 15/67 درصد(10782 هکتار) از منطقه را تشکیل داده است. در دوره 1379 تا 1389 کاربری مذکور با کاهش مساحت مواجه بوده به طوریکه در سال 1389، 23/50 درصد از مساحت (8066 هکتار) منطقه را پوشش داده است. بررسی کاربری کشاورزی دیمی و بایر نیز نشان داد که طی دوره 1364 تا 1379 با کاهش مساحتی معادل 84/0(130 هکتار) درصد روبرو بوده است اما این تغییرات در دوره 1379 تا 1389 بصورت افزایشی بوده بطوریکه طبق محاسبات انجام شده این افزایش مساحت 1429 هکتار(9/8 درصد) از منطقه را شامل شده است. بررسی میزان افت آب زیرزمینی نشان داد که با جایگزینی طبقه کاربری مرتعی با طبقات کشاورزی آبی و کشاورزی دیم و بایر بر میزان افت آب زیرزمینی افزوده شده است. این تغییرات موجب گردیده است که در سال 1389، 93/83 درصد از منطقه افت آب بیشتر از 50 سانتی متر در سال را داشته به طوریکه مساحت این منطقه در سال 1379، 85/43درصد از منطقه بوده است. بدون شک مداخلات انسانی از مهمترین عوامل تخریب در منطقه مذکور می باشد.