حسن خسروی

این مقاله با هدف بررسی ارتباط میان موازین بین المللی رفاه و جنسیت گروی، سهم زنان و دوشیزگان مستحق از مزایای تأمین اجتماعی را حول دو هسته ارزش محور و نیازمحور مورد توجه قرار داده است، با این نگاه که توسعه عادلانه آن راهگشای حمایت از زندگی شریف تهیدستان و برآوردن خواسته های مشروع آنها بدون تبعیض است. نوشتار حاضر با تکیه بر اسناد جهانی و رویه حقوق عمومی دولت ها، سعی داشته فرایند تحول در حقوق تأمین اجتماعی سده بیست ویکم را همراه با جریان گذار نسلی، انقلاب جمعیتی و رشد تصاعدی آسیب ها از عاملیت ها و پویش های اثرپذیر بر سرنوشت قشر آسیب پذیر نشان دهد. عدالت جنسیتی، با وجود اختلاف نظر در فاهمه های فرهنگی جهان نسبت به آن، پشتوانه ای است برای اینکه در سیر سیاستگذاری های داخلی کشورها همگان بتوانند به ظرفیت ها و فرصت های دو قلمروِ اشتغال محور و حمایت محور تأمین اجتماعی دسترسی داشته باشند. نتیجه پژوهش، کاستی اساسی به کارگیری عدالت جنسیتی را در تفاوت زدایی از مستمندان، عدم ارائه شاخص های رفاهی منصفانه و به روز، در نظام های اجتماعی ذکر کرده است.

ارائه یک مدل ﭘﺎیﺶ بیابانزایی بر اساس تغییرات کاربری زمین/کاربری پوشش و ارتباط آن با معیارهای بیابان زایی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزیﺎﺑی ﺑیﺎﺑﺎنزایی در منطقه مورد مطالعه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از فناوری ﺳﻨﺠﺶ از دور و ﺗﺼﺎویﺮ ﻣﺎﻫﻮارهای ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻔکیک ﻃیﻔی و ﻣکﺎﻧی ﺑﺎﻻ هدف این تحقیق اﺳﺖ. در یک دوره آماری 24 ساله، نقشه شدت بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA بر اساس معیارهای آب، اقلیم، پوشش گیاهی و خاک تهیه گردید. نقشه کاربری اراضی منطقه برای سه دوره 1370، 1382و 1394 شامل شش کاربری کشاورزی، مرتع، اراضی شوره زار، نیزار و رودخانه، تهیه شد. نتایج نقشه شدت بیابان زایی نشان داد که شدت بیابان زایی در ابتدا دوره از سال 1370 تا 1382 افزایش یافته است. به طوری که در سال 1370 حدود 6/9 درصد منطقه در کلاس کم و 4/90 درصد منطقه در کلاس متوسط بیابان زایی قرار گرفته است. از سال 1382 کلاس شدید در قسمت های شمال شرقی و مرکز منطقه مطالعاتی مشاهده شده که 3/8 درصد منطقه را شامل می شود و کلاس های کم و متوسط به ترتیب حدود 7/8 و 4/87 درصد منطقه را در بر گرفته اند. روند بیابان زایی از سال 1382 تا 1394 کاهشی است به طوری که در سال 1394 کلاس کم، متوسط و شدید به ترتیب حدود 8/14، 85 و 1/0 درصد از کل منطقه را شامل می شوند . همچنین ارزش عددی شدت بیابان زایی در هر کاربری نشان داد که بیشترین تاثیر را به ترتیب کاربری مرتع، کشاورزی و مناطق مسکونی داشته و کم ترین تأثیر را کاربری نیزار در بیابان زایی منطقه داشته است. برای بررسی بهتر ارتباط معیارهای بیابان زایی و تغییرکاربری، مدل های مختلف بر داده های حاصل، برازش داده شد و از بهترین مدل برای تعیین ارتباط بین نوع کاربری اراضی و شدت بیابان زایی استفاده شد. از بین کاربری های مختلف با توجه به ضریب همبستگی، بهترین ارتباط بین شدت بیابان زایی و تغییر کاربری را کاربری شوره زار با 96/0R2 = داشت.

از زمان تصرف منطقه شین جیانگ توسط امپراتوری منچو و الحاق رسمی در سال 1949 توسط مائوتسه تونگ ، رهبر انقلاب چین، چالش ها و تنش های بسیار زیادی بین دولت و مسلمانان این منطقه خودمختار ایجاد شد و متعاقباً درجهت اجرای طرح دولت چین در مبارزه با سه شیطان، یعنی مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و جدایی طلبی، از سال 2014 بر حجم این تنش ها افزوده شده است. لذا دولت در چارچوب طرح مذکور، با اتخاذ سیاست محدودسازی حقوق اقلیت مسلمان این منطقه، اردوگاه های بازآموزی عقیدتی و سیاسی تأسیس نمود که با انعکاس جهانی موافقان و مخالفان مواجه گردید. هدف پژوهش حاضر، بررسی رویه دولت های موافق و مخالف طرح دولت چین بوده که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که دولت چین در پوشش طرح جهانی مبارزه با تروریسم و با سوءاستفاده از آن، موجبات نقض حقوق اقلیّت مسلمانان شین جیانگ را فراهم آورده است؛ کشورهای موافق این طرح ضمن حمایت از این طرح، آن را درجهت صیانت از حقوق مسلمانان، افزایش امنیت و کاهش تروریسم می دانند. درمقابل، دولت های مخالف معتقدند که سیاست اتخاذی دولت چین، ضمن کاهش فعالیت های تروریستی، منجر به نقض آشکار حقوق بشر و حقوق اقلیّت های مسلمان به ویژه ایغورها گردیده است.

یکی از دعاوی مهمْ دعاوی ملکیِ ناشی از عدم تنظیم صحیح عقد بیع، به دست افراد عادی و مشاوران املاک است که با اتخاذ تدابیر بازدارنده، می توان از حجم پرونده ها در این حوزه کاست. متأسفانه قانون گذار با وضع قوانین ناکارآمد و بدون توجه به آثارِ زیان بارِ تنظیمِ مبایعه نامه توسط افراد فاقد دانش حقوقی، زمینه نقض حقوق شهروندان و افزایش آمار دعاوی ملکی را فراهم کرده است. لذا پرسش اساسیِ این پژوهش این است که تنظیم عقد بیع و نگارش صحیح مبایعه توسط کارشناسان حقوقی، تا چه حدی از بروز اختلافات ملکی پیش گیری می کند؟ با رویکردی توصیفی   تحلیلی، این مقاله برای پیش گیری از وقوع دعاوی و اختلافات ملکی، در پی ارائه راهبردهای کارآمدی است که ازطریق الزام طرفینِ عقد بیع به مراجعه به کارشناسان حقوقی (نظیر وکلا و سردفتران اسناد رسمی)، به منظور نگارش مبایعه نامه انجام می پذیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد بسیاری از دعاوی ملکیْ ناشی از عدم رعایت اصول و قواعد حقوقی هستند و چنانچه نگارش مبایعه نامه به دستِ افرادِ متخصصِ حقوقی صورت گیرد، دانش حقوقی و قضایی آنان باعث پیش گیری از این دعاوی یا کاهش آن ها می شود و مشاورانِ مسکن نیز، مطابق با قوانین تجارت، صرفاً نقش واسطه گری و دلالی دارند و صلاحیت نگارش مبایعه نامه را ندارند.

بر اساس آمار رسمی سازمان ملل متحد، بیشترین قطعنامه ها و گزارش های نقض حقوق بشر، در خصوص کره شمالی تنظیم و منتشر شده است. محتوای اکثر گزارش ها به صراحت از نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در کلیه ابعاد در این کشور حکایت دارند. هدف اساسی پژوهش، بررسی و سنجش میزان اثربخشی گزارش های حقوق بشری در تعدیل رفتار خاندان کیم در رعایت موازین جهانی حقوق بشر می باشد. با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی عمده گزارش های منتشر شده و پاسخ دهی به این پرسش که گزارش های نهادهای سازمان ملل متحد، چه تاثیری در کاهش نقض حقوق بشر در کره شمالی داشته است؟ به تحلیل و آسیب شناسی رویه مقامات کره شمالی در برخورد با گزارش ها و میزان کارآمدی آن ها در جهت احیای حقوق بشر پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که علی رغم صدور قطعنامه ها و گزارش های متعدد توسط  نهادهای حقوقی بشری ملل متحد، این کشور همچنان به نقض فاحش حقوق بشر ادامه می دهد. مهمترین عوامل چنین رویه ای توسط سران این کشور، به نوع زمامداری توتالیتری در داخل کشور، حمایت بین المللی توسط دولت چین و روسیه و مسلح بودن به سلاح های هسته ای و کشتار جمعی می باشد، لذا چنین عواملی باعث ناکارآمدی و کم اثر شدن سازوکارهای گزارش دهی حقوق بشری برای توقف نقض حقوق بشر در این کشور شده است.

کاوش در طراحی نظام سیاسی و حقوقی بسامان، همواره محور تلاش های فکری و عملی اندیشمندان در طول تاریخ زندگی بشر جهت صیانت از کرامت انسانی، حق های بشری، برقراری عدالت، نظم، صلح، امنیت و سعادت بوده است. هدف اساسی مقاله تحلیل بنیادها و مؤلفه های سازنده جامعه بسامان سیاسی-حقوقی با نگرش مذکور است. با تلفیق داده ها در حوزه فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی، علم حقوق و بهره مندی از روش توصیفی-تحلیلی، به نقش اخلاق وظیفه گرا (رویکرد ارزشی)، اندیشه دولت بی طرف (رویکرد رویه ای) و اندیشه مردم سالاری (رویکرد ساختاری) در تحقق این آرمان شهر پرداخته شده است. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که اخلاق وظیفه گرایی با تولید انگیزه و رفتارهای منبعث از عقل عملی و قانون الزامی، ضروری و خدشه ناپذیر و احترام و عمل به وظیفه و تکلیف انسانی، موجب رفتارهای متحدالشکل، همسو و بی طرفانه در شهروندان و حاکمان می شود و بروز و ظهور آن در پرتو رویه بی طرفی دولت و سازوکارهای دموکراتیک، می تواند یکی از بهترین نظام های ارزشی، اخلاقی و حقوقی برای تضمین حق و عدالت در نظام سیاسی-حقوقی و زمامداری مطلوب تلقی شود. با طراحی چنین الگویی برای مدیریت زندگی اجتماعی و سیاسی، بی شک جامعه بسامان یا آرمان شهر سیاسی-حقوقی در حوزه حقوق بشر و حقوق عمومی شکل می گیرد.

قانونگذاران در راستای اجرایی نمودن اهداف قوانین ناظر بر معاملات دولتی، به طراحی شیوه ها و تشریفاتی برای انجام معاملات حوزه حقوق عمومی دست می زنن د تا نهادهای بخش عمومی با تکیه بر آن بتوانند نظام حقوقی شکل یافته را به مقصود برسانند. به همین منظور طراحی روش های متناسب با شرایط و نیاز نهاد خریدار از موضوعات اساسی حقوق مناقصات است، تا بدینوسیله اولاً تأمین نیاز نهادهای بخش عمومی برای استمرار ارائه خدمات عمومی مرتفع گردد و ثانیاً در تلاش بی وقفه برای دستیابی به انطباق کامل تشریفات خرید بر اهداف حقوق مناقصات تا حدامکان، از سوء استفاده اقتدار عمومی نهادهای این بخش جلوگیری به عمل آورده و از منابع عمومی صیانت شود. از لحاظ انتخاب روش انجام مناقصه، هدف مناقصه گزار باید براساس انتخاب شخص واجد شرایط طرف قرارداد، در بهترین زمان و مناسب ترین شرایط قرار گیرد تا بتوان به بهترین و مناسب ترین پیشنهاد ارائه شده از سوی وی یا پیشنهادی که براساس آن قرارداد منعقد می گردد، دست یافت. بنابراین در تمامی قوانین مربوط به مناقصات بخشی به بیان انواع روش های انجام مناقصه اختصاص یافته است. مقاله حاضر اصولی را که قانون نمونه تدارکات آنسیترال، در طراحی روش های برگزاری مناقصه به آن توجه نموده است، شناسایی و با روش های بیان شده در قانون مناقصات ایران مورد مقایسه قرارمی دهد.

در کره شمالی خاندان کیم ایل سونگ با رهبری بلامنازع موروثی و غرق در کیش شخصیت، چهره جدیدی از رژیم توتالیتر را در بالاترین سطح ممکن ایجاد و این کشور را به بزرگترین زندان جهان تبدیل نموده اند و مردم چاره ای جز بردگی یا انتخاب مرگ تدریجی ندارند، چرا که راهی برای رسیدن به آزادی و حتی خودکشی هم وجود ندارد. در این راستا، هدف پژوهش، سنجش شیوه زمامداری خاندان کیم در پرتو شاخصه های رژیم توتالیتر با روش توصیفی-تحلیلی است و در پی پاسخ به این پرسش است که ماهیت و ساختار زمامداری در کره شمالی تا چه حدی مولفه های توتالیتاریسم را منعکس می نماید؟ نتایج پژوهش حکایت از این دارد که در این کشور، رهبر عالی و حزب کارگر با نفوذ در تمام ارکان قدرت و با سوء استفاده از آرمان های مکتب جوچه و رهایی از استعمار ژاپن، بر پایه سه عنصر: رهبر واحد، ایدئولوژی واحد، حزب واحد و بهره مندی از سیاست سانگون (اولویت-نظامی)، نظام وحدت و تمرکز قدرت، شیوه سرکوب و مجازات، ایجاد رعب و وحشت، زمامداری غیر دموکراتیک و تبعیت گریز ناپذیر مردم، نظام سیاسی مبتنی بر کلیه شاخصه های رژیم توتالیتاریسم را ایجاد نموده اند.

نتایج انتخابات در نظام مردم سالار گویای میزان مطلوبیت زمامداری و اصالت سازوکار انتخاباتی جهت تحکیم حاکمیت ملی و انعکاس اراده عمومی است. در این راستا، قاعده اکثریت در جهت تحقق آرمان های مردم-سالاری و تصمیم سازی جمعی نقش مهمی ایفا می نماید. پژوهش با هدف شیوه تاثیر گذاری این قاعده بر دستیابی به نمایندگی پرمعنا و اصیل، تضمین مفهوم حاکمیت ملی، اندیشه چندصدایی در زمامداری و تحلیل و سنجش نظام انتخاباتی و نتایج دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در انطباق با اصول و قواعد مطلوب انتخاباتی و قاعده اکثریت انجام شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل موضوع و استخراج نتایج با استفاده از شیوه آماری، توصیفی و تحلیلی، نشان می دهد که نظام رای گیری انتخابات مجلس به دلیل اتخاذ شیوه رای گیری نامتجانس، منجر به مشارکت پایین شهروندان شده و نرخ شاخص نمایندگی پایین نمی تواند گویای نمایندگی جمعی و عصاره اراده ملت و ترکیبی از اکثریت همه ذینفعان اجتماعی باشد و همچنین موید این امر است که مجلس یازدهم در انطباق با قاعده اکثریت، نمایندگی پرمعنا و اصیل شکل نگرفته و نیازمند اصلاح نظام انتخاباتی در مسیر حداکثری سازی مشارکت مردم و ایجاد زمینه مساعد برای رقابت منصفانه است.

نظام سیاسی کره شمالی متاثر از آموزهای سوسیالیسم، مکتب جوچه و دستاوردهای انقلابی کیم ایل سونگ (رهبر اول) سازماندهی شده است. جوچه به معنای خوداتکایی است و تاکیده ویژه ای بر انسان و خودآیینی در تعیین سرنوشت دارد. هدف اساسی پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی، بررسی تاثیرات این دکترین بر قانون اساسی، ماهیت و ساختار سیاسی این کشور است. بنابراین پرسش اصلی مقاله آن است که دکترین جوچه چیست؟ چه مؤلفه هایی دارد و چه اثر بر ساختار سیاسی کرده شمالی دارد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که دکترین جوچه با الهام از اندیشه های رهبر اول کره شمالی و با تکیه بر این مفهوم، از سه مولفه: استقلال در سیاست، خودکفایی در اقتصاد و خوداتکایی در دفاع ملی، تشکیل و مبنای زمامداری در این کشور شده است. علی رغم آثار مثبت این دکترین در رهایی ملت از استعمار ژاپن و عدم نفوذ بیگانگان در کشور، حفظ امنیت و ثبات جامعه، نتوانسته است در مسیر غایات و آرمان های خود قرار گیرد و به ابزاری در ید خاندان کیم قرار گرفته تا با سوء استفاده از مولفه های این دکترین، به اقتدارگری و سطله گری خود بر ملت و جامعه بپردازند و عملا نظام سیاسی کشور را به نظامی موروثی، غیردموکراتیک و ضدحقوق بشر تبدیل نمایند. در واقع، با سوء استفاده از مولفه های این مکتب، دستاوردی جز عقب ماندگی، نقض حقوق بینادین بشر، عدم توسعه، رویکرد نظامی گری و انزوای بین المللی برای ملت به بار نیاورده است.

امروزه زیست جمعی و نیازهای متقابل اساس زندگی بشر را تشکیل داده و حفظ تعادل آن، مستلزم همکاری مشترک در عرصه جهانی است. لذا انسان به تنهایی قادر به حل بحران ها و چالش های پیرموان خود نخواهد بود. با گسترش بیماری کرونا ویروس یا کووید 19، به عنوان یک «اپیدمی جهانی»، همکاری های متقابل و نوع دوستی بیشتر اهمیت یافته و مهار بیماری، درمان مبتلایان و پوشش نیازهای آسیب دیدگان و تامین حقوق انسانی، نیازمند مبنایی اساسی جهت الزامی شدن «اصل حمایت از حقوق انسانی دیگران»، می باشد. هدف اساسی مقاله، موجه سازی این الزام بر بنیاد اخلاق وظیفه گرای کانتی با رویکرد توصیفی-تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متاثر از کووید 19 حقوق انسانی افراد زیادی در معرض آسیب قرار گرفته و اخلاق وظیفه گرا به جهت نهادینه سازی قانون الزامی عمل به تکلیف ناشی از فاعل اخلاقی و خودآیین، خرد خودبنیاد و اراده نیک و آزاد، می تواند منشا حرکت افراد اخلاقی برای تضمین اصل حمایت از سایرین در برابر این بیماری شود. انسان متصف به اخلاق وظیفه گرا در کمک به سایر افراد، صرفا به اصل عمل اخلاقی «حمایت از دیگری»، توجه می نماید، لذا در کمال بی طرفی، عدالت، برابری، عدم تبعیض و بدون دخالت دادن انطباعات حسی، به افراد نیازمند، آسیب دیده، مبتلا و بیمار کمک می نماید.

وقایع و بلایای طبیعی و غیرطبیعی همواره حیات بشر را مورد تهدید قرار می دهد، لذا مصون سازی زندگی انسان در برابر آن ها بسیار پراهمیت می باشد. کروناویروس (کووید 19) به عنوان یکی از مسری ترین نوع بیماری های همه گیر، زندگی کل مردم دنیا را تحت تاثیر قرار داده و باعث آسیب به تمام ابعاد حیات بشر بویژه حقوق بنیادین شده است. یکی از مصادیق اساسی حق های بشری، حق سلامت روان می باشد که بیش از سایر موارد حقوق بشر آسیب پذیر می باشد. در دوران همه گیری کووید 19 اکثر مردم، بحران روانی را تجربه می نمایند اما گروه های خاصی نظیر بیماران روانی، افراد تنها، کودکان، کارگران، سالمندان، پناهجویان، فقرا و کارکنان درمانی بیشتر از سایرین متاثر می شوند. هدف اساسی پژوهش، تببین رابطه سلامت روان و حقوق بشر و تحلیل سازوکارهای ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نظریه عمومی شماره 14 کمیته میثاق در حمایت از حق سلامت روان در برابر کووید 19 با رویکردی توصیفی- تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ماده 12 میثاق و نظریه عمومی مذکو از ظرفیت ها و سازوکارهای لازم برای حمایت و صیانت از حق سلامت روان و تجویز تعهدات و تکالیف دولت در ایفا و تضمین حق سلامت روان افراد آسیب پذیر از کرونا برخوردار می باشد.

در این پژوهش تغییرات متوسط دما و بارش ماهانه دو ایستگاه سینوپتیک بندرعباس و میناب در دو دوره زمانی (2015-2044 و 2074-2045) و بر اساس خروجی مدل گردش عمومی جو CanESM2 و سه سناریو RCP2.6، RCP4.5 و RCP8.5 مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از آزمون من-کندال، روند این دو پارامتر ارزیابی شد. همچنین داده های شبیه سازی شده توسط این مدل ها با داده های مشاهداتی با استفاده از ضرایب (NS, R2 ,RMSE) مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی این ضرایب، نشان دهنده توانایی بالای مدل SDSM در مدل سازی پارامتر بارش و دما در هر دو ایستگاه می باشد. همچنین نتایج نشان داد که بارش سالانه در سناریو RCP2.6 ایستگاه سینوپتیک بندرعباس و در سناریو RCP4.5 و RCP8.5 ایستگاه میناب کاهش می یابد و بیشترین کاهش در مؤلفه بارش در ایستگاه سینوپتیک میناب اتفاق می افتد. مقادیر درجه حرارت متوسط در دوره آتی در سناریوی انتشار RCP8.5 بیشتر از سایر سناریوهای انتشار می باشد. به طور کلی، این نتایج نشان می دهد که مقادیر درجه حرارت در ابتدای قرن 21 در دشت میناب افزایش پیدا خواهد کرد، ولی مؤلفه بارندگی تنها در سناریو RCP2.6 افزایش می یابد. در حالی که در میانه قرن (2045-2074) در ایستگاه سینوپتیک میناب و بندرعباس تنها در سناریو RCP2.6، شاهد کاهش دما در مقیاس سالانه می باشیم. لذا با کاهش بارش و افزایش دما و نقش آن ها در افزایش میزان تبخیر و تعرق، پیشنهاد می گردد، برنامه ریزان به دنبال راهکار هایی برای مدیریت بهتر منابع آب و اصلاح روش های بهره برداری از آن به ویژه در بخش کشاورزی، باشند و خود را با شرایط آینده تطبیق دهند.

انتخابات به عنوان سازوکار تحقق حاکمیت مردم، حق تعیین سرنوشت و انتقال آرام قدرت، نقش بسیار مهمی در نظام دموکراتیک دارد. تأسیسات هر نظام سیاسی و حقوقی بر بنیادهای فکری خاصی استوار می شود. نظر به اینکه انتخابات در بستر نظام دموکراتیک کارایی دارد و اندیشه دموکراسی در دوران مدرنیته شکل گرفته، این پرسش بنیادین مطرح می شود که آیا بنیادهای فکری و فلسفی مدرنیته بر فرایند موجه سازی نهاد انتخابات در نظام دموکراتیک تأثیر گذاشته است؟ مقاله حاضر با نگرشی توصیفی-تحلیلی و با هدف ارائه تصویری از تأثیرات مبادی مدرنیته بر انتخابات دموکراتیک، در پی رسیدن به این نتایج است که تحولات و رخدادهای ذهنی و عینی دوران مدرنیته تغییرات عمده ای در مبادی هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی جامعه غرب ایجاد کرده است و متعاقب آن نظام های دموکراتیک ایجاد شده اند، ازاین رو تأسیسات چنین نظامی مانند انتخابات در محتوا، رویه و ساختار، متأثر از مبادی فکری مدرنیته است و براساس آنها موجه سازی می شود.

به منظور ارزیابی اثرات خشکسالی بر ناپایداری کشاورزی شهرستان سگزی به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گردید و چهار کاربری غالب منطقه شامل اراضی بایر ، باغی ، کشاورزی و مرتعی(تیمار شاهد) به عنوان تیمارهای مورد مطالعه در نظر گرفته شدند، نمونه برداری از خاک انجام شد و فاکتورهای خاک در دو گروه فاکتورهای اصلاحی و تخریبی در دو عمق سطحی و تحتانی (0 تا 30 و 30 تا60 سانتی متری) خاک مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعه فاکتورها نشان داد که در منطقه بین تیمارها اختلاف معنی داری وجود دارد و خاک منطقه از نظر اسیدیته در رده خاک های نسبتاً فقیر قرار دارد. در مجموع در اکثر تیمارها در مورد فاکتورهای مختلف، لایه تحتانی خاک بیشتر تخریب شده است و به سمت بیابان زایی پیشرفت کرده است، که به علت تجمع سدیم و بالا بودن نسبت جذبی سدیم در این لایه می باشد در حالی که اثر تخریبی در لایه سطحی کمتر مشاهده شده است. در اراضی تحت اثر فاضلاب شاخص های مواد آلی، ازت، فسفر و کلسیم و منیزیم افزایش یافته است و شاخص های سدیم، شوری، اسدیته و نسبت جذب سدیم کاهش یافته است. از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای نرمال سازی داده ها و تجزیه واریانس برای همه فاکتورها به صورت جداگانه محاسبه شد و درنهایت اراضی باغی و کشاورزی به عنوان مناسب ترین تیمارها و اراضی مرتعی و بایر به عنوان نامطلوب ترین تیمارها، برای خاک منطقه معرفی شدند.

هدف پژوهش حاضر تحلیل نظام تایید اعتبارنامه ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی است. دراین راستا با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن آسیب شناسی و تحلیل نظام موجود و بهره گیری از تجربه ی سایر کشورها این نتیجه به دست آمد که غالب تنش های ناشی از عدم تایید اعتبارنامه ها در مجلس شورای اسلامی، به دلیل ناکارآمدی مدل پارلمانی در رسیدگی به اعتبارنامه است؛ برای جبران این نقیصه می توان مدل ترکیبی «پارلمانی-قضایی» را پیشنهاد کرد. این مدل می تواند از دخیل شدن ملاحظات سیاسی مغرضانه پیشگیری کرده و موجبات اخذ تصمیم مبتنی بر عقلانیت، بی طرفی، نگرش حقوقی و قضایی، مصلحت-اندیشی، صیانت از حقوق منتخبین و شهروندان و نمایندگی اصیل را فراهم نماید

بیابان زایی عبارتست از تخریب اراضی در نواحی خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب که در نتیجه عوامل گوناگون از جمله تنوع اقلیمی و فعالیت های انسانی حادث می شود. توسعه بیابان محدودیت های بسیاری از لحاظ کشاورزی، تأمین مواد غذایی، پرورش دام، توسعه صنعت و ارائه هزینه های خدماتی ایجاد می نماید. این پدیده فرایندی است که به تدریج توسعه و تشدید یافته و هزینه های اصلاح آن بشکل تصاعدی افزایش می یابد، لذا با توجه به محدودیت منابع و حساسیت مناطق بیابانی ارائه راهبردهای بهینه مقابله با بیابانی شدن به صورت بومی از ضروریات امر و شرط لازم دستیابی به موفقیت در کنترل و کاهش اثرات این پدیده است. بنابراین این پژوهش با هدف ارائه راهبردهای بهینه به صورت نظامند و در قالب یک مدل تصمیم گیری گروهی انجام گرفت. به این منظور در ابتدا در چارچوب روش تصمیم گیری چند شاخصه و با استفاده از تکنیک بردار ویژه، ارجحیت شاخص ها بدست آمد. و سپس اولویت راهبردها با استفاده از مدل ویگور مورد ارزیابی قرار گرفت. با ارزیابی شروط انتخاب راهبردهای بهینه در چارچوب مدل مذکور ملاحظه شد که، راهبردهای جلوگیری از تبدیل و تغییر نامناسب کاربری اراضی (A18) با شاخص ویگور معادل صفر( )، توسعه و احیاء پوشش گیاهی (A23) با شاخص ویگور و تعدیل در برداشت از منابع آب زیرزمینی (A31) با شاخص ویگور به ترتیب به عنوان مهمترین راهبردهای بیابانزدائی در منطقه می باشند. بنابراین پیشنهاد شد که در طرح های کنترل و کاهش اثرات بیابانزایی و احیاء اراضی تخریب یافته، نتایج و رتبه بندی به دست آمده مورد توجه قرار گیرد. بیابان زایی عبارتست از تخریب اراضی در نواحی خشک، نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب که در نتیجه عوامل گوناگون از جمله تنوع اقلیمی و فعالیت های انسانی حادث می شود. توسعه بیابانمحدودیت هایبسیاریازلحاظکشاورزی،تأمینموادغذایی،پرورشدام،توسعهصنعتوارائههزینه هایخدماتی ایجادمی نماید.اینپدیدهفرایندیاستکهبه تدریجتوسعهوتشدیدیافتهوهزینه هایاصلاحآنبشکلتصاعدیافزایش می یابد، لذا با توجه به محدودیت منابع و حساسیت مناطق بیابانی ارائه راهبردهای بهینه مقابله با بیابانی شدن به صورت بومی از ضروریات امر و شرط لازم دستیابی به موفقیت در کنترل و کاهش اثرات این پدیده است. بنابراین این پژوهش با هدف ارائه راهبردهای بهینه به صورت نظامند و در قالب یک مدل تصمیم گیری گروهی انجام گرفت. به این منظور در ابتدا در چارچوب روش تصمیم گیری چند شاخصه و با استفاده از تکنیک بردار ویژه، ارجحیت شاخص ها بدست آمد. و سپس اولویت راهبردها با استفاده از مدل ویگور مورد ارزیابی قرار گرفت. با ارزیابی شروط انتخاب راهبردهای بهینه در چارچوب مدل مذکور ملاحظه شد که، راهبردهای جلوگیری از تبدیل و تغییر نامناسب کاربری اراضی (A18) با شاخص ویگور معادل صفر()، توسعه و احیاء پوشش گیاهی (A23) با شاخص ویگور و تعدیل در برداشت از منابع آب زیرزمینی (A31) با شاخص ویگور به ترتیب به عنوان مهمترین راهبردهای بیابانزدائی در منطقه می باشند. بنابراین پیشنهاد شد که در طرح های کنترل و کاهش اثرات بیابانزایی و احیاء اراضی تخریب یافته، نتایج و رتبه بندی به دست آمده مورد توجه قرار گیرد.

هدف از تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی کانون های گرد و غبار در استان فارس می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش دو نوع پرسشنامه (AHP و SWOT) می باشد. با استفاده از روش AHP، پرسشنامه استخراج و وزن دهی شاخص ها توسط بیست نفر از اساتید و کارشناسان تکمیل گردید. پرسشنامه SWOT، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای پیش روی استان فارس در زمینه کانون های گردوغبار در قالب 40 سوال با مقیاس 5 درجه ای لیکرت با گزینه های خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تنظیم شد؛ که در نهایت تعیین استرتژی مناسب در زمینه کانون های گردوغبار استان فارس استفاده شد. پرسشنامه SWOT، توسط سی نفر از کارشناسان و اساتید خبره و مسلط به شرایط استان تکمیل گردید. نه عامل شامل شاخص نفوذ انسانی، تغییرات تولید اولیه، ضریب کارایی بارش، شاخص های انسانی تخریب خاک (شاخص های انسانی)، فراوانی توفان های گردوغبار، خصوصیات فیزیکی خاک، بارش، خشکسالی و دما (شاخص های طبیعی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مربوط به تحقیق نشان داد،3/31 درصد از مساحت استان در کلاس خیلی زیاد،19/48 درصد از مساحت استان در کلاس زیاد از نظر مستعد بودن برای ایجاد کانون گردوغبار قرار دارند. عوامل درونی(نقاط قوت و ضعف) استان فارس بصورت زوجی مقایسه شده اند. وزن نسبی نقاط ضعف، 0/237 و وزن نسبی نقاط قوت 0/763 می باشد. امتیاز نهایی عوامل درونی برای استان برابر 3/296 است. همچنین عوامل خارجی بصورت زوجی مورد مقایسه قرار گرفته است. وزن نسبی تهدیدها، 0/345 و وزن نسبی فرصت ها، 0/655 می باشد. امتیاز نهایی عوامل خارجی نیز برابر3/152 شد.

رسوخ حقوق بشر در حقوق اداری به سبب تلاقی رابطه مردم با دولت باعث شده تا حقوق اداری ملزم به رعایت قواعدی شود که ریشه در لازم الرعایه بودن حقوق شهروندان در اداره دارد و این امر منجر به پیدایی مفهوم نوین «حقوق بشر اداری» شده است تا حقوق بشر به حمایت از حق های بنیادین ابنای انسانی در اداره بپردازد و قواعد حقوق اداری به زیر چتر حمایتی موازین حقوق بشری درآیند. مقصود این نوشتار تبیین ابعاد حقوق بشر اداری و مصادیق آن در نسل های سه گانه حقوق بشر به شیوه توصیفی- تحلیلی است تا جایگاه موازین حقوق بشر در اداره به هنگام ارائه خدمات عمومی یا برقراری نظم عمومی توسط دولت را ترسیم نموده و مولفه های آن را بیان نماید. براساس یافته های این تحقیق حقوق بشر اداری پشتیبان حقوق افراد در اداره است به ویژه در جایی که رعایت حقوق افراد ارتباط مستقیمی با تصمیمات اداره دارد تا «اداره خوب» را به ارمغان آورد، قدرت دولت را تنظیم و تضییق و حقوق شهروندی و کرامت ابنای انسانی را تضمین نماید.

هر سازمانی برای داشتن عملکرد مناسب و کسب نتایج مورد انتظار باید برنامه ای مدون داشته باشد و نیل به اهداف بدون داشتن برنامه مشخص غیر ممکن و بسیار هزینه بر و زمان بر است.یکی از ارکان اصلی برنامه های سازمانی ارزیابی عملکرد است، در تحقیق پیش رو برای طراحی مدل ارزیابی عملکرد نظام ذی حسابی کشور با استفاده از رویکرد تحقیق کمی مدلی طراحی شده است که برای انجام تحقیق جامعه آماری مورد نظر شامل خبرگان حوزه ارزیابی عملکرد و روسای دستگاه های اجرایی در زمینه نظارت بر کار ذی حسابان در حوزه نظام ذی حسابی کشور(وزارت امور اقتصادی و دارایی) می باشد .تعداد نمونه آماری در مرحله دلفی با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی 12 نفر تعیین شده است و برای ارزیابی نتایج حاصل از روش دلفی فازی استفاده شده است و در مرحله کمی با استفاده از روش سرشماری 137 نفر از کارشناسان حوزه نظام ذی حسابی کشور(وزارت امور اقتصادی و دارایی) انتخاب شده اند که با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات جمع آوری شده است و با استفاده از تحلیل عاملی و تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS تجزیه و تحلیل صورت گرفته است که در پایان پس از تعیین مقولات، طبقات کلی مدل عملکرد نظام ذی حسابی در قالب 3 بخش ارزیابی عملکرد، عوامل مداخله گر و عملکرد نظام ذیحسابی مورد شناسایی قرار گرفتند و مدل مد نظر طراحی و تایید شد.