مطالب مرتبط با کلید واژه " قرارداد الکترونیکی "


۱.

تحلیلی بر انعقاد الکترونیکی معاملات

نویسنده:

کلید واژه ها: ایجاب و قبول قرارداد الکترونیکی شرایط داخل بسته بندی نایب رایانه ای دلیل الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۹
انعقاد الکترونیکی عبارت است از انعقاد معامله با استفاده از وسایل ارتباطی الکترونیکی، مخصوصا توسط اینترنت. فراهم آوردن مقدمات معامله نظیر معرفی کالا، انجام مذاکرات و نهایتا تبادل ایجاب و قبول در فضایی مستند و در عین حال کم هزینه و کم تشریفات، همچنین امکان انعقاد خودکار معاملات، از مزایای اصلی انعقاد الکترونیکی معاملات در مقایسه با سایر روش های انعقاد می باشد. مقاله حاضر به بررسی انعقاد الکترونیکی معاملات می پردازد. در نتیجه، اعتبار تشکیل الکترونیکی قرارداد، شرایط اساسی لازم برای تشکیل آن، تشکیل خودکار قرارداد توسط برنامه رایانه ای، زمان تشکیل الکترونیکی قرارداد و شرایط داخل بسته بندی مورد بررسی قرار گرفته اند. نتیجه این بررسی نشان می دهد که الکترونیکی بودن قرارداد، از نظر حقوقی ترجیح محسوب نمی شود؛ و از این دیدگاه، قراردادی که بصورت الکترونیکی تشکیل شده باشد تفاوتی با سایر انواع قرارداد ندارد. مشکلاتی که در مورد انعقاد، شناسایی و اعتبار روش های دیگر معامله وجود دارد در مورد معامله الکترونیکی نیز کم و بیش موجود است.
۲.

بررسی تطبیقی امکان سرایت قواعد قبول پستی بر قبول الکترونیکی

کلید واژه ها: قرارداد الکترونیکی ایمیل انعقاد قرارداد قبول الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۷ تعداد دانلود : ۵۷۵
این مقاله به بررسی اعمال قواعد حاکم بر «قبول در عقود مکاتبه­ای» بر «قبول از طریق ایمیل» می­پردازد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا قواعد قبول در عقود مکاتبه­ای، قابل اعمال بر قبول عقود الکترونیکی است یا خیر؟ در این­باره دیدگاه­های متفاوتی ابراز شده است. مقاله­ی حاضر به طرح و ارزیابی استدلال­های طرفداران هر یک از این دیدگاه­ها می­پردازد. فرضیه­ی این مقاله این است که رایانامه صرفاً یک وسیله­ی تبادل آنی ارتباط نیست بلکه می­توان آن را نوعِ دیجیتالی پست معمولی محسوب کرد. بنابراین قواعد قبول در عقود مکاتبه­ای در این نوع از قراردادها نیز قابل اعمال هستند.
۳.

چالش های اعمال حقوقی تجاری در فضای مجازی

کلید واژه ها: صلاحیت قرارداد الکترونیکی فضای مجازی قانون حاکم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات
تعداد بازدید : ۲۷۲۱ تعداد دانلود : ۷۸۸
استفاده از فناوری اطلاعات در تجارت، موجب پیدایش مسائلی در قواعد تعیین صلاحیت و قانون حاکم در فضای مجازی شده است. این موضوع، یکی از مهمترین مشکلاتی است که حقوق بین الملل خصوصی با آن مواجه است. زیرا قواعد تعیین صلاحیت و قانون حاکم، به طور سنتی بر مکان و مرز مبتنی هستند و منشأ سرزمینی دارند، در حالی که در فضای مجازی، مکان وجود ندارد. این ویژگی فضای مجازی، موجب بیان این پرسش شده است که آیا قواعد حقوقی سنتی صلاحیت که بر مکان مبتنی بوده و برای اعمال درون سرزمین های خاص، وضع گردیده است، در فضای مجازی انطباق پذیر است و می توان آن را اعمال کرد؟ و آیا می توان اعمال حقوقی را که در این فضا رخ می دهد، با قواعد حقوقی سنتی صلاحیت، تنظیم کرد یا لازم است نظام حقوقی جداگانه ای برای این حوزه وضع شود؟ این چالش با دو رویکرد نظری و عملی مواجه شده است. قانونگذاران برای رفع این مسئله در سطح جهانی، منطقه ای و داخلی، قوانینی وضع کردند. اما این رویکرد، موجب وضع نظام حقوقی جداگانه ای برای اعمال حقوقی در فضای مجازی نشده است. بلکه قانونگذاران با مبنا قراردادن دو اصل برابری کاربردی و بی طرفی فنی، رویکرد انطباق قواعد حقوقی موجود بر اعمال حقوقی واقع شده در فضای مجازی را اتخاذ کرده اند.
۴.

اعتبار حقوقی شرط گزینش دادگاه در قراردادهای الکترونیکی

کلید واژه ها: قرارداد الکترونیکی فضای مجازی قانون حاکم دادگاه صالح شرط گزینش دادگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۲ تعداد دانلود : ۵۲۰
فقدان یک نظام حقوقی متحدالشکل صلاحیتی درباره موضوعات تجاری و مدنی در سطح بین المللی و ماهیت جهانی فضای مجازی سبب شده است که آثار اعمال حقوقی فضای مجازی، از مرزهای یک کشور فراتر رود و دادگاه های متعددی با توسل به عوامل ارتباطی مختلف، بر آن عمل حقوقی، اعمال صلاحیت کند. برای جلوگیری از صلاحیت های ناخواسته، متصدیان تجارت به تعیین دادگاه صالح در قراردادهای الکترونیکی می پردازند. آیا این عمل واجد اعتبار حقوقی است؛ آیا اشخاص می توانند اراده خود در خصوص تعیین دادگاه صالح را به طور الکترونیکی بیان کنند؟ رویکرد قانونگذاری و رویه قضایی، بیانگر این است که اصول برابری کاربردی، بیطرفی فنی و آزادی طرفین در انتخاب شکل قرارداد، مبین اعتبار حقوقی بیان اراده بدین شکل است. به گونه ای که اعتباری همانند بیان اراده به نحو کتبی دارد، اما اعتبار آن به لحاظ ماهوی باید بر اساس اصول وفای به عهد، لزوم رعایت عدالت قضایی و اصل صلاحیت حمایتی بررسی شود. بنابراین، ارزیابی حقوقی آن به لحاظ شکلی، با رویکردی حکمی و اعتبار ماهوی با رویکردی موضوعی ممکن است.
۵.

نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق قرارداد قرارداد الکترونیکی محیط الکترونیکی معاملات اینترنتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
تعداد بازدید : ۱۱۷۸ تعداد دانلود : ۶۱۲
محیط الکترونیکی انترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد ها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگیهای خاص به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قرارداد های الکترونیکی از اهداف عمده این مقاله می باشد. قرارداد الکترونیکی، اصولا ماهیت متفاوتی از قرارداد های سنتی ندارد. ولی با این وجود ساختار شکلی محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
۶.

مفهوم و جایگاه اعمال حقوقی الکترونیکی و شرایط انعقاد آن

کلید واژه ها: آنسیترال تجارت الکترونیکی قرارداد الکترونیکی وب سایت داده پیام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
تعداد بازدید : ۱۱۱۶ تعداد دانلود : ۷۱۲
قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسید و به این ترتیب، تجارت به روش الکترونیکی برای نخستین بار در سطح ملی به رسمیت شناخته شد. از محوری ترین مباحث در حقوق تجارت، بحث قراردادها می باشد که با پیدایش تجارت الکترونیکی، با شیوه جدیدی از قراردادها مواجه خواهیم بود که «قراردادهای الکترونیکی» می باشند. آیا قراردادهای الکترونیکی را می توان همانند قراردادهای سنتی و غیرالکترونیکی منعقد کرد؟ در این مقاله با بررسی مفهوم و جایگاه اعمال حقوقی الکترونیکی و اسباب و شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی، خواهیم دید که در نحوه شکل گیری و انعقاد این دو دسته از قراردادها تفاوت بارزی وجود دارد، هر چند از رهگذر آثار، احکام و ماهیت، هیچ تفاوتی با قراردادهای سنتی ندارند.
۷.

ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی

تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۱۵
یکی از نهاد های انحصاری قانون تجارت الکترونیکی ایران و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی مصوب 2005 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حقّ انصراف از قرارداد های الکترونیکی است که به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی وضع شده است. متأسفانه محقّقان، ماهیّت حقّ انصراف این دو منبع را بررسی نکرده و به این سؤال اصلی تحقیق حاضر پاسخ نداده اند: «ماهیّت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران و در کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی چیست؟» روش این تحقیق در یافتن پاسخ سؤال مذکور کتابخانه ای و نیز استنباط از مواد دو منبع مذکور است. به این بیان که مواد مربوط به حقّ انصراف دو منبع مزبور را مبنای مطالعة تطبیقی خود قرار داده و ماهیت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی را با استناد به روش تحلیل عقلانی و استنباط حقوقی ارائه کرده و در موارد خلأ قانونی این دو منبع با استناد به اصل 167 قانون اساسی و ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی به سایر منابع حقوق ایران، اعمّ از موضوعه و امامیه جهت تعیین تکلیف رجوع کرده و حکم آن را یافته و ارائه نموده است. اهمیّت و ضرورت این تحقیق آن است که هم اولین کار علمی در مسأله بوده، و هم یک تحقیق کاربردی است، لذا نتایج آن برای مصرف کنندگان، تجار، حقوقدانان، وکلا دادگستری، قضات دادگاه ها و داوران در تفسیر مواد دو منبع مذکور نسبت به ماهیّت حقّ انصراف قرارداد های الکترونیکی کاربرد خواهد داشت.
۸.

شرط قصد و ابراز صریح آن در قرارداد الکترونیکی از منظر فقه اسلامی

تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۸
یکی از شروط صحیح بودن قراردادها وجود قصد جدی بر تحقق عقد همراه با ابراز صریح آن از سوی طرفین عقد است. این شرط در عقود حضورى پس از احراز عقل و بلوغ دو طرف قرارداد از قرائن موجود و بر اساس اصول عقلایى احراز مى گردد؛ ولی تحقق و احراز این شرط در قراردادهای الکترونیکی مشکل و با سؤال های زیادی مواجه است؛ از قبیل اینکه با توجه به بی خبری یک طرف ایجاب از انشای قبول توسط طرف دیگر و غیرحضوری بودن آن، چگونه قصد انشای ایجاب در زمان قبول تحقق می گردد و آیا اساساً دلیل شرطیت قصد شامل قرارداد الکترونیکی می شود و در فرض شمول چگونه می توان آن را احراز کرد؟ هر طرف عقد چگونه باید آن را ابراز کند؟ علاوه بر اینها آگهی های الکترونیکی در این زمینه تا چه حدّ اعتبار دارد؟ این همه در حالی است که بررسی فقهی شرط قصد در قراردادهای الکترونیکی در نوشتارهای موجود کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله در چارچوب فقهی و بر اساس تحلیل عرفی، شرطیت قصد و امکان تحقق آن را در قرارداد الکترونیکی بررسی کرده و پس از ارائه راه احراز قصد در این نوع قراردادها و بررسی شروط اجرای اصالت قصد در موارد عدم احراز آن و ضمن بررسی شرطیت صراحت عقد و لزوم ابراز صریح قصد توانسته است جایگاه فقهی فراخوان الکترونیکی و آگهی های بازرگانی را در قرارداد الکترونیکی بیان کند.
۹.

شرط توالی در قراردادهای الکترونیکی

تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۰
یکی از مسائل و مشکلات مطرح شده در قراردادهای الکترونیکی شرطیت توالی (موالات) بین ایجاب و قبول است. زیرا بر اساس برخی مواد قانونی و آرای فقهی، وجود اتصال بین ایجاب و قبول لازم است و از طرفی در نگاه آغازین چنین به نظر می رسد که بین ایجاب و قبول در قرارداد الکترونیکی فاصله است و شرط توالی در قرارداد الکترونیکی رعایت شدنی نیست. نتیجه فقهی این مقاله پس از بررسی اصل اولی در مورد شرطیت توالی و پیشینه آن، جمع آوری و نقد همه دلیل های شرطیت توالی و تطبیق آنها بر قرارداد الکترونیکی و نیز بررسی وجود موالات و امکان رعایت آن در این نوع قراردادها این است که اولاً موالات بین ایجاب و قبول به دلیل کافی نبودن ادله شرطیت ندارد؛ ثانیاً اگر هم دلیل های ذکرشده کافی باشد، شامل قرارداد کتبی و الکترونیکی نمی شود؛ ثالثاً در قرارداد الکترونیکی حتی از نوع آفلاین بین ایجاب و قبول اتصال وجود دارد یا اتصال پذیر است؛ بنابراین قرارداد الکترونیکی طبق همه آرای فقهی یا محکوم به صحت است یا قابلیت انعقاد آن با رعایت شرط توالی را دارد.
۱۰.

آثار و احکام فقهی و حقوقی اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی

تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۲۸
نظر به اینکه فناوری اطلاعات در امر قراردادها تحولات چشمگیری ایجاد کرده است و نیز با ورود ایران به دنیای قراردادهای الکترونیکی و عدم تصریح قانون تجارت الکترونیک، در خصوص بسیاری از مسائل قراردادهای الکترونیکی، امکان تحقق خطا و اشتباه وجود دارد. بنابراین پژوهشی با هدف بررسی آثار و احکام اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی در فقه اسلامی، آثار و احکام این گونه قراردادها و تطبیق این موضوع با فقه امامیه و حقوق ایران و همچنین بررسی خلأهای و نقص های موجود در قراردادهای الکترونیکی صورت پذیرفت. بنا بر اطلاعات و مبانی پژوهش نتیجه گرفته شد که خلأهای بسیاری در زمینه های مختلف آثار و احکام اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی موجود است که در این پژوهش راهکارهایی برای رفع این موانع و خلأها ارائه خواهد شد. پیشنهاد می شود که در این راستا قانونگذار، با توجه به مقررات جهانی و منطبق بر فقه پویا، شامل قواعد مربوط به صلاحیت، قواعد حل تعارض و نیز داوری در سطح ملی، به تصویب قانون ماهوی و آیین دادرسی مدنی خاص تجارت و قراردادهای الکترونیکی اقدام کند.
۱۱.

واکاوی فقهی و حقوقی موجبات زوال ایجاب در قراردادهای الکترونیکی

تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۹
با توجه به سرعت فناوری اطلاعات در دنیای تجارت، یکی از مهمّ ترین موضوعات زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی، بحث انعقاد تا انحلال قرارداد های الکترونیکی است. هدف از این پژوهش، بررسی موجبات زوال ایجاب در قرارداد های الکترونیکی در فقه اسلامی و بررسی آثار و احکام آن و تطبیق این موضوع با حقوق ایران و بیان خلأ های موجود در قرارداد های الکترونیکی می باشد که قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی ایران به صراحت به آن نپرداخته و اشاره ای به آن نکرده است. بنا بر اطلاعات و مبانی پژوهش نتیجه گرفته شد که خلأ های بسیاری در زمینه های مختلف آثار و احکام موجبات زوال ایجاب در قرارداد های الکترونیکی وجود دارد که در این پژوهش راهکار هایی در جهت رفع این موانع و خلأ ها ارائه گردیده است. پیشنهاد می شود که در این راستا قانونگذار به تصویب قانون ماهوی و آئین دادرسی مدنی خاصّ تجارت و قرارداد های الکترونیکی با توجه به مقررات جهانی و منطبق بر فقه پویا، اهتمام ورزد.
۱۲.

شبهه شناسی فقهی و اصل اولی در قرارداد الکترونیکی

تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۴
قراردادهایی که در فضای مجازی منعقد می شوند، به رغم حجم گسترده آنها در تجارت های داخلی و خارجی و داشتن قوانین مخصوص تجارت الکترونیکی هنوز در بسیاری از احکام و مواد قانونی از جهت تطبیق با اصول و مبانی فقهی و حقوقی دچار نقصان شده است؛ به گونه ای که خاستگاه برخی شبهات است. بر این اساس، شناخت موارد شبهه و بررسی فقهی و حقوقی آنها و شناخت اصل اولی فقهی به عنوان مسئله ای آغازین و اصلی در مواجهه فقهی با قرارداد الکترونیکی است که موضوع این مقاله است. دستاورد این مقاله با هدف ارائه گام هایی آغازین در حل مشکلات فقهی و حقوقی در قرارداد الکترونیکی، شناخت انواع شبهات موجود یا ممکن در این نوع قرارداد است، علاوه بر اینکه با بررسی اصل اولی فقهی در زمینه های مختلف شبهات، مبنایی برای مطالعات فقهی ارائه می دهد و راهی را در موارد فقدان دلیل معرفی می کند؛ از قبیل اصل اولی در موارد شک در مانعیت قالب الکترونیکی و شک در جزئیت یا شرطیت برخی از شروط مفقود در قرارداد الکترونیکی.
۱۳.

واکاوی اخلاقی مطالعه تطبیقی حقوق حاکم بر اختتام قراردادهای سنتی و الکترونیکی در ایران و آنسیترال

تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۴
تجارت الکترونیک در اصل مبادله ی مالی است که در بستر ابزارهای به هم پیوسته ی الکترونیکی صورت می گیرد؛ لذا یک قرارداد مالی نوین نیست و بلکه دربرگیرنده معاملات و عقود سنتی است. دخالت وسائل الکترونیکی تنها، ارکان این عقود را تغییر داده است. کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) در زمینه تجارت الکترونیک تاکنون سه سند مهم به شرح زیر تهیه کرده است: «قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی»؛ «قانون نمونه آنسیترال راجع به امضای الکترونیکی»؛ و «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی». قانون نمونه آنسیترال راجع به تجارت الکترونیکی تغییرات عمده در نحوه ارتباطات و به خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی و رایانه ای در زمینه تجارت باعث شد که موضوع تجارت الکترونیکی از اوایل دهه 1980 در دستور کار آنسیترال قرار بگیرد. از جمله مسائل مطرح در تجارت الکترونیک، اختتام قراردادهای الکترونیکی است. چرا که در خصوص قراردادهای سنتی تا حدودی از آنجای که این تجارت در حقوق کشور ما، در در مراحل ابتدایی تکوین خود قرار دارد شایسته است از الگوهایی که نهاد های بین المللی در این زمینه ارائه نموده اند، بهره گیریم. ارایه پیشنهادهایی کاربردی در رابطه با موضوع از اهداف مشخص شده این پژوهش محسوب می گردد.