فرزاد کریمی خنجری

حقوق شهروندی، عدالت و فرهنگ مفاهیمی هستند که با یک دیگر تا حدودی گره خورده اند و رعایت حقوق شهروندی پس از رفع نیازهای ابتدایی انسانی، در درجه نخست قرار دارد. مسؤولیت مدنی، به عنوان یک مبحث مهم در ارتباط با اعمالی که از مأموران دولتی سرمی زند، مورد توجه نظام های حقوقی مختلف قرار گرفته است. پلیس درمقام مأموری ازجانب دولت، در اعمال سازمانی خود، در این دسته مطالعات جای می گیرد. وظایفی که پلیس حتی با دستور مافوق و با انجام وظایف قانونی خود انجام می دهد، ممکن است دارای تبعاتی باشد که حقوق شهروندان را نقض نماید. این پژوهش، به روش تحلیلی- توصیفی و کتابخانه ای انجام شده است. نتایچ حاصل از این پژوهش نشان می دهد خساراتی که از اعمال پلیس به دیگران وارد می شود لازم است حسب مورد، به وسیله مأمور یا دولت جبران شود. آگاه سازی شهروندان از حقوق قانونی خود و آموزش مأمورها در این زمینه کمک بسیاری می کند.

       زمین در دهه های اخیر به مهم ترین عامل در رشد و توسعه، خصوصا توسعه شهرها تبدیل شده است، دولت برای بدست آوردن زمین مورد نیاز جهت توسعه شهرها ناگزیر به اتخاذ سیاست های خاص متناسب با شرایط کشور است. طبق احکام اسلامی زمین موات، متعلق به شخص خاصی نمی باشد و در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد، در همین راستا قانون اراضی شهری در سال1360 و قانون زمین شهری در سال1366 به تصویب مجلس رسید و باعث گردید زمین های زیادی به تملک دولت درآید، که در همان سالها باعث تحول عمده ای در توسعه شهرها، تأمین رفاه عمومی و تأمین مسکن مورد نیاز مردم توسط دولت شد. هدف از ارائه این پژوهش برسی محدوده صلاحیت کمیسیون ماده 12 مطابق رویه عملی دادگاه ها و اینکه کمیسیون مذکور تا چه میزان توانسته اهداف دولت را در زمینه سیاست گذاری برای توسعه شهرها و تأمین رفاه عمومی محقق کند. این پژوهش با روش تحلیلی - توصیفی و به صورت کتابخانه ای تدوین شده است و نتایچ حاصل از این پژوهش نشان می دهد که کمیسیون نامبرده صلاحیتی محدود و فقط در تعیین نوع زمین صلاحیت رسیدگی دارد، تصمیمات آن در همین صلاحیت محدود هم قطعی نبوده و در اکثر موارد مورد اعتراض قرار می گیرد و این نشان می دهدکه عملا نتوانسته است درسال های اخیر اهداف دولت را در سیاست گذاری انجام شده برای رفاه عموی و توسعه شهرها تأمین کند و نیاز است نسبت به ماده 12 قانون زمین شهری اصلاح و بازنگری اساسی صورت گیرد.  

ازدواج کودکان از جمله پدیده هایی می باشد که در جوامع مختلف رواج داشته است. سؤالی که در این راستا مطرح می شود این است که عوامل مؤثر در پدید آمدن ازدواج کودکان چه مواردی می باشند؟ پژوهش ها نشان می دهد عواملی مثل مرد سالاری، ناامنی و جنگ، به رسمیّت شناختن توسط قانون، فرهنگ، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و ... از اهمّ مسائلی می باشند که سبب اصلی ازدواج کودکان اند. ازدواج هایی که تنها قربانیان آن، کودکان نمی باشند و آسیب ها و خسارات متعددی به جامعه، خانواده و اقتصاد کشورها در بلند مدت وارد می کنند. تحقیقات نشان می دهد که عوامل مؤثر بر ازدواج کودکان بر شرایط روحی، روانی، اجتماعی و جسمانی کودک تأثیرات منفی بسیاری می گذارد. برای جلوگیری و کاهش ازدواج کودکان راهکاری که می توان پیشنهاد نمود این است که قانون گذار با اعمال نظارت و وضع ضمانت اجرا توأم با فرهنگ سازی از ازدواج کودکان ممانعت به عمل آورد. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و به صورت کتابخانه ای به بررسی موضوع عوامل مؤثر بر ازدواج کودکان پرداخته می شود.