عقیل رنجبر

همگام با توسعه و گسترش قلمرو مطالعات حقوق کیفری در ایران، قانونگذار با شناسایی تاسیس فقهی – حقوقی "علم قاضی" در زمینه اثبات جرایم، مجالی را برای دادگاه ها ایجاد نموده است تا قادر باشند با استفاده از دلایل فنی و نیز، دلایل فن آورانه، نسبت به تحقق عدالت کیفری در پرونده های مرتبط با جرایم جنسی مستوجب حد اقدام نمایند. از این رو، علیرغم محصور شدن ظاهری ادله اثبات دعوای کیفری در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، می توان با حضور دلیل مبتنی بر علم قاضی، از مجموعه نامحدودی قرائن و امارات فنی و فن آورانه سخن گفت که منجر به علم قضایی می شوند. پژوهش حاضر، ضمن بررسی جایگاه قانونی ادله فنی و فناورانه و قدرت اثباتی آنها در جرایم جنسی مستوجب حد، به تبیین ادله مورد بحث به عنوان یکی از شیوه های حصول علم قضایی در سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران پرداخته است. از جمله نتایج پژوهش حاضر، آن است که توسل به ادله پیش گفته در حدود، نه تنها مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد بلکه باعث روزآمد شدن و پویایی نظام ادله در این زمینه گردیده و موجبات تحقق بهتر و شایسته تر عدالت کیفری را فراهم خواهد ساخت. واژگان کلیدی: ادله فنی، ادله فن آورانه، علم قاضی، حدود شرعی، عدالت کیفری، رویه قضایی.

کاربرد اصل کمینه گرایی بیانگر این موضوع است که در برخورد با ناهنجاری ها جرم انگاری آخرین چاره است و انتخاب مجازات همواره نیازمند توجیه کامل است. با تأمل در جرائم حدی درمی یابیم که جرم انگاری این گونه جرائم به واسطه پیروی از اسلام در قانون صورت پذیرفته است. جرم انگاری در ذات خود محدودیت و ممنوعیت همراه دارد و در این ممنوعیت آزادی شهروندان را نشانه می رود که با استفاده از اصل کمینه گرایی از این محدودیت ها کاسته می شود. در جرم انگاری حدی خداوند از شیوه ارجاع به فطرت و طبیعت انسان بهره جسته است و برای جرائم حدی به دنبال پیشگیری از وقوع این جرائم بوده است. در رساله حاضر پس از بررسی اندیشه های مرتبط با اصل کمینه گرایی و خاستگاه این اصل در حدود و شناخت اصول و عناصر توجیه گر، به جلوه های اصل کمینه گرایی در حدود و اصول اسلامی همسو با اصل کمینه گرایی در مجازات حدی و راهکارهای همسو نمودن حدود با اصل کاربرد کمینه گرایی خواهیم پرداخت.