سید جواد میرقاسمی

مقررات گذاری یکی از ابزارهای راهبردی قوه مجریه در راستای اجرای کارآمد وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم گری سازمان اداری است که در قالبها و زمینه های مختلفی به منصه ظهور می رسد. این ابزار در عرصه های تخصصی همچون «تنظیم گری معادن» دارای پیچیدگی هایی است، چه آنکه مؤلفه های بسیاری در تنظیم گری حوزه معادن می بایست محل توجه قرار گیرند و این مهم رعایت شاخص های مقررات گذاری خوب را اجتناب ناپذیر می نماید. در نظام حقوقی ایران مقررات گذاری معادن با محوریت شورای عالی معادن صورت می گیرد ،از همین روی نیاز است رویه شورای پیش گفته با محوریت شاخص های مقررات گذاری خوب مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و درنهایت پیشنهاد هایی به جهت ارتقای کارآمدی مصوبات شورای مذکور ارائه شود.

الگوی به زمامداری در بسیاری از کشورها از اوایل دهه نود میلادی به مثابه شیوه ای هدفمند در اداره امور و مدیریت سیاسی و حقوقی مطرح گردید. در نظام حقوقی ایران نیز طی دو دهه اخیر، برخی از اندیشمندان علوم انسانی به تحلیل و تبیین نظریه حکمرانی مطلوب اقدام نمودند، بر این اساس در این پژوهش با توجه به اهمیت مالیات به عنوان یکی از درآمدهای پایدار دولت و نشان دهنده اعتماد و تمکین شهروندان به نظام حاکم، ضمانت اجراهای مالیات ستانی در تعامل با نظریه ی به زمامداری مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش ارائه الگویی مطلوب جهت اخذ مالیات از منظر حقوقی در تطابق با نظریه حکمرانی مطلوب می باشد. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع مزبور در پرتو قواعد و مقررات مالیاتی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آنست که شاخص های نظریه مذکور در نظام حقوقی مالیاتی ایران تا حدودی رعایت شده اما سه عنصر عدالت، شفافیت، پاسخگویی نقش برجسته تری نسبت به سایر شاخص ها در تدوین و ارائه الگوی مطلوب مالیات ستانی داشته اند. همچنین حجم سازمان، گستردگی و بوروکراسی حاکم بر نظام اداری کشور به عنوان چالشی بنیادین و عمومی و همچنین وجود قواعد متعارض یا نبود قواعد درخور و به روز، عدم درک صحیح از فرهنگ پرداخت مالیات و ... در تضعیف نظام شایسته ضمانت اجراهای مالیات ستانی موثر بوده اند.

شیخ فضل الله نوری فقیه معروف عصر مشروطه با درک ذات سکولار جریان مشروطه، موضعی خلاف آن اتخاذ کرد که دیدگاه وی با ابتنای بر مفاهیم اساسی شریعت تبیین گردید که مهم ترین آن ها حرمت قانونگذاری بشری و عدم برابری در حقوق در جامعه اسلامی و مضر بودن آزادی برای عقاید شرعی بود. این دیدگاه و اصرار بر آنها در جنبش مشروطه مؤثر بود و در اصولی از متمم قانون اساسی پدیدار گردید که مهم ترین آن ها را می توان تشکیل کمیسیون مذهبی موضوع ماده 2 متمم قانون اساسی دانست. این میزان از اثرگذاری در جریان مشروطه به هیچ وجه مطلوب شیخ و طرفداران نظریه مشروطه مشروعه نبود و این گفتمان به مثابه آتش زیر خاکستر به حیات خود ادامه داد تا امام خمینی (ره) آن انتقادها را احیاء و گسترش داد. دیدگاه امام نسبت به مشروطه نقادانه بود و آن را با مبانی نظام شریعت و حکومت اسلامی ناسازگار می دانست. امام خمینی(ره) در موارد گوناگون از اندیشه های شیخ فضل الله نوری حمایت و بر آنها تاکید ورزیده است. در این مقاله کوشش می گردد تا با روش مقایسه ای شباهتها و تفاوتهای نظریه مشروطه مشروعه شیخ فضل الله نوری با نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.