رضا جلالی

پیمان ناتو در دهه های گذشته جدا از مقابله با توسعه طلبی شوروی سابق و پیمان ورشو در چهار بحران دیگر نیز دخالت کرده است؛ بحران شبه جزیره کره، بحران لبنان، بحران کویت و بحران بوسنی. نکته جالب اینجاست که دخالت ناتو در این بحران ها هر چند با چتر حمایتی و قانونی سازمان ملل و شورای امنیت انجام می شده؛ اما اساساً در چهارچوب اهداف سازمانی آن نمی گنجد. به اعتقاد برخی از کارشناسان، ناتو با بحران هویت مواجه بوده و اختلافات شدید میان راهبردهای امنیتی کشورهای عضو آینده مبهمی را برای آن ترسیم کرده است. نشست سران ناتو در سال 2004 و تصویب سند ابتکار همکاری استانبول نقطه شروع همکاری های رسمی ناتو و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بود. در این نشست از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس دعوت شد تا وارد همکاری های امنیتی- نظامی با ناتو شوند. قطر، کویت، بحرین و امارات متحده عربی چهار کشوری هستند که تاکنون به این دعوت پاسخ مثبت داده و با انعقاد پیمان های امنیتی یا قراردادهای مبادله اطلاعات نظامی- امنیتی همکاری هایی را با ناتو آغاز کرده اند؛ اما پس از گذشت دو دهه از امضای این سند، سوال اینجاست که وضعیت همکاری اعضای این شورا با ناتو در چه وضعیتی قرار دارد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که همکاری بیشتر اعضای شورای همکاری خلیج فارس با ناتو، طی سال های اخیر، تعاملات امنیتی را دربر می گرفته؛ اما در آینده این همکاری ها به سمت مقابله با تهدیدات نوین، از طریق کمک به ساخت یک الگوی امنیتی- مشارکتی- منطقه ای با محوریت ایران پیش خواهد رفت.    

نگاهی ژرف و تاریخ مند به فراز و فرودهای فضای امنیتی استان استراتژیک سیستان وبلوچستان و به تعبیر مقام معظم رهبری «تنگه احد نظام»، نمایانگر وجود چالش های امنیتی متنوعی بوده است. از منظر سیاست گذاری، توجه یا عدم توجه به ثبات و کارآمدی رویکرد کارگزاران امنیتی در مواجهه با تهدیدات درونی و بیرونی محیط امنیت ملی جنوب شرق کشور، پیامدهای جدی و گسترده ای بر مسائل استان سیستان وبلوچستان و آینده امنیتی آن دارد. این پژوهش ضمن رصد و احصای تهدیدات امنیتی در منطقه جنوب شرق، سعی دارد به این پرسش بنیادین پاسخ گوید که «عوامل مؤثر در ارتقای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در چالش با تهدیدات منطقه جنوب شرق کشور کدامند؟» فرضیه این پژوهش بر این مدار سازمان می یابد که «آنچه در شرایط کنونی و در منطقه جنوب شرق، می تواند ضامن برقراری امنیت گردد، تکیه بر امنیت هوشمند مبتنی بر سه عنصرِ ارتقای آگاهی های اجتماعی (از طریق نخبگان اجتماعی)، توسعه اقتصادی (از طریق توسعه زیرساخت های اقتصادی منطقه، سواحل مکران، توسعه تجارت مرزی) و ایجاد امنیت مردم محور (تکیه بر تجربیات مبتنی بر نقش دادن به نخبگان اجتماعی، متنفذین و شاخصین قوم بلوچ) بوده و از این طریق امکان پذیر است». یافته ها نشان می دهند که تمرکز بر تولید امنیت نرم و رهایی از رویکرد «سخت» بهترین روش برای تقویت امنیت و وحدت منطقه است. مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل کیفی و بر اساس داده های اسنادی، کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است.

نمایندگان مجلس از نظارت و پاسخگویی در قبال رفتار و عملکردشان مصون نیستند و اکثر پارلمان های دنیا نوعی نظارت (درون سازمانی، برون سازمانی یا ترکیبی) بر رفتار نمایندگان خود دارند و کسی در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردید چندانی ندارد اما در شیوه اعمال نظارت تفاوت ها و رویه های مختلفی به چشم می خورد. پژوهش حاضر، با هدف ضرورت و امکان تشکیل مجلس مشورتی محلی در حوزه های انتخابیه کشور انجام شد. روش مطالعه پیمایشی است و نمونه تحقیق را 163 نفر از نمایندگان 10 دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل داده اند. برای طراحی پرسشنامه، ابتدا با 12 نفر از افرادی که بیش از سه دوره سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی داشتند، مصاحبه عمیق صورت گرفت و سپس از درون مصاحبه ها، پرسشنامه طراحی شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ۸/۹۴ درصد از افراد نمونه مطالعه مرد و ۲/۵ درصد زن بودند. بیش از نیمی از پاسخگویان تحصیلات دکتری و نمایندگان دوره های نهم (۵/۲۲ درصد) و هشتم (۷/۱۹ درصد) مجلس شورای اسلامی دارای بیشترین درصد بودند. ۶/۷۰ درصد از پاسخگویان آسیب شناسی مجلس را بسیار ضروری می دانستند و حدود 17 درصد عملکرد مجلس شورای اسلامی را در 40 سال خدمت در زمینه قانونگذاری موفق و ۵/۷۶ درصد عملکرد مجلس شورای اسلامی را در زمینه موفقیت در نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی پایین ارزیابی کردند. نتایج تحلیل دو متغیر نشان داد که بین آسیب شناسی عملکرد و همچنین بین مستدل و منطقی بودن رأی نمایندگان به طرح ها و لوایح قانونی و تشکیل مجلس مشورتی محلی رابطه معنا داری وجود دارد. بر مبنای نتایج رگرسیون لجستیک متغیرهای جنس، تحصیلات، سن، نمره کارایی مجلس در گروه 11تا 15، میزان اهمیت کارایی و ارزیابی عملکرد مجلس تأثیر مستقیم و نمره 15 تا20 کارایی تأثیر معنا دار و معکوس بر احتمال (تشکیل) اجرایی بودن مجلس مشورتی محلی را در حوزه های انتخابیه کشور دارند. بر این اساس به میزانی که اهمیت کارآمدی و عملکرد مجلس شورای اسلامی افزایش پیدا می کند، نیاز به متشکل شدن نخبگان حوزه در جهت مشاوره به نمایندگان، برای تأثیرگذاری در وظایف نمایندگی بالا می رود. این امر به همکاری تفکرات بیشتر برای نظارت منجر می شود.

پس از 2001، سیاستگزاری رویارویی با تروریسم اتحادیه اروپا هم راستا با ایالات متحده آمریکا تمرکز خویش را بر تقویت نهادهای مجری قانون و کارآمد ساختن اقدامات مبتنی بر چند جانبه گرائی و ترسیم خطوط اجرائی این اقدامات تحت عنوان «مدل اروپایی»، نهاد. شماهای ساختاری، چه از جنس رئالیستی و چه از جنس فرهنگی، فراهم آورنده بخشی از توضیحات ناظر بر این مولفه بوده اند. در یکچنین چارچوبی می بایستی نقش شخصیت های سیاسی را به لحاظ میزان نفوذ ایشان به ویژه در رابطه با آمریکا و اتحادیه اروپا، مورد توجه ویژه قرار داد. اختلاف موجود میان اروپا و آمریکا در زمینه مسائل امنیتی برآمده از این واقعیت است که غرب آتلانتیک حداقل از زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2000، تروریسم را از فهرست تهدیدات درون کشوری خارج و وارد فهرست تهدیدات برون مرزی و نظامی، نمود.لذا بر افزایش توان نیروهای نظامی آمریکا جهت حفاظت از "میهن" ، نهاد. لیکن از دید اتحادیه اروپا و بریتانیا،تهدیدات تروریستی، درون کشوری می باشند و نه تهدیداتی برون مرزی، که لازمه برخورد با آن همانا افزایش توانمدی های نهادهای قانونگزار و مجری قوانین در درون این اتحادیه بوده است چه آنکه مشگلات این اتحادیه برخلاف آمکریکا نشأت گرفته از شمار بسیار مهاجرینی است که از حوزه های جغرافیایی پیرامونی به این اتحادیه مهاجرت و لی جذب جوامع اروپائی نگردیده اند و تبدیل به تهدیدی دائمی گردیده اند. اقدامات برون مرزی ضد تروریستی جند جانبه گرایانه اتحادیه اروپابه رهبری آمریکا و با تبادل داده های اطلاعاتی صورت می پذیرند.

یکی از اقدامات سیاست خارجی کشورها میانجیگری است. در نظام روابط بین الملل کشوری که از قدرت میانجیگری برخوردار باشد نشان میدهد که دارای وزن سیاسی قوی است. از ویژگی سیاست خارجی چین این است که این کشور نه تنها دارای وزن اقتصادی قابل توجهی در نظام بین الملل است بلکه تلاش داشته است تا وزن سیاسی خود را به طرق مختلف افزایش دهد. یکی از این اقدامات میانجیگری بین ایران و عربستان است.

آلودگی های زیست محیطی، یکی از بزرگ ترین چالش های سال های اخیر جوامع بشری است که افزایش روزافزون و پیامد های مخرب آن، همچنین، افزایش نگرانی ها در این مورد، سبب پیدایش رویکرد های جدیدی تحت عنوان زنجیره تأمین سبز شده است که به عنوان یک فلسفه سازمانی، می تواند خطرات زیست محیطی را کاهش دهد. در این مطالعه، یک مدل ریاضی چندهدفه در یک شبکه زنجیره تأمین سبز چند سطحی و چند محصولی ارائه شده است که به کمینه سازی هزینه حمل و نقل، هزینه زیست محیطی و بیشینه سازی سطح ظرفیت زنجیره تأمین می پردازد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری داده ، پیمایشی است. در این مطالعه، پس از بررسی و مداقه مبانی نظری و پیشینه تجربی، طراحی شبکه انجام گردید. سپس، مدل ریاضی مناسب با مطالعه موردی تدوین و اعتبارسنجی آن انجام، و برای حل این مدل، از رویکرد معیار جامع، و از نرم افزار گمز با حل کننده های سیپلکس، برای حل مدل استفاده شد. با حل مدل، مقدار متغیرهای تصمیم و دودویی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که کارخانه اول، بیشترین ظرفیت دریافت آبزی از سه مزرعه اول، سوم و چهارم را دارد. همچنین، در زنجیره تأمین آبزیان مورد مطالعه، با تأکید بر کاهش ردپای کربن، بیان می دارد که، جهت دستیابی به اهداف، کارخانه اول، به فرآوری محصول سوم، کارخانه دوم، به فرآوری هر سه نوع محصول و کارخانه سوم، به فرآوری محصول دوم، فعالیت داشته باشد.

در چند سال اخیر، مهم ترین فلسفه مورد توافق سازمان ها، ایجاد توأمان ارزش اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در قالب مفهوم مدیریت پایدار بوده است. اقتصاد دایره ای، مفهوم نوین در جهت احصاء مدیریت پایدار سازما ن ها می باشد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه تابع تمیز خوشه های صنایع غذایی براساس مؤلفه های اقتصاد دایره ای است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از بعد روش و ماهیت، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این مطالعه، شامل صنایع غذایی فعّال در استان بوشهر است که به دلیل محدود بودن حجم جامعه، کل شان به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردیدند. این پژوهش، در نیمه دوم سال 1399 انجام شده و ابزار جمع آوری داده های آن، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن، با روش تحلیل محتوا و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ بررسی و تأیید گردید. در این پژوهش، ابتدا با مطالعه و مداقه مبانی نظری و پیشینه تجربی، مؤلفه مؤثر در اقتصاد دایره ای شناسایی شدند. سپس، با به کارگیری الگوریتم کای میانگین، خوشه بندی صنایع غذایی منتخب انجام گرفت. نتایج نشان داد که صنایع غذایی از حیث عمل به مؤلفه های اقتصاد دایره ای، در دو خوشه صنعتی با عملکرد «دایره ای» و «خطّی» قرار دارند. پیشنهاد می گردد، مدیران خوشه صنعتی خطی، جهت گذار به اقتصاد دایره ای، بر پیاده سازی اقدام های بهینه سازی مصرف انرژی، مدیریت مصرف آب و فروش مواد قابل بازیافت، توجه بیشتری داشته باشند. این پژوهش از حیث بسط مفهوم نظری اقتصاد دایره ای و کاربردی سازی آن در بهبود عملکرد صنایع غذایی، دارای نوآوری است. شماره ی مقاله: ۲

سیاست خارجی آمریکا به دنبال ایجاد نظم جهانی و سازمان دهی امنیت در اقصی نقاط جهان با الگوی غربی و دمکراسی سازی مدنظر خود بوده است. تحقق این هدف بهانه ای را فراهم ساخت تا به اقدامات نظامی و حضور در مناطق مختلف جهان دست زند. در همین راستا آمریکا برای حضور عمده خود در منطقه خاورمیانه در سال 2003 به عراق حمله کرد. بااین حال تبعات این حمله و حضور آمریکا موجب شد تا این کشور در منطقه بیش ازپیش درگیر حوادث و تحولات درون منطقه ای شود و با صرف هزینه ها و سیاست های خود به دنبال ایجاد نظم مطلوب خود برآید. این پژوهش باهدف بررسی نقش سیاست های آمریکا در گسترش ناامنی در منطقه خاورمیانه به روش توصیفی و تحلیلی و با اسناد کتابخانه ای گردآوری شده است و به دنبال پاسخ به این پرسش است که سیاست های امریکا چگونه بر رشد ناامنی و ناپایداری صلح در منطقه خاورمیانه تأثیر گذاشته است؟ فرضیه مقاله این است که حضور آمریکا در خاورمیانه موجب رشد تروریسم، رشد خشونت و جنگ در سایه تجارت سلاح این کشور در منطقه،دوقطبی سازی روابط کشورهای منطقه و ترویج ناامنی برای حمایت بی چون وچرا از متحدان منطقه ای شده است.

در فرآیند جامعه پذیری سیاسی عوامل مختلفی نقش دارند. امروزه گسترش عمودی و افقی شبکه های اجتماعی مجازی و اینترنت، باعث شد تا این فناوری ارتباطی نوین به عنوان عامل جدید به موازات سایر عوامل در جامعه پذیری جوامع مطرح شود(مسأله). از این رو، هدف مطالعه ی حاضر، کشف میزان تاثیرگذاری شبکه نوین در جامعه پذیری نسبت به شبکه سنتی است(هدف). روش دستیابی به این هدف پیمایشی است. جامعه آماری شامل همه دانشجویان کارشناسی رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد تهران مرکزی بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر برآورد شده است. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است(روش تحقیق). یافته اجمالی این پژوهش این است که شبکه نوین در همه مولفه های اصلی جامعه پذیری سیاسی(شناخت نظام سیاسی، شناخت چهره های سیاسی، ارزش های سیاسی، اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی) در جهت جامعه پذیری غیر رسمی تاثیرگذار است؛ اما شبکه سنتی در جهت جامعه پذیری رسمی تاثیرگذاری بیشتری داشته است (یافته تحقیق). گرچه شبکه های اجتماعی مجازی در برخی از مولفه های جامعه پذیری سیاسی تاثیرگذاری بیشتری دارد، اما شبکه سنتی (خانواده و مدرسه) کارکرد خود را در جامعه پذیری از دست نداده و در برخی از مولفه ها همچون اعتماد سیاسی دارای تاثیرگذاری بیشتری از شبکه های اجتماعی مجازی هستند(نتیجه)

این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت یا شکست توسعه ساختار و سازمان صنعت گردشکری در استان لرستان انجام شده است. از نظر روش شناسی، تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران سازمان های خدماتی گردشگری، گردشگری محلی (دولتی و خصوصی و یا مرتبط) که عضو انجمن صنفی ارائه خدمات مبتنی بر پایه گردشگری که از دولت دارای مجوز نماد فعالیت می باشند که طبق آمار سازمان استان لرستان 400 سازمان گردشگری در انجمن استان لرستان عضویت دارند . از روش نمونه گیری تصادفی ساده به روش سیستماتیک جهت انتخاب افراد نمونه استفاده شد و حجم نمونه بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران برابر است با 160نفر است. روش تجزیه و تحلیل داده ها: جهت تجزیه و تحلیل داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS وLisrel با استفاده از آزمون های آماری مناسب تاثیر عوامل چهارگانه محیطی، سازمانی، عملیاتی و روانشناختی بر توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت

در شبکه های سریع شکل گرفته (HFN) وجود اعتماد سریع جهت ایجاد فضای همکاری و هماهنگی لازم میان اعضای درگیر در خدمت رسانی به ذینفعان و حادثه دیدگان امری حیاتی است. هدف این پژوهش مطالعه موانع انسانی اثرگذار بر شکل گیری اعتماد سریع در زنجیره تامین بشردوستانه یا همان شبکه های پاسخ به بحران در زلزله های اخیر (1390-1399) بوده است. این پژوهش در دسته مطالعات توصیفی و از نوع تحلیلی-ریاضی است. به منظور شناسایی لیست اولیه عوامل اثرگذار بر اعتماد سریع از ادبیات پژوهش و سپس به کمک پنل خبرگی موانع انسانی شکل گیری اعتماد سریع در شبکه های مدیریت بحران یا همان HSC مورد بحث و بررسی و تایید قرار گرفت. هفت تن از خبرگان حوزه مدیریت بحران که در زلزله های اخیر درگیر بوده اند، در این پژوهش مشارکت داشتند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که "عدم قطعیت ناشی از مشخص نبودن نقش افراد خدمت دهنده و داوطلبین بومی" مهم ترین مانع انسانی در شکل گیری اعتماد سریع در شبکه موقت مدیریت بحران محسوب می شود. دومین مانع مهم از نظر خبرگان نیز "عدم اطلاع رسانی دقیق و بموقع نسبت به خدمات قابل عرضه و زمانبندی جبران خسارات به آسیب دیدگان" بدست آمده است. نتایج این پژوهش می تواند به سیاستگذاران و مدیران حوزه مدیریت بحران کشور، در امر اعتمادسازی و ارتقای سطح همکاری و هماهنگی میان افراد و سازمان های درگیر در مراحل مختلف مدیریت بحران کمک نماید.

در فرآیند جامعه پذیری سیاسی عوامل مختلفی نقش دارند. امروزه گسترش عمودی و افقی شبکه های اجتماعی مجازی و اینترنت، باعث شد تا این فناوری ارتباطی نوین به عنوان عامل جدید به موازات سایر عوامل در جامعه پذیری جوامع مطرح شود(مسأله). هدف مطالعه ی حاضر، کشف میزان تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی مجازی در جامعه پذیری نسبت به شبکه سنتی خانواده است(هدف). سوال اصلی این است که جامعه پذیری سیاسی دانشجویان در جمهوری اسلامی ایران تا چه میزان متأثر از شبکه های اجتماعی در قیاس با شبکه سنتی خانواده می باشد؟(سوال) چارچوب نظری تحقیق بر مبنای الگوی سه سطحی مایکل راش است که شامل سه بعد اساسی آگاهی و معرفت، گرایش و رفتار می باشد. روش پژوهش پیمایشی است. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است(روش تحقیق). یافته اجمالی این پژوهش این است که شبکه های اجتماعی مجازی در بر همه مولفه های اصلی جامعه پذیری سیاسی(شناخت نظام سیاسی، شناخت چهره های سیاسی، ارزش های سیاسی، اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی) تأثیر گذار است و نسبت به شبکه سنتی خانواده پیشی گرفته اما هنوز بر همه مؤلفه های مزبور نفوذ و تأثیرگذاری حداکثری پیدا نکرده است(یافته تحقیق). یافته های این پژوهش برای دستگاههای تصمیم گیر و تصمیم ساز در حوزه های ، فضای مجازی و همچنین نهاد ها و موسساتی که دغدغه انتقال و حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی را بر عهده دارند مناسب خواهد بود.

تأثیر خیزش راست افراطی بر آینده سیاسی فرانسه چکیده سیاست در اروپا در حال حاضر روز به روز شاهد ظهور فزاینده احزاب سیاسی است که به عنوان راست افراطی،یا راست رادیکال درنظر گرفته می شوند.مسائل اجتماعی و اقتصادی همراه با افزایش نارضایتی های اجتماعی منجر به افزایش محبوبیت جنبش های راست افراطی شده است.اخیرا ظهور راست افراطی در اروپا در زمینه های مختلف آشکار شده است که چالش های اساسی برای حفظ صلح و ثبات در اروپا ایجاد می کند.در اینجا در قلب اروپای غربی یعنی فرانسه جبهه ملی سابق را نشان می دهد.فرانسه به دلیل داشتن بحران بدهی اروپا و همچنین داشتن تعداد زیادی پناهجو و روبه رو شدن با پدیده یورو اسپکتیسیم،گفتمان راست افراطی از جذابیت زیادی در این کشور برخوردار است.هدف از انجام این پژوهش بررسی شناخت ویژگی های راست افراطی و این که چرا این ایدئولوژی های افراطی به طور فزاینده ای صلح و ثبات در فرانسه را با چالشی جدی مواجه کرده است.بر این اساس سؤال اساسی پژوهش حاضر این است که تأثیر خیزش راست افراطی بر فضای سیاسی فرانسه چه می باشد؟روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی-توصیفی و گردآوری اطلاعات آن کتابخانه ای و بر اساس بررسی اسناد و مدارک،آراء و نظرات مشورتی و تفسیری،کتب،مقالات،دکترین های موجود و بررسی مقررات می باشد.یافته های پژوهش نشان می دهدکه تقویت نقش و جایگاه راست افراطی در نظام آتی سیاسی و تصمیم گیری فرانسه می تواند به معنای فاصله گرفتن فرانسه از اتحادیه اروپا، استقلال از دیگر سازمان های بین المللی و تضعیف روند همگرایی در این اتحادیه باشد واژگان کلیدی:راست افراطی،پوپولیسم،فرانسه،بحران،احزاب

هدف: عملیات بشردوستانه با وقوع فجایع به منظور حفظ زندگی مردم، کاهش آلام آسیب دیدگان و رفع نیازهای آنان به سرعت شروع می شود. جهت امدادرسانی و کمک به آسیب دیدگان می بایست استراتژی و راهکارهای مناسبی بکار گرفته شود. در همین راستا، این مقاله با هدف ارائه رویکردی ترکیبی جهت انتخاب استراتژی های اثربخش در زنجیره تأمین بشردوستانه صورت گرفته است. روش: در این تحقیق در ابتدا نیازهای آسیب دیدگان شناسایی و دسته بندی گردید و وزن هر کدام از آن ها با استفاده از تکنیک سوارای فازی بدست آمد. سپس جهت انتخاب استراتژی به منظور رفع نیازهای آسیب دیدگان از رویکرد ترکیبی QFD و مدل سازی چندهدفه استفاده گردید. جهت حل مدل چندهدفه از روش های محدودیت اپسیلون و محدودیت اپسیلون تقویت شده و نرم افزار گمز استفاده شد. یافته ها: : نیازهای آسیب دیدگان زلزله در کشور شناسایی و در پنج دسته نیازهای مواد غذایی، بهداشتی، روحی و روانی، اسکان و تسهیلات زندگی دسته بندی شدند. نتایج نشان داد که نیاز به تغذیه و مواد غذایی، تخلیه و خروج گروه های آسیب دیده از محل حادثه و دسترسی به آب آشامیدنی مهم ترین احتیاجات آسیب دیدگان به هنگام وقوع زلزله می باشند. جهت کمک به آسیب دیدگان زلزله، تعداد 14 استراتژی در سه دسته استراتژی های مربوط به ساخت وساز، بهبود زیرساخت و تقویت فرآیندهای امدادرسانی تقسیم شدند. نتیجه گیری: جهت کاهش آسیب ها به هنگام وقوع زلزله می بایست از مصالح سبک در ساخت وساز استفاده شود، فرهنگ سبک سازی تقویت گردد و در عین حال آگاهی ساکنین در بکارگیری مصالح بادوام ارتقاء یابد. همچنین سیستم های فرسوده آب، برق و گاز شهری توسعه یافته و بین آن ها یکپارچگی وجود داشته باشد. بعلاوه می بایست در حین امدادرسانی، نظام ارتباطات اصلاح شده، و مدیریت موجودی و مکان یابی تخلیه، تقویت شود.

در یک دهه گذشته، مهم ترین فلسفه مورد توافق در سازمان ها، محیط گرایی بوده است که می تواند آن ها را در دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار از طریق بهبود نام و موقعیت شان یاری رساند. یک ابزار بسیار مهم برای دستیابی سازمان ها به این مهم، رعایت الزامات مدیریت سبز است. هدف اصلی تحقیق حاضر، خوشه بندی و تحلیل تمیز سازمان های دولتی از منظر عملکرد به مؤلفه های مدیریت سبز است. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از بُعد روش و ماهیت، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این مطالعه شامل سازمان های دولتی شهر بوشهر است که با روش نمونه گیری کوکران، تعداد ۷۴ واحد از آن ها به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن با روش تحلیل محتوای صوری و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. در این پژوهش، نخست با مطالعه مبانی نظری، پیشینه تجربی و مداقه اسناد بالادستی، تعداد نُه مؤلفه تأثیرگذار در مدیریت سبز شناسایی و سپس، با بکارگیری الگوریتم های ژنتیک، کای میانگین و تحلیل تشخیصی تجزیه و تحلیل داده ها انجام گرفت. نتایج نشان داد سازمان های دولتی مورد مطالعه از منظر مدیریت سبز دارای دو گونه «کنش گر» و «واکنش گر» هستند. همچنین، تابع پیش بین عملکرد ارائه شده برای آن ها از قدرت تمیز بسیار بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر، از جهت خوشه بندی سازمان های دولتی از منظر اقدامات مدیریت سبز دارای نوآوری است.

مدیریت و مقابله با اقدامات افراط گرایانه قومی و مذهبی، نیازمند شناخت دقیق و جامع مژلفه های گرایش عناصر عضو این گروه هاست. در نگاه اولیه، تصورات بر محرومیت این عناصر در جریان زندگی عادی و سپس پیوستن به گروهک های افراط گرای قومی و مذهبی مانند داعش اشاره دارد. پژوهش حاضر با هدف پاسخ به سوال «مؤلفه های محرومیت نسبی چه تأثیری در گرایش برخی ساکنان غرب کشور به داعش دارند؟» تدوین شده است. در ابتدا با درنظر داشت سوابق و مدل های مفهومی موجود برای تشریح عوامل گرایش به گروهک های افراط گرای قومی و مذهبی، مدل مفهومی بدیعی با کاربست نظریه محرومیت نسبی طراحی و توسط 80 نفر از محکومان امنیتی دارای سابقه عضویت در گروه داعش مورد بررسی  قرار گرفته است. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزارهایSPSS وSMART PLS و آزمون های رگرسیون و فریدمن تحلیل شده اند. در پایان، اثرگذاری هرکدام از متغیرها از حیث وجودی و میزان شدت مورد بحث و تحلیل قرار گرفتند.

هدف اصلی مقاله بررسی تطبیقی قدرت نرم ایران و آمریکا در ابعاد مختلف درسال های 2014تا2019 در عراق نوین می باشد. بررسی و تحلیل مفهوم قدرت یکی از موضوعات اساسی و مورد علاقه اندیشمندان حوزه علوم سیاسی بوده ،واعمال قدرت سخت و نرم از ابتدای اشغال نظامی عراق به صورت هم زمان در دستور کار آمریکا در این کشور قرارگرفته، لذا در عرصه جدید سیاست بین الملل یکی از ابزارهای که واحدهای سیاسی به منظور دست یابی به اهداف و منافع ملی و راهبردی خود بکار می گیرند قدرت نرم است. در حال حاضر عراق به عنوان یکی از کشورهایی است که در خاورمیانه، جایگاه بسیار مهمی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد، واز همسویی و همخوانی ایدئولوژی فرهنگی بیشتری با ارزش های جامعه عراق برخوردار بوده، و به منظور بهبود و گسترش روابط با این کشور از ظرفیت های قدرت نرم خود استفاده می کند. و این نوشتار در چارچوب نظریه قدرت نرم و با توجه به رهیافت های این نظریه، ضرورت ها و الزامات سیاست خارجی دو کشور ایران و آمریکا در عراق تبیین و تشریح می شود. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی،تحلیلی و استفاده از شیوه مطالعه کتابخانه ای، کوشیده است تا با استفاده از منابع علمی و پژوهشی معتبر به سئوال اصلی پاسخ دهد و به ارزیابی و تحلیل بپردازد.

بررسی امکان پیدایش و شکل گیری دولت بیطرف در جمهوری اسلامی ایران و جهان سوم از موضوعات چالش برانگیز عرصه سیاست خارجه و روابط بین الملل به شمار می رور و همیشه این سوال درباره جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده است که به وجود آمدن یک دولت بیطرف در فضای کنونی جامعه جهانی و به ویژه داخلی کشور آن هم با توجه به مولفه های اصلی یک دولت بیطرف در کشور قدرتمندی همچون جمهوری اسلامی ایران چگونه خواهد بود، ارزیابی این مسئله که استقرار این دولت ها چه اهدافی را در دنیا دنبال می کند و همچنین براساس سابقه تاریخی کشورمان در اعلام بیطرفی درمی یابیم که استقرار دولت بیطرف در جمهوری اسلامی ایران با اهداف انقلاب اسلامی در تضاد است زیرا دولت های بیطرف دولت هایی هستند که از موقعیت حساس و استراتژیک برخوردار نیستند و همگی از ضعف هایی عمیق در ابعاد مختلف برخوردارند و از سهم خواهی در مناقشات بین المللی و سیاست خارجه در برابر مصونیت نسبی چشم پوشی می کنند هرچند در جهان سوم اغلب دولت ها ضعیف هستند اما ایران به دلیل خودکفایی در عرصه نظامی، جغرافیایی سیاسی ویژه و رابطه حاکمیت با دولت نمی تواند اعلام بیطرفی کند چرا که اسلام خواهی و اسلام گرایی برخاسته از انقلاب اسلامی در تضاد آشکار با دولت بیطرف است از سویی دیگر جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ابرقدرت منطقه ای و قدرت اقتصادی و نظامی مطرح است از این رو شکل گیری دولت بیطرف در جمهوری اسلامی ایران غیر ممکن می نماید

به دلیل پیچیدگی های روز افزون و کاهش توان مدیریت برنامه ریزی و سیاست گذاری و از مهمترین مباحث مربوط به توسعه و مدیریت برنامه ریزی گردشگری تمرکز زدایی و خود مدیریتی و منطقه مداری می باشد. چنان که شاهدیم در سال های اخیر پژوهش های فراوانی در این حوزه صورت گرفته و رابطه ای متقابل میان سه متغیر علم سیاست و مدیریت برنامه ریزی و سیاست گذاری به جهت برنامه ریزی برای توسعه برقرار شده است. لیکن جهت توسعه و مدیریت برنامه ریزی گردشگری دو شکل و شیوه وجود دارد؛ روش نخست حکومتی دولت مرکزی تمام امور را بر عهده دارد در واقع سیستم به صورت متمرکز مدیریت و برنامه ریزی می شود، در روش دوم که حکومت داری نام دارد مدیریت و برنامه ریزی محلی میان چهار ستون اصلی حکومت داری محلی یعنی شهرداری ها، شوراهای محلی، سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی تقسیم می شود هریک از این ستون ها منابعی را جهت توسعه و مدیریت فراهم می نمایند. مقاله سعی دارد پاسخی به این پرسش دهد چگونه ستون های اصلی دولت محلی با فراهم آوردن منابع لازم و پتانسیل خود می توانند مدیریت و برنامه ریزی گردشگری را صورت داده و روند برنامه ریزی و سیاست گذاری و توسعه را نیز تسریع نمایند؟ به نظر می رسد که ستون های اصلی با رابطه مشترک خود و فراهم آوردن منابعی روند مدیریت و توسعه را تسریع نموده، شهرداری منابع و امکانات فنی را فراهم نموده، شوراهای محلی منبع جامعه مدنی(شامل دارایی های اجتماعی و فرهنگی) بوده، بخش خصوصی منابع مدیریتی و روش های بهره وری کارآمد را فراهم نموده و سازمان های مردم نهاد، نهادهای برخاسته از مردم که منبع توانمند سازی شهروندان برای مسئولیت پذیری محلی می باشند. بر این اساس مقاله فوق با گردآوری داده های لازم به توصیف، تجزیه، تحلیل و استنباط داده های گردآوری شده می پردازد، تا به میزان تاثیر متغیرهای پژوهش پی ببرد ، و نیز سعی شده آثار با ارزشی که در رابطه با موضوع مقاله هست مورد استفاده و بهره برداری قرار دهد.

در این مقاله سعی می گردد پیرو تحولات عمیق و گسترده ای که در دهه های اخیر در صحنه روابط بین الملل به وقوع پیوسته و سوالات فراوانی را پیش روی جامعه بشری قرار داده، موضوع حقوق بشر را در چارچوب مکانیسم های نظارتی و تاثیر آن بر حاکمیت ایران و عربستان با تاکید بر تئوری های نوین حاکمیتی مورد بررسی قراردهیم، بدین معنی که مساله حقوق بشر به عنوان متغیر مستقل و حاکمیت ایران و عربستان به عنوان متغیر وابسته تلقی گردیده و تحدیدات مختلف آن برای دو کشور تبیین گردد. البته چنین رویکردی به هیچ وجه تحدید محوری تلقی کردن صرف مساله حقوق بشر در روابط دو کشور در مناسبات جهانی محسوب نمی گردد، بلکه متناظر بر نقش آفرینی این پدیده نوظهور و مورد توجه افکار عمومی در جهان امروز می باشد. مقوله ای که به لحاظ گستردگی حوزه صلاحیت و دخالت و به لحاظ تعهدات الزام آور بین المللی دولت ها، کلیدی ترین ارکان حاکمیت ملی دولت ها را با تحدید مواجه کرده است و سوال این است این چالش ها و تحدیدات حاکمیتی آن برای ایران و عربستان کدامند و حقوق بشر با توجه به تئوری های نوین چه محدودیت هایی بر حاکمیت ایران و عربستان ایجاد می کند؟