پاییز 1356 کانون نویسندگان ایران با همکاری انستیتو «گوته» در ایران ده شب شعر و سخنرانی در باغ سفارت آلمان برگزار کرد که به شب های شعر گوته معروف شد. در آن زمان مسئله «سانسور»، اهل قلم را فلج نموده بود؛ بنابراین فرصتی فراهم شد که بر اساس آن کانون می توانست به خوبی از آن استفاده نماید. بیش از شصت نویسنده و شاعر در این شب ها علیه فضای «اختناق» و «سانسور» حاکم شعر خواندند و سخنرانی کردند. جمعیت عظیمی از سراسر ایران در این جلسات شرکت کردند. نتیجه حضور مردم و روشنفکرانی از طیف های مختلف، یکی از مهم ترین و بزرگ ترین رویدادهای فرهنگی پیش از انقلاب ایران را شکل داد که بر صحنه سیاسی ایران نیز تأثیرگذار بود. به گونه ای که برخی از تحلیل گران شب های شعر را به منزله آغاز سقوط رژیم پهلوی می دانند. با در نظر گرفتن این موضوع، سؤال اصلی ما در این پژوهش این است که: برگزاری شب های شعر گوته از سوی کانون نویسندگان، چه تأثیری بر شکل گیری فضای انقلابی در سال های منتهی به انقلاب اسلامی داشته است؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که شب های شعر گوته در کنار سایر حرکت های اعتراضی که در آن دوره شکل گرفت، با در هم شکستن فضای ارعاب و خودسانسوری حاکم بر مطبوعات، روحیه انقلابی را به خصوص میان روشنفکران، دانشجویان و هنرمندان تقویت و به شکل گیری یک حس عصیانی که مقدمه یک جنبش انقلابی است، کمک نموده است. روش انجام پژوهش حاضر با توجه به ماهیت نظری آن کیفی و از نوع تحلیلی –توصیفی است. محقق می کوشد با استفاده از این روش به تأثیر شب های شعر گوته بر شکل گیری جرقه های انقلابی در سال پایانی حکومت پهلوی بپردازد.
با آغاز جنگ سرد اولویت اصلی سیاست خارجی ایالات متحده سد نفوذ اتحاد جماهیر شوروی بود. بااین حال تحولات ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه از اواسط دهه 50 میلادی موجب بروز جنبش های ملت گرایانه (پان عربیسم)، بی ثباتی و گسترش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در این منطقه گردید. در این مقاله ما در پی پاسخ به این پرسش هستیم که این تحولات چه تأثیری در شکل گیری برنامه های انقلاب سفید و نهایتاً سرکوب خونین قیام 15 خرداد داشته است؟ فرضیه ما بر این اساس است که این تحولات موجب شکل گیری« نوار شکننده خاورمیانه» شد. «نوار شکننده» منطقه ای است که دولت های گرفتار در آن دچار اختلافات عمیق بوده و رقابت های دولت های بزرگ آن را تشدید و درنتیجه موجب بی ثباتی و شکنندگی دولت ها می شود. در این زمان نگرانی ایالات متحده در خصوص بروز ناآرامی در ایران و بقای رژیم پهلوی موجب گردید برنامه اصلاحات از بالا یا انقلاب کنترل شده ای را تجویز کنند که در ایران تحت عنوان «انقلاب سفید» به اجرا گذاشته شد. هنگامی که برنامه های انقلاب سفید با واکنش روحانیت و مردم مواجه گردید و انتظار می رفت که بروز ناآرامی و بی ثباتی در ایران نهایتاً به سقوط رژیم پهلوی و به زعم آمریکایی ها به گسترش نفوذ اتحاد شوروی بینجامد، رژیم شاه با حمایت ایالات متحده اقدام به سرکوب خونین قیام 15 خرداد نمود. در این مقاله از روش تفسیری و منابع کتابخانه ای استفاده شده است.
پژوهش حاضر به تحلیل انتقادی گفتمان نامزدهای رقابت های دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران پرداخته تا موضوعات مهم جامعه را در هر گفتمان شناسایی نماید. مواد خام تحلیل شامل متن مناظره های انتخاباتی و فیلم های مستند تبلیغاتی است که مورد تحلیل بینامتنی و بینا گفتمانی قرار گرفت. استخراج مضامین و محتوای دال های مرکزی بر اساس میزان تکرار و تأکید صریح نامزدها در مقایسه با متون رقبا، صورت گرفت. در این رقابت ها سه گفتمان اصول گرای اصلاح طلب، اصلاح طلبی اصول گرا و توسعه پایدار رقابت نمودند. در حوزه گفتمانی توسعه پایدار اجتماعی، هاشمی طبا وضعیت موجود کشور را نقد کرد؛ اما به دلیل ضعف سیاسی زنجیره هم ارزی (جامعه دانشگاهی) و کمتر ایدئولوژیک بودن، قدرت کافی در رقابت ها نیافت. مثلث رئیسی، قالیباف و آقا میرسلیم (اصول گرایی اصلاح طلب) مرز ضدیتی خود را بر عدالت و حمایت از اقشار محروم ترسیم کردند، قالیباف مدیریت مدرن عدالت محور خود را از دولت کار - کرامت رئیسی متمایز ساخت. زوج روحانی - جهانگیری در گفتمان اصلاح طلبی اصول گرا، موفق نشدند نماینده گفتمان اصلاح طلبی دوم خردادی باشند و تنها با یاری جوانان جویای امید پیروز گشتند. گفتمان های فوق، افزون بر همگرایی شدید انقلابی اسلامی، وقته های مشترک اقتصادی - اجتماعی (فقر و نابرابری های اقتصادی - اجتماعی) داشتند. فاصله طبقاتی، بی اخلاقی های سیاسی، فساد مالی و رانت خواری عناصر مشترک گفتمان ها بود.
هدف این پژوهش بررسی تفاوت پذیری میزان آرای کاندیداهای یازدهمین و دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در استان های آذربایجان شرقی، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد است. روش گردآوری داده های تجربی تحلیل محتوا از نوع کمی است. یافته های تجربی بیانگر این است که بین میزان آرای کاندیداها و تعلق قومی آن ها رابطه معناداری وجود دارد. اما در مورد رابطه بین بازنمایی شعارهای قومی توسط کاندیداها و میزان رأی آن ها یافته ها بیانگر این واقعیت بود که صرف شعارهای قومی به تنهایی نمی توانند در میزان رأی کاندیداها مؤثر واقع شوند بلکه علاوه بر شعارهای قومی وابستگی کاندیدای مذکور به یک جناح یا تفکر خاص نیز مهم است. در مقایسه دوره های یازدهم و دوازدهم یافته تحقیق بیانگر این بود که میزان شعارهای قومی در دوره دوازدهم نسبت به یازدهم کاهش پیداکرده و کاندیدای انتخاباتی در تبلیغات موضع گیری کمتری نسبت به قومیت ها داشته اند. همچنین یافته های تحقیق به ویژه در دوره یازدهم نشان داد که اگر کاندیداهای انتخاباتی به موضوع شعارهای قومی و تعلق قومی بپردازند و آن ها را در تبلیغات خود برجسته نمایند موجب افزایش میزان آرای آن ها در استان هایی با غلبه جمعیت قومی خواهد شد. ولی در دوره دوازدهم یافته تحقیق این قاعده را رد می کنند و پرداختن صرف به مسائل قومی را عاملی تأثیرگذار در رأی آوردن کاندیدا در استان های با غلبه جمعیت قومی نمی داند.
در دنیای معاصر، مسائل مربوط به زنان ازجمله تلاش برای توانمندسازی حقوقی آنان همواره بخش مهم و تأثیرگذار در اغلب جوامع بشری بوده است. در ایران معاصر نیز به ویژه از عصر مشروطیت به بعد جنبش های اجتماعی متعددی روی داده که مطالبه گری حقوق زنان به عنوان دغدغه اصلی همه آن ها بوده است. ازاین قرار مسئله این پژوهش این است که توانمندسازی حقوقی توسط جنبش های اجتماعی زنان ایران در دوره های گوناگون چگونه تعبیر شده و این جنبش ها تا چه میزان توانستند به اهداف تعریف شده خود دست یابند. «سنخ شناسی» بیسلی به عنوان چارچوب نظری و«تبارشناسی» به عنوان روش تحقیق در این پژوهش انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد: اهداف جنبش های اجتماعی زنان در ایران در جهت توانمندسازی حقوقی آنان در دوره های مختلف به گونه های متفاوت تفسیر شده است. جنبش های مذکور در دوران مشروطه، مطالبات برابری حقوقی زنان و مردان را به عنوان هدف اصلی خود برگزیدند. هدف این جنبش ها در دوران پهلوی اول، تلاش برای حضور زنان در اجتماع و در دوران پهلوی دوم به صورت مبارزه علیه استثمار زنان تفسیر شد. در دوران جمهوری اسلامی، به عنوان هدف جنبش های اجتماعی زنان فضای فعالیت در اجتماع برای زنان با انطباق بیشتری با مؤلفه های شرعی و بومی ایرانی فراهم شد. ازاین رو به حاکمیت گفتمانی انجامید که در آن مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان امری طبیعی تلقی شد. با این حساب در پرتو سنخ شناسی بیسلی، جنبش های اجتماعی زنان در چهار دوران مذکور را می توان به ترتیب در چارچوب فمینیسم لیبرال، فمینیسم رادیکال، فمینیسم مارکسیسمی و فمینیسم پست مدرنیسمی ارزیابی کرد.
انقلاب اسلامی ایران با تمرکز بر امور فرهنگی به پیروزی دست یافت و عناصر فرهنگی در آن غلبه داشت. این غلبه باعث شد تا در عرصه داخلی و بین المللی انتظار رفتارهای فرهنگی از جمهوری اسلامی بالا برود. در میان انواع دیپلماسی عمومی، دیپلماسی فرهنگی نقشی اساسی و تأثیرگذار ایفا می کرد. این عوامل موجب شد تا دیپلماسی فرهنگی در جمهوری اسلامی دارای اهمیت فراوان گردد. این مقاله تلاش کرده تا راهبردهای قوای مجریه در جمهوری اسلامی ایران را در دوره های مختلف و متناسب با گفتمان های آن ها موردمطالعه و بررسی قرار دهد. هرچند دیپلماسی فرهنگی در جمهوری اسلامی تنها در قوه مجریه خلاصه نشده است و نهادهای گوناگونی در این امر تشریک مساعی می کنند. نهادهایی که برخی ذیل قوه مجریه و برخی ذیل مقام معظم رهبری عمل می کنند. دغدغه اصلی نگارندگان مطالعه راهبردهای حاکم در دیپلماسی فرهنگی همچنین نهادها و ساختارهای موجود در دیپلماسی فرهنگی در جمهوری اسلامی بوده است. این مقاله در عرصه روابط فرهنگی حدفاصل دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای تا حجت الاسلام حسن روحانی را در عرصه دیپلماسی فرهنگی موردمطالعه قرار داده است. روش پژوهش در این مقاله تلفیقی از گفتمان و نهادگرایی است.
نوشتگان حقوقی داخلی کمتر به تأثیر شفاف بودن قوانین و مقررات در قلمرو قانون گذاری کیفری و ارتباط آن از حیث نقشی که در حکمرانی خوب ایفاء می کند، پرداخته اند. بر آنیم که در این مقاله ضمن آسیب شناسی این اصل در قلمرو قانون گذاری کیفری در سه سطح (مرجع قانون گذاری، فرآیند تقنین و داده های تقنینی) ارتباط آن را به نحو مختصر با حکمرانی خوب مورد واکاوی قرار دهیم. روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی - تحلیلی است. لازم به ذکر است، شفافیت دارای پیشینه ای نه چندان طولانی است که به موازات رشد آگاهی های سیاسی و اجتماعی مردم جامعه متولد و به بلوغ رسیده است، بر اساس یافته های این تحقیق مفهوم شفافیت در هر سه سطح برشمرده از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است که پرداختن به آن جایگاه قانون گذاری کیفری ایران را در رعایت اصول و مبانی حقوقی، روشن و آشکار می کند. امروزه وجود نهادهای متعدد قانون گذاری، غلبه فرهنگ اسرار گرایی بر فرهنگ شفافیت در مرحله فرآیند تقنین و گزاره های قانونی مبهم، کشور ما را از حیث رعایت اصل شفافیت با چالش ها و مشکلاتی جدّی مواجه کرده است و بدین جهت حکمرانی خوب که یکی از لوازم آن شفافیت در تمامی زمینه ها و سطوح - به استثنای مسائل امنیتی و نظامی در صورت وجود ادله - است را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این مقاله ضمن تمرکز بر آسیب شناسی شفافیت در قلمروی قانون گذاری کیفری سعی در بازشناسایی مختصر موضوع از حیث، ارتباط آن با حکمرانی خوب نیز هستیم.
اگرچه صلح از کهن ترین آرمان های بشر است، تاریخ بشر مشحون از درگیری ها، تعارضات و برخوردها است. بررسی ها نش ان داده که اقدامات تجاوزکارانه، درگیری های نظامی، سیاست های استعماری و هرگونه مداخله خارجی و نیز تروریسم و رفتارهای خشونت آمیز، زنان را بیشتر مورد آسیب قرار داده است. نقض حقوق انسانی زنان و کودکان در جریان جنگ ها و درگیری های نظامی به طور آش کار بنیان های سلامت و امنیت جامع ه بش ری را م ورد تهدی د ق رار داده است. در این میان مسئولیت حفظ و ترویج صلح یکی از بزرگ ترین وظایف صلح بانان زن در سازمان ملل متحد است و این نهاد جهانی برافزایش مشارکت زنان در حفظ صلح، ایجاد صلح و استقرار صلح به ویژه از زمان تصویب قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل در سال 2000 در مورد زنان، تأکید داشته؛ لذا صلح و امنیت زنان، هدف مهمی برای صلح سازمان ملل بوده است. در این پژوهش با تمرکز بر کشورهای سودان جنوبی، لیبی و ساحل عاج، سؤال اصلی این است که صلح بانان زن سازمان ملل متحد در عملیات حفظ صلح و در جهت برقراری صلح چه نقشی ایفا کرده اند؟ همچنین نقش جامعه زنان ایرانی در ایجاد صلح و امنیت هم موردتوجه پژوهش حاضر است. این مقاله با رویکردی فمینیستی و بر پایه نظریه فمینیسم صلح طلب و از طریق منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی به این فرضیه رسیده است که حضور نیروهای حافظ صلح زن به دلیل استعدادها، ویژگی ها و مزایای عملی، به داشتن یک عملیات حفظ صلح مؤثرتر کمک کرده است و به این دلیل هم شاهد گسترش صلح بانان زن در عملیات حفظ صلح هستیم.
مهمترین مسئله شهر زاهدان مربوط به عدم توسعه یافتگی و توسعه ناپایدار است، با توجه به نظریه حکمرانی خوب، اصلی ترین شاخص حکمرانی خوب شهری که بتواند شکاف سیاسی را حل کند و به توسعه مطلوب برسد؛ توسعه سیاسی است. هدف پژوهش حاضر واکاوی شاخص های مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان است. روش گرد آوری داده ها حاضر توصیفی- پیمایشی است و از نظر هدف کاربردی و از نظر زمان مقطعی می باشد. جامعه آماری پژوهش مردم شهر زاهدان می باشد که با استفاده از فرمول کوکران نامحدود، تعداد 384 نمونه به دست امد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد و از ابعاد مشارکت سیاسی، توسعه سیاسی، همبستگی اجتماعی، اعتماد عمومی و حاکمیت قانون تشکیل شده است که نشان دهنده ابعاد حکمرانی خوب شهری است و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss22 و از آزمون های توزیع فراوانی، نرمالیته و آزمون t مستقل، استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش، به نظر می رسد مشارکت در انتخابات و شهر در حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان موثر است. به نظر می رسد توسعه سیاسی در حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان موثر است. به نظر می رسد کمرنگ کردن شکاف قومیتی از طریق همبستگی اجتماعی در حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان موثر است. به نظر می-رسد اعتماد عمومی در حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان موثر است.
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هر دو به منظور حمایت از حقوق انسانی و اجبار دولت ها به رعایتِ شأن و مرتبت انسانی تدوین و توسعه یافته اند و مکمل یکدیگر عمل می نمایند؛ حقوق بشر حقوقی است که همگان در همه زمان ها، حتی در زمان جنگ نیز از آن برخوردار می باشند؛ حال آنکه حقوق بشردوستانه مجموعه ای از قواعد بین المللی است که مشخصاً، ناظر بر رفتار قوای متخاصم در جنگ های مسلحانه است؛ مقاله حاضر به بررسی رویکرد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در زمان جنگ و نحوه حمایت از غیر-نظامیان در مخاصمات مسلحانه با روش توصیفی - تحلیلی می پردازد؛ سؤال اصلی مقاله حاضر این است که رویکرد این دو نهاد حقوقی در حمایت از افراد چیست؟ از سویی دیگر مقاله حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که آیا قواعد و مقررات حقوق بشر در زمان جنگ های مسلحانه نیز رعایت می شوند یا خیر؟ یافته های تحقیق، حاکی از آن است که توجه به قواعد و مقررات حقوق بشر در راستای حمایت از کرامت انسانی در زمان مخاصمات مسلحانه الزامی بوده و این دو نهاد حقوقی به صورت مکمل عمل می نمایند.
تحریم های یکجانبه و خودسرانه در حقوق بین الملل به اقدامات تنبیهی یک یا چند کشور علیه کشورهای دیگر گفته می شود که خارج یا فراتر از تحریم های معین شده در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد هستند. تحریم های اتحادیه اروپا پس از تصویب قطعنامه های شورای امنیت وضع شده و دارای قلمرویی گسترده تر از آن می باشد. اتحادیه اروپا مکلف به تضمین و جبران خسارات وارده بر کشوری است که آن را تحت تحریم قرار داده است و در قبال آن، واجد مسئولیت بین المللی می باشد. این پژوهش با هدف بررسی مسئولیت بین المللی اتحادیه اروپا نسبت به خسارات ایجاد شده در تحریم جمهوری اسلامی ایران است. مسئولیت بین المللی یکی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی است رفتار متخلفانه اتحادیه اروپا در تحریم ج.ا.ا خود موجب نقض تعهدات بین المللی و ورود خسارت شده است. اتحادیه اروپا از تحریم ها و معیارهای محدودساز برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی و بعنوان اقدامات پیشگیرانه ای که به اتحادیه اجازه ی پاسخ به چالش های سیاسی و تحولات پیش رو را می دهد، استفاده می کند. این تحریم ها فارغ از منشا شکل گیری شان اعم از قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد، تحریم های مستقل اتحادیه و یا شکل ترکیبی از دو صورت مذکور بعنوان اسناد حقوقی و قانونگذاری ذیل نظام حقوقی اتحادیه تلقی گردیده و طبق مفاد معاهده ی کارکرد اتحادیه، بایستی با اصول و قواعد نظام مذکور همخوانی و انطباق داشته باشند.
گروه تروریستی داعش که مختصر عبارت دولت اسلامی عراق و شام است. از ابتدای شکل گیری ، تمرکز اصلی خود را بر مردان و نقش نیروی بدنی آن ها در نبردهای گروه گذاشت . امّا کم کم و با پیشرفت در جذب افراد ، زنان نیز به این گروه پیوستند. نقشی که زنان درحرکت های جنگی و پارتیزانی گروه داعش ایفا کردند بسیار متفاوت از نقش مردان بود و از چند زاویه قابل بررسی می باشد. از زمانی که ابوبکر البغدادی رهبری شاخه ی القاعده در عراق را عهده دار شد . ورود زنان به القاعده ی عراق آغاز گردید و پس از مدتی که البغدادی اعلام کرد گروه دولت اسلامی عراق را تشکیل داده است و ابومحمد جولانی را جهت تشکیل دولت اسلامی شام به سوریه فرستاد ، زنان به صورت های مختلف به این گروه پیوستند.از طرفی بخش عظیمی از زنان در سراسر جهان با این گروه زاویه داشتند و به مخالفت علنی با داعش پرداختند. گروهی از آن ها بیرون از داعش و گروهی در عضویت اجباری داعش بودند. در این مقاله کوشش شده است نحوه ی تعامل زنان با دولت اسلامی عراق و شام مورد بررسی قرار بگیرد.
یکی از بازیگران مهم در محیط منطقه ای قفقاز جنوبی کشور ترکیه می باشد ترکیه با رویکرد و اثربخشی دو عنصر ژئوپلتیک و ژئوکالچر در تلاش است تا به عنوان یک بازیگر مهم ایفای نقش نماید و منافع ملی و منطقه ای خود را تعریف نماید،رکیه اما با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، سیاس ت خارجی ترکیه، به واقعگرایی و چند بعدی تغییر یافت و همین عامل در افزایش پرستیژ و نفوذ آن در منطقه قفقاز شده است از این رو با بهره گیری از ظرفیت ژئوپلتیکی و ژئوکالچری توانسته به عنوان یک بازیگر مهم در قفقاز جنوبی تبدیل شود این دوعنصر در کنار اقتصاد و سرمایه گذاری ظریب نفوذ ترکیه در قفقاز جنوبی را دو چندان نموده است هرچند به واسطه عدم تکوین و تکامل دولت ملت سازی در این منطقه شاهد چالشهای امنیتی در این منطقه هستیم اما بی شک یکی از اهداف استراتژیک ترکیه در این منطقه نفوذ و دست یابی به اهداف سیاسی و امنیتی و فرهنگی خود می باشد. در این راستا این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که «مولفههای ژئوپلتیک و ژئوکالچر ترکیه چه تأثیری بر اهداف سیاسی-امنیتی و فرهنگی در قفقاز جنوبی دارد؟»، در این راستا نوشتار پیشرو از روش توصیفی و تحلیلی بهره برده برای گردآوری دادهها از کتابها، مقالات و اسناد استفاده کرده است. یافتههای پژوهش نشانگر آن است که ترکیه به واسطه دو عنصر ژئوپلتیک و ژئوکالچر توانسته در قفقاز جنوبی اهداف سیاسی- امنیتی و فرهنگی خود را دنبال کند.
مقاله حاضر با هدف بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی قاچاق کالا و ارز بر جامعه و نقش سازمان تعزیرات حکومتی در جلوگیری از قاچاق کالا و ارز انجام گرفته است؛ زیرا معضل قاچاق کالا و ارز دارای آثار و تبعات بسیار بد و عمیقی در جامعه است.این آثار می تواند در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور دیده شود؛ به نحوی که این موضوع و جنبه های مختلف آن می تواند مورد توجه مسئولین مربوط و عموم جامعه شود. روش تحقیق این مقاله، تحلیلی- توصیفی بوده، همچنین ابزار گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای بوده است. در نتیجه باید عنوان کرد که نقش سازمان تعزیرات حکومتی در مقابله و بعضا پیشیگری از قاچاق کالا و ارز بسیار پررنگ و مهم است به نخوی که این سازمان یا ابزارهایی که در اختیار دارد می تواند تا حد زیادی از آسیب هایی که این معضل به جامعه می زند جلوگیری کند .این آسیب ها و تبعاتی که از قاچاق کالا و ارز ناشی می شود می تواند تمام جامعه را در بر گیرد به نحوی که سبب می شود بخشی از مردم ثروتمند شده و بخش دیگر دچار فقر و بعضا خرده فرهنگ و مواردی از این دست شوند.
با وجود اهمیت نظری موضوع برندسازی حسی، شکافی ژرف در حوزه تجربی وجود دارد. در مقاله حاضر با هدف پرکردن این شکاف به ارائه الگوی بازاریابی حسی در صنعت مواد غذایی پرداخته شده است. این مقاله از منظر هدف یک پژوهش بنیادی است که با روش پژوهش آمیخته و مبتنی بر استدلالی قیاسی-استقرایی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان نظری (اساتید بازاریابی) و خبرگان تجربی (مدیران صنایع غذایی) است. نمونه گیری به روش غیراحتمالی و به صورت هدفمند صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسشنامه می باشد. جهت تحلیل مصاحبه های تخصصی، روش تحلیل مضمون بکار گرفته شده است. همچنین شاخص های شناسایی شده با روش دلفی فازی اعتبارسنجی شده است. در نهایت به ارائه مدل نهایی پژوهش با روش ساختاری-تفسیری پرداخته شده است. تحلیل داده های پژوهش در فاز کیفی با نرم افزار MaxQDA و در فاز کمی با نرم افزار Matlab انجام شده است. برای دستیابی به هدف های پژوهش با تحلیل مصاحبه با خبرگان، مجموعه ای از شاخص های کاربردی بازاریابی حسی شناسایی شدند. مقوله های اصلی بازاریابی حسی عبارتند از استراتژی برند، بازاریابی حسی، مدیریت برند، مدیریت حواس، شخصیت برند، ارتباط هیجانی، شناخت مشتری هدف، مدیریت تجربه برند، تعامل دوسویه. نتایج تحلیل نشان داده است مدیریت برند عنصر زیربنایی مدل است که بر استراتژی برند، شناسایی مشتریان هدف و بازاریابی حسی تاثیر می گذارد. این عوامل نیز به نوبه خود موجب ارتباط هیجانی، مدیریت حواس و تعامل دوسویه با مشتریان می شوند.
این تحقیق در راستای بررسی عوامل در به کارگیری رسانه های اجتماعی با تاکید بر روابط عمومی متروی شهر تهران مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. از آنجایی که رسانه اجتماعی جزء لاینفک سازمان ها محسوب شده و یکی از مهم ترین ابعاد در راستای کمک به فعالیت های روابط عمومی بوده و منجر به توسعه فعالیت های سازمانی می گردد. برای پاسخگویی به سوال مزبور از روش کیفی و کمی بهره برده شده است و برای بخش کیفی از مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری بهره برده شده و پس از شناسایی مولفه ها و شاخص های مرتبط با بخش کیفی و با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای کدگذاری صورت پذیرفته است. سپس بر مبنای پرسشنامه ای که بین خبرگان توزیع شده است عوامل اثرگذار و اثرپذیر شناسایی شده اند و مشخص گردید که برای رسانه اجتماعی مولفه های اصلی ارتباطات رسانه ای و سهولت کاربری رسانه اجتماعی به عنوان عوامل اثرگذار الگوی مربوطه و اطلاع رسانی رسانه های اجتماعی به عنوان عامل اثرپذیر شناسایی شده اند و برای روابط عمومی متروی شهر تهران و در نتیجه گیری ارائه شده است.
هر جا که انسان ها به مبادله پول و کالا بپردازند ، بروز اختلافات مالی امری بسیار بدیهی است. در ساختار بازار سرمایه ، ناهنجاری های بازار به سه دسته اختلافات، تخلفات و جرایم تقسیم بندی می شوند. در بخش اختلافات هیأت داوری به آنها رسیدگی می کند و در بخش تخلفات هم کمیته رسیدگی به تخلفات وجود دارد و جرایم نیز در مراجع قضایی رسیدگی می شود. فرآیند دادرسی رسیدگی به جرایم در امارات متحده عربی نیز همانند کشور ایران در صورت تشخیص جرم توسط هیأت نظارت و یا در صورت مراجعه و شکایت اشخاص دادخواستی همراه با کلیه مستندات تسلیم خواهد شد که مورد بررسی قرار گفته و ثبت می گردد. در امارات متحده عربی نیز دادگاه هایی برای رسیدگی به جرایم تشکیل شده است. توسعه تضمینات دادرسی مبتنی بر رویکرد تأمین امنیت و زوال ترس ناشی از ارتکاب جرایم در بورس و اوراق بهادار همراه با یک دادرسی معقول و منطقی و تضمین سایر حقوق شرکت ها ، اهداف همه کشورها است. بنابراین، به دلیل سیاست و قوانین متفاوت قانون گذاری در مورد میزان و کیفیت تضمینات دادرسی ناظر در جرایم بورس و اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم بورس و اوراق بهادار امارات متحده عربی و وجوه افتراق آن قابل بررسی است. از این رو با شناسایی جرایم بورس و اوراق بهادار به عنوان گام اول و شیوه دادرسی ها و رسیدگی به این گونه جرایم و شناخت نقاط قوت و ضعف، منظور اصلی این پژوهش است.
تغییر جنسیت، موضوع نسبتاً جدیدی است که در حوزه های شرعی و فقهی،علوم پزشکی و اخلاق،روانشناسی و حقوق جای بحث و تجزیه و تحلیل دارد. به دلیل به کار گیری رویکرد افتراقی قانون گذار نسبت به زنان و مردان در ابواب مختلف حقوق کیفری ابهامات و به تبع آن پرسش هایی در رابطه با آثار تغییر جنسیت در جرائم و مجازات ها وجود دارد که نگارنده سعی دارد در این پژوهش به بررسی تاثیر تغییر جنسیت دوجنسه ها بر پرداخت دیه بپردازد.در واقع تغییر جنسیت به معنای تبدیل جنس پسر به دختر و یا برعکس به عنوان یک پدیده خارجی و نوظهور زمینه ساز سؤالات فراوان فقهی و حقوقی است.یکی از سوالات مطرح در این خصوص تاثیر تغییر جنسیت دوجنسه ها بر پرداخت دیه است. اینکه تغییر جنسیت دوجنسه ها بر پرداخت دیه چه تاثیری دارد؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج نشان داد برای دریافت دیه،ملاک،زمان مطالبه است.یعنی شخصی که خواهان دیه است،در زمان مطالبه آن هر جنسیتی که داشته باشد،به همان میزان دیه پرداخت می شود.برای مثال شخص در تصادف رانندگی(زمان وقوع حادثه)زن بوده وسپس به طور قانونی تغییرجنسیت به مرد می دهد و بعد از تغییر جنسیت، دادخواست دیه (زمان مطالبه دیه) می دهد.در این زمان دیه او،دیه مرد خواهدبود.یا اگر شخص در زمان مطالبه دیه مرد باشد،سپس تا زمانی که دیه را دریافت می کند،تغییر جنسیت بدهد و تبدیل به زن بشود،دیه مرد به او پرداخت می شود؛چون زمان مطالبه دیه اهمیت داردو زمان وقوع حادثه یا زمان پرداخت دیه ملاک نیست
جرم سیاسی از جمله موضوعاتی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه خاص ق رار گرفته است. اتخاذ تصمیم پیرامون روش برخورد کیفری ارفاق آمیز و یا غیر آن در مورد مجرمین سیاسی از آزمون های سخت دولت ها در هنگام تدوین مقررات ماهوی و شکلی حقوق جزا بوده است. ﺟﺮائم ﺳیﺎﺳی از ﺟﻤﻠﻪ جرائمی ﻫﺴﺘﻨﺪ ک ﻪ ﺑ ﻪ ﻋﻠ ﺖ ویژگی خاصی که دارند ﺑ ﺎ ﺣﺎکﻤیﺖ، دوﻟﺖ و آزادی ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣی ﺳﺮوکﺎر دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺴﺎﺳیﺖ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺎﺳی را ﺑ ﺮ آن داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﻔکیک ایﻦ ﺟﺮایﻢ از ﺳﺎیﺮ ﺟﺮایﻢ ﻋﺎدی و ﺗﻌییﻦ ﻣﺴیﺮی یکﺴﺎن ﺑﺮای رﺳ یﺪﮔی ﺑ ﻪ آﻧﻬﺎ در واﻗﻊ اﻣﺘیﺎزاﺗی را ﺑﺮای ﻣﺮﺗکﺒیﻦ ایﻦ ﺟﺮایﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣی ﻃﻠﺒﺪ ک ﻪ ای ﻦ ﻧﻮع ﺟﺮایﻢ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و از ﺳﺎیﺮ ﺟﺮایﻢ ﻣﻨﻔک ﺷ ﻮﻧﺪ. در این تحقیق که با روش تحلیل- توصیفی و ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، ﻫﺪف ﻣﺎ آﻧﺴﺖ کﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳی ﻗﻮاﻧیﻦ کﺸ ﻮرﻣﺎن در زﻣیﻨ ﻪ ای ﻦ ﺟ ﺮایﻢ ﺑﺘﻮاﻧیﻢ ضمن تحلیل این جرایم، ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎیی از ایﻦ ﻣﺸکﻼت و ﻧﻘﺎیﺺ را ﻧﺸﺎن داده ﺗﺎ ﺷﺎیﺪ در روند اصلاح قوانین مرتبط تاثیرگذار باشد.
زمینه و هدف: هدف از این تحقیق شناسایی و بررسی نقش دادگستری در آسیب شناسی دعاوی طاری است. دعاوی طاری، دعاوی هستند که در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه می شوند. این دعاوی باید یا با دعوای اصلی هم منشأ باشند یا با دعوای اصلی ارتباط داشته باشند که در این صورت در دادگاهی اقامه می شوند که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است. هدف از دعاوی طاری، جلوگیری از تکرار دعاوی و احتراز از صدور احکام متعارض است. موضوع دادرسی و سایر عناصر آن باید به نوعی غیرقابل تغییر باشند تا از هر اقدام غافل گیرانه ای که قضای شایسته را به مخاطره می اندازد جلوگیری شود. اما تغییرناپذیری عناصر دادرسی نباید امری مطلق شمرده شود. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده ها نیز از ابزار فیش برداری استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: اهمیت دعاوی طاری از آنجا نشأت می گیرد، که در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می-شود و طرح آنها اتفاقی بوده و معمولاً تصمیم گیری نسبت به دعوای اصلی منوط به روشن شدن نتیجه دعاوی طاری می باشد و در عمل نیز بسیار مبتلا به دادگاه ها می باشد. دعاوی طاری با چنین اهمیتی، متأسفانه آن گونه که شایسته بوده است نه تنها مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته بلکه موضوعات، مسائل، آثار حقوقی و آیین دادرسی حاکم بر این گونه دعاوی مورد توجه حقوقدانان نیز قرار نگرفته است.
عقود و قراردادها ممکن است به جهات مختلف خدشه دار گردد، نظام زندگی اجتماعی به شدت وابستگی به کیان عقود دارد، پس قانونگذاران به حمایت از جامعه، اصل ابقاء عقود را وجهه نظر خود قرار می دهند تا نظام معاملات و عقود از موازنه های ممکن برخودار گردد چنان که به خریدار مبیع معیب حق اخذ ارش داده اند، و تلف مبیع قبل از قبض را به عهده بایع نهاده اند ، همچنین ضمان معاوضی از بارز ترین مظاهر موازنه است. عقود معوض مانند بیع، مکان مناسبی برای جلب نظر به قاعده موازنه است. پیشینگان به آسانی درک می کردند که بیع بر سه معادله استوار است:الف- تملیک در برابر تملیک ، ب- موازنه ارش عوضین ، پ- تسلیم در برابر تسلیم، به طوری که معادله اول و دوم، مقدمه برای معادله سوم است. سه معادله ای فوق در عقد بیع ، مصداقی است از قاعده عام موازنه . در استنتاج از سه معادله مذکور خیار عیب را می توان استخراج کرد و گفت: بیع بر قاعده مساوات بین عوضین نهاده شده است پس اگر بعد از عقد معلوم شود که مبیع، عیب داشته است مساوات مورد نظر عاقدین بهم خورده است و مشتری حق دارد آنچه را که به علت عیب، فوت شده است به حکم عقد بیع، از بایع مطالبه کند، و چون بایع مال معیب، عاجز از تسلیم وصف سلامت است (چون مبیع عین شخص بوده است) پس راه چاره، دادن حق خیار است به مشتری.
فساد اداری با انواع و اشکال مختلف و تبعات سوء آن، از دیدگاه اسلام بعنوان یک معضل اخلاقی و هم به مثابه یک چالش قانونی در نظر گرفته می شود. این پدیده ناشی از برخی عوامل شخصی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و سیاسی است. فساد اداری در اقسام گوناگون خود حتی در نهادهای فرهنگی (همچون سازمان اوقاف و امور خیریه) روز به روز ابعاد جدیدی به خود می-گیرد و آثار اجتماعی مضری را از خود به جای گذاشته و سبب فاصله گرفتن مردم از نهادهای اداری و کاهش اعتماد عمومی شده است. گستردگی اراضی و املاک و تنوع و فراوانی اموال موقوفه در کشور به حدی است که با تصور تخلف در مقیاس کم و کوچک در این حوزه می تواند حجم وسیعی از فساد اداری را شامل شود و به همان نسبت هم فرآیند پیشگیری از بروز این فساد می تواند پیچیده و متنوع باشد. لذا تمهید مدلی سیستمی که به دور از سلایق و بر اساس استانداردهای مورد عمل از منظر فقه و حقوق طراحی شده باشد، اجتناب ناپذیر است. این پژوهش که بصورت نظری و کاربردی و استفاده از مطالعات کتابخانه-ای صورت گرفته، سعی دارد به طراحی مدلی سیستماتیک بمنظور پیشگیری از بروز فساد با بکارگیری منابع فقهی و حقوقی برای صیانت از سازمان اوقاف و امور خیریه بپردازد. بر اساس یافته های پژوهش، سازمان اوقاف، جهت صیانت ازاین دستگاه، ناگزیر از اقدامات علمی و عملی است. همچنین بمنظور تحقق صیانت حداکثری از سازمان، طراحی مدل سیستماتیک بهترین انتخاب خواهد بود.
از منظر حقوق کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قانونها و مقررات کیفری، به تنهایی موجب مسئولیت نیست، بلکه برای قابل مجازات دانستن مرتکب جرم از نظر اخلاقی و اجتماعی، لازم است سلسله شرایطی به طور هم زمان تحقق پیدا کنند.از جمله؛ وقوع رفتار مجرمانه باید همراه با علم و آگاهی مرتکب برغیر قانونی بودن عمل باشد.همچنین توام بودن رفتار مجرمانه با قصد، میل و اراده مرتکب در عالم خارج، مؤلفه ی ضروری دیگری برای تحقق مسؤولیت کیفری و در واقع پیش شرط تحقق آن است؛ به گونه ای که اگر این دو رکن از شرایط ارتکاب جرم منتفی باشد مجازات کیفری مرتکب نیز نقصان یافته وغیر قابل اعمال خواهد بود . در این تحقیق بدنبال بررسی مسئولیت کیفری نقصان یافته ی مجانین در سیاست جنایی ایران و نظام حقوقی انگلستان پرداخته خواهیم بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که مبنای مسئولیت نقصان یافته مجانین در ارتکاب جرایم ، در پرتو اختلالات روانی ونابهنجاری ها عملکرد روانی ای که فرد از آن رنج میبرد، ارزیابی و بررسی می شود .جنون به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در هردو نظام حقوقی ایران و انگلستان پذیرفته شده است. با وجود این، قانون گذار ایرانی بیشتر از آن که به شرایط و ضوابط احراز دفاع جنون و آثار آن بپردازد.
عوامل متعددی بر رفتار و تصمیم گیری خریدار در فرآیند خرید سازمانی تأثیرگذارند که گاهی گام های متوالی در آن رعایت نمی شود. عوامل درونی با عوامل بیرونی یکی شده، در نتیجه تصمیم نهایی خریدار را شکل میدهند. پژوهش حاضر با محور قرار دادن شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، به شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار تصمیم گیری خرید سازمانی پرداخته است. جامعه آماری این مطالعه متشکل از کلیه افراد خبره در حوزه شرکت مذکور که با توجه به محدودبودن و مشخص نبودن افراد خبره در این حوزه از روش نمونهگیری گلوله برفی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای، گفتگوهای رودررو، است و روش تحقیق مورد استفاده ، تکنیک دلفی است. ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و بررسی متون و مشاهده عوامل مرتبط با خرید شرکت مذکور، به شناسایی عوامل پرداخته است و در نهایت، 95 گویه برای بررسی شناسایی و در 5 دسته عوامل (محیطی، آمیخته بازاریابی، سازمانی، فردی و میانبرها)، طبقه بندی شدند. طی نتایج به دست آمده در شرکت مذکور، این عوامل بر رفتار خریداران در تصمیم گیری خرید سازمانی اثر گذارند.
اعمال مجازات زندان، با هدف جلوگیری از جرم و اصلاح مجرم از سوی مراجعه قانونی باعث تشدید بحران تورم در جمعیت کیفری شده است. ازاینرو، رویکرد نوینی در مقوله زندان و زندانبانی از سوی نظام عدالت کیفری ایران با تصویب قوانین به روزتر پایریزی گردید و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفت، چنانکه قانونگذار ایران به پیروی از سیاستهای سایر کشورها، تقریبا 5 درصد از کتاب قانون مجازات اسلامی 1392 را به اینگونه مجازاتها اختصاص داده است. حال باید مشخص شود مهم ترین موانع اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس در محاکم کیفری ایران کدام است؟ به نظر می رسد مهم ترین موانع اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس، عدم اعتقاد قضات به این مجازات ها؛ فرهنگ حبس گرای آنان و ناکارآمدی آیین نامه اجرایی جایگزین ها است. به هرحال، تجزیه و تحلیل آراء صادره بیانگر این امر است که قضات از بین انواع جایگزین های حبس علاقه بیشتری به اعمال کیفر جزای نقدی دارند. به نظر میرسد که دیدگاه های قضایی به سمت مجازات های جایگزین نوین از جمله دوره مراقبت، خدمات عام المنفعه، جزای نقدی روزانه، نظام نیمه آزادی و تعویق صدور حکم بیشتر جلب شود.
شناسایی رویکرد جدید در رژیم سازی حقوقی بین المللی از طریق گذر از شیوه های سنتی به روندهای نوظهوری چون اعمال صلاحیت های عام قانونگذاری از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر پیچیدگی کلاف بهم تنیده ایی در این باره افزوده است. اقداماتی که در حوزه افزایش سطح و عمق سازوکارهای نظارتی بر نظام های عدم اشاعه هسته ای در قالب قطعنامه هایی نظیر قطعنامه 1540 شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا ایجاد بانک های سوخت هسته ای بر مبنای مصوبات نشست های عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت پذیرفته، تغییر رویکرد حقوقی بین المللی در این حوزه را نمایان نموده است. مبرهن است که روند جدید که خود آغازی بر حیاتی نو و متفاوت در حوزه امنیت هسته ای تلقی می گردد، همانند رویه حقوقی تبعیض آمیز گذشته، درصدد تضییق و تحدید حقوق ندارها در دستیابی به تکنولوژی و فن آوری هسته ای در پوشش تامین امنیت بین المللی بوده و هیچ گام عملی را در محو سلاح های هسته ای پیشنهاد نمی نماید. سردادن شعار عدم تحقق اهداف نظام عدم اشاعه از سوی برخی از کشورها در صحنه بین المللی، گامی در جهت توجیه روندهای نوظهور فعلی بوده و بدین جهت است که شناسایی سازوکارهای اجرای چنین ایده هایی در حقوق بین الملل مدرن از ضروریات غیرقابل انکار است. در این پژ وهش سعی بر این بوده تا بتوان از لابلای اسناد و منابع حقوق بین الملل به نحوی صحیح و واقع بینانه روند مزبور بررسی و بتوان در جهت بالابردن غنا و ظرفیت های موجود در ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه گام برداشت. واژگان کلیدی: سلاح هسته ای، شورای امنیت، معاهده NPT، اشاعه هسته ای
ادبیات موجود در این مقاله تا حد زیادی رویکرد تغییر رژیم و تغییر رفتار را از دیدگاه طراحان سیاست خارجی ایالات متحده منعکس نموده و بیشتر نشان دهنده تجربه دولت غالب ها در نظام بین الملل نسبت به تغییر تحمیل شده است. روند پژوهشی مورد نظر با ابهام زدایی و شفاف سازی مفهوم تغییر رژیم و تغییررفتار آغاز شده در ادامه بر مبنای رویکرد تاریخی توصیفی به جایگاه و استراتژی ایالات متحده امریکا در اتخاذ این سیاست می پردازد. بر این مبنا فرضیه اصلی مورد نظر عبارت است" کاربست و نهادینه سازی تغییر(رفتار رژیم و ماهیت رژیم) در یک کشور ناشی از بهره گیری ایالات متحده از اشکال قدرت (نرم ،سخت ، هوشمندو....) بوده و سیاست تغییر نقطه تلاقی رویکرد های دکترین امنیت ملی امریکا می باشد.پروسه تغییر و گذار از آن روندی مرحله ای و زمان بر با استراتژی های بلند مدت و کوتاه مدت برای ایالات متحده امریکا می باشد.که نتایج بدست آمده در واقع ، از بسیاری جهات تغییر رژیم و نه تغییر رفتار ارجحیت داشته و وعده تخفیف و کاهش اقدامات خصمانه در صورت تغییر رفتار کشورها بعضاً به عنوان فریب برای تحریک کشورها برای در تغییر رژیم مورد استفاده قرار می گیرد.
امروزه ابعاد مختلف زندگی انسان به طور عام و کنشگری سیاسی آن، به طور خاص هر چه بیشتر تحت تأثیر نفوذ بسیار رسانه های جمعی و به ویژه رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی مجازی و ابزارهای پیام رسان موبایلی قرار گرفته است. و این مهم زمینه ساز تحقق «شهروند شبکه ای» را برای نخستین بار امکان پذیر ساخته است. در این میان، پدیده انتخابات به عنوان یکی از مهم ترین روش های گزینش سیاسی و نماد مهم مشارکت سیاسی تحت تأثیر رسانه ها و به ویژه رسانه های جدید قرار گرفته است.انتخابات دوره دهم ریاس ت جمهوری ش اید اولین و گس ترده ترین حضور فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در عرصه سیاس ت در ایران بود. با توجه به آنچه گفته شد در این پژوهش برآنیم با استفاده از روش آمیخته (کمی و کیفی) و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و پرسشنامه که با حجم نمونه 278 نفر در میان کارکنان وزارت کشور استان فارس (استانداری، فرمانداری ها، بخشداری ها و شهرداری های استان فارس) به انجام رسیده است به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی باشیم که شبکه های اجتماعی مجازی چه تاثیری بر مشارکت سیاسی کارکنان وزارت کشور استان فارس (مطالعه موردی: انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری)داشته است؟مهم ترین نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در این پژوهش نشان ازآن است که شبکه های اجتماعی مجازی تاثیر معناداری بر مشارکت مردم در انتخابات دارد و تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه گواه بر این است که فضای مجازی در انتخابات دولت دوازدهم در سطح خوبی مورد استفاده قرار گرفته که تاثیر مستقیم بر مشارکت سیاسی گذاشته است.
هدف کلی این مطالعه، شناسایی مالکیت، ساختار و کارکردهای تلویزیون در کشورهای کانادا و نروژ به عنوان دو کشور برخوردار از بالاترین رتبه های کامیابی ( در بین 10 کشور برتر جهان ) در سال 2017 بوده و از منظر هدف کاربرد، با عنایت به چند فرهنگی بودن این جوامع، ایجاد بینشی در راستای بهبود کارکردهای تلویزیون ملی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در مسیر توسعه است. به منظور انجام این پژوهش، محقق اقدام به مصاحبه با 14 تن از اساتید کانادایی و نروژی با تخصص های حوزه رسانه نموده است. روش تحقیق این مطالعه، روش کیفی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها بوده و در راستای دسته بندی مقولات از تکنیک کدگذاری (باز، محوری) بهره گرفته شده است. در مجموع 217 کد باز (کانادا= 95، نروژ= 122)، که با یکدیگر قرابت معنایی داشتند شناسایی و در قالب 44 کد محوری (کانادا= 20، نروژ= 24)، دسته بندی شدنده اند. یافته ها حاکی از عملکرد مطلوب هر دو رسانه در بهره برداری از 4 کارکرد اصلی خبری، راهنمایی، آموزشی و سرگرمی بوده و بخش خبری جزء اصلی ترین کارکردهای این دو شبکه است؛ لذا رویکرد برنامه ریزی و سیاست گذاری محتوایی هر دو شبکه CBC و NRK در نهایت می تواند الگوی مناسبی برای توسعه کارکردهای رسانه ملی کشور محسوب گردد.
به دنبال تغییرات اندیشه های حقوق جزا که مبنای تحول آن بیش از همه، حول محور شخصیت مجرم دور می زند قانونگذاران غالب جوامع را بر آن داشته تا بیش از پیش در تدوین قوانین جزایی به نیازهای مختلف شخصیتی مجرم توجه نموده و آن را سر لوحه ی جهت گیری های خود قرار دهند، از آنجائیکه افراد انسانی دارای شخصیت، خلق و خو و منش متفاوت هستند و ساخت شخصیتی رفتارهای متفاوتی را در شرایط یکسان به دنبال خواهد داشت و قرار دادن افراد مختلف بعد از ارتکاب جرم در یک قالب خاص و رایج بطور کلی با اندیشه های نوین سیاست کیفری تنافی آشکار دارد. از این رو اتخاد سیاست جنایی تقنینی کارآمد که در درجه اول در بحث قانونگذاری به شخصیت مجرم توجه لازم را معطوف داشته و در گام بعدی به قاضی این امکان را داده تا با استمداد از کلیه ابزارها و امکانات موجود ضمن رعایت جنبه های قانونی فرآیند کیفری به یکی از اهداف و اصول مهم حقوق کیفری نوین که همانا اصل فردی کردن واکنش علیه پدیده ی مجرمانه است نائل آید، امری بدیهی به نظر می رسد. با امعان نظر به اهمیت و جایگاه نیروهای مسلح در هر کشوری به منظور ایجاد نظم می باشد. در حوزه جرایم و مجازات های نظامی، قانونگذار کیفیات مشدده را از جهات عام و خاص آن مد نظر قرار داده است.
چندجانبه گرایی در عرصه بین الملل به معنای ائتلاف چند کشور برای پیشبرد یک هدف مشترک است. از طرف دیگر یک جانبه گرایی هر گونه آموزه یا برنامه ای است که از اقدام یک جانبه حمایت می کند. چنان اقدامی ممکن است با بی اعتنایی به جانب های دیگر یا همراه با ابراز تعهد به سمت وسویی باشد که دیگر جانب ها با آن موافق باشند. تفاوت های چندجانبه گرایی و یکجانبه گرایی در سه مشخصه بنیادی؛ غیرقابل تقسیم بودن، اصول کلی رفتار و معامله به مثل پراکنده است. یکجانبه گرایی اگرچه در همه موارد یک امر نامشروع و خلاف قواعد حقوقی تلقی نمی شود، اما خلاف روح، ارزش ها و اهدافی است که حقوق بین الملل عرفی و معاهده ای هردو دنبال می کنند. ایالات متحده و همراهانش به دنبال این تفکر هستند که آمریکا امر خطیر حفظ نظم عمومی جهان را بر عهده گرفته و برای انجام صحیح آن نمی توان صرفا به نظام قراردادی بین الملل و حقوق جهانی متکی بود، بلکه آمریکا باید بتواند بصورت بین المللی و فاق از قیدهای نهادهای حقوقی جهانی به افزایش سطح هنجارها و ارزش هایی چون آزادی، دموکراسی و حقوق بشر بپردازد، حتی اگر نقض حقوق بین المللی صورت بگیرد در حالیکه کلیه پیشرفت های اتحادیه اروپایی طی دهه های گذشته، در زمینه داخلی وسیاست خارجی مبتنی بر نظم چند جانبه گرایانه بنا نهاده شده است. چین نیز مدعی است می کند که از یک روش توسعه علمی، مستقل، باز، صلح آمیز، مشارکتی پیروی می کند. توسعه صلح آمیز، مشارکتی و مشترک به طور مستقیم در ارتباط با رویکرد چندجانبه گرایی چین نسبت به کشورهای خارجی است.
با استفاده از روش پژوهش توصیفی و تحلیلی در صدد دستیابی به اهداف فوق بر آمدیم. یافته ها حاکی از آن است که کشورهای مستقل دارای حق حاکمیت مساوی هستند. و لذا برای آنکه کشوری دارای حق حاکمیت مستقل بوده و از چنین حقی در صحنه بین المللی برخوردار باشد باید مورد شناسایی جامعه بین المللی و یا لااقل، یک کشور که مهم ترین آن ها همسایگان می باشند قرار گیرد. شاید بتوان گفت شناسایی اولین گام لازم برای تحقق هویت حقوقی است. شناسایی کشورها یک عمل سیاسی می باشد که فقط دارای آثار و تبعات حقوقی است و لذا فی نفسه عمل شناسایی یک عمل حقوقی بین المللی نیست. هیچ کشوری وظیفه ندارد که کشور دیگر و یا حکومت دیگر را به رسمیت بشناسد مگراینکه منافع کشور شناسنده ایجاب نماید و از طرفی هیچ کشوری محق نیست که مورد شناسایی قرار بگیرد و آنرا از دیگران مطالبه نماید. اگر کشوری علی رغم اینکه تمامی خصوصیات توصیف شده در روابط بین المللی و یا آراء دیوان بین المللی دادگستری (قلمرو- جمعیت- حکومت و حاکمیت) را واجد باشد چنانچه حداقل مورد شناسایی یک کشور قرار نگیرد نمی تواند بعنوان سوژه حقوق بین المللی قرار گیرد. چنانکه کشور یک میلیاردی مانند جمهوری خلق چین سالیان دراز مورد شناسایی تعداد زیادی از کشورها قرار نگرفت. از نظر حقوقی عضویت در سازمان ملل متحد نیز نمی تواند تکلیفی برای سایرین جهت برسمیت شناختن آن ایجاد نماید. کما اینکه اسرائیل دهها سال است که عضو سازمان ملل است و هنوز تعداد زیادی از کشورها آنرا به رسمیت نمی شناسد.
سازمان های غیردولتی ناظر برحقوق بشر طیف وسیعی از اقدامات نظارتی را انجام می دهند.ضمن جمع آوری اطلاعات مرتبط با امور کاری خود، از قربانی ان نی ز حمایت کرده و با هدایت افکار عمومی، زمینه را برای تعامل یا تقاب ل ب ا دولت ها و س ایر کنشگران ناقض حقوق بشر فراهم می آورند. برنامه هایی را نیز برای آم وزش حق وق بش ر تهیه می کنند. آن ها همچنین حدودی جایگاه خود را در سیستم قضایی بین الملل ی تثبی ت کرده و قربانیان ناقض را در جریان دادرسی ها، به عناوین مختلف چه دوست دادگاه و یا به عنوان خواهان، همراهی می کنند. سازمان های غیردولتی حقوق بشری درسال ه ای گذش ته نقشی بس مهم در تهیه ی طرح های مربوط به اسناد بین المللی حق وق بش ر ایف ا کرده اند و دولتها را برای تصویب ای ن اس ناد ک ه خ ود آنه ا نی ز مب دع و تهی ه کننده ی هس تند، ترغیب کرده اند. مقاله ی پیشرو، رویک ردی توص یفی و پژوهش ی نس بت ب ه فعالیت های سازمانهای غیردولتی بین المللی بر توسعه ی هنجاری حقوق بین الملل بشر دارد .بسیاری از افرادی که در این مورد صحبت می کنند و یا حتی دستی در آتش نویسندگی دارند این پر پرواز را بسیار مطلوب دیده و از آن بعنوان موفقیت یاد می کنند .
مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این پرسش که مسئولیتهای حقوقی ناشی از عدم اعمال برخی تعهدات بین المللی از سوی دولتها، در قبال دیگر دولتها و نیز در قبال مردم چیست؟ یافته ها حاکی از آن است که بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق بشر، بویژه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی از سوی دولتها، صرفاً به اتباع و مردم موجود در سرزمین خود محدود نبوده بلکه تعهد به همکاری های بین المللی در این خصوص مطرح می باشد؛ از سوی دیگر، با انتشار ویروس کرونا و شیوع بیماری نوپدید و مهلک کووید 19 در دنیا، دولتها اقدام به ارائه خدمات درمانی اجباری به افراد – خصوصاً مبتلایان به این بیماری- نموده اند؛ الزمی بودن خدمات با قواعد حقوق بشر منافی دارد. دادن این خدمات، جدای از تضییع برخی حقوق فردی و جمعی، در عمل منجر به نقض برخی تعهدات بین المللی آنها نیز گردیده ، اما با توجه به آنکه این اقدامات اختیاری و موقتی است، دولتها نمی توانند از عدم امکان اجرای مطلق معاهدات خود در مجامع بین المللی سخنی به میان آورده و به تبع آن، نقض تعهدات بین المللی خود را توجیه نمایند چرا که اثرات بحران کرونا بر فقدان امکان اجرای معاهدات متفاوت است پس، این سخن که شیوع ویروس کرونا به طور جامع مانع از انجام تعهدات دولتها می شود، پذیرفتنی نیست و صرفاً دولتها می تواند با تاکید به قاعده «فورس ماژور» ماده 23 موضوع مسئولیت بین المللی دولتها، مانع از قبول تقصیر ناشی از فقدان انجام معاهده شده و خود را از مسئولیت نقض تعهد، مبرا سازند.
اتحاد بازاریابی توافق رسمی بین دو یا چند شرکت است که بر فعالیت های زنجیره ارزش پایین دستی تمرکز دارد. صنعت پتروشیمی بخشی ارزش افزا در زنجیره صنایع نفت و گاز می باشد، که متانول یکی از محصولات آن است. احداث واحدهای تولیدی متانول در ایران و تقاضای رو به رشد آن در دنیا، شرکت های تولیدکننده ایرانی را براین داشت که با به کارگیری ابزار اتحاد بازاریابی، گامی در توسعه بازار این محصول بردارند. از آنجایی که اتحاد بازاریابی نیاز به درک نحوه تشکیل، عملکرد و انحلال دارد، این پژوهش با هدف طراحی مدل اتحاد بازاریابی شرکت های پتروشیمی تولید کننده متانول انجام شد. این پژوهش از نظر دستاورد، هدف و روش به ترتیب جزء پژوهش های توسعه ایی، اکتشافی و کیفی می باشد و ابزار گردآوری داده مصاحبه است. داده های حاصل از مصاحبه های عمیق با مدیران عامل ، بازرگانی و فروش نه شرکت تولید کننده متانول، با روش گراندد تئوری تحلیل شد و یک مدل نظری جدید مبتنی بر مدل آگاهی-انگیزش-توانایی تئوری پویایی رقابتی طراحی گردید، که می تواند پدیده های مرتبط با این اتحاد را توضیح و پیش بینی کند.
در شرع مقدس اسلام اجرای حد سرقت به جمع شدن تمام شرایط بستگی دارد که یکی از این شرایط، قرار داشتن مال در حرز است.یعنی سارق اگر مال را از درون حرز برباید دستش قطع می شود. در صورتی که حرز در اجرای حد سرقت مدخلیت داشته باشد موارد زیادی وجود دارد که در مصداق سرقت از حرز بودن آن اختلاف و شبهه است مانند سرقت رایانه ای که اگر فضای سایبری را حرز برای اطلاعات محرمانه و باارزش در نظر بگیریم در این صورت سرقت حدی واقع شده است. برای اینکه یک سرقتی مشمول مجازات حد شود باید دو شرط (ربودن مخفیانه) و (هتک حرز) در حین سرقت وجود داشته باشد که در میان این دو شرط هم با توجه به نظر اکثریت فقها و حقوقدانان هتک حرز مرز میان سرقت حدی و سرقت تعزیراتی می باشد از اینرو هتک حرز از نقش ویژه ای در تعیین مجازات دارد پس برای اثبات سرقت حدی باید وجود حرز و هتک حرز را بررسی کنیم در صورت احراز این شرط سایر شرایط بررسی می شوند
