محمدرضا وطن پرست

هدف اصلی این پژوهش، سطح بندی شاخص های رخدادهای حدی موثر بر رفتار سرمایه گذاران و ریسک بازار سرمایه با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری-تفسیری می باشد. این پژوهش بر اساس هدف،کاربردی و بر حسب گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش،15 نفراز اساتید و دانشجویان دکترای رشته حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد ومدیریت بازرگانی کشور می باشندکه به عنوان خبره و از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند واین خبرگان ازطریق پرسشنامه ساختاری تفسیری، 15 شاخص رخدادهای حدی راکه قبلاً طی پژوهشی دیگرتوسط نویسندگان این مقاله،ازطریق 3مرحله دلفی فازی و ازبین 72 شاخص، شناسایی شده بودند را در5 طبقه، سطح بندی و اولویت بندی نمودند.روایی پرسشنامه توسط اساتیدمحترم راهنما ومشاور و خبرگان حوزه مالی تایید گردید. همچنین برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شدکه برای تمامی متغیرها بیش از0.7 بدست آمد، برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزارمیک مک استفاده گردید. یافته های حاصل از روش ساختاری-تفسیری دراین پژوهش نشان می دهد که شاخص های رخداد های حدی، در پنج سطح رتبه بندی شده اند، به طوری که شاخص های تورم و تحریم در سطح پنجم، دارای بیشترین میزان تاثیر و شاخص آلودگی هوا در سطح اول، دارای کمترین میزان تاثیر بر رفتار سرمایه گذاران و ریسک بازار سرمایه می باشند.

هدف: در این مقاله به پیش بینی سود/ زیان بانک توسعه تعاون، مبتنی بر روش یادگیری جمعی دومرحله ای پرداخته شده است. مدل سازی پیش بینی سود و زیان با استفاده از روش های یادگیری ماشین، به عنوان یکی از تکنیک های نوین در محاسبات عددی با بهره گیری از کلان داده، از جمله اهداف این مقاله است. بدین ترتیب، در این مقاله از روش ماشین یادگیری جمعی دومرحله ای، مبتنی بر مدل های ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم گیری و میانگین وزنی، برای یادگیری و آزمون و پیش بینی سود/ زیان بانک توسعه تعاون استفاده شده است.روش: مدل های پایه به کار رفته در مرحله اول، ماشین یادگیری، ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم گیری است و در مرحله دوم، از میانگین وزنی استفاده شده است. بر اساس ترکیب مدل های پایه یادگیری، ابتدا به آزمون و یادگیری روند پیش بینی ۳۵ شعبه بانک توسعه تعاون در ایران، طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ پرداخته شد. این روش مبتنی بر یادگیری ماشین دومرحله ای است که برای انجام این کار از ۱۲ متغیر (نسبت مالی) در پنج عامل دسته بندی شده استفاده شده است. این متغیرها به ترتیب عبارت اند از: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های کوتاه مدت، هزینه سود سپرده، سپرده های مشتریان، درآمد تسهیلات و سپرده گذاری، درآمدهای مشاع، موجودی نقدی، هزینه های اداری، سپرده های بلندمدت، درآمدهای غیرمشاع، هزینه استهلاک دارایی و اندازه بانک. برای دستیابی به داده های مدنظر، از صورت های مالی ۳۵ شعبه بانک توسعه تعاون، طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ استفاده شد. همچنین برای کاهش خطای پیش بینی و قابلیت مقایسه نسبت ها، تمامی شاخص های یادشده نسبت به ارزش کل دارایی های بانک تعدیل شد. در این روش و در مرحله اول، از دو مدل یادگیری ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم گیری و در مرحله دوم از روش میانگین وزنی استفاده شد.یافته ها: یافته های مقاله در خصوص یادگیری و مقایسه آن با روش رگرسیون خطی و همچنین سود/زیان واقعی بانک توسعه تعاون، نشان داد که دقت عملکرد این روش بسیار زیاد است؛ به گونه ای که معیار MAE برابر با 66/5 و معیار MSE برابر با 34/620 به دست آمد. همچنین هم بستگی بین داده های آموزش دیده و پیش بینی شده ای که از یادگیری ماشین جمعی دو مرحله ای به دست آمد، برابر با 9977/0 بود. پس از بررسی کارایی این روش، به پیش بینی سود/ زیان بانک توسعه تعاون برای سال های 1401 تا 1405 پرداخته شد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از کارایی بالای روش ماشین یادگیری جمعی دومرحله ای، نشان می دهد که مدیران می توانند از این روش ها در پیش بینی سود/ زیان بانک ها استفاده کنند. بر اساس روش یادگیری ماشین دو مرحله ای، اگر شرایط نامتعارف و غیرنرمالی وجود نداشته باشد، در سال های آتی و در نهایت در سال ۱۴۰۵، زیان انباشته شده بانک توسعه تعاون کاهش و سود آن افزایش خواهد یافت. بر اساس نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، میانگین نسبت سود یا زیان خالص بانک به کل دارایی های آن، به نحوی است که زیان دهی متوسط شعب بانک را طی دوره پژوهش گزارش می دهد.

عملکرد حسابرسان در کشف و گزارش تخلفات، به عوامل سازمانی و ویژگی های فردی وابسته است. استقلال و بیطرفی، یکی از ارکان اصلی تقویت و پشتیبانی از خدمات حسابرسی اثربخش است. هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه ای استقلال حسابرسی بر رابطه بین توسعه حرفه ای و کیفیت حسابرسی در بخش دولتی می باشد. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی/پیمایشی و روش تحلیل داده ها مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی است که با استفاده از نرم افزار SmartPLS انجام گرفت. نمونه آماری شامل حسابرسان دیوان محاسبات کشور به تعداد 308 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که در بازه زمانی مهر الی آذرماه 98 جمع آوری گردید. طبق آزمون سوبل، اثر غیرمستقیم استقلال حسابرسی بر رابطه بین توسعه حرفه ای و کیفیت حسابرسی معنی دار بوده و فرضیه نقش میانجی گری تأییدگردید. با توجه به یافته های پژوهش، ضریب مسیر غیرمستقیم (105/0) تأثیر متغیر میانجی استقلال حسابرسی بر کیفیت حسابرسی را تأیید نموده است. نتایج نشان می دهد توسعه حرفه ای از طریق متغیر میانجی استقلال حسابرسی بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار است.

آنچه جامعه از حرفه حسابرسی انتظار دارد ارائه خدمات با کیفیت حسابرسی است.کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است تابع عوامل متعددی همچون توانائی های حسابرس و اجرای حرفه ای حسابرس است. هدف این پژوهش، بررسی نقش واسطه ای خودکارآمدی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و توسعه حرفه ای در بخش دولتی بود. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی/پیمایشی و روش تحلیل داده ها مدل معادلات ساختاری است که با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گرفت. نمونه آماری شامل حسابرسان دیوان محاسبات کشور به تعداد 308 نفر می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد می باشد که در بازه زمانی مهر الی آذرماه 98 از حسابرسان شانزده استان جمع آوری گردید. آزمون سوبل، تأثیر غیرمستقیم توسعه حرفه ای بر کیفیت حسابرسی از طریق خودکارآمدی را معنی دار و فرضیه نقش میانجی گری تأیید گردید. طبق یافته های پژوهش، ضریب مسیر غیرمستقیم(426/0)، تأثیر بالای خودکارآمدی حسابرسان روی کیفیت حسابرسی آنان را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد توسعه حرفه ای از طریق متغیر میانجی خودکارآمدی بر کیفیت حسابرسی تأثیرگذار است.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل شرکتی و کلان اقتصادی موثر بر نگهداشت وجه نقد شرکتها است. از طرف دیگر یک گام موثر برای هر تحقیقی تصمیم گیری در مورد عوامل مناسب آن است و در صورت حذف عوامل موثر و در نظر گرفتن عوامل غیر مرتبط با تحقیق باعث گمراهی از اهداف تحقیق می شود. بدین منظور از تکنیک دلفی فازی برای دستیابی به اتفاق نظر میان اعضای پنل برای تعیین عوامل شرکتی و کلان اقتصادی موثر بر نگهداشت وجه نقد استفاده شده است. این روش ابهام و تنوع و اختلاف دیدگاه بین آنها را کاهش داده و با اعتبار دهی به داده های جمع آوری شده؛ کیفیت عوامل انتخاب شده را نیز افزایش می دهد. برای این منظور با استفاده از پیشینه تحقیقات؛ پرسشنامه ای تهیه و برای اعضای پنل دلفی که شامل مدیران و مدیران مالی شرکتها و اساتید رشته های مالی و حسابداری و اقتصاد بودند، ارسال گردید.روش دلفی در این پژوهش در سه دور به انجام رسید اعضای پنل دلفی عوامل اقتصادی شامل؛ تورم ، تولید ناخالص داخلی ، نرخ ارز، نرخ نقدینگی اقتصادی ،رکود و نرخ بهره و عوامل شرکتی شامل؛ سررسید بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت ، اندازه شرکت ، EPS ، DPS و اهرم مالی ، را به عنوان عوامل موثر در نگهداشت وجه نقد تشخیص دادند.

به لحاظ شرایط کنونی کشور از لحاظ محدودیت منابع مالی در دسترس بخش عمومی و لزوم هزینه کرد کارا و اثربخش در رسیدن به اهداف مدنظر در برنامه های توسعه و اهمیت استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بخش عمومی و باتوجه به خلاء مطالعاتی در ارتباط با شناسایی موانع و عوامل تاثر گذار این نظام بودجه ریزی در کشور، این مطالعه به دنبال ارائه مدلی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر استقرار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با تاکید بر نظارم حسابداری تعهدی در بخش عمومی و بویژه در بخش راه کشور خواهد بود. باتوجه به عدم کارکرد قطعی نظریات خارجی مطرح شده در ادبیات موضوع در مورد سازمان های داخلی و لزوم توجه به ابعاد و ماهیت بومی مساله در داخل کشور، در این راستا سعی گردید تا با به کارگیری روش نظریه سازی داده بنیاد و با استفاده از نمونه ای از متخصصان دانشگاهی و متخصصانی از سازمان های متولی پیاده سازی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به احصای موانع و چالش ها و همچنین راهکارهای غلبه بر موانع و عوامل تاثر گذار مذکور و همچنین پیامدهای مورد انتظار پس از اجرای موفق این نظام مالی در کشور پرداخته شود. یافته های این مطالعه حاکی از آن بود که خبرگان شرکت کننده در مصاحبه ها، مهمترین عوامل تاثر گذار پیش روی استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در کشور را در شرایط ناپایدار حال حاضر فضای اقتصادی و سیاست گذاری کشور و ناپایداری منابع مالی دولتی و همچنین عدم تعریف فرآیند و مسیر دقیق و شفاف پیاده سازی این نوع نظام مالی در کشور دیده اند. همچنین با توجه به نظرات خبرگان و در طی مصاحبه های انجام یافته در نهایت تعداد 13 عنوان راهکار در راستای غلبه بر عوامل تاثر گذار مطرح شده استخراج گردید و تعداد 7 پیامد حاصل از اجرای موفقیت آمیز این نوع نظام مالی در کشور نیز ارائه گردید.

این مطالعه به دنبال شناسایی و رتبه بندی چالش های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با تاکید بر نقش های بهایابی و مبنای حسابداری تعهدی در بخش راه سازی کشور خواهد بود. برای دستیابی به این هدف سعی گردید تا از روش نظریه سازی داده بنیاد بر پایه مدل الماس در سه بعد برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها و مدیریت عملکرد استفاده شود. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و از نظر روش اجرایی توصیفی- پیمایشی می باشد و به منظور دستیابی به پاسخی برای سوالات تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، شامل متخصصان دانشگاهی و متخصصانی از سازمان های متولی پیاده سازی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می باشد. داده های تحقیق با استفاده از روش کدگذاری در نرم افزار اطلس.تی و تکنیک تاپسیس مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از کاربرد تکنیک تاپسیس حاکی از آن بود که از بین 32 چالش مورد بررسی، چالش هایی که مربوط به فضای عمومی کشور و التهابات اقتصادی و سیاست گذاری کشور می گردید از نظر نمونه آماری به مراتب نسبت به چالش هایی که مختص بخش راه سازی کشور بود، از درجه اهمیت بالایی برخوردار بودند.

راهبرد شدت نگه داشت وجه نقد می تواند آینده و سرنوشت شرکت ها را تعیین کند. و لذا مدیران شرکت ها باید رویه های اداره امور شرکت ها خود را با توجه به سیاست های دولت انتخاب نمایند، زیرا تغییر سیاست های دولت بر بازارها و از جمله بازار سهام و متعاقب آن شدت نگهداشت وجه نقد شرکت ها تاثیر می گذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سیاست های انبساطی و انقباضی در حوزه های پولی و مالی دولت به عنوان عامل برونزا در انتخاب روش های حسابداری توسط هیئت مدیره به عنوان عامل درونزا بر روی شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد می باشد. بدین منظور داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1396 از طریق داده های ترکیبی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تطابق سیاست های مالیاتی و سیاست های پولی انقباضی و سیاست های مالی انبساطی موجب کاهش شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد می شود. همچنین بین متغیر تعاملی سیاست های موجودی کالا و سیاست های پولی انبساطی با شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به علاوه بین متغیر سیاست های تامین مالی و سیاست های مالی انبساطی با شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد رابطه منفی و معنادار برقرار است. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که تطابق سیاست های تجدید ارزیابی و سیاستهای پولی انقباضی موجب کاهش شدت عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد می گردد.

در قرون جدید علم روانشناسی در حیطه کار اقتصاد و مالی به فعالیت های چشمگیری پرداخته است از اوایل دهه ۱۹۲۰ روابط انسانی به صورت یکی از ارکان و راهبردهای مهم کاری تبدیل شده است از همین جا نقش فرد و ویژگی های شخصیتی و رفتاری او در جامعه و شرکت مورد توجه خاص و ویژه قرار گرفته است .هزینه سهام عادی یکی از مهمترین و کلیدی ترین ابزارها در بسیاری از تصمیم گیری های مالی و مدیریتی است که از عوامل متعددی متأثر می شود.از آنجا که تیپ های شخصیتی توضیح دهنده رفتار مدیران می باشد ، قضاوت و تصمیمات آنان را متأثر می نماید. از این رو هدف پژوهش حاضر به آزمون تجربی مالی رفتاری برای مقایسه کارایی مدل های هزینه سهام عادی تحت تاثیرویژگی های بنیادین شرکت ها پرداخته است. برای دستیابی به هدف پژوهش ، داده های 87 شرکت نمونه در سال 1397جمع آوری شد و به شیوه تحلیل توصیفی با اجرای آزمون تحلیل پوششی داده ها (Dea)و آزمون تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند. برای مقایسه کارایی از مدل های رشد گوردون و اولسون جونتر استفاده شده است. با در نظر گرفتن نتایج آزمون ها و مقایسه توان تبیین کنندگی و دقت هر یک از مدل ها ، می توان گفت دو مدل اولسون جونتر وگوردون در سطوح اطمینان  مختلف از اعتبار مناسب و اتکاپذیری برخوردارند و از لحاظ مقایسه ای تفاوت معناداری بین این دو مدل وجود دارد.بر اساس نتایج ، سطح ابعاد تیپ های شخصیتی بر شمرده در پژوهش به عنوان یک متغیر تعدیل گر ، ارتباط قوی برتفاوت معناداربین کارایی مدل های هزینه سهام عادی( مدل گوردون و مدل اولسون جونتر ) دارد.

تغییر سیاست های دولت بر بازارها و از جمله بازار سهام و متعاقب آن سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها تاثیر می گذارد و مدیران رویه های اداره امور شرکت ها خود را با توجه به سیاست های دولت انتخاب می کنند. موضوع نقدینگی از نظر ادامه فعالیت شرکت دارای اهمیت زیادی است زیرا می توانند بر توانایی شرکت برای حفظ حیات و تحقق اهداف اساسی تاثیر بگذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سیاست های انبساطی و انقباضی در حوزه های پولی و مالی دولت به عنوان عامل برونزا در انتخاب روش های حسابداری توسط هیئت مدیره به عنوان عامل درونزا بر روی نااطمینانی نگهداشت وجه نقد می باشد. بدین منظور داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1396 از طریق داده های ترکیبی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تطابق سیاست های مالیاتی، روش های ارزیابی موجودی کالای و روش های تجدید ارزیابی شرکت ها و سیاست های پولی انقباضی دولت ها بر کاهش عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد موثر هستند. همچنین تطابق سیاست های تامین مالی در شرکت ها و سیاست های مالی انقباضی دولت ها بر کاهش عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد موثر هستند.

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر سوگیری حسابرسان مالیاتی یا همان حسابرسان رعایت و رتبه بندی و وزن دهی به این عوامل اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از بُعد هدف، کاربردی و ماهیت آن اکتشافی است که با روش آمیخته (کیفی و کمّی) به اجرا درآمده است. در بخش کیفی با مرور مبانی نظری و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 17 نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی، مؤلفه های اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی شناسایی شد. جامعه آماری پژوهش، اعضای شورای عالی مالیاتی بودند. پس از احصای مؤلفه های اثرگذار، به منظور رتبه بندی و وزن دهی به آنها، پرسش نامه ای بر مبنای تکنیک فازی و تحلیل سلسله مراتبی طراحی و در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات، با استفاده از تکنیک فازی، مؤلفه ها رتبه بندی شدند و بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی، وزن هر یک در نسخه 11 نرم افزارExpert Choice  تعیین شد. یافته ها: بر مبنای یافته های پژوهش، 15 مؤلفه به عنوان عوامل اصلی اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی شناسایی شد که عبارت اند از: مفهوم سوگیری، فلسفه و رسالت مالیات، انگیزه های متفاوت رسیدگی، پذیرش مالیات سوگیرانه، ناهم سویی اهداف، قضاوت بدون مرز، دیدگاه اختلافی به جای دیدگاه تعاملی، کاستی های رسیدگی مالیاتی، کنترل های رفتاری، تعصب ، فقر دانش، درک مفهوم عدالت مالیاتی، مسئولیت گریزی و بستر آن، ویژگی های شخصی و ساختار. در این بین، نتایج تاپسیس فازی و تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که ناآگاهی از فلسفه و رسالت مالیات، پذیرش مالیات سوگیرانه و درک نادرست از مفهوم سوگیری، بیشترین ضریب اهمیت را دارند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که قوانین و مقررات مالیاتی، صرفاً نمی تواند اهداف قانون گذاران را برآورده سازد. مقررات منصفانه و عادلانه مالیاتی، مستلزم نظارت و رسیدگی مجریان حرفه ای است و بدون مداقه در خصوص این موضوعات، رسالت مالیات و مالیات ستانی محقق نخواهد شد.

سیاست تقسیم سود یکی از مهم ترین مباحث مطرح در ادبیات مالی است زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداخت های نقدی عمده شرکت ها و یکی از مهم ترین گزینه ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می رود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. هم چنین در این تحقیق نقش تعدیل کنندگی اهرم مالی در ارتباط میان اقلام تعهدی اختیاری و سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفت. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع، توصیفی است. در این تحقیق برای سنجش اقلام تعهدی اختیاری از مدل دیچو و همکاران (1995) استفاده شد. هم چنین از نسبت میزان سود (زیان) تقسیم شده بر سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات برای سنجش سیاست تقسیم سود استفاده شد. در این تحقیق تعداد 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 الی 1397 به عنوان نمونه آماری و به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. فرضیه های تحقیق با استفاده از برازش مدل های رگرسیون خطی و با استفاده از نرم افزارهای ایویوز 10 و اکسل 2010 مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که اقلام تعهدی اختیاری به طور مثبت و معنادار بر سیاست تقسیم سود تاثیرگذار است؛ اما نقش تعدیل کنندگی اهرم مالی در ارتباط میان اقلام تعهدی اختیاری و سیاست تقسیم سود به طور معنادار مشاهده نشد.

موضوع و هدف مقاله: در پژوهش حاضر به مدلسازی و پیش بینی سود و زیان در بانک توسعه تعاون به صورت تجربی پرداخته شده است. روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش شامل شعب بانک توسعه تعاون در شهر تهران است که اطلاعات مربوط به آنها طی سال های 1389 تا 1398 جمع آوری و مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش علّی-معلولی، گردآوری اطلاعات در بخش ادبیات نظری مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و آزمون فرضیه ها مبتنی بر اسنادکاوی صورت های مالی است. تکنیک آماری مورد استفاده در این پژوهش روش رگرسیون داده های ترکیبی، تحلیل عاملی اکتشافی و شبکه های بیزین است. یافته های پژوهش: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده است که پیش بینی سود و زیان بانک توسعه تعاون بر پایه عوامل مکنون شناسایی شده از نسبت های مالی امکان پذیر است و این عوامل می توانند بیش از 90 درصد از تغییرات موجود در نسبت های مالی را تبیین نمایند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: می توان انتظار داشت که سود و زیان بانک را بتوان از طریق نسبت های مالی 12 گانه نهایی این پژوهش و عوامل مکنون 5 گانه ساخته شده از آنها پیش بینی کرد. همچنین نتایج مدل می تواند در راستای شناسایی ترکیب بهینه از نسبت های مالی جهت حصول سود مشخصی نیز بکار گرفته شود که البته این کاربرد مدل نیازمند استفاده از الگوریتم های بهینه سازی است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های حسابرس و خرید اظهارنظر حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، تغییر حسابرس، حق الزحمه حسابرسی، حق الزحمه غیرعادی حسابرسی، مدت تصدی حسابرس، تخصص حسابرس و شهرت حسابرس به عنوان ویژگی های حسابرس مورد بررسی قرار گرفته اند و ارتباط آنها با خرید اظهار نظر حسابرسی، آزمون شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که با روش غربالگری تعداد 120 شرکت به عنوان جامعه آماری تعیین گردید. با توجه به آزمون ها و تحلیل هایی که با مدل رگرسیونی لجستیک به منظور آزمون تاثیر متغیرهای مستقل بر خرید اظهارنظر حسابرسی، در فاصله زمانی سال های 1380 الی 1395 در سطح اطمینان 95 درصد به عمل آمد؛ نتایج نشان داد که بین تغییر حسابرس و خرید اظهارنظر حسابرسی رابطه مثبت و معنی دار و بین شهرت حسابرس و خرید اظهارنظر حسابرسی رابطه منفی و معنی دار برقرار است و بین سایر متغیرهای مستقل و خرید اظهارنظر حسابرسی رابطه معنی داری مشاهده نگردید.

این پژوهش با هدف ارائهالگویتوانمندسازیمالیمبتنی بررویکردهایمالی درمانی بصورت کیفی و کمی از نوع نظریه زمینه یابی[i]با استفاده از روش کوربین و استراوس انجام گرفته است. جامعه آماری متشکل از اساتید و کارشناسان رشته حسابداری، اقتصاد، مدیریت و روانشناسی و تعداد نمونه در مرحله کیفی30نفر و در مرحله کمی 360 نفر به صورت تصادفی بر اساس فرمول کوکران انتخاب شد. با انجام تحلیل عاملی روی 97 گویه، 32 مؤلفه به عنوان مؤلفه های اصلی شناسایی و سپس به 7 عامل تقلیل یافت. این 7 عامل تقریباً 93 درصد از تغییرپذیری (واریانس) متغیرهای الگو را توضیح داده اند. در الگوی نهایی نتایج با مطالعات نلسون(2015) در زمینه رفتارهای مالی و با مطالعات کلارک(2005) در زمینه رویکرد مالی درمانی برای توانمندسازی مراجعان از روش مانی گرام  همخوانی دارد. همچنین با  مطالعات آرچولتا (2015) با هدف گذاری مالی به عنوان یک ابزار توانمندسازی مالی در رویکرد مالی درمانی با رویکرد راه حل محور مطابقت دارد.     Grounded Theory The aim of this study is to provide a pattern of financial empowerment based on financial-therapy approaches in a qualitative and quantitative manner (grounded theory) using the Corbin and Strauss method. The statistical population included professors and experts in the fields of accounting, economics, management and psychology, and the number of samples in the qualitative stage was 30 people and in the quantitative stage 360 people were randomly selected based on Cochran's formula. According to factor analysis on 97 concepts, 32 categories were identified as the main categories and then reduced to 7 factors, which were categorized according to the literature and these 7 factors were able to explain approximately 93% of the variability (variance) of variables: financial data mining, moneygram, mental accounting, financial counseling techniques, genogram, nudge theory, narrative model, experimental model, cognitive behavior model,  financial collage, stimulating change, financial targeting, powerful beliefs,  correcting previous self-image, financial anxiety, source of external control, stress and financial pressure, post-traumatic stress disorder, risk factors (unemployment, etc.), physiological response to financial problems, importance for financial therapist, feeling of need in customers, supportive organizations, economic structure, cultural background, monetary disorders, belief and teaching about money, reducing anxiety and stress, risk tolerance, financial discipline, knowledge and financial self-efficacy.

بررسی های صورت گرفته در سال های اخیر نشان داده است که در بین روش های کشف تقلب، حسابرسی خارجی جایگاه پایینی را به خود اختصاص داده است؛ در نتیجه بررسی اینکه چه عواملی می توانند عملکرد حسابرسان را به منظور کشف تقلب بهبود بخشند، بسیار مهم است. از این رو، هدف این مقاله مطالعه اثر تیپ شخصیتی، تجربه(کنترل رفتاری درک شده)، جنسیت و همچنین نقش میانجی تردید حرفه ای(نگرش نسبت به رفتار) بر توانایی کشف تقلب حسابرسان خارجی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. داده های پژوهش با کمک پرسش نامه گرد آوری شده است. نمونه آماری شامل 159 نفر از حسابرسان بخش خصوصی و عمومی، روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی و زمان انجام پژوهش 1399می باشد. به منظور تحلیل داده های پژوهش از مدل-یابی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی و نرم افزار پی ال اس استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تیپ شخصیتی شهودی- منطقی و حسی- منطقی در مقایسه با سایر تیپ های شخصیتی و تجربه می توانند به طور مستقیم و همچنین غیرمستقیم(از طریق متغیر میانجی تردیدحرفه ای)، اثر مثبت بر توانایی کشف تقلب داشته باشند. اما جنسیت، رابطه معنی داری با توانایی کشف تقلب ندارد.