مهدی ذوالفقاری

زمینه و هدف: نفس انجام تعهدات، امروزه بخش جدائی ناپذیر زندگی و از مظاهر مدنی علم حقوق است. این پژوهش در جهت تبیین نظریات حقوقی در قلمرو یکی از نهادهای حقوقی یعنی نمایندگی انجام شده است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی - تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: منشاء وجود نمایندگان قانونی وقتی که احساس شد در این صورت با توجه به فلسفه تأسیس این نهاد انجام هرگونه اعمال حقوقی از جمله اعطای نیابت جهت انجام وظایف نمایندگی برای بهبود وضعیت و اداره امور مولی علیه (اصیل) صحیح بوده و این امر ایجادکننده قاعده عام نمایندگی قانونی است که برای نافذ شناختن اعمال او نیازی به مجوز خاصی ندارد و اعمال حقوقی ایجاد شده حتی بعد از رشد مولی علیه هم نفوذ حقوقی دارد و مولی علیه حق فسخ و یا ابطال آن را ندارد. نتیجه: در وکالت اعطائی توسط نماینده قانونی برای مولی علیه باید قائل به تفکیک شد. به تعبیر دیگر در وکالت و نمایندگی، تمام یا بخشی از اختیارات به وکیل و نماینده واگذار می شود.

امروزه مقوله زبان و آثار انتقال فرهنگی آن بیش ازپیش موردتوجه قرارگرفته است و ابزارهای فرهنگی ادبی جوامع به مثابه یکی از مهم ترین روش های اثرگذاری قدرت نرم مورد نظر می باشد. ازآنجایی که دیپلماسی فرهنگی تأمین کننده منافع ملی با بهره مندی از جاذبه های فرهنگی است، در شرایط کنونی مستلزم به کارگیری ابزارهای قدرتمند و بامعنا است تا بتواند به عرصه ای برای ظهور همه ظرفیت های بالقوه و قابلیت های تاریخی، علمی- آموزشی و هنری یک کشور، باهدف جذب مخاطبین بیشتر تبدیل گردد. مقاله حاضر به دنبال تبیین ظرفیت ها و مؤلفه های قدرت نرم زبان فارسی در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است تا از این رهگذر بتواند ضمن مطالعه جامع و روشمندِ ابعادِ این ظرفیت ارزشمندِ دیپلماسی ایران، در جهت پردازش دقیق و منسجم تر آثار آن بر تحقق منافع کشور مؤثر واقع شود. نگارندگان برای توضیح و تبیین این معنا، به اهمیت دیپلماسی فرهنگی اشاره نموده، سپس ظرفیت های زبان فارسی برای اثرگذاری بر قدرت نرم ایران را مورد مطالعه قرار داده و در انتها به مصادیق تأثیر تاریخی زبان و ادب فارسی بر حوزه های فرهنگی- تمدنی متعدد اشاره می کنند.

جرم سیاسی برای نخستین بار در دوران مشروطه وارد ادبیّات حقوق کیفری ایران شد و با رشد تدریجی از جرائم شهروندان علیه دولت به جرائم کارگزاران دولت با هدف تحکیم قدرت حاکمه بر ضدّ حقوق و آزادی های اساسی شهروندان توسعه یافت. در نظام کیفری کامن لا از جمله آمریکا بخلاف نظام کیفری رومی – ژرمنی، جرم سیاسی رشد کم فروغی داشته است و تنها الحاق به معاهدات بین المللی آمریکا را ناگزیر از به رسمیّت شناختن آن نموده  است و مرجع تشخیص جرائم سیاسی نیز بر اساس نظریه پیشامد سیاسی به عهده محاکم است تا بر اساس رویکرد مصلحت گرایانه با معارضان حکومت برخورد متناسب به عمل آید. این نوشتار بر آن است  با بررسی تطبیقی رویکرد حقوق کیفری ایران و آمریکا به عنوان نمایندگان دو نظام حقوقی مدون و کامن لا و با روش توصیفی و تحلیلی روشن نماید که سیاست کیفری کدام کشور همسو با تحوّلات جرم سیاسی در نظام های حقوقی مرجع و مبدع در این مقوله است. یافته های پژوهش نشان از ناهمخوانی سیاست کیفری ایران با تحوّلات جرم سیاسی  در نظام های غربی در دوره معاصر دارد.

از سال 2015 تغییراتی در سیاست خارجی عربستان سعودی ایجاد شد که با دوره های پیش تر متفاوت بود. یکی از عواملی که در تغییر رفتار سیاست خارجی عربستان تأثیر گذاشت، توافق هسته ای بین ایران و کشورهای 1+5 (ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، انگلستان و آلمان) بود. این پرسش مطرح است که فضای پسابرجام چگونه بر سیاست خارجی عربستان سعودی تأثیر گذاشته است. برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از نظریه واقع گرایی نوکلاسیک این فرضیه مطرح می شود که فضای پسابرجام سیاست خارجی عربستان سعودی را تهاجمی کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مقامات و تصمیم گیرندگان سعودی از ترس تغییر وضعیت و قدرت منطقه ای به نفع جمهوری اسلامی ایران، به سوی استخراج منابع خود (بیشتر نفت) رفته و با استفاده از این منابع، اقداماتی مانند افزایش خرید تسلیحات، به کارگیری سیاست های تهاجمی در منطقه و متنوع سازی شریک های جهانی برای تغییر موازنه قدرت به سود خود انجام داده اند.

نهضت دینی صفویه که توانست با تأسیس حکومت و رسمیت  بخشیدن به تشیع به عنوان مذهب رسمی، خدمات بی نظیری به اسلام شیعی در ایران بنماید، زمینه ساز استقرار و قدرت یافتن و کسب موقعیت اجتماعی تدریجی فقهای شیعه در ایران شد. با توجه به پیشینه تصوف صفویه، این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که از منظر کارکرد مشروعیت دینی، فقهای شیعه چه جایگاهی در تعامل با دولت داشتند و قدرت و میزان نفوذ آنها در عرصه اجتماعی، به ویژه برای ترویج و اجرای احکام اسلامی چه میزان بوده است؟ یافته های پژوهش، حکایت از آن دارد که مشروعیت دینی دولت صفویه، تنها برآمده از فقهای شیعه نبود و صفویان، اقتدار دینی خود را از منابع گوناگون، از جمله حمایت جریان تصوف و برخی عناوین قدرت آفرین مانند سیادت و نیابت امام(ع) به دست آورده بودند. برخی شاهان صفوی، جایگاه ویژه ای برای فقهای شیعه قائل بودند و در دستگاه دیوانی نیز مناصب رسمی متعددی به آنها تعلق داشت؛ اما در عمل، قدرت واقعی و نفوذ اجتماعی شاه، قابل مقایسه با هیچ صاحب منصب دیگری نبود و تمایلات شخصی شاه، بر مقدرات کشور حاکم بود. تنها در اواخر دوره صفویه بود که قوام یافتن نهاد دینی قدرتمند و شکل گیری منصب ملاباشی، بر اقتدار فقها افزود.

از جمله واجبات مالی در اسلام که با فلسفه فقرزدایی از جامعه تشریع شده و جزو منابع مالی دولت اسلامی محسوب می گردد، زکات است. مطابق نصوص وارده، «فقیر» در کنار دیگر افراد مستحقّ جامعه از جمله «مسکین»، جزو مستحقّین دریافت زکات محسوب می گردد. با این حال، اختلاف در مفهوم و ماهیّت فقیر و مسکین، ملاک فقر و غنا و همچنین میزان پرداخت مال زکوی به فقیر از جمله ابهاماتی است که نیاز به تبیین و بررسی دقیق دارد. یافته های پژوهش حاضر که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، حاکی از آن است که از نظر مفهومی، مسکین نسبت به فقیر، از وضع مالی ضعیف تری برخوردار بوده و ملاک تحقّق فقر و غنا نیز از طریق عرف معیّن می گردد. همچنین پرداخت زکات به مقدار رفع نیاز و احتیاجات متعارف و لایق شأن زکات گیرنده، میزان و معیار مناسبی برای مقدار پرداخت مال زکوی به فقیر محسوب می شود.   

حاکمیت شرکتی به مجموع روابط میان مدیران اجرایی، هیئت مدیره، سهامداران و سایر طرف های مربوط می پردازد و عمدتاً چهار هدف اساسی را در ارتباط با روابط هیئت مدیره و مدیران اجرایی در قبال یکدیگر و در برابر سهامداران و سایر ذینفعان شرکت مدنظر قرار می دهد که عبارتند از: پاسخگویی، شفافیت، عدالت و بی طرفی و مسئولیت پذیری. ما در این پژوهش بر اساس اصول حاکمیت شرکتی، شرکت ها را به دو دسته شرکت های با ساختار حاکمیتی قوی و ضعیف تقسیم کرده تا تاثیر جریانات نقدی عملیاتی را بر پویایی و سرعت تعدیلات اهرمی را در هر دسته از شرکت ها بسنجیم. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و جریانات نقدی عملیاتی با ساختار سرمایه پویا است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر این اساس تعداد 94 شرکت در دوره زمانی 1389 تا 1396، از بین جامعه آماری به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد و روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین جریانات نقدی عملیاتی با ساختار سرمایه پویا بود. همچنین، نتیجه فرضیه دوم نشان داد رابطه مثبت و معنی داری بین جریانات نقدی عملیاتی در شرکت های دارای حاکمیت شرکتی قوی و ساختار سرمایه پویا وجود دارد.

هدف مطالعه حاضر، بررسی و ارائه الگوی تأثیر ارتباطات سیاسی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک ها در شرایط بروز بحران های مالی می باشد. به منظور حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که برای یک قلمروی ده ساله (از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1398) انتخاب شده بودند، استخراج و آزمون های آماری لازم بر روی آنان صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- علّیبوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چند متغیره که مبتنی بر داده های پانل و ترکیبی از سری های مقطعی و زمانی بوده، استفاده شده و در گام بعد، با استفاده از روش های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته پرداخته است. در نهایت، یافته های پژوهش بیان داشت که در شرایط بحران های مالی؛ ارتباطات سیاسی بر نرخ بازده دارایی ها و نسبت کیوتوبین بانک های نمونه؛ تأثیر منفی و معنادار و در شرایط بحران های مالی؛حاکمیت شرکتی بر نرخ بازده دارایی ها و نسبت کیوتوبین بانک های نمونه؛ تأثیر مثبت و معناداری دا The aim of the present study is to investigate and provide a model of the impact of political connection and corporate governance on banks' performance in the financial crisis condition. In order to achieve the objectives of the research, the information of 10 banks listed on Tehran Stock Exchange, which were selected for a ten-year territory (from the beginning of 2010 to the end of 2019), was extracted and necessary statistical tests were performed on them. In order to test the research hypotheses, multivariate linear regression based on panel data and a combination of cross-sectional and temporal series has been used. Research has shown that in times of financial crisis, political communication has a positive and significant effect on return on assets and the ratio of TobinsQ in exemplary banks; negative and significant in the context of financial crises in banks Sample; and in times of financial crisis, corporate governance has a positive and significant effect on return of assets and the TobinsQ ratio of the sample banks.  

در مورد سبب وجوب نفقه زوجه بر عهده زوج، در فقه نظر واحدی وجود ندارد. مشهور معتقدند که تمکین، سبب مشغول شدن ذمّه زوج به پرداخت نفقه است؛ اما قانون مدنی ایران، ظاهراً تمکین را شرط استحقّاق زوجه نمی داند بلکه نشوز وی را مانع تعلّق این حقّ تلقّی می کند، چراکه حسب ماده 1102 قانون مدنی، با وقوع عقد نکاح، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود و یکی از این تکالیف، دین زوج به تأدیه نفقه است؛ جز این که مطابق ماده 1108 قانون، نشوز زن این تکلیف زوج را از بین می برد. بر این مبنا آن چه تأدیه نفقه به زوجه را واجب می نماید وقوع عقد نکاح است و لذا تا زمان استمرار عقد نکاح، زوجه از این حقّ برخوردار است و حتی می تواند نسبت به آینده نیز اقدام به مطالبه نفقه نماید. به نظر می رسد این موضوع با وجود اختلاف نظرات، علاوه بر مقرّرات ماهوی، از حیث اصول دادرسی و قواعد شکلی نیز قابل توجیه است.  

با مداقه در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1392 و آئین نامه ها ودستورالعمل های آن مشخص می گردد که در قانون اخیر بعضی از قراردادهایی پا به عرصه وجود گذاردند که متفاوت از قراردادهای هم نام خود، در حقوق مدنی هستند که یکی از این عقود جعاله های بانکی می باشد. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگراز یک سو و از سوی دیگر با بانک ها در جامعه اسلامی وجود دارد؛ جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی می باشد که یکی از این عقود، عقد جعاله می باشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. در حقوق مالزی، تسریع در آزاد سازی مجوز جهت انجام فعالیت های بانکی مطابق با شریعت، مالزی را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداری اسلامی تبدیل کرده است. بررسی نحوه عملکرد بانک های این کشور در زمینه های مختلف با استفاده از روش های منطبق بر عقود شریعت می تواند نقش موثری در بهبود روش ها و عملکرد صنعت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشد. در این مقاله با شیوه تحلیلی و توصیفی به بیان چارچوب های حاکم بر عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و با رویکرد تطبیقی با حقوق کشور مالزی پرداخته ایم.

روحانیت به دلیل در اختیار داشتن سرمایه های مختلف فرهنگی، نمادین، اجتماعی و اقتصادی، همواره در جامعه ایرانی دارای جایگاه والایی بوده است. این موقعیت هرچند پس از رسمی شدن مذهب تشیع در دوره صفویه تثبیت شد، ولی در دوره های بعد با فراز و فرودهایی همراه بوده است. به همین منظور پژوهش حاضر، به بررسی تاریخی و مقایسه ای سرمایه های روحانیت در دوره های صفویه و قاجاریه با استفاده از نظریه بوردیو پرداخته است. سؤال پژوهش عبارت است از اینکه، با ورود به دوره قاجاریه، سرمایه های روحانیت نسبت به دوره صفویه با چه تحولاتی مواجه شده است؟ در ادامه این فرضیه مطرح شده که با توجه به شروع مدرنیزاسیون و ایجاد اصلاحات در زمینه های گوناگون و نوگرایی در دوره قاجاریه، سرمایه های سنتی روحانیت تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته و تضعیف شده اند. برای پاسخ به سؤال پژوهش سرمایه های فرهنگی، نمادین، اجتماعی و اقتصادی روحانیت در دوره صفویه و قاجاریه بررسی و مقایسه شده اند. پژوهش حاضر سرمایه های روحانیت را در این دو مقطع زمانی با رویکردی مقایسه ای و تطبیق نظریه بر مورد و با گردآوری منابع به شیوه کتابخانه ای مورد تحلیل و مقایسه قرار داده است.

بروز بحران های مالی و پیامدهای سنگین و زمانبر آنها بر بخش های واقعی اقتصادها، اهمیت بررسی ثبات مالی در بازارهای مالی را بیش از پیش برجسته ساخته است، بگونه ای که امروزه دولت مردان به دنبال طراحی ابزارها و شاخص های مناسبی جهت ارزیابی وضعیت ثبات مالی در بازارهای مالی خود نظیر بازار پول، سرمایه و ارز جهت اطمینان از عدم وجود نشانه های بروز بحران های مالی هستند. بنابراین طراحی شاخص های مناسب برای بررسی ثبات بازارهای مالی یکی از مهم ترین دغدغه های محققان مالی است. از اینرو، در این پژوهش تلاش شده است تا با ارایه شاخص های مناسب به بررسی ثبات بازارهای مالی ایران پرداخته شود. در این راستا، برای دستیابی به این هدف، اطلاعات شش متغیر از سیستم مالی و چهار متغیر از اقتصاد کلان به صورت ماهانه طی سال های 1389 تا 1396 جمع آوری شده است. سپس جهت ساخت شاخص های ثبات مالی از تکنیک های مختلف اقتصادسنجی از جمله مدل GARCH، روش وزن دهی با واریانس برابر، میانگین وزنی و مدل خودرگرسیون برداری (VAR) استفاده شد. در نهایت توانایی پیشبینی شاخصهای ثبات مالی با استفاده از مدل خودتوضیح برداری با وقفه های توضیحی (ARDL) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بازارهای مالی ایران در بازه های زمانی مختلف بی ثبات بوده است. تطابق شواهد تجربی و با نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص استرس مالی برای بازار سهام و بازار ارز به خوبی تنش های مالی را انعکاس می دهد، اما در بازار بانکی این شاخص عملکرد ضعیفی داشته است و متغیرهای انتخاب شده اجزای اصلی بازار را پوشش نداده است.

قدرت کلید فهم بسیاری ازنظریات روابط بین الملل ازجمله واقع گرایی است.در طول چند دهه گذشته تحولات مهمی در خاورمیانه به وقوع پیوسته است و ساختار و توازن قدرت در سطح منطقه ای تغییر یافته است.جمهوری اسلامی ایران ازجمله مهم ترین بازیگرانی است که به دقت تحولات منطقه و نظام بین الملل را رصد نموده و به دنبال ارتقاء بیشتر جایگاه و منزلت ژئوپلیتیکی خود در آینده نظم بین المللی است. جهت تبیین این جایگاه و ظرفیت های استراتژیک پیش روی جمهوری اسلامی ایران، از روش توصیفی-تحلیلی و چارچوب نظریه رئالیستی انتقال قدرت استفاده شده است. براساس نظریه انتقال قدرت، جابجایی قدرت در سطح منطقه ای و جهانی یا براساس توافق قدرت های برتر با قدرت نوظهور صورت می گیرد، یا با مخالفت و برخورد قدرت های مسلط با قدرت چالش گر نوظهور. نگارنده به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که: مهم ترین شاخص های نقش آفرینی منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ از این منظر پرسش از منابع، اهداف و ظرفیت های ایران در محیط منطقه ای، به عنوان سئوالات مقدماتی طرح و بررسی شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بازیگران مسلط نظام بین الملل به دلیل تعارضات ناشی از قدرت نوظهور جمهوری اسلامی ایران، این جابجایی و انتقال را در تعارض با منافع و قدرت خود تلقی نموده و از ابزارهای متعدد جهت ممانعت از افزایش قدرت ایران استفاده می کنند. از سوی دیگر با عنایت به اراده ایران مبنی بر ایفای نقش جهانی و مخالفت با هنجارهای مسلط بازیگران قدرتمند زمینه برخورد و تقابل سیستمی بصورت محسوسی افزایش می یابد. قدرت های مسلط ابزارهای متعددی را برای جلوگیری از ظهور قدرت ایران بکار می گیرند که عمده ترین سناریوهای محتمل برای ممانعت از ظهور ایران به عنوان یک قدرت نوظهور عبارت است از: تحریم،تغییر رژیم، و تهدید به جنگ های مستقیم و نیابتی.

واقع گرایی سیاسی که در مکاتب مختلف فکری نقش قابل توجهی دارد، در علم سیاست به عنوان سیاست قدرت شناخته می شود. واقع گرایان سیاسی که با مورگنتاو آغاز و با کنت والتز به بلوغ کاملی رسید، سیاست را علم کسب، حفظ و افزایش قدرت می دانند و در راستای تحقق مطلوب از ابزارهای متعددی بهره می گیرند. مفاهیم مقوم رئالیسم والتزی عبارتند از ذات پلید انسان، سیاست افزایش قدرت، اجتناب ناپذیر بودن جنگ و ساختار سلسله مراتبی نظام بین الملل. هریک از این مفاهیم رویکردهای هستی شناختی رئالیست ها را به تحولات نظام بین الملل جهت می دهند. با مطالعه و بررسی مفاهیم سیاسی شاهنامه فردوسی، به اشتراک نظری در مفاهیم به کار رفته در رئالیسم و شاهنامه پی می بریم. نگارنده در پژوهش پیش رو با پذیرش چارچوب ذهنی واقع گرایی والتزی و شناسایی مبانی نظری آن، به مطالعه اندیشه سیاسی حکیم توس می پردازد. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه نظریه واقع گرایی والتز تا چه اندازه با اندیشه سیاسی حکیم ابوالقاسم فردوسی قابل انطباق است؟ با توجه به سؤال اصلی پژوهش، این فرضیه مطرح می شود که با توجه به حوادث دوران حیات و نابسامانی اوضاع سیاسی عصر فردوسی، حکیم توس با استفاده از حکایات و افسانه های پیشینیان به بیان دیدگاه نظری سیاسی خود در خصوص ضرورت افزایش قدرت و تأمین امنیت ایران مطابق بامفروضه های اصلی واقع گرایی سیاسی والتز اعتقاد داشته است.

هدف از مقاله حاضر با شیوه تحلیلی و توصیفی به بیان چارچوب های حاکم بر عقد جعاله از منظر بانکداری اسلامی و با رویکرد تطبیقی با حقوق کشور مالزی پرداخته شده است. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم بر اساس قراردادهای اسلامی است. از جمله روابط اقتصادی دو جانبه که بین مردم با یکدیگراز یک سو و از سوی دیگر با بانک ها در جامعه اسلامی وجود دارد؛ عقد جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقود اسلامی می باشد که یکی از این عقود، عقد جعاله می باشد. جعاله یک معامله فقهی بوده که در قانون ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده است. در حقوق مالزی، تسریع در آزاد سازی مجوز جهت انجام فعالیت های بانکی مطابق با قوانین اسلام، مالزی را به یک قطب رقابتی در نظام بانکداری اسلامی تبدیل کرده است. بررسی نحوه عملکرد بانک های این کشور در زمینه های مختلف با استفاده از روش های منطبق بر عقود شریعت می تواند نقش موثری در بهبود روش ها و عملکرد صنعت بانکداری اسلامی در ایران داشته باشد. در قرارداد جعاله، علم اجمالی طرفین به عوضین کافی است و از سوی دیگر طرف مقابل جاعل نیز می تواند نامعین باشد. جعاله نسبت به دیگر قراردادهای معین از این امتیازات برخوردار است و با توجه به این ویژگی ها در قانون بانکداری بدون ربا تاکید شده است که بانک ها می توانند به منظور ایجاد قابلیت های متعدد از این عقد استفاده کنند.

یکی از موضوعات مهمّی که در انجام معاملات از طریق نهاد نمایندگی در فقه و حقوق موضوعه بدان پرداخته شده و همواره مطمح نظر دانشمندان این دو عرصه قرار گرفته، موضوع معامله نماینده با خود در حیطه اختیارات و تکالیف ناشی از آن است. سؤال اصلی مطرح در موضوع فوق آن است که «در صورت عدم شرط جواز معامله نماینده با خود، آیا وی مجاز به فروش مال اصیل به خود می باشد؟». در این پژوهش تلاش شده تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن روشن نمودن ماهیّت معامله با خود و اثبات عقد بودن این قسم از معامله، حکم صحّت یا عدم صحّت معامله با خود در حالات مختلف اعطای نمایندگی (از جمله نمایندگی قانونی حمایتی، قراردادی و قضایی) مشخّص گردد. 

علی رغم وجود مبانی نظری قوی پیرامون مدیریت سود، چگونگی تأثیر استفاده از اقلام تعهدی اختیاری بر تصمیمات مالی شرکت ها به درستی تبیین نشده است. شرکت هایی که با محدودیت مالی مواجه هستند می توانند با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری با علامت دهی مثبت به بازار الزامات قراردادهای بدهی را تا اندازه ای تعدیل کنند و هزینه بدهی خود را کاهش دهند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت سود فرصت طلبانه و کارا با محدودیت های مالی است. برای دستیابی به هدف پژوهش، 94 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1395 برای نمونه آماری انتخاب شدند. همچنین برای اندازه گیری متغیر مدیریت سود و انواع آن از رگرسیون غلتان و داده های سری زمانی استفاده شد. برای آزمون فرضیه اول از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی و برای آزمون فرضیات دوم و سوم از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های مقطعی استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که بین محدودیت مالی و مدیریت سود رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین با تفکیک مدیریت سود به دو نوع مدیریت سود کارا و فرصت طلبانه، مشخص گردید که محدودیت مالی با مدیریت سود کارا رابطه معنی داری ندارد ولی با مدیریت سود فرصت طلبانه رابطه مثبت و معنی داری دارد؛ بنابراین در بازار سرمایه ایران ، مدیران حتی هنگام مواجه شدن با محدودیت مالی هم مدیریت سود را به صورت فرصت طلبانه و در راستای منافع شخصی خود انجام می دهند.

پاکستان از مهم ترین همسایگان شرقی ایران و از بازیگران مهم منطقه ای و اثرگذار بر ژئوپلیتیک شبه قاره است. تنوع قومی و مذهبی در این کشور و همسایگی آن با هندوستان و مناقشه کشمیر بر عمق استراتژیک این کشور افزوده و منجر به ایجاد حساسیت در روابط خارجی این کشور با همسایگان شرقی و غربی خود شده است. اگرچه ژئوپلیتیک موجب اهمیت پاکستان می شود، اما زمینه ساز پیدایش افراط گرایی فرقه ای و بی ثباتی سیاسی در سطح ملی و منطقه ای در قبال همسایگان شده است. دراین پژوهش ریشه افراطی گری پاکستان در سطوح ملی و سیستمی مورد بررسی قرار می گیرد تا به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که فرقه گرایی و افراطی گری تحت چه عواملی شکل گرفته و چه تأثیراتی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می گذارد؟ در پاسخ به پرسش، این فرضیه مطرح می شود که افراط گرایی فرقه ای در پاکستان به دلیل تنوع و بسترهای پیچیده داخلی و تحریک و تشویق قدرت های مداخله گر منجر به ایجاد تهدیدات امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران می شود. روش تحقیق پژوهش حاضر تحلیلی-تبیینی و شیوه گردآوری اطلاعات، استفاده از اسناد و متون کتابخانه ای است.