حسن پاشازاده

حسن پاشازاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
۱.

محدودیت های آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۱۸
امروزه آزادی اراده طرفین، در تعیین قواعد رسیدگی در داوری تجاری بین المللی، به یک اصل حایزاهمیت تبدیل شده است، که در اغلب قوانین ملی و مقررات نهادها و سازمان-های بین المللی ،به رسمیت شناخته شده است. به موجب این اصل طرفین اختلاف با تعیین مکانیسم داوری به عنوان روشی برای حل و فصل اختلاف، از آزادی گسترده ای در تعیین قواعد حاکم برآیین داوری که توسط داوران مورد تبعیت قرار می گیرد، بهره مند می شوند.البته از آنجا که آزادی بی حد و حصر طرفین در انتخاب قواعد رسیدگی، منجر به نقض داوری منصفانه و برهم خوردن نظم عمومی خواهد شد، لذا طرفین آزاد نیستند تمام مقررات یک سیستم حقوقی و یا برخی از عناصر خاص آن سیستم را حذف نمایند . طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری محدود به رعایت قواعد آمره محل داوری و محل اجرای رای داوری هستند.همچنین آن ها ملزم به رعایت اصول عدالت طبیعی در راستای حفظ نظم عمومی هستند.طرفین پس از آغاز داوری نیز جهت تغییر آنچه مورد توافق آن ها گردیده، محدودیت هایی دارند که آن ها را وادار به کسب موافقت داوران می کند. همچنین داوران نیز دارای اختیاراتی جهت تغییر توافق طرفین در اعمال قواعد آیین داوری هستند.
۲.

چالش های استقلال یا عدم استقلال عقد احتمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۱۴۵
عقد احتمالی، از جمله عقودی است که با تحولّات اجتماعی دارای مصادیق فراوان و کاربردی مانند قرارداد های بیمه در انواع مختلف، قرارداد های پیش فروش مصنوعات (استصناع)، قراردادهای با عوض (ثمن) شناور و غیره می باشد. با وجود مصادیقی از این عقد در مقرّرات، قانونگذار تصریحی قاعده مند در حوزه این عقود ندارد. بنابراین ماهیّت، احکام و آثار این عقد در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد. فقدان تعریفی مناسب از این عقد در مقرّرات، موجب شده است در خصوص تعریف و ماهیّت این عقد اختلاف نظر وجود داشته باشد؛ چنان که عده ای از حقوقدانان معتقدند اصل بر بطلان این دسته از عقود می باشد و برخی دیگر نیز  برای این عقد ماهیّتی مستقلّ قائل نبوده و برحسب نظرات آن را همان عقد معلّق، عقد شانسی، عقد مسامحه ای و غیره دانسته اند. این امر علاوه بر این که شناخت ماهیّت عقد احتمالی و احکام و آثار آن را با مشکل مواجه می نماید بر تردید های موجود نیز می افزاید. در این پژوهش با ارائه دلایل اعتبار عقد احتمالی و مقایسه و بیان تفاوت های میان آن با نهاد های مشابه، مشخّص و ثابت می شود که این عقد به عنوان یک عقد معتبر دارای ماهیّتی مستقلّ با احکام و آثار خاصّ می باشد.
۳.

حمایت از مد (آفرینش های پوششی-زیبایی) از رهگذر حقوق مالکیت صنعتی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۳۴
با گسترش مفهوم و مصادیق صنعت، آموزه ها و دکترین حقوق آفرینش های مرتبط با مد نیز به مثابه یکی از مهم ترین جلوه های حقوق مالکیت فکری، توسعه پیدا کرده و حمایت از آن، تا حد قابل توجهی در دو نظام حقوقی ایران وبه ویژه در حقوق فرانسه مورد توجه قرار گرفته  است. آفرینش های مرتبط با مد، صرف نظر از مفهوم و مصادیق گسترده و متنوع خود، از بعد حقوق مالکیت صنعتی، در حقوق فرانسه همچنان که در نوشتارهای حقوقی مرتبط با این موضوع آمده، در چارچوب مصادیق مختلفی از جمله حقوق ناظر بر طرح ها و مدل ها، حق اختراع، طرح صنعتی، اسرار تجاری، علامت تجاری و ....قابل حمایت بوده و مقررات هریک از موارد مذکور، نسبت به آن قابل اعمال خواهد بود. در حقوق ایران نیز، به رغم آنکه چه در بعد تقنین و چه در بعد تفسیر این بحث در تألیفات حقوقی، به مانند حقوق فرانسه چندان سخنی به میان نیامده است، با این حال، با استقرای در آموزه های حقوق مالکیت صنعتی فرانسه و مقایسه آن با حقوق ایران و با لحاظ معیار اسلامی – ایرانی امر مزبور و هم چنین، تطبیق قواعد ناظر بر هریک از مصادیق مالکیت صنعتی در رابطه با این موضوع، یافته های این پژوهش نشان گر آن است که می توان مصادیق متعددی  به منظور حمایت از مد از جمله حق اختراع، طرح صنعتی، نشانه های جغرافیایی، علامت تجاری و اسرار تجاری را بر آن منطبق ساخت.  
۴.

کرامت ذاتی و پاسداشت شخصیت انسانی در بستر اساسی سازی حقوق مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۲۳
فرآیند اساسی سازی حقوق خصوصی، که حاصل تحولات تاریخی، سیاسی و توسعه مفهوم حقوق بشر در نیمه دوم قرن بیستم می باشد، به معنای استناد به حقوق اساسی تضمین شده در روابط افقی افراد و تابعان حقوق خصوصی است. نفوذ حقوق بنیادین بشری بر حقوق مسئولیت مدنی ضمن مشروعیت بخشی به قواعد سنتی، زمینه را برای توسعه یا با زتعریف برخی مفاهیم و نهایتاً کارآمدی حقوق مسئولیت مدنی فراهم می آورد. هدف این تحقیق بررسی آثار و نتایج اساسی سازی در حوزه حقوق مسئولیت مدنی به روش توصیفی تحلیلی است. به اجمال می توان گفت به دلیل وجود مصادیق مشترک بین مفاهیمی چون حقوق مربوط به شخصیت و حقوق بنیادین، مانند کرامت ذاتی بشر، حق بر سلامت، خود مختاری و استقلال فردی، حق برشهرت و اعتبار و ضرورت حفظ حریم خصوصی که ریشه در فردیت انسان دارند، این رابطه دو سویه بوده و نسبت به رابطه دیگر شاخه های حقوق خصوصی با حقوق بنیادین، به مراتب عمیق تر است ضمن اینکه یک نوع هم پوشانی بین این دو وجود دارد. وضع قوانین بر اساس کرامت ذاتی بشر و ارزش های هنجاری، تفسیر قوانین موجود بر مبنای عدل و انصاف، حمایت از حقوق و منافع مشروع، بازتعریف مفهوم تقصیر، جبران کامل خسارات و توسعه خسارات قابل مطالبه، از جمله آثار اساسی سازی در این شاخه از حقوق خصوصی است.
۵.

بررسی عوامل شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۵۷ تعداد دانلود : ۵۱۷
در توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی ضرورتی آشکار است کما اینکه یکی از مسائل مهم حقوق مدنی ایران و بین الملل خصوصی را شامل میشود. البته این بدان معنی نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بدون قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایط امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدینوسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده و راه برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل خصوصی هموار گردد. در این مقاله به دو دیدگاه متفاوت شناسایی و اجرای احکام صادره از دادگاههای ایران در کشورهای خارجی که متضمن آگاهی از نحوه شناسایی و اجرای احکام ایرانی از خارجه که بیشتر در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشورهای خارجی و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران که اصولاً جدای از موازین حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی کشور دیگر که در چهارچوب حقوق مدنی و حقوق بین الملل خصوصی ایران مطرح است را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
۶.

تحولات و نوآوری های قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در مورد مهریه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۸۹
با تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، برای مهریه قابل اجرا سقف تعیین شده است. بدین توضیح که مهریه بیش از 110 سکه منوط به ملائت زوج است که زوجه باید برای استیفای حقوق قانونی و شرعی خود آن را اثبات کند و کمتر از 110 سکه مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شود که با اصلاح ماده 18 آیین نامه اجرایی، اصل بر عدم امکان حبس زوج است مگر اینکه زوجه بتواند توانایی های مالی زوج را اثبات کند که در این صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج حبس او را درپی دارد. حتی اگر قائل به حذف بازداشت مرد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) نباشیم، تا 110 سکه، مرد می تواند با ارائه دادخواست اعسار و اثبات عسر و حرج از بازداشت شدن رها شود که در این صورت هم زوجه به مهریه خود نمی رسد. بنابراین به نظر می رسد که قانون جدید نه تنها به حل معضل های مهریه کمک نمی کند بلکه حمایت های اندک قانونی که از زوجه بود را از بین برده است. در صورت قبول نظر مهریه نقدی در قانون ما معضلات مهریه مانند سنگین بودن مهریه و استفاده ابزاری از مهر توسط زوجه بوجود نخواهد آمد.
۷.

بررسی تطبیقی عدالت ترمیمی و عدالت کیفری بر اساس رویکرد جامعه شناسی حقوقی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۴۷۱ تعداد دانلود : ۳۳۰
در طول تاریخ در نظام های کیفری، نمونه های مختلفی مطرح بوده است که از این میان، نمونه عدالت سزادهنده هنوز در سیستم کیفری کشورها به اجرا در می آید.در این نمونه، همواره بزهکار را مستحق کیفر متناسب با شدت بزه می دانند و تاکید دارند که با فرد بزهکار بایستی آنگونه رفتار شود که او با دیگران کرده است. چنین رویکردی  به جهت محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی خویش  در حال حاضر به چالش کشیده شده است؛ طوریکه منتقدان عدالت کیفری، عدالت ترمیمی را جایگزین مناسب آن تلقی کرده و معتقدند می توان از طریق سازکارهای اجتماعی تعاملی میان بزهکار و بزه دیده، ضمن جبران خسارت بزه دیده، بزهکار  را به جای حبس در زندان به جامعه برگرداند. به همینخاطر، مقاله حاضر در نظر دارد با نگاهی بین رشته ای؛ یعنی جامعه شناسی حقوقی و به روش تحلیلی- تطبیقی، هر دو رویکرد  یاد شده را  بررسی و تحلیل علمی نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان