اجتهاد گروهی نقد و معرفی کتاب «الاجتهاد الجماعی»

ضرورت اجتهاد در دین براى پویایى شریعت و راهبرى زندگى عصرى تردید ناپذیر, است. در گذشته تاریخ مسلمانان این عنصر دستمایه عالمان دینى در دین شناسایى بوده است و اگر برخى نحله هاى فکرى بظاهر, منکر این حقیقت بودند در عمل نتوانستند بدان پایبند شوند. از این رو باب اجتهاد براى تمامى مذاهب فقهى گشوده بود, گرچه شدت و ضعف داشت. البته امروزه دیگر کسى حتى به ظاهر نیز منکر این ضرورت نیست.
آنچه در دوره معاصر فقه اسلامى در تمامى مذاهب رُخ نموده, حقیقتى فراتر از اصل اجتهاد است. سخن امروز, هدایت اجتهاد به سمت اجتهاد جمعى و شورایى است. این پدیده همزمان در میان اندیشمندان شیعى و اهل سنت مطرح شده است.
برخى از اندیشمندان شیعى که بدان توصیه کرده و یا آن را لازم شمرده اند, عبارتند از: شهید مطهرى,1 آیت اللّه طالقانى,2 استاد محمدرضا حکیمى,3 شهید آیت اللّه مصطفى خمینى4 و حسین نجومیان5.
و از عالمان اهل سنت که بدین نظریه توجه کرده اند, مى توان از دکتر مصطفى شبلى,6 دکتر یوسف القرضاوى7 و مناع خلیل القطان8 نام برد.
شهید مطهرى در لزوم مشورت هاى فقهى مى گوید:
پیشنهاد دیگرى هم دارم که عرض مى کنم و معتقدم این مطالب هر اندازه گفته شود بهتر است و آن اینکه در دنیا در عین این که رشته هاى تخصصى در همه علمها پیدا شده و موجب پیشرفت ها و ترقیات محیرالعقول شده یک امر دیگرى نیز عملى شده که به نوبه خود عامل مهمى براى ترقى و پیشرفت بوده و هست, و آن موضوع همکارى و همفکرى بین دانشمندان طراز اول و صاحب نظران هر رشته است, در دنیاى امروز دیگر فکر فرد و عمل فرد ارزش ندارد, از تک روى کارى ساخته نیست, علما و دانشمندان هر رشته دائماً مشغول تبادل نظر با یکدیگرند, محصول فکر و اندیشه خود را در اختیار سایر اهل نظر قرار مى دهند. … اگر شوراى علمى در فقاهت پیدا شود و اصل تبادل نظر به طور کامل جامه عمل بپوشد, گذشته از ترقى و تکاملى که در فقه پیدا مى شود, بسیارى از اختلاف فتواها از بین مى رود, چاره اى نیست, اگر مدعى هستیم که فقه ما نیز یکى از علوم واقعى دنیاست, باید از اسلوب هایى که در سایر علوم پیروى مى شود پیروى کنیم, اگر پیروى نکنیم معنایش این است که از ردیف علوم خارج است.9
مرحوم طالقانى نیز پیشنهاد شوراى فقاهت را چنین مطرح مى کند:
بنابر آنچه بیان شد, پیشنهاد مى شود که شوراى فتوایى به ریاست یک یا چند تن از علماى بزرگ و مورد قبول عامه, در یکى از مراکز علمى در هر ماه یا چند ماه یک بار تشکیل شود و مسائل اختلافى و موضوعات روز, یا به اصطلاح روایت, حوادث واقعه در شوراى مزبور مطرح گردد و از مجتهدین اطراف و شهرستانها دعوت شود, تا موارد ابتلا و نظر خود را با دلایلى که دارند ابراز دارند و ضمناً این مسائل را در حوزه علمیه خود ضمن درس براى طلاب, به بحث گذارند, سپس نتیجه آرا اعلام گردد. این عمل موافق نقلى است که از حضرت صادق(ع) رسیده که هر سال فقها و شاگردان خود را در منى جمع مى کرد و مسائلى را براى آنها مطرح مى فرمود.10
برخى دیگر از صاحب نظران پس از بررسى جنبه هاى علمى این نظریه خلاصه راى خود را چنین ابراز داشته اند:
با توجه به مقدمات گذشته نتایج ذیل به دست مى آید:
1. تقلید, جز اصل پیروى نادان از فرد دانا نیست.
2. و در شرع صورت خاص و شکل معینى پیدا نکرده.
3. و به همین جهت داراى دوره ها و شکل هاى مختلفى بوده که آخر آنها همین شکل تقلید اعلم است.
4. لذا اگر شکل بهتر و علمى ترى براى تحقق دادن به این اصل پیدا شود, باید از آن شکل پیروى نمود.
5. ایجاد شوراى فتوا و تبعیت از رأى اکثریت شکل بهتر و علمى ترى است که مسلماً تطبیق بیشترى با واقع خواهد داشت و احتمال خطاى آن با مقایسه به وضع موجود کمتر است.
6. این روش مخالف روش تبعیت از اعلم نیست, بلکه در شکل کامل تر, واقع جویى و واقع یابى است.11
شهید آیت اللّه مصطفى خمینى درباره اجتهاد جمعى و شورایى مى نویسد:
در دوران ما باید توجه تام به مشارکت علمى داشت… تبادل نظر و مشارکت در آراء فقهى را بهاى فراوان باید داد تا مردم گرفتار اختلاف و مفاسد واقعى نشوند… بر این اساس حجیت فتواى فقیهان معاصر دچار اشکال است, به سبب همین عدم مشارکت و دورى از تبادل نظر مى بینیم که برخى از فقها در طول زندگانى علمى خویش چقدر تبدّل رأى دارند. بر این اساس, نشستن در کُنج خانه و فتوا دادن براساس اندیشه هاى فردى با وجود مشکلات علمى عصر, و معضلات فنى بسیار, روشى عقلایى نیست.12
این دیدگاه ها که به اجمال نقل شد, نشان دهنده واقع بینى, آینده نگرى, زمان شناسى صاحبان آن است, بویژه که برخى از این آرا پیش از سى سال قبل مطرح شده است. ولى در این آرا بیش از طرح ضرورت مسأله, به امر دیگرى پرداخته نشده و شرایط و مکانیسم اجراى آن اصلا منظور نبوده است.
در حوزه اندیشه اهل سنت تاکنون گفته هاى پراکنده اى پیرامون ضرورت اجتهاد جمعى عرضه گشته و اینک تمامى آنها با تحلیل و تفسیرهایى در کتابى به نام الاجتهاد الجماعى نشر یافته است.
کتاب (الاجتهاد الجماعى و دور المجامیع الفقهیة فى تطبیقه) نوشته دکتر شعبان محمد اسماعیل اولین کتاب مستقلى است که به این موضوع اختصاص یافته و چند ماهى از نشر آن مى گذرد.
دکتر شعبان اسماعیل استاد دانشکده شریعت و دروس اسلامى در دانشگاه ام القرى و صاحب تألیف است. از کتب دیگر او مى توان (اصول الفقه و رجاله), (الاحادیث القدسیة و منزلتها فى التشریع) را نام برد.
وى کتابش را در سه فصل تنظیم کرده است. در فصل نخست به مباحث کلى اجتهاد پرداخته و فصل دوم را به اصل مسأله اجتهاد جمعى اختصاص داده و در فصل سوم نقش مجامع و مراکز فقهى را در تحقق اجتهاد جمعى گوشزد کرده است.
وى در فصل اول از تعریف اجتهاد, اقسام اجتهاد, مشروعیت اجتهاد در اسلام, شرایط مجتهد, و نقض اجتهاد سخن رانده است. از مباحث قابل توجه در این فصل دیدگاه مؤلف نسبت به برخى شرایط مجتهد است. وى حریّت و ذکورت را در مجتهد شرط ندانسته و نمونه هاى تاریخى را سند مى آورد. (ص36)
دیگر آنکه شناخت مردم و آگاهى از زندگى اجتماعى آنان را از شرایط مجتهدان مى داند و سخنانى را در تایید این نظر از عالمان قدیم و جدید اهل سنت, شاهد مى آورد.
وى پس از نقل قول هایى اضافه مى کند که:
واکثر من ذلک ان نقول: ان على المجتهد ان یکون ملّماً بثقافة عصره, حتى لایعیش منعزلاً عن المجتمع الذى یعیش فیه ویجتهد له ویتعامل مع اهله.
ومن ثقافة عصرنا الیوم: ان یعرف قدراً من علوم النفس والتربیة والاجتماع والاقتصاد والتاریخ والسیاسة والقوانین الدولیة ونحوها من الدراسات الانسانیة, التى تکشف له الواقع الذى یعاشیه ویعامله.
بل لابد له ـ کذلک ـ من قدر من المعارف (العلمیة) مقل: (الاحیاء) و (الطبیعة) و (الکیمیاء) و (الریاضیات) و نحوها, فهى تشکل ارضیة ثقافیة لازمة لکل انسان معاصر. (ص41)
بیش از آن مى گوییم که: بر مجتهد است که با فرهنگ زمانش آشنا باشد, تا از جامعه اى که در آن زندگى مى کند و با آنان همکارى دارد و اجتهادش براى آنهاست, جدا نباشد.
امروزه شناخت بخشى از مسائل روانشناسى, تعلیم و تربیت, جامعه شناسى, اقتصاد, تاریخ, علم سیاست, حقوق بین الملل که وضعیت دنیاى کنونى را آشکار مى سازد, جزء فرهنگ عصرى است که [مجتهد باید از آن آگاه باشد].
همچنین مجتهد باید مقدارى از علوم دیگر, چون زیست شناسى, شیمى, ریاضیات و مانند آن را بداند و از سطح لازم فرهنگ روز برخوردار گردد.
فصل دوم که اساس مباحث این کتاب را تشکیل مى دهد در سه محور جاى مى گیرد. در محور اول نویسنده در صدد است که جواز اجتهاد جمعى را نشان دهد و در این زمینه از وقوع چنین اجتهادى در عصر پیامبر(ص), صحابه, تابعین, عصر مذاهب فقهى و دوران معاصر نمونه هایى را سند و شاهد مى آورد. پس از آن ضرورت اجتهاد شورایى و گروهى در دوران معاصر را باز مى گوید و به چند عامل اشاره مى کند:
1. ظهور پدیده هایى که بر اثر رشد و تطور زندگى اجتماعى حاصل شده مانند بانکدارى, بیمه, شرکت هاى سرمایه گذارى, بورس و….
2. ظهور تخصص ها در زمینه هاى گوناگون علمى.
3. پدید آمدن اختلافات فراوان بر اثر اجتهاد فردى.
و آنگاه نتیجه مى گیرد که حوزه مباحثى که به جمهور مرتبط است و سابقه دار نیست, جاى اجتهاد فردى نمى تواند باشد.
…و منها مایتعلق بجمهور الناس ویتسم بسمة العموم ولم یتقدم له نظیر فى ابواب الفقه, او اتسم ببعض السمات التى تغیر وصفه فهذا لایکفى فیه رأى الفرد, بل لابد فیه من الاجتهاد الجماعى, لانه یکون اقرب الى الصواب, وابعد عن اختلاف الاراء, وایقاع الامة فى حیرة من امرها. (ص119)
برخى از آنچه در قلمرو اجتهاد جمعى جاى مى گیرد, عبارت است از آنچه به مردم برمى گردد و وجهه عمومى دارد و مانندى در ابواب فقه برایش نیست یا شکل گذشته اش را از دست داده است, در این گونه مسائل رأى فرد در آن کافى نیست بلکه باید با اجتهاد جمعى بدان رو کرد و این به درستى نزدیک تر و از اختلاف و تفرقه و حیرت عمومى دورتر خواهد بود.
پس از این به نقل دیدگاه هاى تنى چند از عالمان معاصر اهل سنت مى پردازد و سخنان عبدالوهاب خلاف, شیخ على حبیب الله, احمد محمد شاکر, یوسف قرضاوى, ذکریّا البرّى, محمد الدسوقى را مى آورد.
از این میان سخنان (البرّى) قابل درنگ است. وى به مکانیسم تحقق اجتهاد جمعى پرداخته و چند امر را در این زمینه لازم مى داند.
1. شرایط مجتهدان را نخست حاکم صالح معین مى کند و سپس به خود این گروه برگزیده سپرده مى شود.
2. باید این گروه مجتهدان, مشاوران و متخصصین را در رشته هاى مختلف علوم بهمراه داشته باشند.
3. در صورت اختلاف آراى رأى اکثریت پذیرفته شده زیرا به صواب نزدیک تر است.
4. حاکم باید رأى این گروهِ مجتهدان را قانونى کرده تا اجرا گردد. (ص131ـ133)
فصل سوم کتاب به نقش مجامع و مراکز فقهى در تحقیق و تطبیق اجتهاد جمعى اختصاص دارد. وى معتقد است مسؤلان برخى دولت هاى اسلامى سنت سلف را احیاء کرده و مجموعه هایى علمى شکل دادند که مسائل امت اسلامى را در پرتو کتاب و سنت و روح و مقاصد شریعت بررسى کنند. از ین مجموعه ها تاکنون سه مرکز شکل گرفته است:
1. مجمع البحوث الاسلامیة در الازهر.
2. المجمع الفقهى لرابطة العالم الاسلامى در مکه.
3. المجمع الفقهى التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامى در جدّه.
آنگاه گزارشى کوتاه از این سه مجموعه ارائه مى کند.
1. مجمع البحوث الاسلامیة
در سال 1381ق ـ 1961م قانونى در زمینه بازسازى الازهر در مصر به تصویب رسید که در آن سازمانى به نام مجمع البحوث الاسلامیه پیش بینى شد. اعضاى این مجمع پنجاه تن از بزرگان علماى اسلام از تمامى مذاهب خواهند بود و ریاست آن را رئیس الازهر بر عهده دارد.
اولین نشست این مجمع در سال 1383ق ـ 1964م برگزار شد و با صدور بیانیه اى پایان یافت. دومین نشست آن در سال 1385ق ـ 1965م تشکیل گردید و مصوّباتى در زمینه هاى اقتصادى چون: بیمه, بانکدارى, زکات و صدقات و خانواده و جوانان مانند: تعدد زوجات, طلاق, کنترل جمعیت, تربیت جوانان و مسائل اجتماعى داشت. سومین نشستى که در 1383ق ـ 1966م برگزار گردید مصوبه هایى در زمینه بیمه و بانکدارى, آغاز ماه هاى قمرى و قربانى در مکه به همراه داشت.
2. المجمع الفقهى
این سازمان وابسته به رابطه العالم الاسلامى در مکه مکرمه است که در سال 1398ق پا گرفت. این مجمع تاکنون چهارده دوره نشست علمى را برگزار کرده و در هر کدام مسائل مختلفى را مورد بحث و بررسى قرار داده و درباره آن تصمیم گیرى کرده است. مسائلى چون: پیوند اعضاى انسانى به انسان دیگر, اختلافات مذهبى, تشریح بدن مرده و تغییر جنسیت را در دستور کار داشته است.
3. المجمع الفقهى
این مرکز وابسته به کنفرانس اسلامى است که در سومین کنفرانس در سال 1401ق ـ 1981م تصویب شد. اولین کنفرانس آن در سال 1403 با سخنرانى ملک فهد گشوده شد. این مجمع داراى اساسنامه اى در چهار باب و 25 ماده مى باشد.
تاکنون نُه کنفرانس برگزار کرده و مباحثى چون بهره بانکى, اطفال آزمایشگاهى و… را در دستور کار داشته است.
نویسنده در خاتمه کتاب فشرده مطالب را چنین بازگفته است:
1. شریعت اسلامى قابلیت حضور در تمامى ادوار زندگى بشر را دارد.
2. باب اجتهاد در شریعت اسلامى گشوده است.
3. اجتهاد با توجه به روح و اهداف شریعت و قواعد عمومى شکل مى گیرد.
4. ضرورت نیاز به فتح باب اجتهاد در عصر حاضر بر کسى پوشیده نیست, بویژه اجتهاد گروهى.
5. اجتهاد جمعى در تمامى دوره هاى فقه اسلامى پا به پاى اجتهاد فردى حضور داشته است.
6. مجامع فقهى نقشى بارز و روشن در تطبیق اجتهاد گروهى دارد.
در خاتمه این گزارش مختصر از کتاب, لازم است چند نکته را یادآورى کرد:
1. همه دیدگاه هاى نویسنده در کتاب مورد تایید نیست; براى نمونه مسأله خلافت پس از پیامبر را از نمونه هاى اجتهاد جمعى مى داند که به هیچ روى با نصوص مسلم اسلام سازگارى ندارد.
2. سعى مؤلف در پیشگامى ارائه نوشته اى مستقل در حوزه اجتهاد جمعى مشکور است و باید متفکران و اندیشمندان و فقیهان به جدّ این مبحث را پى گرفته و نقاط مبهم آن را به بحث گذارند.
3. آنچه پس از این مهم است تبیین مکانیسم به کارگیرى اجتهاد جمعى و شیوه عملى به کارگیرى آنست و این در گرو دست یابى به پاسخ پرسش هایى از این قبیل است:
الف. تعیین حوزه اجتهاد فردى و جمعى به صورتى شفاف و روشن.
ب. چگونگى شکل گیرى و شرایط و تعداد مجتهدان و فقیهان.
ج. نحوه قانونى شدن مصوبات و آراى صادره.
4. همچنین این بحث امروزه, نسبت به (شوراى نگهبان) در جمهورى اسلامى ایران مطرح است که آیا نوعى اجتهاد گروهى در مسائل جمعى نیست. و در این صورت رابطه اش با استنباط سایر فقها و مراجع تقلید چگونه باید باشد. به هر حال این مسأله یکى از ضرورى ترین مباحث در حوزه اندیشه هاى فقهى به شمار مى رود و بر عالمان و اندیشمندان است که به جد آن را پى گیرند و به مباحث آن سامان بخشند.
پاورقی:
1. مرجعیت و روحانیت, ص63.
2. همان, ص201ـ211.
3. آینه پژوهش, ش10, ص65.
4. تحریرات فى الاصول, ج2, ص524.
5. زمینه حقوق تطبیقى, ص105ـ107 و نیز ر.ک: مرجعیت و روحانیت, ص216ـ231; الاجتهاد والتقلید والاتباع والنظر, ص177ـ196; شورى الفقهاء; مرتضى الشیرازى. آینه پژوهش, ش36, ص24; نقدونظر, ش11, ص156 و161.
6. فقه الاسلامى بین المثالیة والواقعیة,ص220ـ221.
7. الاجتهاد فى الشریعة الاسلامیة, ص182ـ184.
8. تاریخ التشریع الاسلامى, ص422ـ423.
9. مرجعیت و روحانیت, ص63 ـ 65.
10. همان, ص210ـ211.
11. همان, ص226.
12. تحریرات فى الاصول, ج2, ص524 .