برگی از بوستان فقه

 
در میان دانشها و معارف گوناگون اسلامى، «فقه» همچون بوستان همیشه سرسبزى است که در ادوار مختلف نیازمندان را از آثار پربار خود ثمر داده است. این آثار همواره در حل مشکلات حقوقى امت اسلامى راهگشا بوده‏اند. فقیهان، همیشه در این صدد بوده‏اند که دانش فقه را همپاى رشد و حرکت تکاملى جوامع پیش برده و در پاسخگویى به حوادث نوپدید از هیچ کوششى فرو گذار نکنند. در سایه همین تلاشهاى شایسته تقدیر بوده که بوستان فقه، بویژه فقه اهل بیت عصمت و طهارت، هرگز تازگى و طراوت خود را از دست نداده و از تحولات ژرف دانشهاى بشرى عقب نمانده است.
با این همه راجع به تاریخ تدوین فقه و بررسى قالبهاى نگارشى مختلف آن در ادوار و زمانهاى گوناگون و معرفى اهمیت هر یک از شیوه‏هاى تقسیم، تبویب و تدوین فقهى کمتر سخن گفته شده است. شاید به همین دلیل است که برخى هنور هم نتوانسته‏اند به اهمیت و ارزش کلیدى فقه و نقش مشکل‏گشاى آن در عصر حاضر پى ببرند. در این مقاله، در صدد بررسى و نقد و معرفى نگارش فقهى تازه‏اى هستیم که مؤلف آن در بخش اعظمى از کتاب به این مهم پرداخته و از مباحث تاریخى و نظرى فقه اهل بیت عصمت و طهارت سخن گفته و کوشیده است تا از این رهگذر الگوى جدیدى براى نگارش متون فقهى (بویژه در عرصه کتب درسى) ارائه دهد. کتاب مزایاى فراوان دارد و از ضعف و کاستى نیز عارى نیست. با این حال، با تمام ضعفهایى که دارد آن را مى‏توان همچون برگ با طراوت و تازه‏اى از بوستان فقه به شمار آورد. اگر چه تا کنون تنها جزء اول آن شامل «بحوث تمهیدى» و «کتاب طهار» منتشر شده است. بایسته است که نخست محتواى آن را مرور کرده و از این رهگذر به مزایایش پى ببریم. آنگاه با مرورى مجدّد، ضعفها و کاستیهایش را از نظر بگذرانیم تا داورى درست و منصفانه‏اى صورت گرفته باشد.
الف - مرورى بر محتوا و مزایاى کتاب‏
کتاب از دو بخش اصلى تشکیل شده است. بخش اول تحت عنوان «بحوث تمهیدیة» شامل بررسى مسائل و مباحث پیشنیاز مطالعات فقهى است و از صفحه نخست تا صفحه 268 را در بر مى‏گیرد. بخش دوم آن نیز تحت عنوان «بحوث استدلالیة فى الطهارة التوصّلیّة» محتواى بقیه صفحات کتاب را تشکیل داده و در بررسى مسائل آن روش تازه‏اى را در پیش گرفته است.
محورهاى اصلى و عناوین کلّى مورد بحث در بخش اول کتاب عبارتند از:
تعریف علم فقه، موضوع علم فقه، علّت نیاز به علم فقه، دانشهاى پیشنیاز یا مقدمات علم فقه، مذاهب و مشربهاى فقهى، مقارنه‏اى میان فقه اهل بیت و فقه صحابه بویژه در مسأله رأى، بررسى اقوال مختلف در معناى اهل البیت، مراکز علم فقه امامى، مکاتب و مدارس علم فقه امامى، تبویب فقه، بحث در تکلیف شرعى و مسأله عبادت.
نویسنده توانا در هر یک از این مباحث با روشى کارآمد و تتبّعى جالب به بررسى نشسته و به گونه محسّن از عهده اداى مطلب برآمده و نکته‏هاى تازه و بدیع فراوانى را بیان داشته است؛ مثلاً در تعیین موضوع علم فقه دیدگاه قدما را با دیدگاه برخى از معاصران سنجیده و دیدگاه جدید را مبنى بر اینکه موضوع هر علمى از جمله علم فقه «مسائل آن علم» است، ترجیح داده است (ص 20 - 23)؛ چنان که در مبحث طولانى مربوط به مقدمات و دانشهاى پیش نیاز فقه نکته سنجیهاى فراوان دارد؛ از جمله جایگاه «قواعد فقهیه» را در میان علوم پیشنیاز فقه به خوبى تبیین کرده است (ص 40). در این مبحث ایشان نیاز فقیه به دو دانش جدید را از جمله مقدمات لازمِ تحصیل فقه بر شمرده که عبارتند از «تاریخ اجتماعى عصر تشریع» و «زندگى اجتماعى عصرى که فقیه در آن زندگى مى‏کند». ایشان در توجیه نیازمندى فقیه به دانش اول مى‏گوید: «منظور من از تاریخ اجتماعى عصر تشریع این است که فقیه باید از تمدن عصرى که نصوص شرعى در آن عصر صادر شده، آگاه باشدو عرف آن عصر و رسومات رایج آن و شؤونات گوناگون زندگى آن را بشناسد. کلاً اسباب و قرائنى را که شناختن آنها موجب بهتر فهمیدن و درست تفسیر کردن نصوص شرعى مى‏شود، بداند. بویژه اینکه اغلب احادیث در پاسخ پرسش کنندگانى بیان شده که راجع به معیشت آن عصر مى‏پرسیده‏اند؛ به طورى که گاهى فقیه بدون آگاهى از اوزان، مکاییل و واحدهاى سنجش و پولهاى رایج آن عصر قادر به درک بسیارى از مسائل نیست.»(ص 38)
همچنین ایشان در توجیه نیاز فقیه به شناخت تفصیلى زندگى اجتماعى عصر خود استدلال مى‏کند که: «علم فقه نظام فراگیر و قانون عمومى مورد نیاز همگان در جامعه اسلامى است، و بنابراین فقیهى که از زندگى اجتماعى مسلمین که در صدد صدور فتوا براى حل مشکلات آنان است بیگانه باشد، نمى‏تواند براى تنظیم زندگى آنان فتوا صادر کند.» (ص 38) و این همان چیزى است که نقش زمان و مکان در اجتهاد نامیده مى‏شود و امام خمینى (ره) بر آن تأکید بسیار داشت.
مؤلف ضمن معرفى مذاهب فقهى تاریخ اسلام در کنار معرّفى مذهب امامیه که همان مکتب فقهى اهل بیت پیامبر(ص) است، به معرفى مذهب فقهى صحابه که در مذاهب فقهى شناخته شده اهل سنت تبلور یافته، مذاهب فقهى اباضى، حنفى، مالکى، شافعى، حنبلى، ظاهرى، زیدى و سلفى را بازگو نموده و تمایز اصلى این مذاهب با فقه اهل بیت را به طور عمده در مبنا قرار گرفتن «رأى» در مذاهب صحابه و ردّ آن در مذهب اهل بیت،، یاد کرده است. آنگاه نمونه‏هایى از مسائل و احکامى را که در اثر مبنا قرار گرفتن رأى در مذاهب صحابه به صورت بدعت در جامعه مسلمین بعد از رسول اللَّه(ص) رواج یافته است معرفى کرده است؛ مانند حذف جمله «حىَّ على خیر العمل» از اذان و ترویج نداء (اذان) سوم در روز جمعه و گفتن اذان و اقامه در نماز عیدین و امثال اینها. (ص 59 - 88)
نویسنده در مبحث مربوط به معناى اصطلاح «اهل البیت» نیز ضمن ارائه مطالب فشرده و جامع، چهارده احتمال و یا قول را در این باره بررسى کرده و در نهایت با استدلال تاریخى، فقهى و حدیثى، مصداق صحیح آن را در «اصحاب کساء» تعیین کرده است. (ص 114 - 146)
از نوآوریهاى مفید مؤلف، بحث برنکته‏اى است که تحت عنوان مدارس فقه امامیه سامان داده است. در ضمن این مبحث مدارس و مکاتب فقهى امامیه در اصل به سه مدرسه و مکتب عمده که به ترتیب تاریخى پدید آمده‏اند، تقسیم شده که عبارتند از «مدرسة الفقهاء الرّواة»، «مدرسة الفقهاء المحدّثین» و «مدرسة الفقهاءالاصولیّین».
مدرسه نخست ویژه عصر حضور معصوم است که با وجود امکان دسترسى مؤمنان به معصوم نیازى به اجتهاد اشخاص و فقها نبوده است. از این رو فقه امامیّه در این دوره از نظر شیوه با دو عنصر «سماع از امام» و «نقل و روایت مسموع به مردم» متمایز مى‏شود. البته ائمه معصومین(ع) در همان دوره نیز برخى قواعد کلّى را براى حل مشکلات فقهایى که در مناطق دورترى بوده‏اند، بیان داشته‏اند؛ مانند «ألناس مسلّطون على أموالهم»، «لا ضرر و لا ضرار»، «ألمسلمون عند شروطهم»، «کل شى‏ء مطلق حتى یرد فیه نهى» و غیره. راویان فقیه بر پایه این اصول کلّى فروعات فقهى را با توسل به اجتهاد خود پاسخ مى‏داده‏اند. (ص 195 - 197).
برخى از چهره‏هاى نامدار این مدرسه عبارتند از ابوبصیر اسدى، ابان بن تغلب، زرارة بن اعین، جمیل بن درّاج، حسن بن محبوب، ابان بن عثمان، احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى، برید بن معاویه عجلى، زکریا بن آدم قمى، شاذان بن جبرئیل قمى، حمران بن اعین، محمد بن مسلم مولى ثقیف، یونس بن عبدالرحمن و غیره.
کتب فقهى این دوره همان «اصول حدیثى» هستند که بعدها جوامع حدیثى از آنها به وجود آمد.
مدرسه دوم در عصر غیبت و در قرن چهارم پیدا شد. در این مدرسه دو اقدام اصلى صورت گرفت که آن را از مدرسه راویان فقیه متمایز مى‏سازد. آن دو عنصر عبارتند از:
1- اقدام به تبویب و تنظیم احادیث طبق موضوعات فقهى که اشباه و نظایر در کنار هم قرار داده شد و کتب جداگانه فقهى مانند کتاب طهارت، کتاب ارث، کتاب صلاة و غیره شکل گرفت.
2- ارزیابى اسناد احادیث به منظور کسب اطمینان و علم نسبت به صدور آن از معصوم(ع). به همین جهت در این دوره مسأله وثاقت راوى و یا تلقى به قبول شدن یک حدیث در نزد اصحاب معیار قبول احادیث و نگارش متون فقهى قرار گرفت. نگارش فقهى نیز در این دوره بر التزام فقها بر نقل عین متن حدیث در کتب فتوایى استوار بود.
از زعما و مشاهیر این مدرسه مى‏توان فقهاى زیر را نام برد:
صدوقین (على بن حسین بابویه قمى و فرزندش محمد مشهور به صدوق)، محمد بن یعقوب کلینى صاحب کافى و شیخ طوسى در کتابهاى النهایه، تهذیب و استبصارش و قبل از تألیف کتابهاى عدّه و مبسوط.
به همین جهت است که در اول رساله شرایع ابن بابویه آمده است: «هر چه در این کتاب است مأخوذ از ائمه معصومین(ع) مى‏باشد که به صورت خبر مرسل نقل شده است.»(ص 201)
مؤلف در مقام معرفى مدرسه فقهاى اصولى مى‏گوید در این مرحله است که علم فقه از حالت حدیثى صرف که یک حدیث تنها شنیده مى‏شد و نقل و روایت مى‏گشت، به صورت دانشى در آمد که داراى قواعد و اصول با فروعات تطبیق شده است. قواعد و اصول آن از قواعد کلى حدیثى استخراج شد که در دوره راویان فقیه از ائمه(ع) به یادگار مانده بود، به اضافه بدیهیات و مسلمات اجتماعى و عرفى که سیره عقلا و یا دلیل عقلى (مستقلات عقلیه) نام دارد. نخستین پایه گذاران مکتب فقه اصولى در بین امامیه، دو فقیه نامدار حسن بن على عمانى مشهور به ابن ابى عقیل و محمد بن احمد اسکافى مشهور به ابن جنید در قرن چهارم بودند. سپس شیخ مفید (ابن المعلم) و شیخ طوسى و دیگران در کمال و بلوغ نهایى آن مؤثر واقع شدند.
منابع اصلى فقه اصولى عبارتند از: قرآن مجید (کتاب اللَّه)، سنت، اجماع فقها و عقل.
آنگاه مؤلف مى‏افزاید که در قرن یازدهم هجرى مدرسه فقه اصولى به دو شاخه منشعب گردید که یکى مدرسه اصولى نام گرفت و دیگرى مدرسه اخبارى که توسط میرزا محمد امین استرآبادى با نگارش کتاب «الفوائد المدنیّة فى الرّد على من قال بالأجتهاد و التقلید فى الاحکام الالهیة» آغاز گردید. این مشرب فقهى اعتبار اجماع و عقل در فقه را ملغى اعلام کرد و با جمود به ظواهرِ روایات و اخبار، فهم قرآن را از غیر این طریق ناممکن دانست و ادعا کرد که هر خبرى که در کتب اربعه حدیثى شیعه موجود است، صحیح است (ص 205 - 207).
اخباریون مدّعى بودند که روش فقهى راویان فقیه قدیم را عمل مى‏کنند، امّا با کوشش بسیار شباهت کمترى بین آنان مى‏توان یافت.
سپس مؤلف ادامه مى‏دهد و مى‏نویسد:
فقهاى اصولى در برابر روش اخباریگرى از خود مقاومت نشان دادند که برجسته ترینشان عبارت بودند از شیخ فخرالدین طریحى، سید حسین خوانسارى، ملامحمد باقر وحید بهبهانى، سید على طباطبائى و شیخ محمد حسین بن عبدالرحیم تهرانى. با آثار اینان بود که روش فقه اصولى در حوزه‏ها رونق بیشتر گرفت و اخباریگرى [به عنوان یک بدعت‏] به افول گرایید.
مؤلف پس از معرفى مدارس فقه امامیه به معرفى مآخذ و مراجع فقه امامیه پرداخته و آنها را در عناوین ذیل خلاصه کرده است:
- کتب آیات الاحکام،
- کتب احادیث الاحکام،
- کتب فتوایى،
- کتب فقه استدلالى،
- کتابهاى بینابین (مانند شرح لمعه)،
- کتب خلاف و فقه مقارن (ص 211 - 236).
یکى دیگر از مباحث کلیدى کتاب بحث مربوط به «تبویب فقه» است. ایشان در این مبحث، نخست تقسیم و تبویب معروف محقق حلى در شرایع را با توضیحات شهید اول نقل مى‏کند که مجموع فقه را به عبادات و معاملات و معاملات را نیز به عقود و ایقاعات و احکام تقسیم کرده است. آنگاه تقسیم جدیدى از شهید محمد باقر صدر نقل مى‏کند که به این ترتیب است:
قسم اول - عبادات (مانند نماز و روزه)،
قسم دوم - اموال (اموال عامه و خاصه مانند اسباب تملک، بیع و صلح و...)،
قسم سوم - سلوک خاصّ (مانند کتاب نکاح و طلاق، و اشربه و اطعمه و...)،
قسم چهارم - سلوک عامّ (مانند احکام ولایت، قضاء، شهادت، جهاد و...) ص 239 - 241)
آنگاه با نارسا معرفى کردن هر یک از این تقسیم و تبویبها، خود ایشان فقه را این گونه تبویب کرده است:
1- احکام عبادات،
2- احکام فردى،
3- احکام خانواده،
4- احکام اجتماعى،
5- احکام الدوله،
6- احکام حقوق مالى عمومى،
7- احکام مبادلات و معاملات اقتصادى (ص 242).
مؤلف پس از این مقدمات بحث مفصلى نیز درباره تکلیف شرعى و تعریف و احکام آن دارد، و پس از آن بحثى در باره عبادت دارد. آنگاه به اصل موضوع پرداخته، یعنى «کتاب الطهارة» را شروع کرده و با شیوه استدلالى خاصى مسائل آن را بررسى کرده است که به رغم امتیازات فراوان، این قسمت از کتاب نقاط ضعف متعدد دارد که شایسته نقد است. در اینجا به برخى از آن نقطه ضعفها اشارتى خواهیم داشت.
ب - نمونه‏هایى از کاستیهاى کتاب‏
روش مؤلف در بررسى هر یک از فروعات و مسائل فقهى این است که نخست فرع را مطرح مى‏کند و سپس به تعریف آن مى‏پردازد؛ آنگاه اختلاف نظرها را بازگو مى‏کند، سپس به ذکر ادله هر یک از نظرات مى‏پردازد و در نهایت پس از مقارنه و موازنه دلایل نظرات مختلف به بیان «نتیجه» بحث مى‏پردازد که نتیجه، نظریه خود او نیز محسوب مى‏شود.
براى نمونه از کتاب او مسأله «تنجّس مواد سائله» - مایعات و اجسام روان - را مى‏توان مثال آورد که پس از بیان صورت مسأله و تعریف آن، به ذکر اختلاف نظر موجود در مسأله پرداخته و گفته است: مشهور در نزد فقهاى شیعه این است که مواد سائله‏اى مانند آب قلیل با صرف ملاقات عین نجس، متنجّس مى‏شود، اعم از اینکه رنگ، طعم و بوى آن عوض شود یا عوض نشود، ولى گروه اندکى از فقهاى شیعه مانند ابن ابى عقیل، محدث کاشانى و غیره معتقدند اگر رنگ یا بو و طعم آب قلیل عوض نشود، متنجس نمى‏شود.
سپس به ذکر ادله هر یک از قائلین پرداخته و در نهایت چنین نتیجه گرفته است:
«با توجه به مفاد جمع دلالى عرفى، نتیجه بحث این است که حکم کنیم به تنجّس آب قلیل در صورت ملاقات با عین نجس، اعم از اینکه تغیّرى در آن حاصل شود و یا حاصل نشود.» (ص 350 - 354).
بحث کردن در مسائل فقهى با این روش بویژه براى نوآموزان فقه استدلالى بسیار مفید است و از این نظر کتاب حاضر مى‏تواند الگویى براى تدوین کتب درسى در فقه استدلالى باشد، امّا نواقص و کاستیهایى که در لابلاى بحثهاى آن وجود دارد، گاهى چنان حسّاس و یا متعدد است که انسان احتیاط مى‏کند آن را به عنوان الگوى کامل یک کتاب درسى معرفى کند. اکنون به مواردى از آن لغزشها و کاستیها اشارت مى‏کنیم:
1- استناد به متون معاصر در لغت:
یکى از لغزشهاى کتاب این است که به جاى کتب لغوى قدیمى و عصر فصاحت، به کتابهایى که در عصر حاضر نوشته شده‏اند، استناد جسته است؛ مانند معجم وسیط و یا کتب کم ارزشتر از آن؛ مانند صفحات 313، 315، 317، 318، 337، 468، 659، 660، 666 و غیره.
2- غیر فقاهتى بودن ادب و بیان کتاب در برخى موارد:
گاهى مؤلف از روش مألوف فقهى در استدلالهایش بیرون رفته و در نتیجه علاوه بر استناد به منابع غیر فقهى، مسائل و مباحث غیر فقهى را نیز در متن کتاب وارد ساخته؛ مانند صفحه 468 که به تعریف علمى و بیان عناصر شیمیایى آب جهت تبیین طهارت و یا نجاست آن پرداخته است و نیز در صفحات 314 تا 318 بحث کلب و خنزیر را با همین شیوه پیگیرى کرده است و در صفحات 319 تا 321 مبحث مربوط به کافر را نیز همینطور دنبال کرده است. در صفحات 337، 338، 339 و صفحات 659، 660، 663 نیز همین روش غلبه دارد.
خطر اعمال این روش در فقه استدلالى از این جهت است که در دراز مدت ممکن است به تعلیل مسائل فقهى از طریق ذکر فلسفه احکام منجر شود که میزان خطر آن بر هیچ کس پوشیده نیست.
همچنین به کار بردن برخى تعبیرات شاذ و نامأنوس در این نوشتار جاى مناقشه دارد؛ مانند تعبیر «الرقابة الاجتماعیة» به جاى امر به معروف و نهى از منکر، در صفحه 243.
3- عدم توجه به متون فقهى فارسى‏
ایشان در مباحث تمهیدى کتاب که راجع به نگارشهاى فقهى شیعه سخن گفته، هیچ گونه اشاره‏اى به متون متعدد فقهى شیعه در زبان و ادبیات فارسى نکرده است. با اینکه هم متون فتوائى فراوان و هم متون استدلالى متعدد در این زبان وجود دارد، به گونه‏اى که هیچ مورّخ فقهى نمى‏تواند آنها را نادیده بگیرد. اگر تفصیلاً هم به آنها نمى‏پرداختند جاى اشارت کافى بود.
4- گاهى اغلاط چاپى نیز در کتاب دیده مى‏شود؛ مانند الزاقى به جاى النراقى (ص 230)، الأوردکانى به جاى الاردکانى (231)، جزیؤه به جاى اجزائه (468) و غیره که البته طبیعى به نظر مى‏رسد.
چنان که کتاب شناسیها نیز، گاهى دقیق و استاندارد نیست؛ مانند صفحات 212 (چاپ سنگى زبده)، 213 (راجع به جامع احادیث الشیعه)، 213 (راجع به کتاب الوسائل خاقانى) و غیره.
همچنین تاریخ تولّد و وفات برخى از اعلام در کتاب آمده و برخى بدون وجه نیامده است؛ مانند صفحه 215 ردیف 18 و صفحات 214، 216 و غیره.
با همه این کاستیها، کتاب در جاى خود از اهمیت و ارزش والایى برخوردار است و با آگاهى به کاستیهایش مى‏توان آن را الگویى مناسب براى تجدید نظر در متون دروس فقه حوزه‏هاى علمیه قلمداد کرد. به امید آنکه مجلّدات دیگر آن را نیز در بازار کتاب شاهد باشیم.