شهروندی

مقدمه: حق به شهر لوفور مهیاکننده یک بازاندیشی رادیکال از اهداف، تعاریف و محتوای اجتماعات سیاسی است و مفهوم مشارکت در آن جایگاهی کلیدی دارد. این پژوهش با استفاده از نردبان مشارکت آرنستاین که یک سازه مفهومی برای سنجش مشارکت شهروندی است، به بررسی مشارکت شهروندان تهرانی و ارتباط آن با حق به شهر می پردازد. روش: مطالعه حاضر به روش پیمایش و با نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای در بین 879 نفر از شهروندان مناطق 22گانه شهر تهران اجرا شد. یافته ها: دخالت شهروندان در طراحی فضا در سطح بسیار پایینی قرار داشته و در میزان مشارکت آنان تفاوتهای جنسیتی وجود ندارد. بحث: پیوند یافته های تحقیق با مفهوم حق به شهر لوفور و مشارکت شهروندان در فضای شهری گویای این است که نظم حاکم، در طراحی فضایی، سرمایه و طبقه را بیش از جلب مشارکت عموم شهروندان و جنسیت مورد توجه قرار می دهد و گفتمان هژمونیک سرمایه بر طراحی فضایی حاکم است. این مسئله با روندهای سازمانی نهادینه شده در ارتباط است و هرگونه تغییر در آن، نیازمند تغییرات در ساختارهای سازمانی مشارکت شهروندی است.

کارکرد شهروندی، اداره جامعه مبتنی بر رعایت حقوق دیگران و تعهد به انجام وظایف بوده و آگاهی از تکالیف شهروندی، زمینه را برای انجام وظایف دوجانبه فراهم می کند. هدف پژوهش حاضر شناسایی الگوی آموزش تکالیف شهروندی در نظام آموزشی کشور، از نظر خبرگان بود.این پژوهش با رویکرد ترکیبی آمیخته اکتشافی انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی، متخصصان و اساتید حقوق دانشگاه های سراسر کشور در حوزه حقوق و تکالیف شهروندی بود که تعداد 15 نفر مبتنی بر روش اشباع نظری با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و بررسی اسناد موجود در این زمینه بود. جامعه آماری بخش کمی، معلمان همه مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش منطقه 5 شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1402 بودند که 267 نفر با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر داده های بخش کیفی بود. در بخش کیفی، داده ها با روش تحلیل مضمون و در بخش کمی، داده ها با روش تحلیل عامل تاییدی در نرم افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شدند.تحلیل داده ها در بخش کیفی منتج به شناسایی الگوی نیاز به آموزشِ تکالیف شهروندی گردید که در قالب 6 مضمون سازمان دهنده اصلی که عبارتند از "تکالیف مالی و اقتصادی"، "تکالیف بهداشتی"، "تکالیف اخلاقی"، "تکالیف فرهنگی و اجتماعی"، "تکالیف قانونی"، "تکالیف سیاسی" سازمان دهی شدند. سپس تاثیر آموزش هریک از مضامین یاد شده در توسعه انتظام اجتماعی، از دیدگاه جامعه آماری مورد تحلیل قرار گرفت.برنامه ریزی برای آموزش تکالیف شهروندی در مدارس کشور، بر مبنای مضامین شناسایی شده ضروری است. لازم است برخلاف گذشته که فقط بحث حقوق شهروندی مطرح بوده، مسئولان نظام آموزشی کشور توجه و اهتمام بیشتری نسبت به آموزش تکالیف شهروندی و گنجاندن مطالب بیشتری از این تکالیف در برنامه درسی دانش آموزان داشته باشند.

مقدمه: ابعاد کلاسیک شهروندی (سیاسی، مدنی و اجتماعی)، در چهارچوب نظری مدرن در کنار ابعاد ضروری دیگری که معطوف به کلیت محیط و جامعه انسانی است، تحولی یکتا را در حوزه شهروندی و آموزش آن نمایان ساخته است. بر همین اساس و با توجه به اینکه مردم کشور ما آگاهی زیادی از حقوق و مسئولیت های شهروندی خود نداشته و رعایت اخلاق شهروندی در سطح خوبی قرار ندارد، آموزش شهروندی و شناخت ابعاد آن یک ضرورت نوین است. هدف این پژوهش تدوین بسته جامع آموزش شهروندی بر اساس ابعاد نوین این پدیده بود.روش: روش پژوهش تحلیل مضمون قیاسی پیشینه محور، بافت پژوهش متون علمی حوزه شهروندی نوین و آموزش آن و نمونه مطالعه نیز شامل 56 منبع علمی حوزه شهروندی مدرن بود. داده ها از طریق تحلیل شبکه مضامین، تحلیل گردید.یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که اجزاء و ساختار بسته جامع آموزش شهروندی، مشتمل بر فنون آموزشی متمرکز بر آموزش شهروندی سیاسی، مدنی، اجتماعی، توسعه پایدار، زیست محیطی، دیجیتال و رسانه می باشد. بسته جامع آموزش شهروندی در دوازده نشست نود دقیقه ای طراحی شد. ضریب توافق تخصصی برای این بسته آموزشی 93/0 به دست آمد که نشان از کفایت این بسته بوده و به این ترتیب بسته ای جامع در زمینه شهروندی به دانش کاربردی و تربیتی ایران افزوده شد.نتیجه گیری: به کارگیری این بسته آموزشی در دانشگاه ها و نیز مراکز آموزشی، فرهنگسراها به رشد نگرش ها و رفتارهای شهروندی افراد جامعه کمک کرده و باعث کاهش رفتارهای نامناسب و برخی مشکلات کنونی جامعه خواهد شد.

امروزه شهروندی به منزلتی اساسی برای حیات سیاسی و اجتماعی جوامع تبدیل شده و حقوق شهری به عنوان مجموعه حقوق و امتیازات شهروندان که وظیفه تأمین آن ها بر عهده دولت و مدیریت شهری است، نقش محوری در تحقق شهروندی و شکوفایی استعدادها، توانایی ها، باورها و نگرش های شهروندان دارد. با توجه به اهمیت و نقش حقوق شهری در تحقق شهروندی و ارتقاء توانایی، نگرش و شایستگی شهروندان، هدف از پژوهش حاضر بررسی چگونگی نقش و تأثیر حقوق شهری بر شکل گیری سرمایه روانشناختی مثبت گرایی در شهر قائن است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی و همبستگی بوده که در راستای تجزیه وتحلیل اطلاعات از آزمون میانگین عددی و پیرسون در نرم افزار SPSS استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق نیز شامل شهروندان قائن (19 تا 65 سال) است که بر اساس روش کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شده است و دسترسی به آنها بر اساس الگوی تصادفی ساده است. همچنین روایی و اعتبار متغیرها بر اساس مطالعات اسنادی و مصاحبه با اساتید دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در ابعاد چهارگانه حقوق شهری یعنی حقوق اجتماعی، سیاسی، مدنی و فرهنگی، تنها بعد حقوق سیاسی و در بین ابعاد سرمایه روانشناختی مثبت گرایی یعنی خودکارآمدی، امیدواری، خوش بینی و تاب آوری، تنها بعد خودکارآمدی دارای وضعیت مطلوبی در شهر قائن می باشند. همچنین نتایج نشان می دهد بین متغیرهای حقوق شهری و سرمایه روانشناختی مثبت گرایی در سطح اطمینان 95 درصد و با ضریب پیرسون 694/0 رابطه معناداری وجود دارد. در بین ابعاد حقوق شهری نیز بیشترین اثرگذاری بر شکل گیری سرمایه روانشناختی مثبت گرایی مربوط به حقوق اجتماعی و حقوق مدنی بوده است.

اگرچه اهل سنت ایرانی یکی از گروه های مذهبی مهم در جغرافیای سیاسی و مذهبی سرزمین ایران هستند؛ بااین حال، بررسی ادبیات مطالعاتی در حوزه فهم نسبت نظام سیاسی و گروه های اجتماعی در ایران، معطوف به فهم کنش های باستان گرایی ناسیونالیستی و متناظر بر مغالطاتی همچون کل نگری و یکسان انگاری است؛ ازاین رو، فهم روشمند مؤلفه های زیستی اهل سنت داخل از مجرای درک گذشته تاریخی و کیفیت رابطه آن ها با نظام سیاسی از موضوعات درخور واکاوی است. با تأملی بر تحولات سیاسی اجتماعی دوره معاصر و نظرگاه های تاریخی، این مقاله درصدد بررسی و پاسخگویی به این سؤال است که وزن و جایگاه اهل سنت ایرانی در ساختار قدرت سیاسی و همچنین، عرصه کنش آن ها با توجه به وجوه تنظیم گرایانه نظام سیاسی جمهوری اسلامی به چه صورت قابل تبیین است؟ با بهره مندی از نظریه «شهروندی چندفرهنگی» و روش تحلیل کیفی اعم از مشاهده میدانی، مصاحبه و تجزیه وتحلیل اسنادی، فرضیه پژوهش چنین است که اهل سنت ایرانی از مجرای برهم کنش های دیرپا و اشتراکات دینی، به نوعی قرارداد اجتماعی در حوزه زیست همدلانه با جامعه و نظام سیاسی رسیدند؛ بااین حال، برخی اختلالات تاریخی درنتیجه فقدان حقوق تصریحی، عدم کاربست قوانین بالادستی و بسط اقدامات دولت مطلقه در دوره پهلوی اول و بازتداوم نادیده انگاری عامدانه در دوره پهلوی دوم، سبب مخدوش شدن رابطه نظام سیاسی و اهل سنت و تراکم شکاف دولت جامعه گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد جمهوری اسلامی با سیاست گذاری و توزیع منافع عمومی، به مجموعه اقداماتی به منظور تعدیل شکاف ها، فراهم آوری بستر کنش های متقابل و سامان یابی مشترکات مبادرت نموده و ضمن فهم محدودیت ها و لزوم تخصیص و بازتوزیع منابع در جهت تحقق خیرجمعی، با رویکردی بهبودباورانه، شهروندان اهل سنت را واجد خصلت شهروندی چندفرهنگی نموده است.

شهروندی، واقعیت اجتماعی عصر مدرن است که در قالب حقوق تعریف می شود و به شکل کنش های بهنجار و نابهنجار ظهور می یابد. هدف این پژوهش، علاوه بر درک مطالبات شهروندان جوان، شناسایی استراتژی جوانان در برابر مطالبات بی پاسخ است که با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون در بین شهروندان جوان (18-35 ساله) شهر یزد، انجام شده است. داده های این پژوهش، حاصل مصاحبه نیمه ساخت یافته از 30 نفر از جوانان طبقه بالا، پایین و متوسط است که به شناسایی مطالبات جوانان در قالب 4 مضمون اصلی و 12 مضمون فرعی و راهبرد جوانان در قالب 5 مضمون اصلی و 15 مضمون فرعی دست یافته است. راهبرد جوانان در قالب مضامین کنشگری مرزی، وادادگی مدنی، واسازی ساختاری، مهندسی اقتضایی و تله محرومیت کشف شده است. مطابق یافته ها و هزینه سنگین راهبردهای مخرب، پیشنهاد می شود تا با نزدیک کردن افق دید مدیران و سیاست گذاران به شهروندان و تحقق مطالبات و توزیع عادلانه منابع و فضای عمومی، در جهت حفظ نظم، ثبات و در عین حال توسعه جامعه، از فشار های ساختاری کاسته و گام مؤثری برداشته شود.

قوانین کشور ما در خصوص حقوق شهروندی ابهام داشته و این ابهام در خصوص مسئله تابعیت بیشتر است. تنها در قانون اساسی به اجازه دولت مبنی بر حق سلب تابعیت از متقاضیان و دو تابعیتی تأکید شده و در این خصوص قانون موضوعه وجود ندارد. اما الگوی اسلامی-ایرانی شهروندی در کشور ما سلب تابعیت را نپذیرفته و به تمامی معاندان اجازه بازگشت به موطن داده شده است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی بوده و هدف آن است که الگوی اسلامی-ایرانی شهروندی در ایران با مدل غربی آن قیاس شود. الگوی غربی شهروندی در سرزمین های اشغالی پیاده شده و در مواردی کثیر اعراب دارای تابعیت رژیم صهیونیستی از حق شهروندی محروم شده اند. چنین به نظر می رسد که این اقدام رژیم صهیونیستی با اصول حقوق بین الملل در تناقض می باشد. کنوانسیون های متعدد در سطح بین الملل و دیگر اسناد حقوقی و در رأس آن ها اعلامیه جهانی حقوق بشر، همگی اقدامات خودسرانه در جهت سلب تابعیت را محکوم دانسته و در شرایط خاص که اقدام دولت منجر به بی تابعیتی نشود و همچنین آخرین راه حل، پذیرفته شده است. رژیم صهیونیستی باوجود اعطای آزادی بیان به نمایندگان عرب پارلمان، در مورد تکلیف خود نسبت به شهروندان قصور داشته و در مواردی که حتی به سبب بزهکاری اعراب، از حمایت آنان خودداری کرده و درنهایت از آنان سلب تابعیت کرده است. این اقدامات کاملاً خلاف موازین حقوق بین الملل بوده و نوعی اقدام تبعیض آمیز محسوب می گردد.

شهروندان در زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود با مطالبات و خواسته هایی مواجه هستند که تحقق آنها را جزء وظایف دولت و منوط به برنامه ریزی و سیاست گذاری کارآمد می دانند. اما فرآیندد شهروندی و تحقق خواسته های شهروندان به ویژه جوانان در گرو شناسایی صحیح مطالبات و رسیدن به فهم مشترک بین شهروندان و دولت ها است؛ چرا که عدم درک صحیح از مطالبات مردم و شکاف بین مطالبات و مصوبات دولت، پیامدهای اجتماعی سنگینی از جمله نارضایتی مدنی، اعتراضات و جنبش ها، آسیب های اجتماعی و خشونت و هرزرویی سرمایه ها را در پی خواهد داشت. بنابراین شناسایی عمیق مطالبات شهروندان یکی از اهداف دولت ها است و هدف محققین در این پژوهش با رویکرد کیفی و تحلیل محتوا، پاسخگویی به این خلأ پژوهشی و تقویت بنیان علمی است. نمونه انتخابی این پژوهش شهروندان جوان (35-18 ساله) شهر یزد هستند و داده های این تحقیق حاصل مصاحبه نیمه ساختاریافته با 30 نفر از جوانان طبقات بالا، پایین و متوسط در محله های مختلف شهر است. نتایج حاکی از آن است که دستیابی به خواسته های جوانان در 6 مضمون اصلی (نفی مطالبات، پویایی اجتماعی، سازماندهی تعاملات فرهنگی، تحقق سوژگی و اقدامات سرمایه سازی، مدیریت مخاطرات زیست محیطی) و 17 مضمون فرعی است. در مجموع علیرغم عدم تمایل شهروندان به پاسخ دادن صریح در مصاحبه ها، ناامیدی از تغییر وضعیت و عدم اعتماد جوانان به نهادها و نارضایتی از تبعیض ها و دلزدگی سیاسی و دوقطبی شدن جناحی و اسیر شدن در ساختار های سخت و ناکارآمد و عدم امید به آینده به طور مکرر بیان شده است. مدیریت و ساماندهی مهاجرت به استان یزد و مدیریت مخاطرات زیست محیطی از جمله مطالبات پر تکرار شهروندان در سطح محلی و استانی است که دغدغه بسیاری از شهروندان بوده است.