امین رستم زاده

هدف:پژوهش حاضر باهدف تبیین قانون شکنی خیرخواهانه در سایه سبک رهبری خدمت گزار با واسطه ای اخلاق حرفه ای در مدیران کسب وکارهای خرد انجام گرفته است. روش:روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی و ازحیث هدف کاربردی بود. جامعه آماری کلیه کارکنان کسب وکارهای خرد در شهر ارومیه به تعداد 14218 نفر بود که از بین آنان براساس جدول مورگان تعداد 375 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار، قانون شکنی خیرخواهانه و اخلاق حرفه ای استفاده شد.روایی محتوایی و صوری ابزار با استفاده ازنظر صاحب نظران و روایی سازه با روش تحلیل عاملی تأییدی تأیید شد ونیز پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مطلوب ارزیابی شد. تجزیه وتحلیل داده ها در دوسطح آمار توصیفی و آمار استنباطی و با استفاده از نرم افزار آماری smart-pls انجام گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بوده و حاکی از آن است که رهبری خدمتگزار بر اخلاق حرفه ای تأثیر مثبت و معنی داری دارد(81/0). اثر رهبری خدمتگزار بر قانون شکنی خیرخواهانه مثبت و معنی دار است (24/0). اخلاق حرفه ای بر قانون شکنی خیرخواهانه اثر مثبت و معنی داری دارد (57/0). و در نهایت نقش میانجی قانون شکنی خیرخواهانه در رابطه بین رهبری خدمتگزار و اخلاق حرفه ای تایید شد (46/0-). نتیجه گیری: بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می گردد ویژگی های رهبری خدمت گزار توسط مدیران کسب و کارهای خرد در شهر ارومیه بکارگرفته شود تا شاهد افزایش اخلاق حرفه ای و تمیز بین قانون شکنی با قانون شکنی خیرخواهانه در این کسب و کارها باشیم.

مقدمه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش میانجی قانون شکنی خیرخواهانه در رابطه بین رهبری زهرآگین و رفتار شهروندی سازمانی در کسب وکارهای خرد انجام گرفته است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی بود. جامعه آماری را کلیه کارکنان کسب وکارهای خرد در شهر ارومیه به تعداد 14218 نفر تشکیل دادند. به همین منظور و بر اساس جدول مورگان تعداد 375 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد رهبری زهرآگین(Schmidt & Hanges, 2008)، قانون شکنی خیرخواهانه (vardaman et al, 2014) و رفتار شهروندی سازمانی استفاده شد. روش شناسی پژوهش: جهت آزمون فرضیه های تحقیق، ابتدا از آمار توصیفی و سپس تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری smart-pls استفاده شد. یافته ها: یافته های مدل معادلات ساختاری نشان داد که مدل پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار بوده و حاکی از آن است که رهبری زهرآگین بر رفتار شهروندی سازمانی تأثیر منفی و معنی داری دارد (ضریب مسیر 39/0-). اثر رهبری زهرآگین بر قانون شکنی خیرخواهانه مثبت و معنی دار است (ضریب مسیر 72/0). قانون شکنی خیرخواهانه بر رفتار شهروندی سازمانی اثر مثبت و معنی داری دارد (ضریب مسیر 54/0) و درنهایت نقش میانجی قانون شکنی خیرخواهانه در رابطه بین رهبری زهرآگین و رفتار شهروندی سازمانی تائید شد (ضریب مسیر 39/0-). بحث و نتیجه گیری: بنابراین می توان نتیجه گیری نمود که بکارگیری ویژگی های رهبری زهراگین می تواند زمینه افزایش رفتارهای انحرافی و تظاهرگونه و کاهش رفتارهای شهروندی در محیط کسب و کارهای خرد کاهش دهد.

حق فرمان دادن رابطه مستقیمی با چگونگی به کارگیری آن در سازمان دارد به گونه ای که اگر فرمان ها صادر شوند ولی به اجرا در نیایند کارایی سازمانی کاهش می یابد. پژوهش حاضر به منظور ارائه مدل پویای توسعه منطقه پذیرش منابع انسانی گرفته است و این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی-علی با رویکرد آمیخته (کمی-کیفی) است. جامعه آماری پژوهش سازمان های دولتی ایران تشکیل می دهند. پس از استخراج ابعاد و عوامل از مبانی نظری، در دو مرحله با استفاده از روش نمونه در دسترس، از نظر 50 نفر از خبرگان بهره گیری شده است. در مرحله اول با انجام مصاحبه های عمیق، روابط و حلقه های علّی شناسایی و مدل علّی طراحی شد. در مرحله بعد و پس از طراحی مدل جریان برای دست یابی به اجماع خبرگان در مورد پارامترهای مدل از تکنیک دلفی استفاده شده است. برای گردآوری داده ها علاوه بر مصاحبه، از پرسشنامه به منظور شناسایی وضع موجود استفاده شد که روایی آن طبق نظر خبرگان و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (78/0) مورد تأیید قرار گرفت. داده ها براساس رویکرد پویایی دستگاه ها در قالب سناریو نویسی در نرم افزار ونسیم مورد تحلیل قرار گرفته است. درنهایت "افزایش مقبولیت دستوردهنده با بهبود رفتاری" به عنوان سناریوی جذاب و "بهبود ویژگی های دستور" به عنوان سناریوی ضعیف پژوهش شناسایی گردید. براساس نتایج، تأکید بر صلاحیت های رفتاری مدیران در انتخاب و انتصاب آنان و همچنین بهبود مهارت های رفتاری سرپرستان می تواند تأثیر بسزایی در توسعه منطقه پذیرش کارکنان داشته باشد.

نفع عمومی به صورت خاص با نظم عمومی گره خورده و ظهور آن بدون مدنظر قراردادن نظم عمومی بی معنی است. نفع عمومی یکی از مجوزهای مشروع بین المللی کشور سرمایه پذیر برای ملّی کردن و سلب مالکیت اموال سرمایه گذار خارجی است. با توجه به نیاز به پژوهش در این حوزه و اهمیت کاربردی آن، بررسی، تطبیق و ارائه مبناهای پیشنهادی ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی با استناد به نظم و نفع عمومی با مطالعه تطبیقی جایگاه آن در قانون سرمایه گذاری خارجی ایران و ترکیه و آذربایجان، سه کشور مسلمان و همسایه و رقیب در این حوزه، از اهداف اصلی این مقاله است. با توجه به مسئولیت دولت ها و اصل حاکمیت دائمی آن ها بر منابع طبیعی و اموال و سرزمین هایشان و با استناد به تحقق ایجاد نظم نوین اقتصادی بین المللی و براساس یافته های تحقیق در ایران، نظریه مالکیت عام امام و حاکم بر اموال مردم، رعایت اصل مصلحت عمومی و منطقهُ الفِراغ و قاعده ولایت حاکم بر ممتنع مبانی ملّی کردن و سلب مالکیت سرمایه گذار خارجی به سبب نظم و نفع عمومی شناسایی شده است. نظم عمومی مدنظر قانونگذار ایران و ترکیه دربردارنده نظم عمومی اقتصادی ارشادی است؛ درحالی که قانون آذربایجان، با نگاهی اعم، نظم عمومی سیاسی را نیز توأم با نظم اقتصادی مدنظر قرار داده است؛ نگاهی که با برداشت آنگلاساکسونی از نظم عمومی همخوانی بیشتری دارد. افزون براین، قانون آذربایجان، برخلاف قانون ایران و ترکیه، نفع دولت را توأم با منافع مردم مبنای ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی درنظر گرفته است. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که قانون ایران قرابت حقوقی بیشتری با قانون ترکیه دارد، ولی در قانون ایران جایگاه نظم و نفع عمومی و فرایند ملّی کردن اموال سرمایه گذار خارجی بیشتر از ترکیه و آذربایجان با استانداردهای بین المللی همخوانی دارد.

هدف:مقاله حاضر به تحلیل جامعه شناختی وضعیت قانون گرایی در بین دانشجویان به عنوان یکی از کارکردهای اساسی آموزش عالی در نظام فرهنگی و اجتماعی جامعه پرداخته است. روش:روش این پژوهش، پیمایشی بوده و برای گردآوری اطلاعات از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاههای ارومیه بود که به شیوه نمونه گیری طبقه ای متناسب 360 نفر از آنان انتخاب شدند. یافته ها:نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که همبستگی ترکیب خطی متغیّرهای موجود در مدل رگرسیون، 69/0 و ضریب تبیین آن 47/0 است. به عبارت دیگر؛ 47 درصد از واریانس قانون گرایی به وسیله متغیّرهای اعتماد به قانونگذار، میزان دینداری فرد، نفع گرایی جمعی، آگاهی از قانون و ناکارامد دانستن قانون تبیین می شود. همچنین یافته های تجربی نشان داد قانونمند دانستن مردم و رضایت از عملکرد کارگزاران و مدیران جامعه، سهم معناداری در پیش بینی قانون گرایی نداشتند. نتیجه گیری:بین قانون گرایی و رضایت از عملکرد کارگزاران و مدیران دولتی، بی اعتمادی به قانونگذار، میزان دینداری فرد، نفع گرایی جمعی، آگاهی از قانون، ناکارامد دانستن قانون و مطیع قانون دانستن مردم، همبستگی وجود دارد.