قانون شکنی

قانون شکنی و عدم توجه به قوانین و خط مشی ها یکی از پدیده ها و معضلات سازمان هاست؛ بااین حال افراد همواره برای استفاده شخصی، قوانین را زیر پا نمی گذارند و گاهی اوقات قوانین و خط مشی های رسمی سازمانی را به طور آگاهانه و با هدف تأمین هرچه بیشتر منافع سازمان و یا یکی از ذی نفعان آن نقض می کنند که درنتیجه این موضوع باعث شده است که پژوهشگران حوزه رفتار سازمانی به تبیین محرک های چنین رفتاری در محیط سازمان بپردازند. ما در این مقاله به دنبال بررسی عوامل فردی مؤثر بر رفتار قانون شکنی خیرخواهانه هستیم. رویکرد این پژوهش از نوع کمی بوده و مدل تحقیق نیز با نمونه ای متشکل از 265 نفر از کارکنان شهرداری منطقه 4 تهران و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد سنجش قرار گرفته است. داده های موردنیاز این پژوهش با استفاده از پرسشنامه های معتبر جمع آوری و با کمک نرم افزارهای SPSS و Lisrel و از طریق روش هایی نظیر تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که عامل ""ریسک پذیری"" یا تمایل طبیعی افراد به بالا نشان دادن احتمال موفقیت در مواقع مخاطره آمیز و همچنین عامل ""همدلی"" یا توانایی درک احساسات و عواطف دیگران، با قانون شکنی خیرخواهانه ارتباط مثبت دارند.

براساس آمارها، پژوهش ها و نظرسنجی های متعدد، در کشور ایران میزان قانون شکنی و قانون گریزی زیاد است. در این پژوهش در صدد شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر قانون شکنی و قانون گریزی در بین استان های ایران هستیم. چارچوب نظری پژوهش براساس نظریه های کج رفتاری و توسعه اجتماعی است؛ براین اساس، عوامل تبیین کننده قانون گریزی و قانون شکنی به دو دسته عوامل نگرشی و عوامل ساختاری تقسیم بندی شدند. سپس، از تابع رفتار چلبی برای شناسایی و تبیین ترکیب هایی از عوامل مؤثر بر قانون گریزی و قانون شکنی در بین استان های ایران استفاده شده است؛ بنابراین، رویکرد این پژوهش تحلیل تطبیقی-فازی  و تکنیک جمع آوری داده ها به دلیل وسعت موضوعی و نظری پژوهش، تحلیل داده های موجود (ثانویه) است. براساس نتایج، با بررسی شروط عِلّی مؤثر بر قانون گریزی در کل استان های کشور، دو مسیر (ترکیب) منجر به قانون گریزی مشاهده شد. در مسیر اول، چهار شرط گرایش به نظم کم، سردرگمی اجتماعی، میزان سواد و بیکاری در ترکیب با یکدیگر به قانون گریزی منجر شدند، اما مسیر دوم از ترکیب پنج شرط احساس عدالت کم، گرایش به نظم کم، سردرگمی اجتماعی، سواد و شهرنشینی شکل گرفته است. همچنین، ضریب سازگاری کل در این دو مسیر عِلّی برابر با 95/0 بود. این میزان سازگاری همراه با شاخص پوشش برابر با 59/0 بیانگر اهمیت نظری و تجربی این دو مسیر است.

برخلاف رویکرد استاندارد اقتصاد کلاسیک، پژوهش های زیادی نشان می دهند همه مردم تا حدی که به خود انگاره شان ضربه نخورد، برای کسب سود دست به ناراستی و قانون شکنی می زنند. پژوهش حاضر که از این رویکرد جدید روان شناختی در مورد قانون شکنی شاخه گرفته است، طی دو آزمون به شناسایی و بررسی دو عامل مؤثر بر احتمال ارتکاب به قانون شکنی در افراد می پردازد. در آزمون اول، ارتباط بین میزان محدودیت های قانونی و میزان مشارکت در دست کاری قیمتی در یک نمونه بین المللی شامل 347 نفر از مبادله کنندگان رمز ارز بررسی شد. در آزمون دوم نیز ارتباط میان میزان احتمال بروز قانون شکنی در یک زمینه و احتمال بروز قانون شکنی در زمینه ای دیگر بر روی نمونه ای از 189 کارآفرین بررسی شد. براساس نتایج پژوهش حاضر قانون شکنی در یک زمینه می تواند افراد را نسبت به کلیه قوانین بی تفاوت تر کند، همچنین ازدیاد محدودیت های قانونی می تواند منجر به بی تفاوت شدن افراد نسبت به قوانین شده که این امر به خودی خود میزان قانون مداری را کاهش می دهد. از دیگر عوامل مؤثر بر احتمال قانون شکنی می توان به درک فرد از میزان قانون شکنی دیگران اشاره کرد، هرچه فرد تخمین بیشتری از میزان قانون شکنی هم نسل های خود در شرایط مشابه بزند، خود نیز بیشتر مرتکب قانون شکنی خواهد شد. این پژوهش پیشنهادهای کاربردی را برای سیاست گذاران و برنامه ریزان به همراه دارد.