سیاست علم

در پژوهش حاضر به تحلیل ارتباط بین هزینه های تحقیق و توسعه به منزله سهمی از تولید ناخالص داخلی و بهره وری نیروی کار در کشورهای پیشرو از حیث جغرافیای اقتصادی می پردازیم. شواهد تجربی نشان می دهد که در بازه زمانی مورد مطالعه، بین هزینه های تحقیق و توسعه بخش دولتی و خصوصی ارتباطی مثبت و قوی وجود دارد. علاوه براین، هر گاه هزینه های تحقیق و توسعه بخش کسب وکار از هزینه های تحقیق و توسعه دولتی بیشتر شود، با ثابت ماندن بقیه عوامل، بهره وری نیروی کار به سمت افزایش میل می کند (بهینه سازی اقتصادی). به طور کلی اثر اصطکاک (رکود) در افزایش بهره وری نیروی کار عموماً در کشورهایی مشاهده می شود که شدت تحقیق و توسعه عمدتاً وابسته به هزینه کرد بخش دولتی در آن است. در نتایج تحقیق حاضر دلایل مفیدی برای پشتیبانی اقتصاد سیاسی عقلایی تحقیق و توسعه، به قصد بهبود رقابت پذیری کشورها در بازارهای به شدت متغیر و ناپایدار، عرضه شده است.

شاخص های سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری برای فراهم آوردن اطلاعات لازم جهت پشتیبانی از سیاست گذاری مبتنی بر شواهد و همچنین فراهم ساختن امکانات نظارت و ارزیابی موثر بر سیاست ها حائز اهمیت هستند. همچنین ب ه دلیل پیچیدگی زیادی که نظام علم، فناوری و نوآوری دارد، طراح ی مدلی ج امع ب رای سیاست گذاری این حوزه، یکی از دغدغه های مهم سیاست گذاران و تصمیم گی ران اس ت. هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل ارتباط دهنده میان عوامل اثرگذار بر سیاست گذاری مناسب پدیده علم، فناوری و نوآوری و همچنین نحوه اثرگذاری عوامل است. با بررسی جامع پیشینه تحقیق، چارچوبی مفهومی از عوامل مؤثر و شکل دهنده سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری استخراج گردید. وضعیت موجود و اهمیت این عوامل با استفاده از پرسشنامه 56 سؤالی مورد سوال قرارگرفت. با استفاده از داده های به دست آمده از پرسشنامه و نرم افزار SPSS، ماتریس همبستگی ساده پیرسون استخراج و به عنوان ورودی نرم افزار FCMapper مورد استفاده قرار گرفت. سپس با واردکردن خروجی نرم افزار FCMapper در نرم افزار Pajek به رسم نقشه شناختی فازی پرداخته شده است. با توجه به نتایج به دست آمده عامل اشتغال در حوزه سیاست گذاری به عنوان مهم ترین عامل در بین سایر عوامل شناسایی گردید. در انتها مهم ترین سناریوهای روبه جلو و روبه عقب برای سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است.

تشریح سیر تحولات روش شناسی راهی برای درون کاوی و فهم اثرات متون تاریخی و اجتماعی و سیاسی بر توسعه دانش اجتماعی و سیاست های مربوط به آن است. روش شناسی از زمینه و متن اجتماعی و تاریخی و فرهنگی هر جامعه تأثیر می پذیرد و هم زمان بر آن تأثیرگذار است. مقاله حاضر با اتکا به تحلیل مطالعات و پژوهش های میدانی مربوط به شکل گیری علوم اجتماعی مدرن در ایران، به دنبال ردیابی تحولات گونه کیفی پژوهش اجتماعی به مثابه ژانری در هم تنیده با سنت های ادبی در تاریخ معاصر ایران است. استدلال اصلی بر این است که تحولات روش شناسی متأثر از فرآیند تفکیک اجتماعی و مواجهه با دستاوردهای علوم انسانی غربی و سیاست های علم در دانشگاه و بیرون از آن رقم خورده است. از سوی دیگر پیچیدگی و چند لایه بودن منطق و ماهیت تحولات روش شناختی در علوم انسانی، توجه به ریشه های تاریخی متنوع آن را ضروری می سازد. مقاله با ارزیابی اجمالی از دستاوردها و موقعیت پژوهش کیفی در ایران، اهمیت همسویی آن با نیازها و واقعیات متن اجتماعی جامعه ایرانی را مورد تأکید قرار می دهد.

در این مقاله، علوم بنیادی به معنای ماحصل تحقیقات بنیادی، مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقیق بنیادی به معنای پژوهشی که با هدف ایجاد فهمی بنیادی نسبت به پدیده موضوع پژوهش صورت می گیرد، واجد ویژگی هایی است که سیاست گذاران را برای تصمیم گیری با چالش روبرو می کند. مهم ترین این ویژگی ها - که البته جملگی استثناءپذیر هستند - عبارتند از: ابهام مفهومی، عدم قطعیت و ریسک بالا، امتناع پیش بینی دقیق نتایج کاربردی و ارزیابی کمّی منافع حاصله، وجود واسطه و تأخیر زمانی برای تحقق نتایج کاربردی، دشواری تملک یافته ها و اهمیت در نظام ملی نوآوری. در این مقاله، مضامین اصلی پیشینه نظری تحقیقات بنیادی شامل تعریف و ویژگی ها، مبانی نظری و برخی جنبه های سیاستی با تمرکز بر سیاست علمی بازخوانی و مبتنی بر آن نیز برخی جنبه های مهم برای پژوهش های آتی ارائه شده است. یافته های کلیدی بازخوانی پیشینه نظری بدین شرح است: ۱) اهمیت تحقیقات بنیادی در توسعه و لزوم حمایت دولت از تحقیقات بنیادی امری مورد اتفاق می باشد اما حدود و ثغور آن مورد بحث است. حذف کامل تحقیقات بنیادی و استفاده از نتایج تحقیقات دیگران امری مردود است. ۲) انتقادات زیادی نسبت به فشار دولت ها به نهاد علم برای نشان دادن منافع حاصل از تحقیقات بنیادی مطرح است ولی در عین حال آزادی مطلق نهاد علم پذیرفته نیست. ۳) منافع حاصل از تحقیقات بنیادی متنوع و ارزیابی کامل آن غیرممکن است.  

ارزیابی سیاست در تمام حوزه ها امری ضروری و مستلزم بهبود کارآمدی دولت ها و پاسخگویی آنهاست. در حوزه علم، فناوری و نوآوری نیز همسو با رشد سیاست گذاری های ملی و منطقه ای، شاهد رشد پیشینه و تجربیات ارزیابی این سیاست ها بوده ایم. در این مقاله با مرور مفاهیم و مؤلفه های مختلف ارزیابی سیاست شامل ابعاد و معیارها، زمان بندی، روش ها و شاخص ها، تلاش شده تمام اجزای یک فرآیند کامل ارزیابی سیاست ارائه شود. ابعاد اصلی ارزیابی شامل تناسب، کارایی و اثربخشی که شاخص های ارزیابی ذیل آنها تعیین می شوند؛ زمان بندی چهارگانه آینده نگر، هم زمان، بینابین و گذشته نگر و همچنین سطوح سه گانه سیاست، برنامه و فعالیت، به همراه روش های کمّی، کیفی و نیمه کمّی، مؤلفه های یک ارزیابی هستند که در فرآیندی نظام مند اطلاعات لازم را برای گروه های خبره فراهم می کنند تا نتایج ارزیابی علاوه بر انتشار، بازخوردهای مناسب را برای بهبود اهداف و برنامه ها در اختیار سیاست گذاران قرار دهند. مقاله همچنین به نحوه تدوین ارزیابی پذیر سیاست پرداخته و در نهایت، نمونه تجربه ارزیابی سیاست فناوری نانو در ایران ارائه می شود.  

پژوهش های انجام شده در حوزه «سیاست علم»، گاه، خصلتی تجربی داشته و نسبت بین متغیرها را کاوش و گزارش کرده اند. گاه خصلتی نظری داشته و مبتنی بر مبانی فکری، پاسخ هایی را به پرسش های حوزه سیاست علم، داده اند. در این میان، بررسی اندیشه اسلامی در خصوص علم، موضوعی است که نیازمند واکاوی علمی است. اندیشه اسلامی ضمن تأکید فراوان بر علم، نگاه ویژه ای به آن دارد. از این رو مسئله اساسی این است که علم در اندیشه اسلامی چگونه صورت بندی می شود؟ تا مبنای سیاست علم در کشور باشد. در این پژوهش، با مبنا قراردادن دیدگاه های سه متفکر (امام خمینی، شهید مطهری و آیت الله خامنه ای) و با استفاده از روش تحلیل مضمون و با رویکرد استقرایی-قیاسی، ابتدا تلاش شد دیدگاه های هر یک از این متفکرین، صورت بندی و در نهایت از طریق خوانش جمعی آنها، یک صورت بندی اسلامی از علم به دست بیاید. ارائه تلقی معرفت شناسانه یکسان از علم، ذومراتب دانستن آن، تأکید بر استقلال، خودکفایی و اقتدارآفرینی علم به عنوان مبنا و غایت علم که منجر به ترسیم «مرجعیت فکری و علمی»، «نظام اقتصادی قوی» و «نظام سیاسی اجتماعی عزت مند» به عنوان ابعاد علم در حیات اجتماعی می شود، جنسیت بردار نبودن تحصیل علم، شریف دانستن علم و عدم واگذاری کامل آن به مناسبات بازار و مسئول دانستن حکومت دینی در قبال علم، تأکید بر اخلاق علم و پیشبرد توأمان تهذیب و تحصیل و در نهایت قائل شدن به ارتباطات حداکثری در مراودات علمی و بی مکان دانستن علم، از جمله مفاهیم و نقاط اشتراک متفکرین است که صورت بندی اسلامی علم را به وجود آورده اند.

با ظهور زنجیره های ارزش جهانی و مشارکت کشورها در این زنجیره ها، مباحث جدید سیاست صنعتی شکل گرفت. یکی از ابزارهای اصلی سیاست صنعتی که منجر به حضور و مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی می شود، اتخاذ سیاست های علم، فناوری و نوآوری است. براساس مطالعات صورت گرفته شاخص های پیچیدگی محصولات، جذب فناوری و تحقیق و توسعه از مهم ترین شاخص های مرتبط با این سیاست می باشد. بررسی اتخاذ این سیاست بر مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی در چارچوب مدل گشتاورهای تعمیم یافته از اهداف اصلی این مقاله است. برای برآورد مدل از داده های تابلویی برای سال های 2020-2008 نمونه ای از 161 کشور به روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اخذ سیاست های علم، فناوری و نوآوری در چارچوب سیاست های صنعتی باعث افزایش مشارکت کشورها در زنجیره های ارزش جهانی می شود. لذا براساس نتایج تحقیق لازم است کشورها، ضمن در اولویت قرار دادن برنامه های توسعه ای خود جهت افزایش مشارکت و تثبیت در زنجیره های ارزش جهانی، از طریق انسجام بخشی سیاست علم، فناوری و نوآوری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست صنعتی به ارتقای فعالیت های تحقیق و توسعه، جذب فناوری، پیچیدگی و توسعه محصول (تنوع در محصول و ارتقای کیفیت) توجه ویژه نموده و اخذ سیاست های تشویقی همچون سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، تخصیص منابع و ایجاد ساز و کارهایی برای توسعه جذب فناوری را در دستور کار برنامه های خود قرار دهند.

اصطلاح «مرجعیت علمی» اولین بار توسط مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان امام صادق(ع) در عید غدیر سال 1384 عنوان گردید. هدف این پژوهش، ارائه مدل نظام مند «مرجعیت علمی» مبتنی بر اندیشه و گفتار مقام معظم رهبری، براساس رویکرد کیفی و استفاده از روش تحلیل مضمون است. یکی از فنون تحلیل مناسب در تحقیقات کیفی، تحلیل مضمون است که می توان به خوبی برای شناخت الگوهای موجود در داده های کیفی استفاده نمود. بدین منظور محتوای مرتبط با مضامین مرجعیت علمی از هر یک از بیانات مقام معظم رهبری با برچسب مرجعیت علمی استخراج شد و با طی مراحل روش پژوهش، 38 مضمون اصلی در چهار بُعد علمی، مدیریتی، فرهنگی و سیاسی و شش کارکرد اصلی مداقّه، مراقبه، مداخله، راهبری، زیرساخت و نهادسازی طبقه بندی شد. پس از شناسایی سه گونه مؤلفه مشتمل بر مفاهیم (مضامین و کلیدواژه های اصلی)، ابعاد و کارکردهای مرتبط با مرجعیت علمی، مدل سه سطحی مرجعیت علمی استخراج شد. نتایج نشانگر آن است که مؤلفه های علمی، فرهنگی و مدیریتی به ترتیب بیشترین تأکید رهبری بر مرجعیت علمی بر اساس رویکرد ابعادی است و همچنین مؤلفه «راهبری» در صدر اولویت رویکرد کارکردی مقام معظم رهبری قرار دارد و مؤلفه «نهادسازی» کمترین میزان اهمیت در بین سایر مؤلفه ها را به خود اختصاص داده است که می توان دلیل برتری راهبری در این مقوله را توجه به تدابیر زیرساخت های نهادی و فرهنگی را پس از تحقق جهت گیری های کلان و الزامات سطح سیاست گذاری دانست.