صنایع پایین دست پتروشیمی

از مفهوم کلاسیک "حمایت از صنایع نوزاد" تا تجربیات سیاست های ماموریت گرا در دولت های توسعه ای دهه های اخیر، همگی هدف گیری بخش های اقتصادی با بازدهی فزاینده را به عنوان جوهره اصلی سیاست صنعتی مورد توجه قرار داده اند. محوریت دولت در اتخاذ سیاست صنعتی باعث می شود ظرفیت ساختاری و نهادی دولت خصوصا از منظر اقتصاد سیاسی به عنوان یک عامل اساسی در موفقیت سیاست های صنعتی اهمیت یابد. بدین منظور چارچوب تحلیلی اقتصاد سیاسی سیاست صنعتی هاجون چانگ، اقتصاددان کره ای الاصل دانشگاه کمبریج برای صورت بندی و تحلیل سیاست صنعتی ایران در این مقاله بررسی شده است. بر اساس این رویکرد نظری، راهبرد مطالعه موردی کیفی در حوزه توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی با خوراک گازی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محوریت تحولات ساختاری توسعه صنعتی در این صنعت، الگوی تامین خوراک و توانمندی های خدمات مهندسی می باشد. در لایه نهادی، موضوعات رگولاتوری، ساختار بازار و هماهنگی های سیاست تولیدی و سیاست بازرگانی اهمیت دارد و از منظر اقتصاد سیاسی، تعارضات ذی نفعان در سطح سازمان و راهبردهای ملی در بهره گیری از رانت های حاصل از اجرای سیاست ها باید مورد توجه قرار گیرد.

طی توسعه صنعتی ایران، با وجود سرمایه گذاری های چشمگیر و تمرکز روی صنعت بالادست پتروشیمی، نسبت به توسعه صنایع رقابتی میانی و پایین دست غفلت شده است. این امر منجر به عملکرد صادراتی قابل قبول در بالادست شده، اما منافع حاصل از توسعه صادرات صنایع میانی و پایین دست ناچیز بوده است. این مقاله به دنبال تحلیل دلایل این شرایط از منظر توانمندی های فناورانه بنگاه ها می باشد. در این راستا ابتدا طی مطالعه اکتشافی پیشینه، ابعاد توانمندی های فناورانه شناسایی و طی مصاحبه با دوازده خبره با شرایط این صنایع تطبیق داده شد. سپس با استفاده از پرسشنامه، این ابعاد در 128 بنگاه فعال در سه صنعت پلاستیک، شوینده، و رنگ و رزین ارزیابی و با روش تحلیل"اهمیت- عملکرد"، با یکدیگر مقایسه شدند. بر اساس نتایج، نقطه قوت این صنایع محدود به توانمندی های اجرای پروژه و مهندسی فرآیند است، درحالیکه نقاط ضعف آنها توانمندی های پیش ازسرمایه گذاری، یادگیری، مهندسی صنعتی، مهندسی محصول، و پیوند و شبکه سازی می باشد. اما چالش کلیدی این بنگاه ها، توانمندی های مکمل است که از جمله می توان به مولفه های بازاریابی، ایجاد شبکه های فروش و کانال های توزیع متنوع، مدیریت برند، توسعه خدمات و دیگر ابعاد اشاره داشت. اگرچه مدیران این مولفه ها را در"عملکرد" بسیار ضعیف ارزیابی کردند، اما برای آنها "اهمیت" بالا نیز قائل نشدند. دلایل این امر استمرار غلبه رویکرد جایگزینی واردات، کمبود نیروی متخصص، عدم برنامه ریزی بلندمدت برای حضور پایدار در بازارهای منطقه ای، و انحراف در سیاست های حمایت از صادرات است. مقاله پیشنهاد می دهد که بنگاه ها در ارتقاء توانمندی های مکمل، تلاش های هدفمندی را با حمایت نهادهای دولتی ذی ربط، صورت دهند.