سیاست عمودی

تجربه کشورهای موفق صنعتی و تازه صنعتی نشان می دهد که برای صنعتی شدن باید پله های نردبان مزیت نسبی به سرعت طی شود؛ یعنی هر کشور، در وهله نخست، از صادرکننده کالاهای اولیه و وابسته به منابع طبیعی به صادرکننده کالاهای وابسته به نیروی کارِ با دانش بالا تغییر وضعیت یابد. سپس به صادرکننده کالاهای فناوری محور و درنهایت به صادرکننده کالاهای دانش محور مبدل شود. ایران، با توجه به پتانسیل فراوانی که در نیروی انسانیِ با مهارت زیاد دارد، سهم چندان زیادی در صادرات کالاهای با فناوری بالا و دانش محور ندارد؛ به عبارتی در پله های پایینی مزیت نسبی قرار گرفته است. لذا حضور ایران در عرصه صنایعِ با فناوری بالا نیازمند برنامه ریزی مناسب و اتخاذ سیاست های حمایتی متناسب با آن و در یک کلمه نیازمند سیاست گذاری عمودی - گزینشی با توجه به افق های زمانی مختلف است. بر اساس بررسی های صورت گرفته در این مقاله درباره وضعیت ایران از منظر شاخص مزیت نسبی آشکارشده، ایران در مرحله گذار از پله اول (صادرات محصولات خام) به پله دوم (صادرات محصولات با فناوری پایین) مزیت نسبی است. البته نه تنها این مرحله گذار تقویت نشده، بلکه سهم کالاهای پله اول به نسبت صادرات کالاهای پله دوم درحال افزایش است. بنابر این بررسی، این نتیجه مهم به دست می آید که در ایران نباید کورکورانه به دنبال سیاست گذاری عمودی در صنایع با فناوری بالا بود، بلکه، با توجه به جایگاه ایران در پله های مزیت نسبی، سیاست گذاران باید بر ارتقای ایران از پله اول به پله دوم و استقرار مستحکم در این پله تمرکز داشته باشند. این نکته توجه به پله های بعدی مزیت نسبی را نفی نمی کند و سیاست گذاری عمودی و افقی برای دستیابی به صنایع با فناوری بالا را الزامی می داند. در این مقاله، با توجه به جایگاه ایران در پله های مزیت نسبی، چارچوبی کلان برای سیاست گذاری پویای صنعتی ارائه می شود که ضمن توجه به افق کوتاه مدت و سیاست های لازم در آن، برای جلوگیری از روند عقب برنده موجود از پله دوم به پله اول مزیت نسبی، سیاست گذاری میان مدت برای تقویت جایگاه ایران در پله دوم مزیت نسبی و سیاست گذاری بلندمدت برای ارتقا در پله های مزیت نسبی نیز مدنظر قرار می گیرد. در تمامی این افق های زمانی، سیاست گذاری مبتنی بر سیاست گذاری عمودی و افقی است، به گونه ای که سهم سیاست گذاری عمودی در افق های کوتاه مدت و میان مدت بیشتر است و سیاست های افقی غالباً برای دوره بلندمدت به کار می رود.

نظام مدیریت شهری در شهرهای ایران با بهره گیری از الگوهای برنامه ریزی شهری و دستور کارهای برآمده از آن و نیز قوانین و مقررات و برنامه ریزی های ملی، سازوکارها و سیاست گذاری های هدایت و کنترل و ساماندهی مشاغل شهری را در حوزه عمل و اختیار خود دارد. کارآمدی این سیاست ها تابع سازگاری و انطباق پذیری آنها در سطوح ملی و محلی است. هدف اصلی در این مقاله، دستیابی به میزان سازگاری و انطباق پذیری سیاست های ساماندهی مشاغل شهری در سکونتگاه های شهری با برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها در سطح ملی است. براساس این، یک پژوهش ساختاری - تاریخی با به کارگیری روش مطالعه اسنادی و تحلیل متن در دستور کار مقاله قرار گرفت. داده های مناسب و شواهد تاریخی از سیاست های عمودی و افقی ساماندهی مشاغل شهری از برنامه های پنج ساله توسعه اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ایران (پس از انقلاب اسلامی) و قوانین و مقررات مرتبط گردآوری شدند. سپس این داده ها بر پایه تحلیل روابط علت و معلولی روی نمودار خطی زمان، سازمان دهی و سیر دگرگونی سیاستها در یک نمودار یکپارچه به کمک روش تحلیل تطبیقی، معرفی و تفسیر شدند. یافته های پژوهش بیانکننده وجود سازگاری کم بین سیاست ها در سطوح ملی و محلی اند که به دلیل سیاست گذاری های هم زمان بر پایه خصوصی سازی و توسعه تعاملات اقتصادی (برگرفته از آموزه های اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد آزاد) و عدالت اجتماعی و کاهش محرومیت و فاصله طبقاتی بر پایه افزایش حمایت مستقیم دولت (برگرفته از آموزه های اقتصاد دولتی و نهادی) است. دگرگونی این سیاست ها هم درون زا و تابع دگرگونی های ساختار سیاسی (به ویژه دولت در سطح ملی) و هم برون زا و تابع دگرگونی پارادایم های نظری در قلمرو دانش تخصصی است.