تغییرات نهادی

مقررات زدایی و به طور خاص لغو انحصار ورود، از مهم ترین تغییراتِ نهادی صنعت بیمه در دهه گذشته به شمارمی رود. در اکثر کشورهای جهان تحقیقات بسیاری پیرامون تجزیه و تحلیل اثر تغییر نهاد بر صنعت انجام شده است. اما با توجه به بررسی صورت گرفته، تغییرات نهادی و کارایی صنعت بیمه ایران به صورت توأمان مطالعه نشده است. این مقاله ضمن مرور سریع بر مفاهیم نهادگرایی، با ابداع یک روش دومر حله ای از طریق ترکیب روش برنامه ریزی ریاضی با روش آماری، خصوصی سازی و کارایی صنعت بیمه ایران را در طول سال های 1382 الی 1389 مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. در مرحله اول برای نخستین بار با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با خروجی غیرقطعی (بهینه سازی استوار)، کارایی شرکت های بیمه به صورت واقعی تری محاسبه شده است. در مرحله دوم یا تجزیه و تحلیل عملکرد، برای بررسی سایر متغیرهای همبسته که در مدل تحلیل پوششی استفاده نشده از معادلات برآوردگر تعمیم یافته استفاده شده است.

بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران به گواه مطالعات و آمارهای رسمی داخلی و خارجی پایین است. مقاله حاضر در پی استخراج چارچوبی برای تبیین دلایل این مسئله است. روش تحقیق این مقاله توصیفی - تحلیلی است و تجزیه و تحلیل اطلاعات بر اساس چارچوب نظری یافته های مکتب نهادگرایی به خصوص نظریات نورثانجام می شود. از نظر نورث برای بهبود بهره وری دو مجموعه نهادی باید اصلاح شوند: الف- نهادهای طرف عرضه: یعنی خلق یک ساختار نهادی و سازماندهی که فعالیت های تسهیل گر بهره وری را تشویق نماید. تغییرات طرف عرضه با کاهش هزینه های مبادله و تبدیل موجب بهبود بهره وری می شود. نهادهایی که هزینه های مبادله را کاهش می دهند عبارتند از: نهاد حقوق مالکیت، نهادهای مرتبط با عدم اطمینان و ریسک، نهادهای مؤثر بر تحرک سرمایه و نهادهای مرتبط با جریان شفاف اطلاعات. ضعف نهادهای فوق منجر به افزایش هزینه های مبادله شده و مانعی بر سر راه بهبود بهره وری تلقی می شود. نهادهایی که هزینه های تبدیل را کاهش می دهند، نیز شامل آن هایی هستند که امکان معرفی و بکارگیری تکنولوژی پیشرفته را فراهم می کنند. ب- نهادهای طرف تقاضا: تغییرات القاء شده از طرف عرضه در سازماندهی و تکنولوژی، هزینه ها و منافع درک شده افراد و گروه ها را در طول تاریخ تغییر می دهد و واکنش هایی را از طریق عمل گروهی یا فرایندهای سیاسی ایجاد می کند که بهره وری اقتصاد را متأثر می کند. به عبارت دیگر این گونه نهادها (ی رسمی و غیررسمی) تقاضا برای نهادهای گروه الف را در جامعه ایجاد می کنند. دستیابی به عملکردهای بالای بهره وری مستلزم وجود یک نظام سیاسی قابل دوام است که نهادهای اقتصادی لازم را ایجاد کند و تضمین های اجرایی مؤثر را فراهم نماید. مجموعه نهادهای مورد نیاز هر کشور نیز باید بر اساس دانش محلی و ویژگی های زمانی و مکانی آن کشور طراحی شوند. نظام سیاسی مشارکتی مؤثرترین سازوکار برای فرآوری و تجمیع دانش محلی به منظور طراحی چنین نهادهایی است.

شواهد متعددی در مورد تأثیر حرکت های جمعی بر تحولات نهادی فناورانه صنایع مختلف وجود دارد. به این ترتیب، اگرچه نقش بنگاه ها و تلاش فردی آنها برای رقابت و دستیابی به منافع، یکی از پیشران های اصلی تحولات نهادی و فناوری است، اما پیشران مهم دیگر در تحولات نهادی و فناوری، «همکاری های جمعی» برای دستیابی به اهدافی فراتر از سودآوری فرد فرد بنگاه هاست. در این مقاله و با بررسی چند نظام نوآوری منتخب (صنعت رنگ آلمان، صنعت ایمپلنت حلزونی آمریکا، صنعت خودروی آمریکا و صنعت فناوری اطلاعات تایوان) نشان داده خواهد شد که در پس تغییرات نهاد و فناوری، شبکه ای از افراد و کنشگران کلیدی (کارآفرینان نهادی) حضور داشته و حرکت های جمعی این شبکه کنشگران است که منجر به شکل گیری و تکامل نهادهای جدید می شود. این مقاله، به نقد دو دیدگاه مطرح در تبیین تغییرات نظام های نوآوری (دیدگاه دولت محور و فردمحور) می پردازد.

مقررات زدایی از جمله حذف نظام تعرفه ها، از اساسی ترین تغییرات نهادی در دهه گذشته در صنعت بیمه ایران به شمار می رود که می تواند کارایی عملکرد شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد؛ با  وجود این اثر تغییرات نهادی بر کارایی صنعت بیمه ایران کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله، از یک روش دو مرحله ای که ترکیبی از روش برنامه ریزی ریاضی با روش آماری است، برای تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت های بیمه در سال های 1384-1393 استفاده شده است. مخاطب این پژوهش، کلیه ذی نفعان صنعت بیمه از جمله مدیران شرکت ها، مشتریان آنها و نهادهای نظارتی بوده و داده های لازم با روش مطالعه کتابخانه ای از سالنامه های آماری صنعت بیمه گردآوری شده اند. بدین منظور، ابتدا با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی شرکت های بیمه ایرانی محاسبه شده، سپس با استفاده از معادلات برآوردگر رگرسیونی، اثر حذف نظام تعرفه (تغییر نهادی) بر کارایی این شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که حذف نظام تعرفه ها بر کارایی بیمه گران اثر منفی داشته و منجر به کاهش کارایی آنها شده است. در پایان پیشنهادهایی برای خروج از وضع موجود ارائه شده است.

از مفهوم کلاسیک "حمایت از صنایع نوزاد" تا تجربیات سیاست های ماموریت گرا در دولت های توسعه ای دهه های اخیر، همگی هدف گیری بخش های اقتصادی با بازدهی فزاینده را به عنوان جوهره اصلی سیاست صنعتی مورد توجه قرار داده اند. محوریت دولت در اتخاذ سیاست صنعتی باعث می شود ظرفیت ساختاری و نهادی دولت خصوصا از منظر اقتصاد سیاسی به عنوان یک عامل اساسی در موفقیت سیاست های صنعتی اهمیت یابد. بدین منظور چارچوب تحلیلی اقتصاد سیاسی سیاست صنعتی هاجون چانگ، اقتصاددان کره ای الاصل دانشگاه کمبریج برای صورت بندی و تحلیل سیاست صنعتی ایران در این مقاله بررسی شده است. بر اساس این رویکرد نظری، راهبرد مطالعه موردی کیفی در حوزه توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی با خوراک گازی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که محوریت تحولات ساختاری توسعه صنعتی در این صنعت، الگوی تامین خوراک و توانمندی های خدمات مهندسی می باشد. در لایه نهادی، موضوعات رگولاتوری، ساختار بازار و هماهنگی های سیاست تولیدی و سیاست بازرگانی اهمیت دارد و از منظر اقتصاد سیاسی، تعارضات ذی نفعان در سطح سازمان و راهبردهای ملی در بهره گیری از رانت های حاصل از اجرای سیاست ها باید مورد توجه قرار گیرد.

هدف مقاله حاضر تجزیه و تحلیل نقش تغییر نهادی در توسعه اقتصادی است. در این تحقیق، نخست به این پرسش پاسخ داده شده است که در طول 40 سال اخیر، نهادها در کشور چه تغییراتی پذیرفته اند، آنگاه با مطالعه ناحیه کوهستانی رودبار، نقش تغییرات نهادی مزبور، بر توسعه اقتصادی ناحیه تجزیه و تحلیل شده است. معرفت شناسی حاکم بر تحقیق رئالیسم انتقادی است، به این مفهوم که جهانی مستقل از ذهن وجود دارد، اما فهم و تجربه از جهان بیرون به طور کامل با آن مطابقت ندارد. داده های مورد نیاز تحقیق، به دو روش اسنادی و مطالعه محلی جمع آوری شده است. جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که براین اساس، تعداد 379 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. مطالعه نشان داد که در آغاز و دهه اول انقلاب در جامعه، نهادهای غیررسمی و باورهای اجتماعی مبتنی بر دیدگاه های اومانیستی و تقویت باورهای حمایت از منافع ملی و اجتماعی برتری پیدا کرد. بعد از انقلاب، به تبعیت از سیاست تقلیدی تعدیل اقتصادی، زمینه ای برای گسترش نهادهای فراگیر اقتصادی و سیاسی ایجاد نشد. بنابراین، نهادهای حامی منافع فردی، سوداگری و ثروت اندوزی اوج گرفت که نتیجه آن به صورت حذف و تضعیف فعالیت های مولد و گسترش سوداگری و بنگاه های خریدوفروش املاک خودنمایی کرده است. از این رو، رابطه بین نهادها و توسعه اقتصادی رابطه ای دوسویه است و تا تحولات اقتصادی مثبتی در جامعه اتفاق نیفتد، نمی توان انتظار داشت که نهادهای موجود به نهادهای فراگیر و توسعه گرا تغییر یابد.

شواهد متعددی در مورد تاثیر حرکت های جمعی بر تحولات نهادی-فناورانه صنایع وجود دارد. با این حال، تاکنون پژوهش های «نظام مند» اندکی توانسته اند «تنوع و میزان» حرکت های جمعی در این تغییرات را توضیح دهند. پژوهش حاضر ضمن ارائه چارچوبی برای تحلیل «نظام مندِ» تنوع و میزان فعالیت های جمعی در شکل گیری بنگاه های علم محور زیست دارو، به عنوان مهمترین تغییر نهادی در صنعت زیست داروی ایران،  میزان جمعی بودن فعالیت «کارآفرینان نهادی» در طیف متنوعی از اقدامات نهادی مورد بررسی قرار داد و تلاش کرد به این سوال پاسخ دهد که تا چه حد تغییر قاعده بازی برای حرکت از صنایع سنتی به سمت صنایع دارای قابلیت نوآورانه متاثر از حرکت های جمعی است. این مقاله از نوع کیفی است و داده های آن بر اساس مصاحبه هدفمند با 57 نفر از افراد تاثیرگذار در این صنعت گردآوری شدند. نتایج پژوهش، از طریق تحلیل زمینه و کدگذاری یافته ها بدست آمدند. صنعت داروسازی ایران، صنعتی است که در تجاری سازی «زیست شبیه داروها» موفقیت چشمگیری داشته است. این موفقیت، بیش از هر چیز نتیجه وقوع یک تغییر نهادی قابل توجه، از «شرکت های تامین محور دولتی» به سمت «شرکت های علم محور خصوصی» بوده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در پسِ شکل گیریِ این بنگاه های علم محور، چهار اقدام نهادی مهم وجود دارد و شبکه ای از افراد و کنشگران کلیدی (کارآفرینان نهادی) از بخش های خصوصی و دولتی و به صورت رسمی یا غیررسمی در تحقق تک تک این کارنهادها حضور داشته اند و هیچ یک از اقدامات نهادی بررسی شده به تنهایی از سوی کارآفرینان نهادی یک بخش توسعه نیافته اند.

هدف مقاله، درک رابطه بین سیستم نهادی و خلق دانش است و به این سئوال پاسخ داده می شود که سیستم نهادی چگونه و طی چه شرایطی می تواند نوآوری و خلق دانش را تقویت کند. در این راستا، نخست دانش و نوآوری از منظر پارادایم رابطه ای معرفی شده است، آنگاه رابطه بین نهادها و توسعه دانش و نوآوری، شرایط و عوامل آن تجزیه و تحلیل شده است. با تکیه بر نظریه ساختاری گیدنز، استدلال می شود که نهاد، از سویی فرآیندهای تعامل اقتصادی را شکل می دهد و از سوی دیگر از فرآیندهای تعامل اقتصادی شکل می گیرد که موجب ایجاد مسئله متناقضی می شود و آن این که از سویی نهادها ساختارهایی هستند که عمل انسانی را شکل می دهند و از سوی دیگر، برای خلق نوآوری و دانش باید تغییرات نهادی صورت بگیرد و نهادهای مشوق نوآوری و خلق دانش ایجاد شوند، اگر کنش بازیگران از نهادها شکل می گیرند، بازیگران چگونه می توانند همان نهادها را تغییر دهند. به عبارت دیگر افراد چگونه می توانند نهادی را تغییر دهند که عقلانیت و اقدام آنها مقید به همان نهاد است؟ بر اساس مطالعه، وقتی بازیگران کارآفرینی نهادی می خواهند نهادهای موجود را تغییر و نهادهای جدیدی ایجاد کنند، باید محیط نهادی موجود را تغییر دهند. چون نهادهای موجود برای بسیاری از بازیگران منافع دربر دارد، کارآفرینان نهادی مجبورند منابع را بسیج کنند و قابلیت های خاص را به منظور ارتقای مشروعیت و حقانیت برای تغییر و متقاعد کردن دیگران در پذیرش شیوه های جدید توسعه دهند. در نتیجه نهادی اولیه شکل می گیرد که با گذشت زمان تثبیت و به نهادی پذیرفته شده تبدیل می شود.

در این مقاله با به کارگیری تفاسیر ایده آل گرا از نظریه کوانتم، چارچوب مفهومی جدیدی تحت عنوان «رویکرد پدیدارگرایانه کوانتمی» برای تحلیل ماهیت نهادها و تغییرات نهادی معرفی شده است. دستاوردهای چارچوب نظری ما در مقایسه با نهادگرایان جدید عبارت اند از: فرض عقلانیت ناقص رد می شود؛ به طوری که شالوده عدم اطمینان فراگیر در جهان، پیش بینی ناپذیربودن انتخاب های بهینه فرد برای افراد دیگر در مقام سوم شخص است. ایجاد نهادها محصول هزینه - فایده کردن فرد قصدمند است که تصمیم می گیرد برای کاستن از عدم قطعیت ذاتی تصمیمات بهینه خود برای دیگران به چه میزان اطلاعات ذخیره شده در ذهن خود را با دیگران به اشتراک بگذارد و از فردیت خود بکاهد تا زیست اجتماعی با دیگران امکان پذیر شود. براساس اصل عدم قطعیت هایزنبرگ نشان داده شد که منشأ تغییرات نهادی تجربیات ناسازگار با آثار خارجی فراگیر هستند؛ به طوری که باوجود وابستگی به مسیر نهادها، تغییرات آن تدریجی نیست؛ بلکه در یک دوره گذار صورت می پذیرد. به دلیل آثار خارجی، تجربیات ناسازگار قواعد بازی سابق مختل شده و نهادهای جدید، قوام و استحکام لازم را ندارند. کوتاه شدن دوره گذار درگرو مداخله مستقیم دولت ها در توزیع رانت جهت قوام بخشی به قواعد بازی جدید است.