سیاست علم و فناوری

هدف اصلی این تحقیق، ارائه مولفه های جامع برای مراحل طراحی محصولات مبتنی بر فناوری اطلاعات با بهره گیری از روش تحقیق علم طراحی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات به صورت فراترکیب است. با جست وجو در پایگاه های داده معتبر وب آوساینس و اسکوپوس، 24 مقاله که بین سال های 2019 تا 2024 منتشر شده بودند، به عنوان منابع معتبر شناسایی و تحلیل شدند. بررسی مقالات منتخب منجر به شناسایی چهار مولفه اصلی شد: ۱) روش های تحقیق علم طراحی: شامل روش های مدل چرخه ای هونر، مدل فرآیندی، روش اقدام پژوهی و اقدام پژوهی تفصیلی که در توسعه و ارزیابی محصولات به کار می روند. ۲) مصنوعات: شامل مدل ها، نرم افزارها، و نظریه های طراحی که به عنوان خروجی های تحقیق تولید می شوند. ۳) روش های ارزیابی: شامل روش های کمی و کیفی مانند تست های کاربردی و مصاحبه ها که برای ارزیابی اثربخشی مصنوعات استفاده می شوند. ۴) ابزارها: شامل نرم افزارهای تحلیل داده ها و ابزارهای مدل سازی که در فرآیند تحقیق به کار می روند. روش تحقیق علم طراحی، با توجه به جامعیت و انعطاف پذیری ، ابزار مؤثری برای طراحی مصنوعات فناوری اطلاعات است. این پژوهش با ارائه یک الگوی یکپارچه برای انتخاب و استفاده از روش ها و ابزارهای مناسب، به پژوهشگران و متخصصان کمک می کند تا کیفیت و کارایی فرآیندهای طراحی را بهبود بخشیده و نوآوری را در توسعه محصولات فناوری اطلاعات ترویج دهند. تحقیق حاضر نشان می دهد که نیاز به توجه بیشتری به توسعه نظریه ها و ابزارهای نوآورانه برای ارزیابی مصنوعات فناوری اطلاعات وجود دارد.

همکاری های فناورانه بین بنگاهی به ویژه بین بنگاه های بزرگ صنعتی و شرکت های کوچک فناوری، برای خلق نوآوری و تحقق اقتصاد مبتنی بر دانش ضروری است؛ با این حال همکاری های بین بنگاهی اغلب با چالش هایی همراه است که نیازمند نقش آفرینی واسطه های نوآوری است. باتوجه به نقش قابل توجه واسطه های تبادل در نظام نوآوری، شناسایی کارکردهای مورد انتظار از آن ها برای توسعه همکاری های فناورانه، باتوجه به ویژگی های زمینه ای (مانند شرایط کشورهای در حال توسعه مثل ایران) راهگشا خواهد بود. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال استخراج و دسته بندی مجموعه کارکردهای واسطه های نوآوری است که به صورت خاص متمرکز بر همکاری های فناورانه بین بنگاهی هستند. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام شده و در این راستا مصاحبه هایی با 29 نفر از صاحب نظران و فعالان حوزه واسطه گری نوآوری در کشور صورت گرفته است. متن مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، تحلیل و کدگذاری شده و در نهایت مجموعه ای از کارکردهای واسطه های نوآوری استخراج شدند. کارکردهای شناسایی شده باتوجه به ابعاد مختلف فرآیند همکاری های فناورانه بین بنگاهی در قالب 8 دسته کلی دسته بندی شدند که عبارت اند از: «تحریک تقاضا»، «شناسایی نیاز و بیان تقاضا»، «بررسی واقعی بودن و اهمیت نیاز متقاضی»، «طراحی و مدیریت پروژه های بزرگ و پیچیده»، «انتخاب فناوری و همکار مناسب»، «مدیریت همکاری و تعاملات بین طرفین همکاری»، «اثبات عملکرد فناوری» و «کمک به توسعه بازار». در پژوهش حاضر به کارکردهایی اشاره شده که در مطالعات قبلی کم تر به آن ها توجه شده بود که از جمله می توان به کارکردهای ذیل دسته های «بررسی واقعی بودن و اهمیت نیاز متقاضی» و «طراحی و مدیریت پروژه های بزرگ و پیچیده» اشاره کرد.

این مطالعه به بررسی مسیر صنعتی شدن و عوامل موثر بر توسعه صنعتی در دو کشور ایران و ژاپن می پردازد. ایران به رغم آنکه در دهه 1960 (1340شمسی)، به مانند ژاپن عملکرد موفقی در زمینه توسعه صنعتی داشت ولی نتوانست این مسیر را استمرار دهد. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد سیاست صنعتی در ایران و ژاپن است و پاسخ به این سوال که چه تفاوت هایی در طراحی و اجرای سیاست های صنعتی در ایران و ژاپن وجود داشته است که می تواند توضیح دهنده عملکرد متفاوت ایران و ژاپن باشد. این تحقیق در گام نخست ضمن بررسی ادبیات موجود پیرامون سیاست صنعتی، اشتراکات و افتراقات رویکردها را در چهار حوزه مهم (ساختار بوروکراتیک، محیط سیاسی و قابلیت های سازمانی، سیاست های بخشی و صنایع هدف گذاری شده، ابزارهای حمایتی و چگونگی مولدسازی آن ها، و تعامل دولت و بخش خصوصی) طرح کرده است. در گام بعدی، با استفاده از رویکرد تطبیقی-تاریخی عملکرد ایران و ژاپن در این چهار حوزه طرح شده است. دوره مورد بررسی برای ژاپن 45 سال پس از جنگ جهانی دوم و برای ایران، از آغاز سلطنت محمدرضا پهلوی تا پایان برنامه توسعه ششم است. نتایج این بررسی نشان می دهد که توسعه صنعتی ایران در مقایسه با ژاپن به دلیل محیط سیاسی پرنوسان داخلی، روابط بین المللی پرتلاطم، کیفیت پایین بوروکراسی و عدم شکل گیری آژانس راهبر، نداشتن راهبرد بلندمدت در هدفگذاری و انتخاب صنایع، ابزارهای حمایتی محدود و عدم توانایی در مولدسازی آنها و در نهایت، محوریت بخش دولتی نتوانسته است استمرار یابد.

در شرایطی که اعتبارات پژوهشی دانشگاه ها کفاف هزینه فعالیت های متنوع تحقیقاتی اعضای هیئت علمی را نمی دهد و کمبود منابع یک محدودیت همیشگی است تخصیص بهینه و هدفمند اعتبارات موجود اهمیت دوچندانی یافته است. افزون بر این سازوکارهای تخصیص اعتبارات نقش بی بدیلی در انتقال انتظارات و خواست های بیرونی از نهاد علم دارد و یکی از اثربخش ترین ابزارهای عینیت بخشی به برنامه های راهبردی و سیاست ها است. این پژوهش با هدف ارزشیابی سازوکار مداخله برنامه پژوهانه اعضا هیئت علمی دانشگاه تهران به انجام رسیده است. داده های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه های حضوری با طراحان برنامه و مصاحبه های آرشیوی آنان، خاطرات شفاهی و اسناد و مدارک مرتبط با برنامه گردآوری شد. در گام بعدی با استفاده از فرآیند کدگذاری علی، محتوای حاصل از مرحله قبل کدگذاری شد. در نتیجه زنجیره های علی متعددی به دست آمد که بر اساس شباهت دسته بندی و ادغام آن ها انجام گرفت و روایت نظریه تغییر برنامه نگاشته شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اگرچه این برنامه در زمان تدوین گامی روبه جلو و مروج نوعی از عقلانیت در نظام تخصیص اعتبارات پژوهشی بود اما اکنون از منظر اتخاذ رویکردی بی طرفانه نسبت به حوزه-رشته ها و ارج نهادن ارزش هایی چون همکاری علمی قابل نقد است. به علاوه تردیدهای بسیاری در مورد اثربخشی و کارایی نظام های تخصیص مبتنی بر عملکرد وجود دارد. عدم نگاه اهرمی به منابع داخلی دانشگاه از دیگر انتقادات وارد به برنامه است.

هوش مصنوعی یکی از فناوری های نوظهور و تأثیرگذار در حوز ه آموزش عالی است. این مطالعه به بررسی جامع کاربردها، فرصت ها و چالش های هوش مصنوعی در دانشگاه ها با رویکرد مرور منابع و متون پژوهشی و بررسی تجارب دانشگا ههای پیشگام در جهان می پردازد و حاکی از آن است که هوش مصنوعی به تدریج در حوزه های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی دانشگاه ها نفوذ کرده و نقش خود را به عنوان توانمندساز فرایندهای اصلی دانشگاه بازمی یابد اما هنوز بسیاری از مؤسسات آموزش عالی در مراحل ابتدایی این فرایند هستند. علاوه براین یافته های پژوهش نشان می دهد هوش مصنوعی فرصت های ارزشمندی از جمله شخصی سازی یادگیری، استفاده از سامانه های آموزشیاری هوشمند، ارزشیابی پیشرفته و بهینه سازی فرایندهای آموزشی و پژوهشی را برای مراکز آموزش عالی فراهم می آورد؛ در عین حال چالش هایی مانند نگرانی های اخلاقی، امنیتی، حریم خصوصی، نابرابری دسترسی و آمادگی ناکافی منابع انسانی و زیرساختی را نیز درپی دارد. بر این اساس، در پایان مقاله توصیه هایی سیاستی برای بهره برداری از این رویکرد فناورانه در دانشگاه های ایران بیان شده و در آن بر  نگاه جامع و فراگیر برای استفاد ه مؤثر از هوش مصنوعی در آموزش عالی تأکید شده است. پیش نیاز این موضوع نیز ارتقای سواد دیجیتالی، توسعه زیرساخت های شبکه ای و پردازشی، گسترش مطالعات میدانی و تدوین چارچوب های حکمرانی داده بیان شده است. این راهکارها به عنوان نقشه راهی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان آموزش عالی کشور، می تواند به بهبود کیفیت، کارایی و انعطاف پذیری نظام آموزشی کمک کند. هدف این توصیه ها توسعه متوازن و پایدار آموزش عالی با تأکید بر بهره وری و هم راستایی با تحولات فناورانه است تا از ظرفیت های هوش مصنوعی برای  بهبود فرایندهای آموزشی و پژوهشی و نیز تربیت منابع انسانی مورد نیاز جامعه نوین بهره برداری شود.

طبق نظریه سیستم های بوم شناختی انسانی، افراد، گروه ها، سازمان ها و نهادها در یک سرزمین، در تعامل با یکدیگر سیستم های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یکپارچه ای را شکل می دهند که در کل بوم سازگان انسانی نامیده می شود. عملکرد و سطح توسعه بوم سازگان به کمّیت و کیفیت اعضای آن، و به کمیت و کیفیت تعامل آنها وابسته است. بوم سازگان و تک تک اعضای تشکیل دهنده اش نیز در تعامل هستند. کیفیت بوم سازگان عملکرد گونه های مختلف افراد، گروه ها سازمان ها و نهادها را تحت تأثیر قرار می دهد. گشودگی و آزادی یکی از ویژگی های مهم کیفیت بوم سازگان است و به نظر می رسد هر قدر میزان گشودگی و آزادی در بوم سازگان بیشتر باشد، عملکرد افراد، گروه ها، سازمان ها  و نهادهای واقع در آن بهتر خواهد بود. دانشگاه یکی از این نهادها است و مطالعات زیادی ر رابطه با تأثیر این نهاد بر بوم سازگان خود صورت گرفته، اما، تأثیر بوم سازگان بر این نهاد کمتر مورد توجه بوده است. بنابراین، هدف مقاله حاضر « تحلیل تأثیر آزادی اقتصادی(به عنوان یک بعد از بوم سازگان) بر عملکرد دانشگاه ها » بوده است. برای این منظور از رویکرد توصیفی-تحلیلی، روش اسنادی، داده های مقطعی ثانویه در سال 2024 و تکنیک  مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که اکثر تعیین کننده های آزادی اقتصادی در حوزه های حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی تنظیم گیری و گشودگی بازارها تأثیر مثبت بر عملکرد دانشگاه در سه حوزه ملی، اثرات ملی و بین المللی دارند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که هر قدر اقتصاد کشوری آزادتر و رقابتی تر باشد، دانشگاه های موجود در آن عملکرد بهتری خواهند داشت. از این رو، کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران که از نبود آزادی اقتصادی رنج می برند، اگر بخواهند عملکرد دانشگاه ها و بوم سازگان دانش خود را ارتقاء دهند، باید نظام اقتصادی خود را آزادسازی و رقابتی تر کنند.