مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
عدالت اقتصادی
حوزه های تخصصی:
بررسی نظر محمدرضا حکیمی، به عنوان یک صاحب نظر در حوزه عدالت اقتصادی اسلام، درباره امکان سنجی تحقق عدالت، موضوع این پژوهش است. عدالت اقتصادی ازنظرحکیمی، اصلی اساسی در نظام سازی و عنصری درخشان در منظومه تفکر اجتماعی است. در این پژوهش با روش کتابخانه ای و توصیفی، نظر و متدولوژی وی که تکیه بر متن محوری نسبت به قرآن و حدیث است، مورد تجزیه وتحلیل قرارمی گیرد. ایشان با متن محوری وسیع نسبت به قرآن و سنت، نگاهی اجتماعی و نظام وار به آموزه های اقتصادی اسلام دارد. حکیمی، تحقق عدالت را یک آرمان دور از دسترس نمی شمارد و آن را هدف مقدس همه پیامبران و امامان می داند. وی تأکید فراوان شارع و غیر قابل لغوبودن آن ها را نشان از امکان عملیاتی شدن عدالت می شمارد. امکان سنجی عملیاتی شدن، مدل عدالت اقتصادی از این جنبه دارای اهمیت است که برخی عدالت را یک آرمان دست نیافتنی می دانند که تنها در حیطه نظریه مانده است؛ اما تأکیدات اصلی که شارع مقدس بر عدالت دارد؛ نشانگر این است که عدالت تنها یک موضوع تخیلی سراب وار نیست، قلمروی است که برای تحقق آن باید تلاش کرد. فرضیه اصلی این تحقیق این است که مدل عدالت اقتصادی حکیمی که آرمانی هم به نظر می رسد، قابلیت عملیاتی شدن را دارد و از جمله راهکارهای آن وضع مالیات های مناسب است.
عدالت اقتصادی و امنیت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سؤال اصلی مقاله عبارتست از اینکه چرا با وجود انتقادات گسترده ای که از منظر علم اقتصاد به سیاست های برابری گرایانه عدالت اقتصادی وجود دارد، بسیاری از دولت ها همچنان پیگیر برنامه های عدالت خواهانه ولو با رویکرد برابری گرایانه هستند. فرضیه مقاله این است که دغدغه امنیت ملی از مهمترین محرک های سیاست عدالت اقتصادی دولت هاست. دولت ها به عدالت اقتصادی بها می دهند، چرا که احساس تبعیض و محرومیت نسبی در میان اقشاری از شهروندان را مخل امنیت ملی می دانند. به هر میزان چنین احساسی قوی و گسترده باشد، پتانسیل های چالش علیه نظام سیاسی و یکپارچگی ملی نیز افزایش خواهد یافت. احساس تبعیض محدود به طیف محروم نیست، طیف های مرفه نیز ممکن است تحت شرایطی احساس تبعیض کرده و به تبع آن امنیت ملی را به چالش بکشند.
نظام سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی؛ ضرورت ، جایگاه و الزامات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از راهکارهای مؤثر در زمینه ارتقای بهره وری نظام اقتصادی، راهکار سنجش اعتبار در صنعت بانکداری است که با ارائه خدمات خویش موجب توزیع عادلانه سرمایه در سطح جامعه می شود؛ سرعت و کارایی در انتقال وجوه از واحدهای مازاد اقتصادی به متقاضیان وجوه را بالا می برد، شفافیت و اطمینان عمومی را افزایش می دهد و در نهایت، با کاهش وقوع جرائم مالی و بهبود نظام اقتصادی منجر به ارتقای امنیت، آرامش و رفاه عمومی جامعه می شود.
این موضوع در چارچوب بانکداری اسلامی به دلیل ماهیت متفاوت و نوع عملیات منحصربه فرد آن از اهمیت دوچندانی برخوردار می شود. این تحقیق بر آن است تا بررسی پدیدة اعتبارسنجی در بانکداری اسلامی به ویژه، مدل بانکداری بدون ربای ایران، بر اساس آموزه های اسلامی ضرورت سنجش اعتبار از ابعاد دیگری اثبات نماید. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- استنباطی دلایل ضرورت سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی بررسی می شود و ضرورت سنجش اعتبار از منظر بانکداری اسلامی را در دو سطح خرد و کلان اثبات می گردد. در سطح خرد ایفای نقش وکالتی بانک ها در قبال سپرده گذاران و اجرای عقود اسلامی در قراردادهای بانکی بر اساس مختصات واقعی آن ها و در سطح کلان لزوم استقرار عدالت اقتصادی و جلوگیری از بحران آفرینی به بهانة کسب سود و منفعت بیشتر از دلایل اهمیت سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی است
تحلیل امکان سنجی مقاومت مالیه ی اسلامی در بحران های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحران های مالی 2012-2007 اقتصاد جهان را با مشکلات جدی مواجه کرد و بسیاری از صاحب نظران از آن بیم دارند که پیامد تداوم این بحران ها، تحمیل یک دوره طولانی رکود و کندی رشد اقتصاد جهانی باشد. از این رو، هدف این مقاله امکان سنجی این موضوع است که آیا آموزه های اسلامی قادرند مقاومت سیستم مالی را در قبال بحران ها افزایش دهند؟ فرضیه ی این تحقیق توانایی نظری بانک داری و مالیه اسلامی در کاهش شدت بحران های مالی است و برای این امر از روش تحلیلی- توصیفی بهره می برد. با توجه به اصولی که تبیین خواهد شد و شروطی که برای معاملات تعیین می گردد، این نتیجه حاصل می شود که سیستم پولی- مالی در آموزه های اسلامی توان لازم جهت کاهش شدت بحران های مالی را دارا می باشد ولی تنها التزام واقعی به آن آموزه ها، و نه صرف ادعا، می تواند قدرت مقاومت دستگاه مربوطه در مقابل بحران را افزایش دهد. یعنی قابلیت نظریه مربوطه پاسخگو است اما لازم است که کارگزاران کشورهای اسلامی به قواعد بازی مورد نظر، در عمل توجه نمایند.
تحلیل مقایسه ای مبانی نظری استقلال بانک مرکزی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بانک مرکزی به عنوان نهادی که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده دار است، می تواند اهدافی مانند تعیین نرخ بهره، حجم پول در گردش، نرخ تورم و حتی نرخ بیکاری و توزیع درآمد را دنبال کند. بانک مرکزی در برخی از کشورها (مثلاً ایران) به عنوان بازوی پولی دولت عمل می کند، و در برخی از کشورهای دیگر مستقل از دولت و سیاست های دوره ای دولت ها به اهداف کلان خود می پردازد. اقتصاددانان درباره استقلال بانک مرکزی دیدگاه های متفاوتی دارند. دیدگاه رایج در اقتصاد در این باره، استقلال بانک مرکزی را عاملی مثبت در مدیریت اهداف و وظایف بانک مرکزی می داند. فرضیه ما در این مقاله، این است که بر اساس مبانی نطری اقتصاد اسلامی، می توان الگوی استقلال بانک مرکزی را ترسیم کرد. در این تحقیق از روش تطبیقی استفاده شده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظری اقتصاد اسلام و دستورالعمل هایی که درباره عدالت و تأکید بر حفط ارزش واحد محاسبه، استقلال بانک مرکزی در این نظام ضرورت داشته و می توان آن را بصورت الگویی عملی ترسیم کرد.
بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتهای رفاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به دنبال مقایسه الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی ج .ا. ایران و دولتهای رفاه برآمده است. این دو مقایسه بر اساس اصول و اهداف دو الگو، و قواعد اقتصادی حاکم بر اقتصاد بخش عمومی صورت پذیرفت. ملاحظه گردید که نقش دولت در هر دو الگو مطابق با ادبیات اقتصادیمتعارف بخش عمومی تا حد مناسبی قابل انطباق می باشد. اما در بررسی ادبیات مکتبی و ظرفیت نهادی دولت در دو الگو، ترجیحات نهادی قانون اساسی ج. ا. ایران بر دولت رفاه نمایان گردید. مشکلات ساختاری دولت و ناکارآمدی دولتهای رفاه، خصوصاً عدم تکافوی نظام هنجارهای اقتصادی (مکتب) آن در حوزه عمل که به دور شدن از اهداف عدالتخواهانه و عدم توازن در اقتصاد دامن زده است، منشأ اصلی این تفاوت است. این در حالی است که چارچوب هنجاری دولت در نظام اقتصادی قانون اساسی کشور قابلیت جبران کاستی های موجود را فراهم نموده است. در همین ارتباط توصیه گردید دولت با بهره گیری از ظرفیت موجود مبنایی الگوی اقتصادی قانون اساسی در بخش غیردولتی، زمینه های مشارکت عموم در راستای تحقق اهداف موضوعه اقتصاد را تقویت نماید. به عنوان یک راهکار، دولت می تواندضمن مراقبت از دائمی نشدن مداخلات غیر ضرور خود در اقتصاد از طریق تمرکز بر بهبود و توسعه فرهنگ اقتصادی، به کارآمدی نظام اقتصادی در تحقق هدف عدالت اقتصادی و تصحیح حرکت انتقالی اموال کمک نماید.
عدالت در اندیشه فایده گرایان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت از مهم ترین دغدغه ها و در عین حال درک دقیق آن یکی از پیچیده ترین مفاهیم بشری بوده است. هر چند دیدگاه های مختلفی در باب عدالت مطرح است؛ اما در این میان دیدگاه فایده گرایان به دلیل پر نفوذ و مسلط بودن آن در نحله فکری غالب در علم اقتصاد (و تا حدودی سایر علوم اجتماعی) و جایگاه به نسبت قابل توجه در فلسفه اخلاق اهمیت خاصی دارد. این مقاله ضمن طرح اجمالی دیدگاه فایده گرا به بررسی مفهوم عدالت به عنوان یکی از مهم ترین چالش های نظری فایده گرایان می پردازد. با طرح این دیدگاه در اقتصاد و نشان دادن تعارض آن با عدالت، برخی از کوشش هایی که در جهت زدودن این تعارض مطرح شده است، ارائه و نقد بررسی می شود. اگر چه فایده گرایی با انتقادهای بسیاری مواجه شده است؛ اما مقاله به طور عمده ارتباط عدالت و فایده گرایی را ارزیابی می کند. نشان داده می شود که دیدگاه فایده گرا سودمند بودن عدالت را دلیل بر ارزش مستقل نداشتن آن تلقی و استنتاج می کند که عدالت چیزی جز ملاحظات فایده گرایانه نیست و از این طریق دغدغه عدالت به حاشیه رانده می شود و به ویژه در اقتصاد، کارآمدی و تخصیص بهینه جایگزین عدالت می شود و توزیع عادلانه در چارچوب تخصیص بهینه بازتعریف می گردد. مقاله نشان می دهد که ارزش مقدمی داشتن عدالت مستلزم نفی و به حاشیه راندن آن نیست؛ بلکه ملاحظه بهتری از عدالت در اختیار می گذارد و مزایایی نیز برای تصمیم های سیاستی عمومی دارد
درآمدی روش شناسانه بر نظریه عدالت در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فعالیت های علمی در حوزه عدالت پژوهی را می توان به ساختن بنایی تشبیه نمود که تحقق هر مرحله، مقدمه و امکانی برای ورود به مراحل بعد است. از این رو نگرش های گوناگون در موضوعات حوزه عدالت پژوهی ناشی از تفاوت دیدگاه ها در مراحل قبلی است. دراین میان کاربست روش مناسب، رکن اساسی برای دستیابی به اصول عدالت اقتصادی است. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل فلسفی، روش های دستیابی به پاسخ مسائل اصلی عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد. در پژوهش های اسلامی که تا کنون در باب عدالت و به ویژه عدالت اقتصادی صورت گرفته است، فضای کلی «مبناگرایی» حاکم بوده است. رابطه عدالت اقتصادی و حقوق اقتصادی و همچنین ویژگی هایی همچون اصل امضایی بودن فرامین شارع مقدس در امور اقتصادی و جایگاه عرف و بناء عقلا در تعیین مصادیق حقوق اقتصادی، سبب تفاوت ماهوی مباحث روش شناسی عدالت در حوزه اقتصاد با سایر حوزه های عدالت پژوهی می گردد. از این رو در این نوشتار روش های «مبنا گراییِ نص محور»، «مبنا گرایی علِّی»، «مبناگرایی فطری- ولایی» و «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» به عنوان مهمترین روش های شناخت عدالت در اقتصاد اسلامی، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. این پژوهش نشان می دهد روش «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» نسبت به سایر روش ها، برای شناخت عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی، از اصالت و کارآمدی بیشتری برخوردار است.
بررسی اثر شهرنشینی بر توزیع درآمد در ایران با تأکید بر نظریه کوزنتس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس مبانی نظری موجود و مطالعات انجام شده، عوامل بسیاری از جمله نرخ تورم، درآمد مالیاتی دولت، رشد شهرنشینی، رشد اقتصادی و سایر متغیرها بر توزیع درآمد اثر دارند. به دلیل افزایش نرخ شهرنشینی در دهه های اخیر و همچنین به لحاظ اهمیت اجتماعی و اقتصادی مسئله توزیع درآمد، بررسی اثر رشد شهر نشینی بر توزیع درآمد در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر شهرنشینی بر توزیع درآمد است. برای این منظور با استفاده از داده های مربوط به سال های 1351 الی 1389 و به کارگیری روش اقتصاد سنجی علاوه بر مورد آزمون قرار دادن نظریه u وارونه کوزنتس در ارتباط با توزیع درآمد، به بررسی اثر شهر نشینی بر توزیع درآمد در کشور پرداخته شد. نتایج نشان داد که اثر رشد شهرنشینی بر توزیع درآمد به شکل یک رابطه غیر خطی بوده و به روند صنعتی شدن جامعه و تبعات ناشی از رشد شهر نشینی بستگی دارد. این مطالعه نشان داد رشد شهر نشینی ابتدا باعث کاهش نابرابری اقتصادی می شود و پس از یک حد معین، نابرابری اقتصادی را افزیش می دهد. همچنین مطالعه حاضر نظریه کوزنتس مبنی بر شکل u وارونه ارتباط بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد را مورد تأیید قرار می دهد.
معرفی و محاسبه شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی ازمنظر اسلامی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارزیابی درباره فراز و فرود عدالت یا تأثیر سیاست ها بر بهبود یا وخامت عدالت، وابسته به معرفی شاخصی برای عدالت است. با توجه به نابسنده بودن شاخص های عدالت توزیعی (فقر و نابرابری) برای نمایاندن ابعاد عدالت اقتصادی در اسلام، هدف این مقاله معرفی شاخص ترکیبی جدیدی برای عدالت اقتصادی است، امری که می تواند کمک شایانی به رصد اهداف راهبردی جمهوری اسلامی کند. به این منظور ابتدا مبنای نظری عدالت اقتصادی و سپس روش شناسی نماگر ترکیبی معرفی می شوند، سپس با تکیه بر دلفی دو مرحله ای نخبگان، وزن دهی ابعاد نماگر شناسایی شده و برای نخستین بار نماگر ترکیبی عدالت اقتصادی طی دهه 1380 شمسی محاسبه می شود و روایی آن با آزمون دبلیوکندال، تأیید می شود. نتیجه مقاله آن است که روند شاخص کل با شیب بسیار اندکی نزولی بوده است. در سال های پایانی دوره فوق، مؤلفه های حمایت از حقوق مالکیت و پایبندی به قراردادها و مبادلات کاهش یافته و در کل دوره، مؤلفه های بهره برداری بهینه از منابع و حق نسل های آتی از منابع طبیعی در وضعیت نامناسبی قرار داشته است.
تأملی بر عدالت اقتصادی در نظام فقهی اقتصادی اسلام و رابطه آن با بهره وری سازمانی (مطالعه موردی: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق ارتباط بین عدالت اقتصادی در نظام فقهی اقتصادی اسلام و بهره وری سازمانی در معاونت امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، از طریق روش توصیفی پیمایشی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و شیوه کوکران، تعداد ۵۵ نفر از کارکنان معاونت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. داده های تحقیق با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخت جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده مورد بررسی و آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داده است که در سطح 5 درصد همبستگی مثبت و معناداری میان متغیر عدالت اقتصادی و متغیر بهره وری معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی به میزان ۰/۴۴۵ واحد وجود دارد. همچنین 22 درصد تغییرات در بهره وری از طریق تغییرات در عدالت اقتصادی توضیح داده می شود
سیاست های مالی تحت راهبرد اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دولت می تواند با استفاده از سیاست های مالی مناسب به برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقتصاد بپردازد و در جهت رونق تولید ملی و رفع فقر و بیکاری گام بردارد. در این پژوهش با هدف تعیین اولویت سیاست مالی مبتنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی به بررسی سیاست های مالی پرداخته شده و همچنین الگوهای فکری اقتصادی در ایران به منظور تعیین میزان نزدیکی آنها با راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی بررسی شدند. روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است. در این زمینه معیارهای عدالت اقتصادی، رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی، درون زایی اقتصادی و مقاومت در برابر تهدیدات به عنوان شاخص های اقتصاد مقاومتی انتخاب شده اند؛ آن گاه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، خط مشی های منتخب از سیاست مالی به لحاظ دارابودن بیشترین تأثیر در تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی اولویت بندی شده اند و به کمک روش AHP الگوهای فکری فعال در اقتصاد ایران، به لحاظ میزان نزدیکی آنها به راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی، رتبه بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که «ایجاد نظام جامع اطلاعات اقتصادی افراد در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و مالیاتی در کشور» دارای بیشترین اهمیت در سیاست مالیِ مبتنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی است و الگوی فکری «اقتصاد اسلامی» بیشترین همسویی را با راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی دارد.
نقد و بررسی عدالت طبیعی ساگدن از نگاه اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برخی اقتصاددانان و فیلسوفان معاصر از جمله ساگدن با استفاده از نظریه بازی ها، به تبیین عدالت پرداخته اند. این مقاله به تقریر ایده ساگدن در باب ظهور و تداوم میثاق ها و تلقی تطوری وی از عدالت اقتصادی و ارزیابی انتقادی آن می پردازد. ارزیابی انتقادی نظریه عدالت طبیعی ساگدن با استفاده از روش تحلیلی-نظری و بهره گیری از آموزه های اسلامی صورت می گیرد. بنا به یافته های تحقیق، «ظهور میثاق ها در وضعیت بی سامانی به عنوان ابزار گزینش تعادل» و «تأثیرگذاری چنین میثاق هایی بر درک افراد از عدالت» از جمله اصول ایده ساگدن است. هرچند شیوه تحلیلی وی از مزیتی چون توجه به هنجارها برخوردار است، اما با مشکلاتی همچون «تحویل ناپذیری ارزش هایی چون عدالت به واقعیت ها»، «مخالفت درک شهودی و اسلامی با معیار پایداری به مثابه عنصر مقوّم وضعیت عادلانه» و «عدم کفایت تمسک به رویکردهای انسان محورانه برای حل تعارض منافع» روبرو است. دیدگاه ساگدن در تحلیل عدالت شباهت هایی با دیدگاه های اسلامی از جمله دیدگاه علامه طباطبایی در مورد چگونگی شکل گیری توافق های اجتماعی دارد. با این وجود، انتظار تحقق عدالت براساس میثاق های برخاسته از پیگیری نفع شخصی، آن گونه که ساگدن می گوید، امکان پذیر نیست و روند شکل گیری توافق بر سر هنجار عدالت و حل اختلاف در زمینه تزاحم منافع در مرحله اجرا نیازمند بهره مندی از شریعت است.
معیارهای عدالت در فرایندهای مالی بر اساس آموزه های قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن اخلاق و تربیت در قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه اخلاق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی اخلاق کاربردی اخلاق دینی
عدالت به عنوان یکی از مهم ترین اهداف و ارزش های حاکم در اقتصاد اسلامی، در اسلامی بودن نظام مالی نقش بسزایی دارد. نظام مالی هنگامی عادلانه است که در سه سطح مبدأ (امکانات و فرصت های اولیة مالی)، فرایند (رابطه ها و فرایندهای مالی) و نتیجه (وضعیت نهایی و نتیجة عملکرد نظام مالی) منطبق بر عدالت باشد. در این میان، تحقق عدالت در رابطه ها و فرایندهای مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله تلاش شده است بر اساس آموزه های اسلامی با محوریت رهیافت قرآنی، معیارهای تحقق عدالت در قراردادها و فرایندهای مالی کشف شود. از این رو، به روش تحلیل مضامین قرآنی با روش تفسیری اجتهادی (جامع) به ابعاد مختلف موضوع پرداخته می شود. این پژوهش پس از بررسی آیات قرآن کریم، روایات، قواعد فقهی و تفاسیر، به این نتیجه می رسد که معیارهای تحقق عدالت در فرایندهای مالی در قرآن کریمعبارتند از: غیرربوی بودن قراردادها، عدم زیان رسانی، عدم انحراف از مفاد قرارداد، توزیع ریسک بین طرفین قرارداد و عدم سفته بازی اخلال گر و قمارگونه.
شاخص های کیفی عدالت از دیدگاه قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نظریات گوناگونی درباره عدالت در مکاتب دینی و غیر دینی نظم و نسق یافته و بررسی ها و نقد هایی نیز را به دنبال داشته است. در این میان، نظریّه قرآنیِ عدالت، کمتر از سوی دانشمندان اسلامی مورد توجه قرار گرفته و لازم است ابعاد گوناگون آن، به ویژه بر پایه روش های نوین روشن گردد. یکی از ابعاد بسیار ناشناخته نظریه قرآنی عدالت، شاخص های عدالت از دیدگاه قرآن کریم است. این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی و بر اساس مدل شاخص نگاریِ دینی، آیات مربوط به عدالت در قرآن کریم را استخراج و تجزیه و تحلیل نموده و به چهار شاخص ابعادیِ «عدالت فرهنگی»، «عدالت سیاسی»، «عدالت اجتماعی» و «عدالت اقتصادی» دست یافته و شاخص های اصلی و کیفی هر یک را با استناد به آیات قرآن کریم توضیح داده است.
اصول و قواعد اقتصادی حاکم بر عهدنامه ها و قراردادهای دوره پیامبر (ص)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیامبر گرامی اسلام از آغاز دعوتَش به دنبال برپایی دولت و نظام سیاسی کاملی بود. هنگامی که در مدینه به چنین دولتی دست یافت، با توجه به واقعیت اقتصادی آن شهر؛ یعنی دشواریهای زندگانی و فقر شماری از مهاجران، برای بِه سازی اقتصادی و تحقق عدالت اقتصادی و زُدایش فقر و کاهش محرومیت آنان، بسیار کوشید. برای نمونه، بر پایه اوضاع و احوال زمانی، قراردادهایی با گروه های مسلمان و نامسلمان آن جامعه میبست که بیشتر آنها به حوزه اصلی زندگی مردم؛ یعنی اقتصاد معطوف بودند. پیامبر با بهرهگیری از منابع مالی برآمده از قراردادها، برای رفع نابرابری های اقتصادی و رسیدن به عدالت اجتماعی پایدار تلاش می کرد. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی به چیستی اصول و قواعد اقتصادی حاکم بر قراردادها و عهدنامه های پیامبر (ص) با دیگران پاسخ میگوید. بنابر فرضیه اصلی پژوهش، عدالت اقتصادی برجسته ترین اصل حاکم بر این پیمانها بوده است.
نقش قرض الحسنه در اقتصاد مقاومتی
حوزه های تخصصی:
قرض الحسنه در اقتصاد مقاومتی چه نقشی می تواند ایفا نماید؟ این مهم ترین پرسشی است که مقاله در صدد پاسخ به آن است. فرضیه ای که مقاله به دنبال اثبات آن است، این می باشد که قرض الحسنه نقش مثبتی در برخی از مهم ترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی (تعدیل مصرف، عدالت اقتصادی، مردمی بودن، انگیزه جهادی، سلامت اقتصادی و تولید ملی) دارد. برای اثبات این فرضیه، نخست تلاش شده است رابطه میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی و قرض الحسنه بررسی شود، سپس هر یک از محورهای شش گانه فوق به طور جداگانه، به عنوان یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی معرفی شده و نشان داده شده است که قرض الحسنه در ایجاد آنها چه نقشی ایفا می کند. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به دنبال اثبات فرضیه خود است.
بررسی رابطة متقابل حقوق مالکیت و فقر با استفاده از الگوی «VAR» با تأکید بر ادبیات اقتصاد اسلامی دورة 1369-1393(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در آیات قرآن و روایات ائمّة اطهار علیه السلام، علاوه بر نکوهش فقر، بر لزوم حفظ حقوق مالکیت افراد تأکید شده است. این مقاله با استفاده از روش «تحلیلی» و «اقتصادسنجی» به بررسی و برآورد رابطه میان فقر و حقوق مالکیت از نگاه اقتصاد اسلامی می پردازد. در این بررسی، ضمن تحلیل این موضوع در چارچوب ادبیات اقتصاد اسلامی، ارتباط دوسویة شاخص حقوق مالکیت و شاخص فقر مطلق پیشنهادی آمارتیاسِن در اقتصاد ایران، طی سال های 1369-1393 تجزیه وتحلیل شده است. بررسی تجربی مزبور با استفاده از سری های زمانی و به کارگیری الگو سنجی خودرگرسیون برداری صورت گرفته است. بنا به فرضیة مقاله، بین فقر مطلق و نقض حقوق مالکیت رابطه ای دوسویه و مستقیم وجود دارد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطة دوسویة بین فقر و حقوق مالکیت در رویکرد اسلامی است. بر اساس مقتضای آیات و روایات، بروز فقر و تشدید آن موجبات تعدّی به حقوق افراد را فراهم می آورد؛ نقض حقوق مالکیت افراد نیز موجب گسترش فقر می شود. یافته های مطالعة تجربی مقاله نیز حاکی از وجود رابطة دوسویه و مستقیم بین فقر مطلق و نقض حقوق مالکیت در اقتصاد ایران طی سال های 1369-1393 است.
اثرات اقتصادی هدفمندی یارانه ها بر معیشت خانوارهای روستایی شهرستان خوشاب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پرداخت یارانه از سیاست های اقتصادی برای برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و همچنین حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بسیاری از کشورها است. از آنجایی که طرح هدفمند کردن یارانه ها در رأس برنامه های تحول اقتصادی دولت در سال های اخیر قرار گرفته، این طرح جامعه روستایی را نیز متأثر ساخته است. هدف تحقیق حاضر تحلیل تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر اقتصاد روستاییان شهرستان خوشاب در استان خراسان رضوی است. این تحقیق در ۵ روستای بلقان آباد، علیک، خوشاب، نورآباد و سیدآباد با مجموع جمعیت ۱۴۱۴ خانوار در دهستان سلطان آباد به انجام رسیده که با فرمول کوکران (تعدیل شده) حجم نمونه ۱۲۰ خانوار تعیین شده است. نوع تحقیق توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای - اسنادی و میدانی بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و رگرسیون در نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد پرداخت یارانه مستقیم در نواحی روستایی شهرستان خوشاب دارای اثرات مثبت مانند تقویت درآمد خانوار روستایی، رضایت و ماندگاری در نواحی روستایی و اثرات منفی مانند افزایش تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات شده است. همچنین اینکه، نحوه مصرف یارانه ها از سوی روستائیانی که غالباً در زمینه امور روزمره است، قابلیت های برقراری اهداف سیاست اقتصادی توزیع یارانه ها را با چالش های جدی روبرو ساخته است. از این رو، تحقیق حاضر بر برنامه ریزی در زمینه اثرات تحول اقتصادی یارانه ها در نواحی روستایی تأکید نموده است.
مبانی نظری سیاست جنایی اسلام در برابر مفاسد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵
83 - 110
حوزه های تخصصی:
با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از شیوع کاربرد اصطلاح مفاسد اقتصادی افزون بر ابهام در معناشناختی مفاسد اقتصادی، مبنای مبارزه با آن نیز به درستی تبیین نشده است و این دو نقص سبب شده تا سیاست جنایی مشخصی در قبال این پدیده مجرمانه وجود نداشته باشد. آشفتگی، پراکندگی و عدم انسجام در مقررات کیفری، حکایت از فقدان سیاست جنایی و استراتژی مشخص در قبال مفاسد اقتصادی دارد. این نوشته با روش مطالعه نهادی با ارائه تعریفی از مفاسد اقتصادی، وجه تمایز آن را با عناوین مشابه مشخص می نماید و در پی آن، مبنای سیاست جنایی اسلام و جمهوری اسلامی ایران در قبال این بزه را حفاظت از امنیت اقتصادی معرفی می کند که ترکیبی از مولفه های مختلف اقتصادی و محیط اقتصادی چون عدالت اقتصادی و امنیت قضایی بوده و افزون بر تایید مبانی دینی، سابقه در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران را نیز دارد.