مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
عدالت اقتصادی
حوزه های تخصصی:
در رویکرد اسلامی، حق برخورداری همگان از فرصت ها و بهره مندی آحاد جامعه در حد کفاف دو عنصر اساسی عدالت به معنای «اعطاء کل ذی حق حقه» است. در این چارچوب، اولین گام برای تحقق عدالت، مقابله با نابرابری اولیه در توزیع فرصت ها، منابع و امکانات عمومی (بیت المال) به نفع فقرای واقعی و محرومین جامعه ی اسلامی است. این مقاله، به بررسی روش توزیع یارانه ها در اقتصاد ایران با توجه به اقتضائات عدالت در رویکرد اسلامی می پردازد. سؤال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه ملاک توزیع عادلانه انفال و منابع عمومی کشور به ویژه در شرایط فقر و شکاف طبقاتی چیست؟ بنا به فرضیة تحقیق، در شرایط وجود فقر و شکاف طبقاتی، می توان در توزیع منابع عمومی کشور و از جمله در امر توزیع یارانه ها، حکم به جواز توزیع نابرابر به سود فقرا داد؛ تا با کاهش فاصلة طبقاتی، نیل به عدالت سریع تر محقق گردد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از آموزه های اسلامی و فقهی از یک سو، و بررسی تجربیات توزیع فعلی یارانه ها در ایران از سوی دیگر، درصدد اثبات این فرضیه و ضرورت اجرای آن در مورد توزیع یارانه ها در ایران می باشد.
شناسایی و اندازه گیری شاخص استحقاق در بانک داری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحقق عدالت اقتصادی یکی از آرمان های مهم بانک داری اسلامی است. عدالت اقتصادی در بانک داری اسلامی به معنای مراعات حقوق اقتصادی افراد در حوزة رفتارها و روابط اقتصادی است. همچنین تحقق عدالت اقتصادی در بانک داری اسلامی، مشروط به تحقق معیارهای چهارگانة کارایی، برابری، استحقاق و توازن است. این تحقیق به روش تحلیلی توصیفی، از بین معیارهای ذکر شده، به بررسی و شاخص سازی معیار استحقاق در بانک داری اسلامی خواهد پرداخت. تحقق استحقاق ها در نظام بانک داری اسلامی را می توان با شاخص هایی همچون انجام کامل تعهدات مندرج در قرارداد، پرداخت حق حاکمیت در دریافت سپرده های قانونی و پرداخت بموقع دیون و مطالبات سنجید.
تحلیل الگوی سهم بری عادلانه عوامل تولید با رویکرد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷۱
37 - 65
حوزه های تخصصی:
چگونگی توزیع منافع تولید میان عوامل تولید، از پرسش های بنیادی اقتصاد به شمار می رود و تا امروز در سطح الگوهای رقیب، مناقشات متعددی درباره آن وجود داشته است. در این تحقیق با فرض عقلانیت جامع که بر اساس آن، افراد هم منافع خود و هم منافع دیگران را در تصمیم گیری های اقتصادی دخالت می دهند، تابع هدف افراد تعمیم داده شده و رفتارهای عادلانه افراد در حوزه تولید در قالب یک الگوی ریاضی تحلیل می شود. بر اساس این الگو دو راهکار دستیابی به سهم عادلانه عوامل تولید تحلیل خواهد شد: نخست، نقش دولت در تعیین حداقل مزد بالاتر و دوم، نقش رفتارهای عادلانه کارفرمایان در تخصیص بخشی از سود به عنوان پاداش نیروی کار. در این میان، راهکار دوم ضمن بهبود ادراک عدالت و انصاف، وضعیت رفاهی نیروی کار را بدون اثر منفی بر تقاضای نیروی کار و اشتغال بهبود می دهد و با هر دو جنبه عدالت سازگار است. نتایج مقاله مؤید مزیت عدالت افقی و خودجوش، نسبت به راهکارهای دستوری از بالا می باشد. در این چارچوب برای افزایش تمایل کارفرمایان به اجرای روش مشارکت در سود، پیشنهاد می شود از ابزارهای ترویجی و مشوق های اقتصادی استفاده شود.
درآمدی بر شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۴
5 - 33
حوزه های تخصصی:
در اسلام هیچ موضوعی به اندازه عدالت در مسائل اجتماعی و فردی مورد توجه قرار نگرفته است و چون کارکرد اصلی تشکیل نظام اسلامى، استقرار عدالت و قسط اسلامى می باشد؛ توجه به موضوع عدالت اقتصادی و رصد حرکت اقتصاد به سمت وضعیت عادلانه مطلوب، امری ضروری است. مسئله تحقیق که با روش توصیفی- تحلیلی و در قلمرو ادبیات اندیشه اسلامی و دانش اقتصادی ارائه می شود؛ تبیین و تدوین شاخصی ترکیبی برای عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی است. نتایج پژوهش نشان می دهد: «توزیع منصفانه منابع، فرصت ها و امکانات بر اساس شایستگی ها»، «توجه به حق منابع و عوامل تولید»، «توجه به حق نسل های آینده»، «سهم بری عوامل تولید بر اساس استحقاق ها و میزان مشارکت»، «بازتوزیع درآمد و ثروت» و «توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه»؛ از مهم ترین مؤلفه های شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکرد اسلامی هستند؛ همچنین رابطه مثبت میان «شاخص فیزیکی کیفیت زندگی»، «میزان بهره مندی از امکانات رفاهی»، «میزان بهره وری کل عوامل تولید»، «شاخص رفاه آمارتیا سن»، «شاخص نسبت سرمایه گذاری در بخش تأسیسات و تجهیزات زیر بنایی، به برداشت از منابع طبیعی» و «شاخص نسبت سهم جبران خدمات کارکنان در حساب های ملی به تولید ناخالص داخلی» و در مقابل رابطه منفی «شاخص فوستر، گریر و توربک»، با روند عدالت اقتصادی برقرار می باشد.
نظریه انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی با تکیه بر مکتب اقتصادی شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حل معضلات اقتصادی و تحقق اهداف اقتصادی به صورتی درون زا مستلزم ارائه نظریه ای است که رفتارهای عاملان اقتصادی را در چارچوب نظام اقتصادی به صورتی هماهنگ و منسجم تنظیم کند. در اقتصاد نئوکلاسیک که جریان غالب اقتصاد خوانده می شود، نظریه انتخاب عقلانی متضمن تحقق درون زای اهداف اقتصادی همچون رشد و رفاه اقتصادی است و هر نظریه کلانی باید از معبر این نظریه، شایستگی خود را اثبات کند. در نظریه اقتصاد اسلامی، آنچه می تواند انسجام درونی و تحقق درون زای اهداف اقتصادی ازجمله رشد و عدالت را محقق سازد، نظریه انتخاب عادلانه است. البته در اقتصاد اسلامی، فردگرایی و جزءانگاری پذیرفته نیست و نظام اقتصادی صرفاً جهت اقتصادی از نظام اجتماعی است نه اینکه جزئی منفک از آن. در این مقاله با اتکا به مکتب اقتصادی شهید صدر، تلاش می شود مؤلفه های انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی استخراج شود. نظریات حق الطاعه، استخلاف انسان و توازن اجتماعی به عنوان زیربنای نظریه انتخاب عادلانه، فضا، محرک و قواعد انتخاب عادلانه را تعیین و تحدید می کنند.
مبانی نظری عدالت اقتصادی در پرتو کارامدی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱
1 - 21
حوزه های تخصصی:
نظریات توفیق، عدالت جویی و رضایت در حوزه کارامدی، مهم ترین و شایان توجه ترین نظریات علمی در راستای تعیین نسبت فیمابین دو اصطلاح «عدالت اقتصادی» و «کارامدی» هستند. رابطه عدالت اقتصادی و کارامدی نظام در مطالعات مربوط به مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از میان سه رویکرد بی طرفی، تقابل و هماهنگی اغلب بر مبنای رویکرد هماهنگی قابل توصیف است. اما با وجود هماهنگی موجود بین عدالت اقتصادی و کارامدی در مطالعات نظری، به لحاظ انحرافات اجرایی موجود در تحقق عدالت در مقام عمل، ارتقای کارامدی نظام نیز از این رهگذر با چالش های جدی مواجه است. به علاوه به موجب قانون اساسی و مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی آن قانون، عدالت اقتصادی با عناصر مقوم کارامدی اقتصاد مانند «کارایی» هماهنگ و همراستا لحاظ شده اند که می توانند در کنار یکدیگر پایداری یک نظام سیاسی را رقم بزنند. با وجود این به لحاظ مطالعات اقتصادی در حوزه قوانین عادی مانند قوانین مالیاتی، تقابل و تضاد میان عدالت اقتصادی و عناصر زیرمجموعه کارامدی اقتصادی ملاحظه می شود؛ بنابراین ضرورت دارد با توجه به هماهنگی موجود فیمابین عدالت اقتصادی و کارامدی اقتصادی در اسناد فرادستی، در سطوح نازل تر قانونگذاری و اجرایی نیز بیشترین کوشش در راستای ایجاد تعادل بین مؤلفه های بعضا در تضاد بایکدیگر، صورت پذیرد.
سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران (۱۳۷۳−۱۳۹۶)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شاخص های ترکیبی در ادبیات اقتصادی، سنجه هایی مناسب برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصله وضعیت موجود با اهداف برنامه ها و سیاست های اقتصادی می باشد. هدف این مقاله، ارائه و سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی است که به لحاظ روش، الگوی OECD را مدنظر دارد. یافته های مقاله نشان می دهد که «توزیع منصفانه منابع، فرصت ها و امکانات براساس شایستگی ها»، «توجه به حق منابع و عوامل تولید، توجه به حق نسل های آینده»، «سهم بری عوامل تولید براساس استحقاق ها و میزان مشارکت»، «بازتوزیع درآمد و ثروت» و «توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه» از مهم ترین مؤلفه های شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی هستند. همچنین، رابطه مثبت میان «شاخص فیزیکی کیفیت زندگی»، «میزان بهره مندی از امکانات رفاهی»، «میزان بهره وری کل عوامل تولید»، «شاخص رفاه آمارتیا سن»، «نسبت سهم جبران خدمات کارکنان در حساب های ملی به تولید ناخالص داخلی» و «سنجه نسبت سرمایه گذاری در بخش تأسیسات و تجهیزات زیربنایی به برداشت از منابع طبیعی» و در مقابل رابطه منفی «شاخص فوستر، گریر و توربک» با روند عدالت اقتصادی برقرار می باشد. با توجه به محاسبات انجام گرفته شده، شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۶، غیر از موارد اندکی روندی صعودی داشته است.
ارزیابی راهکارهای دستیابی به عدالت اقتصادی با رویکرد پویایی سیستمی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی به ارزیابی موانع دستیابی به عدالت اقتصادی می پردازیم. همچنین سازوکارهای موجود در اقتصاد که در نهایت سبب بهبود شکاف طبقاتی و افزایش تولید ناخالص ملی سرانه که نتیجه تحقق عدالت اقتصادی است با استفاده از روابط عِلّی و معلولی را استخراج می کنیم. مدل کلی از سه زیرمدل شکاف طبقاتی و تورم و مالیات تشکیل می شود. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد برای کاهش شکاف طبقاتی دولت علاوه بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با دهک های درآمدی به منظور تأمین نیازهای اساسی، با اصلاح ساختار مالیاتی و شفاف سازی جریان درآمدی، می تواند عدالت مالیاتی را پیاده سازی کند. عدالت مالیاتی همراه با افزایش درآمد سرانه نقش مؤثری درکاهش شکاف طبقاتی خواهد داشت. تلاش برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و انضباط مالی دولت به طور غیرمستقیم از دیگر عوامل مؤثر در تحقق عدالت اقتصادی به شمار می رود. همچنین مدل نشان می دهد بهبود فضای کسب و کار به واسطه کاهش نرخ بیکاری می تواند نقش مهمی در کاهش شکاف طبقاتی و دستیابی به عدالت اقتصادی داشته باشد.
اصول اخلاقی اقتصاد اسلامی و رفع چالش های موجود در اقتصاد متعارف، با تأکید بر اندیشه های آیت الله مهدوی کنی(ره)
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲
81 - 108
حوزه های تخصصی:
ضرورت پرداختن به اندیشه اقتصادی اسلام ازآن جهت است که امروزه عرصه فعالیت های کلان اقتصادی دچار چالش ها و بحران هایی شده است و ایده های اقتصادی اسلام، راهکاری مفید برای برون رفت از این مسائل ارائه می کند که در پژوهش حاضر هم به این چالش ها اشاره شده است و هم راهکارهای پیشنهادی اسلام مورد تأکید قرار گرفته است. در این بین سؤال هایی از این قبیل مطرح می شود: «اصول اخلاق اقتصادی در اندیشه اسلامی چیست؟ مؤلفه های اخلاقی در بازاریابی اسلامی شامل چه مواردی می شود؟ چالش های موجود در اقتصاد متعارَف و راهکار برون رفت از آن ها در اندیشه اسلامی چه می باشد؟». روش پژوهش جاری نیز مبتنی بر مطالعه تطبیقی اندیشه اسلامی و اندیشه های اخلاقی- اقتصادی آیت الله مهدوی کنی(ره) و اقتصاد مدرن است. مهم ترین نوآوری این پژوهش نیز پاسخ گویی به چالش های اقتصاد مدرن بر اساس اندیشه اسلامی است و با توجه به این که آیت الله مهدوی کنی(ره) در حوزه مسائل اقتصادی و فقه حکومتی اندیشه ها و ایده های نوینی داشته اند، در این پژوهش در تلاش بوده ایم که بر آراء و اندیشه های ایشان در حوزه اقتصاد اسلامی تأکید کنیم.
بازخوانی و نقد نظریه های عدالت اقتصادی در قرن بیستم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال هجدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۶۸
109 - 146
نیمه دوم قرن بیستم، شاهد تولد چندین نظریه مهم عدالت در اندیشه لیبرال بود که تلاش می کردند مبنایی غیرسوسیالیستی برای عدالت اقتصادی فراهم کنند. شناخت و ارزیابی این نظریه ها که روی بسیاری از سیاستگذاری های ملی و بین المللی مؤثر هستند، مقدمه لازمی برای تکمیل بنیان های تحلیلی دانشمندان اجتماعی و در نهایت بهبود سیاستگذاری های عدالت محور در کشور به شمار می رود. در این مقاله پنج نظریه برجسته از عدالت اقتصادی که در دهه های اخیر نمایندگان مبرزی داشته اند بررسی می شوند که عبارت اند از: آزادی مداری (هایک)، قراردادگرایی (رالز)، رفاه گرایی (پازنر)، زمینه محوری (والزر) و قابلیت مداری (سن). برخی از این دیدگاه ها در نهایت به فروکاستن مفهوم عدالت به مفاهیم دیگری مانند آزادی یا رفاه می انجامند و تعدادی دیگر فقط فرایند رسیدن به قواعد عدالت اجتماعی را نشان می دهند. توجه به نقاط قوت و ضعف این نظریه ها، می تواند در مسیر کشف نظریه اسلامی عدالت برای سیاستگذاری های نظام به ما یاری رساند.
بهره وری انرژی، آلایندگی و مالیات های زیست محیطی از نگاه عدالت اقتصادی (مطالعه موردی صنایع کانی غیرفلزی در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۸۲
57 - 76
آلایندگی های زیست محیطی خود تصویر دیگری از عدم بهره وری انرژی در هر بخش اقتصادی است. با این نگاه می توان بین بهره وری انرژی و مالیات های زیست محیطی، رابطه معنا داری را انتظار داشت. بر این اساس، این مقاله می کوشد تا ارتباط بهره وری انرژی و میزان آلایندگی را در بخش صنایع کانی غیر فلزی به عنوان یکی از آلاینده ترین صنایع تولیدی ایران ارزیابی کند. برای محاسبه بهره وری انرژی از شاخص بهره وری جزئی و برای محاسبه آلایندگی از ضرایب انتشار آلاینده های شش گانه دی اکسیدکربن، مونوکسیدکربن، اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای نیتروژن، هیدروکربن های نسوخته و ذرات ریز معلق گرد و غبار ناشی از مصرف سوخت های گاز طبیعی، نفت کوره و گازوئیل استفاده شده است. با استفاده از روش داده های تلفیقی، نتایج این مطالعه رابطه منفی و معنا داری را بین بهره وری و آلایندگی در صنایع تولیدی ایران نشان می دهد. از این رو، عدالت اقتصادی اقتضا می کند، بنگاه های با بهره وری انرژی پایین تر، نرخ های زیست محیطی بالاتری را بپردازند. از نظر سیاستگذاری، این یافته نشان دهنده لزوم تغییر نرخ های مالیاتی با توجه به بهره وری انرژی در بنگاه های صنایع تولیدی ایران است.
گستره عدالت درحکومت حضرت مهدی (عج)
منبع:
مطالعات مهدوی سال دهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۵
85-97
حوزه های تخصصی:
مسئله عدالت در تمامی ساختار فردی و اجتماعی بشر جاری است و ابعادی بس وسیع و فراگیر دارد و آدمیان در همه مراحل زندگی با آن مواجه اند. در زمان معین با تشکیل حکومت جهانی حضرت مهدیf، عدالت بر پا خواهد شد. این نوشتار با بیان مجموعه ای از روایات به گستره عدالت در حکومت حضرت مهدیf پرداخته است. هدف این مقاله تبیین شاخص های دولت عدالت محور مهدی موعود، برای الگوپذیری از آن در جامعه اسلامی است. این نوشتار با روش توصیفی_تحلیلی گستره عدالت در حکومت مهدیf را در حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، قضایی بررسی می کند. یافته های پژوهش بیانگر آن بود که عدالت حضرت مهدی نمونه ای از عدالت حضرت حق و هدف از آن برپایی قسط و عدل است که به گونه ای زیبا و فرح بخش گسترش می یابد نتیجه آن که، جامعه مهدوی را می توان تجلی حیات بهشتی در زمین دانست.
بررسی کارایی و عدالت در اقتصاد متعارف و اسلامی (با تأکید بر یک اقتصاد مبادله ای مبتنی بر مصرف)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیستم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۸
63 - 94
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث بنیادی در نظریه اقتصاد خرد، بحث تعادل عمومی و نحوه دستیابی به آن است که در قالب شرط بهینه پرتو و دو قضیه بنیادی رفاه در اقتصاد متعارف ارائه می شود. نقدی که به شرط بهینه پرتو وارد می شود اینست که دسترسی به شرایط کارا لزوماً به همراه عدالت نیست و وجود کارایی در اقتصاد، تضمین کننده شرایط عادلانه نیست. از دیگر سو در آموزه های اسلامی و به تبع آن اقتصاد اسلامی، همواره برقراری عدالت در تمام زمینه ها مورد تأکید قرار گرفته است. لذا از منظر اقتصاد اسلامی دستیابی به کارایی اقتصادی بدون در نظر گرفتن مؤلفه عدالت غیر مثمر است. در این تحقیق با بر شمردن ویژگیهای انسان اقتصادی مسلمان و بررسی ترجیحات وی در قالب یک الگوی ریاضی که بر اساس آن، از شکاف نابرابری بین خود (ثروتمند) و افراد فقیر، عدم مطلوبیت کسب می کند و همچنین وارد کردن پرداختهای مالی در قالب مستحبات و واجبات شرعی(انفاق، خمس، زکات و ...)، ضمن دستیابی به شرط بهینه پرتو، شرط وجود عدالت توزیعی نیز برقرار می شود. همچنین مقدار بهینه ای از پرداختهای شرعی که مطلوبیت اجتماعی را حداکثر می کند، به دست می آید. بنابر این با توجه به مفاهیم و اصول اقتصاد اسلامی و اینکه فرد مسلمان علاوه بر مطلوبیت خود به منافع و مطلوبیت افراد دیگر هم توجه می کند (دیگر خواهی)، می توان به شرط کارایی همراه با عدالت رسید.
تبیین نظری خط فقر از دیدگاه اقتصاد اسلامی براساس استانداردهای آماری اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت اقتصادی یکی از اصول اقتصاد اسلامی به شمار آمده و پژوهشگران این عرصه تاکنون نظریه ها و پژوهش های گسترده ای در راستای مبتنی کردن توصیه های سیاستی اقتصادی بر این اصل مهم انجام داده اند. هدف از این مقاله معرفی حدکفاف بجای خط فقر و ارائه معیاری جهت اندازه گیری حدکفاف در اقتصاد اسلامی است. ابتنای نظریه عدالت اقتصادی بر «استحقاق» تمرکز این دسته از پژوهش ها بر تبیین هرچه بیشتر و دقیق تر این انگاره را در اقتصاد اسلامی می طلبد. عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی مستلزم این است که دست کم به چهار استحقاق حد کفافی، توازن، سهم بری عوامل تولید و اعتدالی−عرفی، جامه عمل پوشانده شود. در این مقاله با روش توصیفی−تحلیلی و با استفاده از روش های ریاضی به تبیین کرانه پایین حد کفاف فقر و ارائه راهکارهایی برای برآورد آن پرداخته و در ضمن به مقایسه آن با خط فقر در اقتصاد متعارف خواهیم پرداخت. نتیجه این مقاله نشان می دهد خط فقر و کرانه پایین حد کفاف دو معیار کاملاً جداگانه بوده و براساس روایات می توان اولین نقطه عطف توزیع درآمد را حد کفاف در نظر گرفت و در بیشتر مواقع حد کفاف بالاتر از خط فقر قرار می گیرد.
نقش و کارایی دولت جمهوری اسلامی ایران در تحقق عدالت اقتصادی در سه دهه اخیر (با استفاده از رهیافت TVP)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت بهره وری سال دوازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۴۸
277 - 302
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم و اساسی در هر مکتب و نظام اجتماعی، تبیین نقش و جایگاه دولت در اقتصاد و تحقق عدالت اقتصادی است و این مهم در مکتب اقتصادی اسلام نیز از دیر زمان مورد اهتمام دانشمندان اسلامی بوده است. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی نقش ولت در تحقق معیارهای عدالت اقتصادی در ایران می باشد و برای این منظور با بهره گیری از متون دینی به ویژه قرآن و سنّت و نظریّات دانشمندان اسلامی، نخست به صورت آمار توصیفی به وضعیت معیارهای مختلف عدالت اقتصادی پرداخته شده سپس نقش دولت در تحقق عدالت اقتصادی با استفاده رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان (TVP) و روش کالمن فیلتر در طی دوره زمانی 1395-1355 مدلسازی و برآورد شده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که مخارج جاری دولت در طی دوره مورد بررسی اثرگذاری یکسانی بر معیارهای عدالت اقتصادی نداشته ولیکن مخارج عمرانی دولت همواره باعث بهبود عدالت اقتصادی گردیده است. میزان تورم به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر شاخص های عدالت اقتصادی بوده و همواره باعث بدتر شدن شاخص های عدالت اقتصادی شده است. همچنین یافته ها نشان می دهد رشد اقتصادی ایران در بهبود معیارهای عدالت اقتصادی ناموفق عمل کرده است و اثرگذاری معنی داری برعدالت اقتصادی نشان نمی دهد.
تأملی بر اندیشه های آیت الله مهدوی کنی (رحمت الله) در عرصه عدالت با تأکید بر بخش اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۵۱)
107 - 152
حوزه های تخصصی:
عدالت به عنوان یک فضیلت اخلاقی در سطح فردی و یک اصل اساسی در حیات اجتماعی همواره موردتوجه اندیشمندان و متفکران گوناگون اسلامی بوده است. در اندیشه های فقهی، اخلاقی و اقتصادی مرحوم آیت الله مهدوی کنی (;) نیز به شیوه ها و شکل های مختلف به مسئله عدالت از حیثیت های مختلف پرداخته شده است. بدون تردید بررسی تفصیلی و شرح و بسط همه آموزه هایی که اندیشه ایشان برای حوزه مطالعات اسلامی عدالت دارد، نیازمند مجال گسترده تر است. در این پژوهش با مطالعه و مرور برخی از مکتوبات و گفتارهای در دسترس ایشان که عمدتاً صبغه اقتصادی دارد، کوشش شده است تا آموز ه های کلیدی این مباحث برای مطالعات اسلامی حوزه عدالت بیان گردد. نسبت عدالت با حقیقت و فضیلت، نسبت عدل و احسان، نسبت عدل و قسط، مسئله ارتباط میان فقه و عدالت و تبیین مفهومی «نسبیت عدالت» ازجمله سرفصل های مهم قابل ذکر در مباحث آن فقیه ارجمند معاصر است. بااین حال، به اقتضای ورود ایشان به مباحث اقتصادی، آموزه های متعددی نیز در حوزه عدالت اقتصادی با محوریت مسائل گوناگون مانند «مالکیت» و «دستمزد» یافت می شود. بخش پایانی پژوهش به مباحث ایشان پیرامون معانی گوناگون «دستمزد عادلانه» پرداخته شده و معنای مختار ایشان از این مفهوم با تمایز میان «دستمزد حقیقی» از «دستمزد قراردادی» مشخص شده است. آموزه های معرفتی ایشان در مطالعات عدالت حاوی نکات ارزشمندی است؛ لکن اشکالات و ابهامات نظری در حداقل دو محور تمایز میان عدل و قسط و نگرش ساختاری به رابطه های اجتماعی مانند «رابطه کارگر و کارفرما» قابل طرح است.
بررسی تجربی اندیشه های جان رالز و محمدباقر صدر درباره عدالت اقتصادی (رویکرد اقتصاد آزمایشگاهی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت به واسطه فطری بودن، همواره از سوی افراد، مکاتب و جوامع مختلف مورد توجه بوده است. به همین دلیل نظریه های گوناگونی در طول تاریخ بشر درباره عدالت شکل گرفته است. هدف از این تحقیق بررسی میزان تمایل افراد به نظریه های عدالت اقتصادی شهید صدر و جان رالز در شرایط واقعی بر مبنای روش تجربه آزمایشگاهی میان 150 نفر از دانشجویان دانشگاه های تهران است. نتایج این تحقیق بر پذیرش بیشتر نظریه عدالت شهید صدر در موقعیت های مختلف تصمیم گیری (بدون منفعت شخصی (شخص ثالث) −همراه با منفعت شخصی− دیکتاتور) صحّه می گذارد.همچنین تحلیل نتایج آزمایش تجربی براساس مدل لوجیت نشان می دهد که متغیرهای درآمد، سن، طبقه اجتماعی تأثیر مثبت و متغیر ملکیت تأثیر منفی و معنا داری بر پابرجا بودن افراد در انتخاب نظریه شهید صدر در موقعیت دارای منفعت شخصی نسبت به موقعیت بدون منفعت شخصی دارند. میزان اثر نهایی متغیرهای سن، درآمد، طبقه اجتماعی و ملکیت به ترتیب 039681/0، 172866/0، 202202/2 و 542678/0- درصد واحد بوده است.
چرایی لغزش مالی کارگزاران امیرالمؤمنین علی(ع) و چگونگی مواجهه امام با آن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
لغزش مالی کارگزاران یکی از چالش های همیشگی حکومت ها است. این موضوع در راستای تحقق عدالت اقتصادی مورد توجه آموزه های اسلامی قرار دارد. با توجه به جایگاه ویژه امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) در نظام اندیشه اسلامی، واکاوی گفتار و رفتار ایشان در این زمینه دارای اهمیت بسیار است. در مقاله حاضر برای دست یافتن به این هدف، ابتدا با استقراء داده ها به وصف گونه های لغزش مالی و چرایی روی دادن آن ها پرداخته می شود و سپس با رویکردی وصفی تحلیلی، چگونگی مواجهه امام علی(ع) با گونه های مختلف لغزش مالی کارگزاران حکومتی به تصویر کشیده می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بیشتر لغزش های مالی کارگزاران عصر حکومت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)در مسامحه و چشم پوشی حاکمان قبلی، ریشه داشته است و سیره امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)در مواجهه با آن ها، عدم اغماض با هدف هدایت گری بوده است. بدین معنا که امام(ع)در راستای وظایف صیانت از اموال مسلمانان و هدایت گری مردمان، ضمن نادیده نگرفتن لغزش ها و برخورد تنبیهی مناسب با آن، آگاهی بخشی دینی و بازنهادن مسیر اصلاح را دنبال می کردند.
بهره گیری از رویکرد پویایی سیستمی به منظور تحقق عدالت در اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«عدالت» مفاهیم و معیارهای متعددی دارد. با هر مفهومی، ثمره تحقق آن کاهش شکاف طبقاتی، کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه خواهد بود. این نقش مؤثر عدالت اقتصادی سبب شده که از ارکان اقتصاد مقاومتی قرار داده شود. این مقاله کوشیده مؤلفه های «عدالت اقتصادی» را از بطن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی استنباط کند. سپس با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی، روابط علّی و معلولی عوامل ایجادکننده شکاف طبقاتی را با نرم افزار «ونسیم» ترسیم کند تا با این روش آفت ها و موانع تحقق عدالت اقتصادی را مشخص کند. مقایسه مؤلفه های عدالت در اقتصاد مقاومتی با الگوهای علّی معلولی ذکرشده، نقشه راه عدالت اقتصادی را فراهم می آورد. تجزیه و تحلیل روابط علّی و معلولی نشان می دهد درآمدهای نفتی در بودجه دولت سهم بالایی داشته است. این وابستگی سبب بی توجهی دولت به بهبود فضای کسب وکار، اصلاح ساختار مالیاتی و بی انضباطی مالی دولت شده و حاصل آن افزایش بیکاری، نرخ تورم و کسری دائمی بودجه دولت است. نتایج نشان می دهد بدون اصلاح ساختار مالیاتی، انضباط مالی دولت و بهبود فضای کسب وکار نمی توان به کاهش شکاف طبقاتی در بلندمدت امیدی داشت.
تحلیل مؤلفه های عدالت اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۵
610 - 631
حوزه های تخصصی:
این پژوهش در تلاش بر ارائه تحلیلی بر مولفه های اصلی سنجش عدالت اقتصادی در ایران است. بررسی شاخص های ارائه شده در زمینه عدالت در شناخت مولفه ها و نقاظ ضعف و قوت شاخص های تبیین شده تا کنون، موثر است. از اینرو ابتدا مفهوم عدالت از منظر علمی و اندیشمندان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با توجه به ساختار کشور جمهوری اسلامی ایران از منظر قانون کشور و شرایط ایران مورد تحلیل قرارمی گیرد. مولفه های مورد بررسی در چهار زمینه اصلی عدم تبعیض، تساوی در استحقاق ها، امکان دستیابی به فرصت ها و عدالت در مفهوم خود مجزا از تعاریف سنتی برابری، مورد تحلیل قرارگرفته است. با بررسی پژوهش های صورت گرفته در ایران و جهان از میان شاخص های ارائه شده برای اقتصاد ایران چهار شاخص انتخاب شده است. شاخص های انتخاب شده پژوهش بطور جداگانه و در کنار یکدیگر بررسی می شود. مولفه های مشترک و خاص هر شاخص تحلیل می گردد و سپس نتیجه بررسی ارائه می گردد. در نهایت مولفه های پیشنهادی برای شاخص سازی ارائه شده است تا بتوان مولفه هایی با مطابقت بیشتر با مفهوم عدالت و مناسب برای اقتصاد ایران در سنجش عدالت بکارگرفت.