محمد واعظ برزانی

تحریم ها ابزاری برای تأمین منافع سیاست خارجی یک کشور محسوب می شود. اقتصاد ایران از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با مسئله تحریم ها روبه رو بوده و همواره آثار سوء و هزینه های بالای تحریم را تحمل کرده است. یکی از مواردی که می تواند در مقابله با تحریم ها و رفع آثار منفی آن مؤثر واقع شود، مقوله دانش و فناوری است. این پژوهش با این هدف انجام شده است که تحول فناورانه، به عنوان یکی از مفاهیم مهم پیشرفت علم و فناوری در اقتصاد، به شکست تحریم اقتصادی ایران منجر می شود. در این مقاله، تحول فناورانه در شرایط تحریم های ده سال اخیر (1390−1400) با استفاده از روش داده بنیاد[1] در حوزه صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان تحلیل شده است. در این پژوهش براساس ضابطه اشباع نظری، اطلاعات هشت بنگاه از مجموعه صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان به دست آمده و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد تحول فناورانه برخلاف انتظار، آثاری خلاف آثار تحریم داشته است و به افزایش مقدار فروش محصول داخلی، جایگزینی محصول داخلی به جای خارجی در کشور، افزایش صادرات محصول، کاهش قیمت محصول نسبت به مشابه خارجی، افزایش تولید محصولات تحریمی و پیشرفت فناوری منجر شده است. ازاین رو نتایج یادشده آثار تحریم های اقتصادی در صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان را خنثی کرده و شکست داده است. دیگر نتیجه حاصل از پژوهش آن است که تحول فناورانه در صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان، مزیت نسبی ایجاد کرده است. [1]. Grounded theory

تصمیم های مربوط به روش های تأمین مالی می تواند تحت تأثیر اریب های رفتاری مدیران بنگاه ها قرار گیرد. اریب های رفتاری موجب تصمیم گیری غیرعقلایی مدیران شده و انتخاب روش تأمین مالی بهینه را با مشکل روبه رو می کند. شناخت و ارزیابی اریب ها، گام مهمی جهت بهبود تصمیم گیری است. باتوجه به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر با استفاده از فراروش به تحلیل روش های ارزیابی اریب های رفتاری در مطالعات مرتبط با روش های تأمین مالی می پردازد. ازنظر موضوع و روش تحقیق در خارج و داخل ایران، این پژوهش دارای نوآوری بوده و به عنوان نخستین مطالعه دراین باره، می تواند زمینه ساز پژوهش های بعدی باشد. برای انتخاب مقالات، کلیدواژه های مرتبط در پایگاه های معتبر داخلی و خارجی جستجو و پس از مطالعه، مقالات مرتبط با موضوع پژوهش گردآوری شدند. سپس از میان بیش از 200 مطالعه، تعداد 33 مقاله انتخاب شد. ابتدا روش های آماری برای ارزیابی اریب های رفتاری در پژوهش های منتخب شناسایی و تحلیل شده است. سپس به پایش تعداد تکرار استفاده از روش های ارزیابی اریب ها در پژوهش های موردنظر پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده تنوع کم روش های تحلیل آماری درزمینهٔ ارزیابی اریب های رفتاری در تأمین مالی است. همچنین، استفاده بیشتر از روش آمار توصیفی در پژوهش های منتخب شناسایی شده است.

این مطالعه، با رویکردی جدید به بررسی عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری در بانک های ایران از سال 1385 تا 1398 پرداخته است. استان، گروه های بانکی و زمان، سه بعد مورد استفاده در مدل سازی این مطالعه به عنوان متغیرهای توضیحی ریسک اعتباری هستند. همچنین الگوی این مطالعه، برای اندازه گیری ضرایب متغیرهای مستقل، داده های پانل سه بعدی است. نتایج مطالعه، حاکی از آن است که متغیر دسترسی به اعتبار استانی، تأثیری مثبت و متغیر اندازه بخش بانکی استانی، تأثیری منفی بر ریسک اعتباری استانی دارند. همچنین از میان متغیرهای اقتصاد منطقه ای، نرخ بیکاری استانی و نرخ رشد اقتصادی واقعی استانی، تأثیری مثبت بر ریسک اعتباری استانی دارند و متغیر ضریب جینی استانی، تأثیری منفی بر ریسک اعتباری استانی دارد. شاخص دسترسی جاده ای، به عنوان متغیری حساس در این مطالعه، تأثیری منفی بر ریسک اعتباری استانی دارد که در بر دارنده این نکته است که در مناطقی که شاخص دسترسی بزرگ تر است، هزینه دسترسی برای بنگاه های اقتصادی کاهش یافته، حاشیه سود و در نتیجه، توان بازپرداخت تسهیلات بنگاه افزایش می یابد و نکول کمتری رخ می دهد. بنابراین پیشنهاد می شود، به منظور کاهش ریسک اعتباری، سیاست های لازم برای در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد منطقه ای در پرداخت تسهیلات، اتخاذ شود.

بحران مالی سال 2008، لزوم درک رابطه متقابل مالی بین بخش های مختلف نهادی هر اقتصاد را آشکار کرده است و حساب جریان وجوه مبادلات مالی و گردش وجوه را میان واحدهای نهادی مختلف اقتصاد نشان می دهد و از آن می توان به عنوان یک ابزار اطلاعاتی پایه جهت تحلیل آثار تکانه های سیاست های پولی و مالی بر این واحدها استفاده کرد. درک درست از چگونگی تأثیر این تکانه ها بر فعالیت مالی این بخش ها، می تواند راهنمایی مفید برای تعیین سیاست های مناسب برای اثرگذاری بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی باشد. در این مطالعه تأثیر تکانه های پولی انبساطی بر تغییرات دارایی ها و بدهی های مالی و خالص سرمایه گذاری مالی واحدهای نهادی خانوار، بنگاه های غیرمالی، بانک ها، بخش عمومی و دنیای خارج مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. برای این منظور از مدل خودرگرسیون برداری عاملی تعمیم یافته (FAVAR) بر اساس داده های سال های 1398-1352 استفاده شده است. در مورد واکنش پویای بخش های مختلف نهادی به تکانه پولی انبساطی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و ارتباطات متقابل آنها با یکدیگر، این نتیجه حاصل شده که تکانه پولی انبساطی در ابتدا سبب افزایش دارایی ها و بدهی های بخش های اقتصاد ملی شده است. واکنش متغیر خالص سرمایه گذاری مالی که از تفاضل دارایی ها و بدهی های مالی حاصل می شود، در سال اول برای بخش بانک های دولتی و خصوصی، منفی و برای دیگر بخش های نهادی مثبت است. این واکنش بدین معنی است که بخش بانکی در سال اول وام گیرنده از دیگر بخش های نهادی و بقیه بخش ها به جز بخش بنگاه ها ی غیرمالی که با تأخیر واکنش نشان می دهند، وام دهنده هستند، ولی پس از سال اول تمام بخش های اقتصاد ملی تبدیل به وام دهنده و بخش خارجی تبدیل به وام گیرنده می شود و خروج سرمایه اتفاق می افتد.

روش رایج تأمین مالی کسری بودجه دولت ها انتشار اوراق قرضه است که باتوجه به چارچوب حقوقی قابل قبول در نظام اقتصادی ایران پذیرفتنی نیست. یکی از شیوه های نوین تأمین مالی، انتشار اوراق مرابحه عام است که از ظرفیت به کارگیری زیادی در بانکداری داخلی و بین المللی برخوردار است. مطالعه تأثیر تأمین مالی کسری بودجه از طریق انتشار اوراق مرابحه عام بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان ازجمله رشد اقتصادی و تورم برای مقامات اقتصادی بااهمیت است. دراین مطالعه، الگوی تحقیق تلفیقی از متغیرهای مبتنی بر نظریه رشد سولو[1] و متغیرهای کنترل معطوف به اقتصاد ایران است. روش تحقیق به کاررفته، باتوجه به روابط متقابل بین متغیرها روش خود رگرسیون برداری بیزین[2] است که داده های مورد استفاده به صورت ماهانه از سال 1398 تا 1400 از اقتصاد ایران انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تأثیر انتشار اوراق مرابحه عام بر رشد اقتصادی و تورم در طی زمان با شدت متفاوتی مثبت است.   [1]. Solow growth [2]. Bayesian Vector Autoregression Estimate  

در اقتصاد ایران تأمین مالی کسری بودجه دولت تاکنون به طور سنتی از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام می شود. در بسیاری از کشورها اوراق قرضه مهم ترین روش تأمین مالی کسری بودجه میباشد؛ امّا به دلیل مسائل شرعی در نظام حقوقی اقتصاد ایران پذیرفتنی نیست. به همیندلیل اندیشمندان اقتصاد اسلامی در ایران یک ابزار تأمین مالی جایگزین به نام اسناد خزانه اسلامی معرفی کرده اند که ماهیت آن متفاوت از اوراق قرضه متعارف است. این پژوهش به مقایسه و تحلیل سه روش استقراض از بانک مرکزی، اوراق قرضه و اسناد خزانه اسلامی به عنوان روش های تأمین مالی کسری بودجه بر متغیرهای منتخب اقتصاد کلان مانند تورم، سرمایه گذاری، تولید ناخالص داخلی و... می پردازد. این مقایسه با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز با در نظر گرفتن روش های متفاوت تأمین مالی کسری بودجه دولت انجام شده است. تلفیق نتایج نشان می دهد استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تأمین مالی کسری بودجه دولت مناسبتر از دو ابزار دیگر یعنی استقراض از بانک مرکزی و استفاده از اوراق قرضه است.

شواهد تجربی و بررسی های حسابداری نشان می دهند که پول در نظام بانکی، نه بر مبنای نظریه «ضریب فزاینده»، بلکه بر مبنای نظریه «خلق اعتبار در بانکداری» و بدون نیاز به پایه پولی خلق می شود. این نوع بانکداری اگر چه به باور حامیان آن، موجب رشد و توسعه اقتصادی است، اما به باور منتقدان در صورت آزادی عمل بیشتر بانک ها، نوع محدودیت ها و رفتار بانک ها در آن امکان رشد نقدینگی نامولد را از مجاری گوناگون افزایش می دهد. در نظام بانکی ایران افزون بر وام دهی، انتقال مطالبات غیرجاری به سرفصل جاری با استمهال صوری آن و شناسایی سود موهوم برای بانک ها، یکی از این مجاری بوده است. هدف این مقاله تحلیل تعادل عمومی پویای تصادفی این ترتیبات پولی می باشد که در الگوسازی ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که یک تکانه بهره وری کل منفی، منجر به کاهش بزرگ تر و سریع تر در سرمایه گذاری، تولید، مصرف، درآمد نیروی کار و به طور کلی رفاه در این الگو نسبت به الگوی ضریب فزاینده می شود. استمهال صوری مطالبات غیرجاری نیز موجب افزایش بدهی بنگاه، نکول بدهی، ریسک اعتباری، تنگنای اعتباری بنگاه، کندی در محو نقدینگی و خلق نقدینگی انباشت شونده در سپرده های مدت دار می شود، که با سیال شدن آثار منفی ایجاد می کند. سودآوری بنگاه ها و بانک ها نیز بیشتر کاهش می یابد و تورم با افزایش بیشتری مواجه می شود. همچنین برخلاف الگوی ضریب فزاینده، نرخهای سود افزایش خواهند داشت، بنابراین کنترل دقیق رفتار بانکها در این بستر ضروری است. سیاست های احتیاطی کلان، ذخیره گیری مطالبات غیرجاری با رویکرد پویا و اصلاح نظام حسابداری، از پیشنهادهای مقاله در این جهت است. طبقه بندی JEL : E27,E31,E32,E51,M41

پس از تشکیل گروه اقتصاد شورای تحول علوم انسانی (۱۳۸۸ه.ش.)، برنامه درسی دوره کارشناسی رشته اقتصاد در آن گروه تهیه و در سال ۱۳۹۶ه.ش. به تصویب نهایی رسید و برای اجراء از سال ۱۳۹۷ ه.ش. به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شد. برای اتقان در اجرای برنامه، مجموعه ای از دروس برای تدوین کتب درسی مربوطه به اساتید مبرز سفارش داده شد. کتاب «بانکداری اسلامی» از اولین آثار منتشر شده براین مبنا است که اکنون به عنوان یک متن درسی مورد استفاده قرار می گیرد و داوری آن می تواند به ارتقاء سیر آثار درسی در حال تدوین و آثار آتی، بر مبنای برنامه جدید دوره کارشناسی، کمک کند. این مقاله نقد، بر مبنای روش تحلیلی- توصیفی تدوین شده که ضمن مرور تحلیلی محتوای اثر، سعی در ارزیابی شکلی و محتوایی آن کرده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد نگارش اثر در مجموع روان و رسا بوده و قواعد ویرایش و نگارش در آن رعایت شده است. بر اساسِ مبانی منطقی و نظر خواهی تجربی از دانشجویان و با توجه به این که اثر مبتنی بر مطالعات متعدد و وثیق قبلی نویسندگان بوده، موفق به انتقال فهم مشروع، منطقی و امکان پذیر از بانکداری اسلامی به مخاطب نوعی شده است. مهم ترین ضعف های قابل ذکر اثر، طرح بانکداری اسلامی برای یک اقتصاد بسته، رویکرد خرد و ایستا و عدم استفاده از الگوی کمّی در آن است.

نظریه پردازی اقتصاد مالی کلاسیک بر فردگراییِ روش شناختی در چارچوب معرفت شناسی دکارتی استوار شده است. بر مبنای این ساختار عقل گرا، سرمایه گذار بهره مند از عقلانیت نامحدود، خودخواهی نامحدود و اراده نامحدود است. براساس این سه فرض، اصول اولیه رفتار سرمایه گذار در قالب یک مجموعه اصل موضوعی، صوری سازی شده و همه قضایا و نظریات با استنتاج منطقی از اصول موضوعه تولید می شوند. این رویکرد روش شناختی مدعی است توانسته به شکل توصیفی و تجویزی، رفتار سرمایه گذار را در قالب اصل عامل بهینه یاب توصیف، تبیین و پیش بینی نماید؛ امّا درعمل، رفتار مشاهده شده بازارهای مالی با آنچه این نظریات پیش بینی کرده اند فاصله معناداری دارد؛ به ویژه آنکه مشاهده بحران های مالی متعدد و ناتوانی این دانش در توضیح دلایل بروز آنها، اعتبار این دانش را خدشه دار نموده است. دیدگاه های رقیب ازجمله ابزارگرایان، ساختارگرایان، نهادگرایان، رفتارگرایان و... تلاش کرده اند مبتنی بر باورهای خود توضیحی برای بحران های مالی ارائه نمایند. در این میان دیدگاه رفتاری دلیل عدم تحقق پیش بینیها را به وجود انواع سوگیری های رفتاری سرمایه گذاران نسبت می دهد؛ یعنی انتخاب واقعی افراد تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی منطبق با الگوی عامل بهینه یاب نیست و رفتار آنان فاصله قابل پیش بینی از الگوهای مدنظر مالی کلاسیک دارد. در سه دهه گذشته نظریه پردازان مالی رفتاری انواع سوگیری در رفتار سرمایه گذاران را شناسایی و دسته بندی کرده و ادبیات غنی دراینباره فراهم آورده اند؛ امّا پرسش این مطالعه آن است که چرا باید توجه خود در یافتن منشأ بحران ها را به رفتار سرمایه گذاران محدود نموده و دراینمیان نظریه پردازان را بری از هر نوع سوگیری بدانیم؟ ازآنجاکه نظریه پردازان انسان هستند و روش نظریه پردازی در مالی کلاسیک نیز مبتنی بر عقلانیت است، احتمال وجود سوگیری در رفتار نظریه پردازان وجود ندارد؟ این مطالعه با روش استفهامی به بررسی مبانی، فرایند تکامل و چگونگی وفاداری اقتصاددانان به مبانی روش شناختی این دانش پرداخته و مواقعی را که محتمل است نظریه پردازان درگیر سوگیری هایی از روش این دانش شوند بررسی کرده است. براساس یافته های این پژوهش، نظریه پردازان مالی کلاسیک در دو موضوع انتخاب «روش نظریه پردازی «و انتخاب «ابزار ریاضی» درگیر سوگیری بوده اند و این عامل در کنار سوگیری های سرمایه گذاران، منتج به بحران اعتبار شده است. پیش نیاز رفع این اشکال، بازنگری در روش شناسی دانش اقتصاد مالی کلاسیک است که تحقق آن در ساختار فلسفی دانش مرسوم اقتصاد ممکن نیست.

به دلیل اهمیت مطالبات معوق بانکی در سلامت نظام بانکی و نقش بانک ها در تأمین مالی بنگاه های کشور در این مطالعه سعی شد تا با استفاده از مطالعه ی آبید و همکاران (2014) که در آن به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی و بانکی بر مطالبات معوق بانکی کشور تونس پرداخته شده است، به ارزیابی اثر متغیرهای کلان اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، بدهی بخش دولتی، نرخ ارز و نقدینگی) و بانکی (اندازه بانک، مخاطره اخلاقی و مدیریت بد) بر حجم مطالبات معوق بانکی، بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره ی زمانی 1396-1386 پرداخته شود. در این مطالعه از روش گشتاورهای تعمیم یافته دو مرحله ای (GMM) و داده های تابلویی استفاده شده است. در نهایت صحت نتایج حاصل شده با آزمون های سارگان و خودهم بستگی سریالی بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (صادرات، ملت، تجارت، سینا، سرمایه، سامان، پارسیان، پاسارگاد، حکمت ایرانیان، انصار، اقتصاد نوین، دی، خاورمیانه، آینده، گردشگری، شهر، کارآفرین، پست بانک و توسعه اعتباری) است. متغیرهای کلان اقتصادی همچون نقدینگی، بدهی بخش دولتی و نرخ ارز بر حجم مطالبات معوق اثر قابل توجهی دارند. رابطه ی میان متغیرهای نقدینگی و بدهی بخش دولتی با حجم معوقات بانکی مثبت است. ارتباط میان نرخ ارز با حجم مطالبات معوق بانکی در بیشتر ضرایب منفی گزارش شد. هم چنین  متغیرهای بانکی همچون اندازه ی بانک با حجم مطالبات معوق رابطه ی منفی دارد و رابطه ی مدیریت بد با حجم مطالبات معوق مثبت است.

پیش بینی نوسانات و بحران های ارزی گامی مهم در سیاست گذاری ارزی کشورها محسوب می شود. نظر به این که هدف سیستم یا الگوهای هشدار زودهنگام، پیش بینی بحران هاست، به کارگیری آن ها برای پیش گیری از وقوع بحران های اقتصادی از جمله بحران های ارزی ضروری است. بنابراین هدف این پژوهش الگوسازی و رتبه سنجی عوامل هشداردهنده زودهنگام بحران ارزی با روش متوسط گیری بیزین است. بدین منظور 70 متغیر هشداردهنده بحران ارزی در طول دوره زمانی 1970- 2018 برای مهم ترین شرکای تجاری ایران که بحران ارزی را تجربه نموده اند در نظام های ارزی شناور و غیرشناور مورد بررسی قرار می گیرند. متغیرهای هشداردهنده انتخابی، شامل طیف وسیعی از متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای مالی است که وضعیت اقتصاد را در بخش های حقیقی، پولی، سیاسی، مالیه عمومی، خارجی، نهادی و ساختاری نشان می دهند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که سیستم طراحی شده توانایی بالایی در پیش بینی بحران های ارزی در دوره زمانی مورد بررسی و شناسایی مهم ترین عوامل هشداردهنده داشته است. در مجموع نتایج بیانگر آن است که با در نظر گرفتن نظام حاکمیت ارزی در مدل های هشداردهنده بحران های ارزی، متغیرهای بعضا متفاوتی به عنوان هشداردهنده بحران های ارزی معرفی می شوند؛ به طوری که تغییرات فشار بازار ارز، تغییرات نرخ ارز موثر واقعی، نسبت ذخایر بین المللی به بدهی خارجی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و درصد نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در نظام ارزی شناور و تغییرات فشار بازار ارز، نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز موثر واقعی، درصد نسبت ذخایر بین المللی به تولید ناخالص داخلی و درصد نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی در نظام غیرشناور، شاخص های هشداردهنده مهم هستند.

نظام بانکداری بر اساس قواعد فعالیت خود با واسطه گری مالی، امکان تخصیص منابع دارندگان مازاد پس انداز را فراهم می کند. قواعد نظام بانکداری در یک تقسیم بندی ساده به دو بخش قواعد درونی و قواعد بیرونی دسته بندی می شود. به طوری که قواعد درونی ماهیت حقوقی- قانونی و قواعد بیرونی ماهیت اخلاقی دارند. وجود این دو دسته از قواعد با هم در بانکداری اسلامی بیان گر تکامل بانکداری اسلامی است. در این تحقیق با روش تحلیل مضمون به استخراج معیارهای اخلاق در بانکداری اسلامی پرداخته شده است. در این زمینه پس از تحلیل مبانی نظری در حوزه ی اخلاق، به جایگاه آن در بانکداری پرداخته شده است. این پردازش از طریق مصاحبه صورت گرفته است. تحلیل مضمون مصاحبه های انجام شده نشان می دهد که معیارهایی هم چون؛ رعایت مصلحت عمومی جامعه، حفظ ثبات اقتصاد، اصول اخلاقی(صداقت، وجدان، امانت داری و اعتماد)، عدالت، تکریم شخصیت انسان، مسئولیت پذیری، پایبندی به تعهدات، اخلاق در استفاده از ابزار برای جذب مشتری، اخلاق در زمینه اطلاعات نامتقارن، تبیین قوانین در چهارچوب اخلاق، امهال معسر، اخلاق در استفاده از ابزار در اختیار (خلق پول) و اخلاق در استفاده از منابع قرض الحسنه به عنوان معیارهای اخلاق بر عملکرد بانکداری اسلامی موثراند. 

هدف اصلی مقاله، پاسخ به این پرسش است که دانش مالی کلاسیک و دانش مالی رفتاری، به عنوان دو پارادایم رقیب درون اقتصاد مالی، در مواجهه با مسئله صدق چه رویکردی دارند؟ بر اساس نتایج این تحقیق، معرفت شناسی این دو پارادایم با غفلت از چیستی معرفت، به توجیه معرفتی فرو کاسته شده است. این غفلت، موجب شده است که مسئله صدق در دانش اقتصاد مالی، غیرقابل حل گردد. اقتصاد مالی کلاسیک در فهم انسان به عنوان موضوع دانش اقتصاد مالی، با تکیه بر عقل انسانی، تبیینی غیردقیق از «انسان اقتصادی»، به عنوان موضوع علم اقتصاد مالی ارائه داده است. به همین دلیل، با غفلت از چیستی معرفت، رویکرد درون گرای انسجام گرایی را در توجیه معرفت به کاربرده است که منجر به نسبیت در صدق می شود. اقتصاد مالی رفتاری نیز اگرچه مجموعه باورهای منسجم مالی کلاسیک را موردتردید قرار داده است، اما در این پارادایم نیز به دلیل رویکرد برون گرای وثاقت گرایی در توجیه، صدق تابع مشاهده و تجربه قرار دارد. برای حل مسئله صدق، لازم است یک چارچوب فلسفی درون گروانه کل نگر، جایگزین چارچوب فلسفی فعلی گردد که در گام اول، تبیینی صحیح از انسان و ماهیت کنش اقتصادی وی ارائه دهد و با اثبات باورهای پایه، در خصوص ماهیت انسان اقتصادی و با رویکرد مبناگرایانه در توجیه، به گزاره های صادق در خصوص شاخت رفتار سرمایه گذار دست یابد.

مدیریت نقدینگی، در چارچوب مدیریت ریسک صنعت خدمات مالی است که در تمام نهادهای مالی اعم از اسلامی و سنتی مشاهده می شود. برای نهادهای مالی اسلامی، مدیریت نقدینگی و تأمین منابع مالی، از ویژگی منحصر به فردی برخوردار هستند، زیرا بسیاری از ابزارهای مالی مرسوم موجود که برای تأمین مالی به کار می روند، مبتنی بر نرخ بهره هستند و بنابراین از نظر شرعی و فقهی کاربردپذیر نیستند. یکی از روش های مهم فرآیند تأمین مالی، تبدیل کردن دارایی ها به اوراق بهادار است، که یکی از ابزارهای جدید در این عرصه همراه با کاهش ریسک نهادهای مالی محسوب می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیل محتوا انجام شده است، چگونگی و شرایط اوراق بهادارسازی در بانکداری اسلامی مطرح و هم چنین نشان داده می شود که اگر استفاده از این ابزار مالی در چارچوب بانکداری اسلامی صورت پذیرد، از نظر شرعی و فقهی بلامانع است.

قرض الحسنه به عنوان یک رفتار اقتصادی برگرفته از حاکمیت ارزش های اسلامی است و از انگیزه های معنوی و اخروی آحاد مردم است که چندی است مورد توجه قرار گرفته است. آن چه از ظاهر برخی روایات برمی آید این است که قرض گرفتن امر ناپسندی است مگر این که در جهت رفع یکی از نیازهای ضروری انسان استفاده شود. در نظام مالی اسلامی، قرض الحسنه در کنار صدقات، عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یکی از جایگزین های ربا در تجهیز و تخصیص منابع معرفی شده است. سیاست های پولی از مجراهای مختلفی مانند مجرای وام دهی، بر اقتصاد کشور تأثیر می گذارند. کارکرد مجرای وام دهی بانکی بدین صورت است که کاهش حجم پول (سیاست پولی انقباضی) موجب کاهش سپرده های بانکی می شود و بدین ترتیب قدرت وام دهی بانکی کاهش می یابد. کاهش وام های بانکی به کاهش فعالیت های اقتصادی منجر شده، کسب و کارها و مصرف کننده هایی را که به وام های بانکی متکی بوده و نمی توانند وجوه مورد نیاز خود را از منابع دیگر تأمین نمایند، وادار می کند تا از خرید کالاهای بادوام و دارایی های سرمایه ای صرف نظر کنند و در نتیجه سرمایه گذاری و فعالیت های واقعی اقتصادی رو به کاهش می گذارد و لذا تولید ملی کاهش می یابد. در این مطالعه، کارکرد مجرای وام دهی بانکی و به عبارت دیگر، تأثیر سیاست های پولی بر اعتبارات اعطایی قرض الحسنه بانک ها طی سال های (91-1380) تحلیل شده است این کار با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM[1]) و آزمون فرضیه مربوطه انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد سیاست پولی انبساطی دارای تأثیر مثبت بر مانده تسهیلات اعطایی قرض الحسنه بانک ها است. بنابراین وجود مجرای وام دهی سیاست پولی در ایران تأیید می شود. 3. Generalized Method of Mmoments

هدف: ریسک سیستمی زمانی اتفاق می افتد که شکست یا بحران در یک بخش از بازار به دیگر بخش ها سرایت کند و به بحرانی فراگیر تبدیل شود؛ به گونه ای که زیان یک یا چند نهاد مالی مهم و اثرگذار به سایر نهادها نیز منتقل شود. در نظام مالی هر کشوری شناسایی دقیق و به موقع ریسک سیستمی با هدف پیشگیری از وقوع بحرانِ مالی ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین در پژوهش حاضر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور ارزیابی شده است.   روش : در پژوهش حاضر با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور، شامل بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و بیمه در فاصله زمانی 1390 تا 1396 ارزیابی شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد بخش بانکی و بیمه به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان ریسک سیستمی هستند. همچنین مشخص شد که میزان ارتباط سیستمی بین نهاد های مالی در گذر زمان تغییر می کند. در بررسی اعتبار نتایج پژوهش، با استفاده از رگرسیون رتبه ای مشخص شد که نتایج استخراج شده از اعتبار کافی برخوردارند. نتیجه گیری : بخش بانکی دارای بیشترین درجه تأثیرگذاری بر سایر بخش هاست که این موضوع بر بالا بودن ریسک سیستمی در بخش بانکی دلالت دارد. به بیان دیگر، بخش بانکی به عنوان جزئی از نظام مالی کشور نسبت به سایر بخش ها اهمیت سیستمی بیشتری دارد و در صورت وقوع بحران مالی در این بخش، به علت تأثیرگذاری به نسبت بالای آن، به راحتی می تواند به سایر بخش ها سرایت کند.    

هدف: وقوع بحران های مالی 2007 تا 2009 موجب توجه دوباره به موضوع ریسک سیستمی شد. ریسک سیستمی پیامد روابط سیستمی بین مؤسسه های مالی است. در نظام مالی هر کشوری تشخیص روابط سیستمی بین خرده نظام های مالی آن (بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و بیمه)، با هدف جلوگیری از بروز شکست های سیستمی ضرورتی انکارناپذیر است. روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اساسی میزان ارتباط بین خرده نظام های مالی کشور شامل بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری و بیمه در فاصله زمانی 1390 تا 1395 ارزیابی و سپس با استفاده از روش گرنجر غیرخطی رابطه علی بین آنها تبیین شد. نتایج: نتایج نشان می دهد از بین خرده نظام های مالی کشور، بخش بانکی و بیمه به ترتیب بیشترین و کمترین میزان ریسک سیستمی را دارند. به علاوه مشخص شد میزان ارتباط سیستمی بین مؤسسه های مالی متعلق به هر کدام از خرده نظام های مالی کشور در گذر زمان تغییر کرده است. نتایج به دست آمده از یک سو به نهادهای نظارتی در زمینه بهینه کردن نظارت بر نظام مالی و ازسوی دیگر به سرمایه گذاران در مدیریت ریسک سبد سرمایه گذاری به شیوه ای کارآمد کمک می کند.

یکی از مسائل مهم اقتصاد پولی، تعیین نرخ بهره ای است که «وجود» و «بهینگی» تعادل پولی را تضمین نماید. مدل های نئوکلاسیکی در اقتصاد متعارف از قبیل مدل ارو-دبرو و مدل فریدمن به دنبال پاسخ این مسأله در شرایط وجود عوامل همگن و بازارهای بیمه کامل بودند. اما در شرایط وجود ریسک مختص به هر شخص و فقدان بازارهای بیمه کامل (از قبیل بازار وام های بابهره، بیمه بیکاری) برای پوشش این ریسک ها، نرخ بهره بهینه که «وجود تعادل پولی» را تضمین نماید متفاوت می شود. در این شرایط افراد ناچار به «بیمه شخصی» خویش هستند و این کار را از طریق «پس انداز احتیاطی» یعنی نگهداری پول و دارایی با انگیزه های احتیاطی انجام می دهند. مدل های بیولی یا مدل های پس انداز احتیاطی به دنبال تعیین نرخ بهره بهینه در این شرایط هستند. ویژگی مشترک همه مدل های بیولی، تعیین نرخ بهره تعادلی در سطحی پایین تر از نرخ رجحان زمانی است. در کشور ما بدلیل محدودیت بازارهای وام و عدم گستردگی بیمه بیکاری و عدم وجود پوشش بیمه ای کامل، اصطلاحاً «بازارهای بیمه ناقص» است و از این رو مدل های بیولی برای آن تناسب دارد. در این مقاله دو دسته از مدل های بیولی یعنی مدل با پول بدون پشتوانه و مدل با اعتبار در چارچوبی بازگشتی مدل سازی شده و از طریق بهینه یابی پویا با استفاده از برنامه متلب با طراحی الگوریتم های تکراری برای ایران کالیبره شده است. نشان داده شده است که نتایج این مدل ها برای ایران صادق هستند. درنتیجه توصیه سیاستی این مقاله، تعیین نرخ بهره تعادلی در سطحی پایین تر از نرخ رجحان زمانی در ایران است.

این مقاله ابتدا به تحلیل ماهیت و مشروعیت مبادلات در بازار مالی اینترنتی فارکس FX و سپس به مدل سازی بازده مازاد بر لایبور در این بازار می پردازد. برای این منظور، ابتدا در چارچوب پژوهشی مبتنی بر متن اسلامی و با استفاده از مفاهیم نظریه بازی ها می کوشد، مبادله رهانی را به صورت بازی ای توصیف کند که حاصل جمع صفر دارد، در آن همواره نوعی قاعده یا مکانیسم برای برد و باخت وجود دارد و در کنار وثیقه معین، پاداش یا پیامد برنده می تواند معین یا نامعین باشد؛ آنگاه ادعا می شود، مبادله گری موهومی در این بازار مالی مجازی مبتنی بر ابزار اهرم و مبادله خودکار با تأمین ضوابط سه گانه بالا، می تواند از منظر اقتصاد اسلامی، مبادله ای در معرض ایراد شبهه رهان تلقی شود. در ادامه با در نظر گرفتن نرخ لایبور(LIBOR)، به عنوان شاخصی برای بازدهی دارایی بدون ریسک، کوشش می شود ابتدا مدلی نظری برای احتمال کسب بازده مازاد بر لایبور در بازار مالی اینترنتی FX ، در سطوح مختلف اهرمی توسعه دهد. نهایتاً، بر اساس آمار مربوط به مبادلات دو جفت ارز دلار/یورو و دلار/پوند در یک دوره زمانی منتخب، نشان داده می شود که احتمال کسب بازده معادل نرخ لایبور در مبادلات این بازار مالی اینترنتی در سطوح اهرمی بالا، علی رغم پذیرش ریسک مبادلات، ناچیز است. بر این اساس، مشارکت کاربران ایرانی در این بازار، هم غیر اقتصادی و هم  در معرض شبهه رهان است.