مسؤولیت اخلاقی

بدون شک عنصری که می تواند مجوز تحسین و نکوهش اعمال پسندیده و زشت و ناروای انسان باشد اختیار است. اما این که اختیار چیست و چگونه انسان می تواند در جهانی که بر آن جبر علّی حاکم است از آن برخوردار باشد، مسأله ای است که بیش تر فیلسوفان اخلاق غرب از آن غافل نبوده اند. در این میان، برخی جمع این دو را محال دانسته و یکی را به نفع دیگری انکار و دیدگاهی به نام ناسازگارگرایی را پایه ریزی کرده اند و در مقابل، از عصر مدرن به بعد، اکثر فیلسوفان به منظور احیای مسؤولیت اخلاقی، با پذیرش اختیار از سویی و رد جبرگرایی و اعتقاد به صدفه و اتفاقی بودن امور از سوی دیگر، سعی در جمع این دو نموده، به طور بسیار گسترده، دیدگاهی به نام سازگارگرایی را بنا نهادند. در این مقاله، دیدگاه سازگارگرایی از عصر مدرن به بعد بررسی می شود. در نهایت، مشخص می شود به رغم صحّت سازگارگرایی، سازگارگرایان در ارائه ی تبیین دقیقی از آن ناکام مانده و نتوانسته اند اختیار و مسؤولیت انسان یا سزاواری او برای تحسین و تقبیح در قبال اعمالش را برای همگان، به ویژه ناسازگارگرایان، معقول و موجه نشان دهند.

شأن اخلاقی موجودات، بحثی مهم در فلسفهٴ اخلاق است که امروزه از جنبه های مختلفی بدان توجه می شود. شأن اخلاقی در اصطلاح، همان جایگاه مسؤولیت آفرین موجودات است که در حدود، ثغور و معیار آن، نظریه های متعددی عرضه شده است. اهم نظریات مرتبط با این بحث، عبارت است از: نظریهٴ انسانیت ژنتیکی، با معیار «وجود انسانی»؛ نظریهٴ فاعلیت اخلاقی، با معیار «فاعل اخلاقی»؛ نظریهٴ احساس محور، با معیار «موجود مدرک»؛ نظریهٴ حیات ارگانیک، با معیار «موجود زنده»؛ نظریهٴ بوم شناسی عمیق، با معیار «موجودات زیست کره»؛ و نظریهٴ رابطه بنیاد، با معیار«موجود دارای روابط اجتماعی یا اکوسیستمی». این نوشتار با توجه به نظریه های موجود، می کوشد بر اساس آثار و آرای استاد جوادی آملی، معیار «وجود» را حد نصاب شأن اخلاقی موجودات معرفی کند و بر اساس تشکیک در وجود، از تشکیکی بودن شأن اخلاقی موجودات بحث و نتیجه گیری نماید. به نظر می رسد محدودهٴ شأن اخلاقی در این نگاه، بسیار گسترده است؛ از یک سو انسان، و در جانب برتر خدا و ملکوتیان را در بر می گیرد و از سوی دیگر در جانب فروتر حیوانات و حتی گیاهان و در تفسیر عرفانی، همهٴ موجودات را شامل می شود.

سؤال اصلی مقاله عبارتست از اینکه چرا با وجود انتقادات گسترده ای که از منظر علم اقتصاد به سیاست های برابری گرایانه عدالت اقتصادی وجود دارد، بسیاری از دولت ها همچنان پیگیر برنامه های عدالت خواهانه ولو با رویکرد برابری گرایانه هستند. فرضیه مقاله این است که دغدغه امنیت ملی از مهمترین محرک های سیاست عدالت اقتصادی دولت هاست. دولت ها به عدالت اقتصادی بها می دهند، چرا که احساس تبعیض و محرومیت نسبی در میان اقشاری از شهروندان را مخل امنیت ملی می دانند. به هر میزان چنین احساسی قوی و گسترده باشد، پتانسیل های چالش علیه نظام سیاسی و یکپارچگی ملی نیز افزایش خواهد یافت. احساس تبعیض محدود به طیف محروم نیست، طیف های مرفه نیز ممکن است تحت شرایطی احساس تبعیض کرده و به تبع آن امنیت ملی را به چالش بکشند.

ازنظر تامس نیگل مسؤولیت اخلاقی و شانس اخلاقی دو نوع قضاوت درباره ی شأن اخلاقی فاعل اند که اولی حاصل چشم انداز درونی به خودمان و جهان و مبتنی بر اختیار است و دومی حاصل چشم انداز خارجی و مبتنی بر عوامل خارج از کنترل. او با طرح چهار نوع شانس منتج، محیطی، سازنده و علّی، همه ی اعمال انسان را خارج از کنترل او می داند. لذا مسؤولیت اخلاقی را به نفع شانس اخلاقی رد می کند. مقاله ی حاضر بعد از تحلیل رابطه ی شانس و مسؤولیت اخلاقی ازنظر نیگل، واکنش دیگر فیلسوفان به دیدگاه او را در قالب سه رهیافت انکار، پذیرش و عدم انسجام بیان می کند و نتیجه می گیرد که نیگل با تمنای اراده ی آزاد مطلق برای بشر از یک سو و پررنگ کردن تأثیر عوامل شانس بر عمل از سوی دیگر، اختیار و مسؤولیت اخلاقی انسان را منکر شده و دیدگاهی غیرقابل هضم درمورد انسان ارائه می دهد.