پژوهش های مالیه اسلامی

جستارهای اخلاقی در صنعت مالی و به خصوص در نظام بانکی از اهمّیّت بالایی برخوردار است. یک نظام بانکی مبتنی بر اخلاق، رویکرد واقع بینانه تری را نسبت به ثروت واقعی و پول اتخاذ می کند، تا به دنبال آن از ارزش افرادی که در تعامل با این نظام بانکی هستند، حمایت نماید. ازاین رو، بانکداری اخلاقی؛ یعنی، بانکداری که در عملکرد خود ارزش ها و معیارهای اخلاقی و اجتماعی را نیز در کنار معیارهای اقتصادی در نظر می گیرد. بنابراین، با توجّه به حاکمیت ارزش های اخلاقی بر روابط انسانی، مطالعه حاضر تلاش می کند تا مؤلّفه های اخلاقی در نظام بانکی اسلامی را موردبررسی قراردهد. بر اساس این مطالعه، بانکداری اسلامی به دلیل مبتنی بودن بر شریعت اسلام، هم از جهت اهداف و هم از جهت عملکرد، پایبند به ارزش های اخلاقی است

تقربیاٌ همه کشورها با رویکردهای مختلف، رشد اقتصادی را در کنار سایر اهداف اقتصادی و اجتماعی خود به طور جدی دنبال می کنند. از جمله ملزومات دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، فراهم نمودن سرمایه در کنار سایر عوامل تولید می باشد. بازارهای مالی جهت پاسخگویی به این نیاز جوامع، روز به روز تکامل می یابند. در واقع، توسعه بازارهای مالی منجر به رشد اقتصادی می شود.در ایران، پس از آزادسازی قیمت ها، خصوصاً قیمت حامل های انرژی و کسب منابع مالی دولت در اثر اجرای عملی قانون هدفمندی یارانه ها، منابع حاصله جهت جبران افزایش مخارج خانوارها در اختیار مردم قرار گرفت. اجرای این طرح در کنار سایر مشکلات اقتصادی از جمله تحریم های اقتصادی، سبب ایجاد شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور شده است. بنابراین، ضرورت طراحی الگوهایی برای خروج از این شرایط ضروری می نماید. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این فرضیه می پردازد که «طراحی اوراق استصناع با استفاده از یارانه ها ی نقدی پرداختی به سرپرستان خانوارها، می تواند منابع مالی لازم برای تأمین مالی طرح های زیرساخت تولیدی از طریق بازار سرمایه و نظام بانکی کشور را فراهم کند». براساس الگوهای معرفی شده که هر کدام بر دو نوع اجاره به شرط تملیک و خرید دین می باشند، الگوی اوراق استصناع حمایت از تولید مبتنی بر اجاره به شرط تملیک با تأکید بر نظام بانکی به عنوان الگوی برتر معرفی می گردد.

مقاله حاضر، باهدف بررسی و ارزیابی تغییرات بهره وری عوامل کل مراکز ستاد احیاء زکات، با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست انجام شده است. تغییرات کارایی فنی کل، کارایی تکنولوژیک، کارایی فنی خالص (کارایی مدیریت)، کارایی مقیاس و بهره وری عوامل کل جهت 31 مرکز ستاد احیاء زکات استان های مختلف کشور طی سال های 1390-1386 محاسبه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که از بین عوامل موردبررسی طی دوره مزبور، تغییرات کارایی فنی کل معادل (006/1) و تغییرات تکنولوژیک برابر (447/1) بوده که مهم ترین عامل بهبود تغییرات بهره وری عوامل کل (456/1TFP=) بوده است. از بین دوره های موردبررسی، سال 1390 بالاترین تغییرات کارایی مدیریت را در کل کشور به خود اختصاص داده است. بررسی تغییرات بهره وری عوامل کل نشان می دهد که سال 1387 در دوره موردبررسی دارای بیش ترین رشد بهره وری بوده و سه دوره دیگر این شاخص کمتر بوده است، که مهم ترین عامل آن نامطلوب بودن تغییرات کارایی مقیاس در کل مراکز ستاد احیاء زکات کشور بوده است.

سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی، یکی از روش های نوین تأمین مالی اسلامی است که علیرغم اذعان بسیاری از متخصصان بر کارایی این مدل و مزیت های خاص و ویژه آن، آنچنان که باید مورد توجه متخصصان مالی اسلامی قرار نگرفته است. بدین جهت بیشتر مطالعاتی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته اند، تنها دو ساختار مضاربه و مشارکت را جهت تأمین مالی در فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی معرفی نموده اند. این در حالی است که امکان استفاده از برخی ساختارهای دیگر نیز در فرایند یاد شده وجود دارد. در واقع، این پژوهش به بیان ساختارها و الگوهای منطبق با شریعت که در صنعت سرمایه گذاری ریسک پذیر کارایی دارند و همچنین نحوه عملکرد آن ها در شرکت های سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی پرداخته است. نتایج این پژوهش که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تحلیل اسنادی و نیز تحقیق و توسعه به دست آمده اند، بیانگر این مطلب می باشند که علاوه بر عقود مضاربه و مشارکت از عقودی مانند مشارکت کاهنده، اجاره موصوف فی الذمه، اجاره به شرط تملیک و مدل وکالت- اجاره موصوف فی الذمه نیز می توان در فرآیند سرمایه گذاری ریسک پذیر اسلامی استفاده نمود.

ریسک، یکی از مشخصه های کلیدی شکل گیری تصمیم در حوزه سرمایه گذاری، امور مربوط به بازارهای مالی و انواع فعالیت های اقتصادی است. هدف این مقاله، بررسی مشروعیت ریسک یا مخاطره پذیری از دیدگاه آموزه های اسلامی با استفاده از روش تحلیلی– استنباطی، می باشد و در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا ریسک از دیدگاه اسلام، مشروعیت دارد؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که بر اساس آموزه های دینی و اسلامی شامل آیات قرآن کریم، روایات معصومین (ع)، رفتار انبیاء و ائمه (ع) و مبانی و قواعد فقهی موجود در کتب شیعه، اقدام به ریسک در اسلام امری جایز و حتی در برخی موارد لازم می باشد. ضمناً، خلق ارزش، لازمه مشروع بودن ریسک از دیدگاه اسلام بوده، اسلام ریسک مفید، مولد و قابل کنترل در امور مالی مشروط به ایجاد ارزش جدید را تجویز می نماید.

بررسی نظر محمدرضا حکیمی، به عنوان یک صاحب نظر در حوزه عدالت اقتصادی اسلام، درباره امکان سنجی تحقق عدالت، موضوع این پژوهش است. عدالت اقتصادی ازنظرحکیمی، اصلی اساسی در نظام سازی و عنصری درخشان در منظومه تفکر اجتماعی است. در این پژوهش با روش کتابخانه ای و توصیفی، نظر و متدولوژی وی که تکیه بر متن محوری نسبت به قرآن و حدیث است، مورد تجزیه وتحلیل قرارمی گیرد. ایشان با متن محوری وسیع نسبت به قرآن و سنت، نگاهی اجتماعی و نظام وار به آموزه های اقتصادی اسلام دارد. حکیمی، تحقق عدالت را یک آرمان دور از دسترس نمی شمارد و آن را هدف مقدس همه پیامبران و امامان می داند. وی تأکید فراوان شارع و غیر قابل لغوبودن آن ها را نشان از امکان عملیاتی شدن عدالت می شمارد. امکان سنجی عملیاتی شدن، مدل عدالت اقتصادی از این جنبه دارای اهمیت است که برخی عدالت را یک آرمان دست نیافتنی می دانند که تنها در حیطه نظریه مانده است؛ اما تأکیدات اصلی که شارع مقدس بر عدالت دارد؛ نشانگر این است که عدالت تنها یک موضوع تخیلی سراب وار نیست، قلمروی است که برای تحقق آن باید تلاش کرد. فرضیه اصلی این تحقیق این است که مدل عدالت اقتصادی حکیمی که آرمانی هم به نظر می رسد، قابلیت عملیاتی شدن را دارد و از جمله راهکارهای آن وضع مالیات های مناسب است.