مطالب مرتبط با کلیدواژه

عدالت اقتصادی


۶۱.

اولویت بندی و وزن دهی ابعاد شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی جهت سنجش آن در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: اسلام و علوم اجتماعی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۶ 113 - 143

کلیدواژه‌ها: عدالت اجتماعی شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی تحلیل سلسله مراتبی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۰ تعداد دانلود : ۱۹۶
ارزیابی وضعیت عینی تحقق عدالت اجتماعی در جامعه، ازجمله الزامات مهم حکمرانی ملی در جمهوری اسلامی ایران است. یکی از روش های متداول جهانی در این زمینه، بهره گیری از فناوری «شاخص ترکیبی» است. شاخص های ترکیبی امروز به نحو گسترده در دنیای معاصر متداول شده و عملاً به جهت ماهیت ارزشی و جهت گیرانه آن، به عنوان یکی از سازوکارهای حکمرانی جهانی مورد بهره برداری قرار می گیرند. پژوهش حاضر حسب یک نظریه مبنا و شاخص ترکیبی مستخرج از آن پیرامون عدالت اجتماعی در ایران، به اولویت بندی بخش های مختلف شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در ایران پرداخته است. «وزن دهی» یکی از ارکان حیاتی شاخص های ترکیبی متداول بوده که به طور عمده مبتنی بر یک نظریه مشخص یا دیدگاه خبرگانی، سامان می پذیرد. در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل سلسله مراتبی بهبودیافته فازی (FAHP) ابعاد شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی براساس نظر خبرگان حوزه عدالت وزن دهی و اولویت بندی شده است. نتایج این مطالعه حاکی است در 5 طبقه و سه حوزه اصلی شاخص ترکیبی، بخش های بازار کار، فقر و آموزش (در حوزه تبادلات اقتصادی)، بخش روابط خانوادگی (در حوزه تعاملات اجتماعی) و بخش عدالت سیاسی و مدنی (در حوزه حکمرانی سیاسی) از بالاترین وزن اهمیت از دیدگاه خبرگان جهت تحقق عدالت اجتماعی در ایران برخوردار هستند. حسب این وزن دهی، نتایج شاخص در 5 طبقه اصلی برای سال های 1385 تا 1397 در جمهوری اسلامی ایران، گزارش شده است. حسب این نتایج، بالاترین کاهش نمره در طبقه «عدالت در تعاملات اجتماعی» و بالاترین افزایش نمره در طبقه «ضمان اجتماعی» (عدالت در سلامت و آموزش) بوده است.
۶۲.

نسبت تعالی ارزش ها و عدالت اقتصادی در عصر نبوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۶ ۲۶-۷

کلیدواژه‌ها: نسبت عدالت اقتصادی ارزش اعتلای ارزش ها عصر نبوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۷۱
این مقاله با رویکرد توصیفی و تحلیلی، تأثیر ارزش های معنوی را بر جریان عدالت اقتصادی و نیز نقش شکل گیری عدالت اقتصادی را در اعتلای ارزش ها به عنوانِ بخشی از وضعیت فرهنگی تاریخ عصر نبوی مورد تحقیق قرار می دهد. برای تحلیل، از مفهوم ارزش در دانش روانشناسیِ اخلاق بهره گرفته شده و چینش مطالب با استفاده از مبحث عوامل انگیزشی در این دانش، رقم خورده است. ضمن آنکه پیش فرض کلامیِ روشنی داشته و اطلاعات با در نظر گرفتنِ نقش هدایت گری رسول الله (ص) در تقویت باور و امید نسبت به هدایت تشریعی الهی، طرح گردیده اند. نتیجه چنین شد که ابتدا عدالت اقتصادی در عصر نبوی با واسطه ایجاد ارزش های معنوی در اثر تبلور باور نسبت به هدایت تشریعی الهی رخ داده و از سوی دیگر، این توان را داشت که مجدداً با تقویت باور فوق و تقویت بنیان حاکمیت توحیدی، زمینه ساز اعتلای ارزش ها گردد.
۶۳.

تأثیر رانت خواری بر اقتصاد با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 129 - 145

کلیدواژه‌ها: رانت فقه اقتصاد ظلم عدالت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۵۰
زمینه و هدف: رانت خواری یکی از جلوه های فساد است که آثار آن در حوزه اقتصاد بسیار قابل توجه است. پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی تأثیر رانت خواری بر اقتصاد از منظر فقهی بپردازد. مواد و روش ها: روش مورد استفاده در پژوهش حاضر، تحلیل محتوای کیفری و مراجعه به متون فقهی، اسناد حقوقی، مقالات و تحقیقات نگاشته شده در این زمینه است. یافته ها: رانت خواری دارای انواعی از رانت اطلاعاتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، آموزشی، قضایی و امنیتی است و به دلیل دسترسی ایجاد کردن برای عده ای و محروم ماندن عده ای دیگر، از مظاهر ظلم و فساد است. در فقه، رانت خواری عملی قبیح و حرام اعلام شده است. ملاحظات اخلاقی: پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی در ارجاع دهی و استفاده از منابع فقهی و متون دست اول نگارش شده است. نتیجه گیری: شکوفایی اقتصادی نیازمند کار و تلاش مولد و دوری از روش هایی است که باعث دسترسی عده ای به منافع و محروم ماندن عده ای دیگر شود. از این جهت، رانت باعث نابرابری، ظلم و ستم و همچنین شکل گیری باندهای مافیایی ثروت و قدرت می شود. فقه اسلامی مخالف ثروت اندوزی نامشروع از جمله رانت خواری است.
۶۴.

ارزیابی نقش مسکن در کیفیت زندگی شهروندان( نمونه موردی: منطقه ۱۲کلانشهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 176 - 186

کلیدواژه‌ها: فضاهای زیستی کیفیت زندگی مسکن منطقه 12 تهران عدالت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۴۳
مسکن مناسب، جزو اولین نیازهای بشر بوده  است و کیفیت آن یکی از مؤلفه های مور نظر انسان در ساخت آن  است. مسکن فاقد استاندارد جهت سکونت دائم، به طور مستقیم و غیر مستقیم، پیامدهای اجتماعی، آثار زیا ن آور روانی و نقض قوانین و مقررات را به همراه دارد. جرم خیزی جزو عوامل زیان باری است که حاصل مساکن شلوغ یا منازل ویرانه و محله های دارای میزان پایین استاندارد، است. اطلاعات برگرفته از پرسش نامه ها با روش های تجزیه و تحلیل آماری آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون در محیط نرم افزار SPSS بررسی شدند. جهت بررسی فرضیه تحقیق از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. جامعه آماری ساکنین محلات منطقه 12 شهر تهران هستند. ۵ شاخص عدالت اقتصادی، بهزیستی فردی، رضایت از دسترسی، کیفیت محیط و مسکن وارد الگو شدند. در بین شاخص های کیفیت زندگی، عدالت اقتصادی بیشترین تأثیر را بر تغییرات کیفیت مسکن محلات منطقه 12 داشته است. متغیر کیفیت مسکن در 12 محله آبشار، سنگلج، شهید هرندی، فردوسی، قیام،کوثر، پامنار، امامزاده یحیی، ایران، بازار، بهارستان و تختی، دارای رابطه ای مستقیم با شدت به نسبت قوی با متغیر کیفیت زندگی است. این رابطه در تمام 12 محله یاد شده با میزان معناداری محاسبه شده کمتر از 05/0 معنادار است و رابطه متغیر کیفیت مسکن با متغیر کیفیت زندگی در محله دروازه شمیران  با میزان معناداری 0574/0 و بیش تر از 05/0، معنادار نیست. از بین ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی متغیر کیفیت زندگی، دور بعد اقتصادی و محیطی با متغیر کیفیت مسکن رابطه مستقیم داشتند؛ از بین ابعاد کالبدی، زیست محیطی، رفاه و آسایش و معیشت و اقتصاد در متغیر کیفیت مسکن رابطه مثبت  سه بعد کالبدی، زیست محیطی و رفاه و آسایش با متغیر کیفیت زندگی ثابت شد. اهداف پژوهش: ارزیابی نقش مسکن در کیفیت زندگی و تجدید ساختار منطقه 12 به عنوان مرکز تاریخی کلان شهر تهران. استخراج شاخص های کیفیت زندگی شهری و تحلیل عوامل کاهش دهنده کیفیت زندگی در منطقه 12 تهران. سؤالات پژوهش: نقش مسکن در کیفیت زندگی چیست؟ عوامل مؤثر در کیفیت زیستی و تجدید ساختار منطقه به عنوان مرکز تاریخی کلان شهر تهران چیست؟
۶۵.

چگونگی برقراری عدالت اقتصادی در نظام بازار با تاکید بر آموزه های نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 111-138
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۴۲
مقاله ی حاضر با هدف تبیین دیدگاه های امام علی(ع) درباره شیوه های رسیدن به عدالت اقتصادی در نظام بازار نگاشته شده است. روش مقاله توصیفی- تحلیلی است. سیره اقتصادی امام علی(ع) در حکومت خود، با بسترسازی لازم و رعایت اقتضائات آن، در جامعه امروزی نیز راهگشاست و می توان با روزآمد ساختن روش ها و با تکیه بر مبانی و آن اصول، به حل مشکلات اقتصادی پرداخت. فقر در آموزه های نهج البلاغه، به شدت مورد نکوهش قرار گرفته و زدودن این آسیب، به عنوان بستر ایجاد عدالت معرفی شده است. براساس آموزه های علوی، نظام بازار نیاز به ساماندهی دقیق، رقابتی و هوشمندانه دارد و نظارت مستمر بر همه اصناف، از مهمترین وظیفه مسئولان است. فعالیت های اقتصادی نامشروع باعث آسیب دیدن بازار شده و با بازداشتن مردم از فعالیت تجاری صحیح، موجبات زیان همگان را فراهم می کند. مسئولان دولتی باید از قیمت گذاری بر کالاها دوری کنند و در کنار بسترسازی فرهنگی و آموزشی به همگان بویژه فعالان اقتصادی و بازاریان، سامانه های جامعی طراحی نمایند که نظام عرضه و تقاضا - از تولید تا مصرف- به صورت دقیق مدیریت شود تا ضمن شفاف سازی همه معاملات، عدالت اقتصادی برقرار گردد.
۶۶.

مبانی فقهی حقوقی بیمه اموال توقیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۱ 57 - 80
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۱۹
توقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات می تواند جنبه های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوانین، امروزه باید جامع باشد و علاوه بر حفظ حقوق فردی، حقوق جمعی را نیز مطمح نظر قرار دهد. در این راستا ضمن ارائه تعریفی جدید از توقیف اموال و بررسی مبانی الگوساز اجتماعی و اقتصادی، به نقد مبانی موجودی که فلسفه ی وضع مقررات موجود توقیف اموال است پرداخته و با ارائه ی تئوری جدید بیمه اموال توقیفی در این خصوص، در راستای اجتماعی سازی حقوق و حفظ حقوق فردی و حقوق جمعی اقدام کرده و مبانی فقهی و حقوقی بیمه اموال توقیفی را بر اساس بنای عقلا، قاعده لاضرر و شمول عمومات و اطلاقات ادله بررسی شده است.
۶۷.

تأثیر اشرافی گری بر عدالت اقتصادی در پرتو فقه و قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: اشرافی گری عدالت اقتصادی قانون اساسی توزیع عادلانه رانت و ویژه خواری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۲۴
زمینه و هدف: اشرافی گری از معضلات مبتلا به در جامعه است که پیامدهای مختلفی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده است تأثیر اشرافی گری بر عدالت اقتصادی در پرتو فقه و قانون اساسی بررسی شود. مواد و روش ها: در مقاله حاضر برای گردآوری اطلاعات، از روش کتاب خانه ای و برای تحلیل یافته ها از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که عدالت اقتصادی در فقه و قانون اساسی به صورت عدالت تخصیصی و عدالت توزیعی مورد توجه و تأکید قرارگرفته است و اشرافی گری(که در فقه از آن در قالب مفاهیمی چون اتراف و تکاثر بحث شده است) مذموم و بر عدم تحقق عدالت اقتصادی تأثیرگذار است. اشرافی گری با تأثیر بر توزیع ناعادلانه امکانات، دامن زدن به فقر، انحصارگرایی، رانت و احتکار، اختلاس و دست اندازی به بیت المال موجب بی عدالتی  اقتصادی می شود. اشرافی گری وضعیتی را ایجاد می کند که طی آن، کسب ثروت در راستای زندگی تجملی به هر طریق ممکن از جمله توزیع ناعادلانه امکانات، اختلاس و رانت به هدف اصلی تبدیل می شود. این امر مغایر با آموزه های دینی و سیره به ویژه سیره حضرت علی و اصول قانون اساسی است که بر رعایت عدالت اقتصادی تأکید دارد. نتیجه گیری: مهم ترین راهکار مقابله با اشرافی گری و درنتیجه تحقق عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها و مقابله با ویژه خواری و دست اندازی به بیت المال است.
۶۸.

دلالت های مبانی کلامی اسلامی در توجیه نظریه «عدالت اقتصادی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه کلام سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۸ 173 - 192

کلیدواژه‌ها: عدالت اقتصادی مبانی کلامی توجیه معرفت منبع معرفت حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۷۴
در نظریه عدالت اقتصادی به طور عمده در رابطه با کیفیت توزیع درآمد، شغل، فرصت ها، آزادی های اقتصادی، فراغت، حقوق و امتیازها و به طور کلی توزیع بهره مندی های اقتصادی میان افراد و گروه ها نظریه پردازی می شود. در این میان اندیشمندان عدالت پژوه نظریات بسیار متفاوتی ارائه کردند که یکی از منشأهای اختلاف ایشان، تفاوت در مبانی کلامی این نظریات در شناخت مفهوم عدالت اقتصادی است. در این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی دلالت های مبانی کلامی اسلامی در توجیه نظریه عدالت اقتصادی کاوش می شود. در این مقاله این نتیجه به دست آمده است که برخی مبانی کلامی و اعتقادی اسلامی مانند توحید در فاعلیت، توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت الهی دلالت بر این دارد که آنچه می تواند حقیقتاً منشأ ایجاد حق اقتصادی در چیزی باشد رابطه فاعلی ذی حق در تولید و به وجود آمدن آن است. رابطه طولی میان فاعل های مختلف در تولید، سبب تقدم حق فاعل های مراتب بالاتر نسبت به حق فاعل های مراتب پایین تر می شود. بر این اساس در نظریه عدالت اقتصادی اسلام؛ خدای متعال در عالی ترین مرتبه خالقیت و فاعلیت و ربوبیت، یگانه ذی حق بالاصاله در عالم وجود است و سایر حقوق اقتصادی باید از جانب او افاضه می شود. در نتیجه تنها راه توجیه حقوق اقتصادی در اسلام «اراده تشریعى الهى» است که از طریق کتاب، سنت و عقل قابل کشف است.
۶۹.

ارزیابی تحقق عدالت اقتصادی در چهارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 599 - 628

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی عدالت اقتصادی الگوی مفهومی عوامل حیاتی موفقیت شاخص های کلیدی عملکردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۸۸
یکی از اهداف کلیدی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، عدالت بنیانی اقتصاد است به طوری که در سیاست های اول، چهارم، پنجم و نوزدهم اقتصاد مقاومتی به صورت صریح به اهداف، راهبردها و سیاست های اجرایی تحقق عدالت اشاره شده است. در مقاله حاضر با طراحی الگوی مفهومی عدالت اقتصادی مبتنی بر ادبیات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی سعی شد ارزیابی راهبردی از میزان تحقق عدالت اقتصادی برپایه اهداف کلان، عوامل حیاتی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکردی به عمل آید. نتایج مقاله نشان می دهد: اولاً، اهداف عدالت بنیانی مصرح در اقتصاد مقاومتی محقق نشده است. ثانیاً، ارزیابی شاخص های کلیدی عملکردی عدالت بنیانی اقتصاد متناسب با عوامل حیاتی موفقیت حکایت از این دارند که راهبردهای مدنظر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای تحقق عدالت اقتصادی اجرا نشده یا اینکه در اجرا نتایج موفقیت آمیز نداشته است.
۷۰.

موانع و محدودیت های اقتصادی حق بر سلامت در ایران و نظام بین الملل

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 107 - 142

کلیدواژه‌ها: حق برسلامت عدالت اقتصادی نظام بین المللی موانع اقتصادی رشد و توسعه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۷۹
یکی از مهمترین حوزه های خط مشی گذاری دولتی، حوزه سلامت است که با برقراری ثبات اقتصادی درسایه صلح و مردم سالاری ، تحقق حق برسلامت از سوی دولت ها میسر خواهد شد. بسترسازی درجهت رسیدن به سلامت مطلوب همه شهروندان از اهداف اساسی دولت هاست که با افزایش در آمد سرانه نمود پیدا می کند . هدف از این پژوهش، شناسایی موانع ، محدودیت ها و چالشهای اقتصادی فرا روی حق بر سلامت در ایران و نظام بین الملل است .در این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به تبیین موانع و محدودیت های اقتصادی حق بر سلامت در ایران و نظام بین الملل پرداخته شده است.نتایج پژوهش حاکی از آن است که عدم برقراری عدالت اقتصادی به دلیل توزیع ناعادلانه ثروت، ضعف در شناسایی توده ها با وضعیت اقتصادی متفاوت، سهم نامطلوب مردم از هزینه های سلامت، دسترسی تحدید شده اقشار کم در آمد و فقیر جامعه ایران به خدمات سلامت، محدودیت دستگاههای متولی امور حمایتی در خصوص خدمات درمانی از جمله مهمترین موانع و چالشهای اقتصادی فراروی نظام سلامت کشور می باشد.قرارگرفتن جامعه درمسیر رشدو توسعه ، مرهون نظم عمومی است و این انسجام و انتظام با فراهم شدن زمینه ها و زیرساختارهای لازم و کافی از طریق تحول و دگرگونی های اساسی در حوزه های مختلف جلوه گر می شود .با توجه به کاستی های موجود در نظام خدمات سلامت کشور، اصلاح سیاست های کلان و خط مشی گذاری های صحیح در حوزه سلامت، برای ارتقای سلامت همه شهروندان لازم و ضروری بنظر می رسد.
۷۱.

جایگاه مردم در نظریه عدالت اجتماعی حضرت امام خمینی (ره)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت فرهنگی اجتماعی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۷) 65 - 84

کلیدواژه‌ها: عدالت امام خمینی نهادمحوری مردم محوری عدالت اجتماعی عدالت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۰
تحقق عدالت در جامعه یکی از مباحث مهم فرهنگی اجتماعی است. نظریه های مربوط به چگونگی تحقق عدالت از یک منظر به دو دسته تقسیم شده که از آنها به دیدگاه «نهادمحور استعلایی» و «واقعیت محور» یا «مردم نهاد» تعبیر شده است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دیدگاه امام خمینی با کدام یک از این دیدگاه ها سازگار است؟ مدعای این نوشتار آن است که از نظر امام خمینی تحقق عدالت به مثابه امری اجتماعی، یکی از اهداف انبیای الهی و خواسته ای انسانی است. از منظر ایشان همان گونه که محرک تاریخ و جوامع منازعه بر سر تحقق عدالت در جامعه است، ثبات و بقای جامعه نیز در گرو اقامه عدالت در جامعه است. در دیدگاه ایشان تحقق عدالت اجتماعی با مردم پیوند خورده است؛ یعنی برای اقامه عدالت اجتماعی باید قابلیت های مردم پرورش یابد و نتیجه تحقق آن هم باید به خیر و سود مردم ختم شود. برخلاف دیدگاه نهادمحور استعلایی که در تحقق عدالت بر نهادهای رسمی تمرکز دارد، امام خمینی به نهادها توجه استقلالی ندارد و آنها را برساخته هایی می داند که خصوصیات انسان را به نمایش می گذارد و همگی یا برای پرورش ظرفیت های انسان است و یا صورت های نهادی تلاش انسان ها برای اقامه عدالت در جامعه. برای اثبات این مدعا، سه بحث مفهومی «عدالت»، «سطوح و عرصه های عدالت» و راهکارهای تحقق عدالت» بررسی گردیده است.
۷۲.

سهم بری نیروی کار در مکاتب اقتصادی با تأکید بر نظریات اقتصادی آیت الله موسوی اردبیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 7 - 27

کلیدواژه‌ها: سهم نیروی کار مزد منصفانه عدالت اقتصادی نظام بازار مارکسیسم اقتصاد اسلامی موسوی اردبیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۱
سهم نیروی کار از موضوعات مهم مکاتب اقتصادی است. مکتب کلاسیک، تعیین دستمزد را به نظام بازار می سپارد. بر اساس قواعد بازار، عرضه نامحدود نیروی کار، مزد رقابتی حداقلی (مزد آهنین) سبب گسترش تضاد میان کارگر و کارفرما، اتلاف منابع و پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی در قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم گردید. یکی از نتایج آن ظهور مکتب مارکسیسم بود که تمام ارزش تولید را به نیروی کار اختصاص می دهد. هدف این مقاله تعیین سهم نیروی کار بر اساس آموزه های اسلامی با تأکید بر نظریات آیت الله موسوی اردبیلی، با استفاده از روش تحلیل محتواست. بر اساس یافته ها در اسلام، مزد بر اساس تحقق انصاف و از راه تعاون و همکاری و نه ستیزه و عداوت، تعیین می شود؛ همچنین آیت الله موسوی اردبیلی در تعیین مزد، ارزش و قیمت را به دو گونه قیمت طبیعی و قیمت جاری تقسیم نموده و سه عاملِ عادلانه نبودن مزد، استثمار مصرف کننده و وجود ماشین را سبب ارزش مازادِ کالاها دانسته و تعلق کل ارزش افزوده به نیروی کار یا صاحب سرمایه را نه از نظر شرعی و نه از نظر اقتصادی قابل توجیه نمی داند. حرمت اخلال نظام اجتماعی و اقتصادی و استثمار و دوقطبی شدن و اکل مال به باطل به همراه وجوب عدالت همه جانبه، اصول اساسی در تعیین سهم عوامل تولید و تعیین ارزش کالا به نظر ایشان هستند.
۷۳.

آزادی اقتصادی شهروندان در فقه و حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 51 - 68

کلیدواژه‌ها: تبادلات داوطلبانه مجوز کسب و کار آزادی اقتصادی عدالت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۵
زمینه و هدف: آزادی اقتصادی همانند آزادی سیاسی و اجتماعی درخور توجه است، زیرا افراد حق دارند که آزادی انتخاب شغل و فعالیت اقتصادی داشته باشند. این آزادی براساس ساختار قانونی شکل می گیرد و کسب درآمد افراد را تضمین می کند. هدف از این پژوهش تبیین آزادی اقتصادی از منظر فقه، قانون و اسناد بین المللی حقوق بشر است. مواد و روش ها: نگارش مقاله به صورت توصیفی تحلیلی بوده است که از منابع کتابخانه ای بهره گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بر این امر دلالت دارد که آزادی اقتصادی شهروندان از نظر قوانین داخلی و فقه و اسناد بین المللی حقوق بشری مورد پذیرش قرار گرفته است. نتیجه: از نظر قانون اساسی و قوانین عادی آزادی اقتصادی شهروندان از جایگاه ویژه ایی برخوردار است و دولت ملزم به حذف موانع آزادی اقتصادی شهروندان است. بنا به فقه آزادی اقتصادی شهروندان موافق اصول عامه فقه اسلامی است تا جایی که به دور از غرر باشد. از نظر حقوق بشر نیز آزادی اقتصادی شهروندان، حقوق بشر را تضمین می کند.
۷۴.

مقایسه دیدگاه شهید صدر و شهید مطهری در خصوص عدالت اقتصادی از منظر نظریه سیستم ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۹۵) 95 - 120

کلیدواژه‌ها: عدالت اقتصادی توزیع صدر مطهری سیستم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۴
هدف: نظریه سیستمیِ عدالت یعنی تنها برایند عملکردیِ مجموعه ای از عناصر یا خرده نظامهای مرتبط با یکدیگر به تحقق عدالت منجر می شود. مقاله حاضر ضمن تبیین این نظریه، با تکیه بر آرای شهید صدر و شهید مطهری، رویکرد ایشان را در خصوص عدالت اقتصادی با رویکرد سیستمی، تبیین و با استفاده از تحلیل مقایسه ای، نقاط تفارق و تشابه آن را شناسایی کرده است. روش: روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل محتوا یا تحلیل مضمون بود که شامل تحلیل محتوای آثار شهید مطهری و شهید صدر در حوزه عدالت می شود. یافته ها: نظریه سیستمی عدالت اقتصادی در آرای شهید صدر و شهید مطهری به صورت ضمنی بیان شده، اما هرگز به صورت یک نظریه تبیین نشده است. از مهم ترین یافته های پژوهش حاضر، تبیین نظریه سیستمی عدالت اقتصادی شهید مطهری و شهید صدر بود. نتایج: نتایج به دست آمده دلالت بر آن داشت که با در نظر گرفتن چهار مؤلفه هدف، اجزا، مبنا و روابط، به عنوان ارکان اصلی یک سیستم، نظریه سیستمی عدالت اقتصادی شهید صدر و شهید مطهری از لحاظ هدف و مبنا دارای تشابه قابل توجهی اند؛ اما در اجزا و روابطی که سیستم را به سوی عدالت سوق می دهند، تفاوتهای قابل ملاحظه ای دارند.
۷۵.

ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در طول برنامه های پنج ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر پایه اقتصاد اسلامی (برنامه های سوم تا پنجم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۳ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹ 161 - 178

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی عدالت اقتصادی عدالت اجتماعی رفاه برنامه های توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۴
هدف از این مقاله بررسی وضعیت اقتصاد ایران بر پایه اقتصاد اسلامی طی برنامه های سوم تا پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. بدین منظور با استفاده از شاخص ترکیبی که در بردارنده مؤلفه های عدالت و فرصت های اجتماعی و اقتصادی، استانداردهای اخلاقی بالاتر و صداقت و اعتماد در بازار و تعاملات اقتصادی (فساد کمتر)، تأمین مالی اسلامی و رفاه و فقرزدایی برای تعیین میزان تحقق اهداف کلی اقتصاد اسلامی است، وضعیت اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که روند مؤلفه عدالت اقتصادی و اجتماعی در دوره برنامه سوم همراه با نوسان و طی برنامه چهارم و پنجم صعودی بوده است، همچنین روند مؤلفه استانداردهای اخلاقی در طول برنامه سوم تقریباً ثابت و در دوره برنامه چهارم با اینکه نسبت به دوره قبل افزایش داشته است اما در طول این دوره روند نزولی داشته است. مؤلفه تأمین مالی اسلامی به طور کلی روندی نزولی و مؤلفه رفاه و فقرزدایی طی دوره برنامه سوم و چهارم روندی صعودی داشته است اما در دوره برنامه پنجم نسبت به دو دوره قبل کاهش یافته است و شاخص کل طی برنامه سوم صعودی، در برنامه چهارم تقریباً ثابت بوده استو طی دوره برنامه پنجم نزولی و نسبت به برنامه چهارم کاهش داشته است. به طور کلی در دوره برنامه چهارم توسعه میزان دستیابی به اهداف اقتصاد اسلامی نسبت به دوره سوم بیشتر بوده است.
۷۶.

معیارهای حق و عدل در احکام فقهی بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۷ بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 27 - 45

کلیدواژه‌ها: حق عدالت عدالت اقتصادی عدالت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۰
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف تطهیر نظام بانکی کشور از ربا تلاش های متعددی صورت پذیرفت. تبیین مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص های آن یکی از دغدغه های اقتصاددانان است. علی رغم مطالعات انجام گرفته در این زمینه، تلاش چندانی برای استخراج شاخص های عدالت اقتصادی از نگاه اسلام صورت نگرفته است. شاخص ها و راهکارهای تحقق عدالت در مکتب های گوناگون فکری، متفاوت است. اندیشه وران اسلامی نیز این مسئله را در چارچوب اسلامی مورد بحث قرار داده اند. درباره حق و عدالت نظریه شهید صدر(ره) و تالیفات استاد مطهری (ره) از شهرت و مقبولیت بیشتری برخوردار است. معیار عدالت در توزیع فرصت ها، برابری و مساوات، و در توزیع کارکردی، استحقاقی سهمی است که با تراضی به دست می آید و شاخص آن قیمت بازاری است. معیار عدالت در توزیع درآمد و ثروت، توازن است. هر فطرت سالمی تصاحب 99% امکانات کره زمین توسط 1% از افراد جامعه را بی عدالتی می پندارد. این بی عدالتی را نمی توان با این منطق که «آنان با بازوی خود کسب کرده و خمس و زکاتش را پرداخت کرده اند»، توجیه کرد. معیار عدالت در رعایت حقوق نیازمندان، استحقاق در حد کفاف و شاخص آن حد کفاف و در پرداخت حقوق مالی بستگان، استحقاق عرفی است و شاخص آن اعتدال عرفی می باشد. در این تحقیق که بصورت تحلیلی- توصیفی است با توجه به اصل یک بانکداری بدون ربا در تحقق عدالت اسلامی سعی می شود با استعانت از قرآن کریم ومعیارهایی که فقهای شیعه و علمای اهل سنت و نیز حقوق دانان و دیدگاه های مکاتب مختلف در این زمینه مطرح کرده اند، مورد کنکاش و تأمل قرار گیرد. همچنین تعاریف مختلف حق و عدالت اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد
۷۷.

بررسی رابطه متقابل حقوق مالکیت و تخصیص منابع اقتصادی با تأکید بر ادبیات اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۷ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۳ 119 - 135

کلیدواژه‌ها: تخصیص منابع فرصت های اقتصادی تبعیض نابرابری حقوق مالکیت عدالت اقتصادی امنیت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۰
تبعیض اقتصادی در اسلام، از مصادیق بی عدالتی قلمداد شده و بر شاخص هایی از جمله حقوق مالکیت اثر می گذارد. زمانی که فرصت های شغلی و سرمایه گذاری به ناحق توزیع گردد یعنی افراد مستعد و مستحق فقط به دلیل عدم دسترسی به رانت و روابط خاص، محروم بمانند دچار نارضایتی و دلسردی می گردند. جنبه های متفاوت نارضایتی در عرصه های گوناگون به اشکال مختلفی بروز می کند؛ عده ای به دنبال بی قانونی های مکرر در حوزه تخصیص منابع و سرمایه، خود به بی قانونی روی می آورند و انواع جرائم اقتصادی در جامعه ظاهر می گردد. با این شرایط، ناامنی بر جامعه سایه گسترانیده و حقوق مالکیت نیز به خطر می افتد. همچنین فرصت های شغلی و سرمایه گذاری به علت افزایش ریسک و مخاطرات اجتماعی، کاهش یافته و اقتصاد به رکود می گراید. در این مقاله، تلاش گردیده رابطه میان شاخص حقوق مالکیت و شاخص توزیع منابع و فرصت های اقتصادی در اقتصاد اسلامی به صورت دوسویه بررسی گردد. برای این کار به تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه ای پرداخته شده که یافته ها نشان می دهد، این دو شاخص دارای رابطه مستقیم و متقابل می باشند.
۷۸.

نسبت بهره و بی عدالتی در اقتصاد متعارف رهیافتی از اندیشه اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴ 25 - 37

کلیدواژه‌ها: عدالت اقتصادی بهره و عدالت ریشه های بهره عدالت بین نسلی جمعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۲
عدالت آرمانی است که در همه نظام های اقتصادی و مکاتب مختلف اعم از بشری و الهی جایگاه ویژه داشته و تعاریف و تعابیر متعددی از آن وجود دارد. یکی از عواملی که در اندیشه اسلامی تأثیر نامطلوب برعدالت اقتصادی دارد، بهره پولی است. رسمیت بخشیدن به بهره پولی با نظر بر ریشه های ذهنی و عینی آن بخصوص رجحان زمانی، بر بسیاری از نرخ های تعیین کننده در اقتصاد مانند نرخ بازدهی سرمایه، نرخ سود بدون ریسک و نرخ تورم تأثیر می گذارد. این نرخ ها معیارهای فعالیت های اقتصادی بوده و بر خروجی های اقتصاد مانند پس انداز، سرمایه گذاری و درنهایت تولید کل، تأثیر می گذارد. عدالت چه در بعد فردی و اجتماعی و چه در بعد بین نسلی، مستقیماً تحت تأثیر تصمیمات پس انداز، سرمایه گذاری و تولید هر نسل است. وجود نرخ های رجحان زمانی و نقدینگی که در بهره منعکس می شوند، بر این تصمیمات تأثیر دارد. انتشار پول بدون پشتوانه از هیچ و خلق اعتبار در بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، عاملی دیگر در جهت بی عدالتی می باشد. سطح و رشد جمعیت در نتیجه تغییر متغیرهای کلیدی مانند تولید و رشد اقتصادی و از طرفی توزیع فرصت های اشتغال از عواملی است که تحت تأثیر اقتصاد بهره ای و انتشار بی رویه پول بدون پشتوانه دستخوش بی عدالتی می شود.
۷۹.

نهاد قرض الحسنه و دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 7 - 25

کلیدواژه‌ها: دولت قرض الحسنه ساختار انگیزشی عدالت اقتصادی نیاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۱
مهم ترین پرسشی که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که چگونه می توان ارتباط بین دولت و نهاد قرض الحسنه را ترسیم نمود. به عبارت دیگر با چه معیاری می توان میزان دخالت دولت در نهاد قرض الحسنه را تعیین کرد. از یک سوی می توان گفت مهم ترین هدف از تشکیل دولت از دیدگاه اسلام، اجرای عدالت در گستره های مختلف آن اعم از گستره اقتصادی است. از سوی دیگر در مقاله به اثبات می رسد که قرض الحسنه نقش بسزایی در عدالت اقتصادی بویژه عدالت توزیع درآمدها دارد. اما این اصل اساسی نیز آشکار است، مطابق آسیب شناسی نهاد قرض الحسنه، دخالت دولت در این نهاد ممکن است اثر منفی بر انگیزه های فردی داشته باشد. این انگیزه های فردی ارکان نهاد قرض الحسنه می باشند. البته دخالت دولت از جهت معرفی برنامه ریزی های کلان و دراز مدت می تواند، آثار مثبتی برای این نهاد به ارمغان آورد. فرضیه این است که هر قدر آثار نهاد قرض الحسنه در ایجاد عدالت توزیع درآمدها بیشتر باشد، نقش دولت کمتر است و هر قدر آین آثار کمتر شود، دخالت دولت بیشتر است. نوآوری مقاله به نوع نگاه آن به این مسئله و نیز فرضیه مزبور است.