بحران های مالی

به دلیل تاثیر منفی بحران های مالی بر عملکرد بخش واقعی اقتصادها و نیز پیامدهای رکودی متعاقب آن، اخیراً پیش بینی بحران های مالی مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. وقوع بحران مالی شرق آسیا در سال 1997و احتمال بروز این بحران ها در فرایند جهانی شدن اقتصادها طی سال های آینده، پژوهشگران اقتصادی را وادار کرده است که به موضوع پیش بینی بحران های مالی توجه ویژه ای داشته باشند. در این نوشتار، استفاده از سیستم هشدار پیش ازموعد برای بحران های مالی به عنوان یک ابزار تجربی عیب یابی اقتصاد کلان برای اقتصاد ایران معرفی شده است. بر مبنای مطالعات انجام شده در دیگر کشورها و با استفاده از روش های مرسوم استخراج علائم و برآورد احتمال بحران، یک سیستم هشدار پیش از موعد بحران های مالی برای اقتصاد ایران ارائه شده که قادر است بحران های مالی را از قبل هشدار دهد. این سیستم برای رخ داد بحران مالی سال1372 شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی علائم مناسبی را قبل از وقوع بحران ارائه می دهد. بدیهی است این سیستم را از طریق دیگر روش های اقتصادسنجی نیز می توان تکمیل کرد. می توان از این الگوها برای پیش بینی بحران های مالی آینده در کشور استفاده کرد.

تجربه های اقتصادی، به ویژه از دو دهه گذشته تاکنون مؤید آن است که ثبات اقتصادی کشورها، مدیون ثبات مالی آنهاست. در این میان، ثبات مالی بانک ها به عنوان هسته اصلی فعالیت های پولی و مالی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در تحقیق حاضر سعی شده است تا علاوه بر ارزیابی ثبات مالی سیستم بانکی کشور ایران به تفکیک بانک های خصوصی و دولتی، عوامل مؤثر بر آن نیز با عنایت به تحقیقات انجام شده بر روی نمونه کشور اسلامی مورد بررسی قرار داده شود. یافته های پژوهش حاضر که با فرض اسلامی بودن سیستم بانکی ایران انجام شده، مؤید آن است که اولاً، همه بانک های ایران در دوره زمانی 1380 تا 1387 از درجه ثبات مالی کمی برخوردار بوده اند؛ ثانیاً، عوامل مؤثر بر درجه ثبات مالی کل سیستم بانکی، بانک های خصوصی و دولتی یکسان نیستند؛ ثالثاً، از میان متغیرهای کلان، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، سبب افزایش ثبات مالی و تنزل ارزش پول ملی، موجب کاهش ثبات مالی بانک ها شده اند. در بین متغیرهای (نسبت های) مالی، افزایش نسبت وام به دارایی بانک ها، بیشترین اثر را بر کاهش ثبات مالی بانک ها داشته است. همچنین بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی از نسبت های مالی متأثر می شوند.

بحران های مالی 2012-2007 اقتصاد جهان را با مشکلات جدی مواجه کرد و بسیاری از صاحب نظران از آن بیم دارند که پیامد تداوم این بحران ها، تحمیل یک دوره طولانی رکود و کندی رشد اقتصاد جهانی باشد. از این رو، هدف این مقاله امکان سنجی این موضوع است که آیا آموزه های اسلامی قادرند مقاومت سیستم مالی را در قبال بحران ها افزایش دهند؟ فرضیه ی این تحقیق توانایی نظری بانک داری و مالیه اسلامی در کاهش شدت بحران های مالی است و برای این امر از روش تحلیلی- توصیفی بهره می برد. با توجه به اصولی که تبیین خواهد شد و شروطی که برای معاملات تعیین می گردد، این نتیجه حاصل می شود که سیستم پولی- مالی در آموزه های اسلامی توان لازم جهت کاهش شدت بحران های مالی را دارا می باشد ولی تنها التزام واقعی به آن آموزه ها، و نه صرف ادعا، می تواند قدرت مقاومت دستگاه مربوطه در مقابل بحران را افزایش دهد. یعنی قابلیت نظریه مربوطه پاسخگو است اما لازم است که کارگزاران کشورهای اسلامی به قواعد بازی مورد نظر، در عمل توجه نمایند.

بحران های مالی را باید تا اندازه زیادی همزاد نظام اقتصاد جهانی دانست و به دلیل تأثیر منفی بحران های جهانی بر عملکرد بخش واقعی اقتصادها، پیش بینی آنها مورد توجه پژوهشگران اقتصادی قرار گرفته است. این پژوهش سعی دارد تا ضمن شناسایی سازوکارهای نشر بحران های مالی، نقش جریان های تجاری را در این پدیده و تأثیر نشر بحران را بر جریان های تجاری بررسی کند. نمونه آماری مورد استفاده شامل تعدادی از کشورهای با بازارهای نوظهور طی سال های 2013-1990 است و روش اقتصادسنجی نظام معادلات هم زمان با متغیر وابسته گسسته (نشر بحران های مالی) در فضای داده های تابلویی و نرم افزارStata14 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که روابط تجاری باعث تسریع نشر بحران های مالی و از سوی دیگر، بحران های مالی باعث کاهش حجم جریان های تجاری در کشورهای نوظهور شده است. علاوه بر این، افزایش پیوندهای مالی و منطقه ای با اینکه حجم جریان های تجاری بین کشورهای نوظهور را افزایش می دهند، سبب افزایش نشر بحران های مالی می شوند.

هدف مطالعه حاضر، بررسی و ارائه الگوی تأثیر ارتباطات سیاسی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک ها در شرایط بروز بحران های مالی می باشد. به منظور حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که برای یک قلمروی ده ساله (از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1398) انتخاب شده بودند، استخراج و آزمون های آماری لازم بر روی آنان صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- علّیبوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چند متغیره که مبتنی بر داده های پانل و ترکیبی از سری های مقطعی و زمانی بوده، استفاده شده و در گام بعد، با استفاده از روش های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته پرداخته است. در نهایت، یافته های پژوهش بیان داشت که در شرایط بحران های مالی؛ ارتباطات سیاسی بر نرخ بازده دارایی ها و نسبت کیوتوبین بانک های نمونه؛ تأثیر منفی و معنادار و در شرایط بحران های مالی؛حاکمیت شرکتی بر نرخ بازده دارایی ها و نسبت کیوتوبین بانک های نمونه؛ تأثیر مثبت و معناداری دا The aim of the present study is to investigate and provide a model of the impact of political connection and corporate governance on banks' performance in the financial crisis condition. In order to achieve the objectives of the research, the information of 10 banks listed on Tehran Stock Exchange, which were selected for a ten-year territory (from the beginning of 2010 to the end of 2019), was extracted and necessary statistical tests were performed on them. In order to test the research hypotheses, multivariate linear regression based on panel data and a combination of cross-sectional and temporal series has been used. Research has shown that in times of financial crisis, political communication has a positive and significant effect on return on assets and the ratio of TobinsQ in exemplary banks; negative and significant in the context of financial crises in banks Sample; and in times of financial crisis, corporate governance has a positive and significant effect on return of assets and the TobinsQ ratio of the sample banks.  

در مقاله حاضر به بررسی اثرات تسهیلات مشارکتی بانک ها بر بخش حقیقی اقتصاد با تأکید بر بحران های مالی با به کارگیری رویکرد آستانه ای ( STAR ) بر اساس داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1398-1365 پرداخته می شود. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل نشان از وجود رابطه مثبت متغیرهای سرمایه گذاری، حجم پس انداز بانکی، حجم نقدینگی و درآمد نفت خام بر سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در مدل دارد. همچنین متغیرهای نرخ سود حقیقی ، نرخ ارز و بحران های مالی رابطه منفی با سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در اقتصاد ایران دارند. به عبارتی می توان این گونه بحث کرد که ماهیت تولید و سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، نفتی است و رونق و رکودها در اقتصاد ایران همگام با رونق ها و رکودهای درآمد نفتی است. افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش در پایه پولی کشور شده و حجم نقدینگی نیز افزایش می یابد و به تبع آن تورم نیز افزایش خواهد یافت. انتظار و نااطمینانی از تورم در دوره آتی نیز در دامن زدن به شدت تورم تأثیرگذار است و هرچه نااطمینانی افزایش یابد، میزان حجم تسهیلات اعطایی بانک ها در قالب عقود مشارکتی، کاهش یافته و منجر به خروج پول از سیستم بانکی و ورود به بازارهای سفته بازی خواهد شد و سرمایه گذاری در بخش تولید کاهش یافته و وضعیت تولید و اشتغال کشور را وخیم تر می کند.

کتاب «تسهیم ریسک در فضای مالی اسلامی» (عسکری، اقبال، کریچن و میراخور، 2012) با رویکردی بنیادین و با هدف ترسیم روح کلی سیستم مالی اسلامی و تبیین تمایزات آن با سیستم متعارف (هم در حوزه مبانی و هم در حوزه کارکردها و پیامدها) به رشته تحریر درآمده است. مفهوم محوری سیستم مالی اسلامی در این کتاب، «تسهیم ریسک» معرفی شده است که با پیوند دادن بخش واقعی به بخش مالی مانع از «مالی شدن» اقتصاد و وقوع «بحران های پیاپی» می شود؛ و همچنین به دلیل تاکید بر مشارکت، دسترسی مالی و رفاه عموم افراد جامعه را افزایش خواهد داد. از منظر نویسندگان، این سیستم تاکنون مجال تحقق پیدا نکرده و سیستم مالی در کشورهای اسلامی به دلیل فقدان برخی از پیش نیازهای نهادی، فاصله فراوانی با وضعیت ایده آل دارد. در بررسی انتقادی کتاب، ذکر این نکته ضروری است که کتاب توانسته است ایده اصلی خود را به خوبی تبیین نماید اما در پردازش برخی از مطالب و نیز تبیین برخی از بنیان ها و مبانی فلسفی، پیامدها و کارکردها و نیز نحوه پیاده سازی سیستم ایده آل اسلامی خلاها و ضعف هایی وجود دارد.

هدف: هدف این پژوهش شناسایی شاخص های اثرگذار بر استفاده از حسابداری خلاقانه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رتبه بندی آنها می باشد. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا با مطالعه مبانی نظری، پیشینه پژوهش و انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان، ابعاد، مولفه ها و شاخص های اثرگذار بر حسابداری خلاقانه استخراج و با استفاده از روش دلفی فازی مورد اجماع و غربالگری قرار گرفت. سپس با انجام فرایند تحلیل شبکه ای وزن هر یک از شاخص ها و اولویت آنها نسبت به یکدیگر محاسبه گردید. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از اجماع خبرگان بر پذیرش 15 شاخص در مرحله دلفی فازی است. بر اساس فرآیند تحلیل شبکه ای شاخص های "بازده دارایی ها"، "دوره تصدی حسابرس"، "سود خالص به فروش"، "سرمایه در گردش به کل دارایی ها" و "نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام" بیشترین اثرگذاری بر استفاده از حسابداری خلاقانه را دارند و سایر شاخص ها در اولویت های بعدی قرار می گیرند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد شاخص های بعد عملکرد از نظر خبرگان در استفاده از حسابداری خلاقانه در درجه بالاتری از اهمیت قرار دارد. همچنین با توجه به اثرگذاری حاکمیت شرکتی در استفاده از حسابداری خلاقانه توجه به افزایش اثربخشی مکانیسم های حاکمیت شرکتی می تواند باعث افزایش شفافیت و قابلیت اتکای گزارش های مالی شود. دانش افزایی: این پژوهش با شناسایی و اولویت بندی شاخص های تاثیرگذار در استفاده از حسابداری خلاقانه، مبانی را برای ارزیابی کیفیت صورت های مالی و سودمندی آنها در جهت بهبود تصمیم گیری استفاده کنندگان گزارش های مالی برای نهادهای نظارتی فراهم می آورد.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد بین الملل، پدیده سرایت بحران است. با توجه به شکل گیری اقتصاد جهانی و گسترش روابط مالی و اقتصادی بین کشورها، اثبات وجود پدیده سرایت به سیاست گذاری در دوره های بحرانی کمک شایانی می کند. هدف از این مطالعه پاسخ به این سوال است که آیا بازار ارز کشور از بحران های جهانی متاثر شده است. هرچند به نظر می رسد پاسخ به این سوال از قبل مشخص باشد، اما تا وجود این پدیده اثبات نشود، نمی توان گام های بعدی را که شامل بررسی کانال های این سرایت و یا سهم آن در تلاطمات ارزی است، مورد مطالعه قرار داد. در این مطالعه وجود پدیده سرایت بحران از بازار ارز کشورهای درگیر بحران و همچنین بازار نفت و طلا (به عنوان نمادی از بحران جهانی) به بازار ارز (بازار آزاد) در چهار بحران جهانی در فاصله سال های 2008-1987 (بازار سهام آمریکا، مکزیک، سارک و بازار مسکن آمریکا) آزمون شد. در هر بحران یک دوره ثبات و بحران تعیین و با استفاده از داده های روزانه و توابع گارچ-کاپولا وجود پدیده سرایت بررسی شد. نتایج حاکی از وجود پدیده سرایت بحران به بازار ارز کشور است. این موضوع به ویژه در بحران 2008 که گستره آن بیش از سایر بحران ها بود، علاوه بر شاخص  دلار از طریق بازار طلا و نفت نیز تایید می شود. بنابراین، بخشی از نوسانات بازار ارز ریشه در عوامل خارجی داشته و لازم است سیاست گذار ارزی در زمان بروز بحران های مالی در سطح جهان و یا نوسانات بازار جهانی طلا و نفت از اعمال سیاست های مداخله ای در بازار ارز اجتناب کند.

هدف: بررسی تأثیر مواجهه شرکت های سرمایه گذاری با حسابداری ارزش منصفانه، بر تغییر نقش های ارزش گذاری ارقام کلیدی حسابداری در طول دوران بحران مالی، هدف اصلی اجرای این پژوهش است. روش: در این پژوهش با توجه به نوع داده ها، از روش رگرسیون چندگانه با داده های ترکیبی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های سرمایه گذاری است که قبل از سال 1398 در بورس تهران و فرابورس پذیرفته شده اند و پایان سال مالی آن ها، به ماه های پایانی فصول چهارگانه سال تقویمی منتهی می شود. دوره زمانی مطالعه، 8 فصل مالی از 31/3/1398 تا 31/3/1400 است. با توجه به اطلاعات در دسترس 76 شرکت طی 8 فصل، جامعه به 608 شرکت دوره محدود شده است. یافته ها: از مدل های تجربی این یافته ها به دست آمد: 1. شرکت هایی که بیشتر در معرض حسابداری ارزش منصفانه اند، ارتباط ارزشی سود کمتری دارند؛ 2. در دوره بحران مالی، ارتباط ارزشی ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و به ویژه سود افزایش می یابد؛ 3. مواجهه بیشتر با حسابداری ارزش منصفانه در دوران بحران مالی، از ارتباط ارزشی ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام می کاهد و بر ارتباط ارزشی سود می افزاید. نتیجه گیری: در هنگام مطالعه نقش های ارزش گذاری ارقام کلیدی حسابداری، یعنی ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود خالص، به ویژه در مواقعی که شرکت ها با بحران های مالی مواجهند، باید میزان مواجهه صورت های مالی با حسابداری ارزش منصفانه، به عنوان عاملی تأثیرگذار در کانون توجه قرار گیرد.

هدف این تحقیق بررسی تأثیر حمایت سهامدران عمده بر نگهداشت وجه نقد در زمان بحران های مالی بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1394 تا 1398 بوده است. روش تحقیق پژوهش حاضر کاربردی و طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) بوده است. تعداد نمونه به روش حذفی سیستماتیک در این تحقیق 107 شرکت در نظر گرفته شده است. همچنین، تعداد 2 فرضیه به منظور بررسی رابطه بین هر یک از متغیرهای تحقیق تدوین گردیده است. از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) به منظور آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزار Eviews10 بهره بردیم. نتایج تحقیق نشان داد بین حمایت سهامداران و نگهداشت وجه نقد رابطه معنادار وجود دارد. بحران های مالی بر رابطه بین حمایت سهامداران و نگهداشت وجه نقد تأثیرگذار است.