تحقیقات مالی اسلامی

سهام عادی مهمترین و رایج ترین ابزارمالی بازار سرمایه کشور محسوب می شود. روزانه حجم وسیعی از سهام عادی شرکت های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده و مالکیت آن از سرمایه گذاری (شخصیت حقیقی یا حقوقی) به سرمایه گذار دیگر منتقل می شود. در عرف سرمایه گذاران و بازار سرمایه و همچنین گزاره های مختلف اَخباری و قانونی، از این معاملات به خرید و فروش یاد می شود. بنابراین فرضیه پژوهش ما عبارت است از این که سهام عادی می تواند به عنوان مبیع، در عقد بیع مورد معامله قرار گیرد. جهت آزمون این فرضیه از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده کردیم؛ در بخش توصیفی به تعریف سهام عادی، تبیین حقوق سهامداران و دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام عادی پرداختیم. همچنین تعریف، ماهیت عقد بیع و شرایط عوضین بویژه مالیت و عین بودن مبیع توضیح داده شد. در بخش تحلیلی، ابتدا مالیت سهام عادی تأیید شد و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه های مطرح شده درباره سهام عادی پرداختیم و با توجه به این نتیجه فقهی که براساس نظر مشهور فقها، مبیع باید عین باشد اما برخی از فقها بیع منفعت و حق را نیز صحیح می دانند، جواز یا عدم جواز مبیع بودن سهام عادی را در دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام، بیان کردیم. در انتها نیز با ذکر مقدماتی نظر مختار ارائه شد، براساس نظر مختار شرکت سهامی موجودی اعتباری و مستقل می باشد و هر سهامدار مالک جزء مشاعی از این شیء اعتباری است. براساس این دیدگاه مبیع، کلی در مشاع و اعتباری است و متعلق این کلی در مشاع نیز که شرکت سهامی عام (شخصیت حقوقی) است یک موجود اعتباری است و از آنجا که کلی در مشاع در دیدگاه اکثر فقیهان، از اقسام مال عینی است؛ بنابراین براساس نظر مختار، سهام عادی از نظر همه فقها می تواند در عقد بیع، مبیع واقع شود.

اوراق تجاری یک ابزار بدهی کوتاه مدت است که توسط یک شرکت، معمولاً برای تأمین مالی و برآوردن تعهدات کوتاه مدت منتتشر می شود. ناشرین اوراق تجاری شامل شرکت های مختلف با انواع فعالیت های مالی، صنعتی و بازرگانی هستند که در جهت تأمین مالى نیازهاى مالى کوتاه مدت و فصلى خود و نیز سرمایه در گردش مورد نیاز دائمى، از انواع اوراق تجارى استفاده مى کنند همچنین این اوراق جایگزین مناسبی برای وام هاى بانکی می باشد. بنابراین شرکت های بازرگانی نیز می توانند بمنظور ایفای تعهدات کوتاه مدت و جاری خود و تامین نقدینگی و موجودی کالای تجاری، اقدام به انتشار اوراق تجاری نمایند و با توجه به دوره گردش عملیات در شرکت های بازرگانی، که بطور معمول، کوتاه مدت و کمتر از یک سال است، این اوراق قابلیت تطبیق خوبی با نیازهای مالی و نقدینگی شرکت های بازرگانی دارد. از طرف دیگر این ابزار در نظام حقوقی و قانونی غربی طراحی شده است و عدم تطابق این اوراق با مقررات شریعت، مانع اصلی انتشار آن در بازارهای مالی اسلامی می باشد. البته مالی اسلامی این قابلیت را دارد که اوراق تجاری را در چارچوب عقود تجویز شده در فقه، طراحی نماید. این تحقیق با مطالعه تطبیقی و با نظرسنجی از خبرگان، مدل انتشار اوراق تجاری اسلامی را برای استفاده شرکت های بازرگانی ارائه می نماید بطوریکه ضمن تحقق شرایط و کارکرد اوراق تجاری، با توجه به نوع فعالیت شرکت های بازرگانی، ضوابط و شرایط اوراق اسلامی را رعایت می نماید.

بانک مرکزی به عنوان نهادی که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده دار است، می تواند اهدافی مانند تعیین نرخ بهره، حجم پول در گردش، نرخ تورم و حتی نرخ بیکاری و توزیع درآمد را دنبال کند. بانک مرکزی در برخی از کشورها (مثلاً ایران) به عنوان بازوی پولی دولت عمل می کند، و در برخی از کشورهای دیگر مستقل از دولت و سیاست های دوره ای دولت ها به اهداف کلان خود می پردازد. اقتصاددانان درباره استقلال بانک مرکزی دیدگاه های متفاوتی دارند. دیدگاه رایج در اقتصاد در این باره، استقلال بانک مرکزی را عاملی مثبت در مدیریت اهداف و وظایف بانک مرکزی می داند. فرضیه ما در این مقاله، این است که بر اساس مبانی نطری اقتصاد اسلامی، می توان الگوی استقلال بانک مرکزی را ترسیم کرد. در این تحقیق از روش تطبیقی استفاده شده و نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظری اقتصاد اسلام و دستورالعمل هایی که درباره عدالت و تأکید بر حفط ارزش واحد محاسبه، استقلال بانک مرکزی در این نظام ضرورت داشته و می توان آن را بصورت الگویی عملی ترسیم کرد.

یکی از نقاط قوت بانکداری اسلامی در مقابل بانکداری متعارف مشارکت در سود و زیان فعالیت های تأمین مالی شده توسط بانک در چارچوب قراردادهای مشارکتی می باشد. اجرای صحیح تسهیلات مشارکتی نیازمند رعایت الزامات شرعی در کنار الزامات مالی و اقتصادی می باشد. این در حالی است که انتقادها و شواهد موجود در ارتباط با نحوه فعالیت بانک های اسلامی در اعطای تسهیلات مشارکتی نشان از ناتوانی آن ها در اجرای صحیح و رعایت الزامات شرعی و قانونی مربوط به این نوع تسهیلات می باشد. بنابراین معرفی روش هایی برای کمک به بانکداری اسلامی جهت اجرای صحیح تسهیلات مشارکتی همواره مورد توجه کارشناسان تأمین مالی اسلامی بوده است. از جمله بازارهایی که می تواند نظام بانکی را در اجرای صحیح تسهیلات مشارکتی یاری رساند، بازار سرمایه می باشد. در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که «صندوق های پروژه محور می توانند طی سه مرحله بررسی تقاضا، نظارت و اجرا و حسابرسی و تسویه؛ بانک ها را در اجرای صحیح تسهیلات مشارکتی یاری نمایند». در واقع این نوع از تعامل بین صندوق های پروژه محور و بانک های اسلامی علاوه بر کمک به بانک ها برای ورود به بخش های مختلف اقتصادی جهت اعطای تسهیلات مشارکتی، زمینه کسب درآمد برای صندوق ها از طریق کارمزد ارائه خدمات را فراهم خواهد کرد.

روش هایی که در تأمین مالی ساختار یافته برای بهبود کیفیت اعتباری محصولات مالی و اوراق بهادار بکار می روند، به سازوکارهای ارتقای رتبه اعتباری معروف هستند. از جمله مهم ترین و رایج ترین روش های ارتقای رتبه اعتباری، سازوکار طبقه بندی و اولویت بندی اوراق بهادار است. این روش جزء سازوکارهای ساختاری و درونی ارتقای رتبه اعتباری در تأمین مالی ساختار یافته محسوب می گردد. طبقه بندی اوراق بر اساس اولویت در دریافت سود و پرداخت زیان صورت می پذیرد که سبب کاهش هزینه های تأمین مالی و افزایش جذابیت اوراق برای سرمایه گذاران می گردد. آنچه مهم است نحوه استفاده از سازوکار چند طبقه کردن در انتشار اوراق بهادار اسلامی است. در این تحقیق ابتدا سازوکار اوراق بهادار چند طبقه به دقت تبیین گردیده و در مرحله بعد کاربرد این سازوکار در انتشار اوراق اجاره و اوراق مرابحه مورد بررسی قرار می گیرد و سپس با روش توصیفی تحلیلی به بررسی و تحلیل فقهی انتشار اوراق اجاره و مرابحه چند طبقه پرداخته و سازگاری آن با موازین فقه امامیه مورد بررسی می گیرد. در مقاله حاضر سازگاری سازوکار چند طبقه کردن اوراق اجاره و مرابحه با فقه امامیه بر اساس قراردادهای ضمان، بیمه، صلح و شرط ضمن عقد مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.

هدف :دانشگاه ها با تکیه بر منابع مالی حاصل از منابع خیّرانه می توانند بر بی ثباتی های حاصل از تغییر یا کاهش منابع مالی دولتی غلبه کنند؛ اما استفاده بهینه از این منابع در گرو شناخت الزامات و کژکارکردهای احتمالی آن هاست که علی رغم بدیهی بودن آن معمولاً مغفول باقی می ماند. روش: با توجه به سابقه موفق دانشگاه امام صادق(ع) از بدو تأسیس در بهره گیری از این نوع تأمین مالی، این پژوهش کوشیده است با استفاده از روش شناسی تئوری داده بنیاد به احصاء الزامات و کژکارکردهای مذکور در این دانشگاه بپردازد. یافته ها: با طی مراحل روش پژوهشی داده بنیاد از داده به سمت تئوری، الزامات و کژکارکردهای تأمین مالی خیّرانه دانشگاه ها در قالب مدل تأمین مالی خیرانه دانشگاه ها ارائه شده است. نتیجه گیری: بر اساس تئوری نهایی حاصل از تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه ها در بعد برون دانشگاهی کمک های خیّرانه دارای الزامات و کژکارکردهایی در سه بخش اول (عمومی یا دولتی)، دوم (خصوصی یا بنگاه) و سوم (سازمان های مردم نهاد یا تعاونی ها) است. همچنین دو دسته الزامات محتوایی و ساختاری به عنوان ابعاد درون دانشگاهی در بهره گیری کارا و مؤثر ازمنابع مالی خیّرانه اثرگذارند.