سید مهدی معلمی

در نظریه عدالت اقتصادی به طور عمده در رابطه با کیفیت توزیع درآمد، شغل، فرصت ها، آزادی های اقتصادی، فراغت، حقوق و امتیازها و به طور کلی توزیع بهره مندی های اقتصادی میان افراد و گروه ها نظریه پردازی می شود. در این میان اندیشمندان عدالت پژوه نظریات بسیار متفاوتی ارائه کردند که یکی از منشأهای اختلاف ایشان، تفاوت در مبانی کلامی این نظریات در شناخت مفهوم عدالت اقتصادی است. در این مقاله با روش توصیفی، تحلیلی دلالت های مبانی کلامی اسلامی در توجیه نظریه عدالت اقتصادی کاوش می شود. در این مقاله این نتیجه به دست آمده است که برخی مبانی کلامی و اعتقادی اسلامی مانند توحید در فاعلیت، توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت الهی دلالت بر این دارد که آنچه می تواند حقیقتاً منشأ ایجاد حق اقتصادی در چیزی باشد رابطه فاعلی ذی حق در تولید و به وجود آمدن آن است. رابطه طولی میان فاعل های مختلف در تولید، سبب تقدم حق فاعل های مراتب بالاتر نسبت به حق فاعل های مراتب پایین تر می شود. بر این اساس در نظریه عدالت اقتصادی اسلام؛ خدای متعال در عالی ترین مرتبه خالقیت و فاعلیت و ربوبیت، یگانه ذی حق بالاصاله در عالم وجود است و سایر حقوق اقتصادی باید از جانب او افاضه می شود. در نتیجه تنها راه توجیه حقوق اقتصادی در اسلام «اراده تشریعى الهى» است که از طریق کتاب، سنت و عقل قابل کشف است.

امروزه مراکز بزرگ تجاری به واسطه کارکردهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مخصوص خود، پدیده مهمی در ساختار زندگی معاصر به شمار می روند. فروشگاه ها، نه تنها بنیادی اقتصادی و نهادی اجتماعی، که نمادی فرهنگی و بازتابی از هنر، اندیشه و بنیادهای ارزشی جوامع به شمار می روند و به دلیل کارکردهای گسترده، در سبک زندگی مردم نیز تأثیر می گذارند. این پژوهش، در مرحله اول با تحلیل مفهوم فروشگاه تراز اسلامی، با در نظر گرفتن این موضوع که دادوستد محوری ترین رفتار اقتصادی در فروشگاه است، بر این محور، ابعاد مختلف فروشگاه اسلامی از جهات مختلفی همچون قیمت، مشروعیت فرایند دادوستد، طرفین، متعلق و فضای فیزیکی دادوستد را بررسی نموده و مؤلفه ها و نماگرهای هر بُعد را از متون اصیل اسلامی استخراج کرده است. در مرحله دوم با مراجعه به نخبگان و متخصصان علومی انسانی اسلامی، از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به اولویت بندی 81 نماگر برای فروشگاه تراز اسلامی پرداخته است و وزن نهایی هر یک را مشخص کرده است.

ادیان الاهی به ویژه دین اسلام، بر تحقق عدالت در همة ابعاد زندگی تأکید دارند؛ امّا همواره بین اندیشمندان مسلمان در مفهوم عدالت و روش کشف آن، اختلاف نظر بوده است. در این میان مباحث عدالت اقتصادی به دلیل ارتباط مستقیم با حیات و معیشت انسان ها وحقوق اقتصادی ایشان، بیش از سایر حوزه ها نظر اندیشمندان مسلمان را به خود جلب کرده است. رابطه عدالت اقتصادی و حقوق اقتصادی و همچنین ویژگی هایی همچون اصل امضایی بودن فرامین شارع مقدس در امور اقتصادی و جایگاه عرف و بناء عقلا در تعیین مصادیق حقوق اقتصادی، سبب تفاوت ماهوی مباحث روش شناسی عدالت در حوزه اقتصاد با سایر حوزه های عدالت پژوهی می گردد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که فضای کلی «مبناگرایی» بر روش اندیشمندان مسلمان در مباحث عدالت اقتصادی، حاکم بوده است. با تحلیل این نظریات، چهار گونه ی «مبنا گراییِ نص-محور»، «مبنا گرایی علِّی»، «مبناگرایی فطری- ولایی» و «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» به عنوان مهمترین روش های شناخت عدالت اقتصادی در آثار اندیشمندان مسلمان، مشاهده می شود. این پژوهش نشان می دهد روش «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» نسبت به سایر روش ها، برای شناخت عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی، از اصالت و کارآمدی بیشتری برخوردار است.

عدالت به عنوان یکی از مهم ترین اهداف و ارزش های حاکم در اقتصاد اسلامی، در اسلامی بودن نظام مالی نقش بسزایی دارد. نظام مالی هنگامی عادلانه است که در سه سطح مبدأ (امکانات و فرصت های اولیة مالی)، فرایند (رابطه ها و فرایندهای مالی) و نتیجه (وضعیت نهایی و نتیجة عملکرد نظام مالی) منطبق بر عدالت باشد. در این میان، تحقق عدالت در رابطه ها و فرایندهای مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله تلاش شده است بر اساس آموزه های اسلامی با محوریت رهیافت قرآنی، معیارهای تحقق عدالت در قراردادها و فرایندهای مالی کشف شود. از این رو، به روش تحلیل مضامین قرآنی با روش تفسیری اجتهادی (جامع) به ابعاد مختلف موضوع پرداخته می شود. این پژوهش پس از بررسی آیات قرآن کریم، روایات، قواعد فقهی و تفاسیر، به این نتیجه می رسد که معیارهای تحقق عدالت در فرایندهای مالی در قرآن کریمعبارتند از: غیرربوی بودن قراردادها، عدم زیان رسانی، عدم انحراف از مفاد قرارداد، توزیع ریسک بین طرفین قرارداد و عدم سفته بازی اخلال گر و قمارگونه.

فعالیت های علمی در حوزه عدالت پژوهی را می توان به ساختن بنایی تشبیه نمود که تحقق هر مرحله، مقدمه و امکانی برای ورود به مراحل بعد است. از این رو نگرش های گوناگون در موضوعات حوزه عدالت پژوهی ناشی از تفاوت دیدگاه ها در مراحل قبلی است. دراین میان کاربست روش مناسب، رکن اساسی برای دستیابی به اصول عدالت اقتصادی است. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل فلسفی، روش های دستیابی به پاسخ مسائل اصلی عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دهد. در پژوهش های اسلامی که تا کنون در باب عدالت و به ویژه عدالت اقتصادی صورت گرفته است، فضای کلی «مبناگرایی» حاکم بوده است. رابطه عدالت اقتصادی و حقوق اقتصادی و همچنین ویژگی هایی همچون اصل امضایی بودن فرامین شارع مقدس در امور اقتصادی و جایگاه عرف و بناء عقلا در تعیین مصادیق حقوق اقتصادی، سبب تفاوت ماهوی مباحث روش شناسی عدالت در حوزه اقتصاد با سایر حوزه های عدالت پژوهی می گردد. از این رو در این نوشتار روش های «مبنا گراییِ نص محور»، «مبنا گرایی علِّی»، «مبناگرایی فطری- ولایی» و «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» به عنوان مهمترین روش های شناخت عدالت در اقتصاد اسلامی، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. این پژوهش نشان می دهد روش «مبناگرایی منسجِم کارکردگرا» نسبت به سایر روش ها، برای شناخت عدالت اقتصادی در آموزه های اسلامی، از اصالت و کارآمدی بیشتری برخوردار است.

آیه 24 سوره حشر، معروف به آیه فی، یکی از قوی ترین مستندات قرآنی در زمینه توازن اقتصادی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی میزان دلالت آیه بر نفی تداول ثروت می پردازد. فرضیه مقاله آن است که این آیه زمینه استخراج یک قاعده کلی را فراهم می آورد که گستره آن تمامی فعالیت های اقتصادی را در بر می گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با توجه به سیاق آیه فیء و آرایه های ادبی به کار رفته در آن، می توان با الغاء خصوصیت و تنقیح مناط، محتوای آیه را از فیء به تمامی ثروت های جامعه تعمیم داده و در نهایت قاعده فقهی دال بر نفی تدوال اموال و دارائی های جامعه در میان ثروتمندان به اثبات رسیده است. استخراج قاعده مزبور کاربردهای زیادی در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. با توجه به مفاد قاعده نفی تداول حکم مواردی همچون تسلط بر منابع طبیعی، تسلط بر فرایند تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار، تسلط بر صنایع بالادستی و جریانات پولی و همچنین سلطه بر روابط بازار کار که سبب شده عده ای خاص، شریان های اصلی اقتصاد جامعه را در دست گیرند، روشن می شود.

تبیین مفهوم عدالت اقتصادی و شاخص های آن یکی از دغدغه های اقتصاددانان است. علیرغم مطالعات انجام گرفته در این زمینه، تلاش چندانی برای استخراج شاخصهای عدالت اقتصادی از نگاه اسلام صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی این فرضیه را مطرح میکنیم که تدوین شاخص های عدالت اقتصادی در دیدگاه اسلامی مستلزم تفکیک میان چهار معنای عدالت یعنی تساوی، دادن حق صاحبان حق، توازن و اعتدال و همچنین تمایز میان قلمرهای آن است. عدالت اقتصادی در عرصه های تولید، توزیع، مصرف و فرصت ها و خدمات عمومی ظهور پیدا میکند. معیار عدالت در توزیع فرصتها، برابری و مساوات، و در توزیع کارکردی، استحقاقی سهمی است که با تراضی به دست میآید و شاخص آن قیمت بازاری است. معیار عدالت در توزیع درآمد و ثروت، توازن است. هر فطرت سالمی تصاحب 99% امکانات کره زمین توسط 1% از افراد جامعه را بیعدالتی میپندارد. این بی عدالتی را نمیتوان با این منطق که «آنان با بازوی خود کسب کرده و خمس و زکاتش را پرداخت کرده اند»، توجیه کرد. معیار عدالت در رعایت حقوق نیازمندان، استحقاق در حد کفاف و شاخص آن حد کفاف و در پرداخت حقوق مالی بستگان، استحقاق عرفی است و شاخص آن اعتدال عرفی میباشد.