مطالب مرتبط با کلیدواژه

مالکیت


۴۱.

از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه مالکیت حاکمیت محیط زیست

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی محیط زیست
تعداد بازدید : ۲۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۵۰۵
خاستگاه مالکیت و حاکمیت را باید به ترتیب در حقوق خصوصی و حقوق عمومی جستجو کرد. پرسش اصلی این تحقیق به حاکمیت و / یا مالکیت بر محیط زیست و عناصر طبیعی آن اختصاص دارد و بیشتر در صدد تبیین مفاهیم مزبور در دو حوزه حقوق و فقه اسلامی است. اوصاف خاص محیط زیست و ارتباط آن با منافع جمعی برخلاف مالکیت شخصی بر مال معین اقتضا دارد که رابطه دولت با محیط زیست به عنوان «حاکمیت» توصیف گردد. در فقه اسلامی نیز گرچه در آرای فقهیِ متقدمان، از مالکیت بر محیط زیست سخن به میان آمده است، لیکن برخی از آرای تازه – تحت تأثیر گفتمان های جدید- کوشیده اند با تأویل در مفهوم و مفاد مالکیت امام، آن را به مفهوم حاکمیت نزدیک سازند. این تحقیق، علاوه بر مقایسه موضوع مالکیت با حاکمیت بر محیط زیست در حقوق ایران و فقه اسلامی به طور مختصر به تجزیه و تحلیل آن در حقوق بین الملل نیز می پردازد.
۴۲.

ماهیت ملک و مالکیّت در اموال فکری با رویکردی به نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت حقوق معنوی اموال فکری ملک کمیابی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
تعداد بازدید : ۱۴۴۶ تعداد دانلود : ۱۲۴۲
موضوع ملک و مالکیت در اموال فکری دارای اهمیت زیادی است به گونه ای که با تحلیل درست یا غلط می توان گسترة اموال و مالکیت را تا مرزهای اموال فکری توسعه داد و یا بین اموال مادی و فکری قائل به تفکیک شد. این مقاله با هدف بسط دامنة حقوقی اموال و مالکیت در حوزة اموال فکری نگارش شده است. در این مقاله معنا، مفهوم، ماهیت و انواع ملک و مالکیت مورد بحث قرار گرفته و از این چهار جهت به موضوع مورد بحث پرداخته شده و در هر قسمت، وضعیت حقوقی اموال فکری مورد ارزیابی قرار گرفته است. آنچه در این مقاله مورد تأکید و تأیید قرار گرفته، عدم تفاوت وضعیت حقوقی ملک و مالکیت اموال فکری با دیگر اموال شناخته شده و دارای سابقه در فقه سنتی است. وجود عنصر فایده و منفعت و همچنین عنصر کمیابی در اموال فکری نشانگر همسانی انواع اموال مادی و فکری است.
۴۳.

ارزیابی رضایت شهروندان در توجیه سلطة حکومت(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: برابری رضایت مالکیت شهروندان سلطه اکثریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۵ تعداد دانلود : ۴۲۹
برای تنظیم روابط اجتماعی از یک سو، حکومت و حاکم سیاسی ناگزیر از صدور اوامر و نواهی است، و از سوی دیگر، لازم است افراد جامعه بر این اوامر و نواهی گردن نهند. این نوع رابطه، که در اصطلاح، سلطه حاکم بر شهروندان نامیده می شود، این سؤال را تداعی می کند که حکومت بر اساس کدامین حق بر افراد جامعه سلطه می یابد؟ و به عبارت دیگر، چرا باید از حاکم سیاسی اطاعت کرد؟ از میان توجیهات و پاسخ هایی که در قبال سؤال مزبور مطرح شده است، می توان به نظریه رضایت شهروندان اشاره کرد. بر اساس این نظریه، خواست و رضایت خود افراد جامعه، سبب توجیه و اعتبار باید و نبایدهای صادر شده از سوی حکومت می شود. در تحقیق حاضر، ضمن تعمیم این نظریه به بیشتر فلاسفه سیاسی و توضیح حیطه های گوناگون رضایت، مستندات فلسفی آن ارزیابی شده است.
۴۴.

بررسی جایگاه حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در قوانین نفت کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مشارکت مالکیت قانون نفت 1390 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 1391 قراردادهای مشارکت در تولید قانون نفت 1336

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲۵ تعداد دانلود : ۱۳۴۷
در بند سوم بخش «ت» ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 آمده است: «الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده». اگرچه در این بند الگوی قراردادی «مشارکت» به طور مطلق و عام مقرر شده که این تصور پیش می آید که انواع این شیوه، نظیر مشارکت در تولید، مشارکت در سود و مشارکت در سرمایه گذاری را در بر می گیرد، اما به نظر می رسد بهره گیری از قراردادهای مشارکت در تولید مناسب ترین تفسیر برای این بند قانونی باشد چراکه نخست، در قراردادهای مشارکت در تولید، مالکیت نفت درون مخزن و نفت تولیدی به شرکت خارجی منتقل نشده و از این حیث قید «بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن» (برخلاف قراردادهای مشارکت در سود) رعایت می شود. دوم، ماهیت قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری به گونه ای است که به مشارکت در تولیدات نفتی نیز منجر می شود. سوم، به دلیل ویژگی های خاص بخش بالادستی، بیشتر قراردادهای مشارکت در تولید در بخش بالادستی و برای اهداف اکتشافی/توسعه ای و تولیدی کاربرد داشته است. چهارم، از منظر تفسیر قانونی با توجه به سابقه انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین تصویب متن قراردادهای نامبرده به عنوان قانون از سوی مجلس شورای ملی به نظر می رسد قانون نسبت به تعریف عناصر قراردادی مشارکت سابق بر این در قالب تصویب قانونی متن قراردادهای منعقده اقدام کرده و از این سابقه ادبیات قانونی می توان برای تفسیر عنوان مشارکت بهره جست و ضمن رجوع به این قراردادها به تبیین عناصر آنها پرداخت.
۴۵.

چالش های نظری بیع حق (تأملی بر امکان وقوع حق به عنوان مبیع یا ثمن در بیع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت عین مبیع بیع ثمن حق مالی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۵۸۳ تعداد دانلود : ۱۱۹۷
امروزه حقوق مالی همچون سرقفلی و حق اختراع در کنار اعیان و منافع، بخش قابل توجهی از اموال را تشکیل می دهند و امکان انتقال و مبادله آنان با سایر اموال از نیازهای بازار سرمایه است. عقد بیع بی گمان رایج ترین ابزار اعتباری مبادله اموال در بین مردم است. اما آیا برای نقل حقوق مالی نیز می توان از این قالب استفاده نمود؟ اغلب فقیهان بر بنیاد تعریف مشهور که بیع را تملیک عین به عوض می داند، با مبیع قرارگرفتن حق مالی مخالفت کرده اند و نقل حق را خارج از تعریف بیع شمرده اند. برخی از فقها بنا به دلایلی همچون عدم صدق مال بر حقوق و عدم تصور تملیک در باب حقوق، حتّی وقوع حق مالی به عنوان ثمن در بیع را نیز ناممکن دانسته اند. اما اغلب فقهای معاصر، این دلایل را ناکافی دانسته و معتقدند نفس حق مالی یا اسقاط آن می تواند نقش ثمن را در بیع بازی کند و حتّی شمار اندکی از فقها همچون مرحوم امام خمینی، وقوع حق به عنوان مبیع را نیز خالی از اشکال می دانند. به نظر می رسد درحقوق امروز ایران، وقوع حق یا اسقاط آن به عنوان ثمن با مانعی روبرو نبوده و حکم به صحت بیع حقوق نیز خالی از وجه نیست.
۴۶.

پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه مالکیت قانون مال میراث فرهنگی گنج

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
تعداد بازدید : ۲۷۴۷ تعداد دانلود : ۱۳۱۴۹
در قوانین موجود درباره گنج و میراث فرهنگی، موارد قابل توجهی از محدود ساختنِ مالکیتهای خصوصی گنج، دفینه و آثار تاریخی- فرهنگی دیده می شود, از جمله ماده 562 قانون مجازات اسلامی که هرگونه کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی را ممنوع دانسته و مرتکب را به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه محکوم می کند. و کسی که این اموال را بر حسب تصادف بدست آورده و نسبت به تحویل آن اقدام ننماید را به ضبط این اشیاء محکوم می نماید؛ این در حالی است که بر اساس حکم اولی اسلام این تضییق های قانونی، مشروع نیست. سوال مطرح این است که این عدم مشروعیت، بر چه مبنایی استوار است و راه های مشروعیت بخشی به آنها چیست؟ آیا احکام شرعی برای همگامی با مسایل مستحدثه و شرایط جدید نیازمند بازنگری است یا این که قوانین موجود باید برای مطابقت با شرع مورد بازبینی قرار گیرند تا این دوگانگی برطرف شود؟ آنچه از اتفاق نظر و اجماع فقهای معظم شیعه تا به امروز و روایات کثیره یا متواتره در این باب بدست می-آید این است که گنج و اثر یافت شده با شروطی خاص، از آنِ یابنده است و وی، صرفاً خمسِ آن را باید به حکومت اسلامی پرداخت نماید. با تفحص در سخنان اهل سنت، آنان را نیز موافق این رای و نظر می یابیم. بنابراین، هیچ وجهی برای روش متداول ضبط گنج و اثر کشف شده از یابنده و قائل نشدن حقی برای وی و تحدید مالکیتش، وجود ندارد؛ مگر اینکه با یکی از وجوه ذکر شده در متن مقاله، توجیه شود. پژوهش حاضر، راهکار مناسب در این باب را، بازنگری در قوانین 80 ساله این حوزه ، روشن ساختن مرزهای مبهم مالکیت این آثار، و تأمین امنیت مالکیت، دانسته است.
۴۷.

سرقفلی حق کسب و پیشه (با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مالکیت امام خمینی سرقفلی حق کسب و پیشه مالک و مستأجر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۲۹۸۰ تعداد دانلود : ۹۴۴
سرقفلی یکی از اصطلاحاتی است که در جامعه ما منشأ دعاوی متعددی بوده است و در خصوص میزان حدود وثغور این مفهوم، اختلاف زیادی وجود داشته است، در خصوص مشروعیت حق کسب و پیشه یا به طور مصطلح «سرقفلی» به طور عام وکلی بدین معنی که مستأجر محل کسب و پیشه ولو مبلغی پرداخت نکرده و اثر مادی در محل کسب ایجاد نکرده باشد، حق داشته باشد، پس از پایان مدت اجاره برای تخلیه محل مبلغی را از مالک مطالبه و دریافت کند بحث فراوانی وجود داشت و عموماً فتوای بر عدم مشروعیت مطالبه چنین وجهی بود. امام خمینی در آخر کتاب تحریرالوسیله تحت عنوان «المسائل المستحدثه» مبحث سر قفلی را مطرح و آن را در هشت مسئله تبین کرده اند. در مورد منشأ ایجاد سرقفلی بسیاری عرف وعادت تجاری را مبنای این حق می دانند، لیکن منشأ آن را هر چه بدانیم نکات قابل توجه آن است که: آیا سرقفلی قابل خرید و فروش است؟ و وقتی سرقفلی خریداری شد در هنگام تخلیه باید نرخ روز محاسبه شود؟ در این مقاله این موارد بحث و بررسی شده و دیدگاه امام خمینی در این مورد بیان گردیده است.
۴۸.

بررسی فقهی و حقوقی رابطه انسان با اعضای بدن خود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت حق انتفاع اعضای انسان انتقال اعضای بدن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۲۲۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۶۲
توانایی هایی که دانش پزشکی در اثر پیشرفت دربارة انسان و اعضای وی به دست آورده، مسائل پیچیده ای را در فقه و حقوق مطرح کرده است که از جمله آنها می توان به ارزش اعضای بدن انسان اشاره کرد. موقعیت مبنایی رابطه انسان با اعضا به منظور بررسی وضعیت اعمال حقوقی دیگر مانند خرید و فروش، هبه، وصیت نسبت به اعضا و کاربرد آن در جامعه پزشکی نشان دهنده اهمیت این مسأله است. در این نوشتار رابطه انسان با اعضا و این که آیا بین انسان و اعضای او رابطه ای وجود دارد یا خیر و اگر رابطه ای وجود دارد ماهیت آن چیست، و کاربرد و کیفیت آن چگونه است، مورد مداقه قرار گرفته است. با بررسی ادله فقهی و مبانی حقوق ایران در این باره به این نتیجه می رسیم که بر اساس فطرت، بین انسان و اعضایش رابطه وجود دارد و این رابطه به دلالت وجدان، ضرورت و سیره عقلا از نوع مالکیت و سلطنت است. شارع و قانونگذار آن را امضا کرده اند
۴۹.

تسلیم مبیع و آثار آن در حقوق ایران، سوریه، فقه و کنوانسیون بیع بین المللى سازمان ملل متحد (1980)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: فقه حقوق ایران مالکیت حق حبس تسلیم کنوانسیون وین بیع بین المللی ضمان معاوضى حقوق سوریه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۳۷۲۱ تعداد دانلود : ۲۵۰۷
تسلیم مبیع و آثار آن از موضوعات مهم حقوقی است که در عقد بیع مورد بررسی قرار گرفته است. تسلیم به صورت واقعی یا حکمی باعث می گردد تا مبیع تحت تصرف و اختیار مشتری قرار گیرد و وی را قادر بر اعمال حقوق مالکانه خویش بر مبیع نماید. در این مقاله بر ماهیت مشترک تسلیم در قانون مدنی ایران و سوریه و نیز فقه و کنوانسیون وین تأکید گردیده است. از آثار تسلیم مبیع می توان به انتقال مالکیت در مبیع کلی (انتقال ضمان معاوضی) سقوط حق حبس اشاره کرد. مفاهیم مذکور على رغم تفاوت های جزئى در نظام هاى حقوقى مزبور به طور مشابهى مطرح مى باشند. شناسائى احکام مشترک تسلیم مبیع و آثار آن مسیر ایجاد همگرائى میان نظام هاى حقوقى از طریق الحاق به کنوانسیون هاى بین المللى یا تدوین قوانین نمونه را هموار مى نماید.
۵۰.

تحلیل حقوقی اوراق بهادار به مثابه ارزش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت کامن لا اوراق بهادار تحلیل حقوقی و اقتصادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی
تعداد بازدید : ۹۴۲ تعداد دانلود : ۸۶۳
این مقاله با نگاهی بنیادین و تطبیقی به تحلیل مالکیت اوراق بهادار در نظام حقوقی ایران و کامن لا می پردازد. خلق اوراق بهادار، دارایی های فاقد خصیصه نقدشوندگی سریع را به نمادهایی دارای ارزش بدل می نماید. در حقیقت «ارزش» است که در اقتصاد مبادله می شود. با استفاده از مفهوم ارزش، سرعت معاملات اوراق بهادار و به تبع آن سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یافته و انرژی موجود در آنها به صورت راکد درنیامده بلکه با تحلیل آنها در قالب اعیانی در نوع خاص خود، این انرژی آزادشده و به سرعت در اقتصاد مورد نقل وانتقال قرار می گیرد. همچنین پذیرش مفهوم عرفی و اعتباری مالکیت اوراق بهادار و تلقی آنها به عنوان شبه اسناد تجاری، منتج به کاهش هزینه های مبادله می شود؛ امری که مستلزم حمایت از خریدار با حسن نیت است
۵۱.

پته آموزشی؛ حق انتخاب یا مالکیت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت مالکیت اعتباری پته آموزشی ویژگی های سرمایه حق انتخاب والدین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۱ تعداد دانلود : ۷۴۳
پته آموزشی از روش هایی است که دسترسی والدین را به مدارس افزایش می دهد و سبب ایجاد حق انتخاب مدرسه برای والدین می شود. با توجه به اینکه در نظر گرفتن حق قانونی برای والدین از طریق پته آموزشی مستلزم در نظرگرفتن ملاحظاتی در مشارکت با دولت است، لذا مشخص کردن محدوده حق قانونی برای والدین، تعیین می کند که بدانیم آیا پته آموزشی صرفاً سبب ایجاد حق انتخاب برای ثبت نام دانش آموزان در مدارس می شود یا این حق، نوعی مالکیت اعتباری برای والدین ایجاد می کند که براساس آن می توانند در بخشی از برنامه آموزشی مدرسه ای که ثبت نام نموده اند حق رای داشته باشند. در این صورت والدین می توانند براساس حق قانونی خود در تصمیماتی اساسی تر از برنامه ریزی آموزشی مدرسه مشارکت داده شوند. این مسئله مستلزم ایجاد توانمندسازی برای خود-گردانی و مسئولیت پذیری بیشتر والدین برای روبه رو شدن با رویدادهای آموزشی است که دولت می تواند آن را برنامه ریزی و نظارت کند. از آنجا که طرح پته آموزشی یک نوع سرمایه گذاری از سوی دولت محسوب می شود و با توجه به سرمایه بودن پته آموزشی برای دولت و انتقال آن به والدین، در واقع دولت بخشی از مالکیت خود را به والدین واگذار می کند. بنابراین می توان پته آموزشی را مالکیت نیز به حساب آورد که این نوع از مالکیت اعتباری برای والدین تعیین کننده عدالت در بخش آموزش خواهد شد. این مقاله با تطابق ویژگی های سرمایه با پته آموزشی بدنبال این است که نشان دهد پته آموزشی ذاتاً سرمایه گذاری توسط دولت محسوب می شود. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش نمودشناسی هرمنوتیکی بهره گرفته شده است.
۵۲.

نقش اشتغال زنان در توسعة جامعه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: جنسیت زنان اشتغال اقتصاد توسعه مالکیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۱۹۲۷ تعداد دانلود : ۸۴۶
بدیهی است مهم ترین عامل سرعت رشد و توسعه اقتصادی جامعه منابع انسانی آن جامعه است و هر جامعه نیز متشکل از زنان و مردان فعال است که تحت روابط متقابل اجتماعی تأثیر مستقیمی در اقتصاد و توسعة آن جامعه دارند. لذا استراتژی های یک جامعة توسعه یافته لازم است بر مبنای مشارکت هر چه بیشتر و فعال تر زنان، که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند، در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پی ریزی گردد. لذا توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می تواند زمینة بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه و فعل آوردن این قشر از جامعه باشد. به همین دلیل، مجموعه عواملی که می تواند زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصه های اقتصادی اجتماعی کشور باشد از اولویت بیشتری برخوردار است. مقالة حاضر که به روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای انجام خواهد گرفت، در پی شناخت عوامل مؤثر و موانع اشتغال زنان و تعیین نقش این قشر در توسعه جامعه و سهم ایشان در نیروی کار شاغل می باشد. همچنین جایگاه زن و نقش او در ابعاد مختلف اندیشه دینی و سیستم حقوقی موجود با الگو گرفتن از سخنان و دیدگاه های امام خمینی به مناسبت های مختلف در خصوص مشارکت اجتماعی زنان مورد توجه نگارنده قرار گرفته است.
۵۳.

بررسی نقش سوداگری و احتکار زمین در گسترش پیرامونی شهرها: ارایه یک مدلی تحلیلی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۷۹ تعداد دانلود : ۶۴۸
همواره یکی از مهمترین چالش های سازندگان مجموعه های مسکونی بزرگ در نواحی درون شهری تجمیع قطعات کوچک اراضی شهری است. در این بین یکی از موانع اصلی در روند تجمیع زمین برای چنین پروژه های ، افزایش هزینه ساخت و ساز به دلیل مشکلات و مسائل ناشی از سودا گری و احتکار زمین می باشد. به منظور کاهش هزینه تجمیع زمین، سازندگان و توسعه گران شهری ان دسته از اراضی را ترجیح می دهند که دارای اندازه های ملکی بزرگ و تعدد مالکیت کمتری هستند. بدین ترتیب این پدیده گرایش سازندگان را به حومه های شهرها که درآن متوسط اندازه قطعات بزرگتر و تعداد مالکین کمتر هستند می کشاند. این مقاله در قالب یک بررسی مدل تحلیلی کمی در صدد تبیین رابطه بین احتکار زمین و گسترش پیرامونی شهرها می باشد. بررسی های نظری نشان می دهد که با بالا رفتن تعداد مالکین در مناطق درون شهری هزینه تمام شده به دلیل پدیده احتکار زمین و تاخیر در اتمام پروژه ها بسیار بالا رفته و همین امر بدل به یکی از عوامل گسترش فزاینده شهرها به لبه ها و مناطق پیرامونی شهرها می شود.
۵۴.

بررسی دیدگاههای جامعه شناسان در طراحی یک جامعه ارتباطی ایده آل (با تاکید بر نظریات کارل مارکس ، ماکس وبر و امیل دورکیم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مالکیت سرمایه داری انقلاب صنعتی بیگانگی عقلانیت اجتماعی تضاد طبقات اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴۶ تعداد دانلود : ۱۰۵۸
جامعه شناسی، از هنگام ظهورش در اواخر سده نوزدهم تا کنون، در معرض دگرگونی های مهمی در دیدگاه ها شده است . بسیاری از این انقلاب های مفهومی ، فرضیه های رشته علمی خود را با زیر سئوال بردن کل ایده «امر اجتماعی» به چالش کشیده اند (بودریارد 1983) در حالی که تاریخ همه رشته های آکادمیک را می توان برحسب تغییرات ناگهانی در الگو یا پارادایم ، به رشته تحریر در آورد (کوهن 1970) . به نظر می رسد جامعه شناسی بیش از اغلب موضوعات دیگر مستعد این تغییرات گیج کننده در زمینه فکری بوده است . می توان این بی ثباتی را به سبکی منفی ، دال بر عدم بلوغ جامعه شناسی به مثابه علمی اجتماعی در نظر گرفت. (کارل لویت ) چنانچه جامعه شناسی به عنوان یک ارزش باشد ، قطعا قادر خواهد بود تا مشکلات اجتماعی ما را حل و فصل کند . در این صورت باید جامعه شناسی به ما این امکان را بدهد تا جامعه بهتری برای خود و نسل آینده طراحی کنیم. کارل مارکس تصور می کرد که وی می تواند یک جامعه بی طبقه ای بسازد و سایر اتوپیائی ها نیز خصوصا جوامع خاص مورد نظرشان را پیشنهاد داده اند . آنچه که کن منزی ارائه کرده، این است که جامعه ای را طراحی کنیم که نهایتا هرکس بتواند بر اساس ارزش های مهم و اصولی خود آن را بسازد و دائمی نیز باشد . بر اساس دانش های تئوری یک جامعه پویا ، کن منزی ، کتابی تحت عنوان «مردم جامعه را می سازند» نوشته است . بر مبنای نتایج حاصل از «تفکر تجربی»، این کتاب از بطن طراحی یک جامعه ای که بر مبنای ارزش های لیبرال دموکراسی بنا شده است، خارج شده است . نتایج حاصل ، یک جامعه ایده ال نیست ، چرا که خلق یک جامعه فعال و پویا طلب می کند تا در مسر برقراری توازن ، از کمال آن بکاهد .یکی از مهم ترین ارزش ها این است که آزادی در انتخاب وجود داشته باشد . برخی از مردم شیطان را بر می گزینند و یا مسیر اشتباهی را طی می کنند . چرا که چارچوب های سیاسی و قانونی جوامع ، برخی از رفتارها را اشاعه و برخی از آن ها را منع می کند در این مقاله با بررسی دیدگاه های اندیشمندان اجتماعی مانند مارکس، ماکس وبر و دورکیم، سعی می شود تا تاثیر نقطه نظرهای آنان در تکوین یک جامعه بهتر، ارزیابی شود، هرچند که به عنوان یک قاعده کلی ، می توان گفت مارکیسیم و جامعه شناسی معمولا مخالف یکدیگر بوده اند ، چرا که آن ها تا حدودی به خاطر مخاطبان روشنفکر مشابهی که داشته اند ، با هم رقابت داشتند . این رویکردها ، نظم و آراستگی درونی جوامع را فاش می سازند، در واقع هیچ یک از این رویدادها و نقطه نظرها ی جامعه شناسان، به طور دقیق غلط و یا صحیح نیستند ، بلکه می توان گفت که جوامع به قدر ی پیچیده اند که ما درک خود را از کاربرد این دیدگاه ها کسب می کنیم ، زیرا ما در درون صندوقچه ای از ضدو نقیض ها گرفتار شده ایم. آیا جامعه شناسی می تواند در طراحی یک جامعه بهتر ما را کمک کند؟
۵۵.

مبانى عفو الهى(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حکمت علم مالکیت مشیت عفو مبانى رحمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۵۶۵
عفو و مغفرت خداوند مبتنى بر صفات کمال الهى است. این صفات همان مبانى عفو پروردگار است. این مقاله بر آن است تا با روش پژوهش قرآنى و با استفاده از اصول کلامى امامیه، مبانى عفو الهى را استخراج کند و کارکرد یا کارکردهاى هر کدام از این مبانى را در موضوع عفو خداوند به دست آورد و در نهایت، نسبت هاى موجود میان این مبانى را به منظور تحقق عفو پروردگار تبیین نماید.نتایج پژوهش حاکى از این است که محبت، حکمت، رحمت، عدالت، علم، فضل، مالکیت و مشیت از مهم ترین مبانى عفو الهى هستند که قرآن کریم بر آنها دلالت دارد. هریک از این مبانى، داراى کارکردهاى مبنایى متفاوتى در موضوع عفو الهى است. مبانى عفو الهى براى تحقق بخشیدن به فعل عفو، نسبت هاى خاصى با یکدیگر دارند. «حکمت» حاکم بر رحمت، فضل و مشیت الهى است، هرچند خود برآمده از علم مطلق خداوند است. همچنین «رحمت» زیربنایى ترین مبناى عفو خداوند است، هرچند خود ریشه در محبت ویژه الهى نسبت به بندگان مستحق عفو دارد.
۵۶.

وضعیت فقهی حقوقی اختلاف زوجین در اثاثیه منزل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت جهیزیه اموال اثاثیه منزل اختلاف زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۲ تعداد دانلود : ۲۱۳۰
یکی از مهمترین مباحث در روابط مالی میان زن و شوهر ، مالکیت آنان بر اثاثیه منزل است. در جریان زندگی مشترک، زوجین بر اموال واقع در منزل خود، تصرفی مشترک دارند که ناشی از اقامت آنان در منزل واحد است و تشخیص مالک و تعیین تکلیف ملکیت اموال را با مشکل رو به رو می سازد. مسأله مهم که مقاله حاضر نیز به آن می پردازد، این است که در صورت اختلاف زوجین بر اثاث منزل، این اموال متعلق به کدام یک از آن ها خواهد بود؟ نظرات مختلفی پیرامون این موضوع از ناحیه فقها و نویسندگان حقوقی ارائه شده است؛ به نظر می رسد ریشه تفاوت آرا، در اخبار وارده و برداشت های گوناگون از قاعده «ید» و عرف های محلی باشد. این پژوهش با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، قوانین موضوعه و عرف موجود در جامعه، به این نتیجه می رسد که در مسأله نزاع زوجین در اثات منزل، باید در مورد اموال مورد استفاده اختصاصی هر یک از آن ها حکم به مالکیت آن ها کرد و در خصوص اموال مشترک ابتدا به عرف جامعه در مورد جهیز زن توجه نمود و در نبود عرف، حکم به تساوی زوجین در مالکیت کرد.
۵۷.

بررسی اثر مالکیت و مدیریت دولتی بر ناکارایی صنایع تولیدی در استان های مختلف ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مدیریت مالکیت کارایی فنی تحلیل تابع مرزی تصادفی صنایع پنجاه نفر کارکن و بیشتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۴ تعداد دانلود : ۵۷۹
بررسی کارایی بخش های مختلف اقتصادی به خصوص بخش صنعت، همچنین بررسی عوامل تاثیرگذار بر کارایی در این بخش، یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی است. روش های مختلفی برای اندازه گیری کارایی فنی به کار می رود که یکی از آنها روش تحلیل تابع مرزی تصادفی است. در این روش با بهره گیری از فن های اقتصادسنجی، مرز کارایی تولید تخمین زده می شود و عملکرد بنگاه ها در مقایسه با این مرز کارایی سنجیده می گردد. در این پژوهش با استفاده از آمار و اطلاعات کارگاه های پنجاه نفر کارکن و بیشتر طی سال های 1373 تا 1390، توابع تولید مرزی تصادفی برای بخش صنعت و بر حسب استان های کشور برآورد شد و با استفاده از این توابع مرزی، میزان کارایی فنی به طور نسبی در هر یک از استان ها مشخص گردید. علاوه بر این، اثر نسبت مدیریت و نسبت مالکیت دولتی و همچنین تعداد بنگاه های فعال به عنوان سه متغیر محیطی اثرگذار بر ناکارایی این صنایع در استان های کشور بررسی گردید. به این ترتیب تصویری مقایسه ای از کارایی فنی و عوامل موثر بر ناکارایی در کشور به دست آمد. نتایج پژوهش نشان داد میانگین کارایی فنی برآورد شده 56/79 درصد بوده و استان های تهران دارای بیشترین و کهگیلویه و بویراحمد دارای کمترین میانگین کارایی فنی هستند. عامل مدیریت دولتی اثر منفی و دو عامل مالکیت دولتی و تعداد بنگاه ها اثر مثبتی بر کارایی فنی این صنایع داشته است.
۵۸.

شواهد نویافته از مالکیت در فرهنگ کورا– ارس (هزاره سوم ق.م.) با استناد به مهرهای مکشوفه از کاوش های باستان شناختی کول تپه هادیشهر، شمال غرب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مالکیت مهر استوانه ای و استامپی کورا - ارس کول تپه هزاره سوم ق.م

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی انسان شناسی انسان شناسی باستان شناختی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی انسان شناسی انسان شناسی فرهنگی انسان شناسی قوم شناختی
تعداد بازدید : ۱۳۳۲ تعداد دانلود : ۸۵۶
طی اولین و دومین فصل کاوش محوطه کول تپه هادیشهر یک مهر استوانه ای و یک مهر استامپی به دست آمد که در نوع خود به عنوان یکی از اولین شواهد مهر و مهرسازی در فرهنگ کورا– ارس به شمار می آیند. در بین این دو مهر، نوع استوانه ای آن دارای یک نقش خاص و بی نظیری است که از آن تحت عنوان مارپیچهای جفت یا شاخ های مارپیچ که به شکل شاخ قوچ یا چشم های جغد یا انسانی که به عنوان نماد فرهنگ کورا– ارس به شمار می آید، یاد می گردد. از آن جایی که این نقش و نماد در تمامی سفال ها، فلزات و سایر زیورآلات فرهنگ کورا– ارس به وفور به کار رفته است، ظاهر شدن آن بر یک نقش مهر گواه تحولات زیادی در ساختار اجتماعی و اقتصادی فرهنگ کورا– ارس است. قدمت این مهر به 2800 ق.م. تاریخ گذاری شده است. از آن جایی که این مهرها جزء نخستین آثار مالکیت و مدیریت اقتصادی و اجتماعی در این منطقه از ایران به شمار می آیند معرفی و شناسایی آن ها می تواند نقش مؤثری در بازسازی رفتار اجتماعی مردمان آن روزگار داشته باشد.
۵۹.

تحلیل عوامل مؤثّر بر گرایش روستاییان به اجرای طرح صدور سند اماکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان جهرم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت تحلیل عاملی روستاییان شهرستان جهرم صدور سند اماکن روستایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۶۱۱
اهداف: مقاله حاضر به تحلیل عوامل مؤثّر بر گرایش روستاییان به اجرای طرح صدور سند اماکن روستایی (مطالعه موردی: شهرستان جهرم) پرداخته است. روش: روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و اطّلاعات به وسیله پرسش نامه در بین ۲۰۰ خانوار از ۱۳ روستای نمونه به صورت نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری شد. فرایند محاسبات این پژوهش براساس مدل تحلیل عاملی صورت پذیرفته است. بدین منظور ۲۸ شاخص در ابعاد مختلف مالکیت سند روستایی انتخاب شد و این شاخص ها به پنج عامل تقلیل یافت که جمعاً ۱۷۸/۸۱ درصد واریانس را دربرداشتند. یافته ها/نتایج: در بین پنج عامل برتر به ترتیب نسبت تأثیرگذاری، اوّلین عامل (افزایش سرمایه گذاری) به تنهایی ۶۲۹/۳۷ درصد از واریانس را توضیح می دهد و عامل دوم (جلوگیری از بروز اختلافات محلّی) ۲۷۹/۲۱ درصد، عامل سوم (ایجاد نظم در معاملات) ۶۵۹/۸ درصد، عامل چهارم (قرارگرفتن املاک در چرخه اقتصادی) ۹۸۶/۷ درصد و عامل پنجم (استفاده از تسهیلات بانکی) ۶۲۵/۵ درصد واریانس را محاسبه می کنند. نتیجه گیری: مشخّص گردید بیشترین دلیل برای تمایل به گرفتن سند، تثبیت مالکیت (۷۰ درصد) است. ضمانت (۲۵ درصد) و دریافت وام (۵ درصد) از دیگر دلایل برای گرفتن سند مالکیت بوده است. می توان نتیجه گرفت که عوامل مؤثّر بر گرایش روستاییان به اجرای طرح صدور سند مالکیت اماکن روستایی با حد متوسط تعیین شده دارای تفاوت معناداری است.
۶۰.

بیان مالکیت در تالشی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت مالکیت اسمی مالکیت محمولی رده شناسی تالشی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی زبان شناسی نظری نحو
  2. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی زبان شناسی کاربردی گویش شناسی
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۶۴۹
هدف این تحقیق شناسایی انواع ساخت های مالکیت در گویش تالشی براساس چارچوب رده شناختی آیکنوالد (2013) است. غالباً مواد تالشی مرکزی و جنوبی بررسی شده گرچه گاه به خصوصیات ساخت های مالکیت در تالشی شمالی نیز اشاره گردیده است. داده ها نشان دهنده استفاده از چهار راهکار هم جواری، نشانه گذاری مالک، نشانه گذاری مملوک، و بالاخره نشانه گذاری مالک و مملوک برای رمزگذاری «مالکیت اسمی» است. نکته جالب در تالشی معتبر بودن شمار برای نشانه گذاری مالک است؛ حالت نمای -i به مالک مفرد و حالت نمای -un به مالک جمع متصل می گردد. مشخصه دیگر این زبان، وجود شش ضمیر ملکی متمایز است که می تواند جایگزین مالک یا مالکان در مالکیت اسمی شود. در تالشی، ساخت های موجود در «مالکیت محمولی» نیز بسیار متنوع است. به طورکلی، در نمایش این نوع مالکیت از ساخت وجودی و ساخت ملکی ربطی استفاده می شود. نکته جالب دیگر استفاده از پس اضافه/ پی بست râ بعد از مالک در بسیاری از این ساخت هاست. این نشانه مانند سایر پس اضافه ها در این گویش موجب اعطای حالت غیرفاعلی به اسم قبلی (مالک) می شود.