اختلاف زوجین

یکی از مهمترین مباحث در روابط مالی میان زن و شوهر ، مالکیت آنان بر اثاثیه منزل است. در جریان زندگی مشترک، زوجین بر اموال واقع در منزل خود، تصرفی مشترک دارند که ناشی از اقامت آنان در منزل واحد است و تشخیص مالک و تعیین تکلیف ملکیت اموال را با مشکل رو به رو می سازد. مسأله مهم که مقاله حاضر نیز به آن می پردازد، این است که در صورت اختلاف زوجین بر اثاث منزل، این اموال متعلق به کدام یک از آن ها خواهد بود؟ نظرات مختلفی پیرامون این موضوع از ناحیه فقها و نویسندگان حقوقی ارائه شده است؛ به نظر می رسد ریشه تفاوت آرا، در اخبار وارده و برداشت های گوناگون از قاعده «ید» و عرف های محلی باشد. این پژوهش با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، قوانین موضوعه و عرف موجود در جامعه، به این نتیجه می رسد که در مسأله نزاع زوجین در اثات منزل، باید در مورد اموال مورد استفاده اختصاصی هر یک از آن ها حکم به مالکیت آن ها کرد و در خصوص اموال مشترک ابتدا به عرف جامعه در مورد جهیز زن توجه نمود و در نبود عرف، حکم به تساوی زوجین در مالکیت کرد.

هدف از پژوهش انجام شده بررسی اثربخشی نامثلث سازی بر رضایت زناشویی بوده و روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زوجین آشفته مراجعه کننده به مرکز مشاوره و روان درمانی روزبه در سطح شهر تهران در بازه زمانی 6 ماهه بوده که در مجموع شامل 75 زوج بودند که 32 نفر از زوجین (16 زوج) به وسیله مصاحبه تشخیصی و به صورت نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند که به طور تصادفی به دو گروه 16 نفری (8 زوج) آزمایش و گواه تقسیم شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ(1998) پاسخ دادند.آموزش نامثلث سازی به گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای به روش بوئنی آموزش داده شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. سپس بعد از آموزش نامثلث سازی،هر دو گروه به پرسشنامه ها مجدداً پاسخ دادند. برای بررسی آمار استنباطی پژوهش، آزمون تحلیل کوواریانس به کار گرفته شد. بررسی میانگین های اصلاح شده با روش کوواریانس نشان دادند که میانگین رضایت زناشویی در گروه کنترل 04/142 و میانگین رضایت زناشویی در گروه آزمایش 21/164 بوده است و این تفاوت بیانگر این است که گروه آزمایش به میزان (05/0>P) از رضایت زناشویی بیشتری برخوردار می باشد و می توان برای افزایش رضایت زناشویی از آموزش خود متمایزسازی برای زوجین استفاده کرد.

طبق قوانین موضوعه دریافت گواهی عدم امکان سازش از دادگاه برای اجرای صیغه طلاق الزامی است؛ خواه درخواست طلاق از سوی زوج باشد؛ و خواه به توافق زوجین صورت گیرد؛ و قانون به استناد آیه 35 سوره نساء دادگاه را موظف می داند که بر اساس نظر حکمیت نسبت به صدور این گواهی تصمیم گیرد؛ لذا تبیین زوایای مختلف نهاد حکمت از دیدگاه فقه و قوانین موضوعه ضروری به نظر می رسد؛ از اینرو لازم است نکات تفسیری و فقهی آیه مذکور مورد بررسی قرار گیرد؛ که در نتیجه می توان گفت در رسیدگی به دعاوی خانوادگی طبق قوانین موضوعه و فقه رعایت تشریفات مرسوم در دعاوی دیگر را لازم نیست؛ لذا با آنکه انتخاب داور از سوی زوجین الزامی بوده؛ ولی اگر رعایت نگردد؛ خللی در صحت طلاق وارد نمیکند. و در صورت غیبت هر یک از زوجین، حکم حکمین بی تأثیر و غیر نافذ تلقی میگردد؛ ولی قانون برخلاف نظریه مشهور فقها انتخاب حکم از میان خویشاوندان زوجین را الزامی می داند. و نیز قانون گذار بر خلاف نظریه مشهور فقها که پرداخت اجرت به حکمین را بر عهده زوجین میدانند؛ پرداخت اجرت بر عهده متقاضی ارجاع امر به داوری است؛ و در صورت صلاحدید دادگاه بر عهده زوجین میباشد.