مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
مالکیت
منبع:
اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
17 - 30
حوزه های تخصصی:
تحصیل مالکیت و زوال آن در قانون مدنی و فقه امامیه، مبتنی بر اسباب خاص و معین است. درهمین زمینه قانون مدنی در ماده 140 چهار سبب برای تحصیل مالکیت نام می برد که به طریق اولی همان طرق سبب انتقال ملکیت نیز هستند. از طرف دیگر احترام به مالکیت خصوصی اشخاص همواره مورد عنایت قانون گذار بوده و شالوده بسیاری از قوانین موضوعه حقوقی و کیفری را تشکیل داده است. نگارنده در این نوشتار در صدد تحلیل و بررسی ملکیت و وضعیت تصرف زمین هایی است که مالک و متصرف خاص داشته، اما زمین مذکور به دلیل پیش روی آب دریا، دریاچه و یا رودخانه ها، به زیر آب رفته و امکان از بین بردن وضعیت حادث و تحصیل وضعیت سابق در حال حاضر میسر نیست. عمده ترین پرسش های قابل طرح در زمینه مورد بحث این است که آیا وضعیت حادث سبب زوال مالکیت مالک زمین می شود؟ آیا اشخاص همچنان بر آن املاک مالکیت دارند؟ مثلاً می توانند با تجهیزات روز روی آب دریا در محدوده مالکیت خود احداث بنا، یا استفاده دیگری کنند؟ یا این که مالکیت خصوصی زایل شده و با توجه به اصل 45 قانون اساسی املاک مزبور جزو انفال است؟ و در فرض اخیر چنانچه در سال های آتی آب دریا پس روی کند، آیا اشخاص براساس مالکیت سابق خود، می توانند ادعای مالکیت کنند. درنتیجه با توجه به تحقیق به عمل آمده اگر در منطقه ساحلی دریا پیش روی کند، به گونه ای که برخی اراضی، منازل و حتی محل کسب عده ای زیر آب رود، در اصل تعارض بین مالکیت خصوصی و منافع عمومی، حمایت از اموال عمومی به وجود می آید.
تحلیل و بررسی حقوقی ثبت ملک و تحدید حدود
منبع:
قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶
301-320
حوزه های تخصصی:
تحدید حدود املاک به معنی معین کردن اندازه و حدود اربعه زمین مورد ثبت است چرا که حد به معنی کنار و کناره، ضلع، اندازه و حد فاصل میان دو چیز می باشد و تحدید نیز به معنی حد چیزی را معین کردن می باشد.برای تحدید حدود املاک،بعد از تقاضای ثبت ملک،تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود،به وسیله اعلان احضار می شوند. این اعلان لااقل 20 روز قبل از تحدید حدود،یک مرتبه در جراید منتشر می شود.اگر تقاضاکننده؛خود یا نماینده اش،در موقع تحدید حدود،حاضر نباشد، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد. هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و به این جهت،حدود ملک تعیین نگردد،اعلان تحدید حدود نسبت به آن ملک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشوند و تحدید به عمل نیاید،حق الثبت ملک دو برابر می شود. هر گاه حدود مجاورین از نظر عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد،تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین به عمل خواهد آمد و در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری یا حریم قانونی آنها باشد،تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد شد.
مبانی حق انسان بر بدن خویش؛ بیان نظریه کار و طرح نظریه بدن برای بدن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳
45 - 68
حوزه های تخصصی:
در حال حاضر پیوند عضو یکی از روش های مهم درمان بیماری ها است؛ مطابق اعتقادات اولیه بشر، بدن تنها یک مجموعه محترم و دارای ماهیتی رمزآلود است؛ اما همراه با پیشرفت های علمی، انسان اهمیت بدن و اعضای آن را به منظور استفاده در طرح های تحقیقی و عملیات های پزشکی دریافت؛ ازاین رو شناسایی رابطه انسان با بدن خویش تبدیل به یک مسأله مهم گردید؛ شناسایی حق تصرف برای انسان در بدن خویش به منظور جلوگیری از هدررفت اعضای بدن، انگیزه عمده نظریه پردازان در حوزه مطالعات راجع به رابطه انسان با بدن خویش است؛ اما بحث راجع به مالکیت انسان نسبت به بدن خویش همیشه با چالش های اخلاقی، مذهبی و فرهنگی همراه بوده است؛ از این رهگذر نظریاتی مانند نظریه کار در حقوق غربی مطرح شده است؛ در پژوهش حاضر نظریه بدن برای بدن با هدف رفع ایرادات و جبران کمبودهای نظریه کار برای نخستین بار ارائه می گردد؛ مطابق نظریه بدن برای بدن، استفاده از بدن انسان جزئی ضروری برای تحقیقات در حوزه سلامت است و این ضرورت امری کاملاً جدید است و نبود سابقه تاریخی حاکی از تصرف انسان در بدن خویش، نمی تواند نافی چنین حقی در زمان حاضر باشد؛ چراکه مبنای معرفت بشر نسل به نسل تغییر می کند؛ بنابرابن عقل بی زمان وجود ندارد و آنچه دیروز ضرورتی نداشته است، می تواند امروز ضروری باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و مبتنی بر مطالعه منابع برخط است. روش تحقیق: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع، کیفی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها کتابخانه ای و مبتنی بر مطالعه منابع برخط است.
بررسی نسبت قاعده تقاص با قاعده منع اخلال در نظام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۲
47 - 68
حوزه های تخصصی:
یکی از قواعد اساسی و زیربنایی فقه، قاعده منع اختلال در نظام و به بیان دیگر وجوب حفظ نظام است. در لابه لای متون فقهی به مصادیق بسیاری برمی خوریم که فقها به دلیل اخلال در نظام وجود چیزی را نفی می کنند یا به عکس به منظور حفظ نظام امری را لازم تلقی می کند. از سوی دیگر، براساس مبانی فقهی، یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانون گذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی است که رویه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را به عنوان عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی توجهی قانون گذار، نگرانی برخی حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به واسطه این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی ضابطه نبوده و منوط به تحقق شرایطی است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد می شود، به همین سبب منع ارتکاب جرم در تقاص شرط است و ازاین رو تقاص اضراری پذیرفته نیست. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تأکید بر اهمیت حفظ نظام و منع اختلال در آن بیان می شود که با توجه به شروطی که شارع در تقاص آورده است، تعارض چندانی بین این دو به وجود نخواهد آمد.
تبیین اثبات مالکیت در رویه قضایی ایران
حوزه های تخصصی:
مالکیت رابطه ای حقوقی است که بین شخص و مال ایجاد می شود. مالکیت دارای عناصری می باشد که هر مالکی می تواند از این عناصر بهره ببرد از جمله حق استعمال، حق استثمار و حق اخراج از ملکیت. پیشینه مالکیت را می توان در حقوق رومی و حتی حقوق ایران که به دوران زرتشتیان و اشکانیان بر می گردد، جستجو کرد. مالکیت می تواند به روش های گوناگونی ایجاد گردد که از جمله این روش ها می توان به احیاء اراضی، حیازت آبهای مباح و همچنین عقود و تعهدات اشاره نمود. در بسیاری از مراجع قضائی دعوایی با عنوان «اثبات مالکیت » مطرح می شود و دادگاه ها در مورد قابلیت استماع آن اختلاف دارند. برخی با توجه به اصل قابلیت استماع دعاوی، این دعوا و دعاوی مرتبط با آن، مانند تنفیذ قولنامه را می پذیرند. در مقابل، نظم حاکم بر طرح دعاوی، نفع در پذیرش دعوا و واجد اثر بودن آن، اصل تاسیسی بودن احکام و ضرورت ایجاد نظم حقوقی تازه در روابط اشخاص، از جمله دلایلی است که پذیرش دعوای اثبات مالکیت را دشوار و با جمع شدن دلایل دیگر، غیرممکن می کند. به نظر ما و با توجه به تعدد روابط حقوقی و پیچیدگی آنها، نفی یا پذیرش مطلق این دعوا، صحیح نیست. هرچند باید اصل را بر غیر قابل پذیرش بودن آن دانست اما از قابلیت طرح دعو ای اثبات مالکیت، به صورت استثناء و در برخی از وضعیت های حقوقی خاص می توان دفاع نمود.
تضمین های حمایت از حق بر مالکیت در توقیف و ضبط وسیله جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰
277 - 308
حوزه های تخصصی:
مقنن برای توقیف و تملک دولتی مال به عنوان وسیله جرم، اصل شفافیت قانون و تضمین های ماهوی و شکلی حداقلی را رعایت نکرده است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به بررسی وضع موجود در قوانین داخلی و مقایسه آن با قوانین سایر نظام ها پرداخته و راهکارهای اصلاحی را تبیین می نماید. در قوانین جاری نه تنها مصادیق و معیارهای روشنی برای توقیف و تملک مال به عنوان وسیله جرم بیان نشده است، بلکه در این قوانین، «گفتمان ضبط وسیله جرم» بر پایه فرض خیالی مجرمیت مال و با توجیه پیشگیری از تکرار جرم، اصل های ضرورت، تناسب، جبران خسارت، استقلال و بی طرفی مقامات رسمی، به رسمیت شناختن سمت مالک و لزوم تسریع در فرایند رسیدگی را نادیده گرفته و حق بر مالکیت را در معرض خطر جدی قرار داده است. به عنوان نتیجه تحقیق می توان گفت که دلایلی همچون اهداف کیفری تملک مال، ویژگی های بنیادین کیفر در این ضمانت اجرا و مالکیت مشروع مالک تا زمان ارتکاب جرم، نشان می دهد که تملک دولتی مال به عنوان وسیله جرم، یک کیفر مالی است. پیشنهادات اصلاحی عبارت اند از اینکه نظام حقوق داخلی جهت اعمال کیفر مصادره، علاوه بر لزوم رعایت تضمین های ماهوی اعم از اصل حداقل بودن، اصل قانونی بودن، لزوم عنصر روانی معاونت در جرم، فردی بودن مسئولیت کیفری و منع مجازات غیر انسانی، باید تضمین های شکلی کیفری اعم از فرض بی گناهی و سایر حقوق دفاعی متهم را پاس بدارد.
نقش مالکیت در تحقق تصرف عدوانی
منبع:
فصلنامه رأی دوره هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۶)
59 - 93
حوزه های تخصصی:
یکی از دعاوی شایع که به دنبال اختلاف اشخاص بر سر مالکیت اموال مطرح می شود دعاوی تصرف عدوانی است. در این دعوا، متصرف سابق با اثبات این مساله که متصرف لاحق به نحو عدوان و به طور غیرقانونی بر ملک سیطره یافته است، رفع تصرف و بعضاً مجازات وی را از مرجع قضایی درخواست می کند. در تصرف عدوانی حقوقی، دادگاه اساساً به موضوع مالکیت وارد نمی شود و سند مالکیت تنها می تواند اماره سبق تصرف آن هم در مواردی باشد که دلیلی بر خلاف آن وجود ندارد. اما در تصرف عدوانی کیفری، به دلیل استفاده مقنن از برخی واژگان و اصطلاحات، این شائبه ایجاد شده است که احراز مالکیت شاکی برای تحقق این جرم لازم است. در هر حال، مطالعه آرای قضایی گویای این واقعیت است که در خصوص لزوم احراز مالکیت و همچنین دلیل مثبت مالکیت بین دادگاه ها، وحدت رویه وجود نداشته و تناقضی بارز به چشم می خورد.
اجتهاد سیستمی؛ خلأ موجود در استنباط احکام مالکیت در فقه امامیه با مروری بر روش اجتهادی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
متین سال بیست و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۹۰
125 - 156
حوزه های تخصصی:
یکی از عوامل تعیینکننده در مطالعه یک موضوع که بیشک تأثیر اساسی در نتایج مطالعه دارد، روش استنتاج دادهها درباره آن موضوع است. چنانچه محققی با نگاه جزء گرایانه به پژوهش درباره یک موضوع بپردازد، قطعاً یافتههای او نسبت به پژوهشگری که با روش کل گرایانه به تحقیق درباره موضوع پرداخته است، تفاوتهای انکارناپذیری خواهد داشت. با توجه به اینکه موضوع «مالکیت»، یکی از بنیادیترین موضوعات حقوقی و اقتصادی است، هدف از این مقاله پاسخ به این پرسشهاست که روش غالب فقهای امامیه در استنباط احکام مالکیت، کدامیک از دو روش جزء گرایانه یا کل گرایانه است؟ و آیا این روش با کارکرد و جایگاه مالکیت در بین سایر موضوعات متناسب است؟ بدین منظور نظرات فقها و محققان و اندیشمندان اسلامی را موردمطالعه قرار دادهایم و بهطور خاص به بررسی نظرات امام خمینی بهعنوان شاخصترین فقیهی که اجتهاد و فقاهت را به عرصه اداره جامعه کشاندند، پرداختهایم و درنهایت کوشیدهایم بر اساس مفهوم شناسی و شناخت اهداف و غایات موضوع «مالکیت»، روش اجتهادی مناسب و متناسب برای استنباط احکام این موضوع را از بین دو روش مذکور اختیار کنیم.
نسبت فضیلت و ثروت در فلسفه اخلاق و سیاست ارسطو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انسان پژوهی دینی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۵
139 - 153
حوزه های تخصصی:
پرسش از چیستی سعادت و چگونگی نیل به آن، اندیشمندان را به آرای متنوعی رهنمون شده است. در این میان، ارسطو با سیر از درون واقعیت انسان و جامعه به سوی آرمان سعادت، ایدهای در خور توجه بر جای گذاشته است. وی سعادت را در فضیلت عقلی و اخلاقی و تحقق آن را به واسطه مدنیالطبعبودن انسان، وابسته به جامعه سیاسی میداند. لذا غایت سیاست، تحقق فضیلت و بهتبع، شادی فرد و جامعه است. توفیق نظم سیاسی در فضیلتمندی شهروندان، وابسته به نظم اقتصادی متناسب است که در دارایی معتدل و معطوف به خیر عمومی تعریف میشود. نظم اقتصادی تجویزی ارسطو، مالکیت خصوصی و میانه در کنار مصرف اشتراکی است، چراکه ثروت بیحد و فقر کمینه، مانع فضیلت و عامل زوال آن است. نمود این نظم اقتصادی متعادل، دولت طبقه متوسط است که به واسطه آن، دوستی، به عنوان فضیلت برتر جامعه سیاسی ظاهر میشود. بدینترتیب ارسطو فضیلتمندی تحققپذیر و فراگیر در بین مردمان را بر فضیلت ناکجاآبادی و نخبهگرایانه افلاطونی ترجیح میدهد.
رابطه فقهی-حقوقی متقاضیان انجماد گامت با گامت های منجمد موجود در بانک های انجماد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
پیشرفت دانش پزشکی در ابعاد مختلف هرچند که باعث بهبود زندگی بشر شده ولی به موازات آن برخی از دستاوردهای علمی با موازین قانونی و اخلاقی جوامع هم خوانی ندارد. امروزه پیشرفت علم پزشکی در زمینه انجماد تا حدی می باشد که نه تنها توانمندی انجماد اعضا و اجزای بدن را دارد انجماد کامل بدن انسان هم میسر می باشد. انجماد و نگهداری گامت در بانک های انجمادی به منظور حفظ باروری افراد یکی از شاخه های مهم انجماد می باشد که مسائل پیچیده فقهی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی را در پی دارد. یکی از این مسائل تعیین افرادی است که صلاحیت تصمیم گیری در رابطه با سرنوشت گامت های منجمد بخصوص گامت های رها شده بعد از اتمام دوره انجماد را داشته باشند که این امر با عنایت به این که گامت های منجمد از اجزای جدا شده بدن محسوب می شوند مستلزم تبیین رابطه افراد با گامت های منجمدشان می باشد. با توجه به ماهیت فقهی حقوقی گامت های منجمد و مال تلقی شدن آن ها و این که سلول های جنسی جزء اجزای بدن محسوب می شوند و با عنایت به این که رابطه انسان با اعضا و اجزای بدن خود از نوع رابطه مالکیت ذاتی و حق دائمی می باشد لذا رابطه افراد با گامت های منجمد شان نیز همین رابطه می باشد که در نتیجه صاحبان گامت تنها کسانی هستند که حق تصمیم گیری در مورد سرنوشت آن ها را دارند و در رابطه با گامت های رها شده در صورتی که مراکز انجماد بتوانند با صاحبان گامت ارتباط برقرار کنند از آن ها خواسته می شود که برای تعیین سرنوشت گامت های منجمد خود مراجعه کنند و اگر صاحبان گامت در قید حیات نباشند با توجه به ماهیت حقوقی و مال بودن گامت های منجمد از ورثه خواسته می شود که برای تعیین سرنوشت آن ها تصمیم گیری کنند. و در صورت عدم دسترسی به ورثه گامت های منجمد رها شده مجهول المالک تلقی شده و تعیین سرنوشت آن ها به حاکم شرع سپرده می شود که البته با توجه به قابلیت بالقوه گامت های منجمد برای انسان شدن و آثاری که در پی دارند ورثه و حاکم صرفاً می توانند تصمیم به اهدا برای تحقیقات یا دورریزی آن ها بگیرند و نمی توانند آن ها را به منظور تولید مثل به افراد نابارور انتقال دهند.
حقوق اتحادیه اروپا و چالش شناسایی حق مالکیت بر داده ها در عصر اقتصاد دیجیتال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵
281 - 304
حوزه های تخصصی:
پیشرفت سریع فناوری های نوین اطلاعاتی و تحلیل داده ها موجب آگاهی از ارزش اقتصادی داده و تبدیل آن به نوع جدیدی از دارایی شده است. در اتحادیه اروپا، پذیرش داده به عنوان موضوع حقوقی جدید، تحول محسوب نمی شود بلکه آنچه تغییر یافته، مفهوم مالکیت است. با تبدیل داده به منبع حیاتی اقتصاد دیجیتال، توسعه قواعد حقوقی ازجمله حقوق مالکیت اهمیت می یابد. ازاین رو مقاله حاضر ضمن بررسی مفهوم «داده»، در صدد توصیف چالش شناسایی «حق مالکیت بر داده » و تحلیل استدلال های مخالف و موافق آن برآمده است و وضعیت مالکیت داده را در نظام های حقوق مالکیت فکری، حقوق اسرار تجاری، حقوق حمایت از داده، حقوق قراردادها و حقوق رقابت مطالعه می کند. ازیک سو نگرش به مالکیت به عنوان مفهومی بنیادین، در مورد داده ها با ابهام زیادی روبه روست و تمرکز بر مالکیت داده می تواند نگرانی های اقتصادی و پرسش های حقوقی جدیدی با خود به همراه آورد. از سوی دیگر، محدودیت در قواعد حقوقی مالکیت داده بیش از این نباید نادیده گرفته شود؛ ساختار نظام های حقوقی مذکور نیز مبنای کافی برای حمایت از مالکیت داده ها ارائه نمی کند. راه حل، مقرره گذاری داده ها مبتنی بر تعریفی روشن از حقوق مالکیت داده است که ضمن احترام به حقوق بنیادین افراد، اسباب موفقیت در اقتصاد دیجیتال را فراهم آورد.
اهمیت و ضرورت حقوقی اهلیت و مالکیت در ثبت سند
منبع:
پژوهش ملل آبان ۱۴۰۰ شماره ۶۹
105-130
در هر نظام حقوقی مبحث مالکیت یکی از مهمترین مباحث به شمار می رود، با شناخت مالکیت، در هر نظام حقوقی می-توان دیدگاه آن نظام را در مورد هر مساله حقوقی شناخت. باتوجه به اینکه تعاریف و اوصاف زیادی در متون فقهی و حقوقی آمده است می توان به اهمیت آن در نظام اسلام پی برد و از آنجائیکه مالکیت، مبحثی در مقابل غصب است و زمانی که غصب صورت می گیرد مالکیت افراد سلب می شود. هدف مقاله حاضر شفاف سازی درخصوص ضرورت و اهمیت حقوقی مالکیت و اهلیت در ثبت سند است. در این مقاله به توضیح کامل بحث مالکیت از قبیل تعریف مالکیت، ماهیت مالکیت، انواع مالکیت و ... پرداخته می شود. اهلیت و مالکیت یک ضرورت حقوقی، فقهی، منطقی و عقلی است. مهمترین عاملی که باعث می شود از تضییع حقوق افراد جلوگیری به عمل آید و همچنین حفظ مال شود، سند و ثبت آن است. اما اگر همین ثبت سند با رعایت یکسری اصول و شرایط همراه نباشد، می تواند خود عامل تعارض و تضییع حقوق افراد جامعه گردد.
عوامل تعیین کننده ریسک پذیری بانک ها در ایران با تأکید بر ساختار مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مالی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱
80 - 61
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی نحوه اثرگذاری عوامل تعیین کننده ریسک پذیری در صنعت بانکداری ایران با تأکید خاص بر متغیر ساختار مالکیت بانک ها است. برای دستیابی به این هدف با استفاده از روش داده های تابلویی، نحوه تأثیرگذاری متغیرهای مختلفی بر شاخص هایی از ریسک اعتباری و ثبات بانک ها برازش شده است. یافته های این مطالعه که از یک نمونه داده های تابلویی شامل 18 بانک طی سال های 1393 -1388 استفاده می کند، نشان می دهد به طور کلی بانک هایی که دارای تمرکز مالکیت بالایی هستند، در معرض ریسک بیشتری قرار دارند. تمرکز مالکیت در بانک های خصوصی باعث افزایش ریسک و کاهش شاخص ثبات شده و در بانک های دولتی، موجب افزایش ریسک (مانند بانک های خصوصی ولی با شدت کمتر) و افزایش شاخص ثبات (خلاف رفتار بانک های خصوصی) می شود. همچنین سایر نتایج نشان می دهد که اندازه بانک، سودآوری، بهره وری و نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی، روی ریسک های اعتباری و ثبات بانک ها، تأثیر معناداری دارند.
رویکردی نوین در مطالعات خلق پول مبتنی بر مالکیت به مثابه «بسته ای از حق ها» با نگاهی به اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق مالکیت جایگاه مهمی در سامان دهی نظام اقتصادی دارد، تا جایی که برخی علم اقتصاد را علم مطالعه آن می دانند. حقوق مالکیت تعیین کننده نحوه منتفع یا متضرر شدن افراد در تعاملات اقتصادی و چارچوبی برای حل و فصل برخورداری های منفعتی است. در سیر تحول این مفهوم، مالکیت از یک حق مطلق که در اختیار مالک است، به مفهوم «بسته ای از حق ها» تغییر کرده است. براین اساس، در مالکیت یک دارایی، مجموعه ای از حق ها و ذی حقان وجود دارد. هر حقی با مجموعه ای از قواعد مرتبط است که نحوه اعمال آن حق را برای صاحب حق و سایر مکلفان تعیین می کند. این برداشت از مالکیت، دستگاهی تحلیلی برای سامان دهی اقسام دارایی ها و خیرات و مواهب در اختیار قرار می دهد که کاربرد آن در تحلیل کالاهای خصوصی و منابع مشاع مسبوق به سابقه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی کاربرد این رویکرد در حوزه پول و به طور مشخص در زمینه خلق پول بررسی شده است. نتیجه این رویکرد ارائه ماتریسی از حق ها و قواعد است که برای ساماندهی خلق پول، هر مکتب پولی، ازجمله در اقتصاد اسلامی باید بتواند خانه های خالی این ماتریس را کامل کند.
بررسی مشروعیت کسب درآمد از پذیرش ریسک؛ با تأکید بر آرای شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی بودجه و مالی سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
143 - 181
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت کسب مال حلال در فعالیت ها و مبادلات اقتصادی، شناسایی زیربناهای اساسی نظامات مالی و اقتصادی از گزاره ها و قوانین مربوط به تعاملات اقتصادی از منظر اسلام اجتناب ناپذیر است. با توجه به مستندات مطروحه و نقد استفاده آن ها، استخراج حکم مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک ممکن نیست؛ زیرا در برخی موارد استفاده از مستندات مذکور نیاز به دلیل مستقل جهت لحاظ مشروعیت پذیرش ریسک دارد. در برخی موارد نیز استفاده از ملاکات مذکور به دلیل تفاوت معنایی مورداستفاده روایات با پذیرش ریسک، قابلیت مشروعیت بخشی به تعلق درآمد به پذیرنده ریسک را ندارد. از سوی دیگر، شهید صدر از منظر ایجابی از دلایل و مصادیقی استفاده کرده است که برآمده از روبناهای حقوقی و مالی اسلامی است و حکم عدم مشروعیت درآمد ناشی از پذیرش ریسک را نتیجه می دهد. بر این اساس، نمی توان یکی از عوامل کسب درآمد مشروع را پذیرش ریسک (مستقل از کار و ملکیت) در نظر گرفت. با توجه به این استنباط، به نظر می رسد پوشش ریسک (به عنوان یکی از نیازهای جامعه مسلمین) در قالب ها و شیوه های غیرانتقالی به غیر و در چارچوب تسهیم ریسک در ساختارهای متقابل و مشارکتی قابل پیشنهاد باشد.
زنان و وقف (نمونه موردی: شهر تهران در دوره های قاجاریه و پهلوی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جغرافیا سال هفدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۶۰
149 - 165
حوزه های تخصصی:
مشارکت و فعالیت های داوطلبانه افراد در رتق و فتق امور مختلف به ویژه در امور حمایتی و فقرزدایی، همواره بخشی از فعالیت های بشر را به خود اختصاص داده است. موضوعی که فراهم آورنده پایداری و بقای نظم و انسجام اجتماعی و به تبع آن تنظیم اجتماعی است. یکی از راه های مشارکت اجتماعی، وقف است که گروه های اجتماعی از جمله زنان با انگیزه های مختلف، بدان مبادرت می ورزند. هدف این تحقیق بررسی چگونگی مشارکت زنان شهر تهران در امور اجتماعی از طریق وقف در دوره های قاجاریه و پهلوی است. روش تحقیق از نوع اسنادی-توصیفی است. جامعه آماری تمام زنان واقف شهر تهران در دوره های مورد بررسی است که اطلاعات آنها در دسترس می باشد. اطلاعات وقفی زنان واقف شهر تهران از منابع معتبر جمع آوری و با استفاده از روش های آماری و مدل AHPتحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد که زنان شهر تهران با داشتن حق مالکیت بر اموال خود و استقلال مالی امکان مشارکت در امور اجتماعی را برحسب گرایش خود داشته اند. هرچند در هر دو دوره مورد بررسی، وقف مذهبی جایگاه بالاتری را نسبت به اهداف دیگر داشته، در دوره قاجاریه بخشی از توسعه و عمران شهر تهران با عمل به وقف محقق می شده است. نوع مکان های وقفی با طبقه اجتماعی واقفان ارتباط نزدیکی دارد. از این رو از آنجا که اکثر زنان واقف شهر تهران در دوره قاجاریه عمدتاً از طبقه اشراف و اعیان بوده اند.، بیشترین مکان وقفی آنها تجاری با گرایش به دکان است، که در دوره پهلوی با جایگزینی طبقه متوسط به مسکونی با گرایش به خانه تغییر کرده است.
عوامل مؤثر بر مالکیت هواداران در باشگاه استقلال با استفاده از نظریه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت ورزشی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۶۵
131 - 156
حوزه های تخصصی:
امروزه باشگاه های حرفه ای فوتبال به اشکال مختلفی اداره شده و ساختار مالکیت آنها متفاوت می باشد. مالکیت باشگاه ها به وسیله ی هواداران یکی از شکل های رایج اداره ی باشگاه های فوتبال است. بنابراین، هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر مالکیت هواداران در باشگاه استقلال بود. این تحقیق به روش کیفی و استراتژی داده بنیاد و رویکرد فرایندی انجام شد. به این منظور، داده های تحقیق از طریق نمونه گیری نظری و مصاحبه های عمیق با 8 تن از کارشناسان، جمع آوری شد. براساس نظریه داده بنیاد و رویکرد فرایندی، داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، تجزیه و تحلیل شدند. برای اعتبارسنجی داده ها که معادل روایی و پایایی است از دو روش بازکدگذاری توسط محقق و روش بازبینی اعضا استفاده شد. میزان توافق بین کدگذاری اولیه و کدگذاری مجدد 88 درصد بود که نشان دهنده ی ثبات و درجه توافق مطلوب در کدگذاری است. همچنین برای تایید پذیری از روش بازبینی اعضا استفاده شد. براساس نتایج حاصل، عوامل موثر بر مالکیت هواداران در باشگاه استقلال در قالب سه مقوله شرایط علّی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر استخراج شدند. شرایط علّی شامل: مدیریت، شایسته سالاری، تامین منابع مالی، مالکیت دولتی، نگاه کوتاه مدت، سیاسی کاری، کنترل و نظارت، شرایط زمینه ای: شامل بسترهای حقوقی، فرهنگی_اجتماعی، آموزشی، امکانات سخت-افزاری و شرایط مداخله گر شامل: عوامل سیاسی و حاکمیتی. در نهایت، پیشنهاد می شود قوانین ویژه و روشنی برای واگذاری باشگاه به هواداران تهیه و تصویب گردد و از طریق فرهنگ سازی و آموزش به هواداران و مسئولان و تامین زیرساخت های لازم، شرایط برای واگذاری فراهم گردد.
عاملیت زنان در وقف نامه های رقبات آبی (موردمطالعه: وقف نامه های دوره قاجار در کرمان)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
گنجینه اسناد سال ۳۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۳)
26 - 54
حوزه های تخصصی:
شناخت پویاییِ سامانه اقتصادی-اجتماعی وقف در ایران به ویژه در دوره قاجار، با نشانه شناسی وقف نامه ها امکان پذیر است. این سامانه فرهنگی با بن مایه های مذهبی، اجتماعی، و اقتصادی در اقلیم خشک فلات مرکزی ایران و ازجمله در شهر کرمان، دسترسی زنان به منابع آب را گواهی می دهد. هدف: شناخت ذهنیت زنان در این سامانه فرهنگی و چگونگی عاملیت آنان در شرایط دسترسی به منابع آب روش/ رویکرد پژوهش: نظریه-روش تحقیق حاضر انسان شناسیِ تفسیری با رویکرد تاریخی است و روش نشانه شناسی فرهنگی مقاله، استفاده از تکنیک مشاهده در واحد اسنادِ «دفتر موقوفات ایالت کرمان» شامل 168 فقره وقف نامه زنانِ دارای منابع آب، و 11 برگ سند مکمل مرتبط است. این پژوهش با نمونه گیری نظری و نگاهی به مفهوم عاملیت در فرانظریه گیدِنز و تلفیق آن با نظریه هیوسون درباره عاملیت و مفهوم مرگ آگاهی از ادگار مورن انجام شده است. یافته ها و نتیجه گیری: دسترسی زنان به منابع آب، فرصتی برای عاملیت زنان در سطوح چندگانه و مبتنی بر پایه های عاملیت است.
وقف از نگاه فقه و حقوق موضوعه و تأثیر آن بر اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴
145 - 164
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: یکی از موضوعات در عصر مدرن سنت وقف است. هدف آن پویا نمودن وقف درجامعه به عنوان میراثی ماندگار برای آیندگان در جامعه و کارکردهای اقتصادی زیادی همچون کاهش فقر می باشد. مواد و روش ها: شیوه روش تحقیق بصورت توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات می باشد. یافته ها: وقف از اعمال حقوقی، نیازمند به اراده و به دو دسته عقد و ایقاع تقسیم می شود و از حیث ماهیت حقوقی اختلاف در این است که: عقد است یا ایقاع؟ درباره مالکیت مال موقوفه، عده ای از فقها واقف را مالک، برخی عین موقوفه را متعلق به موقوف علیه / علیهم و بعضی هم خدا را مالک مال موقوفه می دانند. بنابراین؛ وقف، عقد است و حقوق مدنی ایران و فقه امامیه در خصوص وقف با هم اختلافی ندارند. ملاحظات اخلاقی:در تمام مراحل نگارش پژوهش، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: وقف از صدقات جاریه ، امور مستحبی و از مسائل جدید، وقف سهام و پول است که اولاً: با ادله قوی وقف مالیت (پول) را می پذیریم. ثانیاً: پذیرش شرط بقای اصل در موقوفه است. وقف پول دارای کارکردهای اقتصادی زیادی همچون کاهش فقر در جامعه، ایجاد اشتغال و سرمایه های بسیار در جامعه می باشد . برای اجرایی شدن وقف پول می توان از طریق بانک وقف پول، صندوق
تحلیل موضوعی اصول حقوقی مقرر در معاهدات بین المللی مالکیت فکری بنیادین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و اهداف: پذیرش معاهدات بین المللی مالکیت فکری همچون؛ پاریس، برن، واشنگتن، رم و تریپس توسط اکثریت کشورهای جهان از اسباب حمایت بین المللی مالکیت فکری می باشد. در این معاهدات به اصولی اشاره شده که به جهت نقش موثر شان در تفسیر قواعد مقرر در معاهدات و تعیین حدود حمایت بین المللی مالکیت فکری در مطالعات حقوق مالکیت فکری حائز اهمیت می باشند. اهم این اصول عبارتند از: اصل رفتار ملی، اصل کامله الوداد، اصل لزوم پیش بینی حداقل حقوق، اصل استقلال حقوق، اصل منع رقابت غیرمنصفانه و اصل منع سوءاستفاده از حق. مواد و روش ها: مطالعه مباحث توصیفی_تحلیلی، برمبنای اطلاعات کتابخانه ای و سایت های معتبر می باشد. یافته ها: دولتها جهت جلب حمایت حقوق مالکیت فکری اتباع اشان توسط سایر دولتها، ناچار به عضویت در معاهدات بین المللی مالکیت فکری و پذیرش اصول مقرر در آن می باشند که نتیجه این امر، حمایت حقوقی بین المللی برخی از مصادیق فکری است. ملاحظات اخلاقی: مقاله حاضر با رعایت حقوق معنوی نویسندگانی می باشد که از تألیفات ایشان بهره برداری شده است. نتیجه گیری: نظر به ماندگاری اصول تحت بررسی{ اصل رفتار ملی، کامله الوداد، لزوم پیش بینی حداقل حقوق، استقلال حقوق، منع رقابت غیرمنصفانه و منع سوءاستفاده از حق} توسط دول متعاهد و وحدت ملاک از بخش ج بند ۱ ماده ۳۸ دیوان بین المللی دادگستری لاهه، این نظریه قابل طرح است که اصول مزبور را به جهت پذیرش آن توسط ملل متمدن که همان دول متعاهد می باشند، اصول کلی حقوق بین المللی مالکیت فکری بنامیم.