مطالب مرتبط با کلیدواژه
۶۱.
۶۲.
۶۳.
۶۴.
۶۵.
۶۶.
۶۷.
۶۸.
۶۹.
۷۰.
۷۱.
۷۲.
۷۳.
۷۴.
۷۵.
۷۶.
۷۷.
۷۸.
۷۹.
۸۰.
مالکیت
حوزه های تخصصی:
هرگاه فردی به لحاظ رابطه بایک وسیله نقلیه ازجمله مالکیت یاتصرف، محافظت ازآن را عهده دارباشد وازناحیه آن وسیله نقلیه خسارتی به وجودآیدمسئول جبران خسارت وارده خواهدبود. درحقوق ایران براساس قانون مسئولیت مدنی، مبنای مسئولیت مدنی برپایه تقصیراستوارشده است.مسئولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی به صورت الزام به تحصیل بیمه اجباری شخص ثالث ودرحقوق فرانسه مسئولیت عینی است،که حتی باقوه قاهره هم ازبین نمی رود.درموردوسایل نقلیه غیرموتوری زمینی مالک یامتصرف بااثبات تقصیر به عنوان سببیت، مسئول خواهدبود درحالی که درحقوق فرانسه مبنای فرض تقصیرنسبت به نگهبان این وسایل اعمال می گردد. درموردوسایل نقلیه آبی قانون دریایی ایران به لزوم تقصیرمالک برای مسئول شناختن وی اشاره نموده است،قانون3ژانویه1967فرانسه نیز برغیرمفروض بودن خطای مالک کشتی تاکیددارد. در مورد وسایل نقلیه هوایی نیز مقررات موجودبرلزوم تقصیرمالک برای مسئول شناختن وی اشاره نموده است. در حقوق فرانسه مسئولیت ناشی ازوسایل نقلیه هوایی به دلیل ایجادخطرمسئولیت نوعی بوده وحتی بااثبات حوادث قهری نیزمنتفی نمی شود.
راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب می شود و به تمامی نسل ها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجه ی نخست سبب ساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دست اندازی های اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوری های نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهم ترین شیوه ها در این زمینه، ارائه ی راهکارهای حقوقی به عنوان روشی برای حل ریشه ای معضلات است. ظرفیت های قانونی برای حمایت از اموال عمومی به نحو کارامدی می باید به کار گرفته شود و در صورت وجود خلأ یا نقصان قانونی ضروری است با استفاده از تجارب سایر کشورها اقدامات تقنینی مناسب صورت پذیرد. در این نوشته شیوه های حقوقی موجود در حقوق اداری برای حفاظت از اموال عمومی بررسی و وضعیت نظام حقوقی ایران در این زمینه تبیین می شود. حقوق ایران با اینکه در بسیاری از موارد بستر حقوقی لازم برای حمایت از اموال عمومی را دارد، در برخی عرصه ها دچار فقدان یا نقص قانونی است. بنابراین در بخش اول مشکل در زمینه ی فهم قانون یا عدم اجراست و در بخش دوم قاعده ای برای اجرا وجود ندارد.
مبانی فلسفی حق افراد بر داشتن حداقل دارایی از دیدگاه حقوق خصوصی (همراه با مطالعه تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تأمین حداقل های زندگی برای مردم جامعه و فراهم کردن سطحی از مالکیت ازجمله راجع به مسکن، خوراک، پوشاک و بهداشت، از حقوق آنها و یکی از تکالیف حکومت ها است. این حق مشروع و قانونی افراد نه تنها ریشه در ادیان الهی دارد، بلکه ریشه در اندیشه بسیاری از فیلسوفان و حقوق دانان عدالت طلب نیز دارد. مقاله حاضر ، در پی آن است که این حق را از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه ایران همراه بامطالعه تطبیقی موردبررسی قرار دهد و به دیگر سخن مبانی و احکام آن را تبیین نماید و به عنوان یک ""نظریه منسجم"" ارائه کند. این نگاه در حقوق کنونی تحت عنوان اساسی سازی حقوق خصوصی مطرح می گردد و بدیهی است اگر پذیرفته شود، باعث می شود مقنن ملزم به تغییر قوانین حوزه مالکیت شود، امری که خودبه خود به حوزه حقوق عمومی نیز مربوط می گردد. به عنوان نتیجه باید گفت: داشتن حداقل های زندگی، حقی مسلم و ضروری برای افراد جامعه است و حکومت، مکلف به تأمین آن برای شهروندان خود می باشد و درصورتی که از انجام آن امتناع کند، شهروندان می توانند آن را مطالبه و حکومت را محکوم نمایند.
کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسأله مصادره فدک یکی از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر حوادث سیاسی و مسائل مربوط به حکومت اسلامی درصدر اسلام بوده و از زوایای گوناگونی قابل بررسی است. در این مقاله به اثبات مسائل فقهی مربوط به ملکیت فدک برای حضرت زهرا (سلام الله علیها) اشاره شده است. با استفاده از قاعده ""ید"" و با توجه به آیات و روایات در مستندات طرفین منازعه و با توجه به استدلال های حضرت فاطمه (س) در مورد فدک و مقایسة آن با قوانین حقوقی اسلام، اثبات می کنیم نمی توان با استناد به حدیث «لانورث» که اعتبارخویش را به دلیل تعارض با قرآن و سیره انبیاء از دست داده، حضرت فاطمه(س) را ازحق خود محروم کرد. و این تصمیم حکومت با کتاب و سنت مغایرت دارد. همچنین براساس اسناد موجود در پرونده فدک، خلیفة اول هیچ گونه مدرکی دال بر مالکیت آن نداشته و ادعا و شاهد خواستن آن ها نیز بی مورد بوده و این داوری از جهات مختلف اشکال دارد.
مالکیت معدن از منظر فقهای امامیه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
معادن، یعنی مواد ارزشمندی که به صور ت های جامد، مایع وگاز در درون زمین یا سطح آن به طور طبیعی تکون یافته اند، یکی از مهم ترین پایه های اقتصاد و توسعة هر کشوری محسوب می شوند.آشنایی با چارچوب مقررات مربوط به معدن بویژه مالکیت آن، در مدیریت و بهره برداری صحیح از آن نقش بسیار مهمی دارد . متفاوت بودن زمین ها -که ظرف تکوین معادن هستند- از نظر مالکیت موجب اختلاف و چالش در تملک معادن گردیده و دانشمندان فقه را با این سؤال مواجه ساخته است که ضابطه مالکیت معادن چیست فقهای امامیه در این خصوص دارای سه دیدگاه هستند. تعدادی از آنان، معدن را در شمار ثروت های عمومی مردم یا مباحات عامه قرار داده اند. برخی دیگر معادن را از نظر مالکیت، تابع زمینی می دانند که در آن تکون یافته است؛ معادن موجود در زمین خصوصی از آن مالک آن و معادن موجود در زمین های عمومی، برای عموم مردم و معادن موجود در اراضی انفال، از آن امام است؛ و مشهور قدما و شماری از معاصرین قائلند که معادن از انفال است امام خمینی نیز با همین دیدگاه، هم عقیده هستند.
بررسی مالکیت اراضی نفتی تعارض حقوق عمومی و حقوق خصوصی
حوزه های تخصصی:
حق مالکیت، حق طبیعی افراد بشر در صحنه زندگی اجتماعی است و به عبارتی تامین کننده آزادی فطری اوست. وظیفه دولت ها و حکومت ها این است که در همه اعصار و زمان ها این حق را مقدس شمارند و قوانینی وضع کنند که حافظ این حق باشد. در ایران نیز با توجه به صبغه دینی، این حق از جایگاهی بسیار والا برخوردار است اما اغلب موارد دولت ها برای پیشبرد اهداف عمومی خود نیازمند به املاک و اراضی اشخاص خصوصی می باشند، وزارت نفت که نهادی است با اهداف عام المنفعه، از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین ممکن است در راه تحصیل و تملک اراضی از سوی دولت، تعارضاتی با حقوق مالکانه اشخاص به وجود آید. درباره حقوق حاکم بر اراضی و حریم در صنعت نفت و گاز، قوانین مهمی از جمله اساس نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 و هم چنین لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358، وجود دارند. تفاوت دیدگاه قانونگذار در این دو قانون به جهت تقدم و تاخر زمانی و هم چنین تفاوت نگرش، تناقضات و تعارضات مهمی را در تحصیل اراضی به وجود آورده است. نگاهی دقیق و موشکافانه به بحث مالکیت، ابعاد و مبانی آن به عنوان شالوده این موضوع و بیان تعارضات و تناقضات در قوانین مذکور و هم چنین ارائه پیشنهادات و راهکارها، می تواند گامی بلند در جهت رفع ابهامات موجود و تولید دانش نوین در قانون تحصیل اراضی باشد.
تحلیل حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع
حوزه های تخصصی:
مطابق با ماده 30 قانون مدنی هر مالک می تواند در مایملک خود هرگونه تصرفی بنماید. ماده مذکور که مبتنی است بر قاعده فقهی تسلیط، مطلق نیست. قانونگذار برای حفظ نظم و عدالت آن را محدود ساخته است، لذا در ادامه ماده فوق مقرر داشته «مگر تصرفاتی که قانون استثنا کرده باشد» عدالت اجتماعی و ضرورت پیشگیری از نزاع بین مردم ایجاب می کند که هیچ کس نتواند بواسطه تصرف در مال خود به غیر ضرر برساند مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا ضرر از خود باشد. براساس اصل اولیه و کلی مبنی بر اینکه هیچ کس حق تصرف در مال دیگری ندارد الا با اذن و اجازه مالک. مقتضای اولیه تصرف و استیلا بر مال غیر این است که علاوه بر رفع تصرف متصرف در مقابل مالک مسئول باشد و در صورت تلف یا ورود خسارت یا نقص باید از عهده خسارت برآید به عبارت دیگر، متصرف باید جبران خسارت کند. محدودیت حاصل از مالکیت جمعی، مالک را در بهره برداری و تصرف در آن باز می دارد و رابطه او با مالش را تابع اصول خاص می سازد به نحوی که اقدام خارج از آن اصول و مقررات، فاقد اعتبار و گاه موجب ضمان و مسئولیت می باشد. هدف از بررسی موضوع «تصرفات شریک در مال مشاع» آن است که بدانیم اصول فوق الذکر راجع به مالکیت مشاعی تا چه حد قابلیت اعمال دارد و نیز با چه تنگناهائی همراه است.
آزدای به مثابه گفتمان در ایده آلیسم غربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آزادی مفهومی انتزاعی است که بیشتر با محدودیت های آن قابل فهم است. اما پرسش در اینجاست که آیا اساساً در ایده الیسم غربی مفهومی فراگیر از آزادی وجود دارد؟ این مقاله برای بررسی این مسئله چند برش مفهومی در قطب های ایده آلیسم غربی ایجاد کرده است. بر این مبنا، آزادی در چارچوب فلسفه سقراطیان زمینه ای جز فضیلت مآبی نداشت. سپس در دوره جدید به امنیت و مالکیت تقلیل یافت. این مقاله ضمن تحلیل گفتمانی آزادی، نشان می دهد که چرا و چگونه مفهوم آزادی در خاستگاه نهضت های قدیم، میانه و جدید آن، مفهومی زمینه ای و فلسفی دارد. لذا اساساً نگرش واحد و بلامنازع به آزادی در ایده آلیسم غربی، غیر علمی و غیر تاریخی است. این مقاله روش تحلیلی و مقایسه ای را برای پاسخ به چرایی و چگونگی مفهوم گفتمانی آزادی، در دو دوره قدیم و جدید در اندیشه سیاسی غرب را برگزیده است و نشان می دهد که چرا و چگونه آزادی در اصل یک مفهوم گفتمانی است و یا حداقل تعلقی خاص به جامعه خاص خود دارد و ضرورتاً به شکل تعمیم یافته قابل مقایسه نیست.
ساختار حمایت های مالی از زنان در نظام حقوقی اسلام (با تمرکز بر روایت های امام رضا(ع))(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فرهنگ رضوی سال سوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۹
197-225
حوزه های تخصصی:
اسلام با تبیین سیمای حقیقی زن و زدودن غبار اوهام و خرافه، حقوق مالی فراوانی را برای وی ثابت کرد و ترسیم مالکیت مالی زن در سه فرض مالکیت اصلی، تبعی و حمایتی مهم ترین دلیل بر توجه این نظام حقوقی بر حفظ حقوق زنان است. بر اساس این ساختار حمایتی مالی، تمام دارایی های قانونی متعلق به زن (ارث، مهر، نفقه، درآمد حاصل از کسب و ...)، ملک مطلق اوست و در انجام هر گونه تصرفی در آن مختار است؛ برخلاف حقوق مالی متعلق به شوهر که فرزندان، همسر و پدر و مادر، به عنوان افراد تحت تکفل، در مصرف آن شریک هستند و حتی با ضمانت اجرای کیفری، حق مطالبه از درآمدهای مالی وی را دارند. این نوشتار درصدد است تا با مداقه در حقوقی چون ارث، دیه، مهریه، نفقه و تقسیم این حقوق در قالب سه ساختار مالکیتی، نظام حمایتی مالی از زنان در نظام حقوقی اسلام را بر اساس مستنداتی چون آیات و روایت های معصومان (ع) با تمرکز بر روایت های حضرت رضا (ع) مورد بررسی قرار دهد.
بررسی عوامل مؤثر بر وضع اقتصادی کشاورزان در دوره صفویان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چکیده یکی از مسائل مهم در نظام زمینداری صفویان، چگونگی وضعیت اقتصادی و زیستی کشاورزان است که ابعاد آن چنان که باید مورد مطالعه قرار نگرفته است. از این رو، باید دید که مهمترین عوامل تاثیر گذار بر وضعیت اقتصادی کشاورزان کدامند؟ چه تاثیری بر این وضعیت داشته و شرایط اقتصادی کشاورزان در این دوره چگونه بوده است ؟ برای بررسی پرسش هایی از این دست، چند عامل مؤثر در این رابطه، مانند مسأله مالکیت خصوصی کشاورزان، چگونگی نظام مزارعه در روابط مالک و زارع، کم وکیف رژیم مالیاتی مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسی تاثیر این عوامل نشان می دهد که اولا کشاورزان عادی نمی توانستند خود مالک زمین شوند تا بیشتر از تولیدات خود بهره مند شوند. دیگر این که در نظام مزارعه نیز، در بهترین شرایط، حتی به نیمی از محصول هم دست نمی یافتند. چنین وضع دشواری، همراه با فشار انواع مالیات ها و تحمیلات منجر به فقر روز افزون کشاورزان تا پایان دوره صفویان گردید.
بررسی مقوله های تصریفی اسم در بلوچی سرحدّی گرنچین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زبان پژوهی سال نهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۵
79 - 111
حوزه های تخصصی:
گویش بلوچی سرحدّی زیرشاخه ای از بلوچی غربی (رخشانی) است. پژوهش حاضر درصدد است تا مقوله های تصریفی یا ساخت واژی- نحوی اسم شامل: شمار، جنس دستوری، معرفگی، حالت و مالکیت را در گویش بلوچی سرحدّی گرنچین مورد بررسی قرار دهد. این مطالعه هم زمانی بر اساس پیکره زبانی گردآوری شده از طریق کار میدانی در منطقه گرنچین واقع در 35 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان خاش انجام شده است. داده های زبانی از طریق ضبط گفتار آزاد و مصاحبه با 10 گویشور از ساکنین بومی منطقه گرنچین شامل 5 مرد و 5 زن بی سواد با محدوده سنی 50 - 80 سال گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بلوچی سرحدّی در مقوله شمار از تمایز شمار مفرد و جمع برخوردار است. این گویش فاقد نشانه ای ساخت واژی برای مقوله جنس دستوری است. به علاوه، اسم در مقوله معرفگی با استفاده از نشانه های نحوی و ساخت واژی متنوع صرف می شود. نظام حالت در این گویش نظام فاعلی- مفعولی است و حالت به صورت حالت فاعلی و حالت غیرفاعلی تحقق می یابد. در این راستا، حالت غیرفاعلی، به نوبه خود، به صورت حالت رایی/ برایی، اضافی/ ملکی، ندایی، مکانی، به ای، ازی و بایی کاربرد دارد؛ با این وجود، این گویش از نظام ساخت کنایی دوگانه در نظام گذشته فعل نیز استفاده می کند. مالکیت، علاوه بر استفاده از حالت اضافی/ ملکی، به کمک فعل ربطی، حروف اضافه، فعل /dɑʃt-en/ و عبارت های قرضی از فارسی نیز بیان می شود.
گزاره های ملکی در زبان شهمیرزادی: یک بررسی رده شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زبان پژوهی سال دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۷
171 - 199
حوزه های تخصصی:
مفهوم مالکیت یکی از مفاهیم جهانی و قابلِ بررسی در گونه های زبانی مختلف است. این مفهوم، به دو صورت اسمی و گزاره ای بیان می شود. در مقاله پیش رو، ساخت گزاره ملکی در زبان شهمیرزادی بر پایه رویکرد نقشی- رده شناختی بررسی شده است. به این منظور، ابتدا پرسش نامه ای تهیه شد تا از طریق مصاحبه با گویشوران این زبان، داده های مورد نظر گردآوری شود. همچنین از چارچوب نظری استیسن (Stassen, 2009) بهره گرفته شد که چهار رده زبانی برای ساخت مالکیت گزاره ای ارائه کرده است. این چهار رده، مشتمل بر رده مالکیت مکانی، مالکیت بایی، مالکیت مبتدایی و مالکیت با فعل «داشتن» هستند. تمامی این رده های چهارگانه در زبان شهمیرزادی بررسی شدند. یافته های به دست آمده از تحلیل داده ها نشان می دهد که در گونه شهمیرزادی سه رده از بین چهار رده مورد نظرِ چارچوب نظری، برای رمزگذاری گزاره های ملکی به کار گرفته می شوند. رده مبتدایی در این گونه زبانی کاربردی ندارد و گویشوران تمایل دارند از رده مالکیت با فعل «داشتن» به جای مالکیت مکانی و بایی استفاده کنند. بر این مبنا، رده مالکیت با فعل «داشتن» فراوانی کاربرد بالاتری نسبت به سایر رده ها دارد.
بازجُست و تبیین بدل حیلوله به مثابه رافع اختلال در رابطه مالک و اموال(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و چهارم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸۹)
129 - 158
حوزه های تخصصی:
هرگاه برگرداندن عین مغصوب و مضمونْ ناشدنی و متعذر باشد، اکثریت فقیهان ضامن را مسئول پرداخت بدل آن دانسته اند و آن را «بدل حیلوله» نامیده اند. کارکرد این بدل برطرف کردن اختلالی است که غاصب در رابطه و علقه مالک با مالش پدید آورده است. از ادله فراوانی استمداد شده تا این مدعا بر کرسی اثبات و اعتبار بنشیند. اما هرکدام از ادله، به تنهایی نمی تواند، به گونه ای کامل، همه مصادیق تعذر را دربر گیرد. فروعات بدل حیلوله، ازقبیل مالکیت بدل و مبدل، و منافع آنها، به مفاد و توان اثباتیِ دلیل پذیرفته شده بستگی و وابستگی دارد. قصد و اراده طرفین که می تواند ناشی از پذیرش دلیل بنای عقلا باشد، مغفول مانده است. بدون دخالت نیت و خواست طرفین، نمی توان احکام یکدست و ثابتی برای بدل حیلوله یافت. با ورود بنای عقلا، قصد و اراده طرفین جایگاه خود را می یابد. گزارشی تبیینی از مناط و ملاک حکم، ارزیابی ادله، صورت بندی آنها، چیستی بدل، به ویژه مالکیت که چون عویصه ای رخ نمودهو نیز بررسی انگاره های گوناگونی که برای حل آن ارائه شده، تصویر اجمالی راهِ پیموده شده است.
بازپژوهی مالکیت معادن از منظر فقیهان شیعه
حوزه های تخصصی:
بدون تردید تعیین نحوه ی مالکیت معدن، بر بودجه دولت و درآمد آحاد مردم دارای اثر می باشد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، اینکه بر اساس موازین در اقتصاد اسلامی، چه شخص و یا شخصیت حقوقی، مالک معادن محسوب می گردد؟ در این راستا با بررسی مستندات شرعی موجود، به استنباط حکم فقهی این مسأله پرداخته شده است. نو آوری این مقاله علاوه بر نقد و تحلیل آراء صاحب نظران، نقد یک پندار معروف است و آن اینکه در ابتدا به نظر می رسد در میان فقها سه نظریه وجود دارد ولی با دقت، معلوم گردید که تنها یک نظریه در این زمینه قابل طرح است و آن عبارت است از نظریه ی تبعیت. مقاله ی حاضر به روش تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای با رویکردی جدید به رشته ی نوشته درآمده است.
تحلیل شبکه مالکیت در بازار سهام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حسابداری سال نهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۴
115 - 144
حوزه های تخصصی:
بررسی و تحلیل بازار سهام عاملی تأثیرگذار در پیش بینی رویدادهای آتی، و تحلیل شبکه، یکی از جدیدترین روش ها جهت تحلیل بازار سهام است. در ادبیات علوم کمی تحلیل شبکه مفهومی جدید برای نگاه کلان به کل بازار ا ست. کمی ساختن ارتباط میان واحدهای مختلف موضوع مورد علاقه مطالعات علمی به لحاظ درک سیستم های پیچیده است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی و تحلیل شبکه مالکیت شرکت های موجود در بازار سهام ایران است. در بازه زمانی 1394 - 1390 داده ها گردآوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان دادند که ساختار طبقاتی بر روابط بین شرکت ها حاکم است و شرکت هایی در موقعیت بهتری نسبت به بقیه قرار دارند. این موقعیت مطلوب، منجر شده است که این دسته از شرکت ها دسترسی ساده تری به منابع موجود داشته باشند. همچنین، توانایی آنها در کسب اطلاعات مؤثر از طریق خوشه اعضای شبکه بیشتر شود. علاوه براین، چنین مزیتی قدرت تأثیرگذاری آنها را ارتقا بخشیده است. بدین طریق می توان ادعا کرد که این شرکت ها بازیگران کلیدی در ساختار حاکم در بازار سهام ایران هستند.
قابلیت داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری نیازمند ثبت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۵ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۸
31 - 64
حوزه های تخصصی:
حضور روزافزون دارایی های فکری در دنیای کنونی تجارت بین الملل، موجب افزایش ناگزیر دعاوی بین المللی حقوق مالکیت فکری بین اشخاص خصوصی شده است. ازآنجا که در بسیاری از موارد، حق فکریِ موضوع اختلاف و اطراف دعوا با چند نظام حقوقی در ارتباط است، رجوع به دادگاه های ملی برای حلّ این اختلافات، دشواری ها و ناکارآمدی هایی را به همراه خواهد داشت. به طور خاص، خصلت سرزمینی حقوق مالکیت فکری، مانع از حل و فصل قضایی اختلافات ناظر به این حقوق در سطح بین المللی می شود. چندگانگی رسیدگی قضایی به این دعاوی با خطرات جدّی چون ناهماهنگی و تضاد در آرای قضایی مختلف و البته دشواری اجرای احکام قضایی خارجی مواجه است. داوری بین المللی به عنوان شیوه ای جایگزین برای رسیدگی قضایی، مزایای قابل توجهی در حل و فصل اختلافات بین المللی حقوق مالکیت فکری دارد. بااین حال، در بسیاری از نظام های حقوقی، داوری پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری محل مناقشه است. ازآنجا که حقوق مالکیت فکری، حقوق انحصاری است که حاکمیت اعطا می کند و شرط حمایت از بسیاری از آن ها، ثبت نزد مقامات عمومی است، بحث قابلیت داوری این دعاوی، و به طور خاص، دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکریِ ثبت شده، در طول تاریخ، شاهد نوعی بدبینی و مقاومت در نظام های حقوقی ملی بوده است. امروزه مواضع نظام های حقوقی دنیا در برابر داوری پذیری این دعاوی در طیف گسترده ای قرار می گیرد: از ممنوعیت مطلق داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری ثبت شده تا پذیرش کامل داوری دعاوی ناظر به این حقوق. بااین حال، مطالعه تطبیقی نظام های حقوق پیشرفته و تحولات آن ها بیانگر وجود جریانی برای پذیرش حداکثری داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری است.
شروط تقاص در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
365 - 387
حوزه های تخصصی:
بر اساس مبانی فقهی یکی از طرق وصول حقوق مالی تقاص است. نهاد تقاص پس از انقلاب از سوی قانونگذار مورد توجه قرار نگرفت، این در حالی بود که رویّه قضایی به پیروی از فقه در بسیاری از موارد تقاص را عاملی موجهه تلقی کرده است. دلیل بی توجهی قانونگذار، نگرانی برخی از حقوقدانان ناشی از ایجاد هرج و مرج به واسطه این تأسیس است، لیکن با مروری بر شرایط تقاص خواهیم دید که قلمرو این نهاد وسیع و بی ضابطه نیست و به تحقق شرایطی منوط است که با توجه به مقتضیات جامعه و نظم عمومی ایجاد شده اند و به همین دلیل است که منع ارتکاب جرم در تقاص شرط محسوب می شود و لذا تقاص اضراری پذیرفته نیست.این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی به نقد و بررسی شروط تقاص در فقه می پردازد.
بازخوانی قاعده فقهی اعراض(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
389 - 412
حوزه های تخصصی:
این مقاله با هدف بهینه سازی و ارتقای قانون ها موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه ضمن مقایسه نظرهای فقهای مختلف شیعه با دیدگاه های موجود در حقوق کشورهای دیگر، درباره ماهیت حقوقی اعراض و تکلیف اموال معرض ٌعنه، این مبحث را با ادله عقلی و نقلی و روش های علم فقه و حقوق بررسی می کند و تنها در صورتی اعراض را موجب قطع ارتباط مالکیت مال با مالکش می شناسد که مال مُعْرَضٌ عنه از اموال کم اهمیت باشد و عدم برگشت مالک و قطع دائم تمایل او به مطالبه مالش، محرز و قراین کافی بر این مطلب موجود باشد. این نظریه می تواند تعدیل کننده افراط و تفریط هایی باشد که به بهانه اعمال این قاعده در جامعه به وقوع پیوسته است یا امکان وقوع دارد و اموال مردم را از تصاحب بی مورد حکومت ها به بهانه و ادعای اعراض در امان بدارد. در این مقاله همچنین تکلیف مال معرض ٌعنه در صورت رجوع مالک از اعراض و تفاوت مال متروک و مال اعراضی بررسی می شود. یکی دیگر از مباحث این مقاله معرفی جایگاه قاعده اعراض در نظام حقوقی ایران و سایر نظام های حقوقی و نقد و برسی دلایل نظریه های موجود در این زمینه و داوری میان آنهاست.
ماهیت شناسی حق بر حریم در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق خصوصی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۳۱)
347 - 366
حوزه های تخصصی:
قانون مدنی به روشنی ماهیت حق بر حریم را بیان نکرده و آن را در حکم ملک صاحب حریم دانسته است. پاره ای از حقوقدانان، همسان آنچه در برخی دیگر از مقررات آمده، حق یادشده را حق ارتفاق تفسیر کرده اند. در مقابل، برخی حق بر حریم را حق مستقلی در کنار سایر حقوق عینی شناسایی نموده اند. در فقه، در نوعی از حریم مشهور باور به مالکیت صاحب حریم داشته و در نوعی دیگر حق اولویت را ابراز کرده اند. برخی نیز حق بر حریم را به صورت مطلق حق اولویت دانسته اند. با این همه، جمع دیدگاه های فقهی و حقوقی و استقراء در مصادیق حریم در قوانین نشان می دهد که حق بر حریم دو گونه است: حق مالکیت بر حریم (حریم ملکی)، حق ارتفاق بر حریم (حریم ارتفاقی). در حریم ملکی، صاحب حریم مالک حریم است که تنها در اراضی موات ایجاد می شود. اما دولت می تواند اراضی ملکی را برای تأمین حریم اموال عمومی تملک معوض نماید. در حریم ارتفاقی، صاحب حریم حق ارتفاق مثبت یا منفی بر حریم دارد که به عنوان قاعده در اراضی موات محقق می شود. مگر اینکه قانون، حریم ارتفاقی منفی را بر اراضی ملکی نیز تحمیل نماید.
مالکیت و مدیریت معادن نفت و گاز در فقه و قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
495 - 517
حوزه های تخصصی:
با اکتشاف نفت در کشورمان، در طول دوران حیات آن، مسایل حقوقی و سیاسی متعددی راجع به آن مطرح شد. از جمله ی این مسایل، وضع مالکیت معادن نفت و گاز می باشد. در این پژوهش، به بررسی نظریه های فقهی راجع به معادن، پرداخته شده است که با توجه به قوت و استحکام ادله ی انفال، این نظر را پذیرفته و قایل به آن می شویم که معادن مطلقا ملک امام علیه السلام است. سپس در سلسله ی منطقی این تحلیل، نحوه مالکیت و اداره انفال بحث شده است. در این باب دو نظر، اولویت در تصرف و ملکیت اعتباری مورد بحث واقع شده است. در انتهای پژوهش، متون قانونی به ویژه اصل 45 قانون اساسی به عنوان مستند اصلی، بر پایه ی مبانی فقهی مورد تفسیر قرار می گیرند و به این نتیجه می رسیم که در متون قانونی همچون متون فقهی نظریه انفال قوت دارد و بایستی، در قانونگذاری و تفسیر آن مد نظر قرار گیرند