فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)

ولایت بر کودک یکی از موضوعات حقوق خانواده ا ست که موجب مشکلاتی برای خانواده می شود. قانون مدنی، ولایت بر کودک را مختص پدر و جد پدری دانسته، مادر را از ولایت بر کودک محروم می شمارد. حال سؤال اساسی این است که آیا قوانین فعلی در زمینه ولایت بر کودک، تأمین کننده نیازهای خانواده و مطابق با مصلحت کودک و خانواده هست یا خیر؟ نویسنده در مقاله حاضر با بررسی شرایط کنونی خانواده ها، رعایت مصلحت کودک، و مدت حق حضانت مادر بر کودک که تا هفت سالگی است، عقیده دارد اگر حضانت با مادر و ولایت با پدر یا جد پدری باشد، موجب بروز مشکلات مضاعف در خانواده و به تبع آن خلاف مصلحت کودک خواهد بود. لذا با در نظر داشتن توسعه فرهنگی جامعه و حضور فعال زنان در جامعه کنونی ایران، و با در نظر داشتن تمامی جوانب، پیشنهاد می کند که قانون برای مادر نیز حق ولایت قائل شود و این حق مانند حضانت، مختص والدین باشد. وی معتقد است  این امر سبب استحکام خانواده و تأمین کننده مصلحت کودک  خواهد بود.

عقد نکاح افزون بر جنبه اصلی و عبادی، یعنی حصول رابطه زوجیت میان زوج و زوجه و حق بهره وری جنسی ایشان از یکدیگر، دارای جنبه فرعی و مالی، یعنی مهر نیز است که زوج آن را به زوجه تملیک می کند. مسأله چالشی در بحث مزبور سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر است که آیا به مجرد عقد نکاح، زوج مالک بضع و زوجه مالک تمام مهر می گردد، چنان که در عقود معاوضی به علت تعهد، هریک از طرفین مالی را تملیک می نماید تا مال دیگر را تملک نماید؟ یا این که در عقد نکاح تنها نصف مهر با عقد و نصف دیگر با دخول یا سایر عوامل به ملکیت زوجه در می آید؟ سه قول در مسأله مطرح شده است؛ حصول مالکیت زوجه بر تمام مهر به مجرد عقد، حصول مالکیت زوجه بر نصف مهر به مجرد عقد، و قول به توقف. نتیجه پژوهش نشان می دهد نویسندگان پس از بررسی نصوص و عبارات فقها، دلالت ادله بر قول اول را تام یافته اند؛ اما دو قول دیگر را پس از بازخوانی ادله ، قابل خدشه و غیر موجه دانسته اند.

در دو دهه اخیر آزمایش های ژنتیک به عنوان یکی از ادله اثبات در دعاوی نسب، مورد توجه قرار گرفته است؛ بدین جهت تبیین اعتبار علمی و حقوقی آن، ضرورت خاصی دارد . شناخته شده ترین آزمایش ها در موضوع اثبات نسب، آزمایش تجزیه گروه های خونی و آزمایش DNA است و مورد اخیر قطعیت واعتبار علمی بیشتری دارد. با توجه به اطمینانی که از نتایج آزمایش DNA حاصل می شود، این سؤال مطرح است که آیا می توان با استناد به آزمایش مزبور حکم به اثبات نسب داد؟ برخی تمایل به این نظریه دارند که آزمایش ژنتیک در عرض ادله دیگر نظیر اماره فراش قرار می گیرد و می تواند مثبت نسب باشد. با این سؤال فرعی نیز مواجه هستیم که مراجعه به آزمایش ژنتیک در دعوی اثبات نسب در بین چه کسانی قابل اتکا و اعتناست؟ یافته مقاله حاضر این است که آزمایش ژنتیک نمی تواند به خودی خود و مستقلاً در اثبات نسب مورد مراجعه قرار گیرد. نتیجه آزمایش ژنتیک همواره ایجاد علم نمی کند؛ متعلق علم حاصل از آزمایش ژنتیک، با متعلق علم قاضی به وجود نسب از دو جنس هستند و در نتیجه، فرض تعارض نتیجه آزمایش با علم قاضی منتفی است. این آزمایش در دقیق ترین حالت می تواند رابطه خونی را اثبات کند؛ حال آن که نسب یک رابطه حقوقی است و بدون وجود شرایط اماره فراش نمی توان به آزمایش ژنتیک برای وجود نسب اعتنا کرد. در صورت وجود امارَه فراش، این اماره است که نسب را اثبات می کند نه آزمایش ژنتیک. به همین دلیل، در موارد تحقق اماره فراش، مراجعه به آزمایش ژنتیک برای اثبات برخی دعاوی فرعی مانند احتمال عوض شدن نوزادان می تواند راه گشا باشد.

یکی از مهمترین مباحث در روابط مالی میان زن و شوهر ، مالکیت آنان بر اثاثیه منزل است. در جریان زندگی مشترک، زوجین بر اموال واقع در منزل خود، تصرفی مشترک دارند که ناشی از اقامت آنان در منزل واحد است و تشخیص مالک و تعیین تکلیف ملکیت اموال را با مشکل رو به رو می سازد. مسأله مهم که مقاله حاضر نیز به آن می پردازد، این است که در صورت اختلاف زوجین بر اثاث منزل، این اموال متعلق به کدام یک از آن ها خواهد بود؟ نظرات مختلفی پیرامون این موضوع از ناحیه فقها و نویسندگان حقوقی ارائه شده است؛ به نظر می رسد ریشه تفاوت آرا، در اخبار وارده و برداشت های گوناگون از قاعده «ید» و عرف های محلی باشد. این پژوهش با توجه به نظر مشهور فقهای امامیه، قوانین موضوعه و عرف موجود در جامعه، به این نتیجه می رسد که در مسأله نزاع زوجین در اثات منزل، باید در مورد اموال مورد استفاده اختصاصی هر یک از آن ها حکم به مالکیت آن ها کرد و در خصوص اموال مشترک ابتدا به عرف جامعه در مورد جهیز زن توجه نمود و در نبود عرف، حکم به تساوی زوجین در مالکیت کرد.

در مباحث مربوط به حقوق خانواده، حق طلاق برای زنان یکی از پرسش های اساسی است. در مقاله پیش رو، اثر نشوز زوج در جواز درخواست طلاق توسط زوجه از دیدگاه مذاهب فقهی مورد بررسی قرار می گیرد و دیدگاه قانون گذار نیز در این زمینه تبیین می شود. مشهور فقهای امامیه معتقدند تفریق زوجین در اثر عدم انفاق زوج جایز نیست؛ اما مذاهب اهل سنت، به غیر از حنفیه، معتقدند عدم پرداخت نفقه از طرف زوج، می تواند مجوز انحلال نکاح باشد. قانون مدنی نیز در ماده 1129، تنها نشوز زوج از انجام وظایف مالی را مسوغ درخواست طلاق به وسیله زوجه دانسته است؛ نویسنده در مقاله حاضر به این نتیجه پژوهشی می رسد که دامنه امر به سایر موارد نشوز زوج نیز گسترش می یابد و زوجه می تواند در صورت نشوز زوج از انجام وظایف غیر مالی نیز از دادگاه درخواست طلاق کند.

بی تردید بخشی از دوام و سلامت نهاد خانواده  در گرو تقسیم کار و تفویض مسؤولیت است. بر اساس احکام شرعی و قوانین موضوعه، مسؤولیت تأمین هزینه های زندگی اعضای خانواده از جمله زوجه، به عهده زوج است. در مورد کمیت و کیفیت اقلام نفقه واجب دیدگاه های متفاوتی در میان صاحبنظران وجود دارد. علت این اختلاف، مبهم بودن ضابطه تعیین مقدار نفقه است. سؤال اساسی این است که معیار تعیین مقدار نفقه زوجه چیست؟ برخی نیاز زن به حسب زمان و مکان را معیار تعیین نفقه دانسته اند. مشهور فقهای امامیه، شأن زن را معیار قرار داده اند؛ آنان عقیده دارند در تعیین نفقه زن، باید شأن خانوادگی او را در نظر گرفت؛ هرچند فراتر از نیاز وی یا توان مالی زوج باشد. گروهی از فقهای شیعه و سنی بر این باورند که لازم است شأن زوج و زوجه باهم معیار تعیین نفقه قرار بگیرد. نگارندگان در این مقاله پس از بررسی و تحلیل آرای مختلف و دلایل هر یک  به این نتیجه رسیده اند که می توان شأن زوج را معیار قرار داد و بر اساس آن به تأمین هزینه های همسر حکم کرد؛ هرچند فراتر از حد شأن او باشد. این نظریه می تواند در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و حل و فصل اختلاف زوجین اثرگذار  باشد.

مطابق قول مشهور فقیهان و به تبع آن، مادّه 1082 قانون مدنى، مهریه به مجرد عقد نکاح به ملکیت زوجه در می آید؛ لکن مالکیت زوجه بر نصف آن، متزلزل است و با تحقق عواملی، استقرار می یابد. فقهیان اتفاق نظر دارند که مهریه با نزدیکی و نیز با ارتداد فطری زوج در ملکیت زوجه مستقر می گردد؛ لکن در فوت زوج و زوجه این اتفاق نظر وجود ندارد. پس این سؤال مطرح می شود که آیا فوت زوجین هم از عوامل استقرار مهریه است؟ مقاله حاضر، دیدگاه های فقیهان را در این زمینه بیان کرده، مورد ارزیابی قرار می دهد و در پایان با توجه به روایات صحیح و موثقی که به حد استفاضه رسیده اند، قول تنصیف مهریه با موت زوجین قبل از نزدیکی را بر سایر نظرات برمی گزیند.