مطالب مرتبط با کلیدواژه

مالکیت


۱۸۱.

تأثیر اعراض بر مالکیت در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 67 - 84

کلیدواژه‌ها: اعراض مالکیت فضای مجازی فقه اموال مادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۳۷
زمینه و هدف: در این مقاله، آثار اعراض بر اموال مادی و سپس با توجه به این آثار، تأثیر اعراض بر مالکیت در فضای مجازی از منظر فقه  مورد بررسی قرار گیرد.                                                                                                                          مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها: اعراض بر مالکیت موجب زوال مالکیت شخص نمی شود. موافقان زوال مالکیت معتقدند پس از اعراض، حق مالکیت در فضای مجازی، از جمله اموال عمومی محسوب می شود و تملک آن حتی توسط خود مالک قبلی نیز غیرممکن خواهد بود.                    ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.                                                               نتیجه گیری: از نظر فقهای معتقد به زوال مالکیت، اعراض در اموال مادی به شرطی سالب رابطه مالکیت است که صرفاً به قصد ترک انتفاع نباشد؛ بلکه ترک انتفاع با نیت قطع رابطه مالکیت صورت پذیرد؛ آن هم اگر با اختیار و بدون اجبار یا ترس یا عجز و نسیان و مال در معرض تلف قرار گیرد. نظریه عدم سلب مالکیت اموال با ارزش بر اثر اعراض به لحاظ ظاهری و ادله عقلی و نقلی از استحکام بیشتری برخوردار است.
۱۸۲.

تحلیل تطبیقی مسکن در بافتهای برنامه ریزی شده و خودروی شهری با تأکید بر مالکیت و خدمات شهری (مطالعه موردی: نسیم شهر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی دوره ۱۵ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۵۲) 775 - 792
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۸۶
مسکن یکی از مهمترین سرمایه گذاریهای مردم ایران است یکی از نتایج این امردر ارتباط با مردم فقیر، شکل گیری بافتهایی خودرو در شهرهاست که هرچند به ظاهر مکانی را برای افراد فراهم می کند، اما در مقایسه با بخشهای برتامه ریزی شده، از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیستند. از این رو در این پژوهش سعی شده است تا با روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعات اسنادی و میدانی، با بهره گیری از پرسشنامه و فرم برداشت، دو بافت متفاوت برنامه ریزی شده و خودرو موجود در شهر نسیم شهر به عنوان یکی از شهرهای استان تهران از نظر دسترسی به خدمات موجود و همچنین رابطه بین متغیرهای نحوه تصرف، دوام ، قدمت و زیربنای واحدهای مسکونی بررسی شود. برای بررسی وضعیت مناطق مورد مطالعه در ارتباط با خدمات شهری از استانداردهای خدمات شهری و شعاع عملکردی هریک از خدمات مورد بررسی، استفاده شده است. همچنین از آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی همبستگی میان متغیرهای مورد مطالعه در نرم افزار spss استفاده شده است. بررسیها نشان داده است که جمع امتیاز بافت خودرو در زمینه خدمات موجود برابر با 5/3 و بافت برنامه ریزی شده در این زمینه برابر 4 بوده است و از این نظر برتری چندانی در این زمینه برای بافت برنامه ریزی شده متصور نیست. براساس آزمون اسپیرمن بین همه متغیرهای مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد، اما فقط رابطه بین نحوه تصرف با دوام و قدمت با زیربنا در سطح نسبتا بالایی می باشد و رابطه بین سایر متغیرها در سطح پایینی قرار دارد.
۱۸۳.

بررسی حق مالکیت انسان نسبت به محیط زیست از دیدگاه قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۵۶ 39 - 51

کلیدواژه‌ها: آیه مالکیت انسان طبیعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۰۳
چگونگی مالکیت انسان نسبت به محیط زیست یکی از مهمترین مسائل مربوط به رابطه انسان و محیط زیست است. تفکر رایج و امروزی حق مالکیت مطلق و ذاتی انسان نسبت به طبیعت و سایر موجودات آن، مجوزی برای تصاحب کامل و در نتیجه تخریب و نابودی محیط زیست و پایمال کردن حقوق آن توسط انسان، گردیده است. در این مقاله به روش کتابخانه ای، آیات مرتبط با بحث مالکیت و دیدگاه مفسران و لغت دانان درباره آنها توصیف و تحلیل گردیده است. در قرآن کریم تأکید می شود که خداوند مالک حقیقی، ذاتی و ابدی همه آفریده های گوناگون در جهان است. در آیاتی که عبارات «سَخَّرَ لَکُم»، «خَلَقَ لَکُم» و «جَعَلَ لَکُم» ذکر گردیده، مراد اثبات حق مالکیت انسان بر موجودات دیگر طبیعت نیست؛ بلکه مقصود بیان استفاده صحیح انسان از نعمات دنیوی، یادآوری الطاف الهی و شکرگزاری به خاطر آن است. هر چند قرآن کریم بر حق مالکیت موقت، تَبعی و دنیایی انسان در مدت زمان حیات خود صحه می گذارد؛ اما این نوع مالکیت انسان نسبت به اشیاء در محیط زیست مطلق، حقیقی و اصیل نیست و هم چنین دارای چهارچوب و حدودی است که خارج از آن حدود و ثغور پذیرفته نیست. درک این حقیقت که انسان حق مالکیت مطلق بر آفریده های خداوند ندارد، باعث می شود که در حفظ حقوق آنها و احترام به ارزش ذاتی آنها اهتمام بیشتری ورزد.
۱۸۴.

مالکیت انتقال پذیر در زبان فارسی: رویکرد فرازبان معنایی طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زبانشناخت سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 283-305

کلیدواژه‌ها: مالکیت مالکیت انتقال پذیر ساخت ملکی فرازبان معنایی طبیعی نخستی معنایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۹۴
در پژوهش حاضر به بررسی مفهوم مالکیت انتقال پذیر در زبان فارسی در چارچوب نظریه فرازبان معنایی طبیعی پرداخته می شود. در این نظریه تنها نخستی معناییِ مرتبط با مفهوم مالکیت، نخستی (IS) MINE است که ادعا می شود براساس آن می توان تمامی عبارات زبانی مرتبط با مفهوم مالکیت را توصیف نمود. هدف این پژوهش آن است که با بررسی عبارات زبانی مرتبط با مالکیت انتقال پذیر، درستی این ادعا را در زبان فارسی بیازماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که عبارات ملکی دارای ساختار «مال X (است)» (مانند «مال کسی/شما/رضا است») همگی از نخستی معنایی «مال من (است)» مشتق شده اند و ساخت ملکی گروهی «X-e Y» (مانند «کتابِ مهشید») را می توان براساس این نخستی توصیف نمود. همچنین پس از بررسی افعال ملکی «دادن»، «داشتن» و «دزدیدن» که با مالکیت انتقال پذیر در ارتباط اند، مشخص شد که این فعل ها را نیز می توان به کمک نخستی معنایی «مال من» توصیف کرد. بنابراین، این نخستی معنایی نقشی کلیدی در بیان مفهوم مالکیت انتقال پذیر در زبان فارسی ایفا می کند.
۱۸۵.

تحلیل روند تغییرات مالکیت سکونتگاه های روستایی و پیامدهای کالبدی-فضایی آن 1377- 1397 (مطالعه موردی: بخش خمام شهرستان رشت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی دوره ۱۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۶۲) 113 - 124

کلیدواژه‌ها: مالکیت سکونتگاههای روستایی کالبدی - فضایی بخش خمام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۷
مقدمه:سکونتگاههای روستایی بعنوان یکی از فضاهای جغرافیایی با داشتن ویژگیهای از قبیل زنده بودن و قابلیت جذب و پخش(مهاجر پذیری و مهاجر فرستی)همواره درمعرض تغییرات قرار دارند.که یکی از عمده ترین این تغییرات میتوان به تغییرات مالکیتی اراضی در روستاها اشاره کرد.تغییرات مالکیتی در سطح سکونتگاههای روستایی زمینه مهاجرت افراد از شهرها به محیطهای روستایی برای تفریح و گذراندن اوقات فراغت و برعکس روستائیان با فروش زمین جهت دستیابی به زندگی بهتر و درآمد بیشتر برای سکونت درحاشیه شهرها را فراهم میکند. این مهاجرتهای بی رویه وحساب نشده به آشفتگی هر دو مکان جغرافیایی شهر و روستا(فضایی)منتج خواهد شد. هدف پژوهش:بررسی روند تغییرات مالکیت اراضی روستایی و پیامدهای کالبدی–فضایی آن در یک دوره بیست ساله میباشد. روش شناسی تحقیق:این تحقیق از نظرهدف در گروه تحقیقات کاربردی و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی–تحلیلی میباشد.در این تحقیق جامعه آماری بصورت تمام شماری یعنی کل 44 سکونتگاه روستایی بخش خمام شهرستان رشت است؛وروش گردآوری اطلاعات موردنیاز بصورت اسنادی، کتابخانه ای و براساس مشاهده میدانی ومصاحبه از(مدیر یا یکی از اعضای شورا)میباشدوداده های گردآوری شده از طریق نظریه های زمینه ای موردتجزیه و تحلیل قرارگرفته است. قلمروجغرافیایی تحقیق:سکونتگاههای روستایی بخش خمام شهرستان رشت بوده است.یافته ها و نتایج تحقیق:روند تغییرات مالکیت در طی بیست سال گذشته روبه فزونی بوده بطوری که شتاب تغییرات مالکیت اراضی دردهه نود بیش ازدهه هشتاد میباشد و ازپیامدهای کالبدی-فضایی آن میتوان به تغییرکاربری زمین، ساخت وگسترش خانه های دوم،تغییرآرایش کالبدی-فیزیکی سکونتگاهها،ازبین رفتن معماری سنتی وبومی و چشم اندازهای طبیعی و توزیع نامناسب جمعیت در ناحیه مطالعاتی اشاره کرد.
۱۸۶.

بررسی ساخت ملکی محمولی در گیلکی رشت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زبان شناسی و گویش های ایرانی سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۹) 369 - 388

کلیدواژه‌ها: رده شناسی مالکیت مالکیت محمولی گیلکی رشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۹۱
مالکیت مفهومی جهانی است. بازنمود این مفهوم در نحو به دو شکل کلی اسمی و محمولی است. مالکیت اسمی به شکل گروهی اسمی شامل مالک و مملوک بازنمود دارد و مالکیت محمولی به صورت جمله بیان می شود. در این مقاله، ساخت ملکی محمولی در گیلکی رشت با رویکردی رده شناختی بررسی می شود. روش پژوهش ترکیبی از داده های اولیه و ثانویه است. 420 جمله نمونه با مصاحبه از گویشوران گیلکی رشت به دست آمد و صحت آن ها به تائید 12 گویشور این زبان رسید * . داده های پژوهش راستورگوئوا و همکاران (2012) نیز برای پژوهش استفاده شدند. چارچوب نظری پژوهش پیش رو، استاسن (2009) است که در آن چهار رده برای رمزگذاری ساخت ملکی محمولی معرفی شده اند. این چهار رده عبارتند از مالکیت مکانی، مالکیت بایی، مالکیت مبتدایی و مالکیت با محمول «داشتن». سه رده مالکیت مکانی، مالکیت بایی و مالکیت با محمول «داشتن» در داده ها وجود داشتند، اما شواهدی از وجود مالکیت مبتدایی در این زبان یافت نشد. در بین این سه رده، کاربرد ساخت ملکی با محمول «داشتن» بیش تر است و بیش تر داده های پژوهش به این راهبرد تعلق دارند. به همین دلیل، این راهبرد را می توان راهبرد اصلی رمزگذاری مالکیت محمولی دانست.
۱۸۷.

بررسی ساخت ملکی محمولی معیار در زبان بلوچی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زبان شناسی و گویش های ایرانی سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 253 - 270

کلیدواژه‌ها: رده شناسی مالکیت ساخت ملکی محمولی بلوچی زابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۸۰
مالکیت، مفهومی جهانی است. بازنمود این مفهوم در نحو به دو شکل کلی اسمی و محمولی است. مالکیت اسمی به شکل گروهی اسمی شامل مالک و مملوک بازنمود دارد، و مالکیت محمولی به صورت جمله بیان می شود. در این مقاله، ساخت ملکی محمولی در بلوچی با رویکردی رده شناختی بررسی می شود. روش پژوهش، ترکیبی از داده های اولیه و ثانویه است. 420 جمله نمونه از طریق پرسشنامه از گویشوران بلوچی زابل به دست آمد. همچنین، داده های ثانویه از برخی از پژوهش های دیگر نیز در این پژوهش به کار رفته اند. چارچوب نظری پژوهش، پژوهش استاسن (2009) است که در آن چهار رده برای رمزگذاری ساخت ملکی محمولی معرفی شده است. این چهار رده عبارتند از: مالکیت مکانی، مالکیت بایی، مالکیت مبتدایی و مالکیت با محمول «داشتن». سه رده ساخت ملکی مکانی، ساخت ملکی بایی و ساخت ملکی با محمول «داشتن» در داده ها وجود دارد، اما شواهدی از وجود ساخت ملکی مبتدایی در این زبان یافت نشد. در بین این سه رده، کاربرد ساخت ملکی بایی بیش تر است و بخش بزرگی از داده های پژوهش به این راهبرد تعلق دارند. پس از آن، ساخت ملکی مکانی بیش ترین کاربرد را دارد و کاربرد ساخت ملکی با محمول «داشتن» اندک بوده است. بهتر است زبان بلوچی از نظر رمزگذاری ساخت ملکی محمولی در رده متفاوتی با زبان های ایرانی دیگر مانند فارسی، گیلکی رشت، و شهمیرزادی قرار گیرد. بنابراین، پژوهش پیش رو، گام دیگری در راه رده شناسی ساخت ملکی محمولی را در زبان های ایرانی برداشته است.
۱۸۸.

بررسی تأثیر نهج البلاغه در مثنوی با رویکردی تطبیقی بر اساس مبحث توحید افعالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متون ادبی دوره عراقی دوره ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 39 - 57

کلیدواژه‌ها: توحید افعالی نهج البلاغه مثنوی ربوبیت خالقیت مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۸۲
توجّه به توحید از اصولی است که همواره تمامی مسلمانان با تمامی گرایش های فرعی به آن معتقدند. بحث از توحید افعالی به عنوان یکی از مراتب سه گانۀ توحید (توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی) نیز از این قاعده مستثنا نیست. در این پژوهش، تلاش شده است تا به شیوۀ توصیفی تحلیلی و با تکیه بر رویکرد تطبیقی به اثرپذیری مثنوی از نهج البلاغه ، (به دلیل اشتراک و نوع همگونی دیدگاهی) در مبحث توحید افعالی پرداخته شود. این اشتراک دینی در دو سوی عالم و در دو زمان ناهمگون، انسان ها را به اشتراک دیدگاهی در مبحث توحید افعالی آشنا می سازد. هر دو برای اثبات یگانگی پروردگار و مراتب کمال انسانی، مراحلی قائل اند. هدف این نوشتار از برسی تطبیقی در دو اثر نهج البلاغه و مثنوی ، بررسی تأثیر و تأثر، تطبیق و روشن سازی ابعاد توحید افعالی در موضوعات خرد تر چون خالقیت، ربوبیت و مالکیت و ذکر بسامد و شباهت های دیدگاهی و گفتاری آن دو بزرگ (در برخی موارد، تفاوت ها) در ابعاد فوق است. نتایج بررسی حاکی از آن است که به طور قطع، مثنوی مولانا از نهج البلاغه تأثیر پذیرفته است. همچنین لازم به ذکر است که بیشترین تأکید مولانا در بحث توحید افعالی، بر «توحید در ربوبیت» بوده و در این حوزه، مطالب گسترده تری در مقایسه با نهج البلاغه دربارۀ توحید در مالکیت ذکر کرده است. و در آخر می توان گفت تأکید امام علی (ع) در نهج البلاغه نیز بیشتر در بحث «توحید در خالقیت» متمرکز بوده است.  
۱۸۹.

بررسی حقوق اقتصادی شهروندان از دیدگاه فقه امامیه با تأکید بردیدگاه آیت الله جوادی آملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 17 - 34

کلیدواژه‌ها: حقوق اقتصادی شهروند حق اشغال مالکیت امنیت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۵
زمینه و هدف: بحث در خصوص حقوق اقتصادی شهروندان از منظر فقهی از موضوعات مهم و اساسی است که چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر تبیین رویکرد فقه امامیه نسبت به حقوق شهروندان به ویژه دیدگاه جوادی آملی در این خصوص است.مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: در فقه امامیه و از جمله دیدگاه جوادی آملی حقوق اقتصادی شهروندان شامل حق اشتغال، حق توسعه و حق بهره مندی از رفاه، امنیت اقتصادی، عدالت اقتصادی، حق مالکیت کنترل تورم و عدم فساد و احتکار به رسمیت شناخته شده و مورد تاکید قرار گرفته است. در سیره حضرت علی(ع) نیز عناصر حقوق اقتصادی شهروندان به ویژه عدالت اقتصادی و عدم فساد اقتصادی مورد توجه زیادی بوده است. آنچه در این میان اهمیت زیادی دارد این است که تفاوتی میان حقوق اقتصادی زن و مرد وجود نداشته و صرفا در زمینه حق اشغال است که مصالح خانوادگی در نظر گرفته شده است.نتیجه : با توجه به نقش مهم عوامل اقتصادی در توسعه و رشد و تعالی شهروندان و تاکید فقه امامیه بر رعایت و تحقق حقوق اقتصادی شهروندان، لازم است بسترهای تحقق این حق فراهم گردد. 
۱۹۰.

بازکاوی تطبیقی مالکیت مراتع و جنگل ها در فقه امامیه و حنفیه

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 27 - 52

کلیدواژه‌ها: مالکیت انفال مباحات مراتع جنگل ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۷۴
در فقه اسلامی، احکام خاصی برای منابع طبیعی از جمله مراتع و جنگل ها وضع شده است. از مسائل مهم فقهی درباره جنگل ها و مراتع، بررسی مالکیت این ثروت های خدادادی بر اساس فقه امامیه و حنفیه است. انسجام بخشی و تبیین دیدگاه و مبانی فقهای امامیه و حنفیه پیرامون این موضوع، هدف اصلی این تحقیق قرار گرفته است که در نتیجه، مخاطب با آرا و دیدگاه های فقیهان هر دو مذهب آشنا می گردد و به شباهت ها و تفاوت های هر دو مذهب در این باره به شکل مقارنه ای دست می یابد. برای دستیابی به این هدف، مالکیت مراتع و جنگل ها طبق مذهب امامیه در زمان حضور پیامبر اکرم(ص) و معصومان(ع) و نیز زمان غیبت مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس مذهب حنفیه نیز از زمان پیامبر اکرم(ص) تاکنون مورد کنکاش قرار گرفته است. این جستار با روش توصیفی، تحلیلی و مقارنه ای نشان می دهد که در فقه امامیه، مراتع و جنگل ها جزء انفال و ملک حاکم اسلامی، و در فقه حنفیه جزء مباحات عامه است که ملک شخص خاصی نیست هر کس در دستیابی به آنها نسبت به دیگران سبقت بگیرد مالک آنها می گردد.
۱۹۱.

مسائل حقوقی نوظهور در فضای سه بُعدی متاورس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 85 - 98

کلیدواژه‌ها: متاورس فضای مجازی آواتار مالکیت مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۶
دنیای مجازی با ویژگی های منحصر به فرد، به افراد امکان می دهد تا فضاهای دیجیتال را کشف کرده و با سایر کاربران تعامل داشته باشند. متاورس ابزاری برای توسعه تجربیات زندگی انسان، گستره ای نامحدود و عمومی و یک فضای زندگی مجازی است. الزامات و بسترهای متاورس و به طور خاص الزامات حقوقی آن، به اندازه ای که این جهان در حال گسترش است، رشد نکرده است. هدف این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی نوشته شده است، بررسی موضوعات نوظهور حقوقی در متاورس و ارائه رهیافت های نوین برای حصول به راهکارهایی در این زمینه است. به طور مشخص سه موضوع مالکیت و مالکیت معنوی، نشان های غیرقابل تعویض و مالیات و حقوق مسئولیت مورد بررسی قرار گرفت. بلاکچین و قراردادهای هوشمند می توانند برای قانونی کردن بسیاری از حمایت های بایسته از مالکیت؛ به ویژه مالکیت فکری در اکوسیستم متاورس مورد استفاده قرار گیرند. نشان های غیرقابل تعویض از مصادیق قراردادهای سرمایه گذاری محسوب شده و مانند اوراق بهادار مشمول مالیات قلمداد می شوند. راجع به مسئولیت حقوقی آواتارها در متاورس، ضمن شناسایی«شخصیت الکترونیکی» برای آنها، حسب میزان وابستگی آواتار به تولیدکننده، تئوری های «مسئولیت محض» و «مسئولیت مستقیم» مطرح شده است. با وجود این، به نظر می رسد که توانایی انطباق قوانین و مقررات با رویدادهای در حال تغییر در متاورس و تغییر رویکردی ذاتی در قوانین، نحوه مدیریت این جهان-که درک آن از نظر فنی نیز دشوار است- بزرگ ترین چالش حقوقی در این زمینه قلمداد می شود و حقوق همچنان ناظر رخدادها و چالش های در حال ظهور است.
۱۹۲.

نقد و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی نقل وانتقالات خودرو

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 57 - 88

کلیدواژه‌ها: برگ سبز خودرو پلیس راهور سند رسمی مالکیت نقل وانتقال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۷۵
ثبت نقل وانتقال خودرو از مسائلی مهمی است که اکثریت شهروندان با آن مواجه هستند و در وضعیت کنونی اختلاف برداشت و ارائه تفاسیر متفاوت از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 قریب به یک دهه است که وضعیت نابسامانی را در خصوص ثبت نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ایجاد نموده است و شبهاتی که در خصوص عدم ثبت رسمی معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی توسط برخی مسئولین مطرح شده است موجبات بلاتکلیفی و سرگردانی شهروندان، تضییع حقوق دولتی، نیز ورود خسارت به مردم و افزایش پرونده های دادگستری را فراهم آورده است که در این پژوهش نظام حقوقی حاکم بر ثبت رسمی نقل وانتقالات خودرو با پیشنهاد وضعیت مطلوب با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص به نظر می رسد؛ هر چند برگ سبز خودرو صادره توسط نیروی انتظامی، مطابق ماده 1287 قانون مدنی و ماده 22 قانون حمل ونقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1388 سند رسمی مالکیت خودرو محسوب می شود اما با عنایت به سیر تصویب، مشروح مذکرات و نظریات شورای نگهبان در خصوص ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به نظر می رسد فارغ از اینکه مقنن هیچ گونه ضمانت اجرایی قانونی برای عدم ثبت رسمی نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی پیش بینی ننموده است اما ثبت نقل وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است. درحال حاضر دلیل عمده ایجاد مناقشه لزوم و یا عدم لزوم ثبت محضری نقل وانتقال خودرو و عدم تمایل مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، تکلیف قانونی دفاتر اسناد رسمی مبنی بر لزوم وصول مالیات بر نقل وانتقال خودرو مطابق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 می باشد که با اجرایی شدن حکم موضوع ماده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 پرداخت مالیات بر نقل وانتقال خودرو می بایست قبل از تعویض پلاک انجام شده و نیروی انتظامی نیز مکلف به احراز پرداخت مالیات نقل وانتقال می باشد، لذا با بسته شدن راه فرار مالیاتی، در عمل محل مناقشه و دلیل عدم تمایل به ثبت محضری نقل وانتقال خودرو از بین خواهد رفت. با این وجود با توجه به لزوم رفع بروکراسی های اداری و رفع دوگانگی موجود در خصوص ثبت معاملات خودرو، پیش بینی مرجع واحد قانونی جهت نقل وانتقال خودرو و واگذاری همه امور مرتبط با آن به نیروی انتظامی، ضروری به نظر می رسد. ضمن اینکه به لحاظ رویه قضائی نیز آراء صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 421 الی 424 مورخ 1/7/1392 و 1863 مورخ 2/12/1399 در رفع ابهام از چالش های موجود راهگشا نبوده است و در پاره ای از موارد به ابهامات دامن زده است.
۱۹۳.

نظام حقوقی حاکم بر مالکیت سلول های مورد استفاده در شبیه سازی درمانی و سلول های بنیادی حاصله از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 7 - 47

کلیدواژه‌ها: شبیه سازی درمانی سلول های بنیادی مالکیت رضایت آگاهانه افشای اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۱
رکن اساسی در شبیه سازی درمانی سلول هایی است که جهت ترکیب با یکدیگر و ایجاد رویان شبیه سازی شده در اختیار دانشمندان قرار می گیرد. سلول های مزبور قابلیت کاشت در محیط آزمایشگاه را ندارند بلکه باید توسط متقاضی در اختیار پژوهشگران قرار گیرد تا رویان شبیه سازی شده جهت استخراج سلول های بنیادی تولید گردد. یکی از چالش های استفاده از فرآیند شبیه سازی درمانی، نحوه دستیابی دانشمندان به سلول های پایه فوق است. همچنین ضرورت استحصال سلول های بنیادی از رویان حاصله، مسأله صاحبان اختیار تصمیم گیری نسبت به رویان های مزبور را مطرح می نماید. چالش دیگر، جایگاه رضایت آگاهانه صاحبان سلول و نقش رضایت در صاحبان رویان می باشد. ارزیابی صورت گرفته در مقاله حاضر مبین آن است عدم شناسایی و یا محدود نمودن اختیار تصمیم گیری برای صاحبان گامت نسبت به سلول های خویش و محصور نمودن واگذاری سلول های پایه به دانشمندان بر مبنای صرفاً اهداء نوع دوستانه، بهره مندی از این فناوری نوین و دستاوردهای ارزشمند آن را با محدودیت های فراوان روبه رو می سازد. در مقابل به رسمیت شناختن اختیار تصمیم گیری صاحبان سلول نسبت به آن سلول ها و پذیرش سازوکارهای پولی و پیش بینی امکان پرداخت هزینه متناسب به صاحبان سلول در عین توجه به ضرورت وجود رضایت آگاهانه آن ها در فرآیند واگذاری، نه تنها انگیزه های متقاضیان اهداء سلول جهت شبیه سازی درمانی را افزایش می دهد، بلکه موجب توسعه روزافزون فرآیندهای علمی مربوط به شبیه سازی درمانی خواهد شد که این خود منشاء کشف درمان بسیاری از بیماری های صعب العلاج می گردد.
۱۹۴.

تحلیل ساختار مفهومی «خدا» بر مبنای نظام شناختی مفهوم «مالکیت» در قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سراج منیر سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 293 - 322

کلیدواژه‌ها: قرآن مالکیت مفهوم خدا استعاره مفهومی استعاره عام استعاره خاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۷۴
چیستی مفهوم «خدا» به عنوان موجودی شناخت ناپذیر و چگونگی بازنمایی رابطه او با موجودات دیگر ازجمله مسائلی است که موردتوجه دین پژوهان با رویکردهای مختلف قرارگرفته است. به نظر می رسد معناشناسی شناختی ازآن رو که به چیستی و چگونگی یک مفهوم توجه دارد بتواند در تحلیل ساختار مفهومی از «خدا» در قرآن راهگشا باشد. در پژوهش پیش رو با رویکرد معناشناسی شناختی و با شیوه توصیفی - تحلیلی به تبیین مفهوم «خدا» با استفاده از استعاره های شناختی حوزه «مالکیت» و مدل های مفهومی مرتبط با آن پرداخته شده است تا از این طریق شیوه ساخت بندی و بازنمایی مفهوم «خدا» در حافظه ادراکی انسان را در چارچوب نظریه استعاره مفهومی نشان دهد. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می دهد که استعاره ها دارای کارکردهای شناختی و ارتباطی هستند و قابلیت این را دارند که برای مفاهیم دشوار و ناملموس قالبی روشن و درک پذیر را فراهم آورند. در زبان قرآن مفهوم خدا و تصور از او با مدل شناختی  خدای شخص وار و بر اساس مؤلفه های مفهومی مرتبط با انسان بر مبنای احساسات و تجربیات فرد از ارتباط با دیگران در قالب رابطه یک شخص با شخص دیگر شکل گرفته است که در حافظه ادراکی انسان با مفاهیمی، چون: پادشاه، پدر، حمایت گر، خریدار، مُقترِض، در قالب استعاره های مفهومی «خدا پادشاه است»، «خدا خریدار است»، «خدا پدر است» و» خدا جِواردهنده است» بازنمایی و درک می شود. این حوزه های شناختی رابطه تمثیلی با ذات خداوند دارند. با تداعی مفهوم خداوند در ذهن از طریق استعاره مفهومی زوایای ملموس متعددی از مفهوم خداوند کشف می گردد که در غیر زبان استعاری و بدون بهره گیری از مدل های شناختی قابل دریافت نمی باشد.
۱۹۵.

مطالعه کاربردی اصول موضوعه نظام اقتصادی اسلام با محوریت آیات مفسّره

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی نامه جامعه سال ۱۸ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۳۳ 7 - 32

کلیدواژه‌ها: تفسیر اقتصادی نظام اقتصادی مالکیت آزادی عدالت اجتماعی تولید مصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۹
قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی، برای تمامی ابعاد زندگی بشر، برنامه و نظام هایی ارائه کرده که اجرای کامل و صحیح آن، موجب سعادت فرد و جامعه می گردد. در این میان، آیات پرشماری از قرآن، درباره موضوعات اقتصادی است که می توان بر اساس آنها، نظام اقتصاد اسلامی را استخراج و تدوین کرد. در این نوشتار، ضمن بررسی تفسیر اقتصادی قرآن و ارائه نمای کلی اقتصاد اسلامی، مبانی آن همچون مالکیت، اختیار و آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی بیان شده است.بر اساس این نظام، همزمان با تأکید بر افزایش تولید، میانه روی در مصرف و عدالت در توزیع، برای رسیدن به اهداف میانى همچون اقتدار اقتصادى، ایجاد رفاه عمومى، فقرزدایى و ایجاد امنیت، هیچ گاه نباید از چارچوب ارزش هاى معنوى و اخلاقى خارج شد و باید تحکیم این ارزش ها در تمامى فعالیت هاى اقتصادى را مدّ نظر قرار داد.
۱۹۶.

آثار اعتقاد به مالکیت خدا در زندگی انسان از منظر قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قرآن و علوم اجتماعی سال ۳ زمستان ۱۴۰۲شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 8 - 33

کلیدواژه‌ها: مالکیت مالکیت حقیقی مالکیت اعتباری مالکیت خدا زندگی انسان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۵۰
در نظام توحیدی، مالکیت خدا جایگاه ویژه ای دارد و اعتقاد به آن می تواند آثار بسیار زیادی در ابعاد گوناگون زندگی انسان داشته باشد. در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی آثار اعتقاد به مالکیت خدا از دیدگاه قرآن کریم در زندگی انسان در سه حوزه «بینش، گرایش و کنش»، موردبررسی قرارگرفته است. در بُعد بینش، در قرآن کریم آثاری برای اعتقاد به مالکیت خدا ذکرشده است، مانند اصلاح بینش، نفی شرک، نفی خویش مالکی استقلالی و خودپنداره مثبت را بیان کرده است که آدمی نوعی نگرش درست نسبت به خدا و قضاوت ذهنی مطابق با حقیقت درباره خود پیدا می کند. در بُعد گرایش نیز قرآن بیان داشته است که اعتقاد به مالکیت خدا از قوای هدایتگر است و در حالات و صفات نفسانی پایدار، آثار ارزشمندی دارد، مانند افزایش محبت الهی، اخلاص، تواضع، توکل، بیم و امید، زهد و استعانت. در حوزه کنش، اعتقاد به مالکیت خدا یک عامل درونی است و آثاری پرباری، مانند انجام عبادات و ترک محرمات و شکرگزاری نعمت های الهی از نتایج این اعتقاد است.
۱۹۷.

تقابل مقررات شهری و قوانین سرمایه گذاری در زمینه حمایت از مالکیت؛ چالشی در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۶ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۴۷ ۹۴-۷۵

کلیدواژه‌ها: قوانین و مقررات شهری مالکیت سلب مالکیت ملی سازی سرمایه گذار خارجی جبران خسارت مؤثر و کافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۴۰
شفاف سازی جایگاه حقوقی و شرعی مالکیت و حقوق مالکانه و بستر سازی برای رفع نقص و تکمیل قوانین موجود و در نتیجه، گسترش امنیت اقتصادی، و نیز تعیین و تبیین محدوده های مجاز سلب مالکیت توسط دولت مشروع دینی و بیان شرعی جواز چنین اقدامی از سوی حکومت اسلامی و روشن ساختن اهدافی که سبب می شود نظام سیاسی حریم مالکیت اشخاص را به خاطر آن ها نادیده گرفته و از آن ها سلب مالکیت نماید؛ مواردی است که بررسی آن در نظام حقوقی ایران ضروری است. سیر قانونگذاری در تدوین قوانین و مقررات شهری مربوط به نحوه اجرای طرح های عمومی و سلب و تحدید حقوق مالکانه اشخاص، بیشتر تحت تأثیر قواعد و اصولی بوده که حقوق عمومی و دولت بر حقوق مالکانه اشخاص ترجیح می دهند؛ تردیدی نیست که باید برای رسیدن به اهدافی که متضمن منافع عمومی و تأمین کننده مصالح اجتماعی است، تلاش کرد؛ اما اینکه اشخاص و افراد در این مسیر، چه هزینه هایی باید پرداخت کنند و تا چه میزان باید از آزادی ها و مالکیت خصوصی بگذرند مهم و درخور توجه است. در دین اسلام به عنوان یکی از منابع اصلی تغذیه حقوق موضوعه ایران، بر احترام به مالکیت خصوصی تأکید گردیده است. از این روی، شایسته است که مقنن در تدوین این قبیل مقررات، توجه و التفات ویژه به حقوق اشخاص نشان دهد. وضعیت فعلی قوانین و مقررات شهری در زمینه سلب و تحدید حقوق مالکیت اراضی شهری توسط دولت راضی کننده نیست و تضمینات لازم را برای حفظ حقوق مالکانه اشخاص، ایجاد نمی کند. با این اوصاف بهتر است قوانین فعلی اصلاح شوند و جهت گیری اصلاح باید به سمتی باشد که بر جریان تملک قهری حقوق مالکانه، به نوعی نظارت قضایی وجود داشته باشد؛ تا در پرتو این نظارت از خودسری و خودکامگی های احتمالی متصدیان امر جلوگیری شود؛ زیرا عدم ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻭﯼ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺁﻣﯿﺰ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﯼ از موانع ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭﯼ با ﻣﻠﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯼ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﯽ نمود پیدا خواهد کرد ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﺎ ﺩﻻﯾﻞ ﻭ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎﺗﯽ سلب ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؛ از این رو قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 به عنوان اصلی ترین قانون حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در ایران در ماده 9 در جهت حمایت از مالکیت سرمایه گذار خارجی برآمده و برخلاف قوانین و مقررات شهری؛ اصل را بر عدم سلب مالکیت و عدم ملی سازی امول قرار داده شده است و این امر می تواند عاملی مهم در جذب و تشویق سرمایه گذار خارجی قلمداد شود و در مجموع می توان نتیجه گرفت قانون سرمایه گذاری خارجی ایران نزدیک به استانداردهای بین المللی تدوین شده و به حقوق مالکانه اشخاص احترام گذاشته است که این مهم در جذب و تشویق سرمایه گذار خارجی از منظر خود سرمایه گذار و وکلای آنان بسیار مهم خواهد بود.
۱۹۸.

پاسداشت میراث فرهنگی از منظر فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 279 - 314

کلیدواژه‌ها: میراث فرهنگی ثروت عمومی مالکیت مجسمه توحید اماکن عبادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۷
هویت اجتماعی ملت ها در پیوند با میراث به جامانده از پیشینیان شکل می گیرد. پاسداشت میراث فرهنگی از تکالیف مهم دولت ها به حساب می آید. متأسفانه برداشت قشری از توحید، آسیب های جبران ناپذیری به اشیای باستانی وارد نموده است. راهکارهای فقهی به منظورِ جلوگیری از تخریب میراث فرهنگی به دو قسمت تقسیم می شوند؛ بخش اول، مصادیق میراث فرهنگی که در زمان گذشته همچون بت نماد شرک بوده است و با معیارهای دقیق فقهی بررسی می شوند و با الغای خصوصیت، آن را به موارد مشابه سرایت می دهیم. قسمت دوم، نگاه حکومتی به آثار به جامانده از گذشتگان است که آن را از مصادیق انفال (ثروت عمومی) برمی شمارد و مدیریت و مالکیت آن برعهده حکومت است. تفاوت مصادیق انفال در متون فقهی دلالت دارد بر اینکه ثروت عمومی مفهومی سیال است. برداشت اطلاق گرایانه از قاعده سلطنت، به میراث فرهنگی به ویژه خانه های قدیمی آسیبی جدی وارد کرده است. تحول عرفی در مفهوم مالکیت محدودکردن اختیار مالک به رعایت موازین عقلی جمعی (قانون) بسیار راهگشاست.
۱۹۹.

رویکرد نظام کیفری ایران در قبال اموال مرتبط با جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 69 - 96

کلیدواژه‌ها: تحلیل حقوقی جرم شناختی اموال مرتبط با جرم مالکیت نظام کیفری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۶۰
تسلط قانونی بر اموال در قالب حق مالکیت تعریف شده که به مالکیت عین به معنای سلطه بر فیزیک مال مربوطه و مالکیت منافع در معنای حق استفاده و بهره برداری از منافع مال تقسیم شده است و ملی کردن، تملک قهری و مصادره از محدودیت های حق مالکیت هستند؛ برخی از اموال قابل تملک توسط اشخاص و برخی دیگر بدون مالک و متعلق به عموم معرفی شده اند. با این اوصاف مالکیت نه مطلقاً خصوصی و نه کاملاً عمومی است؛ طبق قاعده فقهی تسلیط مالک هرمالی، می تواند با هر شیوه و انگیزه ای هر تصرفی که بخواهد در مال خود داشته باشد یا از آن بهره مند گردد یا آن را بلااستفاده رها نماید؛ به مرور در زندگی اجتماعی انسان ها به تجربه و فراست آموختند که برای قاعده تسلیط محدودیت هایی در قالب قواعد و مقررات پیش بینی شده است تا در صورت بروز تخطی و سرپیچی اشخاص و سوءاستفاده از حقوق طبیعی و شرعی، این قوانین مانع ورود اضرار به دیگران گردد. در این تطور تاریخی مقنن از ضمانت اجراهایی از قبیل ملی کردن، مصادره یا توقیف اموال برای تنبیه و مجازات اشخاص خاطی بهره جُسته است؛ این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است به دنبال بررسی برخی سؤالات مطروحه در خصوص تحلیل حقوقی و جرم شناختی اموال مرتبط با جرم در نظام کیفری ایران است تا با مطالعه متون فقهی و حقوقی به برخی مسائل پاسخ دهد.
۲۰۰.

واکاوی توصیف نظام حقوق مالکیت فکری در ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱۴ 38 - 53

کلیدواژه‌ها: حقوق مالکیت فکری حقوق بشر مالکیت پدیدآورنده نظام حقوقی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۴۳
تعریف حقوق مالکیت فکری برای بیان تعارض منافع عمومی و خصوصی موضوعی مهم و بنیادین است؛ زیرا مشخص بودن اهداف، اصول و اثبات مال بودن محصول فکری و مالکیت پدیدآورنده مباحثی است که ارزش منافع عمومی و خصوصی را در حقوق مالکیت فکری مشخص می سازد؛ از سوی دیگر زمینه مناسبی برای بیان تعارض منافع عمومی و خصوصی ایجاد می کند. پرسش مهمی که قبل از بررسی سوابق و زمان شکل گیری حقوق مالکیت فکری پیش می آید، طرح سوال پیرامون حقوق مالکیت فکری و شناسایی گستره ای است که می بایست تعارض در میان منافع عمومی و خصوصی در آن بررسی گردد، زیرا بدون مشخص شدن معنا و مفهوم یک موضوع و گستره کاربردی و عملی آن، بررسی و ارائه راه حل کار در خصوص آن غیرممکن و در صورت انجام بیهوده است. این پژوهش در پی آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی اثبات نماید که اولویت بخشیدن نسبت به هریک از این دو منفعت می تواند نحوه حمایت از آثار مالکیت فکری و مدت این حمایت را مشخص نماید؛ به عبارتی چنانچه در یک کشور منافع خصوصی افراد (پدیدآورندگان) ارجحیت داشته باشد، باعث می شود که مدت و نحوه حمایت از پدیدآورندگان در قانون آن کشور طولانی تر و جدی تر باشد و اگر به منافع عامه توجه شود، مدت حمایت کم تر و نحوه حمایت ضعیف تر می شود.