مطالب مرتبط با کلیدواژه

مالکیت


۱۶۱.

مشخصات محله ای اثرگذار در تملک مکان و ارتقای روابط اجتماعی و همسایگی برای دستیابی به شهرسازی مردم مدار (نمونۀ موردی: شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مالکیت مدیریت احساس تعلق محله های شهری شهر مشهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۱
وقتی شهرها به مالکیت شهرداری یا دولت درمی آیند، مردم در مقام مستأجران شهر، احساس تعلق و مسئولیت نمی کنند؛ به همین دلیل، مالکان ناچارند خود هزینه اداره و مدیریت شهر را بر عهده گیرند. از آنجا که این نهادها، درآمد مشخص و پایداری ندارند، هزینه های اداره و نگهداری این مجموعه ها، اغلب از بدترین راه ها تأمین می شود. حال آنکه اگر مردم احساس تعلق کنند و دست به مکان سازی بزنند، هزینه و مسئولیت اداره آن را می پذیرند. برای آزمون این فرض، این پژوهش درنظر دارد با بررسی دیدگاه های مردمی که بالاترین آمادگی را برای مدیریت و اداره شهر دارند، دلایل و زمینه های بروز این روحیه را مورد ارزیابی قرار دهد. روش بررسی، توصیفی و تحلیلی بود. داده های موردنیاز، از نمونه ای به حجم 383 خانوار از 13 محله شهری مشهد گردآوری شد. این داده ها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن، رگرسیون، فریدمن و آنوا تحلیل شد. نتایج نشان داد، مردمی که بالاترین آمادگی را برای مشارکت در روند اداره شهر دارند، در محله هایی زندگی می کنند که ابعاد ادراکی- معنایی، اجتماعی، مدیریتی-سیاست گذاری، کالبدی و اقتصادی آن ها در شرایط مناسبی قرار دارد. اولویت بندی ابعاد مربوط نشان می دهد که احساس تعلق و تملک مکان، نقش بسیار فراتری از اقدامات کالبدی و مدیریتی محله ها داشته است؛ بنابراین بهترین پیشران مشارکت و حضور مردم در اداره شهر، اداره آن توسط مردم و به کمک دولت است
۱۶۲.

بررسی تطبیقی پیامد عدم مالکیت فروشنده در قانون مدنی ایران و قانون بیع کالای انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مالکیت صحیح ضرر ذاتی رضایت مالک موثر فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۹
عقد بیع مراحل مختلفی دارد، از وقوع آن گرفته تا آثار و اجرای آن. در این میان، غالب حقوقدانان بر این عقیده می باشند که ضمان درک از آثار عقد بیع صحیح نیست. این در حالی است که به نظر می رسد قانونگذار با ژرف اندیشی، ضمان درک را از آثار بیع صحیح بر شمرده است. بر همین اساس، چالش اصلی این است که در مراحل مختلف عقد بیع، مالکیت بایع ( اصیل) چه نقشی دارد؟ در پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی و با تمسک به منابع کتابخانه ای، سعی شده است که پیامد عدم مالکیت فروشنده در قانون مدنی ایران و قانون بیع کالای انگلیس، بررسی و مقایسه شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در قوانین مذکور، چنانچه بایع (اصیل)، مالک نباشد، عقد بیع به خودی خود فاسد نیست، بلکه همچنان عقد ایجاد شده از مصادیق عقد صحیح محسوب می شود ولیکن خریدار هنوز مالک عین شخص ثالث نمی گردد که در این مقاله، از آن تحت عنوان «ضرر ذاتی» به خریدار نام برده شده است. به نظر می رسد که این «ضرر ذاتی» در بند 2 ماده 362 قانون مدنی ایران، «درک» نامیده شده است. در حقوق انگلیس نیز، عدم مالکیت فروشنده موجب بطلان نمی شود؛ در واقع در صورت عدم مالکیت فروشنده، عقد صحیح است؛ ولیکن همچنان خریدار به عنوان مالک در نظر گرفته نمی شود. وجه اشتراک هر دو قانون این است که عقد بیع با این «ضرر ذاتی» در صورت رضایت بعدی مالک، جبران و مؤثر می شود، این بدان معنا است که در این فرض شخص خریدار، مالک عین متعلق به شخص ثالث می گردد.
۱۶۳.

تأملی در حکم فقهی پدیده زمین خواری

کلیدواژه‌ها: زمین مالکیت اکل مال به باطل زمین خواری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۰ تعداد دانلود : ۱۹۵
«زمین» ازجمله نعمت های الهی است که نسل فعلی و آتی در راستای تأمین نیازهای خود به آن نیازمند هستند، اما امروزه ازجمله مفاسد اقتصادی که در این راستا نمود پیدا کرده، پدیده «زمین خواری» است که با تصرف غیرقانونی و عدوانی در اراضی و تغییر کاربری های غیرمجاز واقع می شود. از نظر فقهی، زمین دارای احکام خاصی بوده و مالکیت آن نیز شرایط ویژه ای دارد. بر همین اساس، می توان به پدیده زمین خواری از منظری فقهی نگریست و این نکته را مورد بررسی قرار داد که آیا می توان با نادیده گرفتن شرایط مقررشده در شرع و قانون، ادعای مالکیت زمینی را کرد و حکم فقهی مالک شدن زمین خارج از محدوده مقررشده در شرع اسلام چیست؟ نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که مالک شدن زمین از طریق غیرمشروع و غیرقانونی، از نظر فقهی، مصداقی از اکل مال به باطل است. این همان پدیده ای است که امروزه از آن به عنوان «زمین خواری» یاد می شود. بر همین اساس، تصرف نامشروع اراضی، حقی برای کسی ایجاد نمی کند و از نظر فقهی، چنین مالکیتی معتبر شناخته نمی شود.
۱۶۴.

بررسی تحلیلی آراء مفسران فریقین در مورد آیه «لَا یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْأَلُونَ» (انبیاء/ 23)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آیه 23 سوره انبیاء حکمت مالکیت سیاق آلهه مملوک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۱۶۵
مفسران در تفسیر برخی از آیات قرآن کریم، آراء مختلف و گاه متعارضی را ذکر کرده اند. یکی از این آیات، آیه «لَا یُسْأَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یُسْأَلُونَ» است که از جهات مختلف، معرکه آراء است. این موارد شامل «سیاق»، «زمان تحقق»، «اعراب»، «مرجع ضمایر»، محتوای «ما» در «عَمَّا یَفْعَلُ»، «نوع سؤال»، «چرایی بازخواست نشدن» در «لا یُسْأَلُ»، و «چرایی بازخواست شدن» در «وَهُمْ یُسْأَلُونَ» می شود. پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای در گردآوری مطالب، شیوه اسنادی در نقل دیدگاه ها و روش تحلیل کیفی و توصیفی محتوا در ارزیابی داده ها، به بررسی و تحلیل دیدگاه های مفسران در خصوص بخش های مختلف آیه پرداخته است. برایند این مقاله چنین شد که برخی از دیدگاه ها در جهات یادشده قابل نقد هستند و مناسب ترین تفسیر برای آیه، عدم بازخواستِ توبیخی خدای متعال به خاطر مالکیت او و بازخواست توبیخی آلهه به خاطر مملوک بودن است.
۱۶۵.

بررسی گردشگری شهرهای مناطق خشک و نقش آن در توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرستان میامی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: گردشگری مناطق خشک بوم گردی مالکیت توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۰۸
یکی از مدلهایی که برخی کشورها در دو دهه اخیر، برای تو سعه گرد شگری پایدار خود در مناطق خشک به آن توجه کرده اند، بحث پرداختن به هویت و ساختارهای بومی در حوزه گردشگری بوده است که باعث شکل گیری پدیده بوم گردی شده است. توجه به بهره مندی از ظرفیت های بی شمار گردشگری بوم گردی در شهرستان میامی ، می تواند در توسعه گردشگری پایدار آن مؤثر باشد. لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی گردشگری شهرهای مناطق خشک ونقش آن در توسعه پایدار شهرستان میامی بود. این تحقیق از نظر ماهیت بر اساس روشهای جدید تحلیلی و اکتشافی و از نظر هدف کابردی است. جامعه آماری آن 384 نفر بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات، مصاحبه عمیق و پرسشنامه می باشد. پاسخ های جمع آوری شده استخراج و با روش معادلات ساختاری pls فرضیات تحلیل و آزمون شدند. نتایج این تحقیق در این خصوص نشان داد که توانمندی های بوم گردی روستاهای شهرستان میامی بجز در بخش ساختارهای زیربنایی گردشگری بر توسعه گردشگری پایدار آن اثرگذار بوده اند. بطوریکه ساختار بومی گرا با میزان و ساختار محیطی بومی گرا و ساختار مالکیت و مدیریت دارای اثر معنادار بر توسعه گردشگری پایدار در مناطق مورد مطالعه شده اند ولی ساختارهای زیربنایی گردشگری با 17.5 درصد اثر نتوانسته اثری معناداری بر توسعه پایدار این مناطق بگذارد.
۱۶۶.

ارزیابی دیدگاه مکتب تفکیک در باب وجود واشاره به برخی مبانی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وجود ماهیت اشتراک معنوی مالکیت خلقت علیت طرح مسئله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵
مکتب تفکیک با این انگیزه طراحی و ارائه شده است که شناخت حقایق و معارف دینی را به دور از التقاط فلسفی و عرفانی، با شیوه ای دینی ممکن نماید و تأویل ها و تفاسیری را که ظواهر شریعت از پذیرش آن ابا دارد، از روند فهم دینی کنار نهد و بر این ادعاست که با این روش می توان به حقایق دینی که سعادت حقیقی ما در گرو علم به آن است، دست یافت. یکی از کلیدی ترین مسائل در این مکتب، مباحث هستی شناسی آن است و می توان ادعا کرد که در مکتب تفکیک مباحث هستی شناسی دروازه ورود به مباحث معرفت شناسی است. در این مقاله آراء ومبانی هستی شناسی مکتب تفکیک مورد کاوش قرار گرفته است و نشان داده شده که اکثر مطالب آنان در باب هستی شناسی با نگاه بدبینانه به حکمت متعالیه وبرای انکار دیدگاه های این فلسفه پایه ریزی شده و براین اساس برخی مبانی این مکتب توجیه معقولی ندارد و حتی نمی توان آن مطالب را مبتنی بر روایات دانست. البته از آنجایی که بین مؤسسان و شارحان این مکتب اختلافاتی وجود دارد تأکید ما در این تحقیق بیشتر بر مؤسسان این مکتب است.
۱۶۷.

واکاوی مانع انگاری نفی تکاثر، تحقیر دنیا و محدودیت کمّی مالکیت، برای تولید ثروت و سرمایه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تکاثر تولید ثروت سرمایه گذاری مالکیت نکوهش دنیا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۹۶
نکوهش قرآن و روایات از «تکاثر» در کنار مذمت جمع مال و تحقیر دنیا، و روایات تحدید کمّی مالکیت، این شبهه را ایجاد کرده است که آموزه های دینی، در برابر تولید ثروت و انباشت سرمایه، رویکردی منفی دارند و انعکاس همین رویکرد در فرهنگ مسلمانان، از عوامل عقب ماندگی آنان است؛ چه رشد و پیشرفت اقتصادی بدون تولید ثروت و سرمایه گذاری های کلان شدنی نیست. این تحقیق که به روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته است، درصدد تحلیل صحیح آموزه های مرتبط با تکاثر و پاسخ به شبهه یادشده است. فرضیه تحقیق این است که اصولاً «تکاثر»، مقوله ای فرهنگی و اخلاقی است و با موضوع اقتصادی تولید ثروت و انباشت سرمایه تمایز دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد آموزه های دینی، همگام با هشدار در مورد تکاثر، بر تولید ثروت و سرمایه تأکید دارند و رویکرد فرهنگی، اخلاقی و اقتصادی در برابر این مقوله ها، همسو و هم جهت با یکدیگرند؛ چنان که نکوهش دنیا، ناظر به «هوس های سیری ناپذیر»، «مقایسه دنیا با آخرت» و «دلبستگی افراطی به دنیا» است که منافاتی با سرمایه گذاری و تولید ثروت ندارد. همچنین محدودیت کمّی برای تملک قابل اثبات نیست و استناد به روایات در این باره، نقدپذیر است.
۱۶۸.

معناشناسی رابطه «مالکیت » در قرآن کریم با تکیه بر نظریه استعاره مفهومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم مالکیت معناشناسی شناختی نظریه استعاره مفهومی الگوهای استعاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۲۳۸
«مالکیت» رابطه ای یک سویه است که میان مالک و مملوک وجود دارد و در آن مملوک همواره قائم به مالک است. گستردگی بحث پیرامون این رابطه سبب شده است که دانشمندان علوم مختلف از دریچه های متفاوتی به آن بپردازند. یکی از علومی که می تواند در این زمینه راهگشا باشد، معناشناسی شناختی است که با کمک الگوهای شناختی زبان می تواند فرایند فهم این رابطه را تسهیل نماید.  به نظر می رسد مالکیت در زبان قرآن از الگوی استعاری تبعیت می کند؛ الگویی که در آن، مفهومی عینی، ویژگی های خود را بر مفهومی انتزاعی منطبق می کند تا درک آن را تسهیل نماید. بدین منظور از چارچوب نظریه استعاره مفهومی برای تحلیل روابط مالکیت در زبان قرآن بهره برده شده است.  هدف از به کارگیری استعاره مفهومی، سنجش و ارزیابی کارکردِ استعاری واژگان حوزه مبدأ در مفهوم سازی و توصیف حوزه انتراعی مالکیت در قرآن کریم می باشد تا از این رهگذر،  از یک سو کارکرد شناختی و تبیینی استعاره را در درک رابطه مالکیت نشان دهد و از سوی دیگر فرایند ساخت معانی ثانوی  و همچنین اَبعاد این رابطه انتزاعی را در قالب استعاره ترسیم نماید . برای دستیابی به این هدف، تمامی آیه ها با کلیدواژه های مربوط به مالکیت در واحد واژگانی و دستوری شناسایی، استخراج و در قالب نظریه استعاره مفهومی لیکاف و جانسون و در چارچوب زبان شناسی شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت با توجه به معانی واژگان و تفاسیر، مفهوم آیات مربوطه، تبیین و تحلیلِ شناختی به دست آمده ارائه گردیده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که استعاره ها کارکردی تبیینی دارند، نظامند هستند و بر پایه مجموعه ای از تجربیات بشر شکل گرفته اند؛ از جمله می توان به روابط تجربی،  بنیان های فرهنگی اشاره کرد. با کشف لایه های معنایی جدید در پرتو استعاره مفهومی می توان به فهم دقیق تری از حوزه مفهومی مالکیت رسید که دستیابی به آن بدون بهره گیری از تحلیل شناختی امکان پذیر نیست.
۱۶۹.

فقه اسلامی آب و کاربرد مدیریتی و حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آب بهره وری حریم مالکیت محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۵۰
موضوع مالکیت آب با عناوینی هم چون مباحات، مشترکات، قول به تفصیل با انفال یا دو قید اختصار و استدلال است و با مباحثی هم چون بهره وری از آب های سطحی و آب های باطنی و ملاک و میزان حریم و تفاوت آن و فقه آب و محیط زیست و لزوم حفظ آن از آلودگی ادامه یافته و حُسن ختام آن تکمله ای بر بهره وری معنوی از آب قرار گرفته است. آب جایگاه مهمی در نظام خلقت دارد؛ بنابراین پرداختن به رژیم حقوقی آن که برخاسته از تحلیل مبانی فقهی مربوط است، امری پسندیده و ضروری است. درعین حال از طریق تعادل میان بهداشت و اقتصاد و شبکه انتقال آب و نحوه بهره برداری، باید مباحث محیط زیستی مربوطه را از نظر علمی و عملی بسیار جدی تلقی کرد و در آخر از بهره وری معنوی از آن غفلت نورزید که مباحثی از این دست، فروتنانه در این نوشتار تحریر شده است.
۱۷۰.

ابطال حکم موات بودن اراضی و چالشهای متعاقب آن برای محاکم قضایی (نقد و بررسی آراء شعبه 311 دادگاه حقوقی تهران و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

کلیدواژه‌ها: اراضی موات مالکیت بهای اراضی تملک شده استیفای ناروا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۱
 یکی از موضوعات چالش برانگیز و مبتلا به در بحث پرونده های مطروحه با موضوع اراضی موات، وضعیت حقوقی اراضی است که نوعیت آنها در پی اعتراض مالک اولیه به نظر هیأت تشخیص، تغییر پیداکرده و منتهی به ابطال سند مالکیت ثانویه به نام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری (اداره کل راه و شهرسازی استان) می شود. در چنین مواردی از سویی تصرفات ایام مالکیت دولت در اراضی با عنایت به نوعیت اراضی و سند صادر شده، مالکانه و قانونی بوده است و البته عمدتاً حاکمیتی، و از سوی دیگر با پذیرش اعتراض مالک و اثر قهقهرایی رأی صادر شده و لزوم اعاده وضع به حالت سابق، ایجاب عدالت، تأمین حقوق حقه مالک اولیه است که می تواند حسب مورد خلع ید و تحویل ملک مورد ترافع به مالک اولیه و یا پرداخت بهای آن و یا تحویل معوض آن باشد. در این میان برای قضاوت و تصمیم قضایی چالشهای متفاوتی امکان رخداد دارد که رأی مورد بررسی یکی از آنهاست. از آن جا که با صدور رأی تغییر نوعیت اراضی از موات به بایر و دایر و اثر قهقهرایی چنین رایی، اساس تصرفات و انتفاع دولت از اراضی موصوف مبنای قانونی خود را از دست می دهد به نظر می رسد دادنامه صادرشده از سوی شعبه 211 دادگاه عمومی که با اصلاح مبنای صدور به تایید شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسیده است، دایر بر الزام شرکت راه آهن شهری تهران (مترو) به پرداخت بهای روز ملک ضمن انتقاد به مبانی آراء صادر شده، درست و تایید شدنی باشد.
۱۷۱.

بررسی تاریخی نحوه مالکیت مجموعه میدان نقش جهان اصفهان (از صفویه تا انقلاب اسلامی و بر مبنای اسناد وقفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وقف وقفنامه میدان نقش جهان مالکیت حفاظت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۸۵
نهاد وقف در اسلام عبارت است از اختصاص و یا انتقال تمامی یا بخشی از اموال و املاک شخصی به افراد خاص و در جهت انجام اقداماتی که عمدتاً عام المنفعه هستند. نمونه عینی و مهم این موضوع که تحقیق حاضر نیز به بررسی آن پرداخته است، میدان نقش جهان اصفهان می باشد. شاه عباس اول ( 1035- 996 ه.ق ) بعد از ساخت آن، رقباتی را به منظور حفظ و صیانت از آن، وقف نمود. وقفنامه های میدان نقش جهان در طول تاریخ در ادوار مختلف اگر چه مصون ماند ولی تغییراتی توسط برخی حکام در آنها بوجود آمد و بعضاً وقفنامه ها و رقبات جدیدی تدوین گردید که منتج به ساختار مالکیتی متنوعی برای این مجموعه گردیده است. آنچه در این مجموعه در اولویت قرار گرفته حفظ بقاء و جاودانگی آن است که در همان زمان پیدایش با وقف آن راهکار اساسی در این زمینه پایه ریزی شده است. با نگاهی گذرا به مجموعه میدان نقش جهان می توان مشاهده کرد که نظام وقف در عملکرد و حیات آن نقش بسزایی داشته است. این تأثیر به گونه ای است که اگر این نظام در آن حذف می شد، چیزی جزء یک مجموعه گسسته از آن باقی نمی ماند.
۱۷۲.

بررسی و نقد نظریه شخصی انگاری تملک انفال و اموال عمومی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۶۰
ماهیت اختصاص انفال و چگونگی تملک آن ها در فقه و حقوق، نقش بسزایی در حفظ ثروت ها و اموال عمومی دارد. شرایط و مقتضیات زمان و مکان عصر غیبت به تدریج فقها را بر آن داشت تا با استدلال به برخی ادله، به سوی تعدیل ماهیت حاکمیتی انفال گرایش پیدا کنند و قائل به شخصی انگاری تملک افراد جامعه در بهره بری از انفال و اموال عمومی شوند و فتاوای آنان میل پیدا کند به اینکه برای تملک انفال در عصر غیبت، نیازی به اذن از فقیه جامع شرایط و حاکمیت اسلامی نیست. استمرار چنین روندی، اشکالات زیادی دارد و بدون توجه به نقش حکومتی و تمدنی فقه در زمان کنونی، پیامدهای نامطلوبی برای اجتماع ایجاد می شود و باعث از بین رفتن بسیاری از ثروت ها و اموال عمومی، تخریب فزاینده محیط زیست و ایجاد اختلال در نظام اجتماعی می گردد. این نوشتار کوشیده است تا بر پایه اسناد به روش توصیفی و تحلیلی، متن ادله گرایش فقها و مراجع به شخصی انگاری تملک انفال در عصر غیبت را تبیین و پیامدهای آن را بررسی کند و به استناد ادله ای مانند اصول مذهب، بنای عقلا، ماهیت انفال و احکام ثانوی، نظر مناسب با شرایط و اقتضائات عصر معاصر، یعنی مالکیت حاکمیتی انفال در عصر غیبت و ضرورت نیاز به اذن گرفتن از حاکمیت اسلامی و فقیه جامع شرایط در تملک انفال و اموال عمومی را همراه با مبانی و ادله آن ارائه دهد.  
۱۷۳.

نقشه معنایی مالک واژه بستی در ساخت اضافی فارسی نو(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۶
پژوهش حاضر به بررسی تحول معنایی واژه بست های ضمیری در ساخت ملکی اسمی فارسی نو، قرن چهارم تا چهاردهم هجری، می پردازد. اگرچه مالکیت از منظر ساختی موردتوجه پژوهش هایی بوده، اما تاکنون تحولات معنایی ساخت ملکی مطالعه نشده است. به این دلیل که مالک واژه بستیِ وابسته اسم تا پیش از فارسی نو مشاهده نمی شود، بررسی تحولات رخ داده در این ساخت برای فهم تحول معنایی مالکیت راهگشا خواهد بود. پیکره ای تاریخی متشکل از پانصد هزار واژه از متون نثر این دوره بررسی و از آن میان 1952 نمونه شامل واژه بست های ضمیری ملکی استخراج شد. برمبنای چارچوب نظری هاینه (1997)، نیکیفوریدو (1991)، کوپچوسکایاتم (2002) و لمان (2002)، 21 رابطه معنایی در ساخت ملکی با مالک واژه بستی معرفی شد و بسامد هر یک در پیکره و به تفکیک قرن ارائه شد. بررسی های درزمانی نشان داد که روابط معنایی در طول فارسی نو توزیع یکسانی نداشته، بلکه مسیری را از روابط عینی تر به انتزاعی تر به نمایش می گذارند. دو رابطه خویشاوندی و اعضای بدن بیشترین بسامد را دارند که در کنار تملک به عنوان معانی بنیادین مالکیت معرفی شده اند. برپایه نقشه گسترش معنایی ساخت اضافی در نیکیفوریدو (1991)، نقشه تحولات معنایی ساخت مذکور با اصلاحاتی ارائه شد. همچنین نشان داده شد که در میان انواع شخص و شمار، «ش» و پس از آن «م» بیشترین بسامد را دارند. یافته های پژوهش نه تنها به فهم اشتقاق معانی مالکیت کمک می کند، بلکه معیارهایی زبان شناختی برای بررسی سبک شناختی و زمان بندی متون فارسی نو ارائه داده است. Heine Nikiforidou Koptjevskaja Tamm Lehmann
۱۷۴.

بررسی مبانی مشروعیت مالکیت دوره ای در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۹۴
پیشرفت جوامع بشری، رشد جمعیت، مواجهه با کمبود اراضی مستعد برای ساخت اماکن اقامتی بدون تعرض به فضاهای غیرمسکونی و تغییر کاربری های دیگر در مناطق سیاحتی و زیارتی، کم شدن نقدینگی نزد مردم و کاهش قدرت خرید ایشان ازجمله عواملی است که دولتمردان را در راه حل مشکلات به سوی استفاده از نهاد حقوقی تازه تأسیس مالکیت زمانی رهنمون ساخته و ایشان را برآن داشته تا با تقیید نهاد مالکیت به عنصر زمان، از حداقل امکانات موجود حداکثر بهره وری را بنمایند. به همین دلیل و بنا به احساس ضرورت تبیین اصول این تقیید و تحدید مالکیت در حقوق کشورمان، لازم آمد که در ابتدای امر مشروعیت این نهاد تازه تأسیس حقوقی را مورد ارزیابی قراردهیم. فلذا در این تحقیق به بیان نظرات مخالفین و موافقین پرداخته و از مداقه و مقایسه ی آنها به این نتیجه رسیدیم که راه پذیرش این تأسیس حقوقی در ایران تاحدودی هموار می باشد؛ چراکه نه تنها مخالفین در بیان مخالفت خود ادعاهایی را مطرح می نمایند که برای اثبات آن ها هیچ بینه ای ندارند بلکه نمونه هایی نیز از این نوع تقیید و تحدید در عرف معاملات موجود و عقود اسلامی مشاهده می گردد. مستفاد از همین نمونه های موجود، عدم مخالفت صریح شارع مقدس با این نوع تقیید و تحدید مالکیت، مزایای این تأسیس حقوقی، ما را به توجیه نظری و قانونی این نهاد تازه تأسیس حقوقی ملزم نمود. آنچه که باید بدان اذعان داشت این که راه حل اساسی در این خصوص، تصویب و اجرای قوانین خاص این نوع مالکیت است که این امر جز با همکاری حقوق دانان برجسته ی کشور و بازخوانی قوانین وضع شده در دیگر کشورها میسر نخواهدشد.
۱۷۵.

اعراض از ملک از دیدگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۹۷
یکی از قواعد مسلم فقه اسلام قاعده سلطنت است که بیان کننده سلطنت و تسلط مالک نسبت به اموالش است. لیکن در مواردی مالک، بخاطر یأس و ناامیدی از رسیدن به مالش، یا بدون این عامل از آن اعراض می کند و شخص دیگری را نیز مالک قرار نمی دهد. در آن صورت این سؤال مطرح می شود که آیا با اعراض، مال از مالکیت مالک خارج می شود یا خیر؟ و آیا فرد دیگری می تواند آن را تملک کند؟ صرف اعراض از مال موجب خروج آن مال از مالکیت مالک نمی شود، لیکن اگر در معرض تلف قرار گیرد و شخصی غیر از مالک آن را تملک و از تلف آن جلوگیری نماید؛ مالک خواهد شد؛ در واقع در این حالت، اعراض کننده، مالکیتش را از دست داده، آن مال را به منزله اموال مباح قرار داده، امکان تملک را برای دیگران آزاد گذاشته است و افراد دیگر می توانند با حیازت آن مال را تملک کنند.
۱۷۶.

حقوق مالکیت معنوی در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۸
مالکیت از جمله حقوق مسلم اشخاص بوده که در تمامی کشورها مورد حمایت و  احترام می باشد. امروزه رابطه دانش و تجارت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و اموال معنوی نقش مهم و حیاتی در روابط میان افراد حقیقی و حقوقی پیدا نموده است از مباحث حقوق مالکیت معنوی  بررسی  مبانی و نحوه انتقال آن می باشد. فقها درباره ی حقوق مالکیت معنوی  به اظهار نظر پرداخته اند. برخی در مخالفت و عدم مشروعیت حقوق یادشده سخن گفته و به ارائه ی دلیل پرداخته اند و برخی نیزآن را مشروع دانسته اند  و راه های انتقال آن را بیان نموده اند. در حقوق ایران نیز مبانی این حقوق مورد بحث قرار گرفته ولی به  نحوه و جواز انتقال اموال معنوی تصریح نشده است اما از برداشت ها و نبود موانع عمده، بعضا در اموال فکری و عمدتاً در اموال صنعتی، مشخص گردید که در برخی موارد امکان انتقال وجود دارد و در سایر موارد نیز با وضع قوانین امکانپذیر خواهد شد.  در این نوشتار حقوق مالکیت معنوی و مبانی آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱۷۷.

راهکارهای اداری کاهش دعاوی ناشی از قراردادهای پیش فروش ساختمان در پرتو نقش تنظیم گری دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دادرسی ثبتی تنظیم گری پیش فروش کاداستر مالکیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۲۱۷
امروزه اختلافات در فروش ساختمان و واحدهای آپارتمانی قبل از ساخت یکی از معضلات رایج در جامعه است که بستگی به قراردادهای پیش فروش یا پیش ساخت دارد. طولانی بودن مدت پروژه های عمرانی و نوسانات قیمت مواد و مصالح به ویژه با توجه به شرایط بی ثبات اقتصادی امروز یکی از دلایل مهم اختلافات فراوان و مانعی در توسعه قراردادهای پیش فروش در ایران است. بدون در نظر گرفتن شرایط خارج از اراده طرفین، موضوعات قراردادی و غیر قراردادی بسیاری با توجه به پیچیدگی چند بعدی بودن قراردادهای پیش فروش، موجب اختلاف طرفین در انجام تعهدات چنین قراردادهایی است. در این پژوهش عواملی که موجب بروز اختلاف در قراردادهای مربوط به اموال غیرمنقول(به طور عام) و قراردادهای پیش فروش(به طور خاص) می گردد، بررسی می شود. دولت و به ویژه سازمان ثبت اسناد با اعمال تنظیم گری مناسب در حوزههای محتلف از جمله ثبت پیش فروش، آگاهی رسانی کافی، پیاده سازی طرح کاداستر میتوانند موجب کاهش دعاوی در این حوزه گردند. د رادامه همچنین راهکارهایی جهت جلوگیری از وقوع اختلاف در قراردادهای پیش فروش ساختمان ارائه گردیده است که به نظر می رسد ثبت رسمی قراردادهای پیش فروش ساختمان یکی از مهم ترین راهکارها می باشد. به طور کلی در این پژوهش، صرف نظر از نوع و ماهیت قراردادهای پیش فروش، به صورت توصیفی-تحلیلی به شناسایی عوامل بروز اختلاف با منشا نظام اداری و راه های جلوگیری از این اختلافات از منظر حقوق اداری پرداخته شده است.
۱۷۸.

امکان سنجی وقف مراتع و جنگل ها با رویکرد تطبیقی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: وقف مالکیت مراتع جنگل ها فقه امامی فقه حنفی اشخاص حقیقی حاکم اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۷۰
بشر امروزین، جایگاهی سترگ برای منابع طبیعی و محیط زیست خویش در نظر دارد. در فقه اسلامی نیز احکام ویژه ای برای منابع طبیعی مانند مراتع و جنگل ها وضع شده است. یکی از مسائل مهم فقهی درباره جنگل ها و مراتع، بررسی امکان وقف این ثروت های خدادادی است. با این همه، دانشوران اسلامی، باب مستقلی درباره وقف این منابع نگشوده اند. این جستار با بهره از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی، تحلیلی و مقارنه ای در پی پاسخ به پرسش امکان وقف مراتع و جنگل ها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی و حاکم اسلامی در فقه امامی و حنفی در قامت پرطرفدارترین مذهب عامه پرداخته است. دسته بندی منطقی و مقایسه ادله هر یک از گونه های پیش گفته، زمینه فتوا به صحت وقف مراتع و جنگل ها به وسیله اشخاص مزبور به صورت مطلق یا مشروط را فراهم کرده و راه را برای اجرای این نوع وقف در جامعه هموار می سازد. بنا بر یافته های این پژوهش، طبق هر دو مذهب، وقف مراتع و جنگل ها برای اشخاص حقیقی در صورت تملک جایز است. وقف این منابع توسط حاکم اسلامی و اشخاص حقوقی البته با اذن حاکم در فقه امامی جایز بوده، ولی در فقه حنفی این وقف توسط افراد مذکور با توجه به عدم مالکیت اولیه، بدون حصول مالکیّت جایز نخواهد بود.
۱۷۹.

جایگاه کار در زندگی انسان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مالکیت کار کاپیتالیسم ثروت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۷۵
با تأمل در منابع اصیل اسلامی درمیی ابیم اسلام به کار و تلاش بهای زیادی م یدهد، تأثیر و نقش آن را در زندگی مادی و معنوی بشر جدی م یداند و آن را رکنی از ارکان حیات م یشمارد که اگر مختل شود در سایر شئون نیز اثر م یگذارد. به عبارت دیگر، اسلام تلاش برای امرار معاش و نیز کار در راه تولید برای رفع نیاز خود و دیگران را وظیفه های م یشمارد که موجب قرب خداوند و از عوامل مهم تأمی نکننده سعادت در دنیا و آخرت است و سیره معصومان و تمامی انبیا، اولیا و صالحان نیز مؤید آن است.
۱۸۰.

مبانی فقهی و منابع حقوقی تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه با نگاهی به قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: منفعت حقوق مالکیت ولایت ممتنع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۹۵
فلسفه وجودی دولت و دستگاه های دولتی، ارائه خدمت عمومی است و در این راستا ممکن است میان منافع عمومی و حقوق مالکانه تعارض به وجود آید. در چنین شرایطی اولویت با منافع عمومی بوده و تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چراکه تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل تأمین خدمت عمومی تحقق می یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک نیز به پشتوانه همین ارائه خدمت صورت می گیرد. اما سؤال اساسی که در این مقاله مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که مبانی فقهی و منابع حقوقی تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد تقدم منفعت عمومی بر مالکیت خصوصی بر پایه منافع عمومی در فقه پذیرفته شده و قواعدی چون قاعده ولایت بر ممتنع، قاعده لاضرر و انفال از مهم ترین قواعد و اصولی فقهی هستند که در تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه در نظام حقوقی ایران تأثیرگذار بوده است.