مالکیت

تبیین حقّ مالکیت در نهاد خانواده از آنجا که آرامش روحی و امنیت مالی زوجین را به دنبال دارد دارای اهمیّت فراوان است و ما در این نوشتار به بررسی این موضوع پرداخته ایم. انواع روابط مالی زوجین مشتمل است بر: الف) ولایت مرد بر زن ب) اشتراک دارایی ها ج) افتراق دارایی ها؛ درحالی که دیدگاه فقه و حقوق موضوعه در این زمینه عبارت است از: افتراق کامل دارایی ها و مستقل بودن هر یک از زن و مرد، با این بیان که زن همانند مرد بر دارایی خود سلطه دارد و می تواند هرگونه تصرفی که بخواهد نسبت به دارایی خود انجام دهد. زن و شوهر، مالکیت خود را بر اموالی که پیش از ازدواج داشته اند حفظ می کنند (برخلاف رژیم اشتراک کامل) و در مورد اموالی که هر یک از آنان بعد از ازدواج به دست می آورند نیز چنین است. در پایان به بررسی نهاد خانواده به عنوان یک شخصیت حقوقی پرداخته شده است.

موضوع مالکیت بر اراضی از دیرباز جزء پیچیده ترین مسائل اجتماعی ایران بوده است. با تبارشناسی و تحلیل تاریخی وضعیت اراضی می توان سیر تطور مالکیت و روش های تثبیت آن در ایران و به عبارت بهتر نظام حقوقی حاکم بر آن را اصطیاد نمود. بر این اساس به نظر می رسد که باید بین اراضی مزروعی از یک سو و جنگل ها و مراتع از سوی دیگر تفاوت قائل شد. همچنین، به نظر می رسد که می توان مشروطیت و دستورگرایی را نقطه عطفی در تثبیت مالکیت بر اراضی تلقی نمود، چه آنکه مطابق ماده 15 متمم قانون اساسی مشروطه، اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی ایالات به وجود آمد و امتیازات شاهزادگان و روش تیولداری نسخ گردید و پس از آن در دوران پهلوی، با الزامی شدن ثبت املاک غیرمنقول، اصلاحات ارضی به وجود آمد و مناسبات ارضی در ایران را پس از قرن ها تغییر داد و پس از انقلاب اسلامی نیز اعتبار واگذاری اراضی از طریق اصلاحات ارضی مورد تأیید قرار گرفت. در مورد جنگل ها و مراتع نیز باید گفت که قبل از انقلاب با توجه به قراردادهای امتیاز دوران قاجار، قانون گذاران جنگل ها را جزء املاک دولتی به حساب آورده بودند ولی پس از انقلاب با توجه به احتساب مراتع به عنوان مشترکات عامه، در قوانین مختلف از جمله اصول قانون اساسی و لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و همچنین آیین نامه آن، مورد تقنین واقع شده و تعیین تکلیف گردید.

در دهه های اخیر، با پیشرفت فناوری و تکنولوژی، جرائم کلاهبرداری به یکی از چالش های اصلی در دنیای مدرن تبدیل شده است. این تحول گسترده در جنبه های سنتی و رایانه ای نیز ورود نموده و سوالات بسیاری را در مورد امکان و میزان تاثیرپذیری کلاهبرداری سنتی و رایانه ای بر یکدیگر به وجود آورده است؛ چرا که این دو جرم علیرغم تفاوت ها، شباهت هایی نیز با یکدیگر دارند. حال، سوال اصلی این پژوهش متمرکز بر امکان تاثیرپذیری این دو بزه بر یکدیگر از طریق مقایسه آن و ضرورت تغییر و تحول قوانین و مقررات حاکم بر آن دو است. این مطالعه نشان داد که امکانات و تاثیرات کلاهبرداری رایانه ای نه تنها بر جرم کلاهبرداری سنتی تاثیر گذاشته، بلکه این دو در تعامل با یکدیگر شکل گرفته اند. همچنین نظام های حقوقی، متناسب با این  تغییرات نیازمند تطبیق با آنها می باشند. از این رو، این مطالعه سعی در ارائه نقدها و پیشنهاداتی برای بهبود و تطویر نظام حقوقی ایران در مواجهه با چالش های جدید از طریق روش تحلیلی- توصیفی دارد.

ام روزه ح ق مالکی ت، ح ق مطلق ی نب وده و قانون گ ذار می توان د بن ا ب ه علل ی، محدودیت های ی را ب ر ح ق مالکی ت اعم ال نمای د؛ گرچه در قواعد عمومی حقوق مدنی، باور اولیه بر آن است که مالکیت، اصل خدشه ناپذیر و مسلّم حقوقی است، بر این مبنا، بنا به جهات و اسباب مختلف، محدودیت هایی وارد می شود و گاه، این اصل، به طورکلی مورد انکار قانون گذار واقع می گردد. قواعد میراث فرهنگی ازجمله اسباب محدودیت و سلب اصل مالکیت محسوب می شود. پرسش اصلی این مقاله این است که، ابعاد مالکیت اموال فرهنگی-تاریخی در قوانین و مقررات ایران چیست؟ و حق مالکیت معنوی و مادی مالک آثار تاریخی-فرهنگی چه جایگاهی در قوانین و نهادهای حقوقی دارد؟ گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته و روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است؛ براین اساس، پژوهش حاضر ازطریق مراجعه به قوانین و مصوبات موجود و کتب و مقالات در این زمینه سامان یافته است. به نظر می رسد که در برخی شرایط می توان محدودیتی نسبت به بعضی از اموال قائل شد که از آن جمله، میراث فرهنگی است که می تواند در این شمول قرار گیرد. این قوانین در بسیاری از موارد، تضعیف مالکیت های خصوصی را درپی دارد؛ ازطرفی شریعت اسلام با توجه به اهتمام خاصی که به مالکیت خصوصی دارد، براساس احکام اولیه، مالکیت یا تملک آثار تاریخی-فرهنگی را هم چون سایر اموال، نه تنها معتبر دانسته، بلکه تخطی از آن را خلاف قوانین شرع به شمار می آورد. قوانین فعلی به دلیل عدم به روز رسانی جامع و نیز فقدان ظرفیت های اجرائی برای جلوگیری از تعارض منافع عمومی و خصوصی در چارچوب صحیح قانونی و شرعی، کارکرد خود را از دست داده است.

عدم تنقیح مبانی نظری سبب تکثر تعارض قوانین حوزه معدن گردیده است. قانون مدنی تحت تأثیر فقه امامیه در موضوع مالکیت معادن، این منابع را واجد تملک خصوصی دانسته است، درحالی که در سال 1377 به منظور حفظ حاکمیت دولت بر ذخایر معدنی، قانون معادن جدید به تصویب رسید و مالکیت عمومی معادن را تثبیت نمود. در مقابل، دو نظام حقوقی استرالیا و آمریکا از نظام های پیشرو با مبانی منسجم در حوزه معدن می باشند. در این مقاله سعی شده با روش توصیفی تحلیلی مالکیت معادن در حقوق ایران، استرالیا و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و نیز قواعد حقوق معادن استرالیا و آمریکا درخصوص مالکیت اشخاص بر مواد معدنی بعد از صدور پروانه های متعدد و دیدگاه های مربوط به مالکیت معادن در فقه امامیه بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که درخصوص مالکیت معادن باید تفسیری ارائه شود که خللی به مالکیت خصوصی وارد نگردد تا امکان بهره برداری مناسب از ذخایر معدنی و اصلاح قوانین فراهم شود.

شناختِ بدنمند یکی از چارچوب های نظری در علوم شناختی است که بر اساس آن، شناخت امری جسمانی شده است که از طریق تعامل بین بدن، محیط و ذهن شکل می گیرد. این مقوله با بسیاری از مفاهیم انتزاعی قرآن که «مالکیت» یکی از مهم ترین آن ها است در ارتباط است. در پژوهش حاضر کوشش شده است با شیوه توصیفی– تحلیلی و با رویکرد معناشناسی شناختی، تأثیر شناخت بدنمند در شکل گیری مفهوم انتزاعی «مالکیت» در زبان قرآن مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد. داده های بررسی شده در این پژوهش عناصر واژگانی مرتبط با اعضای بدن و افعال مرتبط با این اعضا است که برای اشاره به مالکیت استفاده می شدند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که شناخت و درک مفهوم مالکیت و انواع آن در زبان قرآن به تجربه جسمانی و فعالیت های بدنی انسان وابسته است و دانشِ تجربی انسان از اعضای بدنش، مانند دست، پا، سر، دهان و کنش های مرتبط با آن، مانند: گرفتن، ساختن، کسب کردن، به چنگ انداختن، ایستادن و خوردن، مبنای نگاشت استعاری برای شناخت مفهوم انتزاعی مالکیت بر مبنای استعاره مفهومی " رابطه انتزاعی به مثابه رابطه عینی» در زبان قرآن می باشد که می تواند به درک بهتری از این مفهوم در قرآن و ارتقای دانش ما در این زمینه کمک کند.

هر کلمه ای که در قرآن مورد استعمال واقع شده، دارای معنا و مفهوم است. مفاهیم به لحاظ مصادیق یا اعتباری هستند یا حقیقی؛ مفاهیم اعتباری مفاهیمی هستند که بشر، برای رفع نیاز های اجتماعی خود وضع کرده است. این مفاهیم مابه ازای خارجی و ذهنی ندارند همانند: مالکیت و... ؛ که در مقابل، مفاهیم حقیقی قرار می گیرند مثل: انسان، درخت و ...، بشر به دلیل انس با استعمالات به نحو حقیقت، در مواجهه با استعمالات استعاره ای، اولین مفهومی که به ذهن او تبادر پیدا می کند به نحو حقیقت است، نه مجاز؛ در مواجهه با استعمالات اعتباری نیز، آن ها را حقیقی می پندارد، از آنجایی که قرآن کتاب حقیقت است نه مجاز و اعتبار، مفسر قرآنی باید معنای صحیحی از مفاهیم اعتباری مستعمل در قرآن را ارائه دهد. هدف این نوشتار پاسخ گویی به این پرسش اصلی است: نحوه ی بهره گیری آیت اللّه جوادی آملی از مفاهیم اعتباری به چه صورت است و نقش آن ها در فهم قرآن چیست؟ این مقاله به روش عقلی و نقلی و با پردازش اطلاعات به صورت توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای به نگارش درآمده و نتیجه زیر به دست آمده است: قرآن زمانی که بحث از حقایق خارجی و وجودی می کند و از الفاظ اعتباری برای بیان مراد خود استفاده می کند در واقع بین حقیقت وجودی و مفهوم اعتباری از عکس التشبیه استفاده می کند و مفسر قرآنی باید وجه تشبیه را ملاک فهم خود قرار دهد.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های هیئت مدیره با تاکید بر معیارهای مبتنی بر خلق ارزش جهت سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران است. در این پژوهش برای سنجش ویژگی های هیئت مدیره از معیارهای مالکیت هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره استفاده شد. پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع کاربردی است و روش پژوهش از نوع کمی می باشد. به منظور بررسی فرضیات تحقیق از صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها و گزارش تغییرات 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 تا 1398 استفاده شد و داده های مورد نیاز استخراج شد و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره و استفاده از آزمون F لیمر، هاسمن، بروش-گادفری و بروش-پاگن به کمک نرم افزار R مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بین ویژگی های هیئت مدیره که با استفاده از معیارهای مالکیت هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره مورد ارزیابی قرار گرفت با عملکرد مالی شرکت ها که با استفاده از معیارهای مبتنی بر خلق ارزش بررسی شد رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نتیجه، علیرغم تاثیر قابل توجه ویژگی های هیئت مدیره بر عملکرد شرکت ها، لزوم توجه به ویژگی های هیئت مدیره از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابر این باتوجه به یافته های پژوهش اهمیت نظارت موثرتر هیئت مدیره بر فعالیت مدیران تایید می شود و در نتیجه باید بر معیارهای مالکیت هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره که می تواند عملکرد شرکت ها را بهبود بخشد و باعث افزایش کارایی و اثربخشی تصمیمات هیئت مدیره در شرکت شود و بر ارزش شرکت بیافزاید و برای سرمایه گذاران خلق ارزش نماید، توجه نمود.

سرمایه گذاری در نیروی کار یکی از مهمترین سرمایه گذاری ها در هر شرکت است. تحقیقات اخیر اهمیت کارایی سرمایه گذاری در نیروی را برجسته نموده است. در راستای شناسایی عوامل موثر بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تجربه، تخصص و مالکیت مدیرعامل بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار شرکت است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، نمونه-ای برابر با 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1394 تا 1401 معادل 1008 سال-شرکت، با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های ترکیبی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که مدیرعاملان دارای تجربه به طور قابل توجهی، ناکارایی سرمایه-گذاری نیروی کار شرکت ها را کاهش می دهند. همچنین، مالکیت مدیرعامل منجر به افزایش ناکارایی سرمایه گذاری در نیروی کار می گردد. با این حال یافته های این پژوهش رابطه معناداری را بین تخصص مدیرعامل در صنعت با ناکارایی سرمایه گذاری نیروی کار نشان نداد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدیرعاملان باتجربه به کارایی سرمایه گذاری نیروی کار کمک می کنند. درعین حال مدیرعاملان دارای مالکیت سهام، نیاز به نظارت بیشتری دارند تا از رفتارهای فرصت طلبانه احتمالی آنها جلوگیری به عمل آید. این مطالعه ادبیات مربوط به ویژگی های مدیرعامل و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار را غنی می سازد و اطلاعات ارزشمندی در رابطه با انتخاب مدیرعامل برای تاثیرگذاری مثبت بر سرمایه گذاری نیروی کار شرکت ارائه می دهد.

بهره برداری از ذخایر عظیم نفت و گاز مستلزم جذب سرمایه گذاری های هنگفت است. در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران در راستای اجرای پروژه های بالادستی تا به حال درصدد جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل با شرکت های بین المللی نفت و گاز بوده اند. این قراردادها همواره دست خوش تغییرات بوده و اخیراً بحث طراحی قراردادهای جدید مطرح شده است. نظام حقوقی حاکم چارچوب های بهره برداری از منابع نفتی در قالب قراردادها را تعیین می نماید. با کاوش در فقه امامیه نیز خطوط قرمز حاکم بر انعقاد قراردادهای نفتی قابل ترسیم هستند به گونه ای که عدول از آن ها امکان پذیر نباشد. در این پژوهش تحلیلی- توصیفی که گردآوری داده های آن به روش کتابخانه ای صورت می گیرد، با مراجعه به منابع معتبر فقهی و نظرات فقهاء عظام الزامات فقهی مورد نظر شناسایی شده اند. در واقع اصول مستخرج حاکم بر قراردادهای بین المللی نفتی، اصول و شرایطی است که به صورت چارچوب و الزامات کلان بر این قراردادها حاکم بوده و خطوط قرمز و جهت گیری های اصلی سیاستگذاری را مشخص می کنند و شرایط عمومی قراردادها محل بحث نیست. اصول فقهی مورد نظر عبارتند از: قاعده نفی سبیل، قاعده مصلحت، حفظ مالکیت نفت و گاز، عدالت بین نسلی و حفظ محیط زیست.

استقرار جمهوری اسلامی در ایران از سال 1358 می توانست زمینه ساز توجه به اقتصاد اسلامی باشد. مباحث اقتصادی مطرح شده توسط شهید بهشتی و شهید مطهری آغازی بر اقتصاد اسلامی بود. اجرای بانکداری بدون ربا از سال 1362 نیز مکمل مباحث اقتصاد اسلامی بوده است. اما با پایان جنگ تحمیلی و شروع برنامه های بازسازی اقتصادی ایران، توجهات از اقتصاد اسلامی به اقتصاد متعارف گسترده شد. در دوره های بعدی نیز تلاش شد شمع اقتصاد اسلامی روشن بماند. با این حال، نفع شخصی، فسادهای گسترده و تورم های شدید درچارچوب اقتصاد ایران، سبب کم سویی اقتصاد اسلامی و به حاشیه راندن آن شد و در دوره های اخیر امتیازات پژوهشی قابل اختصاص به مقالات مرتبط در زمینه اقتصاد اسلامی توانسته است اسم اقتصاد اسلامی را در محافل دانشگاهی همچنان زنده نگه دارد. نظام اقتصاد اسلامی به مانند سایر نظام های اقتصادی، اجزای خاص خود را دارد. در این نظام مالکیت رکن اصلی محسوب می شود. مالکیت منابع طبیعی در کنار مالکیت عوامل تولید ساختار اقتصادی را تشکیل می دهند. بازارها از دیگر اجزای اقتصاد اسلامی به شمار می روند. در این مقاله، تلاش می شود موضوع اقتصاد اسلامی در قالب برنامه های توسعه پنج ساله و سایر اسناد بالادستی بررسی شود و کم توجهی به اقتصاد اسلامی از لابلای این برنامه ها مورد تحقیق قرار گیرد.