مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق)

یکی از اجزای نماز که در فقه امامیه و اهل سنت پیوسته مورد اختلاف بوده قنوت است. فقهای امامیه تا اوایل قرن یازدهم قمری، با تمسک به عمومات روایات، بر استحباب قنوت در همه نمازها اتفاق نظر داشتند، اما از آن زمان به بعد، برخی با تمسک به روایت عبدالله بن سنان قائل به عدم استحباب قنوت در نماز شفع شدند. در مقابل، فقهای اهل سنت تنها در موارد خاصی قنوت را مشروع می دانند. نوشتار حاضر در صدد این است که برای نخستین بار با کنارگذاشتن تعصبات مذهبی و با استفاده از منابع معتبر به نقد و بررسی آراء مذاهب مختلف در این زمینه بپردازد. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفت، با استفاده از داده های کتابخانه ای، مستندات مذاهب مختلف بررسی گردید و روشن شد که از نگاه فقه امامیه قنوت در همه نمازها از جمله نماز شفع مستحب است و روایت عبدالله بن سنان نمی تواند عمومات استحباب قنوت را تخصیص بزند. در فقه اهل سنت نیز اثبات شد که قنوت در نماز صبح، نماز وتر و در هنگام نزول بلایا به طور مطلق استحباب دارد و محدودکردن این سه قنوت به برخی موارد دلیل معتبری ندارد.

واحدهای سنجش و مقیاسهای اندازه گیری در شریعت اسلام و فرهنگ اسلامی جایگاه ویژه ای دارد و استفاده از آن علاوه بر شئون مختلف اقتصادی و تجارت و معاملات و کسب و کار، در ابواب مختلف فقه از جمله در باب طهارت و کُرّ، خمس و زکات، دیات، جزیه، خراج و... کاملاً مشهود است. هرچند اعراب در مورد کیل و اندازه گیری نظام مخصوصی نداشتند، ولی با ظهور اسلام پیامبر اکرم(ص) با صدور فرمانی که به منزله یک قانون کلی و قاعده عام و در واقع نخستین قانون در این باره بود، نظام جدیدی را تثبیت کرد. ایشان فرمودند: «المیزان – میزان مکه و المکیال مکیال مدینه». این قانون با همه گسترش اسلام در بلاد مفتوحه تغییر نیافته و واحدهای وزنی در سایر بلاد با آن مقایسه و مقارنه می شد. آنچه در اوزان اسلامی در معاملات و داد و ستد یک امتیاز به شمار می رود آن است که علی رغم عدم ثبات نظام واحد در یک واحد وزن مثلاً درهم در نظامهای مختلف و بلاد و قبایل گوناگون اوزان در شریعت اسلامی ثابت و تغییری در آن رخ نداده است؛ چنان که رطل نیز در شریعت اسلامی واحدی دارای مقدار ثابتی است که در طول چهارده قرن تغییر نکرده است، ذراع از مقیاسات و صاع از اندازه ها نیز این چنین بوده اند. در این مقاله به دسته بندی و بیان ملاک و ضابطه برای مقیاسها و کاربرد آنها در فقه مذاهب اسلامی پرداخته شده است.

چگونگی مالکیت انسان نسبت به محیط زیست یکی از مهمترین مسائل مربوط به رابطه انسان و محیط زیست است. تفکر رایج و امروزی حق مالکیت مطلق و ذاتی انسان نسبت به طبیعت و سایر موجودات آن، مجوزی برای تصاحب کامل و در نتیجه تخریب و نابودی محیط زیست و پایمال کردن حقوق آن توسط انسان، گردیده است. در این مقاله به روش کتابخانه ای، آیات مرتبط با بحث مالکیت و دیدگاه مفسران و لغت دانان درباره آنها توصیف و تحلیل گردیده است. در قرآن کریم تأکید می شود که خداوند مالک حقیقی، ذاتی و ابدی همه آفریده های گوناگون در جهان است. در آیاتی که عبارات «سَخَّرَ لَکُم»، «خَلَقَ لَکُم» و «جَعَلَ لَکُم» ذکر گردیده، مراد اثبات حق مالکیت انسان بر موجودات دیگر طبیعت نیست؛ بلکه مقصود بیان استفاده صحیح انسان از نعمات دنیوی، یادآوری الطاف الهی و شکرگزاری به خاطر آن است. هر چند قرآن کریم بر حق مالکیت موقت، تَبعی و دنیایی انسان در مدت زمان حیات خود صحه می گذارد؛ اما این نوع مالکیت انسان نسبت به اشیاء در محیط زیست مطلق، حقیقی و اصیل نیست و هم چنین دارای چهارچوب و حدودی است که خارج از آن حدود و ثغور پذیرفته نیست. درک این حقیقت که انسان حق مالکیت مطلق بر آفریده های خداوند ندارد، باعث می شود که در حفظ حقوق آنها و احترام به ارزش ذاتی آنها اهتمام بیشتری ورزد.

با وجود مباحثی که ذیل ماهیت فقهی حقوقی نکاح از سوی اندیشمندان ارائه شده است و بر اساس آن، برخی نکاح را ذیل معاملات قرار داده اند، برخی دیگر ماهیت نکاح را عبادی دانسته اند، اما واکاوی زوایای مختلف و نقد و بررسی آن موضوعی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از نظر اکثریت مطلق فقهای مذاهب حنبلی، حنفی و مالکی، ماهیت نکاح عبادی است بدین جهت که شرط خیار و اقاله در آن جایز نبوده، جنبه اخروی در آن لحاظ شده و انعقاد عقد، بدون ذکر مهر یا فساد آن صحیح است. این درحالی است که اکثریت فقهای امامیه و شافعیه، نکاح را دارای ماهیتی ذیل معاملات قرار داده اند که امکان انشاء قرارداد حقوقی بین طرفین در آن، وجود دارد، ایجاب و قبول طرفین از شروط نکاح تلقی می شود و امتناع زن از تمکین تا دریافت مهریه جایز است. این تحقیق، با شیوه کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی، ضمن مروری بر آثار فقهی و حقوقی عقد نکاح، به نقد کلی و تفصیلی جنبه عبادی بودن آن از منظر فریقین پرداخته و بر این باور است که می توان رویکرد «معامله ای بودن نکاح» را بدین علت رجحان داد که دلیلی تعبدی بر اثبات عبادی بودن نکاح وجود ندارد، گرچه می توان به ادله اجتهادی در این خصوص اشاره کرد. بدیهی است پذیرش این رویکرد، مستلزم تعهدآوربودن شرط خیار در نکاح و امکان جبران ضرر و خسارتهای مهلک در اختلافات زوجین است.

یکی از جریانهای کلامی جهان اسلام جریان اعتزال بود که از قرن اول هجری فعالیت خود را در منطقه بصره آغاز کرد و به مرور زمان به پیشرفتهای بسیاری در طرح اندیشه های کلامی دست یافت، اما با ورود به قرن سوم هجری فعالیتهای جریان اعتزال در مکتب بصره تحت تأثیر عوامل متعددی از رونق افتاد. حال مسئله مطرح شده این است که مکتب معتزله بصره چگونه از این رکود خارج شد؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته و یافته های تحقیق نشان می دهد که ابوعلی جبایی یکی از سران مکتب معتزله بصره با به کارگیری تدابیری چون انتقال مکتب از منطقه بصره به عسکر مکرم، برپایی مجالس مناظره، تربیت شاگردان، تألیف کتب و طرح اندیشه های جدید و رویارویی با مخالفان اعتزال در خروج مکتب معتزله بصره از رکود مؤثر بوده است.

یکی از اصول بنیادین در درمان، دریافت اطلاعات صحیح و کامل از بیمار است و این فرایند نیز تنها در سایه اعتماد بیمار به کادر درمان رخ می دهد. از این رو، رازپوشی و حفظ اسرار بیماران در نظام سلامت از جایگاه ویژه ای برخوردار است، همان گونه که متون به جای مانده در این زمینه گواه قدمت دیرینه آن است. در این میان، یکی از عوامل تحول ساز در زمینه نهادینه کردن لزوم حفظ اسرار بیماران، نگرش «حق مدارانه» به امر محرمانگی مدارک پزشکی است؛ زیرا از سویی در سایه این «حق» می توان نوعی ضمانت اجرایی را به تصویر کشید و از سوی دیگر تعیین گستره این حق گامی اساسی در ارتقاء امنیت سلامت فرد و جامعه است، زیرا گاهی اقتضای برخی از مصالح، نوعی الزام به افشاگری است که نتیجه آن تزاحم میان حق بر محرمانگی اطلاعات با حق بر افشای اطلاعات بیمار است. بر این اساس هدف این نوشتار، اثبات «حق بیمار بر رازداری و تبیین گستره آن» است. بنابراین، سؤال مطرح آن است که در تعالیم دینی، از چه مؤلفه هایی می توان برای الزام آوری به عنوان یک «حق» در راستای حفظ یا افشای اطلاعات بیمار بهره برد. نتایج نوشتار حاضر که با تکیه بر گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد که محرمانه قلمداد شدن مدارک پزشکی به عنوان یک حق برای بیمار ثابت است، اما در شرایطی که رازداری سلامت بیمار، اطرافیان و یا جامعه را با مخاطره مواجه سازد، پزشک ملزم به رازداری نبوده، بلکه در برخی موارد موظف به اطلاع رسانی است.

تعدیل قرارداد در حقوق ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و حقوقدانان و فقها در مباحث خود به آن پرداخته اند. تعدیل در اقسام مختلفش مثل تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی و تعدیل قضائی راهگشای بسیاری از عقود و قراردادهاست. تعدیل قرارداد جهت عادلانه ساختن قرارداد و تأمین مصالح اجتماعی و حمایت از فرد زیان دیده وضع می شود. در زمینه مبانی فقهی و حقوقی تعدیل قرارداد به مواردی اشاره شده که مهمترین آنها عبارت اند از: قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، نظریه غبن حادث و نظریه شرط ضمنی از جمله این موارد است که هرکدام مبانی و مستنداتی از قبیل قرآن، سنت، اجماع و عقل دارند. اصولاً بحث از تعدیل قرارداد زمانی معنا دارد که تعادل و توازن میان تعهدات مقابل مخدوش شده باشد. طبیعی است که تصور چنین وضعیتی در قرارداد که میان انعقاد و تکمیل اثر آن فاصله ای نباشد، یا فاصله زمانی اندکی باشد، بسیار بعید است، در حالی که قراردادهای مستمر، همیشه آبستن رویارویی با حوادثی هستند که می توانند تعادل تعهدات طرفین را مختل سازند. پژوهش در زمینه تعدیل قرارداد می تواند بستری مناسب برای حقوقدانان ایجاد نماید که قاعده یا قواعدی مناسب برای تعدیل قرارداد را نظریه پردازی و ایجاد نماید. هم چنین به دادرس کمک می کند که با توجه به سکوت و خلأ قانونی و قراردادی، به کمک قاعده و نظریه موصوف نسبت به تعدیل قراردادها اقدام کنند و نیز بررسی انواع شروط تعدیل کننده قراردادی و میزان تأثیرگذاری و صحت وسقم هر کدام از آنها در حقوق ایران می تواند نقش به سزایی برای مردم جهت تنظیم صحیح و دقیق قراردادهای طولانی مدت داشته باشد و نیز تطبیقی و مقارانه ای بودن، بررسی مبانی فقهی از دیدگاه مذاهب اسلامی و ادله ای که در زمینه تعدیل قراردادها وجود دارد، از جنبه های جدید و نوآوری تحقیق است.

اختلافات اجتهادی مبتنی بر تأویل و تعلیل از خصائص فقه پویاست. جامعه دینی در قبال مسائل اختلافی ناشی از اجتهاد، دست کم با رفتار دو طیف دینی مواجه است: طیف معتدل که بر اساس آموزه های اخلاقی و دینی خود را موظف به تعامل مثبت با اجتهادات مختلف فقهی می دانند و طیف افراطی که اجتهادات غیر مذهب خود را بر نمی تابند و رفتار آنان منجر به واگرایی مذهبی در بین افراد جامعه می گردد. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی به نقش  مبانی و مؤلفه های فقهی اخلاقی در تعامل با اختلافات اجتهادی می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش یک شخص اخلاق محور در راستای کارکرد مبانی و مؤلفه های اخلاقی در تعامل با اختلافات اجتهادی به اصول زیر پایبند است: اصل امانت داری در نقل صحیح و کامل دیدگاهها و دلایل مذاهب فقهی و پرهیز از تقطیع گزاره ها و اصل بی طرفی و تخصص مداری در مقام توصیف و تحلیل داده ها. در عرصه مبانی و مؤلفه های فقهی، دو قاعده زیر در تعامل با اختلافات اجتهادی کاربرد دارند: قاعده «مراعات الخلاف» به معنای اعتباردهی به دیدگاههای مختلف در یک مسئله فقهی و نیز قاعده «حکم الامام یرفع الخلاف» به عنوان یک قاعده فقهی - سیاسی ناظر بر رفع اختلافات اجتهادی از طرف حاکم. از سوی دیگر با رویکرد الگومحوری عملکرد هم گرایانه اصحاب عقل و نقل و پیشوایان دینی ازجمله سفیان ثوری، شافعی و محمود شلتوت می توان به چگونگی تعامل با اختلافات اجتهادی دست یافت.

مروت به عنوان حالتی نفسانی، مسئله ای به روز و کاربردی است و تأثیر بسیاری در بروز کنشهای اشخاص در اجتماع دارد. پرسش اصلی پژوهش این است که مروت چیست و داخل در مفهوم عدالت است یا شرط دیگری به شمار می آید؟ با مراجعه کتابخانه ای و بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی، یافته ها بیانگر آن است که مروت کلی مشکک به شمار می آید، مرتبه بالای عدالت می باشد که در مواردی همچون متصدی منصب قضاء و شاهد شرعی شرط است. می توان مروت را با اخلاق حرفه ای و سازمانی همسان و گونه ای هماهنگی میان شخصیت اجتماعی فرد و دو عنصر زمان و مکان دانست.

شناخت مبانی تفسیری مفسران مختلف در فهم تفاسیرشان نقش به سزایی دارد؛ عمده مفسران مبانی تفسیری خویش را در مقدمات تفاسیرشان ذکر کرده اند؛ الطاهر ابن عاشور از مفسران بزرگ مکتب خلفاست؛ هم چنین حسین فضل الله از مفسران و پژوهشگران مکتب تشیع است، این دو مفسر هر چند تفاسیر ارزشمندی نگاشته اند اما با گذشت سالهای زیادی از نوشتن این تفاسیر، هنوز این تفاسیر به جایگاه شایسته خویش نرسیده اند و هم چنان از بسیاری جنبه ها ناشناخته مانده اند. به جهت اهمیتی که این دو تفسیر دارند و هم چنین به خاطر نقشی که این دو تفسیر می توانند در نزدیکی دیدگاههای دو مکتب تشیع و تسنن ایفا کنند، این قلم جهت معرفی این مفسران با مراجعه به این تفاسیر با شیوه تحلیلی تطبیقی مبانی تفسیری این مفسران را استخراج و وجوه اتفاق و اختلاف آنها را بیان نموده است که جز در مورد نسخ، در بسیاری از موارد مبانی تفسیری بسیار نزدیک و مطابق داشته اند.

ائمه(ع) همواره منادی وحدت و همبستگی مسلمانان در زمینه های مختلف از جمله قرائت قرآن بودند. در این میان، نقش امامان باقر(ع) و صادق(ع) به علت همزمانی با شیوع پدیده اختلاف قرائات در عالم اسلامی و هم عصری با قرّاء مشهور از جمله قاریان هفت گانه حائز اهمیت است. صادقین(ع) در مواجهه با جریانهای مختلفی که در عصر آنان در زمینه قرائات شکل گرفته بود، دو رویکرد اصلی را در جهت حفظ وحدت و همبستگی مسلمانان در مسئله قرائت قرآن اتخاذ کردند: 1. دفاع از اصالت نزول و قرائت واحد قرآن؛ 2. به رسمیت شناختن قرائات مشهور. ایشان با پذیرفتن جریان غالب قرائی در عالم اسلام، پیروان خود را به همسو شدن با کلیت جامعه اسلامی که به سردمداری قاریان برجسته اداره می شد و اهتمام ویژه ای به حفظ سنت قرائت رسول اکرم(ص) داشت، فراخوانده و سعی کردند هرگونه مرزبندی در قرائت قرآن را در بین گروههای مختلف اسلامی از میان بردارند. صادقین(ع)، مردم را از پیوستن به جریان شاذ قرائی بر حذر داشتند و با جریان دیگری که به پیشگامی غلات شکل گرفته و عامدانه در صدد رواج اندیشه تحریف و مسائل اختلافی در جامعه اسلامی بودند، به شدت برخورد کردند؛ با این حال، آثار تخریبی جریان غلات هم چنان در برخی از نقل های مربوط به قرائات وجود دارد که در این پژوهش با رویکرد تحلیلی و انتقادی به آنها پرداخته شده است.

این مقاله به پدیده جنبشهای سلفی معاصر همانند القاعده، طالبان و داعش می پردازد. پیدایش این جنبش و بازخوردهای آن در جهان منجر به ایجاد سؤالهای جدی در حوزه ایدئولوژی یا ایدئولوژیهای این گروهها گردید. آیا رفتار و اندیشه ارتباطی با اسلام، کتاب و سنت دارد. این مقاله در صدد آن است که با ورود به حوزه تاریخ نسبت به اکتشاف عوامل ایجادکننده این پدیده بپردازد. از نگاه نویسندگان، اندیشه های سلفی گرچه وامدار دوران صدر اسلام و دیدگاههای اصحاب حدیث است، ولی به طور نظام مند زیر سایه اندیشه های ابن تیمیه است. جنبشهای سلفی قرن نوزدهم تلاشی بود برای به روزنمودن این اندیشه ها که فقط توسط محمد بن عبدالوهاب به سرانجام رسید. ولی ابوالاعلی مودودی بود که این اندیشه ها را نظام مند و علمی و منطبق با واقعیتهای روز جامعه بازتعریف کرد و نقطه جالب این است که مودودی جزو اندیشمندانی است که با مذهب گرایی به شدت مخالف است و می توان او را یکی از منادیان تقریب مذاهب اسلامی در دوران معاصر نامید.